بدون توجه به نقش کلیدی
تحریم ها که یک عامل مهم رشد تورم وگرانی است که ناشی از پیگیری برنامه ی هسته ای
می باشد. ولی گزارشکر اوین نامه ی کیهان از موضع مچ گیری از روزنامه‌های مدعی اصلاح‌طلب از گرانی ومغایرت داشتن با حرکت دولت که خلاف جهت بخشنامه اش باعدم افزایش قیمت‌ها ست نقل کرده است .
بطور مثال از روزنامه اعتماد
نقل کرده با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز
تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین
روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های
دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه
گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال 94 را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته
فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود
این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود
همچنین از روزنامه شرق نیز دو گزارش نقل کرده
که گزارش داده به «احتمال جهش قیمت‌ها
با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» خبر
داده و گفته است افزایش قیمت خودرو توسط
دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در 22 فروردین ماه مقارن شد.
همینطور از روزنامه آرمان هم نقل کرده افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی در ابتدای سال 94 خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد
روزنامه اعتماد با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال 94 را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
اعتماد افزود: این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود.
این روزنامه می‌نویسد: یکی از بخش‌هایی که مورد اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی است شنای دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت که خود مجوز عدم افزایش قیمت‌ها را صادر کرده است پیش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کرده که این افزایش قیمت به خوبی تاثیر افزایشی بر قیمت بقیه کالاها دارد. افزایش 20 درصدی حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غیره از جمله این تعرفه‌هاست که اجرا شده است.
اعتماد در تیتر و گزارش دیگری نوشت: زنگ خطر گرانی مسکن به صدا درآمد. در این رابطه حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال 93 سخن گفته که موجب کاهش 70 درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال 93 شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
اتفاقی که در سال 93 رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
روزنامه شرق نیز دو گزارش خود را به «احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» اختصاص داد و نوشت: افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در 22 فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه تاکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخشنامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عنوان شده است.با وجود ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر قانونی بوده است؟
شرق اتفاق اخیر را نشانه شکست سیاست کنترلی دولت در بازار توصیف کرده است.
روزنامه آرمان نیز در تیتری مبنی بر «آغاز سال جاری با افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی» و «شکست دوباره تثبیت دستوری قیمت‌ها» نوشت: افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی در ابتدای سال 94 خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد. اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده بود، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. این فرمان دولتی به بازار در شرایطی بود که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 21 فروردین ماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 7 گروه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.
آرمان می‌افزاید: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 21 فروردین‌ماه 94 را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 7 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند 93) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن 1/5، تخم‌مرغ 0/1، میوه‌های تازه 18/4، سبزی‌های تازه 8/7، گوشت قرمز 0/4، قند و شکر 0/4 و روغن نباتی 0/1 درصد رشد داشته است. البته در همین حال برنج 0/2 درصد، حبوب 0/4 درصد و گوشت مرغ 5/8 درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل 3/3 درصد و شیر پاستوریزه 4/2 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت.
همینطور از روزنامه آرمان هم نقل کرده افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی در ابتدای سال 94 خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد
روزنامه اعتماد با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال 94 را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
اعتماد افزود: این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود.
این روزنامه می‌نویسد: یکی از بخش‌هایی که مورد اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی است شنای دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت که خود مجوز عدم افزایش قیمت‌ها را صادر کرده است پیش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کرده که این افزایش قیمت به خوبی تاثیر افزایشی بر قیمت بقیه کالاها دارد. افزایش 20 درصدی حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غیره از جمله این تعرفه‌هاست که اجرا شده است.
اعتماد در تیتر و گزارش دیگری نوشت: زنگ خطر گرانی مسکن به صدا درآمد. در این رابطه حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال 93 سخن گفته که موجب کاهش 70 درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال 93 شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
اتفاقی که در سال 93 رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
روزنامه شرق نیز دو گزارش خود را به «احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» اختصاص داد و نوشت: افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در 22 فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه تاکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخشنامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عنوان شده است.با وجود ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر قانونی بوده است؟
شرق اتفاق اخیر را نشانه شکست سیاست کنترلی دولت در بازار توصیف کرده است.
روزنامه آرمان نیز در تیتری مبنی بر «آغاز سال جاری با افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی» و «شکست دوباره تثبیت دستوری قیمت‌ها» نوشت: افزایش قیمت 7 قلم کالای خوراکی در ابتدای سال 94 خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد. اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده بود، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. این فرمان دولتی به بازار در شرایطی بود که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 21 فروردین ماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 7 گروه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.
آرمان می‌افزاید: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 21 فروردین‌ماه 94 را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 7 گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند 93) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن 1/5، تخم‌مرغ 0/1، میوه‌های تازه 18/4، سبزی‌های تازه 8/7، گوشت قرمز 0/4، قند و شکر 0/4 و روغن نباتی 0/1 درصد رشد داشته است. البته در همین حال برنج 0/2 درصد، حبوب 0/4 درصد و گوشت مرغ 5/8 درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل 3/3 درصد و شیر پاستوریزه 4/2 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت.
