گزیده ها قسمت ششم 7مرداد 95
یک آدم‌ربا، دو متجاوز و یک قاتل با
صدور کیفرخواست پرونده‌هایشان به‌زودی در مقابل قضات جنایی دادگاه از خود دفاع می‌کنند.
در این پرونده‌ها دو پسر، یک نوجوان ١٦ ساله را مورد تجاوز قرار دادند و مرد آدم‌ربایی
نیز پیرمرد ثروتمند را گروگان گرفت. یک قاتل هم به‌خاطر شوخی مرگبار دوستش را کشت.
نخستین پرونده مربوط به دو پسر جوان است كه بعد از مصرف شيشه، نوجواني را در كوچه فريب دادند و در خانه به او تعرض كردند. ماجرای این جنایت به روز پنجشنبه، ٢٤ دي‌ماه سال گذشته برمی‌گردد. آن روز پسر ١٦ سالهای با مراجعه به پلیس از دو متجاوز شکایت کرد و گفت: «بعد از تعطيلي مدرسه در راه خانه‌‌مان بودم كه پسر جواني داخل كوچه‌‌اي مرا ديد و خواست كمكش كنم تا يك تخته فرش را از زير‌زمين خانه‌‌شان به داخل اتاقش ببريم. من هم قبول كردم. وقتي وارد خانه آنها شدم با پسر ديگري روبه‌‌رو شدم.
همان لحظه متوجه شدم كه آنها نيت شومي دارند به همين دليل خواستم برگردم كه چاقويي به پهلويم گذاشتند و تهديدم كردند. ابتدا مقابل آنها مقاومت كردم، اما با چاقو به پهلويم ضربه‌‌اي زدند كه زخمي شدم. بعد از آن مرا مورد تعرض قرار دادند.»
با اعلام این شكايت، به دستور قاضي مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران موضوع در دستور کار مأموران پليس قرار گرفت. درنهایت مأموران متهم را شناسايي و بازداشت كردند. جابر در بازجويي‌ها به جرم خود با همدستي پسر جواني به نام طالب اعتراف كرد و گفت: مدتي است معتاد به شيشه هستم و در خانه دوستانم می‌خوابم. روز حادثه وقتي دوستانم به محل كار رفتند، طالب پيش من آمد. ما با هم شيشه مصرف كرديم. بر اثر مصرف شیشه توهم زده بودیم كه طالب به كوچه رفت و با پسر نوجواني که او را فریب داده بود به داخل خانه آمد. بعد از آن، او را مورد آزار و اذیت قرار داديم. طالب هم او را با چاقو زخمي كرد.»
با اعتراف این پسر همدستش نیز دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد. درنهایت صبح دیروز کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.
سناریوی آدم‌ربایی ٢٠٠ میلیونی در بانک
دومین پرونده نیز مربوط به مرد جواني بود كه به خاطر مشکلات مالی صاحب یک باشگاه ورزشی را ربود و درست هنگام نقد کردن چک میلیونی‌اش دستگیر شد. ٢٤ اسفند سال گذشته بود که مردی به پلیس مراجعه کرد و گفت: «پدرم ٦٠سال دارد و در باشگاه ورزشي‌اي که در شرق تهران دارد، کار می‌کند. امروز صبح مثل همیشه پدرم برای کار از خانه خارج شد، ولی چند ساعت بعد موبايلم زنگ خورد شماره پدرم روي گوشي افتاده بود. اما پس از پاسخ به این تماس، آن طرف خط مرد ناشناسي بود كه مدعي شد پدرم را ربوده و براي آزادي‌اش درخواست ٣٠٠ ميليون تومان پول كرد.»
با اعلام اين شكايت، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت و به دستور سعيد احمدبيگي بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران، تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران تحقيقات خود را در اين باره آغاز كردند. در شرایطی که کارآگاهان درحال انجام تجسس‌ها روی این پرونده بودند تا سرنخی از مرد ربوده شده به‌دست آورند، آدم‌ربا، بار ديگر با پسر گروگان تماس گرفت و اين بار رقم پول را كم كرد و خواستار ٢٠٠ ميليون تومان شد. بارديگر آدم ربا با پسرشاكي تماس گرفت و تهديد كرد كه اگر هرچه زودتر ٢٠٠ ميليون تومان پول را جور نكند، جان پدرش در خطر می‌افتد. برای همین پسرگروگان هم از ترس جان پدرش با متهم قرار گذاشت و يك چك ٢٠٠ ميليوني تحويل آدم رباي باج گير داد. اما متهم پیرمرد را آزاد نکرد.
تجسس‌ها در این رابطه ادامه یافت تا اینکه نخستین سرنخ به‌دست آمد و مشخص شد که متهم قصد دارد براي نقد كردن چك ٢٠٠ ميليوني به بانك برود. به همین دلیل ماموران راهي بانك شدند و این پایان راه مرد گروگانگیر بود. او دستگیر شد و ساعتي بعد هم پيرمرد گروگان كه در خانه‌اي در شرق تهران زنداني بود از سوي كارآگاهان آزاد شد.
این مرد در اعترافات خود گفت: «وضع مالی بدی نداشتم. اما چند ماه پیش چون می‌خواستم کار جدیدی را شروع کنم، پول نزولی گرفتم ولی از عهده پرداخت آن برنیامدم. به همین دلیل ورشكست شدم و کلی بدهي بالا آوردم. شرایط خیلی بدی داشتم. برای همین درنهایت درست وقتی که همه در‌ها به رویم بسته شده بود، نقشه آدم‌ربايي و اخاذي را کشیدم. برای اجرای نقشه‌ام این پیرمرد را انتخاب کردم. او صاحب باشگاه ورزشي بود كه گاهي به آن‌جا مي‌رفتم. برای همین مي‌دانستم وضع مالي خيلي خوبی دارد و می‌توانم از طریق او به پول زیادی برسم. برای اجرای نقشه‌ام، به بهانه پرسيدن آدرس سوار ماشينش شدم. اما پس از سوار شدن با تهديد او را گروگان گرفتم و پس از آن او را به خانه‌ام در شرق تهران بردم.
در آن مدت با تلفن همراه خودش با خانواده‌اش صحبت مي‌كردم، اما شارژ گوشي تمام شد و مجبور شدم با موبايل خودم تماس بگيرم. فرداي آن روز متوجه شدم كه ماموران هويت مرا شناسايي كرده‌اند و سايه به سايه دنبال من هستند براي همين از ترس پيرمرد را آزاد كردم و از او خواستم تا به خانه‌اش برود اما او قبول نكرد و تصميم گرفت كنار من بماند. دلش به حال من سوخته بود و از آنجایی‌که مدتي پيش من بود متوجه مشكلات مالي زيادم شد. من هم وقتی دیدم او به خانه‌اش نمی‌رود، به كار خود ادامه دادم و درنهایت چك را از خانواده‌اش گرفتم.»
با اعترافات این مرد، تحقیقات این پرونده کامل شد و درنهایت با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه جنایی ارسال شد.
قتل به‌خاطر یک شوخی ساده
مرد جوانی که کارگر ساختمانی را به‌خاطر یک شوخی دوستانه به قتل رسانده بود نیز به‌زودی در دادگاه محاکمه می‌شود. ساعت ١٥ روز پنجم آبان ماه، ماموران کلانتری ١٢٦ تهرانپارس در جریان یک درگیری مرگبار قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل حادثه که یک ساختمان نیمه‌ساز بود و انجام بررسی نخست مشخص شد که پسر جوانی که جعفر نام داشت در این ساختمان به‌عنوان کارگر مشغول به کار بوده، مورد اصابت چاقو از ناحیه قفسه سینه قرار گرفته و به کام مرگ رفته است. در بررسی‌ها مشخص شد که قاتلِ متواری شده از محل جنایت به نام عیسی ٢٢ ساله از کارگران ساختمانی بوده است. با اظهارات شاهدان صحنه جنایت کارگران افاغنه ساختمان، پیش از وقوع درگیری منجر به جنایت درحال آب دادن دیوارهای سیمانی ساختمان بوده که به شوخی مقداری آب را روی سایر کارگران ازجمله عیسی که در طبقه پایین مشغول به کار بودند، پاشیده و همین موضوع باعث اعتراض عیسی و در ادامه درگیری لفظی بین قاتل و مقتول با یکدیگر شده است. در ادامه، عیسی از طبقه پایین به طبقه بالا رفته و با چاقو یک ضربه به قفسه سینه جعفر زده و بلافاصله از محل متواری شده است.
باتوجه به متواری شدن متهم، اقدامات پلیسی برای دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت. در ادامه و با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن از تهران، به استان سیستان و بلوچستان – شهر زابل متواری شده و در یک مغازه سوپرمارکتی به‌عنوان کارگر مشغول بکار شده است.
با شناسایی مخفیگاه متهم در شهر زابل، هماهنگی‌های لازم قضایی انجام و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهر زابل اعزام و ٤ ماه بعد از جنایت موفق به دستگیری متهم شدند.
متهم در همان تحقیقات نخست به جرم خود اعتراف کرد و صحنه‌های جنایت خود را به تصویر کشید. او در بازجویی‌ها گفت: «یک ماه بود که در این ساختمان کار می‌کردم. وقتی روز حادثه آب پاشی افغان‌ها شروع شد درگیری لفظی پیش آمد. من برای جدا کردن آنها رفتم ولی افغان‌ها به من ناسزا گفتند. درگیر شدیم که با چوب به من حمله کردند و به سرم زدند. که ناگهان چاقویم را بیرون آوردم و ضربه‌ای به بالا تنه مقتول زدم.چاقو که خونی بود را به یکی از کارگران افغانی دادم و پا به فرار گذاشتم. چاقو مال خودم بود. غلاف قرمز رنگ داشت در آشپزخانه از آن استفاده می‌کردم. اگر مقتول به من حمله نمی‌کرد من هیچ دشمنی با او نداشتم.»
با ادعاهای این پسر، صبح دیروز کیفرخواست این پرونده نیز صادر شد و قرار است به‌زودی متهم در مقابل قضات جنایی بایستد.منبع: روزنامه شهروند
نخستین پرونده مربوط به دو پسر جوان است كه بعد از مصرف شيشه، نوجواني را در كوچه فريب دادند و در خانه به او تعرض كردند. ماجرای این جنایت به روز پنجشنبه، ٢٤ دي‌ماه سال گذشته برمی‌گردد. آن روز پسر ١٦ سالهای با مراجعه به پلیس از دو متجاوز شکایت کرد و گفت: «بعد از تعطيلي مدرسه در راه خانه‌‌مان بودم كه پسر جواني داخل كوچه‌‌اي مرا ديد و خواست كمكش كنم تا يك تخته فرش را از زير‌زمين خانه‌‌شان به داخل اتاقش ببريم. من هم قبول كردم. وقتي وارد خانه آنها شدم با پسر ديگري روبه‌‌رو شدم.
همان لحظه متوجه شدم كه آنها نيت شومي دارند به همين دليل خواستم برگردم كه چاقويي به پهلويم گذاشتند و تهديدم كردند. ابتدا مقابل آنها مقاومت كردم، اما با چاقو به پهلويم ضربه‌‌اي زدند كه زخمي شدم. بعد از آن مرا مورد تعرض قرار دادند.»
با اعلام این شكايت، به دستور قاضي مدير روستا، بازپرس شعبه ششم دادسراي جنايي تهران موضوع در دستور کار مأموران پليس قرار گرفت. درنهایت مأموران متهم را شناسايي و بازداشت كردند. جابر در بازجويي‌ها به جرم خود با همدستي پسر جواني به نام طالب اعتراف كرد و گفت: مدتي است معتاد به شيشه هستم و در خانه دوستانم می‌خوابم. روز حادثه وقتي دوستانم به محل كار رفتند، طالب پيش من آمد. ما با هم شيشه مصرف كرديم. بر اثر مصرف شیشه توهم زده بودیم كه طالب به كوچه رفت و با پسر نوجواني که او را فریب داده بود به داخل خانه آمد. بعد از آن، او را مورد آزار و اذیت قرار داديم. طالب هم او را با چاقو زخمي كرد.»
با اعتراف این پسر همدستش نیز دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد. درنهایت صبح دیروز کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده شد.
سناریوی آدم‌ربایی ٢٠٠ میلیونی در بانک
دومین پرونده نیز مربوط به مرد جواني بود كه به خاطر مشکلات مالی صاحب یک باشگاه ورزشی را ربود و درست هنگام نقد کردن چک میلیونی‌اش دستگیر شد. ٢٤ اسفند سال گذشته بود که مردی به پلیس مراجعه کرد و گفت: «پدرم ٦٠سال دارد و در باشگاه ورزشي‌اي که در شرق تهران دارد، کار می‌کند. امروز صبح مثل همیشه پدرم برای کار از خانه خارج شد، ولی چند ساعت بعد موبايلم زنگ خورد شماره پدرم روي گوشي افتاده بود. اما پس از پاسخ به این تماس، آن طرف خط مرد ناشناسي بود كه مدعي شد پدرم را ربوده و براي آزادي‌اش درخواست ٣٠٠ ميليون تومان پول كرد.»
