فرارو - کلیات طرح فعالیت
احزاب تیر ماه سال گذشته به تصویب رسید اما ایرادات فراوان باعث شد که مجلس به
مسکوت ماندن سه ماهه آن رای دهد. اکنون نزدیک ده ماه گذشته است و طرح مذکور بدون
تغییر به صحن علنی برمی گردد. فعالیت احزاب در همه
جای دنیا به عنوان نهادهای مدنی مستقل حائز اهمیت است و علاوه بر اثرگذاری در
انتخابات‌ها و شکل دادن به ساختار سیاسی کشور، معیار خوبی برای سنجش بلوغ سیاسی
جامعه به حساب می‌آیند. فعالیت سیاسی در
چارچوب حزب، به دوران انتخابات‌های فرد محور پایان می‌دهد و بسیاری از مشکلات
کنونی در این عرصه همچون عدم شفافیت منابع مالی را از بین می‌برد اما اکنون شاهدیم
که احزاب در کشور ما با مشکلات مختلفی مواجه هستند که حل و فصل آن برای حرکت در
مسیر توسعه سیاسی، اقدامی ضروریست. بدون شک حل و فصل
مشکلات کنونی که واضح‌ترین مصداق آن فعال نبودن خانه احزاب است، نیاز به اراده‌ای
جدی در همه نهادهای حاکمیتی و بررسی‌های کار‌شناسانه دارد.اکنون بعد از چندین سال بی‌توجهی به وضعیت
تحزب در کشور که در دوران دولت‌های نهم و دهم شدت یافته بود، با استقرار دولت
یازدهم سامان دهی به وضعیت فعالیت‌های حزبی بیش از هر وقتی در مرکز توجه قرار
گرفته است. اگرچه دولت یازدهم در این راه گام‌های مثبتی برداشته و صدور مجوز برای
احزابی از هر دو جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا مصداق این رویکرد دولت است اما
هنوز ضعف‌ها و مشکلات مهمی همچون بازگشایی خانه احزاب به قوت خود باقی است.
در همین حال نمایندگان مجلس نیز با ارائه طرح نحوه فعالیت
احزاب و گروه‌ها در تلاش‌اند که در آستانه انتخابات پیش رو در این زمینه اقدام
کنند اما طرحی که طی ماه‌های گذشته ارایه شده بود با مشکلات و ابهاماتی همراه بود
که به زعم فعالان سیاسی در صورت تصویب بر مشکلات کنونی می‌افزود. کلیات طرح فعالیت احزاب تیر
ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ طرحی که به گفته نمایندگان مخالف،
آزادی عضویت در احزاب و فعالیت‌های حزبی را محدود می‌کرد و از زمان تهیه پیش‌نویس
آن تا زمان طرح در مجلس با انتقاداتی از سوی فعالان حزبی مواجه بود، توانست از
تصویب نمایندگان بگذرد و برای بررسی جزییات به کمیسیون رود.
ایرادات فراوان این طرح سبب شد که نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی آن با مسکوت ماندن سه ماهه آن موافقت کردند تا کمیسیون شورا‌ها به‌عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد.
گفتنی است که محدود کردن فعالیت قانونی احزاب و گروه‌ها از جمله ایردات اساسی طرح ابتدایی بود که از سوی کار‌شناسان و فعالان سیاسی و حقوقی مورد انتقاد قرار گرفت زیرا در اصل ۲۶ قانون اساسی کشور آمده است که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
قرار بر این بود که در این فرصت سه ماهه مسکوت ماندن طرح، کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به برطرف کردن نواقص طرح خود بپردازد و دولتی‌ها هم لایحه اصلاح قانون احزاب که وعده ارسالش به مجلس را داده بودند، آماده کنند تا در نهایت طرح مجلس و لایحه دولت در قالب یک طرح مشترک به صحن بیاید.
اکنون این طرح دوباره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است و باید دید که مجلسی‌ها ایرادات گذشته را تا چه اندازه مرتفع کرده‌اند.
سید عیسی دارایی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: طرح نحوه فعالیت احزاب یک سال و نیم قبل در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون نیز آقای زاکانی را مامور انجام بررسی‌ها در این خصوص کردند، بعد از چند ماه قرار شد که نظر احزاب مختلف نیز استفاد کنیم به همین خاطر طی شش ماه جلساتی با حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون برگزار و موضوع را بررسی کردیم.
