موادمخدر
و روانگردان‌ها علت ٥٠درصد جرائم 11 مرداد -94
چرا گفته نشده علت پیدایش پدیده مصرف
موادمخدر ورشدآن درجامعه چیست؟ یااینکه نقش حکومت و فقر وبیکاری وتبعیض وعدم
امکانات سرگرمی وتفریح وتفنن سالم درجامعه
درگرایش نسل جوان به مصرف موادمخدر واعتیاد چیست؟
«آسیب‌های اجتماعی در
سال‌های اخیر نه‌تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است.» حالا چند سالی می‌شود
که مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند که از وضع آسیب‌های اجتماعی در ایران نگرانند.
نمونه‌اش هم همین دیروز؛ وقتی تعدادی از مسئولان سازمان بهزیستی و قوه قضائیه، نشست
مشترکی را برای انعقاد سند همکاری‌های مشترک با هدف پیشگیری وقوع جرم برگزار کردند
و در آن باز هم از نگرانی‌شان درباره رشد فزاینده آسیب‌های اجتماعی در ایران
گفتند. رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست گفت که «در سال‌های اخیر هیچ آسیب
اجتماعی کاهش نیافته است» و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از
وقوع ٥٠درصد جرایم کشور ناشی از استفاده از موادمخدر و روانگردان‌ها خبر داد.انوشیروان محسنی بندپی در این نشست با ابراز تاسف از روند روبه رشد آسیب‌های
اجتماعی در کشور گفت: «درحال حاضر با آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو هستیم که
ماهیت آنها شرایطی را برای افزایش و گسترش جرایم فراهم می‌کنند. پدیده‌های اجتماعی
را نمی‌توان به صورت مجزا و تک بعدی بررسی کرد بلکه آنها پدیده‌های پیچیده‌ای
هستند که شرایط و بستر را برای ارتکاب جرم توسط فرد آسیب‌دیده فراهم می‌کنند.»او ادامه داد: «برای مثال در مسأله طلاق نمی‌توانیم بگوییم که زن و
مرد پس از جدایی هر کدام به سوی زندگی خود رفته و مشکلات‌شان از بین رفته بلکه این
مسأله خود آسیبی است که آسیب‌های متعددی را فراهم می‌کند و می‌تواند به‌عنوان
زمینه‌ای برای وقوع جرم توسط افراد آسیب‌دیده ناشی از آن باشد.»رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: «هیچ کدام از آسیب‌های کشور در سال‌های اخیر
کاهش نیافته بلکه به صورت مداوم رو به گسترش بوده‌اند و این مسأله هم در تعداد
زنان سرپرست خانوار و هم کاهش سن ابتلا به جرایم و اعتیاد و غیره صدق می‌کند.» او
از افزایش تیم‌های اجتماع‌محور در محلات مختلف به‌ویژه محلات آسیب‌زا خبر داد: «در
حال حاضر ۵هزار تیم اجتماع‌محور در محلات مختلف
فعالیت می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی منحصربه‌فرد و مجزا نیستند. آسیب‌ها پیچیده و
مشکل‌آفرین بوده و شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد مبتلا به آنها به سمت وقوع
جرم پیش بروند. آمارها نشان می‌دهند در مقایسه با سال‌های گذشته آسیب‌های اجتماعی
رشد داشته است به طوری که افزایش تعداد معتادان، تغییر نوع و سن اعتیاد را در
جامعه شاهد هستیم.»بندپی ادامه داد: «بهزیستی به‌عنوان عاطفی و تخصصی‌ترین نهاد در حوزه آسیب‌های
اجتماعی و با داشتن بیش از ١٤٠٠ مرکز تخصصی و عمومی قبل و بعد از ازدواج، مداخله
در بحران، مراکز فوریت‌های اجتماعی و غیره در سال گذشته موفق شد از وقوع طلاق
٣٠درصد از ١٧٠هزار پرونده‌ای که توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه
قضائیه به این سازمان برای مداخله در طلاق ارجاع داده شده، جلوگیری کند.» رئیس
سازمان بهزیستی با بیان این‌که پیشگیری باید فراگیر، پایدار و با مداخله و کمک
تمامی ذینفعان صورت گیرد، گفت: «در انعقاد این سندهای همکاری میان بهزیستی و سایر
نهادها این هدف را داریم که در راستای تعریف درستی که از پیشگیری ارایه داده‌ایم
بتوانیم پیشگیری فراگیر با مشمولیت آحاد جامعه را در دستور کار خود قرار دهیم.»او در ادامه آماری را از وضع مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور
ارایه کرد: «در حال حاضر سازمان بهزیستی حدود ٢٢٠٠ مرکز پیشگیری در حوزه اعتیاد
داشته و بار بیش از ٦٠درصد افراد مبتلا به اعتیاد برعهده این سازمان است.
