اوین
نامه ی کیهان شنبه 5 اردیبهشت ماه سال
1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دورخيز قبيله ثروت "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "دورخيز قبيله ثروت "
چند روز قبل معاون اول رئيس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول
خدمت به مردم و گره گشايي از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شوراي مرکزي حزب
کارگزاران حضور پيدا کرد و سخناني گفت که هيچ تناسبي با جايگاه معاون اول رئيس
جمهور نداشت. بر کسي پوشيده نيست که برگزاري انتخابات، وظيفه دولت و وزارت کشور
است اما فقط برگزاري! يعني يک مقام دستگاه اجرايي وقتي مي تواند مدعي عمل به تکليف
شرعي و قانوني خود باشد که حتي آرزوي پيروزي يک جريان سياسي را هم به زبان نياورد
تا چه رسد به اينکه براي پيروزي آن دست به کار عملي هم بزند و برنامه ريزي کند و
مردم را از راي نياوردن يک جريان بيم دهد و آينده را پيش چشم آنان تيره و تار جلوه
دهد!
«کارگزاران داراي دو ويژگي مثبت است، اولين ويژگي آن کار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديکي آن به دولت است. کارگزاران تا پيش از اين تلاش مي کرد که نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا کند. به نظر مي رسد کارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا کند، زيرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبي شکل نگيرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اينها بخشي از سخنان جناب معاون اول رئيس جمهور است و هرکه کمترين آشنايي با موضوعات سياسي و انتخاباتي داشته باشد مي فهمد که کار آقاي معاون از آرزو گذشته و ايشان رسما وارد فاز عملياتي شده و حتي به مرحله بيم دادن مردم! البته ايشان در سخنان جالب ديگري در همان جلسه مي گويد: «مخالفان دولت به صورت جدي به دنبال ايجاد نگراني در بين نيروهاي معتدل هستند. تهديدات مختلفي صورت مي گيرد. تلاش مي شود نيروهاي مردمي و معتدل شهرستان ها از کانديداتوري رويگردان شوند. به آنها القا مي شود که اگر در انتخابات کانديدا شوند يا فعاليت هاي خود را آغاز کنند با آنها برخورد مي شود»! نوعي ديگر از اين سخنان در همان جلسه، توسط دبيرکل حزب کارگزاران- که سال ها قبل با حکم قطعي قوه قضائيه به دليل مفاسد اقتصادي محکوم شده و در برخي موارد پرونده اش کماکان مفتوح است- بيان مي شود: «از همين الان... متوجه شده ايم رقيب با چراغ خاموش کارهاي خود را آغاز کرده است. اشکالي ندارد اما آيا اين فضا در اختيار اصلاح طلبان و حاميان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش آفريني و ايجاد نگراني در بين مردم هستند... اغلب نيروهاي شهرستان ها براي انتخابات امسال نگران هستند. مديران استاني با آنها همراهي نمي کنند...»! و البته هيچکدام توضيح نمي دهد که وقتي قدرت اجرايي در دست دولت است و بيش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت يازدهم عوض شده اند (همان دولتي که قرار بود با اتوبوس نيايد و داس نداشته باشد!) چه کسي کانديداهاي آينده و ثبت نام نکرده! را تهديد مي کند!؟ درباره دغدغه مهم اين روزهاي دولتمردان يعني انتخابات - که نمونه مشابه ديگري از آن را در پيام نوروزي رئيس جمهور محترم شاهد بوديم - و نسبت آن با وظايف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بي پاسخ مردم و همچنين حزب کارگزاران سازندگي يعني جرياني که اکنون دولتمردان آرزوي سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارند بايد به اين نکات توجه کرد:
