اوین نامه ی کیهان 6 آبان -94
ركود اقتصادي و بازار داغ مجادله بي حاصل
سربازجو شریعت نداری اوین
نامه اش را تبدیل نه به اتاق فکر که شعبه
ی بازجویی زندان اوین همراه با سناریو سازی و صدور کیفرخواست علیه ی دولت روحانی و
ووزاریش و توافق هسته ای و بحران اقتصادی
کرده است .درحالی که بحران اقتصادی محصول
برنامه ی هسته ای و اقتصاد جهادی ومقاومتی خامنه ای می باشد . زیرا که پیام اقتصادی – جهادی خامنه
ای بدلیل فشار پاسداران بوده است .چون پاسداران اهداف نظامی هسته ای را دنبال کرده اند.
گزارش
خبري تحليلي کيهان- اکبر ترکان که دو روز قبل 4 وزير کابينه را به رانت خواري و
مفت خوري متهم کرده بود، بلافاصله پس از انتشار متن سخنانش، آن را تماما تکذيب کرد!
ترکان دو روزقبل و در واکنش به نامه مهم 4 وزير کابينه به رئيس جمهور گفته بود: «آن ها به دنبال رانت خوراک ارزان براي پتروشيمي بودند و هر کدامشان به يک دليلي اين نامه را امضا کردند.» او سپس مدعي شده بود:«90 درصد پتروشيمي ها براي اين دو وزارتخانه (دفاع و کار) و تحت مديريت اين دو وزير (دهقان و ربيعي) است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگيرند. مگر چه کسي از «پول مفت» بدش مي آيد؟ همه خوششان مي آيد. بنابراين آنها با اين انگيزه ها نامه را امضا کردند... وزير صنعت(هم) قبلادر پتروشيمي بوده است و مثل من که قبلاجاهايي بوده ام و هميشه به آن جاهايي که بوده ام، علاقه دارم، ايشان هم «تعلق خاطر به پتروشيمي ها» داشته اند و دلشان مي خواست که خوراک ارزاني گير آنها بيايد. بنابراين همه اين وزرا در اين نامه به دنبال خوراک ارزان براي واحدهاي پتروشيمي بودند و با اين انگيزه نامه را امضا کردند.»
اين سخنان به قدري عجيب و غيرمنتظره بود که بلافاصله تبديل به خبر اول بسياري از رسانه ها شد. اما واکنش ها و فشارها سبب شد ترکان که به درشت گويي مشهور است، خيلي زودتر از متعارف، سخن منتسب به خود را تکذيب کند!
وي مدعي شد: «در نقل و قول هايي که به نقل از بنده منتشر شده، متاسفانه رعايت امانت نشده است. من هيچ گاه نگفته بودم 4 وزيري که نامه به روحاني را امضا کرده بودند، مفت خور يا رانت خوار بوده اند. متاسفانه برخي از رسانه ها به صورت مغرضانه اي نقل قولي را از من منتشر کردند که هيچ گاه درست نبود و من از اين تعابير استفاده نکردم.» مشاور رئيس جمهور که ظاهرا به خاطر مطرح شدن اختلافات درون دولت، به شدت تحت فشار بود، يادآور شد: «در دولت يازدهم و در هيئت دولت هيچ اختلافي وجود ندارد. اما برخي تلاش مي کنند اين گونه القا کنند که ميان وزرا و در دولت اختلاف هست.»
اظهارات شخصي در لبس مشاور رئيس جمهور!
اما سخنان ترکان آن قدر غيرمنتظره بود که با يک تکذيب ساده نمي شد تبعات آن را جمع کرد و به ناچار سخنگوي دولت هم وارد معرکه شد و کوشيد با «شخصي» جلوه دادن اظهارات ترکان، از درجه اهميتش بکاهد!
نوبخت روز گذشته اظهار کرد: « اين مطلب نظر مشاور رئيس جمهور بوده و نظر رسمي دولت تلقي نمي شود زيرا نظر رسمي دولت توسط سخنگو بيان مي شود و آقاي ترکان نيز تنها نظرشان را مطرح کرده اند» نوبخت سپس با تکرار همه حرف هاي ترکان درباره علل نامه نگاري وزرا - از جمله سهم آنها در پتروشيمي و... - در مقام مفسر نامه ترکان مدعي شد: «آقاي ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر اين 13 سنت (قيمت خوراک پتروشيمي) کمتر شود سود بيشتري به «گروه خاصي» تعلق مي گيرد و اين مسئله را تعبير به رانت کرده اند و مطمئناً منظورشان اين 4 وزير نبوده...»
