تاکید
چندباره وزیرکشور برضروت شفافیت منابعمالی
انتخابات
در رژیم از صدر تا ذیل باندی وآلوده به
فساد درهمه این تأکیدات چند باره وزیر کشور دولت روحانی سطوح به جز برجسته وعلنی
کردن دامنه ی فساد وفعالیت باندهای مافیایی مواد مخدر همچون سپاه پاسداران و نیروی
انتظامی با همکاری دستگاه فاسد قضاییه چه
مشکلی را حل می کند؟مشخص است هزینه های تبلیغاتی کلان پوستری درخیمه شب بازی های
گذشته از این طریق تأمین شده و بازهم هزینه های تبلیغاتی باندی از این طریق تأمین
می شود.
فرارو- قانون شفافیت منابع
تبلیغات انتخاباتی در راه است. این را وزیر کشور در نشست خبری امروز اعلام کرده
است و از عزم جدی دولت برای به کارگیری همه توان خود در جهت برگزاری یک انتخابات
بدون تخلف حکایت می‌کند.
رحمانی فضلی چند ماه قبل نیز با تاکید بر همین مساله در خصوص ورود پولهای کثیف حاصل قاچاق مواد مخدر به سیاست هشدار داده بود. اگرچه ابهام در تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی از سوی کاندیدا‌ها در انتخابات‌های مختلف موضوع تازهای نیست اما اکنون در آستانه انتخابات مجلس و بعد از ماجرای افشاگری محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، مبنی بر کمک‌های مالی به تعدادی از نمایندگان مجلس، موضوع ورود پول های کثیف به انتخابات بار دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
رحمانیفضلی: باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کرد
وزیر کشور در نشست خبری امروز خود نیز بار دیگر به موضوع ورود پولهای کثیف به انتخابات اشاره کرد و گفت: باید قانون ضد پولشویی را مدیریت کنیم. این قانون قبلا تصویب شده اما هنوز فعال نشده است. در طول دولت یازدهم ما جلساتی را برای همین گذاشتیم و آیین نامه‌هایی را ابلاغ کردیم که امسال به شکل جدی این مقوله را پیگیری خواهیم کرد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: یکی از طرق استفاده از این پول‌ها می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پولهای کثیف وارد عرصه سیاست نشوند٬ لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند.
آنچه که وزیر کشور تاکنون بیان کرده است کافی است تا مسولان متوجه ضرورت رفع ابهام از ساز و کار تامین مالی ستادهای انتخاباتی شوند و گام عملی در این زمینه بردارند. به اعتقاد بسیاری از مسولان و کار‌شناسان سیاسی نیز با اصلاح قانون انتخابات می‌توان آسیب‌هایی همچون هزینه کرد‌های خارج از عرف و کمک‌های مالی شبهه‌دار، رانت‌خواری‌ها، استفاده از امکانات دولتی و... را تقلیل داد.
رهامی: هزینه‌های در قالب حزب را می توان به سادگی شناسایی کرد
محسن رهامی کار‌شناس مسایل حقوقی در گفت‌و‌گو با فرارو نقش وزارت کشور را اجرای صحیح قوانین موجود را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قوانین انتخابات و قوانین احزاب باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا بر اساس این قوانین احزاب فعال در کشور موظف هستند که منابع درآمدی و هزینه‌های خود را در پایان هر سال به وزارت کشور گزارش دهند و وزارت کشور نیز موظف به کنترل این موارد است.
وی افزود: اگر تبلیغات انتخاباتی در قالب حزب انجام شود می‌توان پولهای حاصل از پولشویی را به سادگی شناسایی کرد زیرا موظف هستند که هزینه‌های مربوطه را در دفا‌تر مالی خود ثبت کنند و به این ترتیب روشن می‌شود که منابع از کجا تامین شده است.
به گفته رهامی بهترین شیوه برای کنترل هزینه‌های انتخابات که در دنیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته معمول است، فعالیت انتخاباتی در قالب احزاب و کنترل فعالیت‌های مالی احزاب است که خوشبختانه در این مورد خلا قانونی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه از سال ۶۴ در قانون احزاب تصویب شده است و تنها نیاز به اجرایی شدن از سوی وزارت کشور دارد، گفت: می‌توان برای کنترل و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی قوانین جدیدی تصویب کرد که قانون انتخابات مجلس و شورا‌ها را تکمیل کند.
