معاون اول رئیسجمهوری:
بودجه هدفمندی یارانهها 17 هزار میلیارد تومان کسری دارد 8 اردیبهشت -94
بودجه هدفمندی یارانهها 17 هزار میلیارد تومان کسری دارد 8 اردیبهشت -94
درشراطی که درآمددولت کاهش یافته و
کسری بودجه ی دولت در حال افزایش است . به خصوص اینکه بودجه ارگان های سرکوبگر
همچون نیروی ا تظامی دوبرابر شده است
.سئوال است که این کسری 5 میلیارددلاری یارانه چگونه قرار است تأمین شود جزاینکه
طرح یارانه ها ملغا گردد؟
معاون اول رئیسجمهوری با اعلام اینکه بودجه هدفمندی
یارانهها 17هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: گفتوگوهای دوجانبه را با عراق،
روسیه و افغانستان آغاز کردهایم و شورای صادرات غیرنفتی فعال شده است تا موانع
برسر افزایش صادرات را بردارد.به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری در ششمین همایش ملی کار با بیان اینکه روز
کارگر نماد جهانی دارد، گفت: همواره در این روز در سراسر جهان از قشر کارگر تجلیل
میشود و هر چه مسائل کشور پیچیدهتر و جامعه صنعتیتر شود زحمت کارگر افزونتر میشود.وی
با بیان اینکه روز کارگر تقدیر از نوآوری، ابتکار و سازندگی است اظهار کرد: آنچه
به عنوان یک موفقیت و ابتکار در سراسر سال اتفاق میافتد حاصل نوآوری کارگر و
نیروی کار است. به همین سبب میتوان گفت که کار کارگر علاوه بر منفعت اقتصادی
قداست دارد که این امر در فرهنگ اسلامی بسیار مطلوب است.جهانگیری با بیان اینکه
طبقه کارگر همواره مهمترین پشتیبان دولتها بوده است ادامه داد: اگر بخواهیم سیاستهای
دولتها را از نظر درستی ارزیابی کنیم، نمود آن در طبقه کارگر است به طور مثال
زمانی که طیفی از بیکاران را میبینیم قبل از متهم کردن کسی باید سیاستهای دولت
را در زمینه ایجاد شغل ارزیابی کنیم و مطالعه کنیم که آیا شغل ایجاد شده یا بیکاری
گسترش یافته است.وی به سیاستهای نادرست دولت گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه
در دولت قبلی نه تنها شغل ایجاد نشد بلکه بیکاری گسترش یافت و منابع کشور به سمت
پروژههایی هدایت شد که هیچ منفعت مادی برای جامعه به همراه نداشت.معاون اول رئیس
جمهوری بیان کرد: اکنون در شرایطی هستیم که هنوز آثار مخرب بیماری هلندی را در
کشور احساس میکنیم. درسال 53 بیماری هلندی در کشورهای نفت خیز اتفاق افتاد و آن
دسته از کشورهایی که برنامه ریزی مطلوبی داشتند برای جلوگیری از بحران اقتصادی
صندوق ذخیره ارزی تشکیل داده و بخشی از درآمدهای نفتی را برای روز مبادا که کاهش
قیمت نفت رخ دهد، به آن حساب واریز کردند. متاسفانه دو کشور ونزوئلا و ایران به
این مسئله بیتوجه بودند.جهانگیری افزود: در برنامه سوم توسعه در ایران حساب ذخیره
ارزی طبق قانون تشکیل شد و مقرر شد مطابق قانون دولت تنها اجازه مصرف از بخشی از
درآمدهای نفتی را داشته باشد و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شود.وی ادامه داد:
زمان انتقال دولت هشتم به نهم 10 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی بود که پس از
استفاده بیرویه از این حساب و کاهش موجودی آن مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد صندوق
توسعه ملی را با نظارت سه قوه تصویب کرد.معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: از سال
90 پیشبینی شد که هر ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و هرآنچه
در صندوق ذخیره ارزی باقی مانده به حساب این صندوق واریز شود. در برنامه سوم و
چهارم مطابق آمار میبایست 170 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی میبود اما
زمانی که صندوق تشکیل شد موجودی این حساب صفر بود.جهانگیری گفت: از آن پس مطابق
قانون درصدی از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شد که اگر کسری 170
میلیارد دلاری به سرمایهگذاری در تولید هدایت شده بود وضعیت اقتصادی کشور چنین
نبود. هدف از ایجاد حساب ذخیره ارزی برنامه ریزی برای زمانی بود که کشور با کاهش
قیمت نفت روبرو میشود.وی ادامه داد: اگر 250 مییارد دلار ذخیره در صندوق توسعه
