گزیده ها قسمت سوم 3 مرداد - 95
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اصلاح قانون استفاده از ماهواره گفت: بخش قابل توجهی از مردم از ماهواره استفاده می‌کنند و بر اساس قانون، متخلف به شمار می‌آیند. بهترین کار در این زمینه، اصلاح قانون استفاده از ماهواره است.
به گزارش ایسنا، علی جنتی مراسم رونمایی از نخستین گالری مجازی ایران با بیان اینکه "تعداد قابل توجهی از مردم در حال حاضر از ماهواره استفاده می‌کنند"، گفت: از سال ۷۳ با قانونی که تصویب شد در این زمینه معذوریت قانونی وجود دارد و باید با متخلفان برخورد شود. بنابراین بخش قابل توجهی از مردم در این زمینه متخلف از قانون به حساب می‌آیند. بهترین کار، اصلاح قانون است. ماهواره هم مثل دیگر پدیده‌های نوین جهان که در ابتدا برای ما عادی نبود و کم‌کم عادی شد، باید پذیرفته شود.
وی افزود: باید بپذیریم که این وسیله هم نکات مثبت و هم نکات منفی دارد و می‌توان از آن استفاده صحیح یا نادرست کرد. باید به سمتی برویم که فرزندانمان در خانواده و مدارس از همان کودکی در این زمینه تربیت شوند و فرهنگ‌سازی برای استفاده از ماهواره صورت بگیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: صحبت‌های من در این‌باره یک نظر شخصی بوده است، اما کمیسیون فرهنگی مجلس ابراز علاقه کرده تا برای اصلاح قانون کارهایی انجام شود تا مردم نیز از عنوان متخلف از قانون بیرون بیایند.
جنتی همچنین درباره ارتباط موزه هنرهای معاصر و نمایش آثار این موزه در کشورهای دیگر گفت: ما به دنبال راهی بودیم که موزه از درآمدهای خود استفاده کند؛ یک زمانی این بحث مطرح شد که موزه از یک راه قانونی به بنیاد رودکی که یک نهاد عمومی و غیردولتی است ملحق شود اما دیدیم که سوءتفاهم پیش می‌آید و عده‌ای فکر می‌کنند ما می‌خواهیم موزه را به بنیاد رودکی واگذار کنیم. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با یک راه قانونی درآمدهای موزه را به خودش برگردانیم.
وی همچنین اظهار کرد: مقامات فرهنگی و هنری کشورهای آلمان و ایتالیا خیلی اصرار داشتند که حتماً آثار هنری ایران با رعایت اصول بیمه‌ای در این کشورها به نمایش گذاشته شود. ما از این حرکت حمایت می‌کنیم.
وزیر ارشاد درباره سرانه پایین مطالعه در ایران نیز گفت: آمار در این زمینه، شناور است اما وضعیت ما مطلوب نیست. با وجود کارهایی که در نهاد کتابخانه‌های عمومی در زمینه برگزاری جلسات و نشست‌ها برای معرفی کتاب‌ها و آثار خوب تألیفی انجام شده و سایر نهادها هم در این زمینه فعالیت کرده‌اند اما مطالعه هنوز به صورت ملکه در ذهن افراد جای نگرفته است. باید کاری کنیم که افراد به صورت طبیعی به سمت کتاب بروند.
او افزود: در حال حاضر می‌بینیم که هرکس با تبلت و تلفن همراهش دائماً در حال خواندن چیزی است و ممکن است با همین روش کتاب‌هایی هم خوانده شود اما این جای آثار مکتوب را نمی‌گیرد. ناشران در این سال‌ها سعی کرده‌اند کتاب‌ها را به‌گونه‌ای همراه با مخاطب ارائه کنند. باید این فرهنگ را تقویت کنیم. البته صدا و سیما هم خیلی می‌تواند در این زمینه نقش داشته باشد.
وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش، در برابر پرسشی که بر اساس آن، به عقیده سؤال‌کننده، در محتوای برخی تئاترها بی‌اخلاقی‌هایی وجود دارد، گفت: ممکن است برخی از تئاترها این حالت را داشته باشند. البته نمایش‌نامه‌ها به تأیید و تصویب ارشاد می‌رسد اما متأسفانه گاهی در عمل تخلف می‌شود و ما می‌بینیم که هنگام نمایش برخی دیالوگ‌ها تغییر می‌کنند. هر شب تعداد زیادی تئاتر اجرا می‌شود و نظارت بر آن‌ها کار مشکلی است، با این حال در نظارتی که داشته‌ایم و گاه با تذکر خود تماشاگرها اشکالاتی به محتوای تئاترها وارد بوده و ما مجبور بودیم که آن‌ها را اصلاح کنیم و اگر اصلاح نشده متوقف کرده‌ایم.
جنتی در ادامه درباره روند افشای فیش‌های حقوقی اظهار کرد: گمان نمی‌کنم سازمان سینمایی فیش کسی را منتشر کرده باشد. آقای ایوبی به خاطر اینکه این اتهام به او وارد شده بود که حقوق کلانی می‌گیرد، از خودش دفاع کرد و در مطالبی برخی حرف‌ها زده شد که در گذشته رقم‌هایی بالا از دست ما خارج شده و حیف و میل‌هایی انجام شده است.
او افزود: متأسفانه افشای فیش‌های حقوقی در حال حاضر به عنوان یک ابزار سیاسی برای برخورد با رقبا به کار برده می‌شود. یک وقتی و یک جایی مطرح شد که افرادی حقوق بالا می‌گیرند و باعث شد دولت تصمیمات جدی در این زمینه بگیرد مثل اینکه لایحه‌ای به مجلس بدهد و قانون استخدام کشوری اصلاح شود و سقفی برای بالاترین حقوقی که یک نفر می‌تواند در کشور داشته باشد تعیین شود. دولت متوجه این وضعیت شده است و مقابله می‌کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی از امضای قرارداد فروش ۴۰ تن آب سنگین به روسیه به زودی خبر داد و با بیان اینکه شرکت‌های بزرگ اروپایی متقاضی خرید این محصول هستند، گفت: درباره عرضه ۲ محموله ۱۰ تا ۱۵ تنی به ۲ کشور اروپایی مذاکره کرده‌ایم.
به گزارش فارس، علی‌اکبر صالحی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما از فراهم شدن مقدمات پذیرش ایران به عنوان سی و ششمین عضو طرح بین‌المللی گداخت هسته‌ای «ایتر» خبر داد و اعضای این طرح را شامل 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن برشمرد و گفت: ‌در سفر اخیرم به فرانسه مقدمات لازم برای پیوستن کشورمان به این طرح ایجاد شد.
وی با تبیین مزایای گداخت هسته‌ای و نیازمندی‌های جامعه بشری به آن افزود: نخستین آزمایش پس از اجرای این پروژه که در فرانسه در حال اجراست قرار بود تا سال 2020 انجام شود، اما به علت برخی تاخیرها اجرای آن پنج سال به تعویق افتاد و قرار است در آن حدود 500 مگاوات انرژی از طریق گداخت هسته‌ای یا همجوشی تولید شود.
صالحی با اشاره به خوداتکایی و خودباوری نسل جوان کشورمان در فعالیت‌های هسته‌ای گفت: این طرح از 30 تا 40 سال آینده به مرحله تجاری‌سازی می‌رسد و ما باید از فرصت کنونی برای عضویت در این پروژه استفاده کنیم تا برای 30 سال آینده آمادگی ایجاد نیروگاه‌های گداخت هسته‌ای در کشورمان به وجود آید تا در این زمینه به دیگران وابسته نباشیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به سفر اخیر خود به فرانسه برای دیدن روند پیشرفت پروژه ایتر افزود: طبق پیوست 3 برجام، 1+5 متعهد شده‌اند که به کشورمان در فناوری‌های پیشرفته کمک کنند.
وی جمهوری اسلامی ایران را یگانه کشور در منطقه غرب آسیا دانست که به عضویت این پروژه پذیرفته می‌شود و طرف مقابل با توجه به شناخت خوبی که از متخصصان با کفایت ما دارد از عضویت ما استقبال می‌کند.
