گزیده ها قسمت دوم. 10 خرداد-95
برنامه های ظریف در لهستان
برنامه های ظریف در لهستان
سفیر کشورمان در لهستان برنامه‌های ظریف در سفر به ورشو را تشریح کرد.رامین مهمان‌پرست، سفیر کشورمان در لهستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به ورشو خاطرنشان کرد: این سفر در پاسخ به سفر یک سال پیش همتای آقای ظریف به تهران انجام می‌شود.مهمان‌پرست با بیان این که ظریف به همراه هیاتی شصت نفره متشکل از وزیران، مسوولان و فعالان اقتصادی کشورمان به لهستان سفر کرده است، افزود: او به ورشو سفر کرد تا با همتای لهستانی خود و سایر مسوولان این کشور دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.سفیر کشورمان در ورشو گفت: با وجود این که امروز یک‌شنبه در لهستان تعطیل است ولی ملاقات‌های وزیر امور خارجه کشورمان با مسوولان وزارت خارجه لهستان از همین امروز آغاز می‌شود.او دیدار با رییس مجلس لهستان را یکی از برنامه‌های ظریف در سفرش به لهستان اعلام و خاطرنشان کرد: ظریف همچنین فردا ملاقات‌هایی با مقام‌های عالی‌رتبه لهستان و تجار و نمایندگان شرکت‌های این کشور خواهد داشت و در اجلاس تجاری که روز دوشنبه برگزار می‌شود همراه با هیأت خود حضور یافته و در این اجلاس با وزیر و مقام‌های لهستانی نیز دیدار خواهد داشت. همچنین پس از مراسم افتتاحیه رسمی نمایندگان شرکت‌های ایرانی و لهستانی دو به دو با یکدیگر مذاکره خواهند کرد و مسوولان و متخصصان دو کشور نیز گفت‌وگوهایی با یکدیگر خواهند داشت.مهمان‌پرست سخنرانی ظریف در دانشگاه ورشو را از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به لهستان اعلام کرد و افزود: قرار است این سخنرانی در جمع فرهنگیان، اساتید و اندیشمندان لهستانی انجام شود.وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های وزیر امور خارجه کشورمان حضور در جمع ایرانیان مقیم لهستان است. علاوه بر این وی در مراسم اهدای تاج گل به سنگ بنای لهستانی‌هایی که در ایران زندگی می‌کردند نیز حضور خواهد داشت و تاج گلی در این مراسم تقدیم می‌کند.سفیر کشورمان در لهستان با اشاره به توافق‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌هایی که قرار است بین وزیران خارجه دو کشور امضا شود خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه یادداشت سیاسی وزیران خارجه دو کشور در این سفر امضا می‌شود و بر اساس آن وزیران و معاونان وزیران برنامه‌های منظم دیدار و همکاری‌های دو جانبه در خصوص مسائل منطقه و بین‌المللی خواهند داشت که با توجه به وضعیت حاکم در منطقه انجام دیدارهای جدی دو جانبه می‌تواند در حل مسائل مفید باشد.او در پایان گفت: در همایش تجاری بین ایران و لهستان موافقت‌نامه‌هایی در زمینه همکاری‌های تجاری و قرارداد بین شرکت‌های بزرگ لهستانی و ایرانی امضا خواهد شد.
