گزیده 6 آبان – 94 قسمت-2
یک اقتصاددان گفت: حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند.به گزارش ایسنا، محمد ستاریفر امروز - سهشنبه - در دومین نشست راهبردی اقتصاد ایران که با موضوع "راهکارهای عبور از رکود" در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه هماکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهمترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پیریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پیریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد.وی با اشاره به ضرورت توجه ریشهای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابهجایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدیترین فرآیندهای توسعه بهشمار میآید. توسعه محقق نمیشود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفتوگو کند نمیتواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود.ستاریفر در ادامه رویکردهای اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکردهای اصلاح قیمتی لازمهی توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسهای با پیشگامان توسعه دربارهی ضرورتهای توسعه گفته "توسعه بدون اصلاح قیمتی نمیتواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز میتواند به پایان برسد."وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره اینکه گفته میشود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروریاند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولتها آغاز میشود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.این اقتصاددان همچنین با اظهار اینکه برنامه توسعه و سند چشمانداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است.ستاریفر در ادامه دربارهی افق سند چشمانداز یادآور شد: در سند چشمانداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.این اقتصاددان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوههای اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمانهاست.وی در پایان با اظهار اینکه عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، دربارهی توسعه پایدار اقتصادی مدعی شد: دغدغههای سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابهجایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از اینرو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاهاش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمهجانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمیتواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
چندی پیش پدر وپسری با مراجعه به دادسرای ناحیه 2 تهران ادعا کردند در دام یک مرد آشنا افتاده و 16 میلیارد تومان شرکت را به باد دادهاند.به گزارش ایران، پسر خانواده به دادیار مهدی صفریان گفت: چندی پیش از طریق میهمانیهایی که برگزار میکردیم با مردی به نام محسن آشنا شدیم که خیلی خوش برخورد بود. در چند جلسه صحبت درباره مسائل گوناگون با هم بیشتر آشنا شدیم و رفت و آمد خانوادگی پیدا کردیم به گونهای که بیشتر روزهای هفته در خانههای هم بودیم و رابطهمان به اندازهای صمیمی شد که او همه امور کاری و زندگیمان را میدانست.پیشنهاد کاری
وی افزود: پس از گذشت دو سال از آشناییمان ما در شرکت نیاز به یک آدم قابل اطمینان داشتیم تا بیشتر کارها را به او واگذار کنیم و هیچ کس بهتر از محسن را پیدا نکردیم. وقتی به وی پیشنهاد دادیم که با ما کار کند با خوشحالی پذیرفت و ادعا کرد ما از این پیشنهاد پشیمان نمیشویم. یک سال با هم همکاری کردیم و او با هر روشی که میتوانست خودش را به ما ثابت کرد تا اینکه به ما پیشنهاد داد به او وکالتی بدهیم تا از طریق یکی از بانکها حساب «ال . سی» باز کند و وام میلیاردی گرفته و باعث پیشرفت و توسعه شرکت شود. بعد از مطرح شدن پیشنهاد، من و پدرم ابتدا دچار تردید شدیم تا اینکه وقتی با هم مشورت کردیم و گفتیم چند سال است محسن را میشناسیم و فرد قابل اطمینانی است پیشنهادش را پذیرفته و به محضرخانهای رفتیم و وکالت نامهای تنظیم کردیم و آن را به همراه مهر شرکت و امضای دیجیتالی در اختیار او قرار دادیم. وی از فردای آن روز به دنبال کارهای وام افتاد و مرتب با نشان دادن مدارک خیال ما را راحت میکرد.اختلاف
این پسر پولدار ادامه داد: وقتی که حسابی درگیر گرفتن وام بود متوجه رفتارهای عجیب وی شدیم که با شنیدن حرفهایی از منشی شرکت و دیگر همکاران فهمیدیم محسن مشکلات رفتاری زیادی دارد. نمیخواستیم باور کنیم و وقتی مطمئن شدیم به او اعلام کردیم که دیگر قادر نیستیم به همکاری با وی ادامه دهیم و بعد از درست شدن کارهای وام با هم تسویه حساب میکنیم. با گفتن این حرفها از دست ما خیلی ناراحت شد ابتدا همه چیز را انکار کرد وقتی دید ما همه چیز را میدانیم سکوت کرده و پذیرفت که پس از گرفتن وام از شرکت برود.کلاهبرداری 390 هزار یورویی