صالحی همچنین از توافق جمهوری اسلامی ایران و فرانسه برای همکاری مجزا در زمینه گداخت هسته‌ای خبر داد و افزود: از چند روز پیش 6 نفر از کارشناسان گداخت هسته‌ای از فرانسه به کشورمان آمده‌اند که در سازمان انرژی اتمی در حال تبادل نظر، بررسی امکانات و ارائه مشورت هستند تا با استفاده از تجهیزات و ارتقای آمادگی متخصصانمان بتوانیم به عرصه گداخت وارد شویم.
وی گداخت هسته‌ای را محوری‌ترین پروژه سازمان انرژی اتمی به موازات دانش هسته‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت از این پروژه شاهد پیشرفت‌های خوب در این عرصه در سال‌های آینده باشیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: موانع پذیرش عضویت ما در ایتر رفع شده است، تقاضایمان را ارائه کرده‌ایم که در هیئت مدیره این پروژه مطرح می‌شود و زمانی که اعضا به اتفاق آراء موافقت کنند رسما به عنوان عضو جدید پذیرفته خواهیم شد.
صالحی همچنین درباره هشدارهای اخیرش در خصوص شکل‌گیری توطئه علیه کشورمان در موضوع برجام و اظهارات سخنگوی دولت در این باره افزود: با توجه به موضع‌گیری‌های نابجا و متناقض روزهای اخیر برخی مسئولان اروپایی، اعضای کنگره آمریکا و مقامات سازمان ملل علیه کشورمان، این موضوع به یقین در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود.
*
گام‌های نهایی برای عرضه 40 تن آب سنگین به روسیه
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:‌ گام‌های نهایی برای فروش 40 تن آب سنگین تولیدی کشورمان به روسیه برداشته شد و به‌ زودی قرارداد‌‌ آن امضا می‌شود.
صالحی افزود: آقای کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی تاکنون چند بار در خصوص عرضه این میزان آب سنگین با همتایانش، در مسکو یا تهران مذاکره کرده است و انتظار می‌رود به زودی بتوانیم قراردادش را نهایی کنیم.
وی گفت:‌ هنوز موضوعاتی مانند قیمت و اینکه مابه ازای آن، پول بگیریم یا کالای دیگر وجود دارد که باید رفع ابهام شود، اما بخش قابل توجهی از مذاکرات در این باره انجام شده است و هنوز به جمع بندی واحد و نهایی نرسیده‌ایم.
صالحی افزود:‌ برای جمع بندی نهایی در این خصوص یا آقای کمالوندی به زودی به مسکو سفر و با همتای روسش مذاکره می‌کند و یا روس‌ها به تهران می‌آیند و موضوع پیگیری می‌شود.
*
شرکت‌های بزرگ اروپایی متقاضی خرید آب سنگین
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:‌ شرکت‌های بزرگ اروپایی نیز متقاضی خرید آب سنگین از کشورمان هستند، اما آنان برای مصارف غیرنیروگاهی و صنعتی به آب سنگین ما نیاز دارند و تاکنون برای عرضه محموله‌ای 10 تا 15 تنی به یک کشور و 10 تا 15 تنی به کشور دیگری از اتحادیه اروپا مذاکره کرده‌ایم که فعلا نام این کشورها را بیان نمی‌کنیم.
وی افزود: مذاکرات با روس‌ها برای فروش آب سنگین به مراحل پایانی رسیده است، اما برای عرضه این کالا به اروپا در مراحل اولیه هستیم.
*
ارسال 32 تن آب سنگین به آمریکا و دریافت پولش
صالحی همچنین از ارسال محموله 32 تن آب سنگین فروخته شده کشورمان به آمریکا و دریافت پول آن خبر داد.
رئیس سازمان انرژی اتمی آب سنگین را کالایی راهبردی دانست و گفت: این کالا را نمی‌توان به راحتی به هر خریداری عرضه کرد و هر کشوری نمی‌تواند به آسانی هر میزان از آن را بخرد، زیرا مقرراتی بین المللی برای تبادل آن وضع شده است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر خرید و فروشش نظارت می‌کند.
وی افزود:‌ آمریکا و متحدانش در خصوص میزان عرضه آب سنگین به کشورهای مصرف کننده این کالا، قراری چندجانبه با هم گذاشته‌اند که هر یک از کشورهای مصرف کننده میزان مشخصی از آن را خریداری و مصرف می‌کنند، زیرا کالایی بسیار راهبردی است.