امیدواریم بتوانیم در آینده با افزایش این همکاری‌ها شاهد کاهش آسیب‌ها و کاهش
وقوع جرایم در جامعه باشیم.»طلاق؛ یک آسیب اجتماعی
در ادامه این نشست مجید رضازاده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت که درحال حاضر برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها نیازمند مداخلات اجتماعی هستیم و باید از سطح مداخلات فردی فراتر رویم زیرا درحال حاضر این آسیب‌ها دارای تبعات اجتماعی گسترده هستند: «ارتقاع سطح همکاری‌ها میان سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری چون قوه‌قضائیه اتفاق مبارکی است زیرا درحال حاضر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبه‌رو هستیم که برای حل آنها نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای و فراسازمانی هستیم.»او ادامه داد: «قوه‌قضائیه خود گلوگاه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و همچنین دارای بار بسیاری از این آسیب‌ها پس از وقوع جرم و طبیعی است که قوه‌قضائیه و بهزیستی که نهادی تخصصی در امور آسیب‌ها هستند همکاری‌های مشترکی را برای بهبود شرایط موجود داشته‌باشند. درحال حاضر طلاق از پدیده و آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است و در چنین شرایطی حتی پس از مراجعه فرد برای طلاق می‌توان با مداخلات بهنگام و صحیح، تاثیرگذاری زیادی را در کاهش این آسیب داشته باشیم.»به گفته رضازاده «در حال حاضر در سازمان بهزیستی کشور توانسته‌ایم مشاورین مراکز مشاوره را در راستای این نوع مداخلات و پیشگیری از طلاق آموزش دهیم و در فرآیند همکاری‌های سازمان بهزیستی با قوه قضائیه نیز که درحال حاضر شکل گرفته و به‌طور مشخص درحال انجام است، شاهد تأثیر بسیاری در حوزه کاهش آسیب طلاق در جامعه هستیم.»او ادامه داد: «در حال حاضر مشاوره‌های پیش از طلاق در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور و دادگاه‌ها وجود دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های روز‌افزون با قوه‌قضائیه تاثیرات این مشاوره‌ها را افزایش دهیم و همچنین در کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی بتوانیم موثرتر از پیش عمل کنیم.»
«حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در این نشست گفت که «آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاهی سیستمی و فرآیندی هستند زیرا اگر این نوع نگاه در کاهش آسیب‌ها وجود نداشته باشد نه‌تنها نمی‌توان آنها را کاهش داد بلکه شاهد تشدید آنها خواهیم بود.»فرید در ادامه با بیان این‌که روش و نگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب باید تلفیقی و همه‌جانبه باشد، درباره اعتیاد گفت: «در سال ١٩٦٠ اعتیاد را پدیده‌ای می‌دانستند که تنها «به اراده» فرد بستگی داشت اما پس از آن‌که این مسأله را به‌عنوان بیماری پذیرفتند افق‌های جدیدی برای کاهش و پیشگیری آن در سراسر دنیا ایجاد شد که این نوع نگاه در تمامی آسیب‌های اجتماعی دیگر صدق می‌کند.»او ادامه داد: «در مسأله طلاق برای این‌که بتوانیم ورودی صحیح و مداخلاتی صحیح داشته باشیم باید عوامل تاثیرگذار را در سطح فردی و اجتماعی شناسایی کنیم تا بتوانیم اهرم اقدامات خود را برای اثربخشی در آن موارد متمرکز کنیم.»فرید همچنین مشارکت‌های بین دستگاهی را در راستای کاهش آسیب‌ها بسیار موثر دانست: «در حال حاضر ١٨٠ مرکز مداخله در بحران وابسته به اورژانس اجتماعی در کشور درحال فعالیت هستند. با وجود آن‌که اقدامات زیادی برای کاهش آسیب در کشور از سوی سازمان بهزیستی انجام گرفته است اما معتقدم که این گونه فعالیت‌ها باید گسترش یابند و همچنین فعالیت‌های پیشگیرانه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. امیدوارم در تهران بتوانیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا مداخلات پس از طلاق را گسترش دهیم تا شاهد کاهش آسیب‌های پس از آن باشیم.»