گزیده ها قسمت سوم 9 آبان - 95
پنجمین نشست دادستانی
تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب، با حضور سردار ساجدی نیا
فرمانده پلیس تهران، برخی معاونان دادستان، تعدادی از فرماندهان پلیس اخلاقی ناجا
و نمایندگان دستگاه های اجرایی، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادسرای عمومی
و انقلاب تهران، دادستان تهران موفقیت در حوزه عفاف و حجاب را مستلزم توجه به برخی
نکات دانست که اولین آن توجه به نقش خانواده است.
اهمیت سیاست تحکیم خانواده
جعفری دولت‌آبادی با اظهار اینکه تشکیل خانواده نخستین مرحله‌ای است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: این ضرورت از آن جهت است که انسان‌ها در بستر خانواده رشد و پرورش می‌یابند.
وی تحقق سیاست تحکیم خانواده را از طریق سه محور ازدواج صحیح، آسان و پایدار تبیین کرد و برخی مشکلات موجود را در این سه مقوله تشخیص داد و افزود: امروزه ازدواج‌ها آسان رخ نمی‌دهد؛ برخی ازدواج‌ها سنجیده و صحیح شکل نمی‌گیرد و لذا چنین خانواده‌ای پایدار نخواهد بود؛ به نحوی که برخی مدعی شده‌اند تعداد زیادی از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد.
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود.
وی در این زمینه اظهار کرد: بعد از خانواده، مهم‌ترین نهادی که می‌تواند مساله عفاف و حجاب را نهادینه کند، آموزش و پرورش است، امیدواریم در دوره جدید و پس از معرفی وزیر جدید، به بحث عفاف و حجاب در پیش دبستان، دبستان و دبیرستان مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران تاکید کرد: اگر بحث عفاف و حجاب در همه سطوح آموزشی نهادینه شود، برخی مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
وی به عنوان عامل سوم در امر عفاف و حجاب، تبلیغات شهری را مورد توجه قرار داد.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از تبلیغات فضای شهری تصریح کرد: متاسفانه فضای شهری خالی از رنگ و بوی عفاف و حجاب است و بیشتر به سمت مصرف گرایی و تجمل گرایی نمود دارد.
وی به نقش تبلیغات شهری در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: برای تغییر در فضای شهری باید شیوه و محتوای تبلیغات شهری تغییر یابد که در این زمینه نقش دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بسیار مؤثر است.
انتقاد از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی
دادستان تهران با انتقاد از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، برون‌رفت از چنین آسیبی را منوط به توجه به نقش جامعه در تربیت و پرورش انسان‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی نقش دستگاه‌ها به ویژه فعالان حوزه فرهنگ در موضوع عفاف و حجاب را، نقشی بی‌بدیل خواند و با خاطرنشان کردن این امر که عفاف و حجاب مستلزم برنامه و اقدامات ریشه‌ای و مداوم است، به نقش دستگاه‌های فرهنگی در این موضوع اشاره کرده و افزود: طبق برخی آمارها، 36 دستگاه و سازمان قریب به 6 هزار میلیارد تومان بودجه برای امور فرهنگی در اختیار دارند.
جعفری دولت آبادی نتیجه مهم قابل استنتاج از این امر را چنین تبیین نمود: وجوه کلانی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور قرار دارد، اما خروجی و عملکرد قابل ملاحظه‌ای در حوزه عفاف و حجاب مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که صرف این وجوه در جهت اجرای برنامه‌های مربوط ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب می‌تواند موجبات تحول در وضعیت موجود را فراهم کند.
وی افزود: اگر دستگاه‌های فرهنگی بخشی از بودجه و اعتبارات خود را در حوزه عفاف و حجاب هزینه کنند، تحولات مثبتی رخ خواهد داد.
توجه به کودکان به عنوان سرمایه آینده
وی سرمایه گذاری بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان کشور را به عنوان آینده سازان کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر به این اقشار توجه نکنیم، مشکلات کنونی در آینده افزایش خواهد یافت.
دادستان تهران با اشاره به این که بر خلاف نظام‌های سکولار، نظام دینی مسوولیت هدایت و رشد مردم را بر عهده دارد و غفلت از این موضوع قابل توجیه نیست تاکید کرد: باید در حوزه عفاف و حجاب با برنامه‌ریزی هدفمند اقدامات مستمر و اساسی انجام گیرد.
تاثیر عملکرد مسوولان بر رفتار مردم
جعفری به عنوان آخرین عامل، به نقش و آثار رفتار مسوولان اشاره کرد و با ابراز اطمینان از اینکه عملکرد مناسب مسوولان موجب تغییر رفتار و دیدگاه مردم خواهد شد، گفت: بخشی از مشکلات کنونی در همه حوزه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به رفتار مسوولان بر می‌گردد.
وی با انتقاد از این که برخی مسوولان با در پیش گرفتن منش اشرافی‌گری، فراموش کرده‌اند که با همراهی و حضور مردم به مقام و منصب رسیده‌اند، افزود: رفتار و عملکرد مسؤولین در نگرش مردم به موضوع عفاف و حجاب موثر است.