وقتي سخنگوي دولت از انتشار نامه عادي جا مي خورد!
نوبخت که سخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه نگاري وزرا مدعي شد: « نامه نگاري وزرا با رئيس جمهور امري متعارف است و به معناي بحران نيست، هر روز ما (وزرا و معاونين) براي حل مشکلات دستگاه ها نامه دريافت مي کنيم و براي آقاي رئيس جمهور نامه هاي زيادي مي آيد و اين يک مسئله متعارفي است که برخي از اين نامه ها را آقاي رئيس جمهور به بنده منعکس مي کند که تلاش مي کنيم تا مشکلات حل شود.»! ايشان توضيح نداد چه شباهتي است بين نامه مشکلات مردم و نامه 4 وزير کابينه!؟ اگر رئيس جمهور در دسترس وزرا است و ديدار هاي مستمري بين آنها برقرار است، اساسا نامه نگاري چه معنايي دارد!؟ اما از اين مهم تر اظهارات پيشين نوبخت است که در آن صراحتا از «جاخوردن» به خاطر نشر نامه و انتظار زدن«مهر محرمانه» بر بالاي نامه اي که اکنون مدعي متعارف بودن آن است، سخن به ميان آمده بود! آقاي سخنگو در 14 مهر به خبرنگاران گفته بود: « ما بعد از انتشار اين نامه جا خورديم ولي مطمئن باشيد که بين تمامي اعضاي کابينه صميميت و مودت حاکم است و همه براي رسيدن به هدف مشترک اصلاح نظام اقتصادي کشور بهبود شرايط اجتماعي و رفاه مردم تلاش مي کنند که اين افتخار ماست.... اگر با من مشورت مي کردند حداقل توصيه مي کردم که مهر محرمانه به آن بزنند، چون قرار است اين نامه به اطلاع رئيس جمهور برسد نه شبکه هاي خارجي.»! نوبخت با فراموش کردن تبعات اظهاراتي مثل خالي بودن خزانه و امثال آن، ناگهان به ياد سوءاستفاده دشمن از چنين نامه اي افتاد و گفت: «ما شما را به عنوان رسانه هاي متعلق به نظام مي دانيم و اعتماد داريم اما بحث بر سر آن است که شبکه هاي خارجي بر اين موارد تحليل و حتي در مذاکرات از آن سوءاستفاده مي کنند.»
جنجال بر سر کدام نامه؟
اما همه اين مجادلات بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه چه نوشته شده بود که پس لرزه هاي آن تاکنون ادامه دارد و دولتمردان مي کوشند نويسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از ميدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاري بود که با انتشار نامه اي از 4 وزير مهم کابينه در رسانه ها، اختلاف و بي برنامگي دولت در حوزه اقتصاد، آشکار شد و اين پرسش شکل گرفت که چرا برخلاف ادعاهاي ايام تبليغات انتخاباتي، کيفيت تدابير به گونه اي است که 4 وزير کابينه درباره آن هشدار داده و تقاضاي ضرب الاجل مي کنند!
در آن نامه نکات مهمي ذکر شده بود که بررسي و بازخواني آن، واقعيت تدبير دولت در عرصه اقتصاد را از زبان 4 وزير کابينه نشان مي دهد اما به جهت اختصار، صرفا به چند محور مهم تر آن بسنده مي کنيم. آنها نوشته بودند:
1- از دي ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمايه متاثر از تحولات و متغيرهاي کلان بين المللي و داخلي از جمله کاهش بهاي نفت و کالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم ها و برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتي کم سابقه گرديده است به نحوي که از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قيمت ۴۲ درصد کاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. ارزش بازار از ۵۱۱ هزار ميليارد تومان به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است
2- براساس پيش بيني هاي بودجه اي شرکت ها ... و واقعيت هاي موجود ... اگر «به صورت ضرب الاجل» و براساس «قواعد حاکم در شرايط بحران» اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي رود که اين «رکود تبديل به بحران» و آنگاه بي اعتمادي شود که براي زدودن آثار آن شايد مدت ها وقت لازم باشد.