تاثیر استفاده از موادمخدر و روانگردان‌ها در وضع جرایم کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که ٥٠درصد جرایم کشور ناشی از استفاده از موادمخدر و روانگردان‌ها هستند: «در حال حاضر ٥٠درصد از جرایم کشور مبتنی بر استفاده از موادمخدر و ناشی از مصرف آن است و حتی در قتل‌ها نیز اعتیاد تأثیر زیادی داشته و متاسفانه امروز مصرف روانگردان‌ها به آن افزوده شده است که در راستای کاهش این مسأله و این بیماری (اعتیاد) نیز با بهزیستی در این سند همکاری پروژهای خواهیم داشت. آسیب‌های اجتماعی در تمامی ابعاد زمینه‌ساز وقوع جرم بوده یا ارتباطی مستقیم با جرایم گوناگون دارند.»محمدباقر الفت در نشست مشترک سازمان بهزیستی کشور با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در راستای امضای سند همکارهای مشترک برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: «در حال حاضر شاهد بلوغ همکاری‌های بین دستگاهی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم. سازمان بهزیستی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه دارای مشخصات و خصیصه‌های بارزی است که این همکاری‌ها می‌توانند در پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه بسیار تاثیرگذار باشند.»او با بیان این‌که تمامی اقدامات در این سند همکاری در راستای تئوری‌های موفق علمی و الگوهای موفق سایر کشورها و بومی‌سازی‌های آنها در کشور بوده است، ادامه داد: «در حال حاضر همه سازمان‌هایی که در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از آن فعالیت می‌کنند، لزوم این نوع نگاه را برای کاهش آسیب در جامعه پذیرفته و بر آن تأکید دارند.»معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه درباره این سند همکاری هم گفت: «این سند همکاری در ٢١ عنوان به‌صورت پروژهای میان بهزیستی و قوه‌قضائیه تنظیم شده و در آن خانواده، مشاوره‌های قبل و حین ازدواج، کاهش طلاق، کاهش آثار منفی ناشی از این پدیده، فرزندان طلاق و غیره همگی لحاظ شده‌اند و برای اجرایی کردن هر یک از این مسائل در جامعه نیز پروژه‌هایی در این سند همکاری در نظر گرفته شده‌اند.»او درباره وضع خشونت در ایران هم گفت: «متاسفانه درحال حاضر شاهد افزایش خشونت در سنین و جنسیت‌های مختلف هستیم و منازعات در سطح همه استان‌ها در جایگاه ١٠ جرم اول قرار گرفته است.»الفت همچنین به استفاده از آلات مختلف چون قمه، چاقو و حتی سلاح‌های گرم در این منازعات اشاره کرد: «این مسأله نشان‌دهنده گسترش خشونت در جامعه و همچنین افزایش جرایم مربوط به آن است و در چنین شرایطی وظیفه ما پیشگیری و کاهش این اقدامات در سطح فردی و اجتماعی است. برای پیشگیری‌های رشدمدار و همچنین انجام هرگونه اقدام موثری در راستای کاهش جرایم و آسیب‌ها باید مدارس و مهدکودک‌ها را مبنا قرار دهیم تا بتوانیم شاهد پیشگیری‌های رشدمدار در جامعه باشیم، به همین منظور نیازمند افزایش همکاری با آموزش‌وپرورش هستیم.»او درباره درگیری جامعه با اعتیاد، موادمخدر و روانگردان‌ها هم گفت: «با وجود آن‌که شدیدترین مجازات‌ها برای مرتکبان به جرایمی از قبیل خرید، فروش و تولید موادمخدر محرک و روانگردان‌ها در قانون دیده شده است اما معتقدیم تنها مقابله و برخورد با مجرمان در این موضوع کافی نیست، بلکه باید اقدامات پیشگیرانه را در این مسأله جدی گرفت و در این سند همکاری برای کاهش آسیب‌ها در مبتلایان به اعتیاد با نگاه درمان‌محور اقدامات موثری را در نظر گرفته‌ایم.»
