گزیده ها قسمت دوم 5
آبان - 95
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: جمعيت شاغل كشور از سال 91 به بعد رشد نداشته است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام: جمعيت شاغل كشور از سال 91 به بعد رشد نداشته است
دبير کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: طبق اعلام
مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري سه ماهه اول سال 95 برابر 12/2 دهم درصد است؛ بدين
ترتيب جمعيت شاغل ما ثابت است و از سال 91 به بعد رشد نداشته ايم.
مجيد قاسمي در چهارمين همايش «پيشرفت و توسعه علمي کشور» با محوريت «اشتغال و کارآفريني فارغ التحصيلان» به موضوع کارآفريني و اشتغال فارغ التحصيلان پرداخت. قاسمي با اشاره به نرخ بيکاري تحصيل کرده هاي دانشگاهي نيز گفت: به گفته وزير تعاون، نرخ بيکاري تحصيل کرده هاي دانشگاهي در بعضي از شهرهاي کشور به 40 درصد هم مي رسد.
رئيس دانشگاه خاتم اظهار داشت: نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1390 نشان ميدهد که مجموعا 768 هزار و 51 نفر بيکار فارغ التحصيل دانشگاهي در کشور وجود دارد که از اين تعداد 207 هزار و 310 نفر داراي مدرک فوق ديپلم، 505 هزار و 10 نفر داراي مدرک ليسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق ليسانس و دکتراي حرفه اي و 3 هزار و 388 نفر نيز داراي مدرک دکتراي تخصصي مي باشند.
وي گفت: نرخ مشارکت در مقطع فوق ديپلم رشد داشته و در مقطع ليسانس و فوق ليسانس نيز به مراتب بيشتر شده است. و اين نشانگر آن است که سطح توقعات اين افراد از بازار کار بيشتر است.
وي در رابطه با علل بيکاري در کشور اذعان داشت: وجود شرايط رکودي در کشور که باعث تعطيلي برخي از واحد هاي توليدي و زير ظرفيت کارکردن بخش مهمي از واحدهاي اقتصادي کشور شده است از جمله اين علل است. البته برخي واحدهاي توليدي به اين علت که به روز نبوده و نتوانستند خود را با بازار هماهنگ کنند بايد تعطيل مي شدند.
به گفته قاسمي؛ عدم بازسازي و نوسازي واحد هاي توليدي، عدم توجه و حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط متناسب با نياز بازار و همچنين عدم رقابتي بودن توليدات از جمله ديگر عوامل بيکاري در کشور است.
وي با بيان اينکه وجود موانع کسب و کار از ديگر علل بيکاري در کشور است؛ گفت: عمدتا در مسير اخذ مجوز، ثبت مالکيت موانعي وجود دارد. علاوه بر اين موارد؛ عدم تطابق بين رشته هاي دانشگاهي و نيازهاي بازارِ کار، حمايت مالي ناکافي از طرح هاي نوآورانه و اشتغال زايي اندک برخي از بخش ها از جمله ديگر عوامل مهم بيکاري در کشور هستند.
مجيد قاسمي در چهارمين همايش «پيشرفت و توسعه علمي کشور» با محوريت «اشتغال و کارآفريني فارغ التحصيلان» به موضوع کارآفريني و اشتغال فارغ التحصيلان پرداخت. قاسمي با اشاره به نرخ بيکاري تحصيل کرده هاي دانشگاهي نيز گفت: به گفته وزير تعاون، نرخ بيکاري تحصيل کرده هاي دانشگاهي در بعضي از شهرهاي کشور به 40 درصد هم مي رسد.
رئيس دانشگاه خاتم اظهار داشت: نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1390 نشان ميدهد که مجموعا 768 هزار و 51 نفر بيکار فارغ التحصيل دانشگاهي در کشور وجود دارد که از اين تعداد 207 هزار و 310 نفر داراي مدرک فوق ديپلم، 505 هزار و 10 نفر داراي مدرک ليسانس، 52 هزار و 169 نفر فوق ليسانس و دکتراي حرفه اي و 3 هزار و 388 نفر نيز داراي مدرک دکتراي تخصصي مي باشند.