با اعلام اين شكايت، موضوع در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت و به دستور سعيد احمدبيگي بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران، تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي تهران تحقيقات خود را در اين باره آغاز كردند. در شرایطی که کارآگاهان درحال انجام تجسس‌ها روی این پرونده بودند تا سرنخی از مرد ربوده شده به‌دست آورند، آدم‌ربا، بار ديگر با پسر گروگان تماس گرفت و اين بار رقم پول را كم كرد و خواستار ٢٠٠ ميليون تومان شد. بارديگر آدم ربا با پسرشاكي تماس گرفت و تهديد كرد كه اگر هرچه زودتر ٢٠٠ ميليون تومان پول را جور نكند، جان پدرش در خطر می‌افتد. برای همین پسرگروگان هم از ترس جان پدرش با متهم قرار گذاشت و يك چك ٢٠٠ ميليوني تحويل آدم رباي باج گير داد. اما متهم پیرمرد را آزاد نکرد.
تجسس‌ها در این رابطه ادامه یافت تا اینکه نخستین سرنخ به‌دست آمد و مشخص شد که متهم قصد دارد براي نقد كردن چك ٢٠٠ ميليوني به بانك برود. به همین دلیل ماموران راهي بانك شدند و این پایان راه مرد گروگانگیر بود. او دستگیر شد و ساعتي بعد هم پيرمرد گروگان كه در خانه‌اي در شرق تهران زنداني بود از سوي كارآگاهان آزاد شد.
این مرد در اعترافات خود گفت: «وضع مالی بدی نداشتم. اما چند ماه پیش چون می‌خواستم کار جدیدی را شروع کنم، پول نزولی گرفتم ولی از عهده پرداخت آن برنیامدم. به همین دلیل ورشكست شدم و کلی بدهي بالا آوردم. شرایط خیلی بدی داشتم. برای همین درنهایت درست وقتی که همه در‌ها به رویم بسته شده بود، نقشه آدم‌ربايي و اخاذي را کشیدم. برای اجرای نقشه‌ام این پیرمرد را انتخاب کردم. او صاحب باشگاه ورزشي بود كه گاهي به آن‌جا مي‌رفتم. برای همین مي‌دانستم وضع مالي خيلي خوبی دارد و می‌توانم از طریق او به پول زیادی برسم. برای اجرای نقشه‌ام، به بهانه پرسيدن آدرس سوار ماشينش شدم. اما پس از سوار شدن با تهديد او را گروگان گرفتم و پس از آن او را به خانه‌ام در شرق تهران بردم.
در آن مدت با تلفن همراه خودش با خانواده‌اش صحبت مي‌كردم، اما شارژ گوشي تمام شد و مجبور شدم با موبايل خودم تماس بگيرم. فرداي آن روز متوجه شدم كه ماموران هويت مرا شناسايي كرده‌اند و سايه به سايه دنبال من هستند براي همين از ترس پيرمرد را آزاد كردم و از او خواستم تا به خانه‌اش برود اما او قبول نكرد و تصميم گرفت كنار من بماند. دلش به حال من سوخته بود و از آنجایی‌که مدتي پيش من بود متوجه مشكلات مالي زيادم شد. من هم وقتی دیدم او به خانه‌اش نمی‌رود، به كار خود ادامه دادم و درنهایت چك را از خانواده‌اش گرفتم.»
با اعترافات این مرد، تحقیقات این پرونده کامل شد و درنهایت با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه جنایی ارسال شد.
قتل به‌خاطر یک شوخی ساده
مرد جوانی که کارگر ساختمانی را به‌خاطر یک شوخی دوستانه به قتل رسانده بود نیز به‌زودی در دادگاه محاکمه می‌شود. ساعت ١٥ روز پنجم آبان ماه، ماموران کلانتری ١٢٦ تهرانپارس در جریان یک درگیری مرگبار قرار گرفتند. با حضور ماموران در محل حادثه که یک ساختمان نیمه‌ساز بود و انجام بررسی نخست مشخص شد که پسر جوانی که جعفر نام داشت در این ساختمان به‌عنوان کارگر مشغول به کار بوده، مورد اصابت چاقو از ناحیه قفسه سینه قرار گرفته و به کام مرگ رفته است. در بررسی‌ها مشخص شد که قاتلِ متواری شده از محل جنایت به نام عیسی ٢٢ ساله از کارگران ساختمانی بوده است. با اظهارات شاهدان صحنه جنایت کارگران افاغنه ساختمان، پیش از وقوع درگیری منجر به جنایت درحال آب دادن دیوارهای سیمانی ساختمان بوده که به شوخی مقداری آب را روی سایر کارگران ازجمله عیسی که در طبقه پایین مشغول به کار بودند، پاشیده و همین موضوع باعث اعتراض عیسی و در ادامه درگیری لفظی بین قاتل و مقتول با یکدیگر شده است. در ادامه، عیسی از طبقه پایین به طبقه بالا رفته و با چاقو یک ضربه به قفسه سینه جعفر زده و بلافاصله از محل متواری شده است.
باتوجه به متواری شدن متهم، اقدامات پلیسی برای دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت. در ادامه و با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران اطلاع پیدا کردند که متهم پس از متواری شدن از تهران، به استان سیستان و بلوچستان – شهر زابل متواری شده و در یک مغازه سوپرمارکتی به‌عنوان کارگر مشغول بکار شده است.
با شناسایی مخفیگاه متهم در شهر زابل، هماهنگی‌های لازم قضایی انجام و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با اخذ نیابت قضایی به شهر زابل اعزام و ٤ ماه بعد از جنایت موفق به دستگیری متهم شدند.
متهم در همان تحقیقات نخست به جرم خود اعتراف کرد و صحنه‌های جنایت خود را به تصویر کشید. او در بازجویی‌ها گفت: «یک ماه بود که در این ساختمان کار می‌کردم. وقتی روز حادثه آب پاشی افغان‌ها شروع شد درگیری لفظی پیش آمد. من برای جدا کردن آنها رفتم ولی افغان‌ها به من ناسزا گفتند. درگیر شدیم که با چوب به من حمله کردند و به سرم زدند. که ناگهان چاقویم را بیرون آوردم و ضربه‌ای به بالا تنه مقتول زدم.چاقو که خونی بود را به یکی از کارگران افغانی دادم و پا به فرار گذاشتم. چاقو مال خودم بود. غلاف قرمز رنگ داشت در آشپزخانه از آن استفاده می‌کردم. اگر مقتول به من حمله نمی‌کرد من هیچ دشمنی با او نداشتم.»
با ادعاهای این پسر، صبح دیروز کیفرخواست این پرونده نیز صادر شد و قرار است به‌زودی متهم در مقابل قضات جنایی بایستد.منبع: روزنامه شهروند
«هر روز يك بحران» تعبير صوابي از
اتفاقات اين روزهاي كشور است؛ تعبيري كه برخي دولتمردان آن را در برابر حملات
منتقدان و مخالفان به‌كار گرفته‌اند، نه تنها هيچ اثري در تغيير مشي آنان نداشته
بلكه در جايي ديگر و با موضوعي جديدتر به سراغ دولت يازدهم آمده‌اند.
تا اين لحظه كه دريافت‌هاي نامتعارف، آخرين سوژه‌اي بود كه به دست مخالفان افتاد در فرصت باقيمانده چند ماهه تا پايان دولت نهم هم مي‌توان انتظارات بيشتري از شدت حملات طراحي شده داشت. اما اين حملات با چه اهدافي شكل مي‌گيرد؟ محمد هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين سوال معتقد است كه فضاي انتخاباتي در ايران اينگونه ايجاب مي‌كند كه برخي با رفتارهاي غيرمنطبق با اخلاق اسلامي، روش‌هايي را براي از ميدان به در كردن رقبا به‌كار بگيرند.
او هرچند برخي از اين حملات را ناشي از سوژه‌هايي مي‌داند كه دولت به دست مخالفان خود داده است، اما باور دارد كه مسائل كوچك و بزرگ در همه دولت‌ها وجود دارد. محمد هاشمي با اشاره به موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف به عنوان يكي از اين معضلات، تنها راهكار برخورد با آن را شفاف‌سازي مي‌داند و بر ضعف دولت در اين زمينه تاكيد دارد. وي تاثير اين اقدام مخالفان را بر افكار عمومي تقريبا هيچ مي‌داند؛ چون معتقد است كه مردم با وجود ماجراي فيش‌هاي حقوقي هم، فسادهاي گذشته را به فراموشي نمي‌سپارند.
البته اين موضوع يك نگراني ديگر را براي محمد هاشمي به همراه دارد. او از رصد اخبار فضاي مجازي خبر مي‌دهد كه متاسفانه تعابير ناخوشايندي در اين زمينه به‌كار مي‌گيرند و اين موضوع را به كل نظام نسبت مي‌دهند. وي در ادامه بحث در مورد راي نياوردن روحاني در سال آينده را جنگ رواني مي‌خواند و با اعتماد از وحدت و انسجام اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال ٩٦ حرف مي‌زند؛ وحدتي كه معتقد است پيروزي ديگري را نصيب روحاني خواهد كرد.
در مدت باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، هر روز شاهد حملات گسترده‌‌تري به دولت هستيم. به‌طوري كه دولتمردان توصيف هر روز يك بحران را براي اين مشكلات به‌كار مي‌برند. اين حملات به چه دلايل و با چه اهدافي انجام مي‌گيرد؟
حملاتي كه به دولت مي‌شود منشأ «رقابت در انتخابات» دارد. متاسفانه در زمان‌هاي نزديك به انتخابات، اين نوع رفتارها به مراتب ظهور و بروز پيدا مي‌كند. اما جداي از اينكه اين قضيه از يك رقابت سياسي نشات مي‌گيرد، كاري نيست كه در فرهنگ اسلامي مورد پسند باشد. در يك نظام اسلامي بايد رفتارها مبتني بر اخلاق شكل بگيرد. رقابت خوب است اما رقابت سالمي كه در آن، چه جريان سياسي و چه افراد حقيقي بايد برنامه‌هاي خود را معرفي كرده و شيوه‌هاي تخريب را در پيش نگيرند، تا مردم در فضايي آرام و مملو از اطلاعات از برنامه‌هاي كانديداها، تصميم‌گيري كنند. ولي متاسفانه در كشور ما با وجود اينكه زير سايه يك نظام اسلامي هستيم، هنوز اينگونه رفتار نمي‌شود و رقباي سياسي به هر روشي سعي دارند تا رقيب را از گردونه رقابت خارج كنند يا از نظرها بيندازند. اين است كه ما به مراتب شاهد انجام يك سري از حملات به‌خصوص در سال پاياني عمر دولت هستيم.
هرچند ممكن است كه در مسائل مختلف، دولتي كه نقد مي‌شود يك سري مسائل و مشكلات كوچك و بزرگ را داشته باشد. اين امر در خصوص دولت يازدهم صدق مي‌كند. من نمي‌گويم كه دولت هم سوژه‌اي دست مخالفان يا رقبا نداده، اما شيوه برخورد، به‌كارگيري اين روش‌ها نيست.
اين حملات در طول اين سال‌ها هميشه وجود داشته است اما پرسش اينجاست كه دولت چگونه در مقابل اين شيوه برخوردها از خود دفاع كند؟
معتقدم بهترين راه صحبت كردن با مردم است. مانند شفاف‌سازي در مواردي كه باعث ايجاد ابهام براي مردم شده است. منتهاي مراتب، طبق آنچه كه ما تاكنون شاهد آن هستيم، دولت كمتر به پاسخگويي و شفاف‌سازي مي‌پردازد. هرازگاهي يك موضعي از سوي رييس‌جمهور گرفته مي‌شود اما كافي نيست. اگر مشكلي وجود دارد بايد تلاش لازم براي برطرف كردن آن انجام شود و به مردم توضيحات كافي داده شود. اين بهترين شيوه براي برخورد با جريان تخريب منتقدان است.
از سوژه‌اي ياد كرده‌ايد كه دولت به مخالفان خود داده است. مي‌توان از ماجراي فيش‌هاي حقوقي به عنوان يكي از آنها ياد كرد. دولت چرا با تجربه‌اي سه ساله از حضور منتقدان و آشنايي با برخوردهاي آنان، نتوانست زودتر در برابر اين اقدامات بايستد؟ يا نه شما فيش‌هاي حقوقي را موضوعي ساده مي‌دانيد كه تنها از سوي منتقدان مورد اغراق قرار گرفته است؟
بحث حقوق‌هاي نامتعارف، براساس گزارشاتي كه از سوي نهادهاي نظارتي ارايه شد، مربوط به دولت روحاني نيست. اين پديده ناشي از وجود مشكلات قانوني در كشور است. ساير نهادها و ارگان‌ها هم كم و بيش با اين مساله مواجه هستند. حتي نمي‌توان گفت كه اين مساله مربوط به زمان اين دولت است. در دولت‌هاي قبل اين مسائل بوده كه البته مشكل آن از تصويب برخي قوانين برمي‌خيزد. هيات‌مديره بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به اختياراتي كه دارند پاداش‌هاي خارج از عرفي را به اعضاي خود اختصاص مي‌دادند.
