بنابراین قانون اساسی که با صدور نامه
های حکومتی که با قانون شکنی آشکار ماوارای قانون اساسی اقدام کرده است .دیگر
قانون اساسی نیست که از اعتباری برخوردار
باشد که یک مهره ی مدعی اصول گرا استناد به اصل ٩٩ قانون اساسي کرده که می‌گوید شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان
رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را که از طریق مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی
برگزار می‌شود؛ به عهده دارد و افزوده شده بر پایه تفسیری که در سال 70 از سوی
همین شورا ارائه‌شده است، شورای نگهبان نهاد مسئول احراز صلاحیت‌ها و تائید نتیجه
انتخابات است.
درادامه افزوده نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی است که تاکنون بارها در خصوص آن صحبت شده است و اکنون در آستانه انتخابات مجلس ارتجاع دهم که اتفاقاً به گمان برخی از چهره‌های اصولگرا با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان همراه خواهد بود، از سوی رییس‌جمهور حقوقدان موردنقد قرارگرفته است.
درادامه افزوده نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی است که تاکنون بارها در خصوص آن صحبت شده است و اکنون در آستانه انتخابات مجلس ارتجاع دهم که اتفاقاً به گمان برخی از چهره‌های اصولگرا با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان همراه خواهد بود، از سوی رییس‌جمهور حقوقدان موردنقد قرارگرفته است.
فلاحت پیشه ادامه داده ماجرای از جایی آغاز شد که حسن
روحانی طی سخنانی در نشست با استانداران
کشور گفت «شورای نگهبان ناظر است نه مجری. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند
کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملاً توجه
کرده و عمل کنیم.»
روحانی در سخنان خود شوراي نگهبان را ناظر خواند و دولت را مجري انتخابات دانست و شوراي نگهبان را دستگاهي قلمداد کرد كه نظارت كند تا چيزي خلاف قانون صورت نگيرد. در حقیقت نگرانی روحانی از اختلاط دو بحث نظارتی و اجرايي انتخابات است.
البته مسئله به همین‌جا ختم نشد. چون اعضای مجلس ارتجاع بازارمکاره هم به میان آمدند. زیرا آخوند حمید رسایی نماینده تندرو تهران طی تذکری در جلسه علنی روز یکشنبه به روحانی انتقاد کرد و گفت « خمینی فرموده‌اند هر کس بگوید رأی شورای نگهبان کذب است، مفسد است.»
سپس 25 عضو بازار مکاره که گرایش به مصباح یزدی دارند شیوه نامه‌نگاری را برای انتقاد از روحانی را انتخاب کردند و با نقل‌قول از خمینی شیاذ ، نوشتند «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
پس از آن احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای تهران نیز با ارائه پیشنهادی به روحانی سعی کرد که موضوع را فیصله دهد. به اعتقاد او رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کرده و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.
روحانی در سخنان خود شوراي نگهبان را ناظر خواند و دولت را مجري انتخابات دانست و شوراي نگهبان را دستگاهي قلمداد کرد كه نظارت كند تا چيزي خلاف قانون صورت نگيرد. در حقیقت نگرانی روحانی از اختلاط دو بحث نظارتی و اجرايي انتخابات است.
البته مسئله به همین‌جا ختم نشد. چون اعضای مجلس ارتجاع بازارمکاره هم به میان آمدند. زیرا آخوند حمید رسایی نماینده تندرو تهران طی تذکری در جلسه علنی روز یکشنبه به روحانی انتقاد کرد و گفت « خمینی فرموده‌اند هر کس بگوید رأی شورای نگهبان کذب است، مفسد است.»
سپس 25 عضو بازار مکاره که گرایش به مصباح یزدی دارند شیوه نامه‌نگاری را برای انتقاد از روحانی را انتخاب کردند و با نقل‌قول از خمینی شیاذ ، نوشتند «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
پس از آن احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای تهران نیز با ارائه پیشنهادی به روحانی سعی کرد که موضوع را فیصله دهد. به اعتقاد او رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کرده و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.
