اوین نامه ی کیهان
شنبه 7 شهریورماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "مجلس منتظر نماند"
این چگونه مجلس ارتجاع یا بازارمکاره یا
بقول خمینی شیاد عصاره ی ملت ودر رأس همه اموراست که نه اینکه 37 سال است مطالبات
انباشت و پرداخت ناشده مردم ایران را مغفول
گذاشته چون پیگیری
نکرده است . همچنین نه ازمنافع ملی کشور دفاع نکرده است که در خدمت سیاست جنگ
افروزی و سرکوب وسانسور و برنامه ی هسته ا ی وارگان های اطلاعاتی- امنیتی – نظامی سرکوبگر
بوده است . مهمتراینکه آنگونه آلت دست باندهای مافیایی درگیر جنگ قدرت وثروت شده
است که چپ و راست قلم بردستان یادداشت روز نویس اوین نامه ی کیهان سربازجو شریعت
نداری برایش تعیین تکلیف می کنند .موازی آن تجمع کنندگان ساندیس خور غیر قانونی در
جلوی درب آن با فریاد زدن مرگ بر آمریکا وانگلیس و اسراییل خواهان پیگیری اهداف
اینان هستند درحالیکه تجمع کنندگان غیر
قانونی آلت دست برنامه ریزان پشت صحنه اند که مخالف توافق هسته ای و موافق اهداف
نظامی هسته ای و آزمایش موشک های دوربردند. . برای همین اکنون همکارو هم لهجه سربازجو شریعت نداری تأکید کرده
است مجلس ارتجاع منتظر نماند و اقدام برای
بررسی وتوافق هسته ای کند .
سخنگوي
محترم دولت هفته گذشته در برنامه زنده تلويزيوني، طي سخناني برخلاف واقع، مدعي شد
«به تصريح اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، موضوعي که در دستور کار شوراي عالي
امنيت ملي قرار بگيرد، از دستور کار مجلس خارج مي شود» ! آقاي نوبخت اين اظهار نظر
را در پاسخ به پرسش مجري برنامه مبني بر اينکه برنامه دولت براي ارائه برجام به
مجلس چيست، گفت و در پايان نتيجه گرفت «اگر برجام به مجلس ارائه شود کاري خلاف
قانون صورت گرفته است» !
اين که آقاي نوبخت اينچنين واضح در يک برنامه تلويزيوني ادعاي خلاف واقع کرده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را - انشاءالله بي آن که متوجه باشند! -تحريف مي نمايند، بايد به حساب مشغله زياد و عدم آگاهي ايشان گذاشت، چرا که در هيچ جاي اصل مذکور قانون اساسي ذکر نشده است موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي است از دستور کار مجلس خارج مي شود. از اين خطاي بزرگ که بگذريم، ادعاي دولتي ها براي ارائه نکردن برجام به مجلس، موضوع جديدي نيست و در اين مدت مدام تکرار شده است. دلايل مستند حقوقي لزوم ارائه برجام به مجلس هم پيش از اين بارها در يادداشت ها و مطالب کيهان و گفته هاي ساير دلسوزان اشاره شده است؛ که انتظار مي رفت آقاي سخنگو به اين بديهيات حقوقي از متن قانون اساسي نگاهي مي انداختند.
مع الاسف، گويي همه تاکيدات دلسوزان و بيان بديهيات حقوقي افاقه نکرده و دولت محترم برجام را بر همان پاشنه قبلي چرخانده و بطور يکجانبه و با بي اعتنايي به مراجع قانوني جهت تصويب اين متن (هيئت دولت، مجلس و شوراي نگهبان) در حال اجراي تعهدات به اصطلاح توافق هسته اي است. به همين دليل بهتر است ساير ظرفيت هاي حقوقي موجود را به کار گرفت تا راه بر ادامه اين مسير بسته شود وگرنه بيم آن مي رود پازل کشورهاي غربي به دست دولت تکميل شده و علاوه بر تعطيلي صنعت هسته اي کشور و باقي ماندن صرفاً کاريکاتوري آن، عزت ملت ايران هم - که حفظ آن همواره مورد تاکيد رهبر انقلاب در طول مذاکرات بوده است - آسيب هاي جدي ببيند. پيش از بررسي راهکارهاي حقوقي موجود، ذکر چند نکته غيرحقوقي که اين روزها متاسفانه بر سر زبان برخي از مسئولان هم افتاده، لازم است.