«ساعت یازده صبح، حوالی خیابان قزوین، وارد پایگاه سلامت می‌شوم. از مسئولی که پشت میز پذیرش نشسته سراغ ماما را می‌گیرم. او می‌گوید: «ماما برای چه کاری می‌خواهید؟» می‌گویم می‌خواهم تست پاپ اسمیر انجام دهم و او می‌گوید: «خب این که ماما نمی‌خواهد، خودم می‌گیرم... .»با تردید نگاهش می‌کنم و زن می‌گوید: «نگران نباش، به ما یاد داده‌اند. چیزی نمی‌شود... .» تأکید می‌کنم که این کار باید زیر نظر ماما یا پزشک انجام شود و مسئول مرکز که انگار خسته شده، می‌گوید: «خب شما که آن قدر مراقب و نگرانی، برو پیش دکتر خصوصی، اینجا که سوئیس نیست... .»روزنامه شرق در ادامه نوشت: «روی جمله آخر مراقب بهداشت تمرکز می‌کنم. اینجا سوئیس نیست و شرایط برای این که یک ماما در مرکز بهداشت حضور داشته باشد تا مراقبت‌های بارداری و زنان را انجام دهد، امکانپذیر نیست.دکتر ناهید خداکرمی، رئیس انجمن مامایی کشور در گفت‌وگو با «شرق» درباره طرح تحول نظام سلامت و خطرهای جدی آن در حوزه مامایی می‌گوید: «بعد از طرح تحول نظام سلامت قرار شد برای ارتقای سلامت مردم در حاشیه شهر پایگاه‌های سلامت افزایش داده شوند. نام مراکز بهداشت هم به پایگاه سلامت و مراکز جامع سلامت تغییر پیدا کرد و قرار شد در این مراکز یک نفر تمامی خدمات را به مراجعان بدهد. این در حالی بود که تا پیش از آن یک ماما در مراکز بهداشت حضور داشت و بهداشت مادر و کودک را می‌سنجید.خداکرمی در ادامه افزود: «اما حالا وزارت بهداشت اعلام کرده که ما مأمور چندپیشه برای حضور در این مراکز می‌خواهیم. این در حالی است که سلامت باروری بحث کاملا جداگانه‌ای است و این مسئله کاملا مغایر با سیاست‌های جمعیتی است. بعد از این طرح عموما ماما یا بی‌کار می‌شود یا باید در مراکز سلامت خدماتی را ارائه کند که اصلا در حوزه تخصص او نیست.»وی تصریح کرد: «مهم‌ترین اصل ترویج زایمان طبیعی دسترسی به ماماست، یعنی مادران باردار باید از قبل دوران بارداری، در مدت بارداری و پس از زایمان دسترسی راحتی به ماما داشته باشند. البته در حوزه درمان، فضای فیزیکی زایشگاه‌ها و جذب ماما در این مراکز اقداماتی انجام شده است. بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، ما به ٩ هزار ماما برای زایشگاه‌های کشور نیاز داریم. در حالی که امسال فقط دو هزار نفر جذب زایشگاه‌ها می‌شوند. جامعه مامایی از طرح تحول بهداشت راضی نیست. متأسفانه در این طرح خلط خدمات و مخلوط کردن تخصص‌های مختلف را اصل قرار دادند و مجریان این طرح عقیده دارند که یک نفر می‌تواند همه خدمات مورد نیاز در مراکز بهداشت را ارائه دهد. شاید این موضوع با اغماض برای حوزه سلامت عمومی پذیرفتنی باشد ولی برای سلامت مادر و نوزاد استفاده از این روش نادرست است. معاونت بهداشت وزارت بهداشت می‌گوید به همه خدمات مامایی در مراکز بهداشت نیاز ندارند ولی ایشان به این موضوع توجه ندارد که نیاز داشتن یا نداشتن به خدمات گروه‌های مختلف پزشکی را مردم تعیین می‌کنند نه مسئولان.