بیكاری
فارغ‌التحصیلان رشته حقوق 7 آبان -94
وقتی رئیس
دستگاه فاسد قضاییه انتصابی و آخوند باشد .باید که فارغا لتحصیلان رشته ی حقوقب
یکار باشند . از طرف دیگر معلوم نیست اگر چنانچه به جای بیکاربودن اگر وکالت می
کردند و با اتهامات ساختگی همچون سایر
وکلای زندانی بازداشت وبا پرونده سازی مواجه می شدند که حکوم وزندانی می شدند آن موقع
چه می شد .
یادداشت دریافتی- رضا داوری؛ هفت آذر
امسال امتحان كارآموزی وكالت توسط سازمان سنجش برای كانون وكلا برگزار می شود
امتحانی كه تنها راه برای ورود به حرفه وكالت در كشور می باشد اما متاسفانه چیزی
در حدود دو هزار و پانصد نفر ظرفیت پذیرش كارآموز در سطح كشور وجود دارد یعنی از
حدود تقریبی هر سی و پنج نفر شركت كننده یكنفر می تواند مجوز اشتغال در امر وكالت
را اخذ نماید.
اكنون سوال این است با توجه به این واقعیت كه مسئولان محترم دولت قادر نیستند از بودجه عمومی كشور كه بیت المال نامیده می شود در ارگانهای دولتی به صورت گسترده نسبت به جذب و استخدام كارشناس حقوقی اقدام نماید چرا برای شغل وكالت كه هیچ نیازی به بودجه عمومی كشور ندارد و جزو مشاغل آزاد محسوب می شود اینگونه محدودیت ایجاد شده است.
واقعا افرادی كه مسئول تعیین ظرفیت برای جذب كار آموز هستند نباید در خصوص تبعات روحی و روانی كه حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و به تبع آن خانواده هایشان با آن مواجه هستند احساس مسئولیت نمایند.
فارغ التحصیلانی كه با هزاران امید و آرزو مبادرت به تحصیل در این رشته را نموده و سالهای ارزشمند جوانی خود را جهت كسب مدرك لیسانس حقوق یا بالاتر سپری كرد ه اند اكنون به خاطر بی كاری ناچار به اشتغال در مشاغل دیگری كه ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد هستند.
در پاسخ به این تعداد كم پذیرش به نسبت متقضیان دریافت پروانه وكالت مسئولان كانونهای وكلا اذعان داشته اند كه لیسانس حقوق بی كار بهتر از وكیل بی كار است و با این توجیه پاسخگوی حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق نیستند و خود را از تبعات این بیكاری بری می دانند.
اگر این استدلال منطقی است پس چرا در تمامی مشاغل منجمله پزشكی یا مهندسی فرد بعد از فارغ التحصیلی چنانچه توانایی داشت دیگر در بخش خصوصی مجددا از او آزمون نمی گیرند ولی در رشته حقوق تازه بعد از فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان در بخش خصوصی مواجه با سخت ترین آزمونهای تستی هستند كه قبلا یكبار در دانشگاه آنها را امتحان داده اند .
منطق و عدالت حكم می كند همان طور که دانشجویان رشته پزشکی می‌توانند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی بدون هیچ آزمونی با مراجعه به نظام پزشکی و دریافت مجوز مشغول طبابت شوند و یا کارشناسان کشاورزی و عمران بعد از اتمام تحصیلات با دریافت تسهیلات امکان فعالیت داشته باشند بهتر است در مورد فارغ التحصیلان رشته حقوق هم قوانین سهل برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد.
چرا فقط باید تحصیلکردگان رشته حقوق متحمل قوانین سختگیرانه‌ای بیش از آنچه در سایر رشته‌های دیگر وجود دارد شوند در صورتی كه اگر همانند سایر حرفه ها رقابت آزاد وجود داشته باشد، دیگر نیازی به این سختگیری ها در جذب وكیل نخواهد بود.