بعد از عربده کشی های اعضای بازار مکاره
علیه ی روحانی نوبت رئیس قوه ی فاسد قضائیه مترسک شیخ صادق لاری
جانی رسید تا به دستور روحانی و خامنه ای به روحانی واکنش نشان دهد و بگوید . «چرا برخی
آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می‌کنند و حرف‌های حاشیه‌ای می‌زنند و جدال
به راه می‌اندازند؟» از شورای نگهبان خواست که «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور
است محکم بایستد.»
بعدازآنکه رحمانی فضلی وزیر کشور طی
سخنانی به شیوه یکی به نعل و یکی به میخ از سویی گفت که تفسیر صحبت‌های رییس‌جمهور
نادرست یا ناقص بوده است و از سویی گفت که دولت در مسئله صلاحیت‌ها کوتاه نمی‌آید
و محمود علوی وزیر اطلاعات از تشکیل شورایی در این خصوص صحبت کرد، علی مطهری یک‌بار
دیگر به اظهارنظر در این رابطه پرداخت و گفت «شاید اظهارنظر روحانی فرصت خوبی را فراهم کرده باشد که درباره نوع
نظارت شورای نگهبان ارزیابی انجام شود.»
بهرحال
فلاحت پیشه گفته است آن‌طور که معلوم است
این قصه سر دراز دارد و در عین‌حال که اصلاح‌طلبان از ورود روحانی به این مسئله خشنود و از پافشاری در این خصوص
راضی هستند، جریان رقیب به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد که به هیچ نحو از موضع خود
کوتاه نمی‌آید. حال سؤال اینجا است که ضرورت طرح این مسئله از سوی دولت چه بوده و
دلیل واکنش‌های تند طرف مقابل چیست؟
بالاخره فلاحت پیشه هدف روحانی مقابل شورای نگهبان آلت دست را چنین
فرموله کرده است: به اعتقاد من روحانی در جهت حفظ و تداوم مثلت ائتلافی خود یک
اصلاح‌طلبان یکی از ستون‌های آن هستند، تلاش می‌کند و می‌داند که اگر نتواند در
انتخابات مجلس ارتجاع دوره ید هم به جریان
اصلاح‌طلب کمک کند در انتخابات ریاست جمهوری آتی مشکلات جدی خواهد داشت. چون بخش
اعظم جریان اصلاح‌طلب نیز در انتخابات ریاست جمهوری از روحانی حمایت کردند تا در
انتخابات مجلس ارتجاع دهم سهم اصلی خود را
از قدرت دریافت کنند.
فرارو- "روحانی برای حفظ مثلث
اعتدالی خود تلاش می‌کند." یک تحلیلگر مسائل سیاسی بابیان این مطلب گفت:
روحانی در مسئله تائید صلاحیت‌های شورای نگهبان نهایتاً رویکردی عمل‌گرایانه خواهد
داشت و این موجب قهر بخشی از اصلاح‌طلبان می‌شود.
اصل ٩٩ قانون اساسي می‌گوید که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را که از طریق مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی برگزار می‌شود؛ به عهده دارد. بر پایه تفسیری که در سال 70 از سوی همین شورا ارائه‌شده است، شورای نگهبان نهاد مسئول احراز صلاحیت‌ها و تائید نتیجه انتخابات است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی است که تاکنون بارها در خصوص آن صحبت شده است و اکنون در آستانه انتخابات مجلس دهم که اتفاقاً به گمان برخی از چهره‌های اصولگرا با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان همراه خواهد بود، از سوی رییس‌جمهور حقوقدان موردنقد قرارگرفته است.
ماجرای از جایی آغاز شد که حسن روحانی رییس‌جمهور طی سخنانی در نشست با استانداران کشور گفت «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
او در آن سخنان شوراي نگهبان را ناظر خواند و دولت را مجري انتخابات دانست و شوراي نگهبان را دستگاهي قلمداد کرد كه نظارت كند تا چيزي خلاف قانون صورت نگيرد. در حقیقت نگرانی رییس‌جمهور از اختلاط دو بحث نظارتی و اجرايي انتخابات است.
همین اعتراض و اظهارنظر رییس‌جمهور در روزها اخیر باب انتقاد بر دولت را گشوده است. فرمانده سپاه نخستین فردی بود که به اظهارات روحانی اعتراض کرد و پس از آن از سوی وزیر کشور حرف‌های در خصوص عدم دخالت نظامیان در انتخابات زده شد.
