سخنگوي دستگاه
قضا: اظهارات رفسنجانی مصداق تشويش اذهان عمومي و قابل پيگيري است26فروردین -94
آخونددژخیم
محسني اژه اي سخنگوي قوه یفاسد قضائيه هم
مأمورشد تاعلیه سخنرانی رفسنجانی درهمایش بزرگداشت همسرخمینی شیاد موضع گیری کند
وبگوید چنانچه ادعاهاي رفسنجانی هاشمي
بدون استناد باشد مصداق تهمت و تشويش اذهان عمومي است، پس توصيه مي کنم افراد اگر
مطلبي مستند دارند ارائه دهند تا در اين صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمي صورت
گرفته باشد حق فرد استيفا شود و با مرتکبين برخورد صورت گيرد چون با اظهارات اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ظلم به
زندانيان و انجام رفتار خشن در زندان هاي کشور گفت: چنانچه اين ادعا بدون استناد
باشد مي تواند در زمره تهمت و تشويش اذهان عمومي قرار بگيرد واين موضوع بيان اين
مسئله به شکل کاملاً کلي خلاف است و صحيح نيست.
حجت
الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه ديروز در هفتاد و هفتمين نشست خبري خود
گفت: چنانچه ادعاهاي آقاي هاشمي بدون استناد باشد مصداق تهمت و تشويش اذهان عمومي
است، پس توصيه مي کنم افراد اگر مطلبي مستند دارند ارائه دهند. حجت الاسلام محسني اژه اي در نشست خبري ديروز خود در پاسخ به
سوالي در رابطه با اظهارات اخير رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر ظلم به
زندانيان و انجام رفتار خشن در زندان هاي کشور گفت: چنانچه اين ادعا بدون استناد
باشد مي تواند در زمره تهمت و تشويش اذهان عمومي قرار بگيرد پس توصيه مي کنم افراد
اگر مطلبي مستند دارند ارائه دهند تا در اين صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمي صورت
گرفته باشد حق فرد استيفا شود و با مرتکبين برخورد صورت گيرد. وي افزود: ليکن در اين موضوع بيان اين مسئله به شکل کاملاً کلي
خلاف است و صحيح نيست.
تشديد مبارزه با دانه درشت ها بدون تبعيض
محسني اژه اي اظهار داشت: تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون تبعيض و به خصوص با دانه درشت ها و کساني که متکي به ثروت و قدرت هستند اولويت دستگاه قضا در سال 94 است. وي با بيان اين مطلب که پيگيري اين امر در ماه هاي گذشته نيز تشديد شده، گفت: در سال 94 برآنيم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت و بدون تبعيض با هر نوع فساد اقتصادي مقابله کنيم. اژه اي مبارزه با زمين خواران و دست اندازان به منافع ملي را از جمله ديگر برنامه هاي قوه قضاييه دانست و افزود: در مبارزه با زمين خواران در تلاش بوده و هستيم؛ اما مصمميم در سال 94 با همه کساني که به هر بهانه اي در جهت تخريب و تعدي منابع ملي دست اندازي مي کنند برخورد کنيم.
رفع تصرف از 710 هکتار اراضي ملي در تهران
سخنگوي قوه قضاييه به کارنامه خوب و درخشان نهادهاي مختلف در سال گذشته در امر مبارزه با زمين خواران و دست اندازان به منافع ملي اشاره و تصريح کرد: فقط در استان تهران حدود 710 هکتار از اراضي ملي که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند، در سال 93 رفع تصرف شد. اژه اي تصريح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غيرمجاز نيز که در استان تهران صورت گرفته بود تخريب شد و در سرتاسر استان ها نيز به همين منوال، ميليون ها اراضي غيرقانوني به نام دولت آزاد شد. وي تاکيد کرد: ما مصمميم با همکاري دولت درخصوص نهادها و ارگان هايي که مجوز صادر مي کنند هماهنگي شود و خود دولت و شهرداري اجازه تصرف و ساخت و ساز غيرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه هاي دولتي و شهرداري به وظيفه خود عمل کنند نياز به مراحل بعدي نيست.
اميدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطيان عمل کند
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر شکايت خانواده دو نوجوان ايراني که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاييه و همچنين اخباري مبني بر خودکشي آنان گفت: کاري که در عربستان صورت گرفت کاري زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت بايد تعقيب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت اين موضوع را پيگيري مي کنند. وي افزود: اگر گفته ها صحيح باشد طرف مقابل نيز قول داده است که خاطيان را به اشد مجازات برساند. اژه اي در رابطه با موضوع خودکشي دو نوجوان نيز گفت: اين مطلب به هيچ وجه صحت ندارد و نبايد به اين موضوع دامن زد، ضمن اينکه دولت در حال پيگيري موضوع است و اميدواريم عربستان به قول خود مبني بر مجازات خاطيان عمل کند. در مورد رفع ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات به صورت رسمي چيزي مطرح نشده است سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اظهارات جهانگيري مبني بر رايزني براي رفع ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات گفت: اطلاعي ندارم که ايشان با شخص خاصي صحبت کرده است ولي به صورت رسمي چيزي مطرح نشده، در حد يک اظهار اميدواري بوده است.
شوراهاي حل اختلاف بايد صلح و سازش را اساس کار خود قرار دهند نه صدور حکم
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف گفت: شوراهاي حل اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبي انجام داده اند ولي نبايد فراموش کرد که اساس کار اين شوراها بايد صلح و سازش باشد.
وي افزود: قانون به اين شوراها امتيازاتي داده است که در مسائل خفيف اختياراتي داشته باشند ولي اساس اقدامات آنها بايد صلح و سازش باشد چرا که برکات بسياري دارد و باري را از دوش قوه قضاييه برمي دارد.
اژه اي تاکيد کرد: اگر قرار باشد در اين شوراها راي صادر شود و اقدامات قوه قضاييه در آنها صورت گيرد باري از دوش قوه قضاييه برداشته نخواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اخيراً لايحه اي به مجلس ارائه شده است که اختيارات بيشتري را به شوراهاي حل اختلاف داده است و شوراها بايد از اين فرصت براي خدمت رساني به مردم استفاده کنند.
عدم ارائه ليست اموال از سوي افرادي در دولت هاي دهم و يازدهم
حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي اصل 142 قانون اساسي که مقامات را موظف کرده که ليست دارايي هاي خود در ابتدا و انتهاي خدمت را به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند و چگونگي همکاري يا عدم همکاري دولت هاي نهم، دهم و يازدهم در اين زمينه اظهار داشت: اصل 142 قانون اساسي بعضي از مقامات را موظف کرده که در ابتداي پذيرش سمت ليست دارايي خود را به رئيس قوه قضاييه ارائه کنند و پس از پايان خدمت نيز ليست اموال خود و خانواده شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزايش نداشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در دولت نهم و دهم، غير از 3 نفر همه افراد ليست اموال خود را اعلام کردندکه البته چندين بار پيگيري شده است.
معاون اول قوه قضاييه به ارائه ليست اموال از سوي ساير افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصريح کرد: غير از 5 نفر که پرونده شان در حال رسيدگي است، بقيه ليست دارايي ها رسيدگي شده و افزايش من غيرحق تشخيص داده نشده است.
اژه اي در مورد دولت يازدهم گفت: ليست اموال از جانب همه کساني که مشمول اين اصل هستند از سوي دولت يازدهم ارائه شده البته تا پايان مسئوليت فرصت دارند که مجدد ليست اموال خود را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت يازدهم نواقصي در ليستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.
لايحه اي در جهت تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد لايحه تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اظهار داشت: کسي لايحه اي از قوه قضاييه يا ديگري به مجلس در جهت تخفيف مبارزه با قاچاقچيان نداده است و ما لايحه اي تحت عنوان تخفيف در جهت اعدام يا مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم.
اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده جيسون رضائيان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود اين فرد و سه نفر ديگر تحت تعقيب بودند که نهايتا پرونده يکي قرار منع تعقيب صادر شد و بقيه در حال رسيدگي است. وي در ادامه در خصوص آخرين وضعيت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: اين پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلاي اين خبرنگار در حال مطالعه اين پرونده هستند. وي افزود: توصيه من به قاضي اين بود که به وکلاي وي بگويد وقت بيشتري بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.
