كدخدايي در نشست خبري: درابلاغيه رهبري نظارت بر استمرار شرايط
نمايندگي تاكيد شده است 9 آبان – 95
بایدهمچون
تأسیسات آب سنگین اراک مجلس ارتجاع هم بوتون گرفته شود .چون نه برخلاف ادعای مضحک
خمینی شیاد دررأس همه امور نیست که آنقدر آلت دست است که خامنه ای که نه انتخابی که
انتصابی ونامشروع ومنفور است یک شورای نگهبان آلت دست دارد که نه صلاحیت نامزدهای نمایشات انتخابات رد یا تأیید می کند که پس ا ز
نمایش انتخابات وتا پایان دوره باید زیر نظارت وکنترل جاسوسی این نهاد دست نشانده
باشند .
سخنگوي شوراي نگهبان گفت : شوراي نگهبان تا قبل از تصويب
اعتبارنامه هاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي نسبت به صلاحيت داوطلبان اعلام نظر کرده
و اين نظر همچنان باقي است.
به گزارش فارس عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر ديروز در نشستي خبري در پاسخ به سوالي درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه محدود کردن نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخير مجلس که در واقع يک استفساريه از اصول قانون اساسي بود ، يک مرحله به شوراي نگهبان آمد و اعضاي شورا آن را داراي ايراداتي دانستند و مجددا به مجلس ارجاع دادند. اخيرا مجلس آن را اصلاح کرده اما هنوز در دستور کار شوراي نگهبان قرار نگرفته و بررسي نشده است و لذا الان نمي توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم.
وي افزود: اما تا قبل از تصويب اعتبارنامه هاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر کرده و اين نظر همچنان باقي است.
کدخدايي تصريح کرد: البته در صورتي که اين استفساريه مجددا مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شود و مجلس هم روي نظر خود اصرار کند، اين مصوبه به مجمع تشخيص مي رود ولي رويه اين بوده که تا قبل از تصويب اعتبارنامه ها، شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر مي کرده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه در قانون فعلي انتخابات ملاکي براي سنجش منابع مالي وجود ندارد ، با توجه به ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات ، چنانچه پس از انتخابات بهره گيري کانديداي منتخبي از منابع مالي ناصواب اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: اکنون با ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب مواجه هستيم اما تا زماني که قوانين جديد انتخابات تصويب نشود، همان رويه گذشته ادامه خواهد يافت. زماني که قوانين جديد انتخابات از سوي مجلس تصويب شد، شوراي نگبهان نيز براساس آن عمل مي کند.
دعوت از دلسوزان، اساتيد حوزه و دانشگاه و ...
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شوراي نگهبان براي تعريف رجل سياسي چه کار خواهد کرد، گفت: جزء 5 بند 10 سياست هاي کلي انتخابات که ناظر به شرايط اصل 105 و چهار شرط رجل سياسي است که از سوي مقام معظم رهبري در اين سياست هاي کلي انتخابات تکليف شده که شوراي نگهبان بايد معيارهايي را تعيين کند. در شوراي نگهبان بحث هاي مقدماتي انجام شد و قرار شد که تمامي دلسوزان، اساتيد دانشگاه، حوزه، صاحب نظران، فعالين سياسي دعوت شوند تا در اين حوزه نظراتي که دارند را به صورت کار علمي و پژوهشي براي ما ارسال کنند و روابط عمومي اطلاعات لازم را منتشر خواهد کرد.
وي افزود: ما در شوراي نگهبان در رابطه با اين موضوع بررسي و بحث مي کنيم و با توجه به نظر کارشناسان اين معيارها را بررسي خواهيم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان خواستيم موارد اوليه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روي اين موضوع هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعيه اي از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان در اين باره در آينده از تبيين نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمي توانم پيش بيني کنم که تبيين موضوع رجل سياسي به انتخابات آينده رياست جمهوري خواهد رسيد يا نه.