شناسایی 285 واحد صنفی فاقد مجوزِ دارای برند
قطبی معاون دادسرا، در مورد اقدامات صورت گرفته بر روی برندها با اولویت پوشاک گزارشی ارایه داد و در بیان چگونگی انجام ماموریت کارگروه مربوطه، از شناسایی 288 واحد صنفی فاقد مجوزِ دارای برند خبر داد و افزود: از این تعداد 130 مغازه تابلوهای خود را جمع‌آوری کرده و برای متصدیان 158 فروشگاه دیگر اخطاریه ارسال شده است.
قطبی در خصوص بازرسی مامورین اتحادیه های صنفی از واحدهای صنفی فعال در حوزه‌ی البسه، اعلام کرد که طی این اقدام 69 واحد پلمب گردیده است.
یکی از نکات مورد اشاره در گزارش مذکور، گلایه روسای اتحادیه‌ها از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص پلمب واحدهای صنفی متخلف بود.
فعالیت 14700 مهد تحت نظارت سازمان بهزیستی
موضوع دیگر جلسه آسیب‌های اجتماعی با محور عفاف و حجاب، وضعیت مهدکودک‌ها بود.
در این جلسه نماینده سازمان بهزیستی با بیان اقدامات سازمان بهزیستی بر روی واحدهای مهد، به ارائه آمار تعدادی مهدکودک‌ها پرداخت.
وی تعداد مهدها در سراسر کشور را 14 هزار و 700 واحد اعلام کرد که از این تعداد 6 هزار و 700 واحد در مناطق روستایی مستقر است و در مجموع به 270 هزار کودک در سراسر کشور ارائه خدمات می‌کنند.
نماینده سازمان بهزیستی، برنامه آموزش محتوای دینی به مربیان مهدها و والدین را از طریق کتب تهیه شده با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد اقامه نماز و دانشگاه علامه طباطبایی در حال اجرا اعلام کرد.
نماینده سازمان بهزیستی در خصوص دیگر اقدامات سازمان، به استفاده از مربیان زن در مهدکودک‌ها و ارزیابی مستمر آن‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، تشکیل نمایشگاه‌های عفاف و حجاب و جشنواره‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: از دیگر برنامه‌ها، ایجاد و گسترش «آدینه مهدها» است که کودکان والدینی که قصد شرکت در نماز جمعه را دارند، در مهدهایی نزدیک به مکان‌های برگزاری نماز جمعه است، نگهداری می‌شوند.
اهمیت محتوای آموزشی کودکان در مهدها
برخی نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه به اظهارات نماینده سازمان بهزیستی اعتراض کرده و وضعیت کنونی مهدها را موید عدم نظارت مؤثر سازمان مذکور بر این واحدها دانستند. از جمله دکتر کبری خزعلی با اشاره به قوانین و مصوبات موجود، وظایف سازمان بهزیستی را در حد اعطای مجوز به مهدها دانست و تولید محتوای آموزشی و ارایه آن به کودکان در مهدها را از وظایف آموزش و پرورش به شمار آورد و افزود: مصوبات مرتبط با مهد کودک‌ها در عمل اجرا نشده است.
وی از برخی برنامه‌های مهدها از جمله آموزش رقص و موسیقی به کودکان و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد تایید یونیسف در مهدهای روستایی انتقاد نمود.
مهدهای کودک پرورشگاه فرهنگی اند
جعفری دولت‌آبادی ضمن ابراز خرسندی از طرح موضوع کودکان فراتر از توصیف و بررسی وضعیت مهدها در جلسه در بیان اهمیت مهدهای کودک اظهار کرد: به مهد نباید به محل نگهداری کودکان نگاه کرد، بلکه مهدهای کودک پرورشگاه فرهنگی می‌باشند؛ زیرا کودکان امروز، مردان و زنان آینده هستند؛ لذا با سرمایه‌گذاری بر روی کودکان، آینده آن‌ها را تضمین کرده‌ایم.
وی اختلاف میان دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش در مدیریت امور مربوط به مهدکودک‌ها را قابل رفع در این جلسات ندانست، اما اعلام کرد موضوع را به دستگاه‌های مربوطه انعکاس خواهد داد.
دادستان تهران از سازمان بهزیستی خواست نظارت‌ها را در عرصه عمل تشدید کرده و پیشنهاد کرد: جمعی از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه با سازمان بهزیستی همکاری نموده و در قالب گروه‌های جداگانه از مهد کودک‌ها بازدید کنند.
آمارها نباید موجب سیاه‌نمایی و سلب اعتماد مردم شود
وی با انتقاد از اعلام برخی آمارهای بدون مبنا از سوی برخی افراد و مسوولان در حوزه‌های مختلف، افزود: آمارها نباید موجب سیاه‌نمایی و سلب اعتماد مردم شود و در عین حال آمارها باید واقعی باشد.
جعفری در خصوص پیشنهاد برگزاری جلسه با طراحان لباس، موضوع را به یک کارگروه ارجاع داد.
وی پیشنهاد کرد: با مدیران مراکز تولید البسه، جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان کلان آن‌ها را برگزار گردد و از معاون دادسرا خواست تمرکز جلسات در مورد لباس‌هایی باشد که جهت ارائه در بهار سال آینده در حال تولید و قابل ارائه خواهد بود.
دادستان تهران مطالبه از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه‌های مربوط به عفاف و حجاب را در اختیار دارند، امری مهم تلقی کرد و گفت: به تدریج از نمایندگان دستگاه‌های مربوطه دعوت خواهد شد تا در خصوص عملکرد خود توضیح دهند.
