گزیده ها 30 مهر -94
دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قرار
مجرمیت متهمان پرونده آزار معلولان دریک مرکز خصوصی صادر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ شهریور ماه سال جاری بود که خبرگزاری مهر گزارشی با عنوان « روایت تکان دهنده از شکنجه معلولان/ استفاده از غل و زنجیر و سگ» منتشر کرد که در آن در مورد اذیت و آزار تعدادی از معلولان یک مرکز نگهداری از معلولان در کرج روایت شده بود.
پس از انتشار این گزارش حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با پرونده آزار کودکان گفت: در این رابطه گزارشی به ما رسیده و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که تخلفاتی مشاهده شد و ۲ نفر در این رابطه بازداشت شدند. علاوه بر این دو نفر چند نفرهم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات است.
پس از چند روز سازمان بهزیستی کشور با انتشار خبری در سایت خود اعلام کرد: مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی در استان البرز تبرئه شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
خبرگزاری مهر طی تماس با دفتر سخنگوی قوه قضائیه در مورد خبر درج شده در سایت بهزیستی و اینکه آیا این حکم را تائید می کنید سوال کرد که رضویان مشاور سخنگوی قوه قضائیه و رئیس دفتر حجت الاسلام محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: استعلام انجام شد. در این پرونده سه مورد اتهامی علیه متهمان وارد شده است و ۲ متهم پرونده در بازداشت هستند و قرار مجرمیت علیه آنها از سوی دادستان صادر شده است. اما در مورد یکی از موارد شکایت در مورد غل و زنجیر و فیلم اثبات نشده و متهمان باید در مورد ۲ اتهام دیگر اعم از بدرفتاری و عدم رعایت قوانین پاسخگو باشند.
صدور کیفرخواست در پرونده آسایشگاه معلولان فردیس/ فیلم‌ها ساختگی است/ پرونده مختومه نشده است
همچنین احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح آخرین جزئیات پرونده ضرب و شتم معلولان در فردیس اظهارکرد: در رسیدگی به بخشی از این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده است و دربخش دیگر پرونده نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی گفت: در خصوص قسمتی از این پرونده که مربوط به آزار و اذیت و شکنجه و استفاده از زنجیر برای نگهداری از معلولان بوده تحقیقات قضایی انجام شده است و بر اساس این تحقیقات دلایل کافی برای اثبات این مدارک وجود نداشت.
این مسئول عالی قضایی در ادامه افزود: بازپرس پرونده در تحقیقات انجام شده اعلام کرده است که بسیاری از این صحنه‌ها ساختگی بوده است و دلالت بر اعمال شکنجه و یا اقدام عمدی برای صدمه زدن به معلولان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین مدارک کافی برای اینکه پرستاران این آسایشگاه اقدام به شکنجه و آزار و اذیت معلولان به صورت عمدی داشته باشند مشاهده نشده است و تشخیص قاضی پرونده این است که فیلم‌ها ساختگی است و قابل استناد نیست.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در بخشی از این پرونده مربوط به صدمه غیرعمدی بوده است که به دلیل سهل انگاری مسئولان آسایشگاه موجب صدمه رساندن به معلولان شده و به عنوان ایراد صدمه غیرعمدی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است و به دادگاه ارسال و برخورد قضایی لازم دراین زمینه صورت می گیرد.
وی با تاکید براینکه مراجع مختلف نظارتی بر روند دادسراها و دادگاه‌ها نظارت می‌کنند عنوان کرد: متاسفانه رسانه‌ها در برخورد با این قضیه برخورد منطقی نداشته و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکره اند و مواردی را مطرح کردند که هیچ مرجع رسمی آن را تائید نکرده بود و برداشت شخصی خود را از فیلمی که در عرصه فضای مجازی منتشر شده بود عنوان کردند.
فاضلیان اضافه کرد: دو مرحله کمیسیون عالی سازمان بهزیستی کشور تشکیل جلسه داد و به دلیل عدم دلایل کافی در شکنجه و آزار و اذیت معلولان دراین آسایشگاه، الزام به بازگشایی این مرکز داده و اعلام کرده که این مرکز مجاز به ادامه فعالیت است.
وی افزود: با دقت تمام بررسی‌های لازم انجام شده است و رای قاضی قابل احترام است و در صدور قرار منع تعقیب از ناحیه اولیای معلولان و سازمان بهزیستی قابل اعتراض و پیگیری مجدد است. این پرونده در دادگاه کیفری دو در حال بررسی است و مختومه نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ۱۶ شهریور ماه سال جاری بود که خبرگزاری مهر گزارشی با عنوان « روایت تکان دهنده از شکنجه معلولان/ استفاده از غل و زنجیر و سگ» منتشر کرد که در آن در مورد اذیت و آزار تعدادی از معلولان یک مرکز نگهداری از معلولان در کرج روایت شده بود.
پس از انتشار این گزارش حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در رابطه با پرونده آزار کودکان گفت: در این رابطه گزارشی به ما رسیده و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که تخلفاتی مشاهده شد و ۲ نفر در این رابطه بازداشت شدند. علاوه بر این دو نفر چند نفرهم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات است.
پس از چند روز سازمان بهزیستی کشور با انتشار خبری در سایت خود اعلام کرد: مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی در استان البرز تبرئه شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.
خبرگزاری مهر طی تماس با دفتر سخنگوی قوه قضائیه در مورد خبر درج شده در سایت بهزیستی و اینکه آیا این حکم را تائید می کنید سوال کرد که رضویان مشاور سخنگوی قوه قضائیه و رئیس دفتر حجت الاسلام محسنی اژه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: استعلام انجام شد. در این پرونده سه مورد اتهامی علیه متهمان وارد شده است و ۲ متهم پرونده در بازداشت هستند و قرار مجرمیت علیه آنها از سوی دادستان صادر شده است. اما در مورد یکی از موارد شکایت در مورد غل و زنجیر و فیلم اثبات نشده و متهمان باید در مورد ۲ اتهام دیگر اعم از بدرفتاری و عدم رعایت قوانین پاسخگو باشند.
صدور کیفرخواست در پرونده آسایشگاه معلولان فردیس/ فیلم‌ها ساختگی است/ پرونده مختومه نشده است
همچنین احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح آخرین جزئیات پرونده ضرب و شتم معلولان در فردیس اظهارکرد: در رسیدگی به بخشی از این پرونده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و به دادگاه فرستاده شده است و دربخش دیگر پرونده نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
وی گفت: در خصوص قسمتی از این پرونده که مربوط به آزار و اذیت و شکنجه و استفاده از زنجیر برای نگهداری از معلولان بوده تحقیقات قضایی انجام شده است و بر اساس این تحقیقات دلایل کافی برای اثبات این مدارک وجود نداشت.
این مسئول عالی قضایی در ادامه افزود: بازپرس پرونده در تحقیقات انجام شده اعلام کرده است که بسیاری از این صحنه‌ها ساختگی بوده است و دلالت بر اعمال شکنجه و یا اقدام عمدی برای صدمه زدن به معلولان وجود ندارد.
وی اضافه کرد: همچنین مدارک کافی برای اینکه پرستاران این آسایشگاه اقدام به شکنجه و آزار و اذیت معلولان به صورت عمدی داشته باشند مشاهده نشده است و تشخیص قاضی پرونده این است که فیلم‌ها ساختگی است و قابل استناد نیست.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در بخشی از این پرونده مربوط به صدمه غیرعمدی بوده است که به دلیل سهل انگاری مسئولان آسایشگاه موجب صدمه رساندن به معلولان شده و به عنوان ایراد صدمه غیرعمدی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است و به دادگاه ارسال و برخورد قضایی لازم دراین زمینه صورت می گیرد.