اهل عقب نشيني نيستيم
وي در پاسخ به پرسشي در مورد اظهارنظر علي مطهري درباره ديدار نمايندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبري و اينکه مقصود رهبري از بحث نظارت بر نمايندگان «خود نظارتي» بوده است ، تصريح کرد: دو نکته در بند 13 ابلاغيه وجود دارد؛ يکي نظارت بر حسن اجراي وظايف نمايندگان و ديگري نظارت بر استمرار شرايط نمايندگي که اين دو به نظر قانونگذار بستگي دارد که چه مرجعي را تعيين مي کند. ممکن است مرجع داخلي باشد يا يک مرجع بيروني. مثلاً قوه قضائيه يا نهاد ديگر که در آينده به تصويب خواهد رسيد. ما اصلاهيچ استنباطي نکرديم، هيچ صحبتي هم نشده که شوراي نگهبان گفته باشد ما مي خواهيم انجام بدهيم يا نه.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: يک بار در اين زمينه توضيح داديم و پس از آن رسانه اي عنوان داشت که شوراي نگهبان از موضع خود عقب نشيني کرده است در حالي که ما اهل عقب نشيني نيستيم. نظري که مي دهيم روي نظرمان مي ايستيم و تا انتها هم خواهيم رفت. اما نظر ما اين است که ما اعلام کرديم اين خلاوجود داشته و در بند 13 خلاتکميل شده در نتيجه هر مرجعي قانونگذار تعيين کند تابع هستيم.
کدخدايي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه نظارت مستمر شوراي نگهبان بر نمايندگان مجلس موجب محدود شدن نمايندگان خواهد شد، اظهار داشت: اينها مسائلي نيست که الان درباره آن نظر دهيم بلکه بايد صبر کنيم و ببينيم قوانين جديد درباره آن چه خواهد گفت. اظهارنظر شخصي اعضاي شوراي نگهبان و يا نمايندگان مجلس در اين مقطع مشکلي را حل نمي کند اما اصل نظارت يک اصل ضروري است و همه نظام هاي سياسي اين اصل را مورد تاکيد قرار داده اند. در نتيجه اين اصل هيچ محدوديتي ايجاد نمي کند مشروط بر اينکه موافق قانون باشد، اما در نهايت چگونگي نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
کدخدايي در بخش پاياني سخنانش با بيان اينکه آنچه مستقيما در سياست هاي کلي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 اين سياست ها است، گفت: جلسات کارشناسي در اين زمينه هر هفته برگزار مي شود و ما از اساتيد دانشگاه، حوزه هاي علميه و انديشمندان سياسي و حقوقي درخواست خواهيم کرد، نظراتشان را در اين زمينه به شوراي نگهبان اعلام کنند. البته کار بسيار سنگيني است ولي به محض آماده شدن قطعا براي عموم مردم آن را منتشر خواهيم کرد.
به گزارش فارس عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان پيش از ظهر ديروز در نشستي خبري در پاسخ به سوالي درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در زمينه محدود کردن نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخير مجلس که در واقع يک استفساريه از اصول قانون اساسي بود ، يک مرحله به شوراي نگهبان آمد و اعضاي شورا آن را داراي ايراداتي دانستند و مجددا به مجلس ارجاع دادند. اخيرا مجلس آن را اصلاح کرده اما هنوز در دستور کار شوراي نگهبان قرار نگرفته و بررسي نشده است و لذا الان نمي توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم.
وي افزود: اما تا قبل از تصويب اعتبارنامه هاي منتخبان مجلس شوراي اسلامي شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر کرده و اين نظر همچنان باقي است.
کدخدايي تصريح کرد: البته در صورتي که اين استفساريه مجددا مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شود و مجلس هم روي نظر خود اصرار کند، اين مصوبه به مجمع تشخيص مي رود ولي رويه اين بوده که تا قبل از تصويب اعتبارنامه ها، شوراي نگهبان نسبت به صلاحيت منتخبان اعلام نظر مي کرده است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه در قانون فعلي انتخابات ملاکي براي سنجش منابع مالي وجود ندارد ، با توجه به ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات ، چنانچه پس از انتخابات بهره گيري کانديداي منتخبي از منابع مالي ناصواب اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟ گفت: اکنون با ابلاغ سياست هاي کلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب مواجه هستيم اما تا زماني که قوانين جديد انتخابات تصويب نشود، همان رويه گذشته ادامه خواهد يافت. زماني که قوانين جديد انتخابات از سوي مجلس تصويب شد، شوراي نگبهان نيز براساس آن عمل مي کند.
دعوت از دلسوزان، اساتيد حوزه و دانشگاه و ...