اين در همه دوره‌ها وجود داشت و الان هم هست. حالا ممكن است تنها درصد آن كم و زياد باشد. زماني‌كه پرونده فساد سه هزار ميلياردي رو شد، رسانه‌ها نوشتند كه حقوق سه ماه مديرعامل وقت بانك صادرات كه در آن پرونده به نحوي ذي‌مدخل بود، ٤٠٠ ميليون تومان است، ولي هيچگاه كسي پيگيري نكرد و ديگر رسانه‌اي هم نشد. منظور اين است كه اين مورد فقط مربوط به دولت روحاني نيست كه تنها او را مجرم بشناسيم. درست است كه دولت يازدهم به عنوان مسوول اجرايي كشور وظيفه پاسخگويي دارد و بايد ريشه فساد را از بين ببرد، اما نكته مهم اين است كه او به تنهايي متهم نيست. همه نهادها با اين وضعيت مواجه هستند. حالا تنها راهي كه در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازي است. براي مردم توضيح دهد و مواردي كه از مقررات خاص قانوني استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهايي كه سوءاستفاده بوده برخورد كنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما بايد عادلانه باشد نه تحت تاثير فضاي ايجاد شده در كشور.
در مساله فيش‌هاي حقوقي هرچند عزم دولت براي حل آن از طريق اصلاح قانون و حتي عزل مديران متخلف وجود دارد، اما نگراني از تاثيرات اين اتفاق بر افكار عمومي است. آن هم درست در زماني كه تنها چند ماه به انتخابات رياست‌جمهوري فرصت مانده. جداي از بيانيه‌اي كه از سوي حسن روحاني خطاب به ملت ايران صادر شده اقدام ديگري براي حل اين مشكل شكل نگرفته است. كند عمل كردن در برابر اين اتفاقات نمي‌تواند يكي از آسيب‌هايي باشد كه به دولت وارد مي‌شود؟
اين امر نياز به نظرسنجي دارد، اما بعضا در برخوردهايي كه با افراد جامعه داريم مردم مساله فيش‌هاي حقوقي را مخصوص دولت نمي‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهاي بسيار بزرگي اشاره مي‌كنند كه در دولت قبل روي داده يا پرونده‌هايي كه از گذشته باقيمانده است. اما آنچه كه نگران‌كننده است، اينكه متاسفانه مردم اين نوع مسائل را به پاي نظام مي‌نويسند كه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود. بعضا حرف‌هايي هم در فضاي مجازي و محافل مختلف مطرح مي‌شود. يعني منظور اين است كه اينگونه نيست كه مردم اين مساله را به دولت يا چند وزير اقتصادي آن ربط دهند. مردم اين را به كل نظام تعميم مي‌دهند و تعابير ناخوشايندي را هم به‌كار مي‌برند. مي‌گويند همه مثل هم هستند يا همه سر و ته يك كرباسند. متاسفانه برخورد مردم در جامعه اينگونه است. نه اينكه بگويند دولت روحاني يا چند نفر از وزيران كابينه، دست به چنين اقداماتي زده‌اند. تحليل و نگاه مردم اين است. البته خودم هم كه در برخي محافل حضور دارم و از برخوردهاي مردم مي‌فهميم به همين نحو است.
با اين شيوه وضعيت پايگاه اجتماعي دولت را چگونه مي‌بينيد. اگر معتقديد كه مردم اين اتفاقات را تنها مربوط به اين دولت نمي‌دانند، پس مي‌توان اين انتظار را داشت كه حسن روحاني سال آينده هم مورد استقبال بيش از ١٧ ميليون ايراني براي آغاز دور بعدي رياست‌جمهوري قرار بگيرد؟ چون بحث‌هايي در مورد عدم برقراري ارتباط خوب دولت با مردم نه به معناي پوپوليستي، وجود دارد.
من در اين زمينه ذهنيتي ندارم تا بتوانم اظهارنظر كنم. اينها بيشتر در محافل حزبي و گروهي مطرح مي‌شود. يك حزب مي‌گويد كه ما بررسي كرده‌ايم كه پايگاه اجتماعي دولت خوب است و حزبي ديگر از نظرسنجي‌هاي خود مي‌گويد كه حكايت از عدم تقويت پايگاه اجتماعي دارد. اينها خيلي قابل اعتماد نيست كه من بتوانم قضاوتي در اين مورد داشته باشم چون تحقيقات كافي نيست. بعضي‌ها مي‌گويند دولت پايگاه اجتماعي خود را از دست داده است، اما از برخي رسانه‌ها و حتي جناح‌هاي مختلف اينگونه دريافت مي‌شود كه روحاني نمي‌تواند براي دور بعدي هم رييس‌جمهور شود اما من مي‌گويم بررسي اين مساله، زود است و بخشي از طرح كردن اينگونه مسائل به جنگ رواني عليه دولت باز مي‌گردد كه از سوي يك جريان خاص شكل مي‌گيرد و بخشي هم ناشي از خواسته‌هاي يك گروه است كه در گروي راي نياوردن حسن روحاني محقق مي‌شود. البته ممكن است واقعيت داشته باشد ولي تا زماني‌كه نظرسنجي خاصي در اين مورد صورت نگيرد نمي‌توان در مورد صحت و سقم آن صحبت كرد.
اما مساله ديگري كه شايد انتظارات از دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده را زياد كرده، تغيير در تركيب مجلس است. مجلسي كه بالاخره پس از سه سال به چينشي رسيد كه بتواند دولت را در رسيدن به اهداف خود ياري كند. ارزيابي شما چيست؟
البته وظيفه اصلي مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون است كه در هر دو بعد مي‌تواند به دولت كمك كند. اين اتفاق در روابط هر دولت و مجلسي مي‌تواند به شكل اختلافات يا همكاري‌ها خود را نشان دهد. حال در برخي دوره‌ها به سختگيري‌ها و مانع تراشي‌ها مي‌انجامد و در برخي ادوار هم به ياري دولت در پيشبرد اهداف خود منتهي مي‌شود. اما آنچه كه در اين زمان مهم است، فرصت باقيمانده براي دولت است. اگر در جاهايي مشكلي وجود دارد تنها اميد اين است كه مي‌توان از اين مجلس انتظار داشت كه بتواند با تصويب لايحه‌هاي دولت، كمك حالي براي حل مشكلات اقتصادي دولت باشد. به هرحال مجلس جايگاه بالايي دارد. حتي آن بحث‌هايي كه از تريبون مجلس مطرح مي‌شود و به اطلاع مردم مي‌رسد، مي‌تواند در ميان مردم تاثيراتي داشته باشد. بنابراين اگر نمايندگان از دولت حمايت كنند مي‌توانند كمك حال او باشند و اگر هم از آن تريبون دولت را تضعيف كنند جنگ رواني راه خواهند انداخت.
موضوعي كه بارها مطرح شده حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني و نقش اين حمايت در پيروزي او در سال ٩٢ است. اما آنچه كه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، حفظ اين انسجام براي انتخابات سال آينده است. اين وحدت حفظ شدني است؟ و مي‌توان با تكيه بر اين حفظ انسجام، پيروزي روحاني را محتوم دانست؟
آنگونه كه بزرگان اصلاح‌طلب و همچنين رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح مي‌كنند تاييد همين امر است. ممكن است اختلاف ديدگاهي در برخي جاها باشد اما وحدت و انسجام براي پيروزي در انتخابات سال ٩٦ لازم و مهم است و كسي هم تاكنون عليه اين انسجام صحبتي نكرده است. من خودم درون هيچ تشكيلات و تشكلي نيستم و در مورد اعتقادات دروني اين تشكل‌ها خبر ندارم ولي، گاهي كه حرف‌هايي مطرح مي‌شود، نشان مي‌دهد كه همه بر روي اين ضرورت توجه ويژه دارند.
اما زماني حرف از اين انسجام مي‌زنيم كه همچنان مشكلاتي بر سر راه دولت وجود دارد، كه در كارنامه كاري او نيز اثرگذار خواهد بود...
مشكلاتي كه وجود دارد بايد ريشه‌‌يابي شود. البته كه همه ما مي‌دانيم اين مشكلات ريشه در گذشته دارد. حسن روحاني در روزي كه كشور را تحويل گرفته اقتصاد ايران با بيكاري بالا، تورم بالا، ركود بالا همراه بود. من همواره براي آن وضعيت، تعبير «سرزمين سوخته» را به‌كار مي‌برم. واقعا هم اينگونه بود. پس با وجود اين همه مشكلات در دوره چهارساله دولت نمي‌شود همه را حل كرد. مشكلات در همه حوزه‌ها فراوان بود، از معضلات اجتماعي و آمار بالاي طلاق گرفته تا ناهنجاري‌هاي اجتماعي از مسائلي بود كه نياز به اقدامات مناسبي از سوي دولت داشت تا در برنامه كوتاه‌مدت آن را حل كند. هرچند هم‌اكنون بيشتر برنامه‌ريزي دولت در حوزه اقتصاد و توليد مبتني بر اقتصاد مقاومتي است، اما اينكه توقع داشته باشيم همه اين اتفاقات در يك سال باقيمانده رخ دهد غيرممكن است. واقعيتي كه بارها عنوان شده، اين است كه مسبب خرابي‌ها اين دولت نيست. ميراث بدي به اين دولت رسيده است. حال اينكه چقدر از حجم اين مشكلات بتواند حل شود بستگي به تلاش دولتمردان دارد.
وقتي كه نياز به راه انداختن واحدهاي توليدي براي حل معضل بيكاري داريم، سرمايه‌گذاري از اصلي‌ترين ضروريات است. هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي. اما سرمايه داخلي محدود است و نمي‌تواند پاسخگو باشد و از سوي ديگر براي سرمايه‌گذاري خارجي هم هنوز بستر مناسبي انجام نشده. هرچند اقدامات زيادي براي حل صورت گرفت اما همچنان موانع زيادي وجود دارد. بنابراين اينگونه نخواهد بود كه همه مشكلات در يك دوره چهارساله حل شود. آنچه هم كه تاكنون روي داده در حد مقدورات بود كه هرچند با كندي انجام شده، اما برداشت مثبتي در جامعه خواهد داشت.منبع: روزنامه اعتماد
تا اين لحظه كه دريافت‌هاي نامتعارف، آخرين سوژه‌اي بود كه به دست مخالفان افتاد در فرصت باقيمانده چند ماهه تا پايان دولت نهم هم مي‌توان انتظارات بيشتري از شدت حملات طراحي شده داشت. اما اين حملات با چه اهدافي شكل مي‌گيرد؟ محمد هاشمي‌رفسنجاني در پاسخ به اين سوال معتقد است كه فضاي انتخاباتي در ايران اينگونه ايجاب مي‌كند كه برخي با رفتارهاي غيرمنطبق با اخلاق اسلامي، روش‌هايي را براي از ميدان به در كردن رقبا به‌كار بگيرند.
او هرچند برخي از اين حملات را ناشي از سوژه‌هايي مي‌داند كه دولت به دست مخالفان خود داده است، اما باور دارد كه مسائل كوچك و بزرگ در همه دولت‌ها وجود دارد. محمد هاشمي با اشاره به موضوع دريافتي‌هاي نامتعارف به عنوان يكي از اين معضلات، تنها راهكار برخورد با آن را شفاف‌سازي مي‌داند و بر ضعف دولت در اين زمينه تاكيد دارد. وي تاثير اين اقدام مخالفان را بر افكار عمومي تقريبا هيچ مي‌داند؛ چون معتقد است كه مردم با وجود ماجراي فيش‌هاي حقوقي هم، فسادهاي گذشته را به فراموشي نمي‌سپارند.
البته اين موضوع يك نگراني ديگر را براي محمد هاشمي به همراه دارد. او از رصد اخبار فضاي مجازي خبر مي‌دهد كه متاسفانه تعابير ناخوشايندي در اين زمينه به‌كار مي‌گيرند و اين موضوع را به كل نظام نسبت مي‌دهند. وي در ادامه بحث در مورد راي نياوردن روحاني در سال آينده را جنگ رواني مي‌خواند و با اعتماد از وحدت و انسجام اصلاح‌طلبان تا انتخابات سال ٩٦ حرف مي‌زند؛ وحدتي كه معتقد است پيروزي ديگري را نصيب روحاني خواهد كرد.
در مدت باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، هر روز شاهد حملات گسترده‌‌تري به دولت هستيم. به‌طوري كه دولتمردان توصيف هر روز يك بحران را براي اين مشكلات به‌كار مي‌برند. اين حملات به چه دلايل و با چه اهدافي انجام مي‌گيرد؟
حملاتي كه به دولت مي‌شود منشأ «رقابت در انتخابات» دارد. متاسفانه در زمان‌هاي نزديك به انتخابات، اين نوع رفتارها به مراتب ظهور و بروز پيدا مي‌كند. اما جداي از اينكه اين قضيه از يك رقابت سياسي نشات مي‌گيرد، كاري نيست كه در فرهنگ اسلامي مورد پسند باشد. در يك نظام اسلامي بايد رفتارها مبتني بر اخلاق شكل بگيرد. رقابت خوب است اما رقابت سالمي كه در آن، چه جريان سياسي و چه افراد حقيقي بايد برنامه‌هاي خود را معرفي كرده و شيوه‌هاي تخريب را در پيش نگيرند، تا مردم در فضايي آرام و مملو از اطلاعات از برنامه‌هاي كانديداها، تصميم‌گيري كنند. ولي متاسفانه در كشور ما با وجود اينكه زير سايه يك نظام اسلامي هستيم، هنوز اينگونه رفتار نمي‌شود و رقباي سياسي به هر روشي سعي دارند تا رقيب را از گردونه رقابت خارج كنند يا از نظرها بيندازند. اين است كه ما به مراتب شاهد انجام يك سري از حملات به‌خصوص در سال پاياني عمر دولت هستيم.