علی مطهری نماینده اصولگرای تهران نیز در نامه‌ای به او نوشت که «امام خمینی (ره) در دیدار با مربیان سپاه فرموده‌اند، باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود جهات نظامی آن از بین می‌رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنها خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.»
مسئله به همین‌جا ختم نشد و مجلسی‌ها هم به میان آمدند. حمید رسایی نماینده تندرو تهران طی تذکری در جلسه علنی روز یکشنبه به روحانی انتقاد کرد و گفت «امام (ره) فرموده‌اند هر کس بگوید رأی شورای نگهبان کذب است، مفسد است.»
بیست‌وپنج نماینده نیز شیوه نامه‌نگاری را برای انتقاد از رییس‌جمهور انتخاب کردند و با نقل‌قول از امام خمینی (ره)، نوشتند «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
پس از آن احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای تهران نیز با ارائه پیشنهادی به روحانی سعی کرد که موضوع را فیصله دهد. به اعتقاد او رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کرده و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.
بعد از مجلسی‌ها نوبت به رئیس قوه قضائیه رسید که به اظهارات رئیس قوه مجریه واکنش نشان دهد. آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه «چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می‌کنند و حرف‌های حاشیه‌ای می‌زنند و جدال به راه می‌اندازند؟» از شورای نگهبان خواست که «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد.»
بعدازآنکه رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی به شیوه یکی به نعل و یکی به میخ از سویی گفت که تفسیر صحبت‌های رییس‌جمهور نادرست یا ناقص بوده است و از سویی گفت که دولت در مسئله صلاحیت‌ها کوتاه نمی‌آید و محمود علوی وزیر اطلاعات از تشکیل شورایی در این خصوص صحبت کرد، علی مطهری یک‌بار دیگر به اظهارنظر در این رابطه پرداخت و گفت «شاید اظهارنظر رئیس‌جمهور فرصت خوبی را فراهم کرده باشد که درباره نوع نظارت شورای نگهبان ارزیابی انجام شود.»
آن‌طور که معلوم است این قصه سر دراز دارد و در عین‌حال که اصلاح‌طلبان از ورود رییس‌جمهور به این مسئله خشنود و از پافشاری در این خصوص راضی هستند، جریان رقیب به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد که به هیچ نحو از موضع خود کوتاه نمی‌آید. حال سؤال اینجا است که ضرورت طرح این مسئله از سوی دولت چه بوده و دلیل واکنش‌های تند طرف مقابل چیست؟
از سوی دیگر لازم است که با یک بررسی دقیق راهی برای پایان دادن به این اختلاف‌نظر قدیمی یافته شود.
حشمت‌الله فلاحت پیشه تحلیلگر مسائل سیاست در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه نباید مسئله رد یا تائید صلاحیت‌ها به یک موضوع اختلافی در کشور تبدیل شود، گفت: بعد از برگزاری حدود 40 انتخابات در جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود که خیلی از مسائل در خصوص نحوه برگزاری انتخابات‌ها حل‌شده باشد و شاهد طرح مباحثی مثل رد یا تائید صلاحیت گزینشی یا مهندسی انتخابات و ... نباشیم.
وی با تأکید بر اینکه در یک نظام دموکراتیک باید این بحث‌ها پایان‌یافته باشد، گفت: مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی یا رقبای انتخاباتی در عرصه انتخابات باید به نوع رابطه با مردم و رای آوری فکر کنند و نه مسائلی ازاین‌دست.
به گفته او در ایران نیز باید در قالب قانون اساسی عمل شود و کسانی که وارد صحنه سیاست می‌شوند پذیرفته باشند که در این چارچوب عمل کرده و ساختارشکنی نداشته باشند.
نماینده پیشین مجلس افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم سازوکار برگزاری انتخابات مشخص‌شده است و هم سازوکار قانونی اعتراض‌ها لذا باید در این بیان این اعتراضات بااحتیاط و در همین قالب عمل کرد زیرا درگذشته و به‌طور مشخص در انتخابات مجلس سال 1382 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شاهد تجارب تلخی بودیم و اکنون نباید با تبدیل کردن این موضوعات به یک موضوع اختلافی؛ آنها را یادآوری کرد.