3- در بعد عوامل داخلي ... مي توان به نبود تقاضاي کافي براي محصولات، مشکل حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي و افزايش انباشت موجودي صنايع مختلف اشاره نمود.
4- در صنعت خودرو صورت هاي مالي زيان انباشته اي معادل ۴.۲۰۰ ميليارد تومان را نشان مي دهد و اين در حالي است که به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در«معرض توقف» است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسيده است.
5- وضعيت مشابهي در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سيمان، کاشي و سراميک و معدني ها به عينه مشهود است.
6- در صنعت پتروشيمي (که بيش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمايه را تشکيل مي دهد) سياست هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراک گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله اي که موجب افزايش بهاي تمام شده آنها شده است، به رکود اين بخش دامن مي زند.
7- کاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در کاهش قيمت کالاها مشهود است.
8- برخي از نمادهاي معاملاتي شرکت ها هم اکنون در بازار سرمايه بسته است. از جمله اين نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان، پالايشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسيان، بانک سرمايه و بانک ايران زمين است که پيش بيني مي شود بازگشايي نمادهاي مزبور ظرف يک هفته آتي بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص هاي بورس را کاهش دهد.
اين نامه نکات مهم ديگري هم دارد که از آن چشم مي پوشيم اما همين مقدار هم گوياي آن است که بر خلاف سخنان سخنگوي دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نيز صرفا ناظر به پتروشيمي نيست و بحث بر سر کليت اقتصاد، رکود، خطر تبديل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشت کالاي آماده در کارخانجات و.... است و گوياي اينکه همين وضع بورس هم دستوري است و با باز شدن نمادهاي ديگر، فاجعه ابعاد وسيع تري مي گيرد. بگذريم از اينکه تفکيک بورس از بدنه اقتصاد، سخن قابل دفاعي نيست و به گفته يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس «بورس دماسنج اقتصاد است»
از لبوفروش ها تا مفت خورها!
اما واکنش به اين سخنان چه بود؟اگر کسي حرف حقي بزند و زنگ خطر را به صدا درآورد بايد با او چه کرد؟
تجربه دو سال زيست در هواي دولت يازدهم نشان داده که پاسخ انتقادات چيست و اين ادبيات به صورت يکسان براي دوست و دشمن به کار مي رود! جايي که رئيس جمهور منتقدان را يک مشت بي سواد، حسود، ترسو و... مي نامد و آنها را به جهنم حواله مي دهد، يا در شرايطي که مشاور بدون تابلوي دولت منتقدان را لبو فروش و راننده تاکسي مي نامد و ... معلوم است که قرار است با اين منتقدان چه برخوردي بشود وپس از نواختن مردم عادي، کارشناسان و دانشگاهيان، نوبت به مسئولان دولتي که نمي خواهند شريک بي برنامگي ها و ناکامي هاي اقتصادي دولت بشوند خواهد رسيد. بلافاصله پس از انتشار نامه سيل حمله ها آغاز شد و روزنامه هاي زنجيره اي و گوش به فرمان،عمليات مشترک«اخراج وزراي ناسازگار» را آغاز کردند! نويسندگان و قلم به مزدان اين نشريات با بافتن آسمان به ريسمان همه توان خود را معطوف بيرون راندن و خاموش کردن صداي مخالفان کردند و به تنها چيزي که نپرداختند- يعني اجازه يا درک آن را نداشتند- بحران اقتصادي فاجعه باري بود که در اثر عملکرد دولتمردان ايجاد شده بود. آنها نگفتند فارغ از اينکه چه کسي نوشته، بالاخره آنچه نوشته اند درست است يا غلط و جواب حرف آنها، به جز اخراج از کابينه، چيز ديگري نيست؟! و آيا با اخراج از کابينه، ناگهان بحران اقتصادي، رکود، بيکاري و ... از کشور رخت برمي بندد؟ اما ظاهرا همه آن ناسزاها و نارواها کافي نبود و بايد تير خلاصي بر آنها زده مي شد.
تئوريسين قورمه سبزي و بزباش وارد مي شود!