وی با تاکید براینکه مراجع مختلف نظارتی بر روند دادسراها و دادگاه‌ها نظارت می‌کنند عنوان کرد: متاسفانه رسانه‌ها در برخورد با این قضیه برخورد منطقی نداشته و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نکره اند و مواردی را مطرح کردند که هیچ مرجع رسمی آن را تائید نکرده بود و برداشت شخصی خود را از فیلمی که در عرصه فضای مجازی منتشر شده بود عنوان کردند.
فاضلیان اضافه کرد: دو مرحله کمیسیون عالی سازمان بهزیستی کشور تشکیل جلسه داد و به دلیل عدم دلایل کافی در شکنجه و آزار و اذیت معلولان دراین آسایشگاه، الزام به بازگشایی این مرکز داده و اعلام کرده که این مرکز مجاز به ادامه فعالیت است.
وی افزود: با دقت تمام بررسی‌های لازم انجام شده است و رای قاضی قابل احترام است و در صدور قرار منع تعقیب از ناحیه اولیای معلولان و سازمان بهزیستی قابل اعتراض و پیگیری مجدد است. این پرونده در دادگاه کیفری دو در حال بررسی است و مختومه نشده است.
پایگاه اینترنتی افشاگر «ویکی لیکس»،
بار دیگر با انتشار مجموعه ای از اسناد جدید، خبرساز شده است. این اسناد جدید،
ایمیل های هک شده رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در فاصله سال های 2007 تا 2009
است. در یکی از این ایمیل ها، جان برنان به موضوع ایران پرداخته و توصیه هایی را
برای دولت آمریکا در موضوع ایران ارائه کرده است.
به گزارش «تابناک»، پایگاه اینترنتی
ویکی لیکس (سایتی که با انتشار اسناد محرمانه ارتش و وزارت امور خارجه آمریکا به
شهرت جهانی رسید) انتشار متن نامه های الکترونیکی رئیس سازمان جاسوسی آمریکا را
آغاز کرد. این سایت، نیمه شب گذشته اعلام کرد از امروز، بیست و پنجم اکتبر سال
2015 اسنادی را که از حساب غیر دولتی جان برنان، رئیس «سیا» به دست آورده، منتشر
خواهد کرد. ویکی لیکس می نویسد برنان از این حساب ها برای چندین پروژه ی اطلاعاتی
جاسوسی استفاده می کرده است.
تاکنون متن شش ایمیل از مجموعه مذکور در
سایت ویکی لیکس منتشر شده که به فاصله سال های 2007 تا 2009، مربوط است. گفتنی است
برنان از سال 1980 تا 2005 کارمند سیا بوده و پس از آن، تا سال 2008 در شرکت
اطلاعاتی و تحلیلی «تی ای سی» به صورت خصوصی به کار اطلاعاتی مشغول بوده است. از
سال 2009 و پس از روی کار آمدن اوباما، وی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امنیت
داخلی و مبارزه با تروریسم منصوب شد و سال 2013 نیز جای دیوید پترائوس را به عنوان
رئیس سیا گرفت.
در یکی از شش ایمیل منتشر شده در ویکی
لیکس، به تاریخ 18 نوامبر 2007 که به موضوع ایران مربوط است، برنان می نویسد که
ایران در چند دهه آینده به بازیگری مهم و عمده در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد و
اقدامات و رفتارش، تأثیرات مهمی بر منافع کوتاه مدت و بلندمدت ایالات متحده در
گستره وسیعی از موضوعات منطقه ای و جهانی خواهد داشت.
در ادامه این ایمیل، وی با اشاره به
اینکه ایران دارای جمعیتی 70 میلیونی، سهم قابل توجهی از ذخایر نفتی، موقعیت
ژئواستراتژیک بسیار مهم و همچنین دارای ظرفیت هسته ای است، می نویسد آمریکا چاره
ای ندارد جز اینکه راهی برای همزیستی با ایران یافته و با هر حکومتی که قدرت را در
این کشور در دست دارد، به تعامل بپردازد. وی مدعی است در مقابل، ایران نیز می
بایست به توافقی با آمریکا دست یابد، زیرا ظرفیت ایران برای ارتقای پتانسیل های
اقتصادی و سیاسی خود، به روابط غیرخصومت آمیز با آمریکا و غرب وابسته است.
در عین حال، برنان همچون بسیاری از
مقامات آمریکایی مدعی «حمایت ایران از تروریسم» شده و می نویسد این امر، بزرگترین
مانع بر سر راه بهبود رابطه آمریکا با ایران است. از سوی دیگر، وی معتقد است جهان
بینی کنونی حکومت ایران، برآمده از تاریخ باستانی این کشور، ویژگی های ایرانی و
شیعی این کشور و همچنین تحولات نیم قرن گذشته است.
بر این اساس، سابقه امپراتوری گسترده
ایران در زمان کوروش کبیر، ذهنیت نفوذ در گستره وسیعی از سرزمین های خارجی را در
میان ایرانی ها به وجود آورده و همچنین وجود عناصر هویتی شیعی، سبب شده رهبران این
کشور خود را به عنوان محافظان عقاید شیعه در مقابل اعراب سنی و دیگر معارضان
قلمداد کنند. برنان پس از بیان دیگر مواردی که به باور وی بر رویکردهای بین المللی
ایران تأثیرگذار است، بخشی را به روابط ایران و آمریکا اختصاص داده و نام «صفحه
شطرنج آمریکا- ایران» را بر آن گذاشته است.
در این بخش، رئیس فعلی سیا اشاره می کند
که از سال 2001، آمریکا و ایران دچار شکافی شدند که روز به روز گسترش یافته است.
وی استدلال می کند که پس از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر، آمریکا مبارزه با
القاعده را در دستور کار قرار داد، اما موضع گیری جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا
که ایران را «محور شرارت» خواند، سبب شد ایران از ائتلاف بین المللی مبارزه با
تروریسم کنار گذاشته شود. این اتهام، در کنار دیگر فشارهای وارد شده از سوی آمریکا
علیه ایران، این باور را به وجود آورد که هدف اصلی واشنگتن، ایران است. حتی تعامل
مثبت ایران برای بازسازی افغانستان نیز با بی تفاوتی آمریکا مواجه شد.
برنان در این زمینه می نویسد: «به گفته
جیمز دابینز، نخستین سفیر دولت بوش در افغانستان، دیپلمات های ایرانی کمک های مهمی
را برای موفقیت مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل ارائه کردند که به آغاز به کار دولت
کرزی در افغانستان منجر شد. اما بر خلاف وزرای خارجه دیگر کشورهای حاضر در
مذاکرات، وزیر خارجه ایران از همتای آمریکایی خود یادداشت قدردانی دریافت نکرد.
این در حالی است که به عقیده دابینز، شاید وی بیش از همه افراد دیگر در این زمینه کمک
کرده بود».
در آخرین بخش از ایمیل، برنان به بیان
توصیه هایی برای رئیس جمهور آمریکا پرداخته و می گوید هرکسی که بتواند در سال 2009
به کاخ سفید راه پیدا کند، باید در روند روابط با ایران تحول ایجاد کند. وی در این
زمینه به دولت آمریکا چهار توصیه ارائه می کند: نخست، ملایم کردن لحن موضع گیری ها
در قبال ایران؛ دوم، برقراری گفت و گوی مستقیم با تهران؛ سوم، تلاش برای برداشتن
گام های واقع گرایانه و قابل سنجش؛ و چهارم، پیگیری استراتژی دو وجهی هویج و چماق.