اگر وزارت بهداشت بيشتر تلاش کند مشکلات سلامت مردم کمتر مي شود
اژه اي در خصوص عدم نظارت کافي از سوي وزارت بهداشت در بحث سلامت و در پاسخ به سوالي راجع به پرونده داروهاي آلوده که عده اي را نابينا کرد گفت: آقاي هاشمي تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام مي دهد اما اينکه آيا با همه اين تلاش ها بگوييم نقصي نداريم اين گونه نيست، هنوز مشکلاتي وجود دارد. اژه اي ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بيشتري کند مشکلات کمتر مي شود اما يکي از مسائلي که به تنهايي وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نيست موضوع ورود داروهاي قاچاق يا مسائل مربوط به آرايشگاه هاي زنانه است که از طريق قاچاق وارد مي شود و استاندارد لازم را ندارد.
اژه اي تاکيد کرد: همه دستگاه ها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالابايد در اين زمينه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشيم.
وي تصريح کرد: در پرونده داروهاي آلوده هنوز حکمي صادر نشده البته برخي بازداشت شدند و تحقيقات ميداني ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه در خصوص پرونده ميلياردر نفتي گفت: کارهاي زيادي با کمک دولت و بانک مرکزي درخصوص شناسايي اموال اين فرد صورت گرفته و بخشي از اموال تحويل وزارت نفت شده است.
محسني اژه اي با تاکيد بر اينکه ما در حال حاضر در مقام شناسايي آن اموال و ارزشيابي آنها هستيم، گفت: از جنبه استيفاي حقوق دولت همه تلاش ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک هاي خوبي کرده، اموال قابل توجهي در داخل و خارج کشور شناسايي شده و در حال قيمت گذاري هستيم و هر مقداري که کار شناسايي تمام شود در اختيار دولت قرار مي گيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي با تاکيد بر اينکه هنوز کيفرخواستي در اين پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرميتي صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.
تعدادي از افراد در پرونده حادثه شيراز احضار و بازجويي شدند
حجت الاسلام محسني اژه اي در مورد حادثه شيراز گفت: در موضوع شيراز، شوراي تامين خود استان و دادستان نيز وارد شد و در اين زمينه پرونده تشکيل شد، تعدادي احضار، افرادي بازداشت و با قرار آزاد شده اند. سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: قوه قضاييه در پيشگيري وقوع جرم از طريق معاونت پيشگيري قوه فعال است و اگر ساير دستگاه ها به ميدان نيايند اين معاونت نيز توفيق بالايي نخواهد داشت؛ اگر دولت پاي کار بيايد معاونت پيشگيري از وقوع جرم توفيقاتي دارد و طبيعي است با همکاري ناجا، وزارت کشور و نهادهاي اطلاعاتي توفيقات بيشتري حاصل مي شود. وي به کساني که برخلاف قانون حرکت مي کنند، گفت: هرکسي برخلاف قانون در هر رده حرکت کند به ضرر ديگران و در نهايت خودش است. وي همچنين در مورد حادثه تروريستي حميديه اظهار داشت: هيچ کس به بازداشتگاه نمي رود و دستگير نمي شود مگر با حکم قانون؛ در اين مورد هم پرونده تشکيل شده، در حال بررسي است و اميدواريم دادستاني سريعتر پرونده را تکميل و به دادگاه بفرستد.
محسني اژه اي اظهار داشت: تشديد مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون تبعيض و به خصوص با دانه درشت ها و کساني که متکي به ثروت و قدرت هستند اولويت دستگاه قضا در سال 94 است. وي با بيان اين مطلب که پيگيري اين امر در ماه هاي گذشته نيز تشديد شده، گفت: در سال 94 برآنيم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت و بدون تبعيض با هر نوع فساد اقتصادي مقابله کنيم. اژه اي مبارزه با زمين خواران و دست اندازان به منافع ملي را از جمله ديگر برنامه هاي قوه قضاييه دانست و افزود: در مبارزه با زمين خواران در تلاش بوده و هستيم؛ اما مصمميم در سال 94 با همه کساني که به هر بهانه اي در جهت تخريب و تعدي منابع ملي دست اندازي مي کنند برخورد کنيم.