هرچند ممكن است كه در مسائل مختلف، دولتي كه نقد مي‌شود يك سري مسائل و مشكلات كوچك و بزرگ را داشته باشد. اين امر در خصوص دولت يازدهم صدق مي‌كند. من نمي‌گويم كه دولت هم سوژه‌اي دست مخالفان يا رقبا نداده، اما شيوه برخورد، به‌كارگيري اين روش‌ها نيست.
اين حملات در طول اين سال‌ها هميشه وجود داشته است اما پرسش اينجاست كه دولت چگونه در مقابل اين شيوه برخوردها از خود دفاع كند؟
معتقدم بهترين راه صحبت كردن با مردم است. مانند شفاف‌سازي در مواردي كه باعث ايجاد ابهام براي مردم شده است. منتهاي مراتب، طبق آنچه كه ما تاكنون شاهد آن هستيم، دولت كمتر به پاسخگويي و شفاف‌سازي مي‌پردازد. هرازگاهي يك موضعي از سوي رييس‌جمهور گرفته مي‌شود اما كافي نيست. اگر مشكلي وجود دارد بايد تلاش لازم براي برطرف كردن آن انجام شود و به مردم توضيحات كافي داده شود. اين بهترين شيوه براي برخورد با جريان تخريب منتقدان است.
از سوژه‌اي ياد كرده‌ايد كه دولت به مخالفان خود داده است. مي‌توان از ماجراي فيش‌هاي حقوقي به عنوان يكي از آنها ياد كرد. دولت چرا با تجربه‌اي سه ساله از حضور منتقدان و آشنايي با برخوردهاي آنان، نتوانست زودتر در برابر اين اقدامات بايستد؟ يا نه شما فيش‌هاي حقوقي را موضوعي ساده مي‌دانيد كه تنها از سوي منتقدان مورد اغراق قرار گرفته است؟
بحث حقوق‌هاي نامتعارف، براساس گزارشاتي كه از سوي نهادهاي نظارتي ارايه شد، مربوط به دولت روحاني نيست. اين پديده ناشي از وجود مشكلات قانوني در كشور است. ساير نهادها و ارگان‌ها هم كم و بيش با اين مساله مواجه هستند. حتي نمي‌توان گفت كه اين مساله مربوط به زمان اين دولت است. در دولت‌هاي قبل اين مسائل بوده كه البته مشكل آن از تصويب برخي قوانين برمي‌خيزد. هيات‌مديره بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به اختياراتي كه دارند پاداش‌هاي خارج از عرفي را به اعضاي خود اختصاص مي‌دادند.
اين در همه دوره‌ها وجود داشت و الان هم هست. حالا ممكن است تنها درصد آن كم و زياد باشد. زماني‌كه پرونده فساد سه هزار ميلياردي رو شد، رسانه‌ها نوشتند كه حقوق سه ماه مديرعامل وقت بانك صادرات كه در آن پرونده به نحوي ذي‌مدخل بود، ٤٠٠ ميليون تومان است، ولي هيچگاه كسي پيگيري نكرد و ديگر رسانه‌اي هم نشد. منظور اين است كه اين مورد فقط مربوط به دولت روحاني نيست كه تنها او را مجرم بشناسيم. درست است كه دولت يازدهم به عنوان مسوول اجرايي كشور وظيفه پاسخگويي دارد و بايد ريشه فساد را از بين ببرد، اما نكته مهم اين است كه او به تنهايي متهم نيست. همه نهادها با اين وضعيت مواجه هستند. حالا تنها راهي كه در برابر دولت وجود دارد همان شفاف‌سازي است. براي مردم توضيح دهد و مواردي كه از مقررات خاص قانوني استفاده شده مورد اصلاح قرار دهد و با آنهايي كه سوءاستفاده بوده برخورد كنند. به هر حال، راه برخورد وجود دارد اما بايد عادلانه باشد نه تحت تاثير فضاي ايجاد شده در كشور.
در مساله فيش‌هاي حقوقي هرچند عزم دولت براي حل آن از طريق اصلاح قانون و حتي عزل مديران متخلف وجود دارد، اما نگراني از تاثيرات اين اتفاق بر افكار عمومي است. آن هم درست در زماني كه تنها چند ماه به انتخابات رياست‌جمهوري فرصت مانده. جداي از بيانيه‌اي كه از سوي حسن روحاني خطاب به ملت ايران صادر شده اقدام ديگري براي حل اين مشكل شكل نگرفته است. كند عمل كردن در برابر اين اتفاقات نمي‌تواند يكي از آسيب‌هايي باشد كه به دولت وارد مي‌شود؟
اين امر نياز به نظرسنجي دارد، اما بعضا در برخوردهايي كه با افراد جامعه داريم مردم مساله فيش‌هاي حقوقي را مخصوص دولت نمي‌دانند. مردم هنوز هم به فسادهاي بسيار بزرگي اشاره مي‌كنند كه در دولت قبل روي داده يا پرونده‌هايي كه از گذشته باقيمانده است. اما آنچه كه نگران‌كننده است، اينكه متاسفانه مردم اين نوع مسائل را به پاي نظام مي‌نويسند كه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود. بعضا حرف‌هايي هم در فضاي مجازي و محافل مختلف مطرح مي‌شود. يعني منظور اين است كه اينگونه نيست كه مردم اين مساله را به دولت يا چند وزير اقتصادي آن ربط دهند. مردم اين را به كل نظام تعميم مي‌دهند و تعابير ناخوشايندي را هم به‌كار مي‌برند. مي‌گويند همه مثل هم هستند يا همه سر و ته يك كرباسند. متاسفانه برخورد مردم در جامعه اينگونه است. نه اينكه بگويند دولت روحاني يا چند نفر از وزيران كابينه، دست به چنين اقداماتي زده‌اند. تحليل و نگاه مردم اين است. البته خودم هم كه در برخي محافل حضور دارم و از برخوردهاي مردم مي‌فهميم به همين نحو است.
با اين شيوه وضعيت پايگاه اجتماعي دولت را چگونه مي‌بينيد. اگر معتقديد كه مردم اين اتفاقات را تنها مربوط به اين دولت نمي‌دانند، پس مي‌توان اين انتظار را داشت كه حسن روحاني سال آينده هم مورد استقبال بيش از ١٧ ميليون ايراني براي آغاز دور بعدي رياست‌جمهوري قرار بگيرد؟ چون بحث‌هايي در مورد عدم برقراري ارتباط خوب دولت با مردم نه به معناي پوپوليستي، وجود دارد.
من در اين زمينه ذهنيتي ندارم تا بتوانم اظهارنظر كنم. اينها بيشتر در محافل حزبي و گروهي مطرح مي‌شود. يك حزب مي‌گويد كه ما بررسي كرده‌ايم كه پايگاه اجتماعي دولت خوب است و حزبي ديگر از نظرسنجي‌هاي خود مي‌گويد كه حكايت از عدم تقويت پايگاه اجتماعي دارد. اينها خيلي قابل اعتماد نيست كه من بتوانم قضاوتي در اين مورد داشته باشم چون تحقيقات كافي نيست. بعضي‌ها مي‌گويند دولت پايگاه اجتماعي خود را از دست داده است، اما از برخي رسانه‌ها و حتي جناح‌هاي مختلف اينگونه دريافت مي‌شود كه روحاني نمي‌تواند براي دور بعدي هم رييس‌جمهور شود اما من مي‌گويم بررسي اين مساله، زود است و بخشي از طرح كردن اينگونه مسائل به جنگ رواني عليه دولت باز مي‌گردد كه از سوي يك جريان خاص شكل مي‌گيرد و بخشي هم ناشي از خواسته‌هاي يك گروه است كه در گروي راي نياوردن حسن روحاني محقق مي‌شود. البته ممكن است واقعيت داشته باشد ولي تا زماني‌كه نظرسنجي خاصي در اين مورد صورت نگيرد نمي‌توان در مورد صحت و سقم آن صحبت كرد.
اما مساله ديگري كه شايد انتظارات از دولت در اين ماه‌هاي باقيمانده را زياد كرده، تغيير در تركيب مجلس است. مجلسي كه بالاخره پس از سه سال به چينشي رسيد كه بتواند دولت را در رسيدن به اهداف خود ياري كند. ارزيابي شما چيست؟
البته وظيفه اصلي مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي صحيح قانون است كه در هر دو بعد مي‌تواند به دولت كمك كند. اين اتفاق در روابط هر دولت و مجلسي مي‌تواند به شكل اختلافات يا همكاري‌ها خود را نشان دهد. حال در برخي دوره‌ها به سختگيري‌ها و مانع تراشي‌ها مي‌انجامد و در برخي ادوار هم به ياري دولت در پيشبرد اهداف خود منتهي مي‌شود. اما آنچه كه در اين زمان مهم است، فرصت باقيمانده براي دولت است. اگر در جاهايي مشكلي وجود دارد تنها اميد اين است كه مي‌توان از اين مجلس انتظار داشت كه بتواند با تصويب لايحه‌هاي دولت، كمك حالي براي حل مشكلات اقتصادي دولت باشد. به هرحال مجلس جايگاه بالايي دارد. حتي آن بحث‌هايي كه از تريبون مجلس مطرح مي‌شود و به اطلاع مردم مي‌رسد، مي‌تواند در ميان مردم تاثيراتي داشته باشد. بنابراين اگر نمايندگان از دولت حمايت كنند مي‌توانند كمك حال او باشند و اگر هم از آن تريبون دولت را تضعيف كنند جنگ رواني راه خواهند انداخت.
موضوعي كه بارها مطرح شده حمايت اصلاح‌طلبان از روحاني و نقش اين حمايت در پيروزي او در سال ٩٢ است. اما آنچه كه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، حفظ اين انسجام براي انتخابات سال آينده است. اين وحدت حفظ شدني است؟ و مي‌توان با تكيه بر اين حفظ انسجام، پيروزي روحاني را محتوم دانست؟
آنگونه كه بزرگان اصلاح‌طلب و همچنين رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مطرح مي‌كنند تاييد همين امر است. ممكن است اختلاف ديدگاهي در برخي جاها باشد اما وحدت و انسجام براي پيروزي در انتخابات سال ٩٦ لازم و مهم است و كسي هم تاكنون عليه اين انسجام صحبتي نكرده است. من خودم درون هيچ تشكيلات و تشكلي نيستم و در مورد اعتقادات دروني اين تشكل‌ها خبر ندارم ولي، گاهي كه حرف‌هايي مطرح مي‌شود، نشان مي‌دهد كه همه بر روي اين ضرورت توجه ويژه دارند.
اما زماني حرف از اين انسجام مي‌زنيم كه همچنان مشكلاتي بر سر راه دولت وجود دارد، كه در كارنامه كاري او نيز اثرگذار خواهد بود...
مشكلاتي كه وجود دارد بايد ريشه‌‌يابي شود. البته كه همه ما مي‌دانيم اين مشكلات ريشه در گذشته دارد. حسن روحاني در روزي كه كشور را تحويل گرفته اقتصاد ايران با بيكاري بالا، تورم بالا، ركود بالا همراه بود. من همواره براي آن وضعيت، تعبير «سرزمين سوخته» را به‌كار مي‌برم. واقعا هم اينگونه بود. پس با وجود اين همه مشكلات در دوره چهارساله دولت نمي‌شود همه را حل كرد. مشكلات در همه حوزه‌ها فراوان بود، از معضلات اجتماعي و آمار بالاي طلاق گرفته تا ناهنجاري‌هاي اجتماعي از مسائلي بود كه نياز به اقدامات مناسبي از سوي دولت داشت تا در برنامه كوتاه‌مدت آن را حل كند. هرچند هم‌اكنون بيشتر برنامه‌ريزي دولت در حوزه اقتصاد و توليد مبتني بر اقتصاد مقاومتي است، اما اينكه توقع داشته باشيم همه اين اتفاقات در يك سال باقيمانده رخ دهد غيرممكن است. واقعيتي كه بارها عنوان شده، اين است كه مسبب خرابي‌ها اين دولت نيست. ميراث بدي به اين دولت رسيده است. حال اينكه چقدر از حجم اين مشكلات بتواند حل شود بستگي به تلاش دولتمردان دارد.
وقتي كه نياز به راه انداختن واحدهاي توليدي براي حل معضل بيكاري داريم، سرمايه‌گذاري از اصلي‌ترين ضروريات است. هم در حوزه داخلي و هم در حوزه خارجي. اما سرمايه داخلي محدود است و نمي‌تواند پاسخگو باشد و از سوي ديگر براي سرمايه‌گذاري خارجي هم هنوز بستر مناسبي انجام نشده. هرچند اقدامات زيادي براي حل صورت گرفت اما همچنان موانع زيادي وجود دارد. بنابراين اينگونه نخواهد بود كه همه مشكلات در يك دوره چهارساله حل شود. آنچه هم كه تاكنون روي داده در حد مقدورات بود كه هرچند با كندي انجام شده، اما برداشت مثبتي در جامعه خواهد داشت.منبع: روزنامه اعتماد
اين روزها
نحوه مواجهه اصلاح‌طلبان با انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده در محافل سياسي و
عرصه عمومي به صورت مداوم مطرح مي‌شود. اصلاح‌طلبان در سال ٩٢ با يك ائتلاف عقلاني
روي نامزدي حسن روحاني اجماع كردند و اين اجماع را در انتخابات دهمين دوره مجلس
شوراي اسلامي نيز تداوم بخشيدند.