واکنش‌ها به اختلال در پیام‌رسان
"تلگرام"
فرارو- روز گذشته شبکه
ارتباطی تلگرام با اختلال مواجه شد. کندی در اتصال به این شبکه و پیام‌هایش
بلافاصله شایعه‌هایی را درباره فیلترینگ این شبکه به‌وجود آورد. اما مسئولان
کشورمان شایعه فیلترشدن تلگرام را تکذیب کردند. با این‌حال به‌نظر می‌رسد
فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به یکی از احتمالات همیشگی مردم ایران بدل شده‌است.
به گزارش فرارو، ساعت‌های انتهایی سه‌شنبه،
28 مهر، مدیرعامل تلگرام درباره اختلالات تلگرام در ایران اظهار نظر کرد. پاول
دوروف در توئیتر خود ادعا کرد که کندی تلگرام به درخواست مسئولان وزارت ارتباطات و
فناوری ایران از این شبکه ربط دارد. دوروف نوشته بود که مقام‌های ایرانی از تلگرام
خواسته‌اند تا امکان سانسور کاربران ایرانی را برایشان فراهم کند.
این در‌حالی است که وزارت ارتباطات و
مخابرات ایران اختلال در تلگرام را به هیچ‌وجه به فیلترینگ آن مربوط نمی‌دانند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعاتی پیش در توضیح اختلالات تلگرام گفت: اختلال
اخیر اینترنت به‌دلیل اختلال در کانال‌های ارتباطی بوده و ربطی به فیلترشدن ندارد.
طبق توضیحات محمود واعظی سه کانال خلیج‌فارس،
باب‌المندب و ترکیه طی هفته‌های اخیر مختل شده بودند. طی این اختلال تمام سایت‌هایی
که از این کانال می‌گذرند نیز دچار اختلال شدند.
محمدرضا فرنقی‌زاده -مدیرکل روابط عمومی
وزارت ارتباطات- نیز در رد شایعه فیلترینگ تلگرام گفته از سوی کمیته تعیین مصادیق
مجرمانه رایانه‌ای هیچ نامه‌ای به وزارت ارتباطات و مشخصا شرکت ارتباطات برای
فیلترکردن تلگرام داده نشده‌است.
دولت با فیلترینگ مخالف است
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در
همین رابطه به مردم اطمینان داد که تلگرام فیلتر نمی‌شود. داوود زارعیان همچنین
سیاست دولت یازدهم را مخالف با فیلترینگ می‌داند. او مخالفت با فیلترینگ شبکه‌های
ارتباطی را تا آخر عمر دولت را امری قطعی دانسته‌است.
مخالفت با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
تاکنون بارها از جانب مسئولان مطرح شده است. حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز پیش از اینها
و در یک برنامه زنده تلویزیونی به مردم گفته بود که مخالف فیلترینگ این شبکه‌ها
است.
البته داوود زارعیان معتقد است که
مخالفت دولت با فیلترینگ به معنای موافقت با بی‌بندوباری نیست. زارعیان فیلترینگ
هوشمند را جایگزینی بر فیلترینگ کامل شبکه‌های اجتماعی می‌داند. او می‌گوید کسی
نمی‌تواند در برابر فیلترینگ هوشمند مقاومت کند. چراکه این فیلترینگ تنها بخش‌های
ناسالم را فیلتر خواهد کرد و پیام‌های سالم می‌توانند آزادانه ردوبدل شوند.
هرچند که شایعه فیلترشدن تلگرام این‌بار
جدی‌تر وگسترده بود، اما فیلترینگ این شبکه موضوع جدیدی نیست. چندماه قبل رسانه ها
از رتبه اول ایران در ساخت استیکرهای جنسی در تلگرام خبر دادند. در آن زمان نیز
نگرانی برای فیلترشدن تلگرام در دل کاربران ایرانی افتاد. چرا که وزیر ارتباطات پس
از شدت‌گرفتن ساخت استیکرهای نامناسب در تلگرام واکنش صریحی را نشان داد. واعظی
گفته بود تلگرام مسدود خواهد شد.
به‌گفته واعظی پس از اعلام موضع وزارت
ارتباطات، مدیران شرکت تلگرام در ایمیلی از ایران معذرت خواستند و متعهد شدند که
براساس قوانین جمهوری اسلامی فعالیت کنند. مسدودشدن برنامه ساخت استیکرهای نامناسب
نتیجه ایمیل شرکت تلگرام به ایران بود. درنتیجه تلگرام فیلتر نشد.
گذشته از این، تلگرام در چندماه اخیر
بازهم شاهد اختلالاتی بوده‌است. اختلالاتی که هربار روابط عمومی وزارت ارتباطات
ایجاد آن از سوی این وزارت‌خانه را رد می‌کرد.
مردم بدبین شده‌اند
با این‌حال هربار که اختلالی در شبکه‌های
ارتباطی رخ داده، ظن مردم به سمت فیلترشدن آنها رفته‌است. سابقه این حدس‌وگمان‌ها
را شاید بتوان به مدت‌ها قبل و کُندی و ناکارآمدی شدید وایبر برگرداند.
برنامه وایبر پیش از تلگرام از
پرکاربَرترین برنامه‌ها بود. پس از مدتی اما میلیون‌ها کاربر ایرانی وایبر به دلیل
اختلال گسترده این برنامه به برنامه تلگرام پیوستند. اردیبهشت و خردادماه اوج
انتقال پیام‌ها و ارتباطات کاربران به تلگرام بود.
پس از گذشت مدت زمانی از استقبال مردم
ایران از تلگرام، دبیر شورای مجازی اعلام کرد که کاربران ایرانی تلگرام 13 میلیون
نفر هستند. شرکت تلگرام نیز تعداد کاربران ایرانی را 20 میلیون نفر دانست همچنین
برمبنای آمار سایت الکسا در چندماه گذشته، کاربران ایرانی تلگرام پس از کاربران
آمریکایی مقام دوم را در استفاده از این برنامه دارند.
با این وجود و با تکذیب فیلترینگ تلگرام
توسط مسئولان به نظر می‌رسد کاربران ایرانی احتمال فیلترینگ این برنامه را مدنظر
دارند. این احتمال با دو امکان جدید کانال و ربات در هفته‌های اخیر بیشتر شده و
اختلال چندروز اخیر نیز آن را شدت داده‌است.
نگاهی به واکنش ایرانی‌ها نسبت به شایعه
اخیر فیلترشدن تلگرام و پاسخ مسئولان به این شایعه گویای بدبینی مردم است.
یکی از کاربران در کامنتی زیر خبری که
در آن مخابرات فیلترنشدن تلگرام را تایید کرده، نوشته است: "می‌گویند فیلتر
نمی‌کنیم ولی مثل وایبر ترافیکش را تا حدی نصف می‌کنیم تا کاربران عصبی و بیخیال
این برنامه شوند!"
کاربر دیگر درباره رد فیلترینگ تلگرام
توسط وزارت ارتباطات با ادبیاتی طنز گفته "اگر وزارت ارتباطات تلگرام را
فیلتر نکرده، پس حتما وزارت کشاورزی این‌کار را کرده است!"
فرد دیگری نیز در واکنش به احتمال
فیلترشدن این شبکه نوشته "رشد قارچی شبکه‌های اجتماعی از سرعت فیلترکردن ما
بیشتر است. جالب‌تر اینکه ما همچنان ادامه می‌دهیم ولی اگر تلگرام فیلتر شود مردم
به سراغ برنامه‌های دیگر خواهند رفت".