زن بارداری که به مراکز بهداشت مراجعه می‌کند فقط به چک کردن فشارخون و قد و وزن نیاز ندارد. الگوی قلب جنین، فشار خون و تغییرات فشار خون و بیماری‌های زمینه‌ای بسیار اهمیت دارد که به خدمات بالینی نیاز دارد که هیچیک از مراقبان سلامت مستقر در این مراکز به جز ماما نمی‌تواند این خدمات را ارائه کند. این ساده‌انگاری و بی‌توجهی به سلامت زنان باردار قطعا در آینده سلامت جامعه را دچار مشکل می‌کند. از طرف دیگر سطح آگاهی مردم هم افزایش یافته و وقتی به پایگاه سلامت مراجعه می‌کنند و می‌بینند که خدمات مورد نیازشان از سوی متخصص ارائه نمی‌شود، این مراکز را ترک می‌کنند. متأسفانه بسیاری از مراکز بهداشت حتی فضای مناسب برای رعایت حریم خصوصی زنان باردار را ندارند.»رئیس انجمن مامایی کشور در ادامه افزود: «هر مرکز سلامت ١٢ هزار نفر را تحت پوشش دارد. در این مراکز چهار نفر همه خدمات سلامت را ارائه می‌دهند. در حالی که می‌توان به راحتی با تفکیک خدمات، این مشکل را برطرف کرد. ماما باید خدمات قبل، حین و بعد از بارداری را به مادر ارائه دهد. باید متخصص بهداشت عمومی خدمات سلامت عمومی و متخصص بهداشت محیط خدمات مربوط به تخصصش را ارائه دهد. چرا نباید هر کسی با نام حرفهای خودش خدمات ارائه کند؟ در حال حاضر فقط متخصص تغذیه و روان‌شناسی در این مراکز جایگاه مرتبط با تخصصشان را دارند. ما مطالعه‌ای در این باره انجام دادیم. از هزار نفر از کارشناسان بهداشت و سلامت محیط، بهداشت عمومی و ماماهای شاغل در مراکز بهداشت در این مطالعه درباره رضایت از وضع شغلی پرسش شد. ٩٩/٨ درصد آنها از شرایط شغلی‌شان ناراضی بودند. فقط روان‌شناسان و متخصص‌های تغذیه از این شرایط راضی هستند که آن هم به دلیل فعالیت در چارچوب تخصص و البته دریافتی مناسب است. پس از طرح تحول، اسم پایگاه بهداشت به پایگاه سلامت تغییر کرده. مرکز بهداشت شهری به مرکز جامع خدمات سلامت تغییر کرده است و عنوان حرفهای بهداشت کار عمومی، بهداشت کار محیط و ماما به مراقب سلامت تبدیل شده است. با تغییر عنوان تحولی حاصل نمی‌شود. مراکز بهداشت هویت حرفهای ماماها را نادیده گرفته‌اند. زنان باردار متولی مشخصی برای سلامت ندارند. زنان ساکن حاشیه شهرها به دلیل نبود فضای مناسب در حضور دیگران معاینه می‌شوند یا ماماها دور کمر و اضافه وزن را اندازه‌گیری می‌کنند. جامعه مامایی به این موضوعات اعتراض دارد.»مریم ناصری یکی از ماماهایی است که نسبت به طرح تحول سلامت اعتراض دارد و می‌گوید استفاده از مراقبان بهداشت به جای ماما توهین به مراجعان به این مراکز و هم مامایی است که درس خوانده تا بتواند به کشورش خدمت کند. ناصری می‌گوید: «نسبت به بقیه رشته‌ها که در این طرح با نام مراقب سلامت معرفی شده‌اند، حجم کار یک ماما بسیار بیشتر از دیگران است. کمااینکه هر کجا در تکمیل فرم‌های مراقبت