اين کار را اکبر ترکان کرد و با نسبت دادن مفت خوري و رانت خواري، به همه يادآور شد که نبايد از دولت انتقاد کرد حتي اگر وزير باشيد آن هم 4 وزير! ترکان همان کسي است که توان و قدرت 80 ميليون ايراني در رقابت با جهان را محدود به عرصه قورمه سبزي وبزباش مي داند و معلوم نيست با اين نگاه سخيف به کشورايران، چگونه به خود اجازه مي دهد در چنين کشوري«ابوالمشاغل» باشد! ترکان که بخشي از ميراث امروز مديريتي و اقتصادي کشور حاصل سال ها مديريت او بر مهم ترين مناصب اجرايي کشور است و ماجراي جنجالي چون پتروپارس و... را در کارنامه دارد، اکنون منتقدان را با الفاظ و ادبيات خاص نواخته و البته باز هم نمي گويد براي اين مشکل چاره اي هم انديشيده يا نه!؟ و آيا از نظر وي اساسا مشکلي وجود دارد يا نه!؟ وي البته ناخواسته به تدبير رئيس جمهور در برابر اين زنگ خطر اشاره مي کند! او براي تکذيب حرف هاي دو روز گذشته اش، بلافاصله ترتيب يک مصاحبه را داد، اما با کدام روزنامه؟ طبيعتا بايد روزنامه اي نزديک و همسو- بخوانيد مطيع- اين کار را بکند تا زياد به پروپاي جناب مشاور نپيچد! پس شرق انتخاب مي شود، همان روزنامه اي که به طور مرتب و مداوم ويژه نامه ها و آگهي هاي چهار صفحه اي از مناطق آزاد - به رياست جناب ترکان- را به صورت رپرتاژ منتشر مي کند! ترکان پس از اتهام زني تازه به نشريات و رسانه ها درباره تحريف سخنانش و نشستن بر منبر اخلاق، در پاسخ به اين پرسش که واکنش روحاني به نامه 4 وزير کابينه چه بود، مي گويد: رئيس جمهور بسيار «پرظرفيت» هستند و به همه آنها «لبخند» زدند! و به اين ترتيب همه مشکلات حل شد! مهم ظرفيت رئيس جمهور است نه مردم و صنايع در آستانه ورشکستگي! و البته اين پرسش همچنان باقي است که دولت براي رکود و جلو گيري از تبديل آن به بحران چه تدبيري جز لبخند، توهين و تکذيب انديشيده است؟!
ترکان دو روزقبل و در واکنش به نامه مهم 4 وزير کابينه به رئيس جمهور گفته بود: «آن ها به دنبال رانت خوراک ارزان براي پتروشيمي بودند و هر کدامشان به يک دليلي اين نامه را امضا کردند.» او سپس مدعي شده بود:«90 درصد پتروشيمي ها براي اين دو وزارتخانه (دفاع و کار) و تحت مديريت اين دو وزير (دهقان و ربيعي) است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگيرند. مگر چه کسي از «پول مفت» بدش مي آيد؟ همه خوششان مي آيد. بنابراين آنها با اين انگيزه ها نامه را امضا کردند... وزير صنعت(هم) قبلادر پتروشيمي بوده است و مثل من که قبلاجاهايي بوده ام و هميشه به آن جاهايي که بوده ام، علاقه دارم، ايشان هم «تعلق خاطر به پتروشيمي ها» داشته اند و دلشان مي خواست که خوراک ارزاني گير آنها بيايد. بنابراين همه اين وزرا در اين نامه به دنبال خوراک ارزان براي واحدهاي پتروشيمي بودند و با اين انگيزه نامه را امضا کردند.»
اين سخنان به قدري عجيب و غيرمنتظره بود که بلافاصله تبديل به خبر اول بسياري از رسانه ها شد. اما واکنش ها و فشارها سبب شد ترکان که به درشت گويي مشهور است، خيلي زودتر از متعارف، سخن منتسب به خود را تکذيب کند!
وي مدعي شد: «در نقل و قول هايي که به نقل از بنده منتشر شده، متاسفانه رعايت امانت نشده است. من هيچ گاه نگفته بودم 4 وزيري که نامه به روحاني را امضا کرده بودند، مفت خور يا رانت خوار بوده اند. متاسفانه برخي از رسانه ها به صورت مغرضانه اي نقل قولي را از من منتشر کردند که هيچ گاه درست نبود و من از اين تعابير استفاده نکردم.» مشاور رئيس جمهور که ظاهرا به خاطر مطرح شدن اختلافات درون دولت، به شدت تحت فشار بود، يادآور شد: «در دولت يازدهم و در هيئت دولت هيچ اختلافي وجود ندارد. اما برخي تلاش مي کنند اين گونه القا کنند که ميان وزرا و در دولت اختلاف هست.»