بنابراین به نظر می‌آید دیدگاه بدبینانه
ایرانی‌ها نسبت به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه خواهد داشت. آنها
روزانه میلیاردها پیام در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌کنند و فیلتر یا مختل‌شدن
تلگرام را تجربه‌ای تکراری می‌دانند؛ تجربه‌ای که بار دیگر آنها را به شبکه‌های
دیگر، امکانات دیگر و پیام‌‌رسان‌های دیگر سوق خواهد داد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: باید
اصولگرایان به نیروهایی برسند که مجلس دهم حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا باهنر شب گذشته
در جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی که در بنیاد فرهنگی مهر رضوان
برگزار شد، با بیان اینکه ما تا سه سال قبل معمولا هر سال یک انتخابات در کشور
برگزار می‌کردیم، اظهار کرد: امروز همه اعتقاد دارند که انتخابات در سرنوشت کشور
تاثیر بسزایی دارد.
وی ادامه داد: چهار رئیس جمهور سابق
کشور را در ذهنتان مرور کنید، اینها با یکدیگر کاملا متفاوت بودند اما تاثیر
اقدامات و تصمیمات آنها تا عمق خانه‌های مردم می‌رود و احساس می‌شود.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان
اینکه پیش‌لرزه‌های برگزاری هر انتخابات از سه تا چهار ماه قبل از آن آغاز می‌شود،
تصریح کرد: خود انتخابات زلزله است و تا چند ماه بعد از آن نیز پس لرزه‌های آن در
کشور وجود دارد، به همین جهت تصمیم گرفته شد زمان برگزاری انتخابات‌ها در کشور را
به دو سال تغییر دهیم و در هر دو سال دو انتخابات برگزار کنیم.
باهنر اضافه کرد: اما این کار یک اشکال
عمده به وجود آورد که فعالان سیاسی باید این نقطه ضعف را برطرف کنند، آن هم این
است که وقتی این دو انتخابات با هم هستند یک از آنها تحت الشعاع دیگری قرار می‌گیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره
به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه
امسال تصریح کرد: در انتخابات آتی هم همین مشکل را داریم، کارکرد این دو مجلس
بسیار متفارت است و این دو هیچ تشابهی با هم ندارند.
وی با بیان اینکه در پنجاه، شصت سال
گذشته انواع و اقسام انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها را در کشورهای مختلف داشتیم، گفت: مایه
تاسف است که این انقلاب‌ها نتیجه‌اش آن طور که باید می‌شد نشد، ایران در یک منطقه
کاملا آشوب زده و ناامن که بیشترین دشمنی‌های استکبار در منطقه به خاطر آن است،
جزیره‌ای کاملا امن است، اما امنیتی که در کشور ما به وجود آمده ناشی از چیزی نیست
جز محوریت رهبری مقتدر و مخلص.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:
مجلس خبرگان پشتوانه ولایت فقیه است و ولایت فقیه هم پشتوانه رفاه، امنیت و توسعه
کشور است.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی
هم عملکرد دیگری دارد، افزود: فعالان سیاسی باید برای هر دو مجلس جداگانه وقت
بگذارند تا هیچ کدام تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد، ما برای مجلس خبرگان رهبری
نگرانی زیادی نداریم ولی چون مسئله بسیار مهم است برخی ممکن است خواب‌هایی ببینند
که ان شاءالله خواب‌های آنان تعبیر نخواهد شد، اما این دلیل نمی‌شود تا ما بر این
مسئله حساس نباشیم.
باهنر با بیان اینکه فعالیت استانی و
منطقه ای جبهه پیروان برای مجلس آغاز شده است، اظهار کرد: تدارکات و رصد در حوزه‌های
انتخابیه آغاز شده اما ما در مرکز به هیچ عنوان قصد دخالت در کار استانها را
نداریم.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد:
شاید 80 تا 90 حوزه انتخابیه تکلیفشان مشخص شده است، 205 حوزه انتخابیه وجود دارد
که 175 حوزه انتخابیه تک نماینده‌ای است، در حوزه‌های بزرگ‌تر هم فعالان سیاسی
مشغول فعالیت هستند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها
رقبای اصلاح‌طلب جدی داریم که فعال هستند، بنابراین ما اصولگرایان باید احساس
ضرورت وحدت را بیشتر داشته باشیم که این موضوع در سطح کلان مطرح است.
باهنر با بیان اینکه فعالان در سطح ملی
ضرورت این وحدت را احساس می‌کنند، افزود: البته آنها نیز وقتی می خواهند بنشینند
کنار هم، برخی کدورت‌های گذشته را به یاد می‌آورند و نگرانی از این بابت وجود
دارد، اما باید ما به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنان را کنترل کنیم
تا مجلس دهم دست حتی اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد:
من خودم همیشه به اصلاح طلبان توصیه کردم که در میدان انتخابات حضور داشته باشند
تا رقابت جدی داشته باشیم اما اگر خدایی ناکرده مجلس دهم دست اصلاح‌طلبان معتدل هم
بیفتد این دوستان نشان دادند که بعد از اینکه به قدرت می‌رسند فضا را دست تندروها
دادند یا تندروها آنان را مصادره کرده‌اند، ما مجلس ششم و مسائلی که در دولت
اصلاحات به وجود آمد را هنوز به خاطر داریم.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
خاطرنشان کرد: در هر صورت ما از همه فعالان اصولگرا برای شرکت در شورای هماهنگی اصولگرایان
دعوت به همکاری می کنیم.
وی با اشاره به اینکه جبهه پیروان قصد
دخالت در حوزه های انتخاباتی استانی را ندارد، افزود: ما فقط هرجا که دوستان نیاز
به کمک یا مشورت داشته باشند در خدمت آنان خواهیم بود.
باهنر در بخش دیگری از سخنانش درباره
برجام تصریح کرد: برجام مراحل زیادی را گذرانده و دولت وارد کار سخت و سنگینی شد،
اما اصل کلید را رهبری زدند هنگامی که از نرمش قهرمانانه به عنوان یک سیاست
راهبردی سخن به میان آوردند.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره
به اینکه مقام معظم رهبری مدام بر پرونده هسته‌ای مراقبت داشتند، ادامه داد: ایشان
از حدود 7 یا 8 ماه قبل از اینکه برجام نهایی شود خطوط قرمزی را مشخص کردند و چیزی
به عنوان نظر عمومی و خصوصی رهبری درباره برجام وجود ندارد.
وی به نامه مقام معظم رهبری درباره
اجرای برجام اشاره و تصریح کرد: در این نامه تقریبا همه مسائل به صورت واضح و روشن
بیان شده است.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری
خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای آنقدر مهم و خطیر است که حتی دولت‌ها و مجالس هم باید
منافع آنها در سایه مسائل هسته‌ای باشد.
باهنر تصریح کرد: رهبری دقت‌هایشان را
در این موضوع اعمال و بعد هم کار را به مسیر قانونی‌اش واگذار کردند و در این
داستان اینگونه نبوده که از دفتر ایشان کسی نسبت به موضوع تصویب برجام به دستگاههای
مربوطه امر و نهی کرده باشد.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره
به اینکه در مسئله برجام همواره باید در حالت خوف و رجا باشیم، اضافه کرد: دشمن ما
حیله‌گر است و از این جهت ما باید دل نگران باشیم، از طرف دیگر باید به قدرت و
امکانات خود ببالیم و کار را با شجاعت و بصیرت پیش ببریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان
اینکه نمایندگان مجلس نهم بدشانس‌ترین نمایندگان بعد از انقلاب هستند، افزود: این
مجلس دو سال در دولت احمدی‌نژاد قهر و آشتی و خانه‌نشینی را تجربه کرد دو سال هم
در دولت روحانی مشغول انتخاب وزرا و مسائل مربوط به آنان بود.
دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید
کرد: در انتخابات پیش‌رو باید به دنبال کسانی برویم که حداقل صلاحیت‌ها و حداکثر
مقبولیت ها را دارند چراکه رای آوردن شرط لازم کاندیداهاست.
باهنر عنوان کرد: در خیلی از حوزه‌های
انتخابیه تعداد کسانی که احساس تکلیف شرعی می‌کنند از تعداد نمایندگانی که در آن
حوزه می‌خواهیم بسیار بیشتر است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان
اینکه مجلس دهم برای ما بسیار مهمتر از تک تک نمایندگان است، تاکید کرد: مجلس دهم
اصولگرایی که باهنر و دوستانش در آن حضور نداشته باشند را ترجیح می‌دهیم به مجلس
دهم اصلاح‌طلبی که ما در آن باشیم ولی در اقلیت باشیم.
وی با بیان اینکه در اصولگرایی نباید از
اصولمان کوتاه بیاییم، گفت: باید همه تلاش‌مان را برای شکل‌گیری وحدت انجام دهیم،
اگر در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه دوستان ما به وحدت برسند مجلس دهم با اکثریت
آرا اصولگرا خواهد شد.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ
به سوالی درباره حضور ناطق‌نوری در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: ما از ناطق‌نوری
درخواست کردیم تا بیاید و فعال شود اما فعلا که گفته قصد ورود ندارد شما دعا کنید
تا دلش کمی نرم شود، اما در هر صورت او از سرمایه‌های اصولگرایی است.
باهنر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص
مخالفتش با استیضاح وزیر راه گفت: من به علت سابقه فعالیت در دوره‌های مختلف مجلس
با وزرای زیادی کار کردم آخوندی را جزو افراد سیاست‌مدار و استراتژیست می‌دانم،
اگر بخواهیم وزاری روحانی را از لایق‌ترین آنان ردیف کنیم من شهادت می‌دهم که
آخوندی جزو 5 نفر اول باشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره
ورود احمدی‌نژاد به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با احمدی‌نژاد آدم‌های مختلفی
کار کردند برخی در دولت نهم از او جدا شدند برخی هم تا پایان دولت دهم به دلیل
وظیفه شرعی که حس می‌کردند با او ماندند، اما برخی تا الان هم با او ارتباط دارند
ولی احمدی‌نژاد منهای مشایی را قبول دارند، برخی نیز او را با مشایی می‌خواهند،
یادمان نرود علاوه بر فتنه، انحراف نیز خط قرمز ماست و نباید آن را فراموش کنیم.
یادداشت دریافتی- دکتر سیدسجاد بالاد*؛
کمتر از پنج ماه به برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده
است. بی‌تردید بسیاری از افرادی که به عنوان کاندیدای احتمالی مطرح هستند، فعالیت‌های
مختلفی را برای ورود به بهارستان آغاز کرده‌اند و یا در دست طراحی و اجرا دارند.
از دیدارهای رو در رو و چهره به چهره با افراد مورد نظر گرفته تا حضور در رسانه‌های
مختلف سنتی و نوین.
البته قصد نگارنده ورود به بحث قانونی یا غیر قانونی بودن تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد نیست. بلکه موضوع مد نظر، توجه به وعده‌هایی است که این افراد از هم اکنون تا روز انتخابات به طرفداران خود و سایر افرادی که در پی جلب حمایت آنان هستند؛ می‌دهند و یا خواهند داد.
ناگفته آشکار است که تمامی کمپین‌های انتخاباتی با هدف متقاعد کردن افراد حوزه انتخابیه و بر پایه پیام و رسانه طراحی و اجرا می‌شوند. بخشی از محتوای پیام‌های مورد نظر، در قالب وعده‌های انتخاباتی ظاهر می‌شود.
وعده‌هایی که گاه با برنامه‌های مدون و استاندارد همراه است و‌گاه نیز برای آنها هیچ برنامه مدونی وجود ندارد و تنها به توصیه مشاوران و اعضای اتاق‌های فکر کاندیدا‌ها برای پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز مارتن انتخابات مطرح می‌شود.
در هر دو صورت، چه این وعده‌ها مبتنی بر طرح و برنامه باشد و یا نباشد، توجه کاندیداهای احتمالی محترم را به موارد زیر جلب می‌نماید:
۱- بیان وعده‌های انتخاباتی در محافل خصوصی و عمومی تبدیل به یک مطالبه و خواسته عمومی می‌شود و در صورت پیروزی کاندیدا، حق پیگیری را برای موکلین از نماینده منتخب ایجاد می‌کند.
خواه این موکلین جزء دسته طرفداران بوده باشند یا مخالفان. در صورت عدم تحقق این وعده‌ها در طول زمان، طرفداران دچار سرخوردگی می‌شوند و مخالفان فضایی را برای اثبات حقانیت کاندیدای مغلوب خود می‌یابند. بنابراین به وعده‌های خود به عنوان چاقوی دو لبه نگاه کنید.
۲- وعده‌های مطرح شده می‌بایست در حد اختیارات یک نماینده باشد و منافاتی با قوانین جاری کشور نداشته باشد. برای مثال تبدیل یک بخش به شهرستان می‌بایست بر اساس مقررات وزارت کشور انجام شود و تا زمانی که استاندارهای لازم رعایت نشود، تحقق چنین وعده‌ای به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
۳- وعده‌های مورد نظر می‌بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... کشور مطرح شوند.
برای مثال محدودیت استخدام در دستگاههای اجرایی و مقررات حاکم بر آن، هنگامی که به تحصیل کردگان بیکار و طرفدار وعده اشتغال داده می‌شود، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
۴- وعده‌های مورد نظر می‌بایست امکان پذیر و دست یافتنی باشند. ساده‌ترین مثال در این مورد، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار در بخش دولتی است.
۵- میزان تحقق وعده‌ها قابل اندازه گیری باشد. یکی از اشتباهاتی که کاندیدا‌ها در تبلیغات خود مرتکب می‌شوند، عدم بیان هدف مورد نظر خود به صورت واضح و شفاف است. برای مثال مشخص نمی‌کنند که قصد دارند به چه میزان شرایط فعلی را بهبود بخشند.
۶- فراموش نکنیم که امروزه وعده‌های انتخاباتی از طریق رسانه‌های مدرن به آسانی ثبت و ضبط می‌شوند و به آسانی قابل بازیابی و انتشار مجدد است.
اگر در گذشته به دلیل محدودیت رسانه‌ها به راحتی می‌توانستیم جلوی انتشار وعده‌ها را بگیریم و منکر حرف‌هایمان بشویم، باید بپذیریم که امروزه به لطف تکنولوژی‌های نوین ارتباطی امکان انکار وعده‌های داده شده وجود ندارد و این خود چالشی برای نمایندگان بد قول خواهد بود.
موارد ذکر شده در بالا را می‌توان به عنوان تعدادی از شاخص‌های ضروری مورد توجه توسط کاندیداهای احتمالی به شمار آورد. اما رأی دهندگان هر حوزه انتخابیه نیز می‌توانند از طریق طرح سوال‌های مناسب، میزان تحقق وعده‌های کاندیدا‌ها را مورد سنجش قرار دهند.
برای مثال در حال حاضر مسأله بیکاری و اشتغال به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و خانواده‌ها تبدیل شده است و به همین مشاهده می‌شود که بخشی از طرفداران کاندید‌ها را جوانان جویای کاری تشکیل می‌دهند که امیدوارند با حمایت از یک کاندیدای خاص و کسب پیروزی در انتخابات، بتوانند هفت خوان اشتغال را آسان‌تر از سایرین پشت سر بگذارند.