بارداری، میان‌سال و سالمند رشته‌های بهداشت (بهداشت محیط، خانواده و عمومی) آگاهی ندارند، وظیفه یک ماما می‌شود که فرم را تکمیل کند و معاینه‌های لازم را انجام دهد. این در حالی است که یک ماما که با عنوان مراقب سلامت مشغول به کار شده، در این لحظه فقط لقب ماما را می‌گیرد اما در سایر شرایط باز می‌شود مراقب سلامت. در این طرح به ما گفته شده جمعیت کمتری به یک ماما به دلیل انجام معاینات زنان و کارگزاری ای‌یودی، پاپ‌اسمیر و... تعلق می‌گیرد اما عملا به دلیل این که همکاران بهداشت آشنایی و آگاهی لازم را درباره مراقبت بارداری ندارند، جمعیت خانم‌های باردار و خانم‌های میان‌سال بر دوش ماما می‌افتد. حتما اطلاع دارید در فرم مراقبت خانم‌های میان‌سال در صفحه دوم این فرم حتما باید توسط ماما پر شود. حال اینجاست که همکاران دیگر مراقب سلامت این فرم را برای ما می‌فرستند و لحظه به لحظه جمعیت تحت پوشش ماما زیاد می‌شود.»این ماما در ادامه می‌گوید: «این کارها به کنار، ما باید کلرزنی و دیگر کارهای همکاران بهداشت را علاوه بر موارد ذکر شده نظیر بهداشت مدارس، بیماریابی از لحاظ پدیکولوز و التور و ... انجام دهیم. چه بسا که در این طرح هر جا لازم دارند به ما می‌گویند شما مراقب سلامت هستید و جای دیگر که کسی نمی‌تواند وظایف یک ماما را انجام دهد، به ما می‌گویند شما ماما هستید. اگر واقعا ماما هستیم اسم مراقب سلامت همان گونه که برای رشته‌های روان‌شناسی و تغذیه برداشته شده، از روی ما برداشته شود و ما با همان اسم ماما شناخته شویم و با همان شرح وظایف یک ماما در این طرح خدمت کنیم. این فقط گوشه‌ای از نادیده گرفتن رشته مامایی در این طرح است. چه بسا در این طرح، حقوق یک کارشناس ماما از تغذیه و روان‌شناسی کمتر است. حجم کار ما کجا و حجم کار تغذیه و روان کجا...؟»زینب سمیعی هم یکی دیگر از ماماهایی است که در مرکز بهداشتی در زاهدان کار می‌کند و می‌گوید: «در زاهدان یک بیمارستان آموزشی داریم که زایشگاه هم دارد. جز این دو بیمارستان دیگری هم در شهر هست که یکی از آنها خصوصی و آن یکی تحت نظر تأمین اجتماعی است و این باعث شده زایمان در منزل و مطب‌ها زیاد شود و به همین نسبت هم مرگ مادر باردار و نوزاد بالا برود. ما هم که قبلا پیگیر مادر باردار و پرخطر بودیم الان حتی گاهی فراموش می‌کنیم. نمی‌دانیم با این همه کاری که داریم نگران میان‌سال‌های مراجعه کننده به مرکز باشیم یا زنان باردار. در حال حاضر با بیمارهایی مواجه هستیم که توان خرید شربت آهن برای نوزادشان را ندارند و الان نزدیک هشت ماه است که به مرکز مکمل داده نمی‌شود ولی هر روز کیلو کیلو فرم می‌دهند که باید در پرونده گذاشته شود.»