در ادامه این نشست مجید رضازاده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت که درحال حاضر برای پیشگیری و کاهش آسیب‌ها نیازمند مداخلات اجتماعی هستیم و باید از سطح مداخلات فردی فراتر رویم زیرا درحال حاضر این آسیب‌ها دارای تبعات اجتماعی گسترده هستند: «ارتقاع سطح همکاری‌ها میان سازمان بهزیستی و نهادهای دیگری چون قوه‌قضائیه اتفاق مبارکی است زیرا درحال حاضر با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زیادی روبه‌رو هستیم که برای حل آنها نیازمند همکاری‌های فراقوه‌ای و فراسازمانی هستیم.»او ادامه داد: «قوه‌قضائیه خود گلوگاه بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و همچنین دارای بار بسیاری از این آسیب‌ها پس از وقوع جرم و طبیعی است که قوه‌قضائیه و بهزیستی که نهادی تخصصی در امور آسیب‌ها هستند همکاری‌های مشترکی را برای بهبود شرایط موجود داشته‌باشند. درحال حاضر طلاق از پدیده و آسیبی فردی تبدیل به آسیبی اجتماعی شده است و در چنین شرایطی حتی پس از مراجعه فرد برای طلاق می‌توان با مداخلات بهنگام و صحیح، تاثیرگذاری زیادی را در کاهش این آسیب داشته باشیم.»به گفته رضازاده «در حال حاضر در سازمان بهزیستی کشور توانسته‌ایم مشاورین مراکز مشاوره را در راستای این نوع مداخلات و پیشگیری از طلاق آموزش دهیم و در فرآیند همکاری‌های سازمان بهزیستی با قوه قضائیه نیز که درحال حاضر شکل گرفته و به‌طور مشخص درحال انجام است، شاهد تأثیر بسیاری در حوزه کاهش آسیب طلاق در جامعه هستیم.»او ادامه داد: «در حال حاضر مشاوره‌های پیش از طلاق در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور و دادگاه‌ها وجود دارد و امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های روز‌افزون با قوه‌قضائیه تاثیرات این مشاوره‌ها را افزایش دهیم و همچنین در کاهش سایر آسیب‌های اجتماعی بتوانیم موثرتر از پیش عمل کنیم.»
«حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور هم در این نشست گفت که «آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاهی سیستمی و فرآیندی هستند زیرا اگر این نوع نگاه در کاهش آسیب‌ها وجود نداشته باشد نه‌تنها نمی‌توان آنها را کاهش داد بلکه شاهد تشدید آنها خواهیم بود.»فرید در ادامه با بیان این‌که روش و نگاه‌ها در حوزه کاهش آسیب باید تلفیقی و همه‌جانبه باشد، درباره اعتیاد گفت: «در سال ١٩٦٠ اعتیاد را پدیده‌ای می‌دانستند که تنها «به اراده» فرد بستگی داشت اما پس از آن‌که این مسأله را به‌عنوان بیماری پذیرفتند افق‌های جدیدی برای کاهش و پیشگیری آن در سراسر دنیا ایجاد شد که این نوع نگاه در تمامی آسیب‌های اجتماعی دیگر صدق می‌کند.»او ادامه داد: «در مسأله طلاق برای این‌که بتوانیم ورودی صحیح و مداخلاتی صحیح داشته باشیم باید عوامل تاثیرگذار را در سطح فردی و اجتماعی شناسایی کنیم تا بتوانیم اهرم اقدامات خود را برای اثربخشی در آن موارد متمرکز کنیم.»فرید همچنین مشارکت‌های بین دستگاهی را در راستای کاهش آسیب‌ها بسیار موثر دانست: «در حال حاضر ١٨٠ مرکز مداخله در بحران وابسته به اورژانس اجتماعی در کشور درحال فعالیت هستند. با وجود آن‌که اقدامات زیادی برای کاهش آسیب در کشور از سوی سازمان بهزیستی انجام گرفته است اما معتقدم که این گونه فعالیت‌ها باید گسترش یابند و همچنین فعالیت‌های پیشگیرانه نیز باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. امیدوارم در تهران بتوانیم مانند بسیاری از کشورهای دنیا مداخلات پس از طلاق را گسترش دهیم تا شاهد کاهش آسیب‌های پس از آن باشیم.»تاثیر استفاده از موادمخدر و روانگردان‌ها در وضع جرایم کشور