دستگیری دو متهم مروج فساد و ابتذال جنسی
دادستان تهران در این جلسه از دستگیری یک متهم سابقه‌دار و فعال در ماساژ غیرمجاز و مختلط و هم چنین از دستگیری یک متهم مروج فساد خبر داد.
متهمان با صدور قرار تامین مناسب به زندان معرفی شده اند. هر دو متهم سابقه فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه ترویج فساد و ابتذال جنسی داشته‌اند.
اهمیت سیاست تحکیم خانواده
جعفری دولت‌آبادی با اظهار اینکه تشکیل خانواده نخستین مرحله‌ای است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: این ضرورت از آن جهت است که انسان‌ها در بستر خانواده رشد و پرورش می‌یابند.
وی تحقق سیاست تحکیم خانواده را از طریق سه محور ازدواج صحیح، آسان و پایدار تبیین کرد و برخی مشکلات موجود را در این سه مقوله تشخیص داد و افزود: امروزه ازدواج‌ها آسان رخ نمی‌دهد؛ برخی ازدواج‌ها سنجیده و صحیح شکل نمی‌گیرد و لذا چنین خانواده‌ای پایدار نخواهد بود؛ به نحوی که برخی مدعی شده‌اند تعداد زیادی از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد.
نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش آموزش و پرورش در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بود.
وی در این زمینه اظهار کرد: بعد از خانواده، مهم‌ترین نهادی که می‌تواند مساله عفاف و حجاب را نهادینه کند، آموزش و پرورش است، امیدواریم در دوره جدید و پس از معرفی وزیر جدید، به بحث عفاف و حجاب در پیش دبستان، دبستان و دبیرستان مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران تاکید کرد: اگر بحث عفاف و حجاب در همه سطوح آموزشی نهادینه شود، برخی مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
وی به عنوان عامل سوم در امر عفاف و حجاب، تبلیغات شهری را مورد توجه قرار داد.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از تبلیغات فضای شهری تصریح کرد: متاسفانه فضای شهری خالی از رنگ و بوی عفاف و حجاب است و بیشتر به سمت مصرف گرایی و تجمل گرایی نمود دارد.
وی به نقش تبلیغات شهری در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: برای تغییر در فضای شهری باید شیوه و محتوای تبلیغات شهری تغییر یابد که در این زمینه نقش دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی بسیار مؤثر است.
انتقاد از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی
دادستان تهران با انتقاد از مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی، برون‌رفت از چنین آسیبی را منوط به توجه به نقش جامعه در تربیت و پرورش انسان‌ها دانست.
جعفری دولت‌آبادی نقش دستگاه‌ها به ویژه فعالان حوزه فرهنگ در موضوع عفاف و حجاب را، نقشی بی‌بدیل خواند و با خاطرنشان کردن این امر که عفاف و حجاب مستلزم برنامه و اقدامات ریشه‌ای و مداوم است، به نقش دستگاه‌های فرهنگی در این موضوع اشاره کرده و افزود: طبق برخی آمارها، 36 دستگاه و سازمان قریب به 6 هزار میلیارد تومان بودجه برای امور فرهنگی در اختیار دارند.
جعفری دولت آبادی نتیجه مهم قابل استنتاج از این امر را چنین تبیین نمود: وجوه کلانی در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی کشور قرار دارد، اما خروجی و عملکرد قابل ملاحظه‌ای در حوزه عفاف و حجاب مشاهده نمی‌شود؛ این در حالی است که صرف این وجوه در جهت اجرای برنامه‌های مربوط ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب می‌تواند موجبات تحول در وضعیت موجود را فراهم کند.
وی افزود: اگر دستگاه‌های فرهنگی بخشی از بودجه و اعتبارات خود را در حوزه عفاف و حجاب هزینه کنند، تحولات مثبتی رخ خواهد داد.
توجه به کودکان به عنوان سرمایه آینده
وی سرمایه گذاری بر روی کودکان، نوجوانان و جوانان کشور را به عنوان آینده سازان کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر به این اقشار توجه نکنیم، مشکلات کنونی در آینده افزایش خواهد یافت.
دادستان تهران با اشاره به این که بر خلاف نظام‌های سکولار، نظام دینی مسوولیت هدایت و رشد مردم را بر عهده دارد و غفلت از این موضوع قابل توجیه نیست تاکید کرد: باید در حوزه عفاف و حجاب با برنامه‌ریزی هدفمند اقدامات مستمر و اساسی انجام گیرد.
تاثیر عملکرد مسوولان بر رفتار مردم
جعفری به عنوان آخرین عامل، به نقش و آثار رفتار مسوولان اشاره کرد و با ابراز اطمینان از اینکه عملکرد مناسب مسوولان موجب تغییر رفتار و دیدگاه مردم خواهد شد، گفت: بخشی از مشکلات کنونی در همه حوزه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به رفتار مسوولان بر می‌گردد.
وی با انتقاد از این که برخی مسوولان با در پیش گرفتن منش اشرافی‌گری، فراموش کرده‌اند که با همراهی و حضور مردم به مقام و منصب رسیده‌اند، افزود: رفتار و عملکرد مسؤولین در نگرش مردم به موضوع عفاف و حجاب موثر است.