وی ادامه داد: سازوکار برگزاری انتخابات در قانون اساسی مشخص‌شده و مسئولیت آن به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نیز طی سلسله مباحثی که بعد از مجلس سوم طرح شد تفسیری ارائه کرده است که بر پایه آن باید برای تائید صلاحیت کاندیداها از مراجع چهارگانه استعلام شده و علاوه بر آن تحقیقات محلی که مبتنی بر حب و بغض نباشد نیز از سوی شورای نگهبان انجام شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به طرح اعتراضاتی از سوی رییس‌جمهور و برخی وزرا در این خصوص، گفت: درگذشته برای پایان دادن به این اختلاف‌نظر تلاش‌هایی شده بود که متأسفانه به نتیجه نرسید.
به گفته وی مهم‌تری تلاش صورت گرفته تدوین پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات در وزارت کشور – دوران تصدی‌گری پورمحمدی – بود که بر اساس آن پیش‌نویس سازوکار اجرا و نظارت بر انتخابات به‌صورت تجمیع شده و فراگیر دیده شد و به‌موجب آن قوای مختلف در امرتایید صلاحیت‌ها صاحب نقش بودند اما این پیش‌نویس به دلایلی ازجمله عدم عزم لازم در دولت هیچ‌وقت به لایحه تبدیل نشد و به مجلس نرفت.
فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه اکنون وزارت کشور بخش‌نامه‌های اولیه انتخابات را نیز صادر کرده است، گفت: فرصتی برای کار تفصیلی و رفع این اختلاف‌نظر نیست لذا تنها کاری که برای پایان دادن به این بحث می‌توان انجام داد این است که با یک دید حداکثری فضا را برای حضور اکثریت فعالان سیاسی از گروه‌های مختلف آماده کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که ضرورت طرح این مسئله در این مقطع زمانی از سوی روحانی چه بوده است؟ گفت: آقای روحانی بخش عمده‌ای از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را مدیون جریان اصلاح‌طلب است و یکی از وعده‌های اصلی او در انتخابات این بود که زمینه فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی ازجمله اصلاح‌طلبان را مهیا کند. اکنون نیز بعد از اینکه موضوع امکان رد صلاحیت در این جریان از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شد، رییس‌جمهور به مسئله ورود کرده است.
نماینده پیشین مجلس افزود: به اعتقاد من روحانی در جهت حفظ و تداوم مثلت ائتلافی خود یک اصلاح‌طلبان یکی از ستون‌های آن هستند، تلاش می‌کند و می‌داند که اگر نتواند در انتخابات مجلس به جریان اصلاح‌طلب کمک کند در انتخابات ریاست جمهوری آتی مشکلات جدی خواهد داشت. بخش اعظم جریان اصلاح‌طلب نیز در انتخابات ریاست جمهوری از روحانی حمایت کردند تا در انتخابات مجلس دهم سهم اصلی خود را از قدرت دریافت کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دلیل واکنش‌ها از سوی شورای نگهبان نسبت به اعتراضات طرح‌شده چیست، گفت: علت اصلی سابقه تاریخی شورای نگهبان است. این شورا در انتخابات مجلس ششم فضا را باز گذاشت و آن فضا موجب شد که اکثریت مجلس ششم در اختیار جریان وابسته به دولت باشد. شاهد بودیم که در آن مجلس افراطی‌گری‌هایی صورت گرفت. از همین رو در انتخابات مجلس هفتم بخش عمده‌ای از آن نمایندگان رد صلاحیت شدند. این تجربه باعث شد که شورای نگهبان حساسیت جدی نسبت به ورود دولت‌مردان به سازوکار نظارتی داشته باشد و این حساسیت در دولت فعلی نیز وجود دارد.
وی همچنین در رابطه با اینکه راه مناسب برای حل این اختلاف‌نظر بین دولت و شورای نگهبان چیست گفت: به اعتقاد من روحانی درنهایت با نگاه عمل‌گرایانه با موضوع مواجه می‌شود و حاصل این نگاه می‌تواند قهر طیف عمده‌ای از اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات مجلس دهم و ورود بخشی از نیروهای هوادار دولت به مجلس باشد.
