برنامه‌های وزارت صنعت برای خروج از رکود 14 فروردین – 94
مگر بدون لغو یا کاهش تحریم ها وافزایش فروش بیشتر نفت وعدم کاهش قیمت آن امکان دارد که اقتصاد بحرانی و ورشکسته سر وسامانی داده شود و وزارت صنعت دولت روحانی بتواند برنامه برای خروج از رکودداشته باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی از اقدامات انجام شده در زمینه بندهای لایحه خروج از رکود را که نیاز به مصوبه مجلس ندارد تشریح کرد و حذف ارز مبادلاتی برای واردات و افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی را از جمله مهم‌ترین آن‌ها برشمرد.
حسین ابویی مهریزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای برخی از سیاست‌های لایحه خروج از رکود که نیاز به مصوبه مجلس و دولت ندارد، گفت: برخی از سیاست‌های این لایحه جزو اختیارات وزارت صنعت، معدن وتجارت است اما باز هم با امضای معاون اول رییس جمهور به ما ابلاغ شده است.وی با بیان این‌که این سیاست‌ها کل نیازهای این بخش نیست، افزود: این موارد بندهایی از لایحه خروج از رکود است که جمع بندی و به وزارت صنعت ابلاغ شده است.معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از تکالیف این وزارتخانه را براساس این سیاست‌ها، افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید عنوان و اظهار کرد: براساس آمار در این زمینه 11.9 درصد افزایش تولید مواد پتروشیمی داشته‌ایم.ابویی گفت: افزایش صادرات محصولات پتروشیمی از سطح 9 میلیارد و 900 میلیون دلار به 12 میلیون دلار نیز از جمله تکالیف وزارتخانه بود که آمار 10 ماهه در سال گذشته نشان می دهد این امر محقق شده است و تا پایان سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی حدود 14 میلیارد دلار یعنی 25 درصد بیش از هدف شده است.
وی با بیان این‌که براساس تکالیف، ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور باید از 314 هزار میلیارد ریال به 462 هزار میلیارد ریال افزایش می یافت، اظهار کرد: با توجه به افزایش تولید محصولات پتروشیمی در صورتی که افزایش قیمت هم نداشته باشیم این امر محقق شده است.معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تامین منابع لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادراتی و ... اشاره کرد و گفت: این‌ها تمام پیشنهاداتی است که برای تشویق صادرات صورت گرفته اما هنوز تشویق صادراتی اعمال نشده است.ابویی مهریزی افزود: از سوی دیگر باید از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات به موجب بند «ص» تبصره 5 قانون بودجه سال 1392 به میزان یک میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد که با توجه به این که بانک توسعه صادرات زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است ما این امر را از طریق شورای اقتصاد پیگیری می کنیم.وی همچنین با اشاره به سیاست های اجرایی تامین مالی بخش صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این زمینه کارگروهی تشکیل شد که برای ارائه تسهیلات به بخش صنعت 12 شاخص را در واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌داد.
معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این شاخص‌ها شامل صنایع با ارزش افزوده بیشتر، صادراتی بودن، پیشران بودن و جایگاه در زنجیره فروش، کوتاه بودن دوره گردش مالی، داشتن تقاضای بالفعل، قرار گرفتن در ردیف واحدهای نمونه صنعتی و معدنی در سال های اخیر، واحدهای بستانکار دولت، افزایش تولید و استفاده از واحدهای مشابه، برخورداری از توان اشتغالزایی، سرمایه در گردش صنایع کوچک، ایجاد فرآیندهایی برای کاهش شدت انرژی و صورت های مالی حسابرسی شده و شفاف می شود که براساس این شاخص‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای تولیدی را برای دریافت تسهیلات مشخص می کند.ابویی مهریزی با اشاره به سیاست های اجرایی در بخش تحرک تقاضا گفت: باید هم عرضه و هم تقاضا را به طور متعادل افزایش دهیم که این امر در حال پیگیری است. از سوی دیگر افزایش صندوق های حمایتی تحت پوشش وزارتخانه از جمله صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق الکترونیک و غیره در دستور کار است.
وی با بیان این‌که وزارت صنعت بر ارائه آمار و اطلاعات شفاف و به هنگام جهت دسترسی آسان ذینفعان تاکید دارد، گفت: تمامی آمار تنها پس از چند روز که در اختیار وزیر قرار می گیرد روی پورتال وزارتخانه منتشر می شود تا همه بتوانند از آن استفاده کنند.معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پشتیبانی از ایجاد و توسعه کنسرسیوم بین واحدهای صنعتی جهت شرکت در مناقصات گفت: این موضوع نیز یکی دیگر از تکالیف وزارتخانه است که در این زمینه چند جلسه با حضور وزیر صنعت برای شرکت‌های عضو انجمن خدمات فنی و مهندسی گذاشته شده تا بتوانند با پیوستن به یکدیگر مناقصات بین المللی را برنده شوند.ابویی مهریزی با بیان این‌که تشویق مصرف داخلی و اعتبار بخشی به جایگاه تولیدکنندگان کارآفرین از جمله دیگر وظایف وزارتخانه براساس سیاست‌های لایحه خروج از رکود است، گفت: این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است و اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته که می‌توان به حذف ارز مبادله ای برای واردات برخی کالاها اشاره کرد.
