آخوند دژخیم اژه‌ای:
تکلیف پروندهای زمین‌خواری بزودی مشخص می شود 14 آبان –
94
آیااین تعیین تکلیف زمین خواری شامل پرونده ی زمین خواری محمد جواد
لاری جانی می شود که برادر رئیس انتصابی دستگاه فاسد قضاییه و معاونت قضایی- حقوقی
روابط بین ا لمللی قوه فاسد قضاییه می باشد؟
معاون اول
قوه قضاییه روز چهارشنبه گفت: دستگاه قضایی از دو سال پیش در حال رسیدگی به پرونده
های مربوط به زمین خواری و تجاوز به زمین های کشاورزی و جنگل های کشور از سوی برخی
افراد سودجوست و بزودی تکلیف آن مشخص می شود.
«غلامحسین محسنی اژه ای» در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان آمل در گفت و گو با ایرنا افزود: دستگاه قضایی از دو سال پیش تاکنون به طور جدی پرونده های مربوط به زمین خواری، دریاخواری و تصرف به زمین های کشاورزی پیگیری کرده و در حال تکمیل اطلاعات پرونده های مربوط به این بخش است.
وی به پرسش درباره شمار پرونده های زمین خواری و تجاوز به جنگل و منابع ملی طبیعی افراد خاص و مساحت کل آنها، پاسخ نداد.
محسنی اژه ای تاکید کرد حفظ منابع طبیعی ضرورتی اساسی برای کمک به همه مردم است و گفت: ما عقیده نداریم که نباید از منابع طبیعی و جنگل استفاده کرد بلکه بهره گیری بهینه ای از آن ضرورت دارد.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد «دولت و مجموعه سازمان های ذیربط بتوانند برای استفاده از دریا و جنگل شرایط لازم را فراهم کنند تا همه مردم از این موهبت های طبیعی و خدادادی استفاده شایسته ای داشته باشند».
محسنی اژه ای افزود: در این راستا قوه قضاییه نیز حمایت های لازم را انجام خواهد داد تا اگر کسانی به حق خود و مردم راضی نباشند و به تجاوز به زمین، کوه، جنگل، ساحل، حریم رودها و هر جای دیگر اقدام کنند، با آنان برخورد جدی و قضایی شود.
وی اضافه کرد: اکنون برخورد با تعدی و تجاوز در دستور کار جدی دستگاه قضا قرار دارد و به یقین دادستان ها با همیاری دستگاه های اجرایی ذیربط جلو آن را می گیرند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه نهایت تلاش خود را در راستای رفع مسائل و مشکل های مردمی صورت داده و آماده تعامل و همکاری لازم با دستگاه های اجرایی است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه برای بهبود وضعیت معیشتی، رفاهی و امنیتی مردم آماده ارایه هر نوع کمک به دولت است و تلاش خواهد کرد از ظرفیت های خود در راستای بهبود امور استفاده کند.
«غلامحسین محسنی اژه ای» در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان آمل در گفت و گو با ایرنا افزود: دستگاه قضایی از دو سال پیش تاکنون به طور جدی پرونده های مربوط به زمین خواری، دریاخواری و تصرف به زمین های کشاورزی پیگیری کرده و در حال تکمیل اطلاعات پرونده های مربوط به این بخش است.
وی به پرسش درباره شمار پرونده های زمین خواری و تجاوز به جنگل و منابع ملی طبیعی افراد خاص و مساحت کل آنها، پاسخ نداد.
محسنی اژه ای تاکید کرد حفظ منابع طبیعی ضرورتی اساسی برای کمک به همه مردم است و گفت: ما عقیده نداریم که نباید از منابع طبیعی و جنگل استفاده کرد بلکه بهره گیری بهینه ای از آن ضرورت دارد.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد «دولت و مجموعه سازمان های ذیربط بتوانند برای استفاده از دریا و جنگل شرایط لازم را فراهم کنند تا همه مردم از این موهبت های طبیعی و خدادادی استفاده شایسته ای داشته باشند».
محسنی اژه ای افزود: در این راستا قوه قضاییه نیز حمایت های لازم را انجام خواهد داد تا اگر کسانی به حق خود و مردم راضی نباشند و به تجاوز به زمین، کوه، جنگل، ساحل، حریم رودها و هر جای دیگر اقدام کنند، با آنان برخورد جدی و قضایی شود.
وی اضافه کرد: اکنون برخورد با تعدی و تجاوز در دستور کار جدی دستگاه قضا قرار دارد و به یقین دادستان ها با همیاری دستگاه های اجرایی ذیربط جلو آن را می گیرند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضاییه نهایت تلاش خود را در راستای رفع مسائل و مشکل های مردمی صورت داده و آماده تعامل و همکاری لازم با دستگاه های اجرایی است.
وی یادآور شد: قوه قضاییه برای بهبود وضعیت معیشتی، رفاهی و امنیتی مردم آماده ارایه هر نوع کمک به دولت است و تلاش خواهد کرد از ظرفیت های خود در راستای بهبود امور استفاده کند.