فلاحت پیشه در خصوص اینکه آیا شورای مورداشاره وزیر اطلاعات یا پیشنهاد احمد توکلی مبنی انتخاب چهار نفر برای ورود به رد صلاحیت‌ها، کارآیی خواهد داشت؟ گفت: من اعتقاددارم که شورای نگهبان نسبت به سازوکارهای الحاقی یا ترکیبی حساسیت خواهد داشت و آنچه مؤثر خواهد بود داشتن تعاملات مناسب پیش از انتخابات با این شورا است.
وی افزود: اگر روحانی به‌جای موضع‌گیری‌های عمومی و اعلانی با تعامل، رایزنی و مذاکره پیش روند می‌تواند به توافق‌هایی رسیده و در قالب قانون اساسی عمل کند. هرچند که این عمل‌گرایی حاکم بر دولت در عرصه انتخابات مجلس دهم نهایت به نفع جریان میانه‌رو و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی تمام خواهد شد
اصل ٩٩ قانون اساسي می‌گوید که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی را که از طریق مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی برگزار می‌شود؛ به عهده دارد. بر پایه تفسیری که در سال 70 از سوی همین شورا ارائه‌شده است، شورای نگهبان نهاد مسئول احراز صلاحیت‌ها و تائید نتیجه انتخابات است.
نظارت استصوابی شورای نگهبان موضوعی است که تاکنون بارها در خصوص آن صحبت شده است و اکنون در آستانه انتخابات مجلس دهم که اتفاقاً به گمان برخی از چهره‌های اصولگرا با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان همراه خواهد بود، از سوی رییس‌جمهور حقوقدان موردنقد قرارگرفته است.
ماجرای از جایی آغاز شد که حسن روحانی رییس‌جمهور طی سخنانی در نشست با استانداران کشور گفت «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
او در آن سخنان شوراي نگهبان را ناظر خواند و دولت را مجري انتخابات دانست و شوراي نگهبان را دستگاهي قلمداد کرد كه نظارت كند تا چيزي خلاف قانون صورت نگيرد. در حقیقت نگرانی رییس‌جمهور از اختلاط دو بحث نظارتی و اجرايي انتخابات است.
همین اعتراض و اظهارنظر رییس‌جمهور در روزها اخیر باب انتقاد بر دولت را گشوده است. فرمانده سپاه نخستین فردی بود که به اظهارات روحانی اعتراض کرد و پس از آن از سوی وزیر کشور حرف‌های در خصوص عدم دخالت نظامیان در انتخابات زده شد.
علی مطهری نماینده اصولگرای تهران نیز در نامه‌ای به او نوشت که «امام خمینی (ره) در دیدار با مربیان سپاه فرموده‌اند، باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود جهات نظامی آن از بین می‌رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنها خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.»
مسئله به همین‌جا ختم نشد و مجلسی‌ها هم به میان آمدند. حمید رسایی نماینده تندرو تهران طی تذکری در جلسه علنی روز یکشنبه به روحانی انتقاد کرد و گفت «امام (ره) فرموده‌اند هر کس بگوید رأی شورای نگهبان کذب است، مفسد است.»
بیست‌وپنج نماینده نیز شیوه نامه‌نگاری را برای انتقاد از رییس‌جمهور انتخاب کردند و با نقل‌قول از امام خمینی (ره)، نوشتند «تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است».
پس از آن احمد توکلی دیگر نماینده اصولگرای تهران نیز با ارائه پیشنهادی به روحانی سعی کرد که موضوع را فیصله دهد. به اعتقاد او رئیس‌جمهور می‌تواند ۴ حقوقدان را برای بررسی مواردی که احساس می‌کند در آن به نامزدهای انتخابات مجلس یا خود مجلس ظلم شده است، انتخاب کرده و موضوع را از این طریق پیگیری کند و نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه دهد.
بعد از مجلسی‌ها نوبت به رئیس قوه قضائیه رسید که به اظهارات رئیس قوه مجریه واکنش نشان دهد. آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه «چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می‌کنند و حرف‌های حاشیه‌ای می‌زنند و جدال به راه می‌اندازند؟» از شورای نگهبان خواست که «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد.»