وي گفت: نرخ مشارکت در مقطع فوق ديپلم رشد داشته و در مقطع ليسانس و فوق ليسانس نيز به مراتب بيشتر شده است. و اين نشانگر آن است که سطح توقعات اين افراد از بازار کار بيشتر است.
وي در رابطه با علل بيکاري در کشور اذعان داشت: وجود شرايط رکودي در کشور که باعث تعطيلي برخي از واحد هاي توليدي و زير ظرفيت کارکردن بخش مهمي از واحدهاي اقتصادي کشور شده است از جمله اين علل است. البته برخي واحدهاي توليدي به اين علت که به روز نبوده و نتوانستند خود را با بازار هماهنگ کنند بايد تعطيل مي شدند.
به گفته قاسمي؛ عدم بازسازي و نوسازي واحد هاي توليدي، عدم توجه و حمايت از واحدهاي کوچک و متوسط متناسب با نياز بازار و همچنين عدم رقابتي بودن توليدات از جمله ديگر عوامل بيکاري در کشور است.
وي با بيان اينکه وجود موانع کسب و کار از ديگر علل بيکاري در کشور است؛ گفت: عمدتا در مسير اخذ مجوز، ثبت مالکيت موانعي وجود دارد. علاوه بر اين موارد؛ عدم تطابق بين رشته هاي دانشگاهي و نيازهاي بازارِ کار، حمايت مالي ناکافي از طرح هاي نوآورانه و اشتغال زايي اندک برخي از بخش ها از جمله ديگر عوامل مهم بيکاري در کشور هستند.
پارلمان اروپا قطعنامه پیشنهادی برای
عادی‌سازی و گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران را با 456 رای مثبت در برابر 174
رای منفی تصویب کرد. این قطعنامه رئوس کلی برای گسترش روابط ساختاری و راهبردی بین
اتحادیه اروپا و ایران را در پی توافق هسته‌ای (برجام) مشخص می‌کند. همزمان با این
خبر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این رویداد گفت که پارلمان اروپا
با تصویب این قطعنامه به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلندمدت با ایران است.
به گزارش «ایرنا» به نقل از «یورو نیوز»، ریچارد هاویت (Richard Howitt) نماینده انگلیس در پارلمان اروپا که از تهیه‌کنندگان این قطعنامه بوده است، با اشاره به ارائه گزارشی به این نهاد درباره استراتژی اروپا درباره ایران بعد از برجام، بر گسترش روابط تجاری اروپا با تهران تاکید و اروپا را برای تنش زدایی بین ایران و ریاض، صاحب نفوذ و مصمم توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه: رای پارلمان اروپا حاکی از اراده مثبت برای گسترش و تعمیق مناسبات با ایران است
هاویت که عضو حزب کارگر انگلیس است، در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه اروپا، ابتدا نقش اتحادیه اروپا را در شکل دادن به توافق هسته‌ای ایران و غرب موسوم به «برجام» ستود و آن را یک «پیروزی عالی برای دیپلماسی اروپا» توصیف کرد. او درباره روابط ایران و اتحادیه پس از برجام گفت: «توافق هسته‌ای پارسال با ایران نقطه عطفی در بازسازی و برقراری مجدد روابط ایران با غرب محسوب می‌شود.
سه سال پیش ما هیچ تعاملی با ایران نداشتیم. بسیاری فکر می‌کنند که آنها مشغول ساخت سلاح هسته‌ای بودند که ایران آن را انکار کرده است. البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع ایران در قبال رژیم اسرائیل و موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران، مرتفع شده باشد، اما توافق هسته‌ای فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل بود.»