1- آنها که دهه هفتاد شمسي را بخاطر دارند بخوبي مي دانند که حزب کارگزاران سازندگي، دولتي ترين حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزديکان درجه يک رئيس جمهور وقت همچون محمد هاشمي، محسن و فائزه هاشمي، حسين مرعشي و جمعي از وزراي دولت سازندگي، استانداران و معاونين و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخي اعضاي اين حزب از رانت هاي دولتي و به تبع آن مفاسد شگفت انگيز مالي و اقتصادي و نيز انحرافات برخي ديگر از آنان، همچون لکه ننگي پاک نشدني بر پيشاني آن نشسته و با تعارفات و اطوارهاي ژورناليستي و ديپلماتيک هم پاک نمي شود! از مهاجراني عضو موسس و مرکزيت اين حزب که اکنون در خدمت دشمنان ايران در اروپا روزگار مي گذراند که بگذريم، همين جناب دبير کل در سالهاي مياني دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادي محاکمه و با اغماض و فشارهاي فراواني همچون تهديد به استعفاي برخي وزرا و تعطيل کار کشور در حمايت از يک متهم اقتصادي به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روزها يکي اتهامات وي، دخالت مستقيم در امر انتخابات و هزينه کرد بيت المال براي راي آوردن برخي دوستانش بود! کاري که امروز هم به شکل ديگري در حال شکل گيري است و البته رسانه هاي اصلاح طلب ترجيح مي دهند سابقه گذشته کارفرمايان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول هاي کثيف در انتخابات بگردند! و معلوم نيست تکليفشان با پدرخواندگان پول هاي کثيف چه مي شود!؟ البته اين، همه تخلفات وي نبود و او به دليل تضييع 3/5 ميليارد (مربوط به نيمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعليقي محکوم شد. محمد هاشمي، يکي از اعضاي اصلي اين حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمي مرام ليبرال دموکراسي حزب کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهاي نخست تشکيل حزب مي گويد: «رهبري بعد از تشکيل حزب کارگزاران به ما گفتند: اين وهن است که وزرا بيايند براي مجلس نماينده انتخاب کنند چون ديگر آن نمايندگان مي شوند وکيل الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزاراني ها همان رفتار را تکرار کنند و وکيل الدوله ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه اين افراد و حتي شرايط امروزشان موضوع اين نوشتار نيست و آنچه ذکر شد، پرده اي از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاريخ را مي توان با چند سخنراني پاک کرد!
2- آنچه محور اصلي نوشتار پيش رو است، اين پرسش محوري و مهم است که چرا دولت در ميانه خدمتگزاري به مردم و در حالي که هزاران نياز ضروري کشور را بي پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر يارکشي انتخاباتي است و در هر پيام و ميتينگي از انتخابات و آرزوهاي انتخاباتي اش مي گويد!؟ آيا تکليف دولت گشودن گره هاي اقتصادي است يا فعاليت انتخاباتي!؟ رفتار برخي دولتمردان اينگونه نشان مي دهد که آنان ماموريتي براي خود قائل نيستند جز دو چيز؛ مذاکره با آمريکا و مديريت انتخابات! اين در حاليست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطيل واقعي بخش بزرگي از برنامه هاي اقتصادي به اميد رسيدن به توافق عملاکارها را قفل کرده و برخي دولتمردان نيز در حال و هواي انتخابات به سر مي برند! از ديد آنها کشور هيچ مشکلي ندارد، رونق اقتصادي به صنايع باز گشته! مشکل بيکاري حل شده! و گراني هم که با بخشنامه جناب جهانگيري کنترل شده و... اينگونه مي شود که معاون اول رئيس جمهور و برخي ديگر از دولتمردان مي توانند با خيالي آسوده به سوداهاي انتخاباتي خود بپردازند. اما اينگونه نيست و حقايق اقتصادي کشور، حتي از زبان اقتصاددانان متمايل به دولت، چيز ديگري را نشان مي دهد. براي يادآوري، برخي از آشکار ترين مسائل اقتصادي را برمي شماريم و در انتظار که براي آن چه پاسخي وجود دارد!؟
الف: تشديد رانت خواري نامه محرمانه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور محترم و پس از بي توجهي به نامه مذکور، نامه علني آنان در باره رانت 2 ميليارد دلاري و پيش از آن رانت 650 ميليون يورويي (يعني جمعا 9 هزار ميليارد توماني) در هفته ها و روزهاي اخير خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخي دولتيان آن را پذيرفته و برخي ديگر در برابر ايراد قانوني مقاومت کرده و مي کنند! نکته تلخ ماجرا در اين رانت شگفت انگيز و کم سابقه- که در نامه نمايندگان محترم نيز به آن تصريح شده- اين است که اعتبار 2 ميليارد دلاري مورد سوءاستفاده، بخشي از پولي است که چندي قبل به منظور مهار آب هاي مرزي با درخواست رسمي رئيس جمهور و حکم حکومتي