آنها در كنار اينكه معتقدند براي سال آينده مشكل جدي در حمايت از روحاني وجود ندارد اما اعلام اين حمايت را منوط به گفت‌وگو با او و مشروط مي‌دانند. آنها معتقدند اصلاح‌طلبي در ذات خود با نقد و اصلاح همراه است و نمي‌توان بي‌چون و چرا با كسي عقد اخوت بست.
سيد محمود ميرلوحي، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي نيز با تاكيد بر همين موارد مي‌گويد: «فعلا به ائتلاف اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني در سال ٩٦ ائتلاف مشروط گفته شود. بايد صبر كنيم تا شرايط شفاف‌تر و روشن‌تر شود.»
اصلاح‌طلبان چه موضعي نسبت به دولت روحاني بايد داشته باشند؟ آيا بايد از دولت بي‌چون و چرا حمايت كنند يا اگر نقدي نسبت به دولت دارند بايد آن را ابراز كنند؟ اين نقدها در چه راستايي بايد بيان شود؟
برآورد من از قراين اين است كه اصلاح‌طلبان ائتلاف مشروطي را با آقاي روحاني حفظ كرده و ادامه خواهند داد. بر دو كلمه ائتلاف و مشروط تاكيد دارم. با آقاي روحاني ائتلاف خواهيم داشت به جهت اينكه در سال ٩٢ به عنوان گام اول و سال ٩٤ را به عنوان گام دوم همكاري اصلاح‌طلبان با دولت آقاي روحاني ياد مي‌كنيم. اصلاح‌طلبان از اين همكاري و ائتلاف به عنوان يكي از نقاط مثبت سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه ياد مي‌كنند و از آن راضي هستند و آن را به نفع كشور و در‌راستاي حل مشكلات كشور مي‌دانند. اين افتخار را اصلاح‌طلبان داشتند كه با ترجيح منافع ملي به چنين تدبيري دست زده‌اند و نتايج بسيار خوبي هم براي مردم، كشور و نظام رقم زدند. جريان اصلاح‌طلبي مبتني بر خرد جمعي است.
همان‌طور كه در انتخابات اخير شوراي عالي سياستگذاري تشكيل شد و بر مبناي تصميمات، سياست‌ها و راهبردهايي كه اتخاذ كرد، راه سياست‌ورزي اصلاحات را گشود. اكنون هم اين جريان در فكر اين است كه در انتخابات آتي شوراي عالي سياستگذاري با همين تشكل‌يابي كنوني ادامه مي‌دهد يا بايد دستخوش تغييراتي بشود. اين كار احتمالا تا پايان مرداد‌ماه نهايي شود و بعد از آن قاعده و تصميمات انتخابات سال آينده تدوين شود. به‌طور‌طبيعي اين‌بار شرايط با ائتلاف سال ٩٢ متفاوت خواهد بود. در سال ٩٢ ما يك ائتلاف دقيقه نودي را با آقاي روحاني تجربه كرديم. در سال ٩٤ نيز جريان اصلاحات محور تصميمات بود.
جريان حاميان دولت با اصلاح‌طلبان همكاري كردند. طبيعتا اصلاحات امروز در جايگاهي است كه بايد جوانب كار را بررسي كند؛ راهبردهاي منطقي و مفيدي را اتخاذ كند و با آقاي رييس‌جمهور وارد گفت‌وگو و توافق شود. اينكه گفته شود بدون قيد و شرط در سال ٩٦ با آقاي روحاني ائتلاف مي‌كنيم برخلاف نظام تصميم‌گيري اصلاحات است. اين هم كه گفته شود اصلاح‌طلبان از روحاني عبور مي‌كنند، حقيقت ندارد و حرف سنجيده‌اي نيست. روساي جمهور در ايران معمولا دو‌دوره‌اي بوده‌اند و آقاي رييس‌جمهور هم حول تعهداتي كه به مردم داده‌اند با ادامه سياست‌هاي خود مي‌تواند آثار مثبت و بركات براي كشور رقم بزند. براي اينكه هم تصور عبور از روحاني ايجاد نشود و هم ساختار اصلاح‌طلبي و هويت اصلاح‌طلبانه مغفول نماند، پيشنهاد مي‌كنم فعلا به ائتلاف اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني در سال ٩٦ ائتلاف مشروط گفته شود. بايد صبر كنيم تا شرايط شفاف‌تر و روشن‌تر شود.
آقاي رييس‌جمهور هم در انتخاب سياست‌ها و تصميمات دور دوم بايد بررسي‌هايي انجام دهد و هم در گفت‌وگو با گروه‌ها بايد بتواند سياست‌ها و پيشنهادات خوب را بشنود و اگر لازم است، تغييراتي در برنامه‌هاي خود ايجاد كند. اميد است كه در چارچوب گفت‌وگوي فراگير بين هواداران و طرفداران و موتلفين با دولت كه اصلاح‌طلبان هستند، به راه مشخصي برسند.
اشاره كرديد حمايت از آقاي روحاني در سال ٩٦ مشروط است و اصلاح‌طلبان بايد قبل از حمايت در انتخابات ٩٦ با آقاي روحاني واردگفت‌وگو شوند. توافق و گفت‌وگو با آقاي روحاني چه محور‌هايي دارد؟
مواضع و ديدگاه‌هاي جريان اصلاحات روشن است. عملكرد آقاي رييس‌جمهور از سال ٩٢ به اين سو مورد رضايت بوده و خوشحال هستيم كه آقاي روحاني تعهداتي كه با مردم در حوزه مسائل بين‌المللي دادند، به سرانجام رساندند و در مسائل داخلي با تلاش دولت تورم مهار شد و تعهداتي در رونق اقتصادي، اشتغال، حقوق شهروندي لايحه‌اي را پيشنهاد كردند. اصلاح‌طلبان همه تلاش‌هاي دولت را ارج مي‌نهند. اگر دولت همين مسيري را كه تاكنون آمده ادامه دهد، طبيعي است كه اصلاحات هم همچنان حمايت و همكاري خود را با دولت ادامه خواهد داد.
من به عنوان يك عضو اصلاحات هستم و ساختار اصلاحات بر اساس خردجمعي استوار است اما به عنوان يك عضو اصلاح‌طلب برآورد من اين است كه همكاري‌هاي ما و دولت مي‌تواند ادامه پيدا كند. اگر عده‌اي بگويند حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني بي‌قيد و شرط است، اين معني ندارد. تا رسيدن به انتخابات زماني در پيش است و نمي‌توان بدون پايه و اساس و بي‌چون و چرا كاري را انجام داد. در جريان اصلاح‌طلبي كسي داراي چنين قدرت و اختياري نيست كه به تنهايي تصميمي بگيرد و همه تصميمات بايد در سازوكار خرد جمعي صورت گيرد.
هويت اصلاح‌طلبي، در ائتلاف چگونه نمود پيدا مي‌كند؟
كشور ما چند سالي است كه در عرصه سياست‌ورزي مراتب رشد و بلوغ مدني و سياسي را طي مي‌كند. در كشورهاي ديگر بر اساس تئوري‌هاي دموكراسي به هيچ‌وجه پيروزي مطلق وجود ندارد. در كشورهاي پيشرفته هميشه بر اساس مدل‌هاي ٥١ و ٤٩ يا ٥٥ و ٤٥ يا مدل‌هاي ديگر از پيروزي سهم مي‌برند. اين طور نيست كه كسي همه اختيارات را داشته باشد و ديگران هم تا انتخابات بعدي خانه‌نشين شوند. بلكه همه فعال صحنه سياست هستند. چه برنده كه دولت و مجلس را تشكيل مي‌دهد و چه اقليت كه احترام و جايگاه محفوظي در تصميمات دارد. لذا ما هم در انتخابات ٩٤ به يك فرمول قدرتمند و جذاب رسيديم كه اصلاحات، حاميان دولت و اصولگرايان معتدل را در برگرفت. چيزي به نام ائتلاف مطلق نداريم. ائتلاف مطلق يك واژه جهان سومي و غير‌توسعه‌يافته است.
بايد هميشه ميان طرف‌هاي يك ائتلاف گفت‌وگو وجود داشته باشد. به هر حال در سال ٩٢ فرصت چنداني براي گفت‌وگو نبود. آن زمان هم بر اساس گفت‌وگو مذاكره هياتي كه آقاي خاتمي مامور كرد و مذاكراتي كه با آقاي هاشمي، آقاي ناطق، آقاي روحاني و آقاي عارف صورت گرفت، تصميم گرفته شد. در حال حاضر براي انتخابات ٩٦ فرصت كافي وجود دارد و اصلاح‌طلبان قدرت و جايگاه سياسي‌شان افزايش پيدا كرده است. آقاي رييس‌جمهور هم بايد در چارچوب سازوكارهايي كه طراحي مي‌شود مذاكره كند تا تصميمات لازم اتخاذ شود. آنچه مسلم است اين است كه جامعه اصلاح‌طلبي همه جوانب را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. كنش اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٦ همچنان بر مبناي منافع ملي است.
جريان اصلاحات همواره نشان داده كه اهل فداكاري و از‌خود‌گذشتگي است و سهم‌خواهي نمي‌كند. اتفاقي كه اخيرا در مجلس افتاد فشار سنگيني بر جريان اصلاح‌طلبي بود. وقتي كه اكثريت مجلس را ليست اميد تشكيل مي‌داد طبيعي است كه انتظار بود كه اصلاح‌طلبان اين حالت غربت و حمايت يك طرفه تبديل به همكاري و ائتلاف دو طرفه مي‌شد.
بر اساس هويت اصلاح‌طلبي سازوكار يك ائتلاف و به‌خصوص ائتلافي كه در سال ٩٦ قرار است بين اصلاح‌طلبان و حاميان دولت رخ دهد چه بايد باشد و چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
بايد اين اصل را پذيرفت كه نيروهاي فعال و تاثيرگذار يكديگر را ارزيابي كنند و متناسب با ظرفيت و اعتباري كه دارند، در گفت‌وگوي ملي مشاركت داده شوند. اين گفت‌وگو‌ها بايد كيفي و كارشناسي شده باشد. بايد دو طرف تلاش كنند تصميماتي بر محور منافع ملي و مطالبات مردم و استحكام نظام سياسي كشور گرفته شود. در جريان ائتلاف بايد گذشت وجود داشته باشد. در ائتلاف يك طرف برنده وجود ندارد. تمامي كساني كه در يك ائتلاف هستند برنده هستند و سهمي از پيروزي بايد داشته باشند. اگر هر كس حرف خودش را بزند كه ديگر نام مذاكره روي آن نمي‌توان گذاشت. ائتلاف بايد ٥٠-٥٠ باشد. هر طرف به نيمي از اهدافش برسد. ليست اميد الگوي خوبي از ائتلاف بود. ما روزي با اصولگرايان معتدل كه به ليست اميد آمدند رقابت‌هاي سنگيني داشتيم اما در سال ٩٤ حاضر شديم به خاطر منافع ملي در كنار هم در يك ليست قرار بگيريم.
اينها نشان بلوغ سياسي جريان‌هاي سياسي و غلبه عقلانيت بر احساس، غلبه رفتار حرفه‌اي بر رفتارهاي احساسي و دمدمي و عوامانه در كشور است. عقلانيت، منطق، مصالح ملي و اهداف مشترك و استفاده از نيروهاي زبده و داراي توان مذاكره و ايجاد گروه‌هاي مذاكره از مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ملاحظه كرديد كه در انتخابات پيشين كارگروهي مخصوص تعامل و مذاكره در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تشكيل شد و اين نشان از اهميت اين موضوع براي اصلاح‌طلبان دارد. همين دقت نظر باعث شد تا نتيجه مثبت و خوبي را در انتخابات ٩٤ شاهد باشيم.
مشابه اين كار در سال ٩٦ بايد صورت گيرد. اگر دولت‌هاي باثباتي در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد به اين خاطر است كه گاهي درصد با ٥/٥٠ درصد با هم دولت ائتلافي تشكيل مي‌دهند و سال‌ها با هم كار مي‌كنند. پايبندي درست و منطقي به ائتلاف‌ها باعث مي‌شود كه تنش وجود نداشته باشد. دولت آخر انگلستان دولتي بود كه خيلي رقابت‌ها نزديك بود اما احزاب با هم ائتلاف كردند و كار را پيش بردند. ديگر بايد بپذيريم كه حذف يكديگر جواب نمي‌دهد. همه نيروهاي دلسوز و اصيل كشور بايد با هم كار كنند. در حذف رقيب، كشور آسيب مي‌بيند و نوعي باخت براي همه است ولي در همكاري نيروهاي سياسي تمام كشور مي‌برند.