شناسایی 285 واحد صنفی فاقد مجوزِ دارای برند
قطبی معاون دادسرا، در مورد اقدامات صورت گرفته بر روی برندها با اولویت پوشاک گزارشی ارایه داد و در بیان چگونگی انجام ماموریت کارگروه مربوطه، از شناسایی 288 واحد صنفی فاقد مجوزِ دارای برند خبر داد و افزود: از این تعداد 130 مغازه تابلوهای خود را جمع‌آوری کرده و برای متصدیان 158 فروشگاه دیگر اخطاریه ارسال شده است.
قطبی در خصوص بازرسی مامورین اتحادیه های صنفی از واحدهای صنفی فعال در حوزه‌ی البسه، اعلام کرد که طی این اقدام 69 واحد پلمب گردیده است.
یکی از نکات مورد اشاره در گزارش مذکور، گلایه روسای اتحادیه‌ها از عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در خصوص پلمب واحدهای صنفی متخلف بود.
فعالیت 14700 مهد تحت نظارت سازمان بهزیستی
موضوع دیگر جلسه آسیب‌های اجتماعی با محور عفاف و حجاب، وضعیت مهدکودک‌ها بود.
در این جلسه نماینده سازمان بهزیستی با بیان اقدامات سازمان بهزیستی بر روی واحدهای مهد، به ارائه آمار تعدادی مهدکودک‌ها پرداخت.
وی تعداد مهدها در سراسر کشور را 14 هزار و 700 واحد اعلام کرد که از این تعداد 6 هزار و 700 واحد در مناطق روستایی مستقر است و در مجموع به 270 هزار کودک در سراسر کشور ارائه خدمات می‌کنند.
نماینده سازمان بهزیستی، برنامه آموزش محتوای دینی به مربیان مهدها و والدین را از طریق کتب تهیه شده با همکاری مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد اقامه نماز و دانشگاه علامه طباطبایی در حال اجرا اعلام کرد.
نماینده سازمان بهزیستی در خصوص دیگر اقدامات سازمان، به استفاده از مربیان زن در مهدکودک‌ها و ارزیابی مستمر آن‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، تشکیل نمایشگاه‌های عفاف و حجاب و جشنواره‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: از دیگر برنامه‌ها، ایجاد و گسترش «آدینه مهدها» است که کودکان والدینی که قصد شرکت در نماز جمعه را دارند، در مهدهایی نزدیک به مکان‌های برگزاری نماز جمعه است، نگهداری می‌شوند.
اهمیت محتوای آموزشی کودکان در مهدها
برخی نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه به اظهارات نماینده سازمان بهزیستی اعتراض کرده و وضعیت کنونی مهدها را موید عدم نظارت مؤثر سازمان مذکور بر این واحدها دانستند. از جمله دکتر کبری خزعلی با اشاره به قوانین و مصوبات موجود، وظایف سازمان بهزیستی را در حد اعطای مجوز به مهدها دانست و تولید محتوای آموزشی و ارایه آن به کودکان در مهدها را از وظایف آموزش و پرورش به شمار آورد و افزود: مصوبات مرتبط با مهد کودک‌ها در عمل اجرا نشده است.
وی از برخی برنامه‌های مهدها از جمله آموزش رقص و موسیقی به کودکان و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد تایید یونیسف در مهدهای روستایی انتقاد نمود.
مهدهای کودک پرورشگاه فرهنگی اند
جعفری دولت‌آبادی ضمن ابراز خرسندی از طرح موضوع کودکان فراتر از توصیف و بررسی وضعیت مهدها در جلسه در بیان اهمیت مهدهای کودک اظهار کرد: به مهد نباید به محل نگهداری کودکان نگاه کرد، بلکه مهدهای کودک پرورشگاه فرهنگی می‌باشند؛ زیرا کودکان امروز، مردان و زنان آینده هستند؛ لذا با سرمایه‌گذاری بر روی کودکان، آینده آن‌ها را تضمین کرده‌ایم.
وی اختلاف میان دستگاه‌ها از جمله سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش در مدیریت امور مربوط به مهدکودک‌ها را قابل رفع در این جلسات ندانست، اما اعلام کرد موضوع را به دستگاه‌های مربوطه انعکاس خواهد داد.
دادستان تهران از سازمان بهزیستی خواست نظارت‌ها را در عرصه عمل تشدید کرده و پیشنهاد کرد: جمعی از نمایندگان دستگاه‌های حاضر در جلسه با سازمان بهزیستی همکاری نموده و در قالب گروه‌های جداگانه از مهد کودک‌ها بازدید کنند.
آمارها نباید موجب سیاه‌نمایی و سلب اعتماد مردم شود
وی با انتقاد از اعلام برخی آمارهای بدون مبنا از سوی برخی افراد و مسوولان در حوزه‌های مختلف، افزود: آمارها نباید موجب سیاه‌نمایی و سلب اعتماد مردم شود و در عین حال آمارها باید واقعی باشد.
جعفری در خصوص پیشنهاد برگزاری جلسه با طراحان لباس، موضوع را به یک کارگروه ارجاع داد.
وی پیشنهاد کرد: با مدیران مراکز تولید البسه، جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تولیدکنندگان کلان آن‌ها را برگزار گردد و از معاون دادسرا خواست تمرکز جلسات در مورد لباس‌هایی باشد که جهت ارائه در بهار سال آینده در حال تولید و قابل ارائه خواهد بود.