صالحی با اشاره به کاربردهای متنوع آب سنگین در کشورهای مصرف کننده، نیاز به این محصول را در صنایع دارویی و شیمیایی به ویژه گداخت هسته‌ای از زمینه‌های استفاده از آن برشمرد.
وی میزان تولید آب سنگین در کشورمان را سالانه 20 تن اعلام و اضافه کرد: البته ما قابلیت افزایش این میزان را داریم، اما علاقه‌مندیم بر کیفیت تولیداتمان بیفزاییم.
صالحی خلوص آب سنگین تولیدی در کشورمان را 99 ممیز 95 دانست و گفت: کیفیت این محصول در بهترین آزمایشگاه‌های آمریکا به تایید رسیده است و ما از نظر کیفیت آن در مقایسه با معدود کشورهای تولیدکننده آب سنگین در جهان در زمره استثنایی‌ترین هستیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری آب سنگین افزود: این کالا قیمت مشخصی ندارد و بهای آن بین فروشنده و خریدار توافقی تعیین می‌شود.
وی گفت:‌ آب سنگین را در ظروف ویژه بسیار گران قیمتی نگهداری می‌کنند و همین موضوع بر قیمت آن بسیار می‌افزاید؛ البته قیمت آب سنگین عرضه شده به مقیاس تناژ با آب سنگینی که در مقیاس گرم عرضه می‌شود، متفاوت است.
صالحی قیمت هر کیلوگرم آب سنگین را از حداقل 280 دلار تا 1500 دلار متغیر دانست و افزود: قیمت آب سنگین با میزان کم و گرمی در مقایسه با  عرضه آن با محفظه‌های گرانقیمت متفاوت است و در بهای آن تفاوت ایجاد می‌کند به نحوی که گاه عرضه آن با محفظه‌های گرانقیمت تا هر کیلوگرم 1500 دلار افزایش می‌یابد.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: برای عرضه آب سنگین با بهای مناسب باید مانند بازار نفت ابتدا مشتریان لازم را شناسایی و قراردادهای بلندمدت امضا کرد.
وی افزود: اکنون قراردادهای عرضه آب سنگین ما موردی است و برای عرضه هر محموله یک قرارداد امضا می‌شود در حالی که باید به سمت تنظیم قراردادهای بلندمدت برویم.
صالحی گفت: ما آمادگی فروش آب سنگین تولیدی کشورمان را در چارچوب مقررات بین‌المللی داریم، اما به فرض که از ما خریداری هم نکنند مانند قبل از برجام آن را در انبار نگه می‌داریم و می‌توان آن را برای سال‌های متمادی حفظ کرد، زیرا این کالا فاسد شدنی نیست.
*
تدابیر لازم برای بازگشت‌پذیری سریع در صورت نقض برجام
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: تدابیر لازم برای بازگشت‌پذیری سریع در صورت نقض برجام از جانب طرف مقابل اندیشیده شده است.
صالحی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام این سازمان به ایجاد کارخانه غنی سازی برای مقابله با نقض برجام گفت:‌ نمی‌دانم منظور از ایجاد کارخانه چیست، اگر منظور تاسیسات نطنز است که آن را در نظر گرفته‌ایم اما اگر منظور ایجاد کارخانه جدید غنی سازی است که چنین چیزی در برنامه‌های ما نیست.
وی افزود: اگر منظور از این سخن، بازگشت پذیری در صورت نقض برجام است که پیش‌بینی‌های لازم را کرده‌ایم؛ احتمالا اشتباهی لفظی در این خصوص وجود دارد و منظورشان همان بازگشت پذیری برای غنی سازی در سایت‌های موجود است.
صالحی همچنین درباره مدت پیش‌بینی شده برای بازگشت پذیری گفت:‌ جزئیات هر چیزی را نمی‌توانیم بیان کنیم. اجازه دهید برخی امور سربسته بماند اما شما اطمینان کنید؛ البته بزرگان و مسئولان کشور همه جزئیات را می‌دانند اما جایز نیست که جزئیات آن را در معرض افکار عمومی قرار دهیم و بخواهیم زمان بازگشت‌پذیری را اعلام کنیم بهتر است این موضوع در ابهام بماند.