نقد اصلاح‌طلبان چه تفاوتي با نقد تندروها نسبت به دولت در سه سال گذشته داشته است؟ آيا نقد اصلاح‌طلبان نسبت به دولت به معناي عبور از روحاني است؟
مقايسه كردن اين دو مع‌الفارق است. رفتار و انتقادات تندروها نسبت به دولت رفتاري انهدامي است. وقتي نقطه ضعفي پيدا مي‌شود جنجال به پا مي‌كنند. آنها برجام را مي‌خواستند به زمين بكوبند و خاطرمان هست كه چه رفتاري داشتند. در مسائل فرهنگي در روزهاي آخر مجلس نهم ديديم به سرعت تصميم‌هايي مي‌گرفتند. رفتار تندروها بر اساس جنگ رواني، رفتاري غير‌صادقانه و تبليغاتي است. اصلاح‌طلبان همه جا همراه دولت بودند. الان كه مي‌گوييم ائتلاف مشروط، نمي‌گوييم جنگ مشروط و مطمئنا هدف اصلي ما ائتلاف با آقاي روحاني است. تا الان اصلاح‌طلبان با دولت بوده‌اند و در سال ٩٦ هم با دولت خواهيم بود. بر اساس ساختار و هويت اصلاح‌طلبي بايد حركت كنيم و كسي مجاز نيست كه پيشداوري كند. حرف بنده در مورد ائتلاف با آقاي روحاني هم ناشي از ساختار اصلاح‌طلبي است. اصلاح‌طلبان جز براي دلسوزي، همراهي، كمك و پشتيباني، دولت را نقد نكرده‌اند. امروز عملا رسانه‌ها و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به خاطر خلأ رسانه‌اي دولت بار اين سنگيني و مقابله با جنگ رواني دلواپسان را به دوش مي‌كشند.
بنابراين ائتلاف مشروط به معناي عبور از روحاني نيست؟
دقيقا همين طور است. هيچ اصلاح‌طلبي تا به حال نگفته است كه از آقاي روحاني عبور مي‌كنيم. اينكه ائتلاف ما با آقاي روحاني بي‌قيد و شرط و بي‌چون و چرا باشد هم ساختار و هم هويت ما اجازه نمي‌دهد. گام سوم اصلاح‌طلبان مي‌تواند در كنار آقاي روحاني به يك گام قابل افتخار و موثر تبديل شود.
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي انتخابات سال آينده چه برنامه‌اي دارد؟
شوراي عالي در طول فعاليت خود كارنامه خوبي داشته است. در جلسه اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بحث‌هايي صورت گرفت. روساي شوراهاي استان‌ها شنبه اخير به تهران آمدند. عموما معتقد بودند كه تشكيل شوراي عالي استان‌ها و شهرستان‌ها كار مثبت و دستاورد ارزشمندي بوده است. البته بايد در جهت ارتقا و تكميل آن بحث‌هايي صورت بگيرد. دوستان با توقف كار شوراي عالي مخالفت كردند.
پيشنهاد گفت‌وگو با آقاي روحاني از طرف شوراي عالي داده شده است؟
فعلا اولويت شوراي عالي سياستگذاري اين است كه تكليف خودش را در مورد نحوه ادامه كار مشخص كند و احتمالا تا آخر مرداد ماه كه مساله نهايي شود، مذاكرات را شروع خواهيم كرد. اگر هم بنا شد شوراي كامل‌تري تشكيل شود و سازوكار تغيير كرد همان را پيگيري مي‌كنيم. در حال حاضر سازوكاري كه بايد براي انتخابات آينده تشكيل شود موضوع اصلي و اوليه است.منبع: روزنامه اعتماد
آنها در كنار اينكه معتقدند براي سال آينده مشكل جدي در حمايت از روحاني وجود ندارد اما اعلام اين حمايت را منوط به گفت‌وگو با او و مشروط مي‌دانند. آنها معتقدند اصلاح‌طلبي در ذات خود با نقد و اصلاح همراه است و نمي‌توان بي‌چون و چرا با كسي عقد اخوت بست.
سيد محمود ميرلوحي، عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران اسلامي نيز با تاكيد بر همين موارد مي‌گويد: «فعلا به ائتلاف اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني در سال ٩٦ ائتلاف مشروط گفته شود. بايد صبر كنيم تا شرايط شفاف‌تر و روشن‌تر شود.»
اصلاح‌طلبان چه موضعي نسبت به دولت روحاني بايد داشته باشند؟ آيا بايد از دولت بي‌چون و چرا حمايت كنند يا اگر نقدي نسبت به دولت دارند بايد آن را ابراز كنند؟ اين نقدها در چه راستايي بايد بيان شود؟
برآورد من از قراين اين است كه اصلاح‌طلبان ائتلاف مشروطي را با آقاي روحاني حفظ كرده و ادامه خواهند داد. بر دو كلمه ائتلاف و مشروط تاكيد دارم. با آقاي روحاني ائتلاف خواهيم داشت به جهت اينكه در سال ٩٢ به عنوان گام اول و سال ٩٤ را به عنوان گام دوم همكاري اصلاح‌طلبان با دولت آقاي روحاني ياد مي‌كنيم. اصلاح‌طلبان از اين همكاري و ائتلاف به عنوان يكي از نقاط مثبت سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه ياد مي‌كنند و از آن راضي هستند و آن را به نفع كشور و در‌راستاي حل مشكلات كشور مي‌دانند. اين افتخار را اصلاح‌طلبان داشتند كه با ترجيح منافع ملي به چنين تدبيري دست زده‌اند و نتايج بسيار خوبي هم براي مردم، كشور و نظام رقم زدند. جريان اصلاح‌طلبي مبتني بر خرد جمعي است.
همان‌طور كه در انتخابات اخير شوراي عالي سياستگذاري تشكيل شد و بر مبناي تصميمات، سياست‌ها و راهبردهايي كه اتخاذ كرد، راه سياست‌ورزي اصلاحات را گشود. اكنون هم اين جريان در فكر اين است كه در انتخابات آتي شوراي عالي سياستگذاري با همين تشكل‌يابي كنوني ادامه مي‌دهد يا بايد دستخوش تغييراتي بشود. اين كار احتمالا تا پايان مرداد‌ماه نهايي شود و بعد از آن قاعده و تصميمات انتخابات سال آينده تدوين شود. به‌طور‌طبيعي اين‌بار شرايط با ائتلاف سال ٩٢ متفاوت خواهد بود. در سال ٩٢ ما يك ائتلاف دقيقه نودي را با آقاي روحاني تجربه كرديم. در سال ٩٤ نيز جريان اصلاحات محور تصميمات بود.
جريان حاميان دولت با اصلاح‌طلبان همكاري كردند. طبيعتا اصلاحات امروز در جايگاهي است كه بايد جوانب كار را بررسي كند؛ راهبردهاي منطقي و مفيدي را اتخاذ كند و با آقاي رييس‌جمهور وارد گفت‌وگو و توافق شود. اينكه گفته شود بدون قيد و شرط در سال ٩٦ با آقاي روحاني ائتلاف مي‌كنيم برخلاف نظام تصميم‌گيري اصلاحات است. اين هم كه گفته شود اصلاح‌طلبان از روحاني عبور مي‌كنند، حقيقت ندارد و حرف سنجيده‌اي نيست. روساي جمهور در ايران معمولا دو‌دوره‌اي بوده‌اند و آقاي رييس‌جمهور هم حول تعهداتي كه به مردم داده‌اند با ادامه سياست‌هاي خود مي‌تواند آثار مثبت و بركات براي كشور رقم بزند. براي اينكه هم تصور عبور از روحاني ايجاد نشود و هم ساختار اصلاح‌طلبي و هويت اصلاح‌طلبانه مغفول نماند، پيشنهاد مي‌كنم فعلا به ائتلاف اصلاح‌طلبان و آقاي روحاني در سال ٩٦ ائتلاف مشروط گفته شود. بايد صبر كنيم تا شرايط شفاف‌تر و روشن‌تر شود.
آقاي رييس‌جمهور هم در انتخاب سياست‌ها و تصميمات دور دوم بايد بررسي‌هايي انجام دهد و هم در گفت‌وگو با گروه‌ها بايد بتواند سياست‌ها و پيشنهادات خوب را بشنود و اگر لازم است، تغييراتي در برنامه‌هاي خود ايجاد كند. اميد است كه در چارچوب گفت‌وگوي فراگير بين هواداران و طرفداران و موتلفين با دولت كه اصلاح‌طلبان هستند، به راه مشخصي برسند.
اشاره كرديد حمايت از آقاي روحاني در سال ٩٦ مشروط است و اصلاح‌طلبان بايد قبل از حمايت در انتخابات ٩٦ با آقاي روحاني واردگفت‌وگو شوند. توافق و گفت‌وگو با آقاي روحاني چه محور‌هايي دارد؟
مواضع و ديدگاه‌هاي جريان اصلاحات روشن است. عملكرد آقاي رييس‌جمهور از سال ٩٢ به اين سو مورد رضايت بوده و خوشحال هستيم كه آقاي روحاني تعهداتي كه با مردم در حوزه مسائل بين‌المللي دادند، به سرانجام رساندند و در مسائل داخلي با تلاش دولت تورم مهار شد و تعهداتي در رونق اقتصادي، اشتغال، حقوق شهروندي لايحه‌اي را پيشنهاد كردند. اصلاح‌طلبان همه تلاش‌هاي دولت را ارج مي‌نهند. اگر دولت همين مسيري را كه تاكنون آمده ادامه دهد، طبيعي است كه اصلاحات هم همچنان حمايت و همكاري خود را با دولت ادامه خواهد داد.
من به عنوان يك عضو اصلاحات هستم و ساختار اصلاحات بر اساس خردجمعي استوار است اما به عنوان يك عضو اصلاح‌طلب برآورد من اين است كه همكاري‌هاي ما و دولت مي‌تواند ادامه پيدا كند. اگر عده‌اي بگويند حمايت اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني بي‌قيد و شرط است، اين معني ندارد. تا رسيدن به انتخابات زماني در پيش است و نمي‌توان بدون پايه و اساس و بي‌چون و چرا كاري را انجام داد. در جريان اصلاح‌طلبي كسي داراي چنين قدرت و اختياري نيست كه به تنهايي تصميمي بگيرد و همه تصميمات بايد در سازوكار خرد جمعي صورت گيرد.
هويت اصلاح‌طلبي، در ائتلاف چگونه نمود پيدا مي‌كند؟
كشور ما چند سالي است كه در عرصه سياست‌ورزي مراتب رشد و بلوغ مدني و سياسي را طي مي‌كند. در كشورهاي ديگر بر اساس تئوري‌هاي دموكراسي به هيچ‌وجه پيروزي مطلق وجود ندارد. در كشورهاي پيشرفته هميشه بر اساس مدل‌هاي ٥١ و ٤٩ يا ٥٥ و ٤٥ يا مدل‌هاي ديگر از پيروزي سهم مي‌برند. اين طور نيست كه كسي همه اختيارات را داشته باشد و ديگران هم تا انتخابات بعدي خانه‌نشين شوند. بلكه همه فعال صحنه سياست هستند. چه برنده كه دولت و مجلس را تشكيل مي‌دهد و چه اقليت كه احترام و جايگاه محفوظي در تصميمات دارد. لذا ما هم در انتخابات ٩٤ به يك فرمول قدرتمند و جذاب رسيديم كه اصلاحات، حاميان دولت و اصولگرايان معتدل را در برگرفت. چيزي به نام ائتلاف مطلق نداريم. ائتلاف مطلق يك واژه جهان سومي و غير‌توسعه‌يافته است.
بايد هميشه ميان طرف‌هاي يك ائتلاف گفت‌وگو وجود داشته باشد. به هر حال در سال ٩٢ فرصت چنداني براي گفت‌وگو نبود. آن زمان هم بر اساس گفت‌وگو مذاكره هياتي كه آقاي خاتمي مامور كرد و مذاكراتي كه با آقاي هاشمي، آقاي ناطق، آقاي روحاني و آقاي عارف صورت گرفت، تصميم گرفته شد. در حال حاضر براي انتخابات ٩٦ فرصت كافي وجود دارد و اصلاح‌طلبان قدرت و جايگاه سياسي‌شان افزايش پيدا كرده است. آقاي رييس‌جمهور هم بايد در چارچوب سازوكارهايي كه طراحي مي‌شود مذاكره كند تا تصميمات لازم اتخاذ شود. آنچه مسلم است اين است كه جامعه اصلاح‌طلبي همه جوانب را مورد ملاحظه قرار مي‌دهد. كنش اصلاح‌طلبان در انتخابات ٩٦ همچنان بر مبناي منافع ملي است.
جريان اصلاحات همواره نشان داده كه اهل فداكاري و از‌خود‌گذشتگي است و سهم‌خواهي نمي‌كند. اتفاقي كه اخيرا در مجلس افتاد فشار سنگيني بر جريان اصلاح‌طلبي بود. وقتي كه اكثريت مجلس را ليست اميد تشكيل مي‌داد طبيعي است كه انتظار بود كه اصلاح‌طلبان اين حالت غربت و حمايت يك طرفه تبديل به همكاري و ائتلاف دو طرفه مي‌شد.