1- «اگر برجام در مجلس بررسي و تصويب شود، مفاد آن مانند قانون لازم الاجرا خواهد بود، پس نبايد برجام را به مجلس فرستاد و آن را قانوني کرد، بلکه بايستي تنها به بررسي آن در شوراي عالي امنيت ملي اکتفا کرد که اگر در آينده لازم شد بتوان از اجراي مفاد آن شانه خالي نمود». برخي از مسئولان و تحليلگران، با اين توجيه قائل به بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي شده اند. در باره اين قبيل اظهارات که متاسفانه ظاهر دلسوزانه به خود گرفته و به عنوان دليلي براي بررسي نشدن برجام در مجلس نقل مي شود، ذکر چند نکته ضروري است؛
اولاً، پيش فرض چنين گفته اي اين است که قرار است مجلس برجام را تصويب کند ! در حالي که مفاد نگران کننده توافق امضا شده هسته اي - که بارها و بارها توسط منتقدان دلسوز و حتي موافقان برجام به مصاديق آن اذعان شده است - به اندازه کافي واضح هست که نمايندگان ملت بخواهند بطور قاطع برجام را رد نمايند. اينکه بطور پيشيني در ذهن برخي جاي گرفته که برجام در صورت ارائه شدن به مجلس، تصويب خواهد شد، به صورت قانون درخواهد آمد و لازم الاجرا هم خواهد شد، قضاوتي بدون مراجعه به محکمه که اميد است، هدف از آن، زمينه سازي براي انصراف مجلس از بررسي برجام و ضمائم آن نباشد!
ثانياً، دلسوزاني که با اين قبيل اظهارات، خواهان بررسي نشدن برجام در مجلس هستند، خود پذيرفته اند و يا لااقل بيم آن را دارند که طرف مقابل در مذاکرات هسته اي قرار است در آينده زير تعهدات حداقلي خود بزند و آن وقت اگر توافق هسته اي در ايران قانون شده باشد ما نخواهيم توانست به راحتي از اجراي آن خودداري کنيم. در پاسخ ايشان بايد گفت، حتي اگر به فرض نمايندگان ملت بخواهند برجام و ضمائم آن را در مجلس تصويب هم نمايند، حتماً ساز و کاري را تدارک خواهند ديد که به محض بدعهدي طرف، ايران هم امکان از سرگيري تمام فعاليت هاي هسته اي خود را داشته باشد؛ لذا از اين حيث هم نگراني اي وجود نخواهد داشت و مجلس صالح و ملزم به بررسي برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً، «قانوني و لازم الاجرا شدن برجام» اختصاصي به بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي ندارد، چرا که اگر برجام در شوراي عالي امنيت ملي هم بررسي شود، خروجي نهايي آن همانند مجلس، قانوني و لازم الاجرا خواهد بود، با اين تفاوت که در مجلس اين نمايندگان ملت هستند که تصميم مي گيرند اما ترکيب شوراي عالي امنيت ملي، به رياست رئيس جمهور به گونه اي است که غالباً دولتي ها - که خود برجام را تهيه کرده اند - در آن تصميم مي گيرند و خروجي بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي از قبل مشخص است و به احتمال زياد، نتيجه آن تاييد برجام و قانوني کردن مفاد آن خواهد بود! لذا اگر قرار است برجام مراحل قانوني شدن را طي کند، اين امر بايستي در مجلس صورت پذيرد.