اظهارات شخصي در لبس مشاور رئيس جمهور!
اما سخنان ترکان آن قدر غيرمنتظره بود که با يک تکذيب ساده نمي شد تبعات آن را جمع کرد و به ناچار سخنگوي دولت هم وارد معرکه شد و کوشيد با «شخصي» جلوه دادن اظهارات ترکان، از درجه اهميتش بکاهد!
نوبخت روز گذشته اظهار کرد: « اين مطلب نظر مشاور رئيس جمهور بوده و نظر رسمي دولت تلقي نمي شود زيرا نظر رسمي دولت توسط سخنگو بيان مي شود و آقاي ترکان نيز تنها نظرشان را مطرح کرده اند» نوبخت سپس با تکرار همه حرف هاي ترکان درباره علل نامه نگاري وزرا - از جمله سهم آنها در پتروشيمي و... - در مقام مفسر نامه ترکان مدعي شد: «آقاي ترکان در اظهاراتشان گفتند اگر اين 13 سنت (قيمت خوراک پتروشيمي) کمتر شود سود بيشتري به «گروه خاصي» تعلق مي گيرد و اين مسئله را تعبير به رانت کرده اند و مطمئناً منظورشان اين 4 وزير نبوده...»
وقتي سخنگوي دولت از انتشار نامه عادي جا مي خورد!
نوبخت که سخنان سه هفته قبل خود را فراموش کرده بود روز گذشته با متعارف خواندن نامه نگاري وزرا مدعي شد: « نامه نگاري وزرا با رئيس جمهور امري متعارف است و به معناي بحران نيست، هر روز ما (وزرا و معاونين) براي حل مشکلات دستگاه ها نامه دريافت مي کنيم و براي آقاي رئيس جمهور نامه هاي زيادي مي آيد و اين يک مسئله متعارفي است که برخي از اين نامه ها را آقاي رئيس جمهور به بنده منعکس مي کند که تلاش مي کنيم تا مشکلات حل شود.»! ايشان توضيح نداد چه شباهتي است بين نامه مشکلات مردم و نامه 4 وزير کابينه!؟ اگر رئيس جمهور در دسترس وزرا است و ديدار هاي مستمري بين آنها برقرار است، اساسا نامه نگاري چه معنايي دارد!؟ اما از اين مهم تر اظهارات پيشين نوبخت است که در آن صراحتا از «جاخوردن» به خاطر نشر نامه و انتظار زدن«مهر محرمانه» بر بالاي نامه اي که اکنون مدعي متعارف بودن آن است، سخن به ميان آمده بود! آقاي سخنگو در 14 مهر به خبرنگاران گفته بود: « ما بعد از انتشار اين نامه جا خورديم ولي مطمئن باشيد که بين تمامي اعضاي کابينه صميميت و مودت حاکم است و همه براي رسيدن به هدف مشترک اصلاح نظام اقتصادي کشور بهبود شرايط اجتماعي و رفاه مردم تلاش مي کنند که اين افتخار ماست.... اگر با من مشورت مي کردند حداقل توصيه مي کردم که مهر محرمانه به آن بزنند، چون قرار است اين نامه به اطلاع رئيس جمهور برسد نه شبکه هاي خارجي.»! نوبخت با فراموش کردن تبعات اظهاراتي مثل خالي بودن خزانه و امثال آن، ناگهان به ياد سوءاستفاده دشمن از چنين نامه اي افتاد و گفت: «ما شما را به عنوان رسانه هاي متعلق به نظام مي دانيم و اعتماد داريم اما بحث بر سر آن است که شبکه هاي خارجي بر اين موارد تحليل و حتي در مذاکرات از آن سوءاستفاده مي کنند.»