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه شوراي نگهبان براي تعريف رجل سياسي چه کار خواهد کرد، گفت: جزء 5 بند 10 سياست هاي کلي انتخابات که ناظر به شرايط اصل 105 و چهار شرط رجل سياسي است که از سوي مقام معظم رهبري در اين سياست هاي کلي انتخابات تکليف شده که شوراي نگهبان بايد معيارهايي را تعيين کند. در شوراي نگهبان بحث هاي مقدماتي انجام شد و قرار شد که تمامي دلسوزان، اساتيد دانشگاه، حوزه، صاحب نظران، فعالين سياسي دعوت شوند تا در اين حوزه نظراتي که دارند را به صورت کار علمي و پژوهشي براي ما ارسال کنند و روابط عمومي اطلاعات لازم را منتشر خواهد کرد.
وي افزود: ما در شوراي نگهبان در رابطه با اين موضوع بررسي و بحث مي کنيم و با توجه به نظر کارشناسان اين معيارها را بررسي خواهيم کرد. ما در مرحله اول از دوستان در مرکز تحقيقات شوراي نگهبان خواستيم موارد اوليه را انجام دهند که کارشناسان در حال کار کردن بر روي اين موضوع هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعيه اي از سوي روابط عمومي شوراي نگهبان در اين باره در آينده از تبيين نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمي توانم پيش بيني کنم که تبيين موضوع رجل سياسي به انتخابات آينده رياست جمهوري خواهد رسيد يا نه.
اهل عقب نشيني نيستيم
وي در پاسخ به پرسشي در مورد اظهارنظر علي مطهري درباره ديدار نمايندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبري و اينکه مقصود رهبري از بحث نظارت بر نمايندگان «خود نظارتي» بوده است ، تصريح کرد: دو نکته در بند 13 ابلاغيه وجود دارد؛ يکي نظارت بر حسن اجراي وظايف نمايندگان و ديگري نظارت بر استمرار شرايط نمايندگي که اين دو به نظر قانونگذار بستگي دارد که چه مرجعي را تعيين مي کند. ممکن است مرجع داخلي باشد يا يک مرجع بيروني. مثلاً قوه قضائيه يا نهاد ديگر که در آينده به تصويب خواهد رسيد. ما اصلاهيچ استنباطي نکرديم، هيچ صحبتي هم نشده که شوراي نگهبان گفته باشد ما مي خواهيم انجام بدهيم يا نه.
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: يک بار در اين زمينه توضيح داديم و پس از آن رسانه اي عنوان داشت که شوراي نگهبان از موضع خود عقب نشيني کرده است در حالي که ما اهل عقب نشيني نيستيم. نظري که مي دهيم روي نظرمان مي ايستيم و تا انتها هم خواهيم رفت. اما نظر ما اين است که ما اعلام کرديم اين خلاوجود داشته و در بند 13 خلاتکميل شده در نتيجه هر مرجعي قانونگذار تعيين کند تابع هستيم.
کدخدايي در پاسخ به سوال يکي ديگر از خبرنگاران مبني بر اينکه نظارت مستمر شوراي نگهبان بر نمايندگان مجلس موجب محدود شدن نمايندگان خواهد شد، اظهار داشت: اينها مسائلي نيست که الان درباره آن نظر دهيم بلکه بايد صبر کنيم و ببينيم قوانين جديد درباره آن چه خواهد گفت. اظهارنظر شخصي اعضاي شوراي نگهبان و يا نمايندگان مجلس در اين مقطع مشکلي را حل نمي کند اما اصل نظارت يک اصل ضروري است و همه نظام هاي سياسي اين اصل را مورد تاکيد قرار داده اند. در نتيجه اين اصل هيچ محدوديتي ايجاد نمي کند مشروط بر اينکه موافق قانون باشد، اما در نهايت چگونگي نظارت به نظر قانونگذار معطوف است.
کدخدايي در بخش پاياني سخنانش با بيان اينکه آنچه مستقيما در سياست هاي کلي انتخابات برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 اين سياست ها است، گفت: جلسات کارشناسي در اين زمينه هر هفته برگزار مي شود و ما از اساتيد دانشگاه، حوزه هاي علميه و انديشمندان سياسي و حقوقي درخواست خواهيم کرد، نظراتشان را در اين زمينه به شوراي نگهبان اعلام کنند. البته کار بسيار سنگيني است ولي به محض آماده شدن قطعا براي عموم مردم آن را منتشر خواهيم کرد.