رابعاً، در بدترين و بعيدترين فرض، اگر قرار باشد مجلس شوراي اسلامي تمام برجام را بي کم و کاست تصويب هم نمايد، شوراي نگهبان قانون اساسي - مرجع مشروعيت دهنده به مصوبات مجلس - قطعاً زير بار مفاد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي برجام نخواهد رفت و چنين مصوبه احتمالي را رد خواهد نمود. اگرچه تاييد برجام در مجلس با توجه به مفاد آن بسيار بسيار دور از انتظار است، اما وجود شوراي نگهبان اين خاطرجمعي را به دنبال دارد که اگر برجام در مجلس تصويب هم بشود، در نهايت مفاد خلاف منافع ملي آن بر ملت ايران تحميل نخواهد شد؛ از اين رو، باز هم مجلس شوراي اسلامي البته طبق قانون اساسي صالح و ملزم به رسيدگي برجام و ضمائم آن است.
2- اکنون که دولت علي رغم تصريح قانون اساسي قرار نيست لايحه برجام را به مجلس ارائه نمايد، بايد در نظر داشت که به استناد اصل هفتاد و يکم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصريح کرده که «طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است».
ماده 131 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم که اين دو اصل قانون اساسي را بسط داده، اين امکان را براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم آورده است که با امضاي 15 نفر از نمايندگان بتوانند طرح رسيدگي به برجام را در مجلس ارائه نمايند. نمايندگان همچنين به استناد ماده 175 آيين نامه داخلي مجلس خواهند توانست با درج قيد «مهم» در طرح رسيدگي برجام، روند رسيدگي به آن را تسريع بخشند.
3- اين نکته را هم ناگفته نبايد گذاشت که تشکيل کميته 15 نفره بررسي برجام در مجلس، اگرچه اقدام مثبتي به شمار مي آيد، اما مشخص نيست اين کميته دقيقاً چه چيزي را بررسي مي کند ؟! تا زماني که برجام و ضمائمش به اين کميته ارائه نشود، کار آن در عمل به منزله يک بازوي مشورتي و اعلام نظري بيرون از دستور خواهد بود. تنها زماني تشکيل کميته بررسي برجام در مجلس مثمر ثمر خواهد بود که با توجه به استنکاف دولت از وظيفه قانوني اش مبني بر ارائه لايحه برجام به مجلس، به استناد مواد قانوني ذکر شده در بند دوم اين يادداشت، خود نمايندگان در قالب طرح، برجام و ضمائمش را به اين کميته ارائه نمايند.
عملکرد فعلي کميته 15 نفره، اين شائبه را در اذهان انداخته است که احياناً تشکيل کميته بررسي برجام در مجلس جايگزين وظيفه اصلي و قانوني مجلس در بررسي برجام است و قرار نيست در عمل مجلس شوراي اسلامي فکري به حال برجام نمايد.
ورود فوري مجلس به برجام وقتي پراهميت تر خواهد شد که يک بار ديگر مواضع دولتي ها که به کرات در اين چند هفته گفته شده، مبني بر بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي و نه مجلس، را مرور کرده و اين سخن دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي را هم مد نظر قرار دهيم که گفته اند، «کارهاي پاياني برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تامين کننده منافع ملي است»! با اين قبيل اظهارات، نانوشته پيداست که ورود هرچه سريع تر مجلس به بررسي برجام از چه ضرورت فوري و فوتي برخوردار است. نويسنده: محمد صادق فقفوري
اين که آقاي نوبخت اينچنين واضح در يک برنامه تلويزيوني ادعاي خلاف واقع کرده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را - انشاءالله بي آن که متوجه باشند! -تحريف مي نمايند، بايد به حساب مشغله زياد و عدم آگاهي ايشان گذاشت، چرا که در هيچ جاي اصل مذکور قانون اساسي ذکر نشده است موضوعي که در دستور کار شوراي عالي امنيت ملي است از دستور کار مجلس خارج مي شود. از اين خطاي بزرگ که بگذريم، ادعاي دولتي ها براي ارائه نکردن برجام به مجلس، موضوع جديدي نيست و در اين مدت مدام تکرار شده است. دلايل مستند حقوقي لزوم ارائه برجام به مجلس هم پيش از اين بارها در يادداشت ها و مطالب کيهان و گفته هاي ساير دلسوزان اشاره شده است؛ که انتظار مي رفت آقاي سخنگو به اين بديهيات حقوقي از متن قانون اساسي نگاهي مي انداختند.