اعضای پارلمان اروپا روز دوشنبه گزارشی را درباره تدوین استراتژی جدید خود در قبال ایران به بحث و بررسی گذاشتند. این گزارش با عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا ایران بعد از توافق هسته‌ای» در کمیته روابط خارجی این نهاد اروپایی و برای تدوین قطعنامه‌ای در این باره ارائه شده بود. این کمیته پیش‌نویس سند مربوط به «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» را به رای گذاشت و با 37 رای موافق و 15 رای مخالف، آن را تصویب کرد. پس از تصویب قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این قطعنامه ابراز داشت: «پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلندمدت با ایران است. این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمام ابعاد با ایران است.»
به گزارش «مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای» وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی با بیان اینکه این قطعنامه ضمن اذعان به نقش موثر بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در برقراری و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، بر لزوم مشارکت سازنده کشورمان در حل مناقشات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم، به‌ویژه داعش و سایر گروه‌های مشابه و توسعه روابط در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، علمی، آموزشی، پژوهشی و زیست‌محیطی تاکید دارد، ابراز کرد: «جمهوری اسلامی ایران از پارلمان اروپا انتظار دارد، متناسب با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سوء، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط داشته باشد.»
قاسمی در پایان با اشاره به اینکه قطعنامه‌های مصوب پارلمان اروپا اگر چه فاقد ضمانت اجرایی هستند، با این حال باید رویکردی سازنده و واقع‌گرایانه را بازتاب دهند، اظهار کرد: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام گفت‌وگوها بر اساس احترام متقابل اعلام کرده، بدون تردید برگزاری دومین دور گفت‌وگوهای سیاسی و حقوق بشری بین مقامات اتحادیه اروپا و ایران در ماه نوامبر حرکت در مسیری درست است و می‌تواند به نزدیکی دیدگاه‌ها و تعامل هر چه بیشتر طرفین مساعدت کند.»
به گزارش «ایرنا» به نقل از «یورو نیوز»، ریچارد هاویت (Richard Howitt) نماینده انگلیس در پارلمان اروپا که از تهیه‌کنندگان این قطعنامه بوده است، با اشاره به ارائه گزارشی به این نهاد درباره استراتژی اروپا درباره ایران بعد از برجام، بر گسترش روابط تجاری اروپا با تهران تاکید و اروپا را برای تنش زدایی بین ایران و ریاض، صاحب نفوذ و مصمم توصیف کرد.
سخنگوی وزارت خارجه: رای پارلمان اروپا حاکی از اراده مثبت برای گسترش و تعمیق مناسبات با ایران است
هاویت که عضو حزب کارگر انگلیس است، در گفت‌وگویی با پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه اروپا، ابتدا نقش اتحادیه اروپا را در شکل دادن به توافق هسته‌ای ایران و غرب موسوم به «برجام» ستود و آن را یک «پیروزی عالی برای دیپلماسی اروپا» توصیف کرد. او درباره روابط ایران و اتحادیه پس از برجام گفت: «توافق هسته‌ای پارسال با ایران نقطه عطفی در بازسازی و برقراری مجدد روابط ایران با غرب محسوب می‌شود.
سه سال پیش ما هیچ تعاملی با ایران نداشتیم. بسیاری فکر می‌کنند که آنها مشغول ساخت سلاح هسته‌ای بودند که ایران آن را انکار کرده است. البته این‌طور نیست که اکنون همه مشکلات مانند موضع ایران در قبال رژیم اسرائیل و موضوع دموکراسی و حقوق بشر در ایران، مرتفع شده باشد، اما توافق هسته‌ای فرصتی برای بازگشت ایران به جامعه بین‌المللی و کسب اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بین‌الملل بود.»