در رابطه با این مسأله مشخص سوال‌هایی که می‌توان از کاندیدا‌ها پرسید این است که آیا از آمار و ارقام دقیق بیکاران حوزه انتخابیه خود اطلاع دارند؟
آیا می‌دانند که چه تعداد از این جمعیت بیکار را فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل می‌دهند؟
منابع آماری مورد استناد آنها کدام است؟ چه برنامه‌هایی برای اشتغال بیکاران به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی دارند؟
آیا وعده‌های آنان متکی به قول سرمایه گذارانی است که بعد از پیروزی به حوزه انتخابیه خود خواهند آورد یا مصوب کردن طرح‌های اشتغال زا با کمک دولت را خواهند داشت؟
قصد ایجاد اشتغال را برای چه تعداد از جوانان حوزه انتخابیه خود دارند؟ آیا می‌توانند رقمی را مبتنی بر محاسبات معقول اعلام کنند و یا توان آنها ایجاد اشتغال برای تعداد انگشت شماری است که در مشاغل پایین و به عنوان پیشخدمت، سرایدار، نگهبان، راننده و غیره وارد ادارات شهرستانی خواهند کرد؟
برای رفع بحران بیکاری چه بازه زمانی‌ای را تعیین خواهند کرد؟
آیا در هنگام انتخاب همان تعداد اندک برای اشتغال، شرط اول آنها طرفدار بودن آنهاست یا به شاخص‌هایی مثل شایستگی و لیاقت و میزان احتیاج آنها به کار توجه خواهند کرد؟
آیا باز هم پیش می‌آید که از یک خانواده چند نفر را مشغول به کار کنند و از خانواده‌ای دیگر حتی به یک نفر هم اجازه ندهند که از شانس اشتغال برخوردار شود؟
در خاتمه به واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات یادآور می‌شود که انتخاب نماینده اصلح نیازمند دقت و موشکافی در وعده‌های آنان و صرف وقت و زمان است که می‌بایست از سوی رأی دهندگان حوزه انتخابیه انجام شود. و هر چه قدرت پرسشگری آحاد جامعه از کاندیداهای احتمالی بیشتر شود، امکان انتخاب فردی با وعده‌های مبتنی بر برنامه‌های قابل سنجش بیشتر خواهد بود.
به کاندیداهای احتمالی محترم نیز توصیه می‌شود که به دنبال جلب آراء به هر وسیله ممکن و ایجاد تصویری «سوپر من مآب» و «معجزه گر» از خود در ذهن افراد حوزه انتخابیه خود نباشند. چرا که انجام بسیاری از کار‌ها و تحقق وعده‌ها، نیازمند فراهم شدن زیر ساخت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است و در این میان کاربران رسانه‌ها، به ویژه ابزارهای ارتباطی مجازی، که امکان تهیه و انتشار هر گونه محتوایی از وعده‌های شما را در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری، ویدئو، یی متنی و غیره را دارند، به عنوان ناظرانی همیشه حاضر در انتظار تبدیل وعده‌های کاندیداهای پیروز به اقدامات عملی خواهند ماند و مطالبه وعده‌های داده شده را حق مسلم خود خواهند دانست.
البته قصد نگارنده ورود به بحث قانونی یا غیر قانونی بودن تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد نیست. بلکه موضوع مد نظر، توجه به وعده‌هایی است که این افراد از هم اکنون تا روز انتخابات به طرفداران خود و سایر افرادی که در پی جلب حمایت آنان هستند؛ می‌دهند و یا خواهند داد.
ناگفته آشکار است که تمامی کمپین‌های انتخاباتی با هدف متقاعد کردن افراد حوزه انتخابیه و بر پایه پیام و رسانه طراحی و اجرا می‌شوند. بخشی از محتوای پیام‌های مورد نظر، در قالب وعده‌های انتخاباتی ظاهر می‌شود.
وعده‌هایی که گاه با برنامه‌های مدون و استاندارد همراه است و‌گاه نیز برای آنها هیچ برنامه مدونی وجود ندارد و تنها به توصیه مشاوران و اعضای اتاق‌های فکر کاندیدا‌ها برای پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز مارتن انتخابات مطرح می‌شود.
در هر دو صورت، چه این وعده‌ها مبتنی بر طرح و برنامه باشد و یا نباشد، توجه کاندیداهای احتمالی محترم را به موارد زیر جلب می‌نماید:
۱- بیان وعده‌های انتخاباتی در محافل خصوصی و عمومی تبدیل به یک مطالبه و خواسته عمومی می‌شود و در صورت پیروزی کاندیدا، حق پیگیری را برای موکلین از نماینده منتخب ایجاد می‌کند.
خواه این موکلین جزء دسته طرفداران بوده باشند یا مخالفان. در صورت عدم تحقق این وعده‌ها در طول زمان، طرفداران دچار سرخوردگی می‌شوند و مخالفان فضایی را برای اثبات حقانیت کاندیدای مغلوب خود می‌یابند. بنابراین به وعده‌های خود به عنوان چاقوی دو لبه نگاه کنید.
۲- وعده‌های مطرح شده می‌بایست در حد اختیارات یک نماینده باشد و منافاتی با قوانین جاری کشور نداشته باشد. برای مثال تبدیل یک بخش به شهرستان می‌بایست بر اساس مقررات وزارت کشور انجام شود و تا زمانی که استاندارهای لازم رعایت نشود، تحقق چنین وعده‌ای به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
۳- وعده‌های مورد نظر می‌بایست با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... کشور مطرح شوند.
برای مثال محدودیت استخدام در دستگاههای اجرایی و مقررات حاکم بر آن، هنگامی که به تحصیل کردگان بیکار و طرفدار وعده اشتغال داده می‌شود، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
۴- وعده‌های مورد نظر می‌بایست امکان پذیر و دست یافتنی باشند. ساده‌ترین مثال در این مورد، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بیکار در بخش دولتی است.
۵- میزان تحقق وعده‌ها قابل اندازه گیری باشد. یکی از اشتباهاتی که کاندیدا‌ها در تبلیغات خود مرتکب می‌شوند، عدم بیان هدف مورد نظر خود به صورت واضح و شفاف است. برای مثال مشخص نمی‌کنند که قصد دارند به چه میزان شرایط فعلی را بهبود بخشند.
۶- فراموش نکنیم که امروزه وعده‌های انتخاباتی از طریق رسانه‌های مدرن به آسانی ثبت و ضبط می‌شوند و به آسانی قابل بازیابی و انتشار مجدد است.
اگر در گذشته به دلیل محدودیت رسانه‌ها به راحتی می‌توانستیم جلوی انتشار وعده‌ها را بگیریم و منکر حرف‌هایمان بشویم، باید بپذیریم که امروزه به لطف تکنولوژی‌های نوین ارتباطی امکان انکار وعده‌های داده شده وجود ندارد و این خود چالشی برای نمایندگان بد قول خواهد بود.
موارد ذکر شده در بالا را می‌توان به عنوان تعدادی از شاخص‌های ضروری مورد توجه توسط کاندیداهای احتمالی به شمار آورد. اما رأی دهندگان هر حوزه انتخابیه نیز می‌توانند از طریق طرح سوال‌های مناسب، میزان تحقق وعده‌های کاندیدا‌ها را مورد سنجش قرار دهند.
برای مثال در حال حاضر مسأله بیکاری و اشتغال به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه و خانواده‌ها تبدیل شده است و به همین مشاهده می‌شود که بخشی از طرفداران کاندید‌ها را جوانان جویای کاری تشکیل می‌دهند که امیدوارند با حمایت از یک کاندیدای خاص و کسب پیروزی در انتخابات، بتوانند هفت خوان اشتغال را آسان‌تر از سایرین پشت سر بگذارند.