دادستان تهران مطالبه از دستگاه‌های فرهنگی که بودجه‌های مربوط به عفاف و حجاب را در اختیار دارند، امری مهم تلقی کرد و گفت: به تدریج از نمایندگان دستگاه‌های مربوطه دعوت خواهد شد تا در خصوص عملکرد خود توضیح دهند.
دستگیری دو متهم مروج فساد و ابتذال جنسی
دادستان تهران در این جلسه از دستگیری یک متهم سابقه‌دار و فعال در ماساژ غیرمجاز و مختلط و هم چنین از دستگیری یک متهم مروج فساد خبر داد.
متهمان با صدور قرار تامین مناسب به زندان معرفی شده اند. هر دو متهم سابقه فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه ترویج فساد و ابتذال جنسی داشته‌اند.
خبر
دستگيري پزشك مشهور تبريزي، در پي ماجراي كشته شدن همسر و مادربزرگش انتشار گسترده‌اي
در فضاي مجازي پيدا كرده است. يك منبع آگاه در وزارت بهداشت با تاييد اين خبر به
«اعتماد» مي‌گويد كه «اين پزشك از مظنون بالاتر است و [دادسرا] در حال صدور
كيفرخواست براي اوست.»
اين پزشك كه از سال گذشته با انتشار توصيه‌اي مبني بر «گوش دادن به صداي شجريان براي بهبود بيماري» و «تقبل هزينه درمان برخي از بيمارانش» مشهور شده بود، مهر امسال به دليل آنچه در ابتدا «خوردن غذاي نذري مسموم» اعلام شد، همسر و مادربزرگش را از دست داد. اين در حالي است كه به گفته منبع آگاه وزارت بهداشت «موضوع نذري كاملا منتفي است و او خودش غذا را تهيه كرده بود.» او مي‌گويد: «هيچ فردي غذايي نداده است. او خودش غذا را خريده و فيلم رستوراني كه از آنجا غذا را تهيه كرده، موجود است. همه شواهد و بعضي سوابق نيز دال بر اين است كه او از مظنون بالاتر و متهم است و [دادسرا] در حال تهيه كيفرخواست براي اوست. البته ما از خيلي روز پيش‌تر مي‌دانستيم كه [پليس] به او مظنون است.»
تاييد خبر «دستگيري» و «صدور كيفرخواست براي پزشك مشهور» در حالي است كه هنوز هيچ مسوول قضايي و انتظامي درباره آن واكنشي نشان نداده و سرهنگ اسماعيل‌پور، معاونت اجتماعي پليس آگاهي تبريز نيز به «اعتماد» مي‌گويد كه «هيچ اطلاعي درباره پرونده ندارد و موضوع همچنان در دست بررسي است.»
روز پنجشنبه، برخي كانال‌هاي تلگرامي با انتشار خبر بازداشت نوشتند: «طبق اخبار موثق واصله، گفته مي‌شود اين پزشك تبريزي از ۸ روز قبل در بازداشت به سر برده و از ۲ روز قبل نيز تحت بازجويي‌هاي تخصصي قرار گفته است.» روز بعد از آن نيز سايت‌هاي خبري سلامت آنلاين و الف به نقل از يكي از دوستان اين پزشك كه نامي از او برده نشده است، خبر بازداشت را تاييد كردند.
درحالي سه هفته از وقوع اين حادثه مي‌گذرد كه هنوز مسوولان قضايي و انتظامي جزيياتي از اين حادثه و نتيجه تحقيقات خود اعلام نكرده‌اند، موضوعي كه باعث شده تا بازار شايعات داغ شود. به نظر مي‌رسد حالا با انتشار خبر بازداشت، زمان آن فرا رسيده باشد كه مسوولان نتيجه تحقيقات خود را در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار دهند تا از گسترش شايعه‌ها در اين‌باره جلوگيري شود.
حسين قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت پس از وقوع حادثه در پيامي، ضمن بيان تسليت، از پيگيري ماجرا تا حصول نتيجه نهايي خبر داد و نوشت: «با عرض تسليت اين ضايعه تاسف‌بار، جناب آقاي دكتر صومي، رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تبريز به عنوان نماينده اين جانب، پيگيري علت وقوع اين حادثه را تا حصول نتيجه نهايي برعهده خواهند داشت.» همزمان سعيد شبستري‌خياباني، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي نيز در واكنش به اين حادثه گفت: «درگذشت اعضاي خانواده پزشك تبريزي، به هيچ عنوان، مساله‌اي امنيتي نيست و از طريق مراجع ذي‌صلاح در حال پيگيري است.»
اين پزشك كه از سال گذشته با انتشار توصيه‌اي مبني بر «گوش دادن به صداي شجريان براي بهبود بيماري» و «تقبل هزينه درمان برخي از بيمارانش» مشهور شده بود، مهر امسال به دليل آنچه در ابتدا «خوردن غذاي نذري مسموم» اعلام شد، همسر و مادربزرگش را از دست داد. اين در حالي است كه به گفته منبع آگاه وزارت بهداشت «موضوع نذري كاملا منتفي است و او خودش غذا را تهيه كرده بود.» او مي‌گويد: «هيچ فردي غذايي نداده است. او خودش غذا را خريده و فيلم رستوراني كه از آنجا غذا را تهيه كرده، موجود است. همه شواهد و بعضي سوابق نيز دال بر اين است كه او از مظنون بالاتر و متهم است و [دادسرا] در حال تهيه كيفرخواست براي اوست. البته ما از خيلي روز پيش‌تر مي‌دانستيم كه [پليس] به او مظنون است.»