اعضای پارلمان اروپا روز دوشنبه گزارشی را درباره تدوین استراتژی جدید خود در قبال ایران به بحث و بررسی گذاشتند. این گزارش با عنوان «استراتژی اتحادیه اروپا ایران بعد از توافق هسته‌ای» در کمیته روابط خارجی این نهاد اروپایی و برای تدوین قطعنامه‌ای در این باره ارائه شده بود. این کمیته پیش‌نویس سند مربوط به «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» را به رای گذاشت و با 37 رای موافق و 15 رای مخالف، آن را تصویب کرد. پس از تصویب قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به این قطعنامه ابراز داشت: «پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای به دنبال عادی‌سازی و توسعه روابط بلندمدت با ایران است. این موضوع حاکی از اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمام ابعاد با ایران است.»
به گزارش «مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای» وزارت خارجه ایران، بهرام قاسمی با بیان اینکه این قطعنامه ضمن اذعان به نقش موثر بین‌المللی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در برقراری و ایجاد ثبات و آرامش در منطقه، بر لزوم مشارکت سازنده کشورمان در حل مناقشات منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم، به‌ویژه داعش و سایر گروه‌های مشابه و توسعه روابط در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، علمی، آموزشی، پژوهشی و زیست‌محیطی تاکید دارد، ابراز کرد: «جمهوری اسلامی ایران از پارلمان اروپا انتظار دارد، متناسب با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از ملاحظات سیاسی و جار و جنجال‌های تبلیغاتی سوء، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط داشته باشد.»
قاسمی در پایان با اشاره به اینکه قطعنامه‌های مصوب پارلمان اروپا اگر چه فاقد ضمانت اجرایی هستند، با این حال باید رویکردی سازنده و واقع‌گرایانه را بازتاب دهند، اظهار کرد: «با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام گفت‌وگوها بر اساس احترام متقابل اعلام کرده، بدون تردید برگزاری دومین دور گفت‌وگوهای سیاسی و حقوق بشری بین مقامات اتحادیه اروپا و ایران در ماه نوامبر حرکت در مسیری درست است و می‌تواند به نزدیکی دیدگاه‌ها و تعامل هر چه بیشتر طرفین مساعدت کند.»
منبع: دنیای اقتصاد
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی
ایران در لندن روز سه شنبه در سخنانی با اشاره به سیاست های ستیزه جویانه ریاض
علیه تهران، تصریح کرد: چنانچه عربستان نقش ایران در منطقه را به رسمیت بشناسد
آماده ازسرگیری روابط دیپلماتیک هستیم.
به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد در نشستی در مجمع جهانی دیپلماتیک در لندن، گفت: ایران کشور بزرگی در منطقه است؛ مردم آن هفت هزار سال در این منطقه زیست کرده و نیازی به الحاق کشوری به سرزمین خود ندارند. وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ آزمایش های خود را پس داده و حکومت قدرتمندی را تشکیل داده اند. بنابراین ما ترسی نداریم که سایر کشورها ما را به رسمیت نشناسند.
سفیر کشورمان بیان داشت: ایران در طول 300 سال گذشته به هیچ کشوری تهاجم نکرده بلکه در مقام همکاری با آنها برآمده است. بعیدی نژاد با اشاره به جنگ تحمیلی ایران و عراق گفت: ما به مدت هشت سال درگیر جنگی بودیم که به شدت به اقتصاد ما آسیب رساند. به رغم آنکه تلاش کردیم تا از ادبیات جنگ فاصله بگیریم اما متاسفانه تنش ها با ایران به شکل دیگری ادامه پیدا کرد.
وی تلاش برای حل مناقشه هسته ای را گامی دیگر از سوی ایران برای تنش زدایی در روابط خارجی اش برشمرد و گفت: این در حالی است که عربستان سعودی همه همت خود را به کار بست تا در این توافق کارشکنی کند. بعیدی نژاد افزود: حتی پس از انعقاد توافق هسته ای وین، ریاض دست از ستیزه جویی با جمهوری اسلامی ایران برنداشت و تلاش کرد تا کنگره آمریکا را متقاعد که توافق هسته ای را تصویب نکند.