بعدازآنکه رحمانی فضلی وزیر کشور طی سخنانی به شیوه یکی به نعل و یکی به میخ از سویی گفت که تفسیر صحبت‌های رییس‌جمهور نادرست یا ناقص بوده است و از سویی گفت که دولت در مسئله صلاحیت‌ها کوتاه نمی‌آید و محمود علوی وزیر اطلاعات از تشکیل شورایی در این خصوص صحبت کرد، علی مطهری یک‌بار دیگر به اظهارنظر در این رابطه پرداخت و گفت «شاید اظهارنظر رئیس‌جمهور فرصت خوبی را فراهم کرده باشد که درباره نوع نظارت شورای نگهبان ارزیابی انجام شود.»
آن‌طور که معلوم است این قصه سر دراز دارد و در عین‌حال که اصلاح‌طلبان از ورود رییس‌جمهور به این مسئله خشنود و از پافشاری در این خصوص راضی هستند، جریان رقیب به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد که به هیچ نحو از موضع خود کوتاه نمی‌آید. حال سؤال اینجا است که ضرورت طرح این مسئله از سوی دولت چه بوده و دلیل واکنش‌های تند طرف مقابل چیست؟
از سوی دیگر لازم است که با یک بررسی دقیق راهی برای پایان دادن به این اختلاف‌نظر قدیمی یافته شود.
حشمت‌الله فلاحت پیشه تحلیلگر مسائل سیاست در گفت‌وگو با فرارو ضمن تأکید بر اینکه نباید مسئله رد یا تائید صلاحیت‌ها به یک موضوع اختلافی در کشور تبدیل شود، گفت: بعد از برگزاری حدود 40 انتخابات در جمهوری اسلامی ایران انتظار می‌رود که خیلی از مسائل در خصوص نحوه برگزاری انتخابات‌ها حل‌شده باشد و شاهد طرح مباحثی مثل رد یا تائید صلاحیت گزینشی یا مهندسی انتخابات و ... نباشیم.
وی با تأکید بر اینکه در یک نظام دموکراتیک باید این بحث‌ها پایان‌یافته باشد، گفت: مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی یا رقبای انتخاباتی در عرصه انتخابات باید به نوع رابطه با مردم و رای آوری فکر کنند و نه مسائلی ازاین‌دست.
به گفته او در ایران نیز باید در قالب قانون اساسی عمل شود و کسانی که وارد صحنه سیاست می‌شوند پذیرفته باشند که در این چارچوب عمل کرده و ساختارشکنی نداشته باشند.
نماینده پیشین مجلس افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم سازوکار برگزاری انتخابات مشخص‌شده است و هم سازوکار قانونی اعتراض‌ها لذا باید در این بیان این اعتراضات بااحتیاط و در همین قالب عمل کرد زیرا درگذشته و به‌طور مشخص در انتخابات مجلس سال 1382 و انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شاهد تجارب تلخی بودیم و اکنون نباید با تبدیل کردن این موضوعات به یک موضوع اختلافی؛ آنها را یادآوری کرد.
وی ادامه داد: سازوکار برگزاری انتخابات در قانون اساسی مشخص‌شده و مسئولیت آن به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است. این شورا نیز طی سلسله مباحثی که بعد از مجلس سوم طرح شد تفسیری ارائه کرده است که بر پایه آن باید برای تائید صلاحیت کاندیداها از مراجع چهارگانه استعلام شده و علاوه بر آن تحقیقات محلی که مبتنی بر حب و بغض نباشد نیز از سوی شورای نگهبان انجام شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به طرح اعتراضاتی از سوی رییس‌جمهور و برخی وزرا در این خصوص، گفت: درگذشته برای پایان دادن به این اختلاف‌نظر تلاش‌هایی شده بود که متأسفانه به نتیجه نرسید.
به گفته وی مهم‌تری تلاش صورت گرفته تدوین پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات در وزارت کشور – دوران تصدی‌گری پورمحمدی – بود که بر اساس آن پیش‌نویس سازوکار اجرا و نظارت بر انتخابات به‌صورت تجمیع شده و فراگیر دیده شد و به‌موجب آن قوای مختلف در امرتایید صلاحیت‌ها صاحب نقش بودند اما این پیش‌نویس به دلایلی ازجمله عدم عزم لازم در دولت هیچ‌وقت به لایحه تبدیل نشد و به مجلس نرفت.