رفع تصرف از 710 هکتار اراضي ملي در تهران
سخنگوي قوه قضاييه به کارنامه خوب و درخشان نهادهاي مختلف در سال گذشته در امر مبارزه با زمين خواران و دست اندازان به منافع ملي اشاره و تصريح کرد: فقط در استان تهران حدود 710 هکتار از اراضي ملي که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند، در سال 93 رفع تصرف شد. اژه اي تصريح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غيرمجاز نيز که در استان تهران صورت گرفته بود تخريب شد و در سرتاسر استان ها نيز به همين منوال، ميليون ها اراضي غيرقانوني به نام دولت آزاد شد. وي تاکيد کرد: ما مصمميم با همکاري دولت درخصوص نهادها و ارگان هايي که مجوز صادر مي کنند هماهنگي شود و خود دولت و شهرداري اجازه تصرف و ساخت و ساز غيرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه هاي دولتي و شهرداري به وظيفه خود عمل کنند نياز به مراحل بعدي نيست.
اميدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطيان عمل کند
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر شکايت خانواده دو نوجوان ايراني که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاييه و همچنين اخباري مبني بر خودکشي آنان گفت: کاري که در عربستان صورت گرفت کاري زشت، خلاف قانون، اخلاق، شرع و عرف بود که به شدت بايد تعقيب شود و دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زيارت اين موضوع را پيگيري مي کنند. وي افزود: اگر گفته ها صحيح باشد طرف مقابل نيز قول داده است که خاطيان را به اشد مجازات برساند. اژه اي در رابطه با موضوع خودکشي دو نوجوان نيز گفت: اين مطلب به هيچ وجه صحت ندارد و نبايد به اين موضوع دامن زد، ضمن اينکه دولت در حال پيگيري موضوع است و اميدواريم عربستان به قول خود مبني بر مجازات خاطيان عمل کند. در مورد رفع ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات به صورت رسمي چيزي مطرح نشده است سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اظهارات جهانگيري مبني بر رايزني براي رفع ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات گفت: اطلاعي ندارم که ايشان با شخص خاصي صحبت کرده است ولي به صورت رسمي چيزي مطرح نشده، در حد يک اظهار اميدواري بوده است.
شوراهاي حل اختلاف بايد صلح و سازش را اساس کار خود قرار دهند نه صدور حکم
حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف گفت: شوراهاي حل اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبي انجام داده اند ولي نبايد فراموش کرد که اساس کار اين شوراها بايد صلح و سازش باشد.
وي افزود: قانون به اين شوراها امتيازاتي داده است که در مسائل خفيف اختياراتي داشته باشند ولي اساس اقدامات آنها بايد صلح و سازش باشد چرا که برکات بسياري دارد و باري را از دوش قوه قضاييه برمي دارد.
اژه اي تاکيد کرد: اگر قرار باشد در اين شوراها راي صادر شود و اقدامات قوه قضاييه در آنها صورت گيرد باري از دوش قوه قضاييه برداشته نخواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اخيراً لايحه اي به مجلس ارائه شده است که اختيارات بيشتري را به شوراهاي حل اختلاف داده است و شوراها بايد از اين فرصت براي خدمت رساني به مردم استفاده کنند.
عدم ارائه ليست اموال از سوي افرادي در دولت هاي دهم و يازدهم
حجت الاسلام محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي اصل 142 قانون اساسي که مقامات را موظف کرده که ليست دارايي هاي خود در ابتدا و انتهاي خدمت را به رئيس قوه قضاييه اعلام کنند و چگونگي همکاري يا عدم همکاري دولت هاي نهم، دهم و يازدهم در اين زمينه اظهار داشت: اصل 142 قانون اساسي بعضي از مقامات را موظف کرده که در ابتداي پذيرش سمت ليست دارايي خود را به رئيس قوه قضاييه ارائه کنند و پس از پايان خدمت نيز ليست اموال خود و خانواده شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزايش نداشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در دولت نهم و دهم، غير از 3 نفر همه افراد ليست اموال خود را اعلام کردندکه البته چندين بار پيگيري شده است.
معاون اول قوه قضاييه به ارائه ليست اموال از سوي ساير افراد دولت نهم و دهم اشاره و تصريح کرد: غير از 5 نفر که پرونده شان در حال رسيدگي است، بقيه ليست دارايي ها رسيدگي شده و افزايش من غيرحق تشخيص داده نشده است.
اژه اي در مورد دولت يازدهم گفت: ليست اموال از جانب همه کساني که مشمول اين اصل هستند از سوي دولت يازدهم ارائه شده البته تا پايان مسئوليت فرصت دارند که مجدد ليست اموال خود را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت يازدهم نواقصي در ليستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.
