گزیده خبرهای 10
شهریور -94
سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مرجع
طرح دو فوریتی الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس مبنی بر استمرار
صلاحیت نمایندگان فعلی برای ثبت‌نام در انتخابات دور بعد را مغایر قانون اساسی
تشخیص داده است. به گزارش ایسنا، نجات‌الله ابراهیمیان اظهار
کرد: مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان در جلسه امروز شورای نگهبان
مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد. وی گفت: بخشی از این
مصوبه که نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد مغایر قانون اساسی
شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که طرح استانی
شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. گفتنی است؛ نمایندگان
مجلس شورای اسلامی ديروز با 181 رای موافق، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده 29
قانون انتخابات مجلس» را به تصويب رساندند. برا ین اساس، با الحاق یک تبصره به
ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی
برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای
نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد
و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.
خبرسازی برخی از سایت های خبری مبنی بر
درگیری محافظان رییس جمهوری با دانشجویان، ضرب و شتم و یا دستگیری آنان کذب محض
است. یک مقام مسوول در روابط عمومی نهاد ریاست
جمهوری ضمن اعلام این مطلب در گفت و گو با ایرنا با اشاره به استقبال کم
نظیر مردم آگاه و شریف استان فارس و شهر شیراز از رییس جمهوری و هیات همراه در
شانزدهمین سفر استانی، افزود: حضور گرم مردم فارس نمادی روشن از هوشمندی، همچنین
همدلی و همراهی مردم سلحشور این خطه با خدمتگزاران خود در قوه مجریه است. وی ادامه
داد: چند نفر در میان انبوه مردم استقبال کننده شعارهایی سردادند و میان خود آنان
و برخی حاضران نیز مشاجراتی در گرفت، اما مداخله و درگیری تیم حفاظت رییس جمهوری
کذب محض است. وی تاکید کرد: هیچ کسی و از جمله دانشجویان
عزیز دستگیر نشده و یا مورد ضرب و شتم قرار نگرفته اند. این مقام مسوول در
روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری اینگونه خبر سازی ها را در امتداد حرکت افراد
معدودی دانست که بر خلاف توصیه های رهبر معظم انقلاب و نیز در مسیری مغایر با
فرهنگ این خطه از میهن اسلامی حرکت کرده و می کنند.
حواشی جلسه
مزایده استقلال و پرسپولیس
خریدار ۳۰۰ میلیاردی استقلال و پرسپولیس
پس از برگزاری سومین مزایده سرخابی‌ها با پراید از سازمان خصوصی‌سازی رفت. به
گزارش فارس، مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز در سازمان خصوصی‌سازی در
تهران برگزار شد این مزایده حاشیه‌های فراوانی داشت. مسئولان سازمان خصوصِ‌سازی
برای اولین بار بود که یک مزایده ای را برگزار کردند که انتظار حضور انبوه
خبرنگاران و گزارشگران تلویزیونی و عکاسان را نداشتند و با دیدن آنها شگفت‌زده
شدند. مزایده در سالنی نسبتاً کوچک برگزار شد که جای
کافی برای نشستن برخی میهمانان و خبرنگاران نداشت که دلیلش هم غیرقابل انتظار بودن
استقرار خبرنگاران بود. زارع نماینده سازمان
بازرسی نیز در این جلسه حضور داشت که قبل از انجام مصاحبه سالن را ترک کرد. *
پوری‌حسینی
در ابتدا اعلام کرد که یکی از خریداران پرسپولیس که نتوانسته فیش را به موقع به
جلسه برساند در مزایده شرکت داده میشود اما بعد از چند دقیقه اعلام کرد در صورتی
که او بتواند اثبات کند که پول در زمان مقرر و بیش از ساعت 14 امروز واریز شده
باشد ممکن است پاکت ایشان باز شود. * تنها خریدار باشگاه
استقلال که شرکت شورایکو بود پول به حساب واریز نکرده بود نماینده این شرکت در
پاسخ به این سوال که شرکت شما چه ربطی به ورزش دارد گفت: من خودم ورزشکارم اما
نماینده هستم و نمی‌توانم در مورد مسائل دیگر صحبت کنم. * علیرضا معظمی‌نیا که
از اهالی کرمانشاه است با تأخیر یک ساعته به جلسه رسید و با هجوم خبرنگاران مواجه
شد و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد و اعلام کرد که باشگاه پرسپولیس را با 300
میلیارد تومان می‌خرد. * او دقایقی کوتاه با
پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی جلسه گذاشت و بعد از این جلسه قصد سوار شدن به