رهبر معظم انقلاب، براي اين مصرف خاص از صندوق توسعه ملي برداشت شده است و اينکه اين پول خاص چگونه بصورت رانت در اختيار برخي شرکت ها قرار گرفته است، جاي تامل و تاسف جدي دارد. کسي چه مي داند، شايد اين اتفاق همزمان با دلمشغولي آقايان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان ساليانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار کالاي قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکي که هر اقتصادي را از پا در مي آورد. بطور طبيعي اين حجم از قاچاق با آنچه يک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداري دارد و هر کس مي تواند به وجود شبکه اي منسجم در بين برخي صاحبان قدرت در برقراري اين فساد عظيم پي ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در ديدار اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کالاضمن گلايه از وضع اسفناک قاچاق کالابه کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمي آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است...» در اين ميان مسئولان دولتي در مبارزه با اين بليه بزرگ اقتصادي چه مي کنند؟ دکتر راغفر در اين باره مي گويد: «قاچاق در کشور به شکل سازمان يافته و گسترده صورت مي گيرد که نوعا اين نوع قاچاق با قاچاق خردي که در مرزها انجام مي گيرد قابل مقايسه نيست، زيرا قاچاق خرد سهم زيادي در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ايران کد و شبنم (دو طرح کنترلي براي رصد کالاي ورودي به کشور) به شدت براي اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ اين تصميم اشتباه استراتژيکي را مرتکب شد.» اما چرا ايران کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهاي وارداتي به کجا انجاميد؟
ج: يکي ديگر از بليات عظيم اقتصادي، واردات گسترده و ويرانگر کالاهاي خارجي است. اقدامي که به بيکاري هزاران ايراني و رونق شرکت هاي خارجي منجر شده و مي شود. افزايش واردات کالادر دولت يازدهم، موضوعي نيست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخير مرکز آمار از افزايش 16 درصدي واردات در سال 93 خبر مي دهد و البته از افزايش 236 درصدي واردات کالاهاي لوکس و حتي فرش! اما چرا!؟ آيا دولتمردان نمي دانند بايد براي اشتغال جوان ايراني کاري کرد و واردات براي اشتغال سم مهلک است؟ آيا از تذکر رهبر انقلاب مبني بر کنترل واردات ترويج کالاي ايراني و ايجاد شغل براي جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخي از اقتصاددانان جاي دولت در اين باره مي گويند؛ را از زبان اقتصاددانان حامي دولت کساني که در دولت براساس آموزه هاي بازار آزاد عمل مي کنند خودشان بايد پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح مي دهند، يا جايي مشاوره مي دهند و يا به وسيله عده اي که از طريق همين نوع اقتصاد پول هاي هنگفتي به دست آورده اند، ارتزاق مي کنند... عده اي از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخي از دولتمردان حامي اقتصاد بازار آزاد براساس علم و يا واقعيت هاي جامعه نيست بلکه براساس منافع شخصي آنها است و چيزي را مي گويند که منافع آنها حکم مي کند حتي اگر با منافع و مصالح عمومي و اجتماعي در تضاد و تعارض باشد. اين نکته تلخ، واقعيتي غيرقابل انکار است و حضور برخي مديران ارشد دولتي در هيئت رئيسه و موسس ده ها شرکت و بنگاه اقتصادي، گواهي بر اين سخنان و نظرات ديگر کارشناسان است.
به اين فهرست کوتاه و مختصر مي توان ده ها نمونه ديگر اضافه کرد مواردي چون رشد بيکاري که حتي آمارهاي داخلي هم نمي تواند آن را پنهان کند و يا رشد عجيب هزينه هاي دولت که بيش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که دولت از طريق سياست هاي تورم زا و افزايش قيمت هاي کليدي همچون نان و... فشارهاي خردکننده اي را به عامه مردم و توليدکنندگان وارد مي کند، حاضر نيست سر سوزني از اين فشارها را به ساختار هزينه هاي خود بپذيرد! و يا ترقي معکوس در زمينه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهاني، منجر به کسب رتبه سوم تورمي جهان شد.