*
واکنش به ادعای آسوشیتدپرس
وی همچنین درباره ادعای آسوشیتدپرس مبنی به دستیابی به سند محرمانه توافق ایران و 1+5 به موازات برجام اظهار داشت: طبق پروتکل الحاقی برنامه بلندمدت صنعت هسته‌ای خود را تنظیم و پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده‌ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: از آژانس خواسته‌ایم که این برنامه محرمانه بماند و دلیلی ندارد که همگان بخواهند از آن مطلع شوند، البته توافق کردیم که این برنامه به شکل محرمانه به اطلاع کمیسیون مشترک مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه محفوظ بماند.
صالحی گفت: آن طور که آسوشیتدپرس اعلام کرده است یک دیپلمات بخشی از این برنامه را اعلام کرده است که اگر دقت کرده باشید گفته است «قابل قبول نیست که ایرانی ها پس از سال دهم از اجرای برجام یکباره اوج بگیرند» که جنبه مثبت داشت.
وی تصریح کرد:‌ قصد نداریم خودمان این برنامه را اعلام کنیم اگر خودشان اعلام کردند اولا خلف وعده است و دیگر اینکه با انتشار آن مردم ما مطلع می‌شوند ما چه پیش‌بینی‌های درست و مناسبی برای توسعه صنعت هسته‌ای کشورمان کرده‌ایم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، ضمن تشریح سیاست‌های دادستانی در مورد برخی مسائل جاری و مشکلات دادسراها، سازماندهی و تعدیل نیروی قضایی و اداری در نواحی دادسرای تهران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

تأکید بر اقدامات پیشگیرانه
به گزارش ایسنا جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که سیاست دادستانی کاهش جمعیت کیفری زندان­‌ها و هم‌چنین کاهش پرونده­‌های وارده است، تحقق این سیاست‌ها را تا حد زیادی مرتبط با اتخاذ اقدامات پیش­گیرانه از وقوع جرم توسط سرپرستان دادسرا دانست و از آنان خواست که اجرای این سیاست‌ها را در برنامه­‌های جاری خود قرار دهند.
دادستان تهران بازدید سرپرستان نواحی از شعب تحت تصدی و برقراری روابط کاری مناسب با قضات و کارکنان را، موجب تلطیف فضای اداری و افزایش انگیزه خدمتی قضات دانست.
نظارت بر ضابطان
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، نظارت بر ضابطان به­ ویژه در بخش بازداشتگاه­‌های تحت نظر­گاه­‌ها و سرکشی از کلانتری‌ها، بررسی وضعیت پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها و کیفیت دستورات قضات در پرونده‌ها بود‌.‌
وی از سرپرستان دادسراها خواست خود یا نمایندگان دادسرا به‌طور منظم به کلانتری‌ها و بازداشتگاه‌ها سرکشی نمایند.
پرونده‌های قدیمیِ سرقت در کلانتری­ها
دادستان تهران با اشاره به وجود60 هزار پرونده قدیمی سرقت در مراکز پلیس آگاهی و کلانتری‌ها از سرپرستان دادسراها خواست به تدریج نسبت به رسیدگی به این پرونده‌ها اقدام کنند.
وی با اشاره به وجود چنین پرونده­‌هایی در مراجع انتظامی، اظهار کرد: در گذشته­ هم‌ پرونده‌هایی وجود داشته و این موضوع تا حدی طبیعی است؛ زیرا گاهی شاکی شخصی را به عنوان متهم معرفی نمی­‌کند یا مأمورین به متهم دسترسی ندارند و یا دلایل کافی توسط شاکی ارائه نمی‌شود؛ اما با پیگیری و اعمال نظارت سرپرستان بر حوزه­‌های انتظامی، می‌توان به تدریج از آمار این‌گونه پرونده­‌ها کاست.