به تازگی در گروه تلگرامی انجمن مامایی کشور نیز پیامی منتشر شده که نشان می‌دهد ماماها از شرایط پیش‌آمده نگران هستند. در این پیام آمده است: «جامعه مامایی کشور نگرانی شدید خود را نسبت به سپردن خدمات سلامت باروری و مراقبت از مادران باردار به فردی به نام مراقب سلامت، ابراز می‌دارد. بیم آن می‌رود این امر سبب پایمال شدن حقوق زنان و نوزادان کشور شده و علاوه بر ایجاد نارضایتی در ارائه‌دهندگان خدمت، افزایش مرگ‌ومیر و افت کیفی سلامت مادران باردار را در پی داشته باشد.»دکتر ناصر کلانتری، قائم‌مقام معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اما درباره این مسائل و طرح تحول نظام سلامت می‌گوید: «توانمند‌سازی مردم از اهداف اصلی طرح پایگاه‌های سلامت است و ١٥ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین شهرها از طریق پایگاه‌های سلامت برای مراقبت‌های اولیه سلامت با استقرار مراقبان سلامت تحت پوشش قرار می‌گیرند. مراقبان سلامت به تعبیر کارشناسان، چند پیشه هستند که بر بهداشت عمومی و سلامت خانواده تأکید دارند و در تمامی سطوح خدمات انجام می‌دهند و با توجه به این که امروزه با تغییر سبک زندگی، بیماری‌های غیرواگیر رایج شده است، مراقبان بهداشت، غربالگری‌های معینی برای گروه‌های سنی‌ای که در معرض خطر بیماری غیرواگیر هستند، انجام می‌دهند و همچنین شناسایی به موقع کسانی که بیمار هستند و از بیماری خود خبر ندارند یا گروهی که ریسک فاکتور‌های بیماری را دارند، از جمله وظایف مراقبان سلامت است.»اما این همه ماجرا نیست. مطابق مدارکی که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، بسیاری از زنان به این که در مرکز سلامت کشور، ماما آنها را معاینه نمی‌کند معترض هستند. معصومه یکی از زنانی است که ساکن کرمانشاه است و نامه‌ای را مبنی بر اعتراض به معاینه توسط مراقب سلامت امضا کرده. او به «شرق» می‌گوید: «من کسی را می‌شناسم که به مرکز سلامت مراجعه کرد و مراقب سلامت معاینه‌اش کرد و گفت وضعیت نرمالی داری اما دو هفته بعد زن و بچه هر دو از بین رفتند. در بیمارستان گفتند جنین در بدن مادر مرده بوده و مسمومیت بارداری پیش آمده و مراقب سلامت متوجه نشده. خب، اگر می‌خواهند بچه‌ها را بکشند، راحت بگویند. من خودم را اگر می‌خواهم دست هرکسی دهم، سراغ همان قابله‌ای می‌روم که من و خواهر و برادرهایم را به دنیا آورده... .»رها، یکی از ماماهایی است که برای استخدام در مرکز بهداشت اعلام آمادگی کرده بود، اما می‌گوید: «هم کارمان در حوزه تخصممان نیست، هم وقتی که می‌خواستیم فرم‌های استخدام را پر کنیم، تذکر می‌دادند باردارشدن ممکن است باعث این بشود که کارمان را از دست دهیم. انگار هیچ چیز سر جای خودش نبود. یکی از همکاران با چادر مشکی آمده بود که متوجه نشوند باردار است، یعنی بارداربودن ماما ممکن بود باعث ازدست رفتن کارش شود.»طرح تحول نظام سلامت قدم‌های مؤثری را در حوزه سلامت برداشته است اما از همان روزهای آغازین، بحث سلامت زنان باردار انگار خیلی حائز اهمیت واقع شد و از طرف دیگر، کسی به فکر ماماهای بی‌کاری نبود که روزبه‌روز به آمار هفت هزارنفری‌شان افزوده می‌شود.»