ملی داشتیم اکنون با تحریم و مشکلات متعدد در زمینه اقتصاد روبرو نبودیم. متاسفانه
دولت قبل با افزایش واردات کالاهای مصرفی و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی
اقتصاد کشور را دچار تهدید کرد.معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در برنامه
ششم توسعه با توجه به اقتصاد مقاومتی قصد داریم تنها برای امور عمرانی از درآمدهای
نفتی بهرهمند شویم گفت: در برنامه ششم به سمتی میرویم که اداره امور جاری کشور
از طریق درآمدهای غیرنفتی باشد.وی نجات اقتصاد مشکلدار ایران را در گرو رشد بیش
از 8 درصدی اقتصاد دانست و افزود: سالیانه نیازمند ایجاد یک میلیون شغل هستیم که
اگر این میزان دیرتر اتفاق بیفتد بیکاری گسترش مییابد. در حال حاضر بیکاران کشور
را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند که مطالبه آنها از دولت ایجاد زمینه
مناسب برای شغل است.معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در گزارش اخیر صندوق بینالمللی
پول باز هم مشخص شده که اقتصاد ایران بزرگ است براساس آمارهای ارائه شده حجم
اقتصاد ایران براساس قدرت خرید 1350 میلیارد دلار است و تولید سرمایه براساس قدرت
خرید 17 هزار دلار است. همچنین حجم تجارت اقتصاد رسمی ایران در سال گذشته 200
میلیون دلار به صورت رسمی بوده است که این اقتصاد برای پیشرفت نیازمند تبادل خارجی
است.جهانگیری با تاکید بر اینکه موانع برای پیشرفت تولید باید برداشته شود، گفت:
سیستم بانکی کشور باید نرخ سود بانکی را متناسب با کاهش تورم کاهش دهد که این جزو
وظایف شورای پول و اعتبار است.وی ادامه داد: اکنون تورم از 40 درصد به 15 درصد
رسیده اما تغییری در نرخ سود ایجاد نشده است. معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: از
دیگر مواردی که برای کشور سودآور است و از محورهای اصلی سال 94 دولت است، افزایش
صادرات غیرنفتی است که موانع را برای صادرات غیرنفتی باید برداریم. جهانگیری با
اظهار "سال گذشته 50 میلیارد دلار صادرات کالا داشتیم" افزود: اقتصاد
ایران جای این را دارد که میزان صادرات کالای غیرنفتی را بیشتر کند.وی بیان کرد:
گفتوگوهای دوجانبهای را با کشورهای عراق، روسیه و افغانستان آغاز کردهایم و
شورای صادرات غیرنفتی فعال شده است تا موانع بر سر افزایش صادرات غیرنفتی را
بردارد.معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه واحدهای کوچک و متوسط مهمترین
واحدهایی هستند که میتوانند مشکل بیکاری را برطرف کنند، گفت: نباید اینگونه تصور
کنیم که واحدهای کوچک مجزا از واحدهای بزرگ میتوانند نقشآفرین در ایجاد اشتغال
باشند. در سراسر دنیا صنایع کوچک و متوسط کنار بنگاههای بزرگ با سرویسدهیهای
مناسب نقش موثری را در ایجاد اشتغال ایفا کردهاند.جهانگیری اظهار کرد: بنگاهای
کوچک پل ارتباطی بین بنگاههای بزرگ و خودشان هستند که مطالعات نشان میدهد اگر
مورد حمایت قرار گیرند منافع اقتصادی خوبی را برای کشور به ارمغان میآورند در غیر
این صورت شکست آنها مسائل اقتصادی دشواری را در کشور ایجاد میکند.وی افزود: سیستم
بانکی سال گذشته 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که اکنون علاقهمند
است بخشی از این تسیهلات را به سمت بنگاههای کوچک هدایت کند.معاون اول رئیس
جمهوری با بیان اینکه در سال 93 در منابع هدفمندی یارانهها دچار مشکل بودیم و
امسال نیز این مشکل ادامه دارد، تصریح کرد: میزان هزینه مشخص شده در ردیفهای
هدفمندی با میزان درآمد ما تعادل ندارد اگر بخواهیم تمام ردیفهای هزینهای که
برای هدفمندی پیشبینی شده پرداخت کنیم با کسری 17 هزار میلیاردی مواجه
هستیم.جهانگیری بیان کرد: غیر از 39هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی، 4هزار و 800
میلیارد تومان هزینه درمانی، 5هزار و 200 میلیارد تومان تولید و 1300 میلیارد
تومان برای مسکن و 4هزار میلیارد اشتغال جوانان است و حدود 17هزار میلیارد تومان
درآمدمان کمتر از این میزان است که باید در سال 94 فکری اساسی برای حل این مشکل
کنیم.