جنجال بر سر کدام نامه؟
اما همه اين مجادلات بر سر کدام نامه است؟! در آن نامه چه نوشته شده بود که پس لرزه هاي آن تاکنون ادامه دارد و دولتمردان مي کوشند نويسندگان آن را با انواع انگ و اتهام از ميدان به در کنند؟
دوازدهم مهرماه سال جاري بود که با انتشار نامه اي از 4 وزير مهم کابينه در رسانه ها، اختلاف و بي برنامگي دولت در حوزه اقتصاد، آشکار شد و اين پرسش شکل گرفت که چرا برخلاف ادعاهاي ايام تبليغات انتخاباتي، کيفيت تدابير به گونه اي است که 4 وزير کابينه درباره آن هشدار داده و تقاضاي ضرب الاجل مي کنند!
در آن نامه نکات مهمي ذکر شده بود که بررسي و بازخواني آن، واقعيت تدبير دولت در عرصه اقتصاد را از زبان 4 وزير کابينه نشان مي دهد اما به جهت اختصار، صرفا به چند محور مهم تر آن بسنده مي کنيم. آنها نوشته بودند:
1- از دي ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمايه متاثر از تحولات و متغيرهاي کلان بين المللي و داخلي از جمله کاهش بهاي نفت و کالاي اساسي از جمله فلزات و همچنين تحريم ها و برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتي کم سابقه گرديده است به نحوي که از دي ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قيمت ۴۲ درصد کاهش يافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشي معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان را شاهد است. ارزش بازار از ۵۱۱ هزار ميليارد تومان به عدد ۳۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است
2- براساس پيش بيني هاي بودجه اي شرکت ها ... و واقعيت هاي موجود ... اگر «به صورت ضرب الاجل» و براساس «قواعد حاکم در شرايط بحران» اتخاذ تصميم نگردد، بيم آن مي رود که اين «رکود تبديل به بحران» و آنگاه بي اعتمادي شود که براي زدودن آثار آن شايد مدت ها وقت لازم باشد.
3- در بعد عوامل داخلي ... مي توان به نبود تقاضاي کافي براي محصولات، مشکل حاکم بر فعاليت هاي اقتصادي و افزايش انباشت موجودي صنايع مختلف اشاره نمود.
4- در صنعت خودرو صورت هاي مالي زيان انباشته اي معادل ۴.۲۰۰ ميليارد تومان را نشان مي دهد و اين در حالي است که به دليل بحران نقدينگي، صنعت مزبور در«معرض توقف» است و موجودي انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسيده است.
5- وضعيت مشابهي در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سيمان، کاشي و سراميک و معدني ها به عينه مشهود است.
6- در صنعت پتروشيمي (که بيش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمايه را تشکيل مي دهد) سياست هاي نامعلوم تعيين نرخ خوراک گاز و همچنين افزايش قيمت دلار مبادله اي که موجب افزايش بهاي تمام شده آنها شده است، به رکود اين بخش دامن مي زند.
7- کاهش تقاضا در بازار به دليل انتظار در کاهش قيمت کالاها مشهود است.
8- برخي از نمادهاي معاملاتي شرکت ها هم اکنون در بازار سرمايه بسته است. از جمله اين نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالايشگاه بندرعباس، پالايشگاه لاوان، پالايشگاه شيراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسيان، بانک سرمايه و بانک ايران زمين است که پيش بيني مي شود بازگشايي نمادهاي مزبور ظرف يک هفته آتي بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص هاي بورس را کاهش دهد.
اين نامه نکات مهم ديگري هم دارد که از آن چشم مي پوشيم اما همين مقدار هم گوياي آن است که بر خلاف سخنان سخنگوي دولت، نامه صرفا ناظر به بورس و نيز صرفا ناظر به پتروشيمي نيست و بحث بر سر کليت اقتصاد، رکود، خطر تبديل رکود به بحران، کاهش تقاضا، انباشت کالاي آماده در کارخانجات و.... است و گوياي اينکه همين وضع بورس هم دستوري است و با باز شدن نمادهاي ديگر، فاجعه ابعاد وسيع تري مي گيرد. بگذريم از اينکه تفکيک بورس از بدنه اقتصاد، سخن قابل دفاعي نيست و به گفته يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس «بورس دماسنج اقتصاد است»
از لبوفروش ها تا مفت خورها!
