ایران کمترین زندانی امنیتی را در جهان دارد

چرا اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها که در دیداری که با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه داشته مدعی شده است که رژیم وارونه ی ولایت فقیه که رکوردارجهانی اعدام و نقض مستمر حقوق بشر می باشد  کمترین زندانی امنیتی را در جهان دارد نگفته است پس اگر بنابرادعای خامنه ای و احمدی نژاد ایران ا من و آزادترین کشور جهان است . پس درگیری های خونین نوارمرزی در استان های محروم کردستان و بلوچستان ناشی از چیست که مدام اتفاق می افتد؟ یااینکه چرا نگفته است سیاست سرکوب و سانسور چگونه است واعمال این سیاست 37 ساله برای چه بوده است؟ همانگونه که نگفته است شرایط رفتار بازندانیان به خصوص زندانیان سیاسی چگونه است؟ حال بماند که به برخی از زندانیان عقیدتی و سیاسی مخالف اتهام قاچاقچی مواد مخدر وشرور وخرابکارزده می شود.
  
مهمتر اینکه اصغر جهانگیر  بدون آنکه توضیح داده باشد که دلیل  اعتیاد درجامعه چیست؟ موادمخدر چگونه وارد کشور می شود .سپس توزیع می گردد؟ نقش مافیای مواد مخدر پاسداران واسکله های غیرمجازشان در بنادر سواحل جنوب کشور چیست؟ همچنین چرانتیجه ی 36 ساله ی مبارزه با قاچاقچیان موادمخدرو معتادین نتیجه ی وارونه داشته است  اعتراف کرده است  که در زندان ها بیشترین زندانیان را جرایم مواد مخدر تشکیل می دهند که در این میان افراد معتاد باید در محیطی غیر از زندان درمان شوند و نباید به زندان بیایند
رییس سازمان زندان‌ها در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: ایران کمترین زندانی امنیتی را در جهان دارد.
 
به گزارش ایسنا، دکتر اصغر جهانگیر در جریان سفر خود به استان کرمانشاه در دیدار با آیت الله مصطفی علماء، اظهارکرد: قاطعانه می توان گفت که در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، ایران کمترین زندانی امنیتی را دارد.
 
جهانگیر در این دیدار با اشاره به جمعیت کیفری در زندان ها گفت: بیشترین زندانیان را جرایم مواد مخدر تشکیل می دهند که در این میان افراد معتاد باید در محیطی غیر از زندان درمان شوند و نباید به زندان بیایند.
 
مشاور رییس دستگاه قضا موضوع افزایش تعداد زندانیان را طی سال های اخیر مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش جمعیت کیفری باعث افت کیفیت فعالیت های اصلاحی و تربیتی در زندان ها میشود و در حال حاضر به دنبال راهکارهایی برای کاهش جمعیت کیفری هستیم.

این مقام ارشد قضایی با تاکید مجدد بر سخنان مقام معظم رهبری گفت: اصلاح قوانین، استفاده از مجازات های جایگزین، نظام نیمه آزادی و استفاده از ظرفیت های قانون برای اعطای آزادی مشروط و مرخصی به زندانیان از جمله اقداماتی است که در این راستا در حال پیگیری و اقدام می باشد.
 
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه آغاز اجرای آزمایشی پابندهای الکترونیکی را در دو استان کشور گام مهمی در اجرای مجازات های جایگزین و کاهش جمعیت کیفری دانست که تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های زندان بویژه در حوزه خانواده ها خواهد داشت.