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که ٥٠درصد جرایم کشور ناشی از استفاده از موادمخدر و روانگردان‌ها هستند: «در حال حاضر ٥٠درصد از جرایم کشور مبتنی بر استفاده از موادمخدر و ناشی از مصرف آن است و حتی در قتل‌ها نیز اعتیاد تأثیر زیادی داشته و متاسفانه امروز مصرف روانگردان‌ها به آن افزوده شده است که در راستای کاهش این مسأله و این بیماری (اعتیاد) نیز با بهزیستی در این سند همکاری پروژهای خواهیم داشت. آسیب‌های اجتماعی در تمامی ابعاد زمینه‌ساز وقوع جرم بوده یا ارتباطی مستقیم با جرایم گوناگون دارند.»محمدباقر الفت در نشست مشترک سازمان بهزیستی کشور با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه در راستای امضای سند همکارهای مشترک برای پیشگیری از وقوع جرم گفت: «در حال حاضر شاهد بلوغ همکاری‌های بین دستگاهی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم. سازمان بهزیستی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه دارای مشخصات و خصیصه‌های بارزی است که این همکاری‌ها می‌توانند در پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه بسیار تاثیرگذار باشند.»او با بیان این‌که تمامی اقدامات در این سند همکاری در راستای تئوری‌های موفق علمی و الگوهای موفق سایر کشورها و بومی‌سازی‌های آنها در کشور بوده است، ادامه داد: «در حال حاضر همه سازمان‌هایی که در حوزه کاهش آسیب و پیشگیری از آن فعالیت می‌کنند، لزوم این نوع نگاه را برای کاهش آسیب در جامعه پذیرفته و بر آن تأکید دارند.»معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه درباره این سند همکاری هم گفت: «این سند همکاری در ٢١ عنوان به‌صورت پروژهای میان بهزیستی و قوه‌قضائیه تنظیم شده و در آن خانواده، مشاوره‌های قبل و حین ازدواج، کاهش طلاق، کاهش آثار منفی ناشی از این پدیده، فرزندان طلاق و غیره همگی لحاظ شده‌اند و برای اجرایی کردن هر یک از این مسائل در جامعه نیز پروژه‌هایی در این سند همکاری در نظر گرفته شده‌اند.»او درباره وضع خشونت در ایران هم گفت: «متاسفانه درحال حاضر شاهد افزایش خشونت در سنین و جنسیت‌های مختلف هستیم و منازعات در سطح همه استان‌ها در جایگاه ١٠ جرم اول قرار گرفته است.»الفت همچنین به استفاده از آلات مختلف چون قمه، چاقو و حتی سلاح‌های گرم در این منازعات اشاره کرد: «این مسأله نشان‌دهنده گسترش خشونت در جامعه و همچنین افزایش جرایم مربوط به آن است و در چنین شرایطی وظیفه ما پیشگیری و کاهش این اقدامات در سطح فردی و اجتماعی است. برای پیشگیری‌های رشدمدار و همچنین انجام هرگونه اقدام موثری در راستای کاهش جرایم و آسیب‌ها باید مدارس و مهدکودک‌ها را مبنا قرار دهیم تا بتوانیم شاهد پیشگیری‌های رشدمدار در جامعه باشیم، به همین منظور نیازمند افزایش همکاری با آموزش‌وپرورش هستیم.»او درباره درگیری جامعه با اعتیاد، موادمخدر و روانگردان‌ها هم گفت: «با وجود آن‌که شدیدترین مجازات‌ها برای مرتکبان به جرایمی از قبیل خرید، فروش و تولید موادمخدر محرک و روانگردان‌ها در قانون دیده شده است اما معتقدیم تنها مقابله و برخورد با مجرمان در این موضوع کافی نیست، بلکه باید اقدامات پیشگیرانه را در این مسأله جدی گرفت و در این سند همکاری برای کاهش آسیب‌ها در مبتلایان به اعتیاد با نگاه درمان‌محور اقدامات موثری را در نظر گرفته‌ایم.»