فلاحت پیشه با تأکید بر اینکه اکنون وزارت کشور بخش‌نامه‌های اولیه انتخابات را نیز صادر کرده است، گفت: فرصتی برای کار تفصیلی و رفع این اختلاف‌نظر نیست لذا تنها کاری که برای پایان دادن به این بحث می‌توان انجام داد این است که با یک دید حداکثری فضا را برای حضور اکثریت فعالان سیاسی از گروه‌های مختلف آماده کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که ضرورت طرح این مسئله در این مقطع زمانی از سوی روحانی چه بوده است؟ گفت: آقای روحانی بخش عمده‌ای از پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری را مدیون جریان اصلاح‌طلب است و یکی از وعده‌های اصلی او در انتخابات این بود که زمینه فعالیت گروه‌های مختلف سیاسی ازجمله اصلاح‌طلبان را مهیا کند. اکنون نیز بعد از اینکه موضوع امکان رد صلاحیت در این جریان از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب مطرح شد، رییس‌جمهور به مسئله ورود کرده است.
نماینده پیشین مجلس افزود: به اعتقاد من روحانی در جهت حفظ و تداوم مثلت ائتلافی خود یک اصلاح‌طلبان یکی از ستون‌های آن هستند، تلاش می‌کند و می‌داند که اگر نتواند در انتخابات مجلس به جریان اصلاح‌طلب کمک کند در انتخابات ریاست جمهوری آتی مشکلات جدی خواهد داشت. بخش اعظم جریان اصلاح‌طلب نیز در انتخابات ریاست جمهوری از روحانی حمایت کردند تا در انتخابات مجلس دهم سهم اصلی خود را از قدرت دریافت کنند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه دلیل واکنش‌ها از سوی شورای نگهبان نسبت به اعتراضات طرح‌شده چیست، گفت: علت اصلی سابقه تاریخی شورای نگهبان است. این شورا در انتخابات مجلس ششم فضا را باز گذاشت و آن فضا موجب شد که اکثریت مجلس ششم در اختیار جریان وابسته به دولت باشد. شاهد بودیم که در آن مجلس افراطی‌گری‌هایی صورت گرفت. از همین رو در انتخابات مجلس هفتم بخش عمده‌ای از آن نمایندگان رد صلاحیت شدند. این تجربه باعث شد که شورای نگهبان حساسیت جدی نسبت به ورود دولت‌مردان به سازوکار نظارتی داشته باشد و این حساسیت در دولت فعلی نیز وجود دارد.
وی همچنین در رابطه با اینکه راه مناسب برای حل این اختلاف‌نظر بین دولت و شورای نگهبان چیست گفت: به اعتقاد من روحانی درنهایت با نگاه عمل‌گرایانه با موضوع مواجه می‌شود و حاصل این نگاه می‌تواند قهر طیف عمده‌ای از اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات مجلس دهم و ورود بخشی از نیروهای هوادار دولت به مجلس باشد.
فلاحت پیشه در خصوص اینکه آیا شورای مورداشاره وزیر اطلاعات یا پیشنهاد احمد توکلی مبنی انتخاب چهار نفر برای ورود به رد صلاحیت‌ها، کارآیی خواهد داشت؟ گفت: من اعتقاددارم که شورای نگهبان نسبت به سازوکارهای الحاقی یا ترکیبی حساسیت خواهد داشت و آنچه مؤثر خواهد بود داشتن تعاملات مناسب پیش از انتخابات با این شورا است.
وی افزود: اگر روحانی به‌جای موضع‌گیری‌های عمومی و اعلانی با تعامل، رایزنی و مذاکره پیش روند می‌تواند به توافق‌هایی رسیده و در قالب قانون اساسی عمل کند. هرچند که این عمل‌گرایی حاکم بر دولت در عرصه انتخابات مجلس دهم نهایت به نفع جریان میانه‌رو و چهره‌های نزدیک به کارگزاران سازندگی تمام خواهد شد