آسانسور را داشته گزارشگران تلویزیونی و برخی خبرنگاران به داخل آسانسور هجوم
بردند تا با او گفت‌وگوی اختصاصی بگیرند اما معظمی‌نیا نگران سقوط آسانسور بود و
مدام فریاد می‌زد آسانسور سقوط میکند بیرون بروید در نهایت او از پلیس و مسئولین
حراست سازمان خصوصی‌سازی درخواست کمک کرد تا بدون حضور خبرنگاران از آسانسور
استفاده کند خبرنگاران نیز از طبقه دهم تا طبقه همکف دویدند تا خود را به او
برسانند. * خبرنگاران مقابل در خروجی سازمان خصوصی‌سازی
باز هم از او سوالات مختلفی پرسیدند که در نهایت او با یک پراید سازمان خصوصی‌سازی
را ترک کرد. استفاده از پراید باعث تعجب خبرنگاران بود و می‌گفتند خریداری که 300
میلیارد تومان پول دارد چرا پراید سوار میشود. جواب این مزایده قرار
است تا سه‌شنبه هفته آینده اعلام شود در حالی که استقلال خریداری ندارد و باشگاه
پرسپولیس دو خریدار قانونی دارد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص
نتایج نهایی رسیدگی به پرونده بورسیه های بدون آزمون اطلاعیه ای صادر کرد. با اعلام
نتایج کمیته پیگیری بورسیه ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیانیه ای به شرح ذیل
صادر کرد: پرونده بورسیه های بدون آزمون که یکی از مسائل
پیشروی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره کنونی بوده است، پس از طی مراحل
مختلف بررسی علمی و حقوقی، سرانجام منجربه اتخاذ تصمیماتی شد که در اطلاعیه مورخ
93/2/8 اعلام شد. همان گونه که در اطلاعیه قبلی نیز آمده است
این وزارت به منظور محافظت از شأن انسانی و رعایت حقوق فردی پذیرفته
شدگان
به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها و آیین
نامه ها و دستورالعملهای ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات
اجرایی با موازین قانونی که در گزارشها و پیگیریهای دیوان محاسبات کشور نیز آمده
است، همان مصوبات و دستورالعملها را مبنا قرار داده است.
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره های دکتری داخل 2- پرداخت هزینه های تحصیل از محل اعتبارات دولتی3- استخدام در دانشگاهها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از 40 نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 93.8.2 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
1) در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن ،شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیزاز این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
2) آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
3) از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
4) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
5) برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود. تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت میکند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود. این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد."
در این روند صرفاً مواردی از پذیرفته شدگان که بر اساس بخشنامه های وقت فاقد یک یا چند شرط از شرایط پذیرش بودند و با یک تا 3 مانع شامل کسری معدل، کبر سن و اشتغال همزمان با تحصیل روبه رو بودند تفکیک شده و در مورد پرونده های دارای تخلف به این ترتیب تصمیم گیری شد که از سه امتیاز اعطایی یعنی 1- ادامه تحصیل در دوره دکتری بدون آزمون و رقابت با متقاضیان دوره های دکتری داخل 2- پرداخت هزینه های تحصیل از محل اعتبارات دولتی3- استخدام در دانشگاهها به عنوان هیأت علمی، امتیاز اول یعنی ادامه تحصیل برای آنها حفظ شود و دو امتیاز بعدی با توجه به منع قانونی و نیز تأکید دیوان محاسبات مورد تجدید نظر قرار گیرد.
براین اساس بیش از 800 نفر مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی به خزانه شدند. کمتر از 40 نفر هم که به دلیل ارائه اطلاعات نادرست موجب اتخاذ تصمیم اشتباه شده بودند، با محرومیت از ادامه تحصیل نیز مواجه شدند.
به دنبال اطلاعیه مورخ 93.8.2 این وزارت، قریب به 600 نفر از مشمولان لغو بورس درخواست تجدید نظر کردند. بنا به تصمیم وزارت ،کمیته منتخب وزیر محترم این دسته از درخواستهای متقاضیان را مورد بررسی قرار داد. نتیجه پس از رسیدگی و تأیید شورای مرکزی بورس و تنفیذ مقام محترم وزارت، از آخر فروردین ماه سال جاری به تدریج به دانشگاهها ارسال شده است.