مع الاسف، گويي همه تاکيدات دلسوزان و بيان بديهيات حقوقي افاقه نکرده و دولت محترم برجام را بر همان پاشنه قبلي چرخانده و بطور يکجانبه و با بي اعتنايي به مراجع قانوني جهت تصويب اين متن (هيئت دولت، مجلس و شوراي نگهبان) در حال اجراي تعهدات به اصطلاح توافق هسته اي است. به همين دليل بهتر است ساير ظرفيت هاي حقوقي موجود را به کار گرفت تا راه بر ادامه اين مسير بسته شود وگرنه بيم آن مي رود پازل کشورهاي غربي به دست دولت تکميل شده و علاوه بر تعطيلي صنعت هسته اي کشور و باقي ماندن صرفاً کاريکاتوري آن، عزت ملت ايران هم - که حفظ آن همواره مورد تاکيد رهبر انقلاب در طول مذاکرات بوده است - آسيب هاي جدي ببيند. پيش از بررسي راهکارهاي حقوقي موجود، ذکر چند نکته غيرحقوقي که اين روزها متاسفانه بر سر زبان برخي از مسئولان هم افتاده، لازم است.
1- «اگر برجام در مجلس بررسي و تصويب شود، مفاد آن مانند قانون لازم الاجرا خواهد بود، پس نبايد برجام را به مجلس فرستاد و آن را قانوني کرد، بلکه بايستي تنها به بررسي آن در شوراي عالي امنيت ملي اکتفا کرد که اگر در آينده لازم شد بتوان از اجراي مفاد آن شانه خالي نمود». برخي از مسئولان و تحليلگران، با اين توجيه قائل به بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي شده اند. در باره اين قبيل اظهارات که متاسفانه ظاهر دلسوزانه به خود گرفته و به عنوان دليلي براي بررسي نشدن برجام در مجلس نقل مي شود، ذکر چند نکته ضروري است؛
اولاً، پيش فرض چنين گفته اي اين است که قرار است مجلس برجام را تصويب کند ! در حالي که مفاد نگران کننده توافق امضا شده هسته اي - که بارها و بارها توسط منتقدان دلسوز و حتي موافقان برجام به مصاديق آن اذعان شده است - به اندازه کافي واضح هست که نمايندگان ملت بخواهند بطور قاطع برجام را رد نمايند. اينکه بطور پيشيني در ذهن برخي جاي گرفته که برجام در صورت ارائه شدن به مجلس، تصويب خواهد شد، به صورت قانون درخواهد آمد و لازم الاجرا هم خواهد شد، قضاوتي بدون مراجعه به محکمه که اميد است، هدف از آن، زمينه سازي براي انصراف مجلس از بررسي برجام و ضمائم آن نباشد!
ثانياً، دلسوزاني که با اين قبيل اظهارات، خواهان بررسي نشدن برجام در مجلس هستند، خود پذيرفته اند و يا لااقل بيم آن را دارند که طرف مقابل در مذاکرات هسته اي قرار است در آينده زير تعهدات حداقلي خود بزند و آن وقت اگر توافق هسته اي در ايران قانون شده باشد ما نخواهيم توانست به راحتي از اجراي آن خودداري کنيم. در پاسخ ايشان بايد گفت، حتي اگر به فرض نمايندگان ملت بخواهند برجام و ضمائم آن را در مجلس تصويب هم نمايند، حتماً ساز و کاري را تدارک خواهند ديد که به محض بدعهدي طرف، ايران هم امکان از سرگيري تمام فعاليت هاي هسته اي خود را داشته باشد؛ لذا از اين حيث هم نگراني اي وجود نخواهد داشت و مجلس صالح و ملزم به بررسي برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً، «قانوني و لازم الاجرا شدن برجام» اختصاصي به بررسي آن در مجلس شوراي اسلامي ندارد، چرا که اگر برجام در شوراي عالي امنيت ملي هم بررسي شود، خروجي نهايي آن همانند مجلس، قانوني و لازم الاجرا خواهد بود، با اين تفاوت که در مجلس اين نمايندگان ملت هستند که تصميم مي گيرند اما ترکيب شوراي عالي امنيت ملي، به رياست رئيس جمهور به گونه اي است که غالباً دولتي ها - که خود برجام را تهيه کرده اند - در آن تصميم مي گيرند و خروجي بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي از قبل مشخص است و به احتمال زياد، نتيجه آن تاييد برجام و قانوني کردن مفاد آن خواهد بود! لذا اگر قرار است برجام مراحل قانوني شدن را طي کند، اين امر بايستي در مجلس صورت پذيرد.