وی افزود: در همین حال مطلع شدیم که وزارت کشور نیز در حال تدوین لایحه فعالیت احزاب است و رییس کمیسیون در این خصوص مذاکراتی با این وزارتخانه داشت اما در ماه‌های گذشته به خاطر وجود مسایل مهم‌تر و با فوریت‌تر در کمیسیون پیرامون این مساله اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده اندیمشک در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مربوطه با لایحه دولت ادغام شده است یا خیر، گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم لایحه ای از سوی دولت به کمیسیون نیامده است و طرح قبلی دوباره به همان صورت قبل بررسی خواهد شد.
دارایی ادامه داد: در حال حاضر استانی شدن انتخابات و شرایط انتخابات در شورا‌ها در دستور کار کمیسیون است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که تصمیم مجلس برای مسکوت گذاشتن طرح نحوه فعالیت مجلس هیچ نتیجه ای نداشته است و طرح پر ایراد قبلی بار دیگر به صحن ارسال خواهد شد. وزارت کشور نیز جلسات هم اندیشی با احزاب را برگزار کرده و این موازی کار‌ها ادامه دارد.
ایرادات فراوان این طرح سبب شد که نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی آن با مسکوت ماندن سه ماهه آن موافقت کردند تا کمیسیون شورا‌ها به‌عنوان کمیسیون اصلی مجددا به بررسی ایرادهای آن بپردازد.
گفتنی است که محدود کردن فعالیت قانونی احزاب و گروه‌ها از جمله ایردات اساسی طرح ابتدایی بود که از سوی کار‌شناسان و فعالان سیاسی و حقوقی مورد انتقاد قرار گرفت زیرا در اصل ۲۶ قانون اساسی کشور آمده است که «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.»
قرار بر این بود که در این فرصت سه ماهه مسکوت ماندن طرح، کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به برطرف کردن نواقص طرح خود بپردازد و دولتی‌ها هم لایحه اصلاح قانون احزاب که وعده ارسالش به مجلس را داده بودند، آماده کنند تا در نهایت طرح مجلس و لایحه دولت در قالب یک طرح مشترک به صحن بیاید.
اکنون این طرح دوباره در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است و باید دید که مجلسی‌ها ایرادات گذشته را تا چه اندازه مرتفع کرده‌اند.
سید عیسی دارایی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: طرح نحوه فعالیت احزاب یک سال و نیم قبل در کمیسیون مطرح شد و کمیسیون نیز آقای زاکانی را مامور انجام بررسی‌ها در این خصوص کردند، بعد از چند ماه قرار شد که نظر احزاب مختلف نیز استفاد کنیم به همین خاطر طی شش ماه جلساتی با حضور نمایندگان احزاب در کمیسیون برگزار و موضوع را بررسی کردیم.
وی افزود: در همین حال مطلع شدیم که وزارت کشور نیز در حال تدوین لایحه فعالیت احزاب است و رییس کمیسیون در این خصوص مذاکراتی با این وزارتخانه داشت اما در ماه‌های گذشته به خاطر وجود مسایل مهم‌تر و با فوریت‌تر در کمیسیون پیرامون این مساله اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده اندیمشک در پاسخ به این پرسش که آیا طرح مربوطه با لایحه دولت ادغام شده است یا خیر، گفت: تا جایی که بنده در جریان هستم لایحه ای از سوی دولت به کمیسیون نیامده است و طرح قبلی دوباره به همان صورت قبل بررسی خواهد شد.
دارایی ادامه داد: در حال حاضر استانی شدن انتخابات و شرایط انتخابات در شورا‌ها در دستور کار کمیسیون است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که تصمیم مجلس برای مسکوت گذاشتن طرح نحوه فعالیت مجلس هیچ نتیجه ای نداشته است و طرح پر ایراد قبلی بار دیگر به صحن ارسال خواهد شد. وزارت کشور نیز جلسات هم اندیشی با احزاب را برگزار کرده و این موازی کار‌ها ادامه دارد.