بنابراین بیان اینكه فارغ التحصیل بی كار رشته حقوق بهتر از وكیل بی كار در این رشته است معنی نخواهد چون با ایجاد فضای رقابتی قطعاً وکلا و مشاورانی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که مورد پذیرش مردم باشند و این مردمند كه در یك بازار كاملا رقابتی مختارند بهترین وكیل را از نظر خود انتخاب نمایند لذا از تبعیضی که بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و دیگر رشته‌ها ایجاد شده کاسته خواهد شد .
همچنین چنانچه بهانه عدم جذب حداكثری وكیل عدم انجام كار عملی فارغ التحصیلان این رشته در مقطع كارشناسی است می توان از تجربه موفق دانشگاه آزاد بهره برد كه افراد مایل به حرفه وكالت در صورت پذیرش در كانونهای وكلا بتوانند با هزینه شخصی مبادرت به انجام كارآموزی در مراجع قضایی نمایند بدینگونه با یك تیر دو نشان زده خواهد شد هم می توان به جذب حداكثری كارآموز وكالت اقدام نمود و هم برای كانونهای وكلا و قوه قضائیه نیز منبع جدید درآمد ایجاد خواهد شد.
امید است مسئولان دلسوز در اسرع وقت در لایحه جامع وكالت كه در دست اقدام است مبادرت به اتخاذ نوعی سیاست نمایند كه جذب كارآموز وكالت حداكثری شود تا فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند بدون نیاز به بودجه بیت المال مطابق اصل 28 قانون اساسی كه مقرر داشته است :(هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.)
در رشته مورد علاقه خود مشغول كار شوند نه اینكه ناگزیر شوند به مشاغلی روی آورند كه مایل به انجام آن نیستند.
ضمنا با جذب حداكثری وكیل بنا بر قانون اقتصادی عرضه و تقاضا مطمئنا افراد بیشتری به وكیل با حق الزحمه وكالت پایین تر نیز دسترسی خواهند داشت كه به نفع كل جامعه است.
امید است مسئولان محترم دولت به گونه ای در لایحه جامع وكالت این امر را مد نظر قرار دهند كه منافع صنفی خاص در تضاد با منافع قشر عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و همچنین منافع آحاد مردم نیازمند به خدمات حقوقی در تقابل قرار نگیرد.
چشم انتظار ما فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق اول به باری تعالی و دیگر به مسئولان دلسوز مملكت است كه قطعا مایل به بی كاری ما فارغ التحصیلان نیستند مسئولانی كه دلسوزانه راه را برای جذب حداكثری متقاضیان دریافت پروانه وكالت حتی در صورت مصلحت با هزینه شخصی برای انجام كار آموزی در قوه قضائیه هموار خواهند نمود انشالله.
اكنون سوال این است با توجه به این واقعیت كه مسئولان محترم دولت قادر نیستند از بودجه عمومی كشور كه بیت المال نامیده می شود در ارگانهای دولتی به صورت گسترده نسبت به جذب و استخدام كارشناس حقوقی اقدام نماید چرا برای شغل وكالت كه هیچ نیازی به بودجه عمومی كشور ندارد و جزو مشاغل آزاد محسوب می شود اینگونه محدودیت ایجاد شده است.
واقعا افرادی كه مسئول تعیین ظرفیت برای جذب كار آموز هستند نباید در خصوص تبعات روحی و روانی كه حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و به تبع آن خانواده هایشان با آن مواجه هستند احساس مسئولیت نمایند.
فارغ التحصیلانی كه با هزاران امید و آرزو مبادرت به تحصیل در این رشته را نموده و سالهای ارزشمند جوانی خود را جهت كسب مدرك لیسانس حقوق یا بالاتر سپری كرد ه اند اكنون به خاطر بی كاری ناچار به اشتغال در مشاغل دیگری كه ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد هستند.
در پاسخ به این تعداد كم پذیرش به نسبت متقضیان دریافت پروانه وكالت مسئولان كانونهای وكلا اذعان داشته اند كه لیسانس حقوق بی كار بهتر از وكیل بی كار است و با این توجیه پاسخگوی حجم عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق نیستند و خود را از تبعات این بیكاری بری می دانند.