اکنون نتایج رسیدگیهای مجدد به درخواست ها به شرح زیر اعلام می شود:
1) در رسیدگی مجدد، از بین 3 شرط عدم اشتغال همزمان با تحصیل، معدل و سن ،شرط عدم اشتغال نسبت به دو شرط دیگر قابل تفسیر تشخیص داده شد. علیرغم صراحتهای موجود قانونی در بحث اشتغال که مورد تاکید دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت و تعهد ماخوذه از همه پذیرفتهشدگان مبنی بر عدم اشتغال به امور غیر مرتبط با تحصیل، " اشتغال غیر دولتی موقت " از مصادیق اشتغال همزمان با تحصیل خارج شد و به این اعتبار و عمدتاً به دلیل تفسیر مربوط به اشتغال، قریب به 120 نفر مشمول تغییر رأی شدند. 87 نفر دیگر نیزاز این مجموعه در صورت وصول پاسخ مثبت در مورد استعلام های انجام شده از محل کار و یا هیأت امنای دانشگاه محل خدمت ( مربوط به مربیان شاغل به تحصیل) با تغییر رأی قبلی روبه رو خواهند شد. از این 207 نفر، 78 نفر دارای حکم بورس میباشند و مابقی به دلیل عدم جایابی و عدم صدور حکم بورس، کماکان مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی خواهند بود. بنابراین ادامه بورس قریب به 10درصد از مجموع حدود 800 نفر اولیه تایید گردید.
2) آمار مشمولان محروم از تحصیل به 39 نفر رسیده است.
3) از 512 نفر مربیان پیمانی دانشگاهها که ادامه تحصیل و ماموریت تحصیلی آنها صرفاً با تأیید هیأت امنای دانشگاه میسر است، 371 نفر موفق به اخذ موافقت هیأت امنا نشده اند؛ لذا ادامه تحصیل آنها با مشکل قانونی مواجه است.
4) سایر موارد مذکور در اطلاعیه آبان ماه 93 پس از رسیدگی مجدد، بدون تغییر می ماند.
5) برای آن دسته از پذیرفته شدگان تحت عنوان "تبدیل به داخل"، که فاقد جایابی و حکم بورس بوده و علی رغم مساعدتهای صورت پذیرفته در سال گذشته برای ارائه اعلام نیاز از دانشگاهها تاکنون موفق به این امر نشده اند، وفق مقررات و نظر دیوان محاسبات کشور امکان ادامه پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد. بدیهی است در صورت ارائه اعلام نیاز تا پایان تحصیل، صدور حکم بورس امکان پذیر خواهد بود. تلاشهای انجام شده در طول 15 ماه گذشته مرتبط با این پرونده که عملاً به نقطه پایان رسیده است، ابتدائاً با پیگیری نهاد نظارتی مسئول یعنی دیوان محاسبات کشور آغاز شد و سپس با بررسی‌های مستمر در وزارت خانه و در عین انعطاف با هدف حل مسئله در چهارچوب مقررات و تاکیدهای نهاد نظارتی دنبال شده و اظهار نظرهای متنوع و متعدد در این روند با اظهار نظرهای اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور مغایرت دارد در طرف دیگر، اصرار و تاکید مقامات عالی کشور بر ضرورت پیگیری مسئله و پایبندی به قانون و مقابله با فساد در همه جا وابراز حساسیت و نگرانی اقشار مختلف دانشگاهی در خصوص اعمال فشارها و جوسازیهای غیر علمی برای تغییر روند رسیدگی، قرار دارد. همین احساس مسئولیتهاست که امید برای صیانت محیط های دانشگاهی را تقویت میکند.
اظهارنظرهایی مبنی بر اختیار وزیر و شورای مرکزی بورس در اعطای بورس به هر صورت، و اینکه شورای مرکزی بورس در تصمیم گیریهای خود قدرت مطلق دارد ونیاز به متابعت از هیچ چارچوبی نیست، از هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با بورس استنباط نمیشود. بالطبع، شورای مرکزی بورس و وزیر پس از تعیین شرایط (در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم) و ابلاغ آن به دانشگاهها، لااقل تا دستورالعمل بعدی حق تخطی از مفاد آن دستورالعملها را نداشته و هر گونه تصرف بعدی در مفاد دستورالعملهای مذکور موجب تضییع حقوق داوطلبان گردیده و ظلمی را در حق سایر داوطلبان که به استناد آن دستورالعملها در عرصه رقابت وارد نشدهاند، رقم میزند. علی هذا استدلال و تفسیر از اختیارات شورای مرکزی بورس و وزیر که آنان میتوانند به میل و نظر خود عمل کرده و عدول از مفاد دستورالعمل ها، که خود مرجع صدور آن ها بوده اند، نادرست و موجب تضییع حقوق افراد و تبعیض ناروا بین متقاضیان استفاده از امتیاز بورس میشود. این وزارت روند قانونی پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج از کشور را از طریق برگزاری آزمون ورودی نیمه متمرکز توسط سازمان سنجش آموزش کشور، حاکم نموده و بهترین های علمی و اخلاقی و نخبگان کشور را برای این امر مهم انتخاب کرده و خواهد کرد."
روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی
برخی واحدهای تولید مواد غذایی که به دلیل جعل اسناد بهداشتی غیر مجاز شناخته شده
اند را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو،
اسامی برخی واحدهای تولید مواد غذایی که به دلیل جعل اسناد بهداشتی از سوی اداره کل
نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز
شناخته شده اند را اعلام کرد. گلاب
با نام تجاری علی اصغر، آب انارشرکت سرخ نازگل نوشان با نام تجاری نازگل، نمک با
نام دیبا، دسر تیرامیسو شکلاتی با نام تجاری ملکه، غیر مجاز و تقلبی هستند. همچنین
انواع عرقیات افشرده های گیاهی (معجون معده)موسسه درمانگر سبز، زیتون پرورده با
نام تجاری به طعم شمال، فلافل لبنانی با نام تجاری یگانه، لواشک میوه ای شرکت پخش
ملک زاده با نام تجاری پالیز و جعبه مقوای بهداشتی با نام تجاری ایلسون به دلیل
جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی،آرایشی و
بهداشتی سازمان غذا و دارو غیر مجاز هستند. روابط عمومی سازمان
غذا و دارو از افرادی که محصولات نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می کنند خواست
معاونت های غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور یا نیروی انتظامی را
مطلع سازند تا نسبت به جمع آوری آنها در کوتاهترین زمان ممکن اقدام شود. شماره تلفن
66405569 روابط عمومی سازمان آماده دریافت مکان های عرضه فرآورده های غیر مجاز است.
امیرعباس سلطانی
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی و
عضو کمیته مجلس برای بررسی پرونده بابک زنجانی به روزنامه ایران گفت:
پرونده بابک زنجانی الان در چه
مرحله‌ای است؟ فکر نمی‌کنید 16 ماه مدت طولانی ای برای رسیدگی به پرونده
است؟
پرونده در اختیار دستگاه قضایی است و هر وقت سؤالی می‌کنیم، می‌گویند در حال تحقیق هستیم. در حالی که قوه قضائیه درباره پرونده فساد مالی با این حجم باید حساسیت بیشتری داشته باشد و حداقل طی گزارش‌هایی مردم را در جریان برخی جزئیات آن بگذارد. بخصوص که رهبر انقلاب هم گفته‌اند که مردم محرم هستند. هر جا می‌رویم مردم فرجام این پرونده را دنبال می‌کنند و برایشان محل سؤال است که فردی با داشتن سابقه سوء چطور وارد دولت و مراکز قدرت شده است.
بابک زنجانی چطور به این راحتی توانسته به دولت نفوذ کند؟
بابک زنجانی یک ویترین است و توسط بعضی مراکز قدرت، تبدیل به بابک زنجانی شده است. ما باید دنبال آقایانی بگردیم که وی را حمایت کرده و زمینه را برای برجسته کردن و تخلفات او مهیا کرده‌اند. باید ببینیم این حمایت‌ها براساس چه تحلیل‌ها و اهدافی، چه لابی‌ها و محاسباتی بوده است. به هر حال زنجانی در پشت پرده کسانی و مراکزی داشته که حمایتش می‌کردند. این نهادها و مراکز قدرت معمای پرونده بابک زنجانی هستند.
بحث جدیدی مطرح شده که بخشی از اموال او در روسیه سرمایه‌گذاری شده است. این موضوع را تأیید می‌کنید؟
ممکن است در روسیه هم بخشی از اموالش سرمایه‌گذاری شده باشد همچنان که گفته میشود در تاجیکستان، مالزی و ترکیه هم هست. من منکر این نیستم اما به این منتقدم که برخی می‌آیند اعلام می‌کنند می‌خواهیم بدهی بابک زنجانی را بدهیم و فلان کنیم. اینها انحراف در پرونده و افکار عمومی است. 4 ماه پیش گفتند یکی پیدا شده می‌خواهد بدهی او را بدهد اما نداد. این خبرها با اهداف سیاسی و اقتصادی و انحراف افکار عمومی منتشر میشود.