در رابطه با این مسأله مشخص سوال‌هایی که می‌توان از کاندیدا‌ها پرسید این است که آیا از آمار و ارقام دقیق بیکاران حوزه انتخابیه خود اطلاع دارند؟
آیا می‌دانند که چه تعداد از این جمعیت بیکار را فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل می‌دهند؟
منابع آماری مورد استناد آنها کدام است؟ چه برنامه‌هایی برای اشتغال بیکاران به ویژه تحصیل کرده‌های دانشگاهی دارند؟
آیا وعده‌های آنان متکی به قول سرمایه گذارانی است که بعد از پیروزی به حوزه انتخابیه خود خواهند آورد یا مصوب کردن طرح‌های اشتغال زا با کمک دولت را خواهند داشت؟
قصد ایجاد اشتغال را برای چه تعداد از جوانان حوزه انتخابیه خود دارند؟ آیا می‌توانند رقمی را مبتنی بر محاسبات معقول اعلام کنند و یا توان آنها ایجاد اشتغال برای تعداد انگشت شماری است که در مشاغل پایین و به عنوان پیشخدمت، سرایدار، نگهبان، راننده و غیره وارد ادارات شهرستانی خواهند کرد؟
برای رفع بحران بیکاری چه بازه زمانی‌ای را تعیین خواهند کرد؟
آیا در هنگام انتخاب همان تعداد اندک برای اشتغال، شرط اول آنها طرفدار بودن آنهاست یا به شاخص‌هایی مثل شایستگی و لیاقت و میزان احتیاج آنها به کار توجه خواهند کرد؟
آیا باز هم پیش می‌آید که از یک خانواده چند نفر را مشغول به کار کنند و از خانواده‌ای دیگر حتی به یک نفر هم اجازه ندهند که از شانس اشتغال برخوردار شود؟
در خاتمه به واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات یادآور می‌شود که انتخاب نماینده اصلح نیازمند دقت و موشکافی در وعده‌های آنان و صرف وقت و زمان است که می‌بایست از سوی رأی دهندگان حوزه انتخابیه انجام شود. و هر چه قدرت پرسشگری آحاد جامعه از کاندیداهای احتمالی بیشتر شود، امکان انتخاب فردی با وعده‌های مبتنی بر برنامه‌های قابل سنجش بیشتر خواهد بود.
به کاندیداهای احتمالی محترم نیز توصیه می‌شود که به دنبال جلب آراء به هر وسیله ممکن و ایجاد تصویری «سوپر من مآب» و «معجزه گر» از خود در ذهن افراد حوزه انتخابیه خود نباشند. چرا که انجام بسیاری از کار‌ها و تحقق وعده‌ها، نیازمند فراهم شدن زیر ساخت‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است و در این میان کاربران رسانه‌ها، به ویژه ابزارهای ارتباطی مجازی، که امکان تهیه و انتشار هر گونه محتوایی از وعده‌های شما را در قالب‌های مختلف صوتی، تصویری، ویدئو، یی متنی و غیره را دارند، به عنوان ناظرانی همیشه حاضر در انتظار تبدیل وعده‌های کاندیداهای پیروز به اقدامات عملی خواهند ماند و مطالبه وعده‌های داده شده را حق مسلم خود خواهند دانست.
*مدرس دانشگاه
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان ایران با
اشاره به فعالیت ۱۰۰ خلبان ایرانی در ایرلاین‌های خارجی گفت: هر روز خطر خروج
خلبانان از کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، کاپیتان غلامرضا محمدی با اشاره به تشدید انگیزه خروج خلبانان ایرانی از کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر کپتن هستند که بیش از ۴ هزار ساعت پرواز کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه حقوق کم و ناوگان نامناسب در کشور موجب شده تا خلبانان ایرانی به ویژه جوانان در حال حاضر در کشورهای ترکیه، هند، امارات، قطر و سایر کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت کنند، افزود: کمک خلبان در یک کشور همسایه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار حقوق ثابت دارد در حالی که برخی ایرلاین‌های ایرانی حقوق ۳ میلیون تومانی به خلبانان پرداخت می‌کنند؛ در این شرایط انگیزه جوانان برای فعالیت در کشور کاهش می‌یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور گفت: بخش عمده‌ای از حقوق خلبانان در کشور ما به ساعات پرواز خلبان در ماه بستگی دارد. در این شرایط قطعا تعداد ناوگان یک ایرلاین در حقوق خلبان موثر است چراکه اگر تعداد ناوگان ایرلاینی کم باشد تعداد پروازهای آن نیز کم است و این امر کاهش حقوق خلبان شرکت هواپیمایی مربوطه را در پی دارد.
کاپیتان محمدی با بیان اینکه حقوق پایه کمک خلبان در ایرلاین‌های دولتی به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است گفت: با توجه به اینکه تعداد پرواز این ایرلاین‌ها کم است حقوق یک کمک خلبان در ماه حدود ۲ میلیون تومان می‌شود. البته این حقوق ثابت و بدون در نظر گرفتن ساعات پرواز در ایرلاین‌های خصوصی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است که با احتساب تعداد ساعات پرواز این میزان به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق خلبانان ایرانی در ماه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است به پایگاه خبری وزارت راه گفت: بر اساس آمار جمع‌آوری شده خلبانان از ابتدای انقلاب در ۳ یا ۴ مقطع کشور را ترک کردند و در ایرلاین‌های کشورهای خارجی مشغول فعالیت شدند که علت عمده تصمیم آنها دریافت حقوق کم بود.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور با بیان اینکه حدود ۱۰۰ خلبان ایرانی در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند اظهار کرد: حقوق خلبانان در سایر کشورها تقریبا در یک نرخ مشخص است و اختلاف بین حقوق خلبانان در این کشورها ناچیز است.
کاپیتان محمدی گفت: برای آموزش به کمک خلبان که به خلبان یکم ارتقا یابد یک میلیارد تومان هزینه می‌شود بنابراین یک سرمایه گذاری است؛ از طرفی یک خلبان جوان ایرانی با وجود تعصبی که روی کشور خود دارد برای دریافت حقوق بیشتر به امارات می‌رود تا در ایرلاین‌های این کشور فعالیت کند. هر روز خطر خروج خلبانان ایرانی از کشور وجود دارد و رو به افزایش است.
به گزارش ایسنا، کاپیتان غلامرضا محمدی با اشاره به تشدید انگیزه خروج خلبانان ایرانی از کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر کپتن هستند که بیش از ۴ هزار ساعت پرواز کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه حقوق کم و ناوگان نامناسب در کشور موجب شده تا خلبانان ایرانی به ویژه جوانان در حال حاضر در کشورهای ترکیه، هند، امارات، قطر و سایر کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت کنند، افزود: کمک خلبان در یک کشور همسایه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار حقوق ثابت دارد در حالی که برخی ایرلاین‌های ایرانی حقوق ۳ میلیون تومانی به خلبانان پرداخت می‌کنند؛ در این شرایط انگیزه جوانان برای فعالیت در کشور کاهش می‌یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور گفت: بخش عمده‌ای از حقوق خلبانان در کشور ما به ساعات پرواز خلبان در ماه بستگی دارد. در این شرایط قطعا تعداد ناوگان یک ایرلاین در حقوق خلبان موثر است چراکه اگر تعداد ناوگان ایرلاینی کم باشد تعداد پروازهای آن نیز کم است و این امر کاهش حقوق خلبان شرکت هواپیمایی مربوطه را در پی دارد.