رابعاً، در بدترين و بعيدترين فرض، اگر قرار باشد مجلس شوراي اسلامي تمام برجام را بي کم و کاست تصويب هم نمايد، شوراي نگهبان قانون اساسي - مرجع مشروعيت دهنده به مصوبات مجلس - قطعاً زير بار مفاد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي برجام نخواهد رفت و چنين مصوبه احتمالي را رد خواهد نمود. اگرچه تاييد برجام در مجلس با توجه به مفاد آن بسيار بسيار دور از انتظار است، اما وجود شوراي نگهبان اين خاطرجمعي را به دنبال دارد که اگر برجام در مجلس تصويب هم بشود، در نهايت مفاد خلاف منافع ملي آن بر ملت ايران تحميل نخواهد شد؛ از اين رو، باز هم مجلس شوراي اسلامي البته طبق قانون اساسي صالح و ملزم به رسيدگي برجام و ضمائم آن است.
2- اکنون که دولت علي رغم تصريح قانون اساسي قرار نيست لايحه برجام را به مجلس ارائه نمايد، بايد در نظر داشت که به استناد اصل هفتاد و يکم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصريح کرده که «طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است».
ماده 131 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم که اين دو اصل قانون اساسي را بسط داده، اين امکان را براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم آورده است که با امضاي 15 نفر از نمايندگان بتوانند طرح رسيدگي به برجام را در مجلس ارائه نمايند. نمايندگان همچنين به استناد ماده 175 آيين نامه داخلي مجلس خواهند توانست با درج قيد «مهم» در طرح رسيدگي برجام، روند رسيدگي به آن را تسريع بخشند.
3- اين نکته را هم ناگفته نبايد گذاشت که تشکيل کميته 15 نفره بررسي برجام در مجلس، اگرچه اقدام مثبتي به شمار مي آيد، اما مشخص نيست اين کميته دقيقاً چه چيزي را بررسي مي کند ؟! تا زماني که برجام و ضمائمش به اين کميته ارائه نشود، کار آن در عمل به منزله يک بازوي مشورتي و اعلام نظري بيرون از دستور خواهد بود. تنها زماني تشکيل کميته بررسي برجام در مجلس مثمر ثمر خواهد بود که با توجه به استنکاف دولت از وظيفه قانوني اش مبني بر ارائه لايحه برجام به مجلس، به استناد مواد قانوني ذکر شده در بند دوم اين يادداشت، خود نمايندگان در قالب طرح، برجام و ضمائمش را به اين کميته ارائه نمايند.
عملکرد فعلي کميته 15 نفره، اين شائبه را در اذهان انداخته است که احياناً تشکيل کميته بررسي برجام در مجلس جايگزين وظيفه اصلي و قانوني مجلس در بررسي برجام است و قرار نيست در عمل مجلس شوراي اسلامي فکري به حال برجام نمايد.
ورود فوري مجلس به برجام وقتي پراهميت تر خواهد شد که يک بار ديگر مواضع دولتي ها که به کرات در اين چند هفته گفته شده، مبني بر بررسي برجام در شوراي عالي امنيت ملي و نه مجلس، را مرور کرده و اين سخن دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي را هم مد نظر قرار دهيم که گفته اند، «کارهاي پاياني برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تامين کننده منافع ملي است»! با اين قبيل اظهارات، نانوشته پيداست که ورود هرچه سريع تر مجلس به بررسي برجام از چه ضرورت فوري و فوتي برخوردار است. نويسنده: محمد صادق فقفوري