بر اساس هويت اصلاح‌طلبي سازوكار يك ائتلاف و به‌خصوص ائتلافي كه در سال ٩٦ قرار است بين اصلاح‌طلبان و حاميان دولت رخ دهد چه بايد باشد و چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد؟
بايد اين اصل را پذيرفت كه نيروهاي فعال و تاثيرگذار يكديگر را ارزيابي كنند و متناسب با ظرفيت و اعتباري كه دارند، در گفت‌وگوي ملي مشاركت داده شوند. اين گفت‌وگو‌ها بايد كيفي و كارشناسي شده باشد. بايد دو طرف تلاش كنند تصميماتي بر محور منافع ملي و مطالبات مردم و استحكام نظام سياسي كشور گرفته شود. در جريان ائتلاف بايد گذشت وجود داشته باشد. در ائتلاف يك طرف برنده وجود ندارد. تمامي كساني كه در يك ائتلاف هستند برنده هستند و سهمي از پيروزي بايد داشته باشند. اگر هر كس حرف خودش را بزند كه ديگر نام مذاكره روي آن نمي‌توان گذاشت. ائتلاف بايد ٥٠-٥٠ باشد. هر طرف به نيمي از اهدافش برسد. ليست اميد الگوي خوبي از ائتلاف بود. ما روزي با اصولگرايان معتدل كه به ليست اميد آمدند رقابت‌هاي سنگيني داشتيم اما در سال ٩٤ حاضر شديم به خاطر منافع ملي در كنار هم در يك ليست قرار بگيريم.
اينها نشان بلوغ سياسي جريان‌هاي سياسي و غلبه عقلانيت بر احساس، غلبه رفتار حرفه‌اي بر رفتارهاي احساسي و دمدمي و عوامانه در كشور است. عقلانيت، منطق، مصالح ملي و اهداف مشترك و استفاده از نيروهاي زبده و داراي توان مذاكره و ايجاد گروه‌هاي مذاكره از مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. ملاحظه كرديد كه در انتخابات پيشين كارگروهي مخصوص تعامل و مذاكره در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تشكيل شد و اين نشان از اهميت اين موضوع براي اصلاح‌طلبان دارد. همين دقت نظر باعث شد تا نتيجه مثبت و خوبي را در انتخابات ٩٤ شاهد باشيم.
مشابه اين كار در سال ٩٦ بايد صورت گيرد. اگر دولت‌هاي باثباتي در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد به اين خاطر است كه گاهي درصد با ٥/٥٠ درصد با هم دولت ائتلافي تشكيل مي‌دهند و سال‌ها با هم كار مي‌كنند. پايبندي درست و منطقي به ائتلاف‌ها باعث مي‌شود كه تنش وجود نداشته باشد. دولت آخر انگلستان دولتي بود كه خيلي رقابت‌ها نزديك بود اما احزاب با هم ائتلاف كردند و كار را پيش بردند. ديگر بايد بپذيريم كه حذف يكديگر جواب نمي‌دهد. همه نيروهاي دلسوز و اصيل كشور بايد با هم كار كنند. در حذف رقيب، كشور آسيب مي‌بيند و نوعي باخت براي همه است ولي در همكاري نيروهاي سياسي تمام كشور مي‌برند.
نقد اصلاح‌طلبان چه تفاوتي با نقد تندروها نسبت به دولت در سه سال گذشته داشته است؟ آيا نقد اصلاح‌طلبان نسبت به دولت به معناي عبور از روحاني است؟
مقايسه كردن اين دو مع‌الفارق است. رفتار و انتقادات تندروها نسبت به دولت رفتاري انهدامي است. وقتي نقطه ضعفي پيدا مي‌شود جنجال به پا مي‌كنند. آنها برجام را مي‌خواستند به زمين بكوبند و خاطرمان هست كه چه رفتاري داشتند. در مسائل فرهنگي در روزهاي آخر مجلس نهم ديديم به سرعت تصميم‌هايي مي‌گرفتند. رفتار تندروها بر اساس جنگ رواني، رفتاري غير‌صادقانه و تبليغاتي است. اصلاح‌طلبان همه جا همراه دولت بودند. الان كه مي‌گوييم ائتلاف مشروط، نمي‌گوييم جنگ مشروط و مطمئنا هدف اصلي ما ائتلاف با آقاي روحاني است. تا الان اصلاح‌طلبان با دولت بوده‌اند و در سال ٩٦ هم با دولت خواهيم بود. بر اساس ساختار و هويت اصلاح‌طلبي بايد حركت كنيم و كسي مجاز نيست كه پيشداوري كند. حرف بنده در مورد ائتلاف با آقاي روحاني هم ناشي از ساختار اصلاح‌طلبي است. اصلاح‌طلبان جز براي دلسوزي، همراهي، كمك و پشتيباني، دولت را نقد نكرده‌اند. امروز عملا رسانه‌ها و شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب به خاطر خلأ رسانه‌اي دولت بار اين سنگيني و مقابله با جنگ رواني دلواپسان را به دوش مي‌كشند.
بنابراين ائتلاف مشروط به معناي عبور از روحاني نيست؟
دقيقا همين طور است. هيچ اصلاح‌طلبي تا به حال نگفته است كه از آقاي روحاني عبور مي‌كنيم. اينكه ائتلاف ما با آقاي روحاني بي‌قيد و شرط و بي‌چون و چرا باشد هم ساختار و هم هويت ما اجازه نمي‌دهد. گام سوم اصلاح‌طلبان مي‌تواند در كنار آقاي روحاني به يك گام قابل افتخار و موثر تبديل شود.
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي انتخابات سال آينده چه برنامه‌اي دارد؟
شوراي عالي در طول فعاليت خود كارنامه خوبي داشته است. در جلسه اخير شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بحث‌هايي صورت گرفت. روساي شوراهاي استان‌ها شنبه اخير به تهران آمدند. عموما معتقد بودند كه تشكيل شوراي عالي استان‌ها و شهرستان‌ها كار مثبت و دستاورد ارزشمندي بوده است. البته بايد در جهت ارتقا و تكميل آن بحث‌هايي صورت بگيرد. دوستان با توقف كار شوراي عالي مخالفت كردند.
پيشنهاد گفت‌وگو با آقاي روحاني از طرف شوراي عالي داده شده است؟
فعلا اولويت شوراي عالي سياستگذاري اين است كه تكليف خودش را در مورد نحوه ادامه كار مشخص كند و احتمالا تا آخر مرداد ماه كه مساله نهايي شود، مذاكرات را شروع خواهيم كرد. اگر هم بنا شد شوراي كامل‌تري تشكيل شود و سازوكار تغيير كرد همان را پيگيري مي‌كنيم. در حال حاضر سازوكاري كه بايد براي انتخابات آينده تشكيل شود موضوع اصلي و اوليه است.منبع: روزنامه اعتماد
ساختار و مأموریت‌های صدا و سیما تغییر
می‌کنند؛ این روایت یک عضو هیأت رئیسه مجلس از محتوای طرحی است که روز 30 خرداد در
بهارستان اعلام وصول شد. طرحی که البته برخلاف گفته‌های یوسف‌نژاد، کمتر نشانی از
تغییر و تحول ساختار صدا و سیما می‌توان در آن یافت. این طرح در مجلس نهم معوق
ماند تا نمایندگان دوره دهم در سومین هفته آغاز به کار خود آن را زنده کنند.
حدود 40 روز بعد از اعلام وصول این طرح، علی اصغر یوسف‌نژاد به موارد مهمی در محتوای آن اشاره کرده و از جمله گفته که براساس این طرح، امکان سؤال از رئیس سازمان صدا و سیما برای نمایندگان فراهم می‌شود و حتی آنها قادر خواهند بود در صورت عدم اقناع، موضوع را به رهبر معظم انقلاب ارجاع دهند. این اتفاقی است که خیلی‌ها سال‌ها در فکر آن هستند و با وقوع آن خشنود خواهند شد. اما هنوز خیلی برای منتقدان صدا و سیما جای خوشحالی نیست.
آنچه علی اصغر یوسف‌نژاد به عنوان عضو هیأت رئیسه و یکی از امضاکنندگان این طرح گفته، اصلاً در محتوای آن وجود ندارد. به عبارتی طرح امضا شده توسط نمایندگان که روز 30 خرداد اعلام وصول شد، بیشتر بازنویسی همان قانون سابق صدا و سیما، با ادبیات و موادی متفاوت‌تر است. نه تغییر محسوسی در اختیارات ریاست سازمان در این طرح دیده می‌شود و نه در مأموریت‌های تعیین شده برای آن تفاوت عمده‌ای به چشم می‌خورد. درخصوص رابطه نهادهای دیگر با این مجموعه و از جمله قوای سه‌گانه نیز تغییر خاصی به وجود نیامده.
در واقع هنوز شورای نظارت با همان ترکیب و اختیارات سابق تنها نهادی است که می‌تواند بر رسانه ملی نظارت داشته باشد.
سؤال نمایندگان از رئیس صدا و سیما منتفی است
طرح «اداره صدا و سیما» در اولین روزهای مجلس دهم با 40 ماده توسط 42 نفر از نمایندگان امضا شد. اولین نکته برجسته این طرح در ترکیب نمایندگان امضاکننده آن است. جایی که هم مخالفان دولت نظیر پژمانفر، موسوی لارگانی، اسدالله عباسی، اسماعیل سعیدی و محمدحسین فرهنگی آن را امضا کرده‌اند و هم اصلاح‌طلبانی نظیر تابش، یوسف‌نژاد، جمالی، بابایی صالح و همایون هاشمی. یوسف‌نژاد دیروز به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «در طرح اداره صدا و سیما منابع مالی آن دچار تغییراتی می‌شود و مأموریت‌های سازمان، خط و مشی، اصول و ارزش و برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند» و براساس همین اظهار نظر جالب بود که دو طیف با دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به تغییرات صدا و سیما چگونه بر سر طرحی با این اهمیت به اشتراک نظر رسیده‌اند.
در میان گفته‌های دیروز یوسف‌نژاد اما این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بود که او با بیان اینکه «در استانداردهای تخصصی در تولید و پخش برنامه‌ها نکاتی دیده شده و به دلیل اینکه رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبری انتخاب می‌شود، زمینه سؤال از وی در مجلس میسر شده است»، گفته بود: «براساس این طرح از رئیس صدا و سیما سؤال می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان، خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد اگر نقاط قوت و ضعف شناسایی شود و به گونه‌ای که با شرایط امروز سازگار شود شرایط جدیدی در صدا و سیما ایجاد می‌کند، از سویی در مراحل تصویب از مراجع دانشگاهی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی کسب نظر می‌شود.» اما واقعیت محتوای طرح چیز دیگری است.
در این طرح به جز مورد انتخاب دو نماینده مجلس برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما، کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش مجلس نشده است. تنها جایی که بحث سؤال از رئیس صدا و سیما پیش کشیده می‌شود، به ماده 21 این طرح برمی‌گردد که گفته است: «شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سؤال نماید و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا، گزارش موضوع به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص رهبر معظم انقلاب ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.» در واقع این تنها ساز و کار نظارتی طرح یاد شده برای ریاست سازمان صدا و سیما است. هرچند در این طرح نسبت به قانون فعلی گستره بیشتری برای عمل شورای نظارت بر صدا و سیما که شامل 6 نماینده از سه قوه می‌شود، در نظر گرفته شده اما مسأله آنجاست که نظرات این شورا همچنان طبق طرح جدید هیچ گونه الزام اجرایی برای صدا و سیما ندارد. به عبارتی این نظرات همچنان بیشتر حالت توصیه خواهند داشت، توصیه‌هایی که رئیس صدا و سیما می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
چالش پابرجای منابع مالی
یکی از مسائل مهم مورد چالش درخصوص صدا و سیما در سالهای اخیر، بحث منابع مالی این مجموعه بوده است. منابعی که اختلاف اصلی به بخشی از آن برمی‌گردد که از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. در طرح اداره صدا و سیما در این بخش نیز تحولی دیده نمی‌شود. فصل چهارم طرح که به توضیح منابع مالی صدا و سیما در ماده 25، 26 و 27 پرداخته، باز هم بر دریافت منابع مالی از بودجه عمومی کشور تأکید کرده است. همان طور که به درآمدزایی این سازمان از محل‌هایی نظیر تبلیغات و حق پخش و... نیز اشاره شده.
اما در این بین هیچ نسبتی برای این موارد دیده نمی‌شود و به طور مثال معلوم نشده که صدا و سیما موظف است چند درصد از بودجه خود را از طریق هر یک از این محل‌ها تأمین کند. این بدان معناست که حداقل بر اساس این طرح، باز هم در قانون آینده گره منابع مالی صدا و سیما از محل بودجه عمومی که همواره چالشی میان دولت و این رسانه محسوب می‌شده، حل نشده باقی خواهد ماند. به عبارتی هر چند طرح مجلس مواردی جدای از بودجه عمومی را در منابع مالی صدا و سیما دیده اما بدون تعیین درصد آنها، دست صدا و سیما همچنان برای اعتراض به کمبود بودجه دولتی باز است و هیچ الزامی وجود ندارد تا این مجموعه درصد مشخص از منابع مالی خود از جاهای دیگر تأمین کند.