تاييد خبر «دستگيري» و «صدور كيفرخواست براي پزشك مشهور» در حالي است كه هنوز هيچ مسوول قضايي و انتظامي درباره آن واكنشي نشان نداده و سرهنگ اسماعيل‌پور، معاونت اجتماعي پليس آگاهي تبريز نيز به «اعتماد» مي‌گويد كه «هيچ اطلاعي درباره پرونده ندارد و موضوع همچنان در دست بررسي است.»
روز پنجشنبه، برخي كانال‌هاي تلگرامي با انتشار خبر بازداشت نوشتند: «طبق اخبار موثق واصله، گفته مي‌شود اين پزشك تبريزي از ۸ روز قبل در بازداشت به سر برده و از ۲ روز قبل نيز تحت بازجويي‌هاي تخصصي قرار گفته است.» روز بعد از آن نيز سايت‌هاي خبري سلامت آنلاين و الف به نقل از يكي از دوستان اين پزشك كه نامي از او برده نشده است، خبر بازداشت را تاييد كردند.
درحالي سه هفته از وقوع اين حادثه مي‌گذرد كه هنوز مسوولان قضايي و انتظامي جزيياتي از اين حادثه و نتيجه تحقيقات خود اعلام نكرده‌اند، موضوعي كه باعث شده تا بازار شايعات داغ شود. به نظر مي‌رسد حالا با انتشار خبر بازداشت، زمان آن فرا رسيده باشد كه مسوولان نتيجه تحقيقات خود را در اختيار مردم و رسانه‌ها قرار دهند تا از گسترش شايعه‌ها در اين‌باره جلوگيري شود.
حسين قاضي‌زاده‌هاشمي، وزير بهداشت پس از وقوع حادثه در پيامي، ضمن بيان تسليت، از پيگيري ماجرا تا حصول نتيجه نهايي خبر داد و نوشت: «با عرض تسليت اين ضايعه تاسف‌بار، جناب آقاي دكتر صومي، رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي تبريز به عنوان نماينده اين جانب، پيگيري علت وقوع اين حادثه را تا حصول نتيجه نهايي برعهده خواهند داشت.» همزمان سعيد شبستري‌خياباني، معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان شرقي نيز در واكنش به اين حادثه گفت: «درگذشت اعضاي خانواده پزشك تبريزي، به هيچ عنوان، مساله‌اي امنيتي نيست و از طريق مراجع ذي‌صلاح در حال پيگيري است.»
جامعه
اسلامی مهندسین نسبت به خبر دیدار دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با رئیس‌جمهور
واکنش نشان داد.
به گزارش خبرآنلاین در پی انتشار اخباری مبنی بر دیدار محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
پیرو درج خبر مجهول المصدری با عنوان ملاقات جناب آقای مهندس باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری،، و اقوال و حواشی کذب آن، به آگاهی می‌رساند؛ جناب آقای مهندس باهنر در چند ماه اخیر دیداری با جناب آقای دکتر روحانی نداشته‌اند و لذا حواشی مطرح‌شده، پیرامون آن نیز نادرست می‌باشد.
بدیهی است مشی نیروهای انقلاب حرکت برمدار مصالح ملی و حمایت از خدمات دولت‌ها و نقد منصفانه و دلسوزانه می‌باشد.
ونیز درج چنین شایعاتی که به نظر می‌رسد با اهداف ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلاب و دامن زدن به اخبار کذب می‌باشد زیبنده فضای رسانه‌ای کشور نخواهد بود.
والعاقبه للمتقین
روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین
به گزارش خبرآنلاین در پی انتشار اخباری مبنی بر دیدار محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با حجت‌الاسلام روحانی، رئیس‌جمهور روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه‌تعالی
پیرو درج خبر مجهول المصدری با عنوان ملاقات جناب آقای مهندس باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری،، و اقوال و حواشی کذب آن، به آگاهی می‌رساند؛ جناب آقای مهندس باهنر در چند ماه اخیر دیداری با جناب آقای دکتر روحانی نداشته‌اند و لذا حواشی مطرح‌شده، پیرامون آن نیز نادرست می‌باشد.
بدیهی است مشی نیروهای انقلاب حرکت برمدار مصالح ملی و حمایت از خدمات دولت‌ها و نقد منصفانه و دلسوزانه می‌باشد.
ونیز درج چنین شایعاتی که به نظر می‌رسد با اهداف ایجاد اختلاف میان نیروهای انقلاب و دامن زدن به اخبار کذب می‌باشد زیبنده فضای رسانه‌ای کشور نخواهد بود.
والعاقبه للمتقین
روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین
فرارو - گروهی از پرستاران که
در منطقه بیست و دو تهران برای تهیه مسکن دچار مشکل جدی شده و تلاش های حقوقی شان
به نتیجه نرسیده است، با ارسال نامه ای برای آیت الله صادق آملی لاریجانی، از وی
استمداد کرده اند.
