سرمقاله روزی نامه ی جمهوری " استیضاح و ضوابط اخلاقی "

روزی نامه ی جمهوری اسلامی 3 شنبه 15 مهرماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری "  استیضاح و ضوابط اخلاقی "
سرمقاله نویس طوری سخن گفته یا قلمفرسایی کرده  واز ضوابط اخلاقی  رعایت نشده درمورد استیضاح وزیر راه  یاد کرده است که انگاری رژیم وارونه ی ولایت فقیه  نه ملوک الطوایفی وقبیله ای و عشیره ای  نیست ودرآن و باندبازی و دسته بندی رایج  نیست که یک رژیم دمکراتیک  است  که سخت پای بند ضوابط وموازین قانونی است و مشروعیت دارد و قانونی  عمل می کند .
همچنین جنگ قدرت و ثروت میان باندهاوجودندارد وهرروز هم این جنگ حادتر نمی شود . برای اینکه مجلس ارتجاع آشکارا رو درروی دولت روحانی ایستاده است و هرموضوع وعمل دولت روحانی را بهانه می کند تا سیاست مخالفت با توافق هسته ای نماید  .
از جمله تلاش برای استیضاح کردن وزیر راه بوده است که مواجه با شکست شد. چون  منتقدان وزیرر اه اشاره به رانت خوارق وغارتگری ها ورابطه داشتن با مراکز قدرت و ثروت وی کردند .برای اینکه اعضای مجلس ارتجاع کم وبیش آلوده به همین موضوع هستند . بنابراین موجب شد تااستیضاح وزیر راه رأی نیاورد.
بهرحال سرمقاله نویس هم که موافق مطرح شدن  یا افشاگری فساد اقتصادی ورانت خواری نمی باشد . شاکی شده است.
 گویاازیاد برده است که چگونه خمینی شیاد گفته بود هرگز با کسی عقد اخوت نبسته ام . لذا چون  سرمقاله می خواهد توجیهی برای فرار از  اعتراف خمینی داشته باشد و جنگ قدرت و ثروت علنی باندها که هرروز به شیوه ای خودنمایی می کند را زیر پوشش توصیه وانتقاد استیضاح و ضوابط اخلاقی ماستمالی کند.
موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف و دفاع وزیر، سرانجام رای گیری به عمل آمد و از مجموع 252 رای، 175 نفر مخالف استیضاح و 72 نفر موافق بودند، 5 نفر نیز رای ممتنع دادند و بدین ترتیب، وی توانست مجدداً رای اعتماد مجلس را کسب کند و به کار خود ادامه دهد.
با نگاهی دوباره به تعداد آراء و مروری بر روند تحولات مرتبط در روزهای گذشته به ویژه آنچه در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس گذشت، نکات مهمی را می‌توان مورد توجه قرار داد.
قبل از هر چیز باید این واقعیت را گوشزد نمائیم که استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان مجلس است که هر زمان که لازم باشد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حق دارند به بررسی کارنامه اعضاء دولت بپردازند و با طرح سئوال یا استیضاح، بر روند تحولات نظام اجرائی کشور نظارت جامع و کامل را اعمال کنند. در عین حال نکته مهم اینست که طبق قانون، حق سئوال و استیضاح نیز روال مشخصی دارد و ضوابط معینی بر آن حاکم است که توجه تام و تمام به آن، از الزامات کار است و نباید مورد غفلت قرار گیرد تا به نتایج معکوسی نیانجامد. نتایج آراء نمایندگان به استیضاح دیروز، بهترین دلیل برای اثبات این واقعیت است که خروج از ضوابط، نتیجه عکس به بار می‌آورد.
عده‌ای در جریان استیضاح وزیر راه و شهرسازی سعی کردند آن را به صحنه زورآزمائی مجلس با دولت و حتی بالاتر از آن، صحنه انتقام جوئی از رقیب تبدیل نمایند و در بیان مخالفت‌های خود با ادامه کار وزیر، از مرزهای اخلاقی عبور نمایند و همه چیز را زیر سوال ببرند.