اکنون بايد پرسيد با وجود اين مستندات غيرقابل انکار، ماموريت دولتمردان، شرکت در ميتينگ هاي اقتصادي و حضور در جمع اعضاي قبيله ثروت است يا تدبير و طراحي براي رفع اين مشکلات و بهبود اوضاع معيشتي مردم؟ حسين شمسيان
«کارگزاران داراي دو ويژگي مثبت است، اولين ويژگي آن کار حزبي قوي است. اين حزب در اين امر تجربيات خوبي دارد. دومين ويژگي هم ارتباط و نزديکي آن به دولت است. کارگزاران تا پيش از اين تلاش مي کرد که نقش ميانجي را در معادلات سياسي ايفا کند. به نظر مي رسد کارگزاران امسال بايد اين نقش را بيش از پيش ايفا کند، زيرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبي شکل نگيرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اينها بخشي از سخنان جناب معاون اول رئيس جمهور است و هرکه کمترين آشنايي با موضوعات سياسي و انتخاباتي داشته باشد مي فهمد که کار آقاي معاون از آرزو گذشته و ايشان رسما وارد فاز عملياتي شده و حتي به مرحله بيم دادن مردم! البته ايشان در سخنان جالب ديگري در همان جلسه مي گويد: «مخالفان دولت به صورت جدي به دنبال ايجاد نگراني در بين نيروهاي معتدل هستند. تهديدات مختلفي صورت مي گيرد. تلاش مي شود نيروهاي مردمي و معتدل شهرستان ها از کانديداتوري رويگردان شوند. به آنها القا مي شود که اگر در انتخابات کانديدا شوند يا فعاليت هاي خود را آغاز کنند با آنها برخورد مي شود»! نوعي ديگر از اين سخنان در همان جلسه، توسط دبيرکل حزب کارگزاران- که سال ها قبل با حکم قطعي قوه قضائيه به دليل مفاسد اقتصادي محکوم شده و در برخي موارد پرونده اش کماکان مفتوح است- بيان مي شود: «از همين الان... متوجه شده ايم رقيب با چراغ خاموش کارهاي خود را آغاز کرده است. اشکالي ندارد اما آيا اين فضا در اختيار اصلاح طلبان و حاميان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش آفريني و ايجاد نگراني در بين مردم هستند... اغلب نيروهاي شهرستان ها براي انتخابات امسال نگران هستند. مديران استاني با آنها همراهي نمي کنند...»! و البته هيچکدام توضيح نمي دهد که وقتي قدرت اجرايي در دست دولت است و بيش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت يازدهم عوض شده اند (همان دولتي که قرار بود با اتوبوس نيايد و داس نداشته باشد!) چه کسي کانديداهاي آينده و ثبت نام نکرده! را تهديد مي کند!؟ درباره دغدغه مهم اين روزهاي دولتمردان يعني انتخابات - که نمونه مشابه ديگري از آن را در پيام نوروزي رئيس جمهور محترم شاهد بوديم - و نسبت آن با وظايف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بي پاسخ مردم و همچنين حزب کارگزاران سازندگي يعني جرياني که اکنون دولتمردان آرزوي سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را دارند بايد به اين نکات توجه کرد:
1- آنها که دهه هفتاد شمسي را بخاطر دارند بخوبي مي دانند که حزب کارگزاران سازندگي، دولتي ترين حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزديکان درجه يک رئيس جمهور وقت همچون محمد هاشمي، محسن و فائزه هاشمي، حسين مرعشي و جمعي از وزراي دولت سازندگي، استانداران و معاونين و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخي اعضاي اين حزب از رانت هاي دولتي و به تبع آن مفاسد شگفت انگيز مالي و اقتصادي و نيز انحرافات برخي ديگر از آنان، همچون لکه ننگي پاک نشدني بر پيشاني آن نشسته و با تعارفات و اطوارهاي ژورناليستي و ديپلماتيک هم پاک نمي شود! از مهاجراني عضو موسس و مرکزيت اين حزب که اکنون در خدمت دشمنان ايران در اروپا روزگار مي گذراند که بگذريم، همين جناب دبير کل در سالهاي مياني دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادي محاکمه و با اغماض و فشارهاي فراواني همچون تهديد به استعفاي برخي وزرا و تعطيل کار کشور در حمايت از يک متهم اقتصادي به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روزها يکي اتهامات وي، دخالت مستقيم در امر انتخابات و هزينه کرد بيت المال براي راي آوردن برخي دوستانش بود! کاري که امروز هم به شکل ديگري در حال شکل گيري است و البته رسانه هاي اصلاح طلب ترجيح مي دهند سابقه گذشته کارفرمايان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول هاي کثيف در انتخابات بگردند! و معلوم نيست تکليفشان با پدرخواندگان پول هاي کثيف چه مي شود!؟ البته اين، همه تخلفات وي نبود و او به دليل تضييع 3/5 ميليارد (مربوط به نيمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعليقي محکوم شد. محمد هاشمي، يکي از اعضاي اصلي اين حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمي مرام ليبرال دموکراسي حزب کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهاي نخست تشکيل حزب مي گويد: «رهبري بعد از تشکيل حزب کارگزاران به ما گفتند: اين وهن است که وزرا بيايند براي مجلس نماينده انتخاب کنند چون ديگر آن نمايندگان مي شوند وکيل الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزاراني ها همان رفتار را تکرار کنند و وکيل الدوله ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه اين افراد و حتي شرايط امروزشان موضوع اين نوشتار نيست و آنچه ذکر شد، پرده اي از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاريخ را مي توان با چند سخنراني پاک کرد!
2- آنچه محور اصلي نوشتار پيش رو است، اين پرسش محوري و مهم است که چرا دولت در ميانه خدمتگزاري به مردم و در حالي که هزاران نياز ضروري کشور را بي پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر يارکشي انتخاباتي است و در هر پيام و ميتينگي از انتخابات و آرزوهاي انتخاباتي اش مي گويد!؟ آيا تکليف دولت گشودن گره هاي اقتصادي است يا فعاليت انتخاباتي!؟ رفتار برخي دولتمردان اينگونه نشان مي دهد که آنان ماموريتي براي خود قائل نيستند جز دو چيز؛ مذاکره با آمريکا و مديريت انتخابات! اين در حاليست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطيل واقعي بخش بزرگي از برنامه هاي اقتصادي به اميد رسيدن به توافق عملاکارها را قفل کرده و برخي دولتمردان نيز در حال و هواي انتخابات به سر مي برند! از ديد آنها کشور هيچ مشکلي ندارد، رونق اقتصادي به صنايع باز گشته! مشکل بيکاري حل شده! و گراني هم که با بخشنامه جناب جهانگيري کنترل شده و... اينگونه مي شود که معاون اول رئيس جمهور و برخي ديگر از دولتمردان مي توانند با خيالي آسوده به سوداهاي انتخاباتي خود بپردازند. اما اينگونه نيست و حقايق اقتصادي کشور، حتي از زبان اقتصاددانان متمايل به دولت، چيز ديگري را نشان مي دهد. براي يادآوري، برخي از آشکار ترين مسائل اقتصادي را برمي شماريم و در انتظار که براي آن چه پاسخي وجود دارد!؟
الف: تشديد رانت خواري نامه محرمانه برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور محترم و پس از بي توجهي به نامه مذکور، نامه علني آنان در باره رانت 2 ميليارد دلاري و پيش از آن رانت 650 ميليون يورويي (يعني جمعا 9 هزار ميليارد توماني) در هفته ها و روزهاي اخير خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخي دولتيان آن را پذيرفته و برخي ديگر در برابر ايراد قانوني مقاومت کرده و مي کنند! نکته تلخ ماجرا در اين رانت شگفت انگيز و کم سابقه- که در نامه نمايندگان محترم نيز به آن تصريح شده- اين است که اعتبار 2 ميليارد دلاري مورد سوءاستفاده، بخشي از پولي است که چندي قبل به منظور مهار آب هاي مرزي با درخواست رسمي رئيس جمهور و حکم حکومتي رهبر معظم انقلاب، براي اين مصرف خاص از صندوق توسعه ملي برداشت شده است و اينکه اين پول خاص چگونه بصورت رانت در اختيار برخي شرکت ها قرار گرفته است، جاي تامل و تاسف جدي دارد. کسي چه مي داند، شايد اين اتفاق همزمان با دلمشغولي آقايان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان ساليانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار کالاي قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکي که هر اقتصادي را از پا در مي آورد. بطور طبيعي اين حجم از قاچاق با آنچه يک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداري دارد و هر کس مي تواند به وجود شبکه اي منسجم در بين برخي صاحبان قدرت در برقراري اين فساد عظيم پي ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در ديدار اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کالاضمن گلايه از وضع اسفناک قاچاق کالابه کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمي آورد و در خصوص ميزان واردات قاچاق به کشور نيز ارقام بسيار عجيبي مطرح است...» در اين ميان مسئولان دولتي در مبارزه با اين بليه بزرگ اقتصادي چه مي کنند؟ دکتر راغفر در اين باره مي گويد: «قاچاق در کشور به شکل سازمان يافته و گسترده صورت مي گيرد که نوعا اين نوع قاچاق با قاچاق خردي که در مرزها انجام مي گيرد قابل مقايسه نيست، زيرا قاچاق خرد سهم زيادي در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ايران کد و شبنم (دو طرح کنترلي براي رصد کالاي ورودي به کشور) به شدت براي اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ اين تصميم اشتباه استراتژيکي را مرتکب شد.» اما چرا ايران کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهاي وارداتي به کجا انجاميد؟
ج: يکي ديگر از بليات عظيم اقتصادي، واردات گسترده و ويرانگر کالاهاي خارجي است. اقدامي که به بيکاري هزاران ايراني و رونق شرکت هاي خارجي منجر شده و مي شود. افزايش واردات کالادر دولت يازدهم، موضوعي نيست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخير مرکز آمار از افزايش 16 درصدي واردات در سال 93 خبر مي دهد و البته از افزايش 236 درصدي واردات کالاهاي لوکس و حتي فرش! اما چرا!؟ آيا دولتمردان نمي دانند بايد براي اشتغال جوان ايراني کاري کرد و واردات براي اشتغال سم مهلک است؟ آيا از تذکر رهبر انقلاب مبني بر کنترل واردات ترويج کالاي ايراني و ايجاد شغل براي جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخي از اقتصاددانان جاي دولت در اين باره مي گويند؛ را از زبان اقتصاددانان حامي دولت کساني که در دولت براساس آموزه هاي بازار آزاد عمل مي کنند خودشان بايد پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصي را به منافع ملي ترجيح مي دهند، يا جايي مشاوره مي دهند و يا به وسيله عده اي که از طريق همين نوع اقتصاد پول هاي هنگفتي به دست آورده اند، ارتزاق مي کنند... عده اي از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخي از دولتمردان حامي اقتصاد بازار آزاد براساس علم و يا واقعيت هاي جامعه نيست بلکه براساس منافع شخصي آنها است و چيزي را مي گويند که منافع آنها حکم مي کند حتي اگر با منافع و مصالح عمومي و اجتماعي در تضاد و تعارض باشد. اين نکته تلخ، واقعيتي غيرقابل انکار است و حضور برخي مديران ارشد دولتي در هيئت رئيسه و موسس ده ها شرکت و بنگاه اقتصادي، گواهي بر اين سخنان و نظرات ديگر کارشناسان است.
به اين فهرست کوتاه و مختصر مي توان ده ها نمونه ديگر اضافه کرد مواردي چون رشد بيکاري که حتي آمارهاي داخلي هم نمي تواند آن را پنهان کند و يا رشد عجيب هزينه هاي دولت که بيش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که دولت از طريق سياست هاي تورم زا و افزايش قيمت هاي کليدي همچون نان و... فشارهاي خردکننده اي را به عامه مردم و توليدکنندگان وارد مي کند، حاضر نيست سر سوزني از اين فشارها را به ساختار هزينه هاي خود بپذيرد! و يا ترقي معکوس در زمينه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهاني، منجر به کسب رتبه سوم تورمي جهان شد.
اکنون بايد پرسيد با وجود اين مستندات غيرقابل انکار، ماموريت دولتمردان، شرکت در ميتينگ هاي اقتصادي و حضور در جمع اعضاي قبيله ثروت است يا تدبير و طراحي براي رفع اين مشکلات و بهبود اوضاع معيشتي مردم؟ حسين شمسيان