نکته دیگر اینجاست که در ماده سوم، بندهای چهارم و هفتم ماده ششم و همین طور بندهای پنجم و ششم ماده یازدهم این طرح به صدا و سیما اجازه داده شده تا برای تشکیل شبکه‌های تلویزیونی جدید و نمایندگی‌های بیشتر در ایران و دیگر کشورها براساس صلاحدید خود اقدام کند. این موردی است که خصوصاً در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی با توجه به گلایه‌های بودجه‌ای مدیران جام جم، قدری به محل چالش تبدیل شد. چرا که منتقدان معتقد بودند سازمان صدا و سیما بر اساس کمبود منابع مالی که مدعی آن است نباید اقدام به تأسیس شبکه‌های پرتعداد و کم بیننده می‌کرده است.
تکرار «مأموریت»های قبلی
حوزه مأموریت‌های صدا و سیما نیز به همین منوال تقریباً دست نخورده و بدون تغییر مانده است. هر چند در ماده 5 از فصل دوم این طرح که مربوط به مأموریت‌های صدا و سیما و خط و مشی آن می‌شود مسائلی چون تأمین آزادی بیان و تضارب آرا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و عدم جانبداری در حوزه رقابت‌های سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اما تنها همین بخش شامل 30 سرفصل متفاوت می‌شود که موارد یاد شده تنها 2 سرفصل آن هستند. مهم اینجاست که در سرفصل‌های دیگر مسائلی کلی و مبهم چون دفاع از ارزش‌ها، ارج نهادن به فضیلت‌ها، آگاه‌سازی عمومی، ایجاد زمینه‌های رشد فکری در مردم و نظایر آن به طوری آورده شده که باز هم می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به همان خروجی منتج شود که سال‌هاست مورد نقد و اعتراض برخی طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی قرار دارد. قسمت عمده‌ای از این 30 سرفصل هم البته از قوانین فعلی صدا و سیما به این طرح منتقل شده‌اند که در واقع می‌توان آنها را کپی قانون کنونی دانست، البته با جمله‌بندی‌های متفاوت. چیزی که برخلاف سخنان یوسف‌نژاد نه تغییر ساختار صدا و سیما، بلکه تثبیت آن است. تثبیت ساختاری که در ماه‌های اخیر برخلاف یک دهه قبل، هر سه قوه نظام زبان به انتقاد از آن گشودند.امیدهای کمرنگ
به هر تقدیر ساختار طرح اداره صدا و سیما برخلاف آنچه که یوسف‌نژاد تأکید کرده، نخواهد توانست شرایط فعلی این سازمان را تغییر داده و قدری مطالبات منتقدان را محقق کند. اینکه چرا ماده 21 این طرح که به روشنی به نقش شورای نظارت برای سؤال از رئیس صدا و سیما اشاره می‌کند توسط یک عضو هیأت رئیسه مجلس که اتفاقاً از امضاکنندگان این طرح هم هست، تعبیر به سؤال مجلس از رئیس صدا و سیما شده، معلوم نیست. اما شاید هنوز برای منتقدان صدا و سیما امیدی به تغییر این طرح در صحن کمیسیون فرهنگی و صحن علنی وجود داشته باشد. تغییری که البته با توجه به موقعیت صدا و سیما و تلاش هواداران و حامیانش برای حفظ این موقعیت، کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.منبع: روزنامه ایران
حدود 40 روز بعد از اعلام وصول این طرح، علی اصغر یوسف‌نژاد به موارد مهمی در محتوای آن اشاره کرده و از جمله گفته که براساس این طرح، امکان سؤال از رئیس سازمان صدا و سیما برای نمایندگان فراهم می‌شود و حتی آنها قادر خواهند بود در صورت عدم اقناع، موضوع را به رهبر معظم انقلاب ارجاع دهند. این اتفاقی است که خیلی‌ها سال‌ها در فکر آن هستند و با وقوع آن خشنود خواهند شد. اما هنوز خیلی برای منتقدان صدا و سیما جای خوشحالی نیست.
آنچه علی اصغر یوسف‌نژاد به عنوان عضو هیأت رئیسه و یکی از امضاکنندگان این طرح گفته، اصلاً در محتوای آن وجود ندارد. به عبارتی طرح امضا شده توسط نمایندگان که روز 30 خرداد اعلام وصول شد، بیشتر بازنویسی همان قانون سابق صدا و سیما، با ادبیات و موادی متفاوت‌تر است. نه تغییر محسوسی در اختیارات ریاست سازمان در این طرح دیده می‌شود و نه در مأموریت‌های تعیین شده برای آن تفاوت عمده‌ای به چشم می‌خورد. درخصوص رابطه نهادهای دیگر با این مجموعه و از جمله قوای سه‌گانه نیز تغییر خاصی به وجود نیامده.
در واقع هنوز شورای نظارت با همان ترکیب و اختیارات سابق تنها نهادی است که می‌تواند بر رسانه ملی نظارت داشته باشد.
سؤال نمایندگان از رئیس صدا و سیما منتفی است
طرح «اداره صدا و سیما» در اولین روزهای مجلس دهم با 40 ماده توسط 42 نفر از نمایندگان امضا شد. اولین نکته برجسته این طرح در ترکیب نمایندگان امضاکننده آن است. جایی که هم مخالفان دولت نظیر پژمانفر، موسوی لارگانی، اسدالله عباسی، اسماعیل سعیدی و محمدحسین فرهنگی آن را امضا کرده‌اند و هم اصلاح‌طلبانی نظیر تابش، یوسف‌نژاد، جمالی، بابایی صالح و همایون هاشمی. یوسف‌نژاد دیروز به خبرگزاری ایسنا گفته بود که «در طرح اداره صدا و سیما منابع مالی آن دچار تغییراتی می‌شود و مأموریت‌های سازمان، خط و مشی، اصول و ارزش و برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند» و براساس همین اظهار نظر جالب بود که دو طیف با دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به تغییرات صدا و سیما چگونه بر سر طرحی با این اهمیت به اشتراک نظر رسیده‌اند.
در میان گفته‌های دیروز یوسف‌نژاد اما این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بود که او با بیان اینکه «در استانداردهای تخصصی در تولید و پخش برنامه‌ها نکاتی دیده شده و به دلیل اینکه رئیس سازمان صدا و سیما توسط رهبری انتخاب می‌شود، زمینه سؤال از وی در مجلس میسر شده است»، گفته بود: «براساس این طرح از رئیس صدا و سیما سؤال می‌شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان، خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد اگر نقاط قوت و ضعف شناسایی شود و به گونه‌ای که با شرایط امروز سازگار شود شرایط جدیدی در صدا و سیما ایجاد می‌کند، از سویی در مراحل تصویب از مراجع دانشگاهی و پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی کسب نظر می‌شود.» اما واقعیت محتوای طرح چیز دیگری است.
در این طرح به جز مورد انتخاب دو نماینده مجلس برای عضویت در شورای نظارت بر صدا و سیما، کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش مجلس نشده است. تنها جایی که بحث سؤال از رئیس صدا و سیما پیش کشیده می‌شود، به ماده 21 این طرح برمی‌گردد که گفته است: «شورای نظارت می‌تواند در حوزه اختیارات قانونی خود از رئیس سازمان سؤال نماید و در صورت قانع نشدن دو سوم اعضا، گزارش موضوع به دفتر رهبر معظم انقلاب ارسال می‌شود تا از طریق ساز و کاری که به تشخیص رهبر معظم انقلاب ایجاد خواهد شد، رسیدگی شود.» در واقع این تنها ساز و کار نظارتی طرح یاد شده برای ریاست سازمان صدا و سیما است. هرچند در این طرح نسبت به قانون فعلی گستره بیشتری برای عمل شورای نظارت بر صدا و سیما که شامل 6 نماینده از سه قوه می‌شود، در نظر گرفته شده اما مسأله آنجاست که نظرات این شورا همچنان طبق طرح جدید هیچ گونه الزام اجرایی برای صدا و سیما ندارد. به عبارتی این نظرات همچنان بیشتر حالت توصیه خواهند داشت، توصیه‌هایی که رئیس صدا و سیما می‌تواند آنها را نادیده بگیرد.
چالش پابرجای منابع مالی
یکی از مسائل مهم مورد چالش درخصوص صدا و سیما در سالهای اخیر، بحث منابع مالی این مجموعه بوده است. منابعی که اختلاف اصلی به بخشی از آن برمی‌گردد که از بودجه عمومی کشور تأمین می‌شود. در طرح اداره صدا و سیما در این بخش نیز تحولی دیده نمی‌شود. فصل چهارم طرح که به توضیح منابع مالی صدا و سیما در ماده 25، 26 و 27 پرداخته، باز هم بر دریافت منابع مالی از بودجه عمومی کشور تأکید کرده است. همان طور که به درآمدزایی این سازمان از محل‌هایی نظیر تبلیغات و حق پخش و... نیز اشاره شده.
اما در این بین هیچ نسبتی برای این موارد دیده نمی‌شود و به طور مثال معلوم نشده که صدا و سیما موظف است چند درصد از بودجه خود را از طریق هر یک از این محل‌ها تأمین کند. این بدان معناست که حداقل بر اساس این طرح، باز هم در قانون آینده گره منابع مالی صدا و سیما از محل بودجه عمومی که همواره چالشی میان دولت و این رسانه محسوب می‌شده، حل نشده باقی خواهد ماند. به عبارتی هر چند طرح مجلس مواردی جدای از بودجه عمومی را در منابع مالی صدا و سیما دیده اما بدون تعیین درصد آنها، دست صدا و سیما همچنان برای اعتراض به کمبود بودجه دولتی باز است و هیچ الزامی وجود ندارد تا این مجموعه درصد مشخص از منابع مالی خود از جاهای دیگر تأمین کند.
نکته دیگر اینجاست که در ماده سوم، بندهای چهارم و هفتم ماده ششم و همین طور بندهای پنجم و ششم ماده یازدهم این طرح به صدا و سیما اجازه داده شده تا برای تشکیل شبکه‌های تلویزیونی جدید و نمایندگی‌های بیشتر در ایران و دیگر کشورها براساس صلاحدید خود اقدام کند. این موردی است که خصوصاً در دوران ریاست عزت‌الله ضرغامی با توجه به گلایه‌های بودجه‌ای مدیران جام جم، قدری به محل چالش تبدیل شد. چرا که منتقدان معتقد بودند سازمان صدا و سیما بر اساس کمبود منابع مالی که مدعی آن است نباید اقدام به تأسیس شبکه‌های پرتعداد و کم بیننده می‌کرده است.
تکرار «مأموریت»های قبلی
حوزه مأموریت‌های صدا و سیما نیز به همین منوال تقریباً دست نخورده و بدون تغییر مانده است. هر چند در ماده 5 از فصل دوم این طرح که مربوط به مأموریت‌های صدا و سیما و خط و مشی آن می‌شود مسائلی چون تأمین آزادی بیان و تضارب آرا در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و عدم جانبداری در حوزه رقابت‌های سیاسی مورد اشاره قرار گرفته اما تنها همین بخش شامل 30 سرفصل متفاوت می‌شود که موارد یاد شده تنها 2 سرفصل آن هستند. مهم اینجاست که در سرفصل‌های دیگر مسائلی کلی و مبهم چون دفاع از ارزش‌ها، ارج نهادن به فضیلت‌ها، آگاه‌سازی عمومی، ایجاد زمینه‌های رشد فکری در مردم و نظایر آن به طوری آورده شده که باز هم می‌تواند با تفاسیر گوناگون، به همان خروجی منتج شود که سال‌هاست مورد نقد و اعتراض برخی طیف‌ها و گروه‌های اجتماعی قرار دارد. قسمت عمده‌ای از این 30 سرفصل هم البته از قوانین فعلی صدا و سیما به این طرح منتقل شده‌اند که در واقع می‌توان آنها را کپی قانون کنونی دانست، البته با جمله‌بندی‌های متفاوت. چیزی که برخلاف سخنان یوسف‌نژاد نه تغییر ساختار صدا و سیما، بلکه تثبیت آن است. تثبیت ساختاری که در ماه‌های اخیر برخلاف یک دهه قبل، هر سه قوه نظام زبان به انتقاد از آن گشودند.امیدهای کمرنگ
به هر تقدیر ساختار طرح اداره صدا و سیما برخلاف آنچه که یوسف‌نژاد تأکید کرده، نخواهد توانست شرایط فعلی این سازمان را تغییر داده و قدری مطالبات منتقدان را محقق کند. اینکه چرا ماده 21 این طرح که به روشنی به نقش شورای نظارت برای سؤال از رئیس صدا و سیما اشاره می‌کند توسط یک عضو هیأت رئیسه مجلس که اتفاقاً از امضاکنندگان این طرح هم هست، تعبیر به سؤال مجلس از رئیس صدا و سیما شده، معلوم نیست. اما شاید هنوز برای منتقدان صدا و سیما امیدی به تغییر این طرح در صحن کمیسیون فرهنگی و صحن علنی وجود داشته باشد. تغییری که البته با توجه به موقعیت صدا و سیما و تلاش هواداران و حامیانش برای حفظ این موقعیت، کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.منبع: روزنامه ایران