پسر شیکپوش گفت: از آن روز به بعد به ندرت محسن را میدیدم تا اینکه پس از 2 روز بیاطلاعی مدیر مالی شرکت اعلام کرد که حساب خالی است و همه چک هایمان در حال برگشت خوردن است. وقتی به بانک مراجعه کردیم متوجه شدیم محسن در خواست Lc را باطل کرده و همه موجودی حساب را که 390 هزار یورو و نزدیک به 16 میلیارد تومان بوده است خالی کرده و اثری از او و پولها نیست. عجیبتر اینکه متوجه شدیم که 8 فقره از حوالهها را هم ابطال کرده و ما را کاملاً به خاک سیاه نشانده است.بازجویی از رئیس بانک
پس از صحبتهای مرد جوان دادیار صفریان رئیس بانک را به دادسرا فراخواند. وقتی رئیس بانک روبه روی دادیار قرار گرفت، گفت: من هرکاری انجام دادهام قانونی بوده است و متهم که فراری شده است از پدر و پسر وکالت نامهای محضری داشت و هیچ کار غیر قانونی انجام ندادهام. با دفاعیات رئیس بانک وقتی مشخص شد که وی هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است تبرئه شد و دادیار دستور داد مرد شیاد تحت تعقیب قرار گیرد.فرار خانوادگی
پسر جوان در این مرحله به دادیار صفریان گفت: پس از اینکه محسن گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرد به در خانهشان مراجعه کردیم و در کمال ناباوری متوجه شدیم همه اعضای خانوادهاش متواری شدهاند و ما به هیچ کسی دسترسی نداریم و با یک اعتماد بیخود بخش اعظم داراییهای خودمان را به باد دادیم.بنا بر این گزارش دادیار صفریان پرونده را برای بررسی بیشتر و دستگیری کلاهبردار فراری به دادگاه ارجاع داد.
وی افزود: پس از گذشت دو سال از آشناییمان ما در شرکت نیاز به یک آدم قابل اطمینان داشتیم تا بیشتر کارها را به او واگذار کنیم و هیچ کس بهتر از محسن را پیدا نکردیم. وقتی به وی پیشنهاد دادیم که با ما کار کند با خوشحالی پذیرفت و ادعا کرد ما از این پیشنهاد پشیمان نمیشویم. یک سال با هم همکاری کردیم و او با هر روشی که میتوانست خودش را به ما ثابت کرد تا اینکه به ما پیشنهاد داد به او وکالتی بدهیم تا از طریق یکی از بانکها حساب «ال . سی» باز کند و وام میلیاردی گرفته و باعث پیشرفت و توسعه شرکت شود. بعد از مطرح شدن پیشنهاد، من و پدرم ابتدا دچار تردید شدیم تا اینکه وقتی با هم مشورت کردیم و گفتیم چند سال است محسن را میشناسیم و فرد قابل اطمینانی است پیشنهادش را پذیرفته و به محضرخانهای رفتیم و وکالت نامهای تنظیم کردیم و آن را به همراه مهر شرکت و امضای دیجیتالی در اختیار او قرار دادیم. وی از فردای آن روز به دنبال کارهای وام افتاد و مرتب با نشان دادن مدارک خیال ما را راحت میکرد.اختلاف
این پسر پولدار ادامه داد: وقتی که حسابی درگیر گرفتن وام بود متوجه رفتارهای عجیب وی شدیم که با شنیدن حرفهایی از منشی شرکت و دیگر همکاران فهمیدیم محسن مشکلات رفتاری زیادی دارد. نمیخواستیم باور کنیم و وقتی مطمئن شدیم به او اعلام کردیم که دیگر قادر نیستیم به همکاری با وی ادامه دهیم و بعد از درست شدن کارهای وام با هم تسویه حساب میکنیم. با گفتن این حرفها از دست ما خیلی ناراحت شد ابتدا همه چیز را انکار کرد وقتی دید ما همه چیز را میدانیم سکوت کرده و پذیرفت که پس از گرفتن وام از شرکت برود.کلاهبرداری 390 هزار یورویی
پسر شیکپوش گفت: از آن روز به بعد به ندرت محسن را میدیدم تا اینکه پس از 2 روز بیاطلاعی مدیر مالی شرکت اعلام کرد که حساب خالی است و همه چک هایمان در حال برگشت خوردن است. وقتی به بانک مراجعه کردیم متوجه شدیم محسن در خواست Lc را باطل کرده و همه موجودی حساب را که 390 هزار یورو و نزدیک به 16 میلیارد تومان بوده است خالی کرده و اثری از او و پولها نیست. عجیبتر اینکه متوجه شدیم که 8 فقره از حوالهها را هم ابطال کرده و ما را کاملاً به خاک سیاه نشانده است.بازجویی از رئیس بانک
پس از صحبتهای مرد جوان دادیار صفریان رئیس بانک را به دادسرا فراخواند. وقتی رئیس بانک روبه روی دادیار قرار گرفت، گفت: من هرکاری انجام دادهام قانونی بوده است و متهم که فراری شده است از پدر و پسر وکالت نامهای محضری داشت و هیچ کار غیر قانونی انجام ندادهام. با دفاعیات رئیس بانک وقتی مشخص شد که وی هیچ کار غیرقانونی انجام نداده است تبرئه شد و دادیار دستور داد مرد شیاد تحت تعقیب قرار گیرد.فرار خانوادگی
پسر جوان در این مرحله به دادیار صفریان گفت: پس از اینکه محسن گوشی تلفن همراه خود را خاموش کرد به در خانهشان مراجعه کردیم و در کمال ناباوری متوجه شدیم همه اعضای خانوادهاش متواری شدهاند و ما به هیچ کسی دسترسی نداریم و با یک اعتماد بیخود بخش اعظم داراییهای خودمان را به باد دادیم.بنا بر این گزارش دادیار صفریان پرونده را برای بررسی بیشتر و دستگیری کلاهبردار فراری به دادگاه ارجاع داد.
معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در واکنش به اظهارات روز گذشته احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت: تعامل منطقی و همکاری سازنده با مکانیزمهای بین المللی حقوق بشری یکی از وجوه راهبرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران بوده و است.به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی در گفتوگویی در این باره افزود: ایران همواره به تعهدات حقوق بشری خود پایبند بوده و بر این اساس، با مکانیزمهای بین المللی در این خصوص همکاری داشته است.معاون بین الملل ستاد حقوق بشر با بیان اینکه ایران همواره به مکاتبات و گزارشهای مرتبط با مکانیزمهای حقوق بشری از جمله گزارشگران ویژه و ادعاها و اتهامات حقوق بشری علیه خود پاسخ های مستدل و تفصیلی ارائه کرده است گفت: ایران با در پیش گرفتن این رویه هیچگاه اجازه نداده است تا انتشار مطالب انحرافی و بی اساس علیه کشورمان محملی برای شکل دهی به افکار عمومی تبدیل شود.وی در همین راستا تأکید کرد که روشنگری در حوزه ادعاها و اتهامات یکی دیگر از وجوه راهبرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران بوده و است.غریب آبادی همچنین گفتگوی کارشناسی با مقامات دفتر کمیسر عالی و گزارشگر ویژه در حاشیه اجلاسهای بین المللی به ویژه در ژنو را موضوعی تازه ندانست و افزود: در این گفتگوها که در حاشیه اجلاسهای شورای حقوق بشر و از جمله اجلاس سیام (شهریور 1394) انجام شده، انتقادات جدی طرف ایرانی نسبت به عملکرد و رویه کاری گزارشگر ویژه منتقل شده است. در این راستا موضوعاتی نظیر عملکرد سیاسی و غیرحرفهای گزارشگر، حمایت وی از مجرمان و گروههای تروریستی و استفاده از منابع غیر موثق قابل ذکر هستند.وی با اشاره به اینکه انعکاس دستاوردها و اقدامات مثبت کشورمان در حوزه های مرتبط با حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی دیگر از وجوه راهبرد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: متأسفانه کشورهای غربی و نهادهای بین المللی تعمداً تلاشهای ایران در مبارزه جدی با مواد مخدر را نادیده میگیرند و بلکه حتی فراتر از آن سعی در جوسازی علیه کشورمان از جمله در ارتباط با مجازات های مرتبط با جرایم مواد مخدر دارند. از این رو هیئت ایرانی شرکت کننده در اجلاس سیام شورای حقوق بشر، سیاستها و اقدامات کشورمان در این حوزه را برای مقامات دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه تشریح نمود که با استقبال حاضران در نشست مواجه شد.غریب آبادی افزود: پس از تشریح دستاوردها، گزارشگر ویژه، قاچاقچیان مواد مخدر را چالش بسیار بزرگی برای امنیت خواند و از تلاشهای ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر قدردانی کرد.معاون ستاد حقوق بشر اذعان گزارشگر ویژه به تعاملات ایران، پاسخگویی کامل به ادعاها و برگزاری نشست های توجیهی را اقدامی جدید از سوی او خواند و تأکید کرد که اکنون وقت آن رسیده است که وی مهر پایانی بر ادعاها و اتهامات بی اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران بزند و از تکرار آنها پرهیز کند.