نتیجه این رفتار غیرمنضبط و متکی بر بداخلاقی سیاسی این شد که وزیری که در آغاز کار با 159 رای نمایندگان همین مجلس به وزارت رسیده بود، با 16 رای بیشتر، مجدداً رای اعتماد گرفت. مقایسه این آراء باید برای بانیان استیضاح عبرت‌آموز باشد. کسانی که مقدمات این استیضاح را فراهم ساختند باید در رفتار خود تجدیدنظر کنند و این نکته را قویاً در نظر داشته باشند که با رفتارهای موهن و با تلاش برای تحقیر و تضعیف دولتی که در میانه میدان است و در شرایط بغرنج کنونی عهده‌دار مسئولیت است، هیچ کاری از پیش نخواهند برد. این نکته به ویژه در سالی که با تاکید رهبر معظم انقلاب با عنوان «سال همدلی و همزبانی» مزین شده، بیش از گذشته باید مورد توجه قرار می‌گرفت و کسانی که در شعارها، خود را ملتزم به اطاعت از رهبری معرفی می‌کنند، ایکاش در میدان عمل هم به شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت وفادار بمانند و به الزامات آن مقید باشند.
متاسفانه این دومین رفتار از این نوع بداخلاقی‌ها در هفته جاری است که هر دو به شکست عناصر تندرو در مجلس انجامید و باعث شد اکثریت نمایندگان و بدنه مجلس به گونه‌ای دیگر عمل کنند و به آنها روی خوش نشان ندهند. تاسف، زمانی بیشتر و محسوس‌تر است که بدانیم دوستان و دشمنان ملت، همه چیز را به ویژه تحولات مجلس را زیر نظر دارند. از یکطرف دوستان، رنجیده خاطر می‌شوند و از طرف دیگر دشمنان با خشنودی و شادی زائدالوصفی برای سوءاستفاده از همین فرصت‌ها وسوسه می‌شوند.
این نکته همین روزها دقیقاً درباره برجام و انتشار گزارش منتسب به کمیسیون برجام عیناً مطرح شد و به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بیم آن می‌رود که دشمنان ما از متن و مفاد گزارش منتسب به کمیسیون برجام سوءاستفاده کنند و بر همان اساس برنامه‌ریزی و طلبکاری نمایند.
نیازی به گفتن و یادآوری نیست که اگر کسانی این تندروی‌ها را به امید جلب نظر مردم و به امید انتخاب مجدد و با هدف جلب نظر گروه‌ها و جناح‌ها انجام می‌دهند، حتی در آن زمینه هم ناکام خواهند شد، چرا که به فرمایش معصوم(ع) هرکس بخاطر خوشایند مردم، حقی را باطل و باطلی را حق جلوه دهد، حقتعالی همان مردم را علیه او می‌شوراند.
اکنون که نمایندگان محترم در آخرین ماه‌های حضورشان در مجلس به سر می‌برند، انتظار می‌رود از این پس برای رعایت اصول اخلاقی و آرمانی، به وظایف خود و انتظارات مردم، نه گروه‌ها و جناح‌ها و باندهای سیاسی، بیندیشند و حقایق را آنگونه که هست، نه آنگونه که باندهای قدرت طلب می‌پسندند، بازگو کنند.
هرگز انتظار نمی‌رفت موضوعات ملی و فراجناحی که کشور را در شرایط حساس و تعیین کننده‌ای قرار داده، اینگونه به ابزار سیاسی برای رقابت قدرت تبدیل شود.
قرار است نمایندگان مجلس، طرح یک فوریتی مربوط به برجام را در روز یکشنبه هفته آینده بررسی کنند و درباره آن اظهارنظر نمایند. این، نیز صحنه دیگری برای آزمایش نمایندگان است تا مشخص شود چقدر برمبنای ضوابط عمل می‌کنند و منافع ملی را بر نگاه‌های شخصی و مصالح گروهی ترجیح می‌دهند.