متن نامه که در اختیار فرارو قرار گرفته به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما ً به استحضار می رساند، شرکت تعاونی پرستاران کشور با شماره ثبت 318899 وظیفه تامین رفاه و ساخت و ساز مسکن کارکنان کادر درمانی و پرستاران کشور را بر عهده دارد.
این شرکت در همین راستا در دو مرحله تعداد 106 واحد در بلوک ساختمانی در حال احداث ،موسوم به c2 ( پروژه سپهر) جزء پلاک ثبتی 4995 فرعی از 1863 اصلی بخش 10 تهران به نشانی تهران، اتوبان شهید همت، روبروی شهرک شهید باقری، را از شرکت "گوهر ابنیه بندر" خریداری و با عضو گیری از کارکنان خدوم سازمان نظام پرستاری و اورژانس عملیات، ساخت و ساز را آغاز نمود.
متاسفانه پس از احداث 9 طبقه سقف در برج مذکور، در مورخه 28 / 2/ 1392 شخصی به نام م. ف، که در برج مجاور، موسوم به ،b6، با شرکت گوهر ابنیه بندر دچار اختلاف گردیده بود، محوطه کارگاهی بلوک c2 را به تصرف در آورد.
شرکت تعاونی پرستاران بلافاصله موضوع را به مراجع محترم قضایی ارجاع و در دادگاه به طرح دعوی پرداخت. پس از فراز و نشیب های زیاد نهایتاً در مورخه 21/ 10/ 1393 حکم بدوی به شماره دادنامه 99721641008980 93 توسط شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران صادر و آقای ف. محکوم گردید. لکن پس از تجدید نظر خواهی وی ، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409970221000238مورخه 9/3/94 با این استدلال که بلوک c2 تحویل شرکت تعاونی پرستاران نشده است و سبق تصرف وجود نداشته ، دادنامه شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران را نقض نموده و حکم بر بی حق بودن و بطلان ادعای شرکت تعاونی پرستاران نمود.
این در حالی است که به اعتقاد ما و وکلایمان، دادنامه صادره از شعبه 10 دادگاه تجدید نظر خلاف بین بوده و بدون توجه به مدارک و مستندات موید و مثبت حقانیت شرکت تعاونی پرستاران صادر گردیده است.
علاوه بر مدارک و اسناد فراوان که در پرونده وجود دارد، دلیل دیگر این ادعای تعاونی پرستاران، احراز رای دیگر درشعبه 1167 دادگاه کیفری تهران که بتاریخ 3/12/94 به شماره دادنامه 9409972180701313 در خصوص شکایت مال غیر صادر شده می باشد و در این حکم به صراحت اعلام شده که اصل ادعای فرد متصرف، مبایعه نامه ای است که اصل آن ارایه نگردیده و طی استعلام، چک های ذکر شده در کپی مبایعه نامه وصول نگردیده و نیز شاهد آن اعلام نموده امضاء وی جعل شده و چنین مبایعه نامه ای برای برجc2 اساسا وجود نداشته و ندارد!
معهذا به اعتقاد ما پرستاران، با توجه به حکم جدید و نظر عموم وکلا و مسولین و دست اندرکاران قضایی، حق مسلم تعاونی پرستاران ضایع گردیده و دادگاه تجدید نظر به نادرست اقدام به بطلان رای نموده است.
شایان ذکر است ما اعضاء پرستار بارها و به دفعات فریاد داد خواهی خود را به مراجع قضایی برده ایم لیکن متاسفانه علیرغم تایید شفاهی مبنی بر محق بودن ما ، نتیجه ای حاصل نشده است لذا به ناچار از مقام وزارت بهداشت درخواست کردیم صدای مظلومیت ما را به گوش قوه قضاییه برساند؛ شاید از این طریق به حقوق از دست رفته خود برسیم اما علیرغم ارسال نامه از دفتر وزارتی ( به شماره 1093/101 مورخه 11/3/1395 ) به قوه قضاییه همچنان راه به جایی نبرده و ستم مضاعفی را تحمل می کنیم.
بدلیل عدم توجه در سیستم قضایی کشور و عدم رسیدگی به خواسته به حق این قشر مظلوم و زحمتکش، پرستاران به ناچار شکایت دیگری با عنوان "الزام به ایفای کلیه تعهدات" در شعبه 207 دادگاه حقوقی شهید مفتح مطرح و این دادگاه در حال رسیدگی بدان می باشد که با توجه به طولانی بودن زمان دادرسی و موانعی که آقای ف. دراطاله زمان ایجاد نموده و ضرر و زیان پرستارانی که از سال 1389 اقدام به پیش خرید نموده اند، تقاضای صدور دستور تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق تضییع شده شان را از حضرت عالی دارند.
ما اعضای کادر پرستاری که از علاقه مندان و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم چنین اقدامی را از سوی بخشی از سیستم قضایی کشور که مورد اعتماد و امید ملت شهید پرور ایران هستند، زیبا و پسندیده ندانسته و امیدواریم با درایت و بصیرت و روحیه عدالت پروری در راستای احقاق حقوق تعدادی از کارکنان پرستار، پرونده شعبه 216 یک بار دیگر زیر نظرمستقیم ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد گردد تا پرستاران به حقوق حقه خود برسند.
امضا محفوظ
جمعی از اعضاء شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور(پرستاران)
متن نامه که در اختیار فرارو قرار گرفته به شرح زیر است:
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
احتراما ً به استحضار می رساند، شرکت تعاونی پرستاران کشور با شماره ثبت 318899 وظیفه تامین رفاه و ساخت و ساز مسکن کارکنان کادر درمانی و پرستاران کشور را بر عهده دارد.