اما واکنش به اين سخنان چه بود؟اگر کسي حرف حقي بزند و زنگ خطر را به صدا درآورد بايد با او چه کرد؟
تجربه دو سال زيست در هواي دولت يازدهم نشان داده که پاسخ انتقادات چيست و اين ادبيات به صورت يکسان براي دوست و دشمن به کار مي رود! جايي که رئيس جمهور منتقدان را يک مشت بي سواد، حسود، ترسو و... مي نامد و آنها را به جهنم حواله مي دهد، يا در شرايطي که مشاور بدون تابلوي دولت منتقدان را لبو فروش و راننده تاکسي مي نامد و ... معلوم است که قرار است با اين منتقدان چه برخوردي بشود وپس از نواختن مردم عادي، کارشناسان و دانشگاهيان، نوبت به مسئولان دولتي که نمي خواهند شريک بي برنامگي ها و ناکامي هاي اقتصادي دولت بشوند خواهد رسيد. بلافاصله پس از انتشار نامه سيل حمله ها آغاز شد و روزنامه هاي زنجيره اي و گوش به فرمان،عمليات مشترک«اخراج وزراي ناسازگار» را آغاز کردند! نويسندگان و قلم به مزدان اين نشريات با بافتن آسمان به ريسمان همه توان خود را معطوف بيرون راندن و خاموش کردن صداي مخالفان کردند و به تنها چيزي که نپرداختند- يعني اجازه يا درک آن را نداشتند- بحران اقتصادي فاجعه باري بود که در اثر عملکرد دولتمردان ايجاد شده بود. آنها نگفتند فارغ از اينکه چه کسي نوشته، بالاخره آنچه نوشته اند درست است يا غلط و جواب حرف آنها، به جز اخراج از کابينه، چيز ديگري نيست؟! و آيا با اخراج از کابينه، ناگهان بحران اقتصادي، رکود، بيکاري و ... از کشور رخت برمي بندد؟ اما ظاهرا همه آن ناسزاها و نارواها کافي نبود و بايد تير خلاصي بر آنها زده مي شد.
تئوريسين قورمه سبزي و بزباش وارد مي شود!
اين کار را اکبر ترکان کرد و با نسبت دادن مفت خوري و رانت خواري، به همه يادآور شد که نبايد از دولت انتقاد کرد حتي اگر وزير باشيد آن هم 4 وزير! ترکان همان کسي است که توان و قدرت 80 ميليون ايراني در رقابت با جهان را محدود به عرصه قورمه سبزي وبزباش مي داند و معلوم نيست با اين نگاه سخيف به کشورايران، چگونه به خود اجازه مي دهد در چنين کشوري«ابوالمشاغل» باشد! ترکان که بخشي از ميراث امروز مديريتي و اقتصادي کشور حاصل سال ها مديريت او بر مهم ترين مناصب اجرايي کشور است و ماجراي جنجالي چون پتروپارس و... را در کارنامه دارد، اکنون منتقدان را با الفاظ و ادبيات خاص نواخته و البته باز هم نمي گويد براي اين مشکل چاره اي هم انديشيده يا نه!؟ و آيا از نظر وي اساسا مشکلي وجود دارد يا نه!؟ وي البته ناخواسته به تدبير رئيس جمهور در برابر اين زنگ خطر اشاره مي کند! او براي تکذيب حرف هاي دو روز گذشته اش، بلافاصله ترتيب يک مصاحبه را داد، اما با کدام روزنامه؟ طبيعتا بايد روزنامه اي نزديک و همسو- بخوانيد مطيع- اين کار را بکند تا زياد به پروپاي جناب مشاور نپيچد! پس شرق انتخاب مي شود، همان روزنامه اي که به طور مرتب و مداوم ويژه نامه ها و آگهي هاي چهار صفحه اي از مناطق آزاد - به رياست جناب ترکان- را به صورت رپرتاژ منتشر مي کند! ترکان پس از اتهام زني تازه به نشريات و رسانه ها درباره تحريف سخنانش و نشستن بر منبر اخلاق، در پاسخ به اين پرسش که واکنش روحاني به نامه 4 وزير کابينه چه بود، مي گويد: رئيس جمهور بسيار «پرظرفيت» هستند و به همه آنها «لبخند» زدند! و به اين ترتيب همه مشکلات حل شد! مهم ظرفيت رئيس جمهور است نه مردم و صنايع در آستانه ورشکستگي! و البته اين پرسش همچنان باقي است که دولت براي رکود و جلو گيري از تبديل آن به بحران چه تدبيري جز لبخند، توهين و تکذيب انديشيده است؟!