اگر این استدلال منطقی است پس چرا در تمامی مشاغل منجمله پزشكی یا مهندسی فرد بعد از فارغ التحصیلی چنانچه توانایی داشت دیگر در بخش خصوصی مجددا از او آزمون نمی گیرند ولی در رشته حقوق تازه بعد از فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان در بخش خصوصی مواجه با سخت ترین آزمونهای تستی هستند كه قبلا یكبار در دانشگاه آنها را امتحان داده اند .
منطق و عدالت حكم می كند همان طور که دانشجویان رشته پزشکی می‌توانند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی بدون هیچ آزمونی با مراجعه به نظام پزشکی و دریافت مجوز مشغول طبابت شوند و یا کارشناسان کشاورزی و عمران بعد از اتمام تحصیلات با دریافت تسهیلات امکان فعالیت داشته باشند بهتر است در مورد فارغ التحصیلان رشته حقوق هم قوانین سهل برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد.
چرا فقط باید تحصیلکردگان رشته حقوق متحمل قوانین سختگیرانه‌ای بیش از آنچه در سایر رشته‌های دیگر وجود دارد شوند در صورتی كه اگر همانند سایر حرفه ها رقابت آزاد وجود داشته باشد، دیگر نیازی به این سختگیری ها در جذب وكیل نخواهد بود.
بنابراین بیان اینكه فارغ التحصیل بی كار رشته حقوق بهتر از وكیل بی كار در این رشته است معنی نخواهد چون با ایجاد فضای رقابتی قطعاً وکلا و مشاورانی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که مورد پذیرش مردم باشند و این مردمند كه در یك بازار كاملا رقابتی مختارند بهترین وكیل را از نظر خود انتخاب نمایند لذا از تبعیضی که بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و دیگر رشته‌ها ایجاد شده کاسته خواهد شد .
همچنین چنانچه بهانه عدم جذب حداكثری وكیل عدم انجام كار عملی فارغ التحصیلان این رشته در مقطع كارشناسی است می توان از تجربه موفق دانشگاه آزاد بهره برد كه افراد مایل به حرفه وكالت در صورت پذیرش در كانونهای وكلا بتوانند با هزینه شخصی مبادرت به انجام كارآموزی در مراجع قضایی نمایند بدینگونه با یك تیر دو نشان زده خواهد شد هم می توان به جذب حداكثری كارآموز وكالت اقدام نمود و هم برای كانونهای وكلا و قوه قضائیه نیز منبع جدید درآمد ایجاد خواهد شد.
امید است مسئولان دلسوز در اسرع وقت در لایحه جامع وكالت كه در دست اقدام است مبادرت به اتخاذ نوعی سیاست نمایند كه جذب كارآموز وكالت حداكثری شود تا فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند بدون نیاز به بودجه بیت المال مطابق اصل 28 قانون اساسی كه مقرر داشته است :(هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.)
در رشته مورد علاقه خود مشغول كار شوند نه اینكه ناگزیر شوند به مشاغلی روی آورند كه مایل به انجام آن نیستند.
ضمنا با جذب حداكثری وكیل بنا بر قانون اقتصادی عرضه و تقاضا مطمئنا افراد بیشتری به وكیل با حق الزحمه وكالت پایین تر نیز دسترسی خواهند داشت كه به نفع كل جامعه است.
امید است مسئولان محترم دولت به گونه ای در لایحه جامع وكالت این امر را مد نظر قرار دهند كه منافع صنفی خاص در تضاد با منافع قشر عظیم فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق و همچنین منافع آحاد مردم نیازمند به خدمات حقوقی در تقابل قرار نگیرد.
چشم انتظار ما فارغ التحصیلان بی كار رشته حقوق اول به باری تعالی و دیگر به مسئولان دلسوز مملكت است كه قطعا مایل به بی كاری ما فارغ التحصیلان نیستند مسئولانی كه دلسوزانه راه را برای جذب حداكثری متقاضیان دریافت پروانه وكالت حتی در صورت مصلحت با هزینه شخصی برای انجام كار آموزی در قوه قضائیه هموار خواهند نمود انشالله.