این شرکت در همین راستا در دو مرحله تعداد 106 واحد در بلوک ساختمانی در حال احداث ،موسوم به c2 ( پروژه سپهر) جزء پلاک ثبتی 4995 فرعی از 1863 اصلی بخش 10 تهران به نشانی تهران، اتوبان شهید همت، روبروی شهرک شهید باقری، را از شرکت "گوهر ابنیه بندر" خریداری و با عضو گیری از کارکنان خدوم سازمان نظام پرستاری و اورژانس عملیات، ساخت و ساز را آغاز نمود.
متاسفانه پس از احداث 9 طبقه سقف در برج مذکور، در مورخه 28 / 2/ 1392 شخصی به نام م. ف، که در برج مجاور، موسوم به ،b6، با شرکت گوهر ابنیه بندر دچار اختلاف گردیده بود، محوطه کارگاهی بلوک c2 را به تصرف در آورد.
شرکت تعاونی پرستاران بلافاصله موضوع را به مراجع محترم قضایی ارجاع و در دادگاه به طرح دعوی پرداخت. پس از فراز و نشیب های زیاد نهایتاً در مورخه 21/ 10/ 1393 حکم بدوی به شماره دادنامه 99721641008980 93 توسط شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران صادر و آقای ف. محکوم گردید. لکن پس از تجدید نظر خواهی وی ، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409970221000238مورخه 9/3/94 با این استدلال که بلوک c2 تحویل شرکت تعاونی پرستاران نشده است و سبق تصرف وجود نداشته ، دادنامه شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران را نقض نموده و حکم بر بی حق بودن و بطلان ادعای شرکت تعاونی پرستاران نمود.
این در حالی است که به اعتقاد ما و وکلایمان، دادنامه صادره از شعبه 10 دادگاه تجدید نظر خلاف بین بوده و بدون توجه به مدارک و مستندات موید و مثبت حقانیت شرکت تعاونی پرستاران صادر گردیده است.
علاوه بر مدارک و اسناد فراوان که در پرونده وجود دارد، دلیل دیگر این ادعای تعاونی پرستاران، احراز رای دیگر درشعبه 1167 دادگاه کیفری تهران که بتاریخ 3/12/94 به شماره دادنامه 9409972180701313 در خصوص شکایت مال غیر صادر شده می باشد و در این حکم به صراحت اعلام شده که اصل ادعای فرد متصرف، مبایعه نامه ای است که اصل آن ارایه نگردیده و طی استعلام، چک های ذکر شده در کپی مبایعه نامه وصول نگردیده و نیز شاهد آن اعلام نموده امضاء وی جعل شده و چنین مبایعه نامه ای برای برجc2 اساسا وجود نداشته و ندارد!
معهذا به اعتقاد ما پرستاران، با توجه به حکم جدید و نظر عموم وکلا و مسولین و دست اندرکاران قضایی، حق مسلم تعاونی پرستاران ضایع گردیده و دادگاه تجدید نظر به نادرست اقدام به بطلان رای نموده است.
شایان ذکر است ما اعضاء پرستار بارها و به دفعات فریاد داد خواهی خود را به مراجع قضایی برده ایم لیکن متاسفانه علیرغم تایید شفاهی مبنی بر محق بودن ما ، نتیجه ای حاصل نشده است لذا به ناچار از مقام وزارت بهداشت درخواست کردیم صدای مظلومیت ما را به گوش قوه قضاییه برساند؛ شاید از این طریق به حقوق از دست رفته خود برسیم اما علیرغم ارسال نامه از دفتر وزارتی ( به شماره 1093/101 مورخه 11/3/1395 ) به قوه قضاییه همچنان راه به جایی نبرده و ستم مضاعفی را تحمل می کنیم.
بدلیل عدم توجه در سیستم قضایی کشور و عدم رسیدگی به خواسته به حق این قشر مظلوم و زحمتکش، پرستاران به ناچار شکایت دیگری با عنوان "الزام به ایفای کلیه تعهدات" در شعبه 207 دادگاه حقوقی شهید مفتح مطرح و این دادگاه در حال رسیدگی بدان می باشد که با توجه به طولانی بودن زمان دادرسی و موانعی که آقای ف. دراطاله زمان ایجاد نموده و ضرر و زیان پرستارانی که از سال 1389 اقدام به پیش خرید نموده اند، تقاضای صدور دستور تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق تضییع شده شان را از حضرت عالی دارند.
ما اعضای کادر پرستاری که از علاقه مندان و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم چنین اقدامی را از سوی بخشی از سیستم قضایی کشور که مورد اعتماد و امید ملت شهید پرور ایران هستند، زیبا و پسندیده ندانسته و امیدواریم با درایت و بصیرت و روحیه عدالت پروری در راستای احقاق حقوق تعدادی از کارکنان پرستار، پرونده شعبه 216 یک بار دیگر زیر نظرمستقیم ریاست محترم قوه قضاییه بررسی مجدد گردد تا پرستاران به حقوق حقه خود برسند.
امضا محفوظ
جمعی از اعضاء شرکت تعاونی کارکنان نظام سلامت کشور(پرستاران)