لايحه اي در جهت تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد لايحه تخفيف مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اظهار داشت: کسي لايحه اي از قوه قضاييه يا ديگري به مجلس در جهت تخفيف مبارزه با قاچاقچيان نداده است و ما لايحه اي تحت عنوان تخفيف در جهت اعدام يا مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نداريم.
اژه اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده جيسون رضائيان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود اين فرد و سه نفر ديگر تحت تعقيب بودند که نهايتا پرونده يکي قرار منع تعقيب صادر شد و بقيه در حال رسيدگي است. وي در ادامه در خصوص آخرين وضعيت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: اين پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلاي اين خبرنگار در حال مطالعه اين پرونده هستند. وي افزود: توصيه من به قاضي اين بود که به وکلاي وي بگويد وقت بيشتري بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.
اگر وزارت بهداشت بيشتر تلاش کند مشکلات سلامت مردم کمتر مي شود
اژه اي در خصوص عدم نظارت کافي از سوي وزارت بهداشت در بحث سلامت و در پاسخ به سوالي راجع به پرونده داروهاي آلوده که عده اي را نابينا کرد گفت: آقاي هاشمي تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام مي دهد اما اينکه آيا با همه اين تلاش ها بگوييم نقصي نداريم اين گونه نيست، هنوز مشکلاتي وجود دارد. اژه اي ادامه داد: اگر وزارت بهداشت تلاش بيشتري کند مشکلات کمتر مي شود اما يکي از مسائلي که به تنهايي وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نيست موضوع ورود داروهاي قاچاق يا مسائل مربوط به آرايشگاه هاي زنانه است که از طريق قاچاق وارد مي شود و استاندارد لازم را ندارد.
اژه اي تاکيد کرد: همه دستگاه ها به خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالابايد در اين زمينه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشيم.
وي تصريح کرد: در پرونده داروهاي آلوده هنوز حکمي صادر نشده البته برخي بازداشت شدند و تحقيقات ميداني ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه در خصوص پرونده ميلياردر نفتي گفت: کارهاي زيادي با کمک دولت و بانک مرکزي درخصوص شناسايي اموال اين فرد صورت گرفته و بخشي از اموال تحويل وزارت نفت شده است.
محسني اژه اي با تاکيد بر اينکه ما در حال حاضر در مقام شناسايي آن اموال و ارزشيابي آنها هستيم، گفت: از جنبه استيفاي حقوق دولت همه تلاش ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک هاي خوبي کرده، اموال قابل توجهي در داخل و خارج کشور شناسايي شده و در حال قيمت گذاري هستيم و هر مقداري که کار شناسايي تمام شود در اختيار دولت قرار مي گيرد.
سخنگوي دستگاه قضايي با تاکيد بر اينکه هنوز کيفرخواستي در اين پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرميتي صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.
تعدادي از افراد در پرونده حادثه شيراز احضار و بازجويي شدند
حجت الاسلام محسني اژه اي در مورد حادثه شيراز گفت: در موضوع شيراز، شوراي تامين خود استان و دادستان نيز وارد شد و در اين زمينه پرونده تشکيل شد، تعدادي احضار، افرادي بازداشت و با قرار آزاد شده اند. سخنگوي قوه قضاييه تاکيد کرد: قوه قضاييه در پيشگيري وقوع جرم از طريق معاونت پيشگيري قوه فعال است و اگر ساير دستگاه ها به ميدان نيايند اين معاونت نيز توفيق بالايي نخواهد داشت؛ اگر دولت پاي کار بيايد معاونت پيشگيري از وقوع جرم توفيقاتي دارد و طبيعي است با همکاري ناجا، وزارت کشور و نهادهاي اطلاعاتي توفيقات بيشتري حاصل مي شود. وي به کساني که برخلاف قانون حرکت مي کنند، گفت: هرکسي برخلاف قانون در هر رده حرکت کند به ضرر ديگران و در نهايت خودش است. وي همچنين در مورد حادثه تروريستي حميديه اظهار داشت: هيچ کس به بازداشتگاه نمي رود و دستگير نمي شود مگر با حکم قانون؛ در اين مورد هم پرونده تشکيل شده، در حال بررسي است و اميدواريم دادستاني سريعتر پرونده را تکميل و به دادگاه بفرستد.