کاپیتان محمدی با بیان اینکه حقوق پایه کمک خلبان در ایرلاین‌های دولتی به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است گفت: با توجه به اینکه تعداد پرواز این ایرلاین‌ها کم است حقوق یک کمک خلبان در ماه حدود ۲ میلیون تومان می‌شود. البته این حقوق ثابت و بدون در نظر گرفتن ساعات پرواز در ایرلاین‌های خصوصی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است که با احتساب تعداد ساعات پرواز این میزان به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق خلبانان ایرانی در ماه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است به پایگاه خبری وزارت راه گفت: بر اساس آمار جمع‌آوری شده خلبانان از ابتدای انقلاب در ۳ یا ۴ مقطع کشور را ترک کردند و در ایرلاین‌های کشورهای خارجی مشغول فعالیت شدند که علت عمده تصمیم آنها دریافت حقوق کم بود.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور با بیان اینکه حدود ۱۰۰ خلبان ایرانی در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند اظهار کرد: حقوق خلبانان در سایر کشورها تقریبا در یک نرخ مشخص است و اختلاف بین حقوق خلبانان در این کشورها ناچیز است.
کاپیتان محمدی گفت: برای آموزش به کمک خلبان که به خلبان یکم ارتقا یابد یک میلیارد تومان هزینه می‌شود بنابراین یک سرمایه گذاری است؛ از طرفی یک خلبان جوان ایرانی با وجود تعصبی که روی کشور خود دارد برای دریافت حقوق بیشتر به امارات می‌رود تا در ایرلاین‌های این کشور فعالیت کند. هر روز خطر خروج خلبانان ایرانی از کشور وجود دارد و رو به افزایش است.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان ایران با
اشاره به فعالیت ۱۰۰ خلبان ایرانی در ایرلاین‌های خارجی گفت: هر روز خطر خروج
خلبانان از کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، کاپیتان غلامرضا محمدی با اشاره به تشدید انگیزه خروج خلبانان ایرانی از کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر کپتن هستند که بیش از ۴ هزار ساعت پرواز کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه حقوق کم و ناوگان نامناسب در کشور موجب شده تا خلبانان ایرانی به ویژه جوانان در حال حاضر در کشورهای ترکیه، هند، امارات، قطر و سایر کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت کنند، افزود: کمک خلبان در یک کشور همسایه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار حقوق ثابت دارد در حالی که برخی ایرلاین‌های ایرانی حقوق ۳ میلیون تومانی به خلبانان پرداخت می‌کنند؛ در این شرایط انگیزه جوانان برای فعالیت در کشور کاهش می‌یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور گفت: بخش عمده‌ای از حقوق خلبانان در کشور ما به ساعات پرواز خلبان در ماه بستگی دارد. در این شرایط قطعا تعداد ناوگان یک ایرلاین در حقوق خلبان موثر است چراکه اگر تعداد ناوگان ایرلاینی کم باشد تعداد پروازهای آن نیز کم است و این امر کاهش حقوق خلبان شرکت هواپیمایی مربوطه را در پی دارد.
کاپیتان محمدی با بیان اینکه حقوق پایه کمک خلبان در ایرلاین‌های دولتی به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است گفت: با توجه به اینکه تعداد پرواز این ایرلاین‌ها کم است حقوق یک کمک خلبان در ماه حدود ۲ میلیون تومان می‌شود. البته این حقوق ثابت و بدون در نظر گرفتن ساعات پرواز در ایرلاین‌های خصوصی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است که با احتساب تعداد ساعات پرواز این میزان به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق خلبانان ایرانی در ماه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است به پایگاه خبری وزارت راه گفت: بر اساس آمار جمع‌آوری شده خلبانان از ابتدای انقلاب در ۳ یا ۴ مقطع کشور را ترک کردند و در ایرلاین‌های کشورهای خارجی مشغول فعالیت شدند که علت عمده تصمیم آنها دریافت حقوق کم بود.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور با بیان اینکه حدود ۱۰۰ خلبان ایرانی در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند اظهار کرد: حقوق خلبانان در سایر کشورها تقریبا در یک نرخ مشخص است و اختلاف بین حقوق خلبانان در این کشورها ناچیز است.
کاپیتان محمدی گفت: برای آموزش به کمک خلبان که به خلبان یکم ارتقا یابد یک میلیارد تومان هزینه می‌شود بنابراین یک سرمایه گذاری است؛ از طرفی یک خلبان جوان ایرانی با وجود تعصبی که روی کشور خود دارد برای دریافت حقوق بیشتر به امارات می‌رود تا در ایرلاین‌های این کشور فعالیت کند. هر روز خطر خروج خلبانان ایرانی از کشور وجود دارد و رو به افزایش است.
به گزارش ایسنا، کاپیتان غلامرضا محمدی با اشاره به تشدید انگیزه خروج خلبانان ایرانی از کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ نفر خلبان یکم (کپتن) و کمک خلبان در کشور فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ نفر کپتن هستند که بیش از ۴ هزار ساعت پرواز کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه حقوق کم و ناوگان نامناسب در کشور موجب شده تا خلبانان ایرانی به ویژه جوانان در حال حاضر در کشورهای ترکیه، هند، امارات، قطر و سایر کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت کنند، افزود: کمک خلبان در یک کشور همسایه حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار حقوق ثابت دارد در حالی که برخی ایرلاین‌های ایرانی حقوق ۳ میلیون تومانی به خلبانان پرداخت می‌کنند؛ در این شرایط انگیزه جوانان برای فعالیت در کشور کاهش می‌یابد.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور گفت: بخش عمده‌ای از حقوق خلبانان در کشور ما به ساعات پرواز خلبان در ماه بستگی دارد. در این شرایط قطعا تعداد ناوگان یک ایرلاین در حقوق خلبان موثر است چراکه اگر تعداد ناوگان ایرلاینی کم باشد تعداد پروازهای آن نیز کم است و این امر کاهش حقوق خلبان شرکت هواپیمایی مربوطه را در پی دارد.
کاپیتان محمدی با بیان اینکه حقوق پایه کمک خلبان در ایرلاین‌های دولتی به طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است گفت: با توجه به اینکه تعداد پرواز این ایرلاین‌ها کم است حقوق یک کمک خلبان در ماه حدود ۲ میلیون تومان می‌شود. البته این حقوق ثابت و بدون در نظر گرفتن ساعات پرواز در ایرلاین‌های خصوصی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان است که با احتساب تعداد ساعات پرواز این میزان به حدود ۱۰ میلیون تومان می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه میانگین حقوق خلبانان ایرانی در ماه بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است به پایگاه خبری وزارت راه گفت: بر اساس آمار جمع‌آوری شده خلبانان از ابتدای انقلاب در ۳ یا ۴ مقطع کشور را ترک کردند و در ایرلاین‌های کشورهای خارجی مشغول فعالیت شدند که علت عمده تصمیم آنها دریافت حقوق کم بود.
عضو هیأت مدیره انجمن خلبانان کشور با بیان اینکه حدود ۱۰۰ خلبان ایرانی در کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند اظهار کرد: حقوق خلبانان در سایر کشورها تقریبا در یک نرخ مشخص است و اختلاف بین حقوق خلبانان در این کشورها ناچیز است.
کاپیتان محمدی گفت: برای آموزش به کمک خلبان که به خلبان یکم ارتقا یابد یک میلیارد تومان هزینه می‌شود بنابراین یک سرمایه گذاری است؛ از طرفی یک خلبان جوان ایرانی با وجود تعصبی که روی کشور خود دارد برای دریافت حقوق بیشتر به امارات می‌رود تا در ایرلاین‌های این کشور فعالیت کند. هر روز خطر خروج خلبانان ایرانی از کشور وجود دارد و رو به افزایش است.