دادستان کل کشور در واکنش به سؤالی درباره بازداشت حسین فریدون در رسانه‌های خارجی سکوت کرد و پاسخی نداد.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه گردهمایی رؤسای پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص اختیارات دادستان کل کشور گفت: ما وظیفه داریم آنچه را به عنوان مسئولیت برعهده دادستان کل کشور است در حد توان و با توجه به وظیفه قانونی خود انجام دهیم.وی با اشاره به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 گفت: براساس این قانون اختیارات دادستان کل کشور افزایش یافته اما برای انجام آنها ابزار لازم وجود نداشته است.منتظری تصریح کرد: از روزی که به عنوان دادستان کل کشور مشغول فعالیت شده‌ام تلاش کرده‌ام تا بتوانیم با تشکیل کارگروه‌ها و یا معاونت‌هایی که لازم است تشکیل یا تکمیل شود اقدامات لازم را انجام دهیم به همین جهت هم برنامه‌ای اعلام نکردم چرا که هنوز تمهید مقدمات به پایان نرسیده است.وی در خصوص مسئله نظارت بر دادسراهای سراسر کشور گفت: در این رابطه تلاش داریم تا نظارت‌ها را سیستمی کنیم و در ظرف چند ماه آینده این اقدامات را انجام می‌دهیم.دادستان کل کشور در ادامه با اشاره اینکه پلیس یک ابزار مهم در اختیار قوه قضاییه است که باید تقویت شود، گفت: پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه با ما همکاری دارد اما از لحاظ قانونی با مشکلاتی مواجه هستیم چرا که آیین دادرسی جدید محدودیت‌هایی را برای پلیس ایجاد کرده که ما به دنبال حل این مشکلات هستیم.منتظری با تأکید براینکه امنیت مردم فوق‌العاده اهمیت دارد، گفت: کوچکترین ضعف در این راستا مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.وی در خصوص محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت: در این خصوص حرفهای زیادی داریم و مقام معظم رهبری هم در سخنان اخیر خود از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گلایه‌مند بودند.دادستان کل کشور افزود: خوشبختانه تذکرات ایشان اثر کرد و در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی پیشنهاداتی مطرح شد.وی گفت: متأسفانه آنقدر فضای مجازی آلوده و مسموم شده که ما مرتب آن را رصد می‌کنیم و در هفته صدها و گاهی هزاران مرکز فساد را شناسایی و با آنها برخورد می‌کنیم.دادستان کل کشور با بیان اینکه قطعاً مردم از این فضای آلوده رنج می‌برند، گفت: ما به دنبال حل مشکلات هستیم.منتظری در واکنش به سؤالی در مورد بازداشت حسین فریدون در رسانه‌های خارجی سکوت کرد و پاسخی نداد.
مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نائینی و همکاران انجام شده، نشان می‌دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد.همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه‌پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می‌یابد. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، توضیح می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شد.چرا ارتباط نقدینگی و تورم تغییر کرد؟
در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده 30 درصد در بهمن‌ماه 1394 خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح 10 درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است. اظهارات وی به‌صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های غیرکارشناسی و بعضا رسانه‌ای از سوی پایگاه‌های منتقد دولت روبه‌رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می‌شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست
پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص‌های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال 1392، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می‌شود سیاست‌های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال‌های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال 1391 تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال 1392 تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به‌طور مستمر بر سهم «شبه‌پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. به گونه‌ای که از سال 1392 تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص‌های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند. بر اساس یافته‌های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (1395)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت‌ها به‌صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه‌پول به پول و نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها می‌گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.
تورم و رشد در سناریوهای مختلف
این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.
* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.
* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی(در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.
* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.
* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی
این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می‌گذارد.همچنین بر اساس این یافته‌ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی» به جا می‌گذارد. به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی‌های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه‌مدت به رونق خفیفی منجر می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، نشان می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است.منبع: دنیای اقتصاد
در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده 30 درصد در بهمن‌ماه 1394 خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح 10 درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است. اظهارات وی به‌صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های غیرکارشناسی و بعضا رسانه‌ای از سوی پایگاه‌های منتقد دولت روبه‌رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می‌شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست
پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص‌های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال 1392، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می‌شود سیاست‌های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است. از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال‌های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال 1391 تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد. از سال 1392 تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به‌طور مستمر بر سهم «شبه‌پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. به گونه‌ای که از سال 1392 تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص‌های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند. بر اساس یافته‌های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (1395)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت‌ها به‌صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه‌پول به پول و نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها می‌گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.
تورم و رشد در سناریوهای مختلف
این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.
* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.
* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی(در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.
* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.
* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی
این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می‌گذارد.همچنین بر اساس این یافته‌ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی» به جا می‌گذارد. به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی‌های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه‌مدت به رونق خفیفی منجر می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، نشان می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است.منبع: دنیای اقتصاد