هدفمند شدن بازدید قضات دادسرا از زندان‌ها
وی از معاون امور زندان‌های دادستانی تهران خواست تا برای بازدید سرپرستان نواحی و قضات دادسرا از زندان­ها، به ویژه از زندان­‌های قزل­حصار، رجایی‌شهر و تهران بزرگ به نحوی برنامه­‌ریزی شود تا در زمان بازدید قضات از زندان‌ها، با تعداد بیشتری از زندانیان ملاقات شود. وی تأکید کرد قضات هنگام بازدید از زندان، دستورات صادره در مورد زندانیان را در سوابق زندانی انعکاس دهند. وی در جهت اجرایی شدن سیاست کاهش جمعیت کیفری و هدفمند شدن بازدیدهای قضات از زندان‌ها، از صدور بخشنامه‌ای در این زمینه خبر داد که به موجب آن، قضات دادسرا مکلف شده­اند از ظرفیت‌های قانونی مانند تعلیق تعقیب، آزادی مشروط، بایگانی کردن پرونده و نظایر آن بیشتر استفاده نمایند.
رسیدگی به پرونده‌ها بدون توجه به گرایش‌های سیاسی
جعفری دولت­‌آبادی با اعلام این‌که «دادستانی تهران با توجه به رسیدگی به پرونده­‌های مهم، زیر ذره‌بین نگاه مردم و مسؤولان است»، از قضات خواست از ورود به مسائل جناحی و جریان‌های سیاسی خودداری نموده و در رسیدگی به پرونده­‌ها، گرایش سیاسی طرفین را مورد نظر قرار ندهند.
وی با اعلام سیاست دادستانی دائر بر قانونمداری، حق­‌گرایی و عدالت­‌محوری، تحقق آن را منوط به بی­‌طرفی قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دانست و اظهار کرد: حمایت از جناح‌های سیاسی در رسیدگی به پرونده‌ها، عدالت را مخدوش می‌کند.
رسیدگی به تمام ­شکایات
وی تأکید کرد که دادستانی در رسیدگی به پرونده‌ها از هیچ جریان و جناحی دفاع نمی‌کند؛ زیرا جانب­داری سیاسی، قاضی را در مظان اتهام قرار خواهد داد.
دادستان تهران از قضات دادسرا خواست به‌گونه‌ای اقدام نمایند که تبعیضی در رسیدگی­‌ها احساس نشود و این امر در دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و دادسرای فرهنگ و رسانه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی رسیدگی به همه شکایات بدون توجه به مسائل سیاسی و حواشی آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: معتقدیم عدالت‌مداری حتی نسبت به مخالفان، ‌مطابق با قانون و شیوه­ علوی است .
جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: در اعتراض به صدور منع قرار تعقیب در پرونده یکی از فعالان سیاسی مبنی بر ایراد اتهام به مسؤولان دولتی، با توجه به درخواست دولت، گزارش دادستانی و تجویز دادگاه کارکنان دولت، پرونده مجدداً در دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
رسیدگی بدون تبعیض به جرایم مطبوعاتی
 
وی خاطر نشان کرد: دادستانی شکایت علیه مدیران مسؤول مطبوعات و سایت‌های خبری را بدون تبعیض، با رعایت مقررات و بدون جانبداری از جریان‌های سیاسی رسیدگی می‌‌کند و این شیوه در مورد کلیه شکایات له یا علیه دولت و یا مدیران مسؤول مطبوعات و یا سایت‌های خبری مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: به عنوان مثال در پرونده‌هایی که شاکی فاقد سمت رسمی است یا چنان‌چه مسؤولی در مورد جرایم عمومی گزارش دهد پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود، اما الزاماً متهم تعقیب نخواهد شد؛ زیرا در فرض اخیر، تعقیب متهم منوط به اعلام جرم دادستان و یا وجود دلایل کافی برای تعقیب متهم خواهد بود، امّا در مواردی که مستلزم طرح شکایت شاکی خصوصی است، تعقیب متهم منوط به اعلام شکایت شاکی است و صرف اعلام آن حتی از طرف مقامات دولتی برای رسیدگی کفایت نمی‌کند.
دادستان تهران از معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی خواست در مورد طرح شکایات مربوط به دولت در دادسرای کارکنان دولت یا فرهنگ و رسانه به مقررات و موازین قانونی توجه بیشتری نمایند.
وی بابائی، فلاح و جهان‌باز را به عنوان سرپرستان جدید دادسرا‌های نواحی 4، 9 و31 معرفی کرد.