سفیر کشورمان تصریح کرد: عربستان سعودی منکر نقش ایران در منطقه است و سایر کشورهای منطقه ای را به پیروی از این سیاست تشویق می کند. وی با این حال بیان داشت: رابطه ایران با کشورهای منطقه ای سابقه تاریخی دارد و تلاش عربستان برای گسترش دشمنی با ایران در منطقه پایدار نخواهد ماند.
بعیدی نژاد با اشاره به اینکه عربستان به صورت یکجانبه روابط دیپلماتیک اش را با تهران قطع کرد افزود: زمانی که عربستان نقش ایران در منطقه را به رسمیت بشناسد آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک هستیم. نشست پسا داعش روز سه شنبه در مجمع جهانی دیپلماتیک در لندن با حضور صاحب نظران و اندیشمندان برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقش کشورهای منطقه ای به ویژه جمهوری اسلامی ایران در حل بحران های منطقه ای اشاره کردند.
به گزارش ایرنا، بعیدی نژاد در نشستی در مجمع جهانی دیپلماتیک در لندن، گفت: ایران کشور بزرگی در منطقه است؛ مردم آن هفت هزار سال در این منطقه زیست کرده و نیازی به الحاق کشوری به سرزمین خود ندارند. وی افزود: ملت ایران در طول تاریخ آزمایش های خود را پس داده و حکومت قدرتمندی را تشکیل داده اند. بنابراین ما ترسی نداریم که سایر کشورها ما را به رسمیت نشناسند.
سفیر کشورمان بیان داشت: ایران در طول 300 سال گذشته به هیچ کشوری تهاجم نکرده بلکه در مقام همکاری با آنها برآمده است. بعیدی نژاد با اشاره به جنگ تحمیلی ایران و عراق گفت: ما به مدت هشت سال درگیر جنگی بودیم که به شدت به اقتصاد ما آسیب رساند. به رغم آنکه تلاش کردیم تا از ادبیات جنگ فاصله بگیریم اما متاسفانه تنش ها با ایران به شکل دیگری ادامه پیدا کرد.
وی تلاش برای حل مناقشه هسته ای را گامی دیگر از سوی ایران برای تنش زدایی در روابط خارجی اش برشمرد و گفت: این در حالی است که عربستان سعودی همه همت خود را به کار بست تا در این توافق کارشکنی کند. بعیدی نژاد افزود: حتی پس از انعقاد توافق هسته ای وین، ریاض دست از ستیزه جویی با جمهوری اسلامی ایران برنداشت و تلاش کرد تا کنگره آمریکا را متقاعد که توافق هسته ای را تصویب نکند.
سفیر کشورمان تصریح کرد: عربستان سعودی منکر نقش ایران در منطقه است و سایر کشورهای منطقه ای را به پیروی از این سیاست تشویق می کند. وی با این حال بیان داشت: رابطه ایران با کشورهای منطقه ای سابقه تاریخی دارد و تلاش عربستان برای گسترش دشمنی با ایران در منطقه پایدار نخواهد ماند.
بعیدی نژاد با اشاره به اینکه عربستان به صورت یکجانبه روابط دیپلماتیک اش را با تهران قطع کرد افزود: زمانی که عربستان نقش ایران در منطقه را به رسمیت بشناسد آماده از سرگیری روابط دیپلماتیک هستیم. نشست پسا داعش روز سه شنبه در مجمع جهانی دیپلماتیک در لندن با حضور صاحب نظران و اندیشمندان برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان به بیان دیدگاه های خود در خصوص نقش کشورهای منطقه ای به ویژه جمهوری اسلامی ایران در حل بحران های منطقه ای اشاره کردند.
از همان ابتدا میخش با انحصار كوبیده
شد. تلویزیون خصوصی «ثابت‌پاسال» كه سال ٣٧، تأسیس شد عمری كمتر از ١٠ سال داشت.
با تصویب مجلس و تأییدیه سنا، لایحه تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران نهایی شد. از
آن زمان تاكنون، نزدیك به ٥٠ سال رادیو و تلویزیون، یا همان صداوسیما انحصاری بوده
است. برای همین هم شاید نامش «رسانه ملی» شده است.
به گزارش شرق، در ماده‌واحده مصوبه مجلس شورای ملی درباره رادیوتلویزیون آمده بود: «برای تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره سایر امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی نبوده و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که طبق بند ۴ این قانون وضع می‌شود...».
بعد از انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل اصل٤٤، رادیو و تلویزیون جزء صنایع ملی كه باید انحصار آن در اختیار دولت و حاكمیت باقی بماند دیده شد. براساس تفسیریه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های اصل ٤٤ كه از سوي رهبری در سال ٨٥ ابلاغ شد، دولت‌های ایران موظف شدند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. صداوسیما اما هیچ‌وقت مشمول این تفسیر نشد. در مناظره‌های معروف سال ٨٨ هم احمدینژاد خطاب به یكی از رقبای خود گفت كه شما مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اید. رقیب انتخاباتی احمدینژاد پاسخ داد اگر شما قائل به خصوصی‌سازی هستید چرا سهام مخابرات را واگذار كردید؟ چرا خصوصی‌سازی را با صداوسیما پیش نمی‌برید؟ تلویزیون ملی پخش برنامه‌های آزمایشی‌اش را در سال ۱۳۴۵، به مناسبت مراسم چهارم آبان و زادروز محمدرضا پهلوی از ورزشگاه امجدیه آغاز كرد.
نخستین رئیس رسانه ملی پسردایی ملكه بود؛ رضا قطبی. جالب است كه فامیلی رئیس دومش در حاكمیت پساانقلابی هم شبیه رئیس پیشین بود؛ صادق قطب‌زاده. قطبی ابتدا در دفتر کوچکی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی مشغول به کار شد و طرح‌های مربوط به تأسیس یک تشکیلات بزرگ تلویزیونی را تهیه می‌کرد؛ تا اینکه به ریاست تشکیلات جدید «سازمان تلویزیون ملی ایران» منصوب شد و تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی این سمت را بر عهده داشت. قطبی خود را ناسیونالیست می‌دانست. می‌گویند پخش تصاویر تشییع پیكر غلامرضا تختی از تلویزیون موجب شد تا روابط او مدتی با محمدرضا پهلوی تیره شود. به‌خصوص که ساواک نیز دائم علیه او گزارش‌های منفی برای شاه می‌فرستاد. در خاطرات پرویز ثابتی آمده است كه رابطه بین ساواك و قطبی بعد از دستگیری یكی از معاونانش شكراب‌تر می‌شود. گفته می‌شود كه متن خطابه معروف شاه در سال ٥٧ با عنوان «من صدای انقلاب شما را شنیدم»
را هم قطبی نوشته بود. پس از پیروزی انقلاب، قطبی مدتی در تهران مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه فرح پهلوی با پرداخت هزینه‌ای راه خروج او را فراهم کرد و پس از مرگ شاه، بار دیگر قطبی به حلقه یاران فرح پیوست. صداوسیمای ٣٧ساله تاكنون شش رئیس و یك مدیریت شورایی به خود ديده است. به‌جز رئیس نخست و رئیس فعلی، همین‌طور سرپرست‌ها كه یكی، دو سال بیشتر نماندند، سه رئیس قبلی، هریك دو دوره كامل پنج‌ساله ریاست كردند.