این کار‌شناس مسایل حقوقی ادامه داد: کافی است موادی را به عنوان الحاقیه به قوانین موجود افزود تا تمامی کاندیدا‌ها مکلف شوند که منابع درآمد و هزینه انتخابات خود را در دفاتری که از طرف وزارت کشور در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، ثبت کنند. بازرسان وزارت کشور یا شورای نگهبان نیز می‌توانند این دفا‌تر را کنترل کرده و با هزینه‌هایی که عملا صرف شده است تطبیق دهند. باید هزینه‌هایی خارج از آنچه در دفا‌تر ثبت شده، انجام شده باشد به عنوان تخلف به مراجع قضایی گزارش شود.
رحمانی فضلی چند ماه قبل نیز با تاکید بر همین مساله در خصوص ورود پولهای کثیف حاصل قاچاق مواد مخدر به سیاست هشدار داده بود. اگرچه ابهام در تامین مالی هزینه‌های انتخاباتی از سوی کاندیدا‌ها در انتخابات‌های مختلف موضوع تازهای نیست اما اکنون در آستانه انتخابات مجلس و بعد از ماجرای افشاگری محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، مبنی بر کمک‌های مالی به تعدادی از نمایندگان مجلس، موضوع ورود پول های کثیف به انتخابات بار دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.
رحمانیفضلی: باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کرد
وزیر کشور در نشست خبری امروز خود نیز بار دیگر به موضوع ورود پولهای کثیف به انتخابات اشاره کرد و گفت: باید قانون ضد پولشویی را مدیریت کنیم. این قانون قبلا تصویب شده اما هنوز فعال نشده است. در طول دولت یازدهم ما جلساتی را برای همین گذاشتیم و آیین نامه‌هایی را ابلاغ کردیم که امسال به شکل جدی این مقوله را پیگیری خواهیم کرد.
رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: یکی از طرق استفاده از این پول‌ها می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پولهای انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پولهای کثیف وارد عرصه سیاست نشوند٬ لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند.
آنچه که وزیر کشور تاکنون بیان کرده است کافی است تا مسولان متوجه ضرورت رفع ابهام از ساز و کار تامین مالی ستادهای انتخاباتی شوند و گام عملی در این زمینه بردارند. به اعتقاد بسیاری از مسولان و کار‌شناسان سیاسی نیز با اصلاح قانون انتخابات می‌توان آسیب‌هایی همچون هزینه کرد‌های خارج از عرف و کمک‌های مالی شبهه‌دار، رانت‌خواری‌ها، استفاده از امکانات دولتی و... را تقلیل داد.
رهامی: هزینه‌های در قالب حزب را می توان به سادگی شناسایی کرد
محسن رهامی کار‌شناس مسایل حقوقی در گفت‌و‌گو با فرارو نقش وزارت کشور را اجرای صحیح قوانین موجود را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قوانین انتخابات و قوانین احزاب باشد مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا بر اساس این قوانین احزاب فعال در کشور موظف هستند که منابع درآمدی و هزینه‌های خود را در پایان هر سال به وزارت کشور گزارش دهند و وزارت کشور نیز موظف به کنترل این موارد است.
وی افزود: اگر تبلیغات انتخاباتی در قالب حزب انجام شود می‌توان پولهای حاصل از پولشویی را به سادگی شناسایی کرد زیرا موظف هستند که هزینه‌های مربوطه را در دفا‌تر مالی خود ثبت کنند و به این ترتیب روشن می‌شود که منابع از کجا تامین شده است.
به گفته رهامی بهترین شیوه برای کنترل هزینه‌های انتخابات که در دنیا و بسیاری از کشورهای پیشرفته معمول است، فعالیت انتخاباتی در قالب احزاب و کنترل فعالیت‌های مالی احزاب است که خوشبختانه در این مورد خلا قانونی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه از سال ۶۴ در قانون احزاب تصویب شده است و تنها نیاز به اجرایی شدن از سوی وزارت کشور دارد، گفت: می‌توان برای کنترل و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی قوانین جدیدی تصویب کرد که قانون انتخابات مجلس و شورا‌ها را تکمیل کند.
این کار‌شناس مسایل حقوقی ادامه داد: کافی است موادی را به عنوان الحاقیه به قوانین موجود افزود تا تمامی کاندیدا‌ها مکلف شوند که منابع درآمد و هزینه انتخابات خود را در دفاتری که از طرف وزارت کشور در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود، ثبت کنند. بازرسان وزارت کشور یا شورای نگهبان نیز می‌توانند این دفا‌تر را کنترل کرده و با هزینه‌هایی که عملا صرف شده است تطبیق دهند. باید هزینه‌هایی خارج از آنچه در دفا‌تر ثبت شده، انجام شده باشد به عنوان تخلف به مراجع قضایی گزارش شود.