آقای اسحاق جهانگیری اخیراً گفته‌اند که این 2 میلیارد و 700 میلیون تومانی که زنجانی برداشته است، مبلغی نیست که با دو سه سال عیش و نوش تمام شود و نتیجه گرفته‌اند که اموال زنجانی جایی پنهان است و باید شناسایی شود
بدهی زنجانی حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان است و اموال او الان هم وجود دارد اما معلوم نیست که کجا و دست چه کسی یا کسانی است. کل اموالی که میتوانند از او در ایران بگیرند هزار و 500 میلیارد تومان است بقیه‌اش در همین کشورهایی است که نام بردیم. به هر حال این پول خورده نشده است منتها به نام زنجانی نیست. وقتی حساب ارزی او بعد از رفع تحریم‌ها باز شد، دیدیم پولی در حسابش نیست، بنابر این او چون از قبل با هدف کار می‌کرده رد پایی باقی نگذاشته است.
پرونده در اختیار دستگاه قضایی است و هر وقت سؤالی می‌کنیم، می‌گویند در حال تحقیق هستیم. در حالی که قوه قضائیه درباره پرونده فساد مالی با این حجم باید حساسیت بیشتری داشته باشد و حداقل طی گزارش‌هایی مردم را در جریان برخی جزئیات آن بگذارد. بخصوص که رهبر انقلاب هم گفته‌اند که مردم محرم هستند. هر جا می‌رویم مردم فرجام این پرونده را دنبال می‌کنند و برایشان محل سؤال است که فردی با داشتن سابقه سوء چطور وارد دولت و مراکز قدرت شده است.
بابک زنجانی چطور به این راحتی توانسته به دولت نفوذ کند؟
بابک زنجانی یک ویترین است و توسط بعضی مراکز قدرت، تبدیل به بابک زنجانی شده است. ما باید دنبال آقایانی بگردیم که وی را حمایت کرده و زمینه را برای برجسته کردن و تخلفات او مهیا کرده‌اند. باید ببینیم این حمایت‌ها براساس چه تحلیل‌ها و اهدافی، چه لابی‌ها و محاسباتی بوده است. به هر حال زنجانی در پشت پرده کسانی و مراکزی داشته که حمایتش می‌کردند. این نهادها و مراکز قدرت معمای پرونده بابک زنجانی هستند.
بحث جدیدی مطرح شده که بخشی از اموال او در روسیه سرمایه‌گذاری شده است. این موضوع را تأیید می‌کنید؟
ممکن است در روسیه هم بخشی از اموالش سرمایه‌گذاری شده باشد همچنان که گفته میشود در تاجیکستان، مالزی و ترکیه هم هست. من منکر این نیستم اما به این منتقدم که برخی می‌آیند اعلام می‌کنند می‌خواهیم بدهی بابک زنجانی را بدهیم و فلان کنیم. اینها انحراف در پرونده و افکار عمومی است. 4 ماه پیش گفتند یکی پیدا شده می‌خواهد بدهی او را بدهد اما نداد. این خبرها با اهداف سیاسی و اقتصادی و انحراف افکار عمومی منتشر میشود.
آقای اسحاق جهانگیری اخیراً گفته‌اند که این 2 میلیارد و 700 میلیون تومانی که زنجانی برداشته است، مبلغی نیست که با دو سه سال عیش و نوش تمام شود و نتیجه گرفته‌اند که اموال زنجانی جایی پنهان است و باید شناسایی شود
بدهی زنجانی حدود 10 تا 12 هزار میلیارد تومان است و اموال او الان هم وجود دارد اما معلوم نیست که کجا و دست چه کسی یا کسانی است. کل اموالی که میتوانند از او در ایران بگیرند هزار و 500 میلیارد تومان است بقیه‌اش در همین کشورهایی است که نام بردیم. به هر حال این پول خورده نشده است منتها به نام زنجانی نیست. وقتی حساب ارزی او بعد از رفع تحریم‌ها باز شد، دیدیم پولی در حسابش نیست، بنابر این او چون از قبل با هدف کار می‌کرده رد پایی باقی نگذاشته است.