سرنوشت عجیب قطب‌زاده
صادق قطب‌زاده، همزمان با تشکیل دولت موقت و به دستور امام خمینی(ره) در اواخر سال ١٣٥٧، به ریاست رادیوتلویزیون ملی ایران درآمد. در نحوه کارکرد قطب‌زاده در صداوسیما حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. برایند این اظهارنظرها نشان می‌دهد عملکرد او نه رضایت خاطر انقلابیون را فراهم کرد و نه غیرانقلابیون. ازیک‌طرف، انقلابیون بودند که او را به روابط نزدیک با ملی‌گراها و رعایت‌نکردن شئونات اسلامی متهم می‌کردند. نیروهای ضدانقلاب هم او را سانسورچی معرفی می‌کردند و در بسیاری از مقالات خود که در روزنامه‌ها و نشریات به چاپ می‌رسید، از این موضوع انتقاد می‌کردند. در زمان مدیریت او بر صداوسیما، امام خمینی(ره) که از پخش برخی از برنامه‌ها ناخرسند بود، نامه‌ای غیرمستقیم خطاب به قطب‌زاده نوشت: بخشی از این نامه چنین بود: «... به آقای قطب‌زاده بگویید مگر شما الزام به مسائل اسلامی ندارید؟ مگر شما متعهد به قرآن نیستید. انقلاب ما انقلاب اسلامی است. چرا باید برنامه‌های خلاف اسلام از صداوسیما پخش شود». نیروهای ملی و مذهبی هم از او دل خوشی نداشتند.
به اعتقاد برخی از آنان رادیو و تلویزیون در زمان ریاست قطب‌زاده در چند ماه آخر دوره خدمت دولت موقت تبدیل به بلندگوی ضددولت و نخست‌وزیر شده بود. شاید آخرین‌باری كه تصویر قطب‌زاده قبل از دستگیری بر قاب تلویزیون نقش بست، ١٥ آبان ٥٩ بود. آن زمان قطب‌زاده دیگر رئیس صداوسیما نبود بلكه قرار بود در یك مناظره درباره عملكرد تلویزیون شركت كند. در این برنامه که بیش از ۸۰ دقیقه طول كشید، صادق قطب‌زاده و مبلغی‌اسلامی، قائم‌مقام وقت سازمان، مسائل متفاوتی را درباره رادیو و تلویزیون و امور جاری کشور برشمردند.
روزنامه کیهان در گزارشی از این برنامه نوشت: «قطب‌زاده ضمن برشمردن نارسایی‌های موجود سازمان در زمان تصدی خود و نیز درحال‌حاضر گفت: اعمال نظرهای شخصی و گروهی مانع اجرای برنامه خوب و مردمی از صداوسیمای جمهوری اسلامی شده است. این وضع باعث شده است اخبار صحیح به گوش مردم نرسد و هرروز به تعداد کسانی که گوش به رادیوهای بیگانه برای کسب خبر صحیح می‌دهند، افزوده شود». قطب‌زاده افزود: «آنچه در رادیو و تلویزیون می‌گذرد، وضع آشفته‌ای که بر این سازمان حاکم است، شبیه وضعی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادهای کشور حاکم است».
دکتر مبلغی‌اسلامی هم گفت: «بر کار این سازمان هیچ ضابطه و اصولی حکم نمی‌کند. هرچه هست گروه‌گرایی است». مبلغی اسلامی ابراز عقیده كرد: «کسانی که بر مسند کار هستند و پست‌های مهم را اشغال کرده‌اند، نه تخصص دارند و نه کارایی و تقوا». ۱۶ آبان ۱۳۵۹ یعنی یك روز بعد از این مناظره، قطب‌زاده از سوی دادستانی بازداشت و راهی زندان اوین شد. روزنامه کیهان فردای آن روز نوشت: «به دنبال پخش برنامه میزگرد شب جمعه در شبکه دوم، آقایان صادق قطب‌زاده و مبلغی اسلامی به علت طرح مسائل اختلاف‌انگیز و ایجاد جو تشویش و بدبینی، تحت تعقیب قرار گرفتند».
هرچند بازداشت قطب‌زاده در آبان ۵۹ به دنبال اعتراضاتی که شد، در نهایت به آزادی او انجامید اما این پایان کار نبود. در فروردین‌ماه ۱۳۶۱ انتشار خبر دستگیری قطب‌زاده به اتهام کودتا علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور امام خمینی، موجی از حیرت را در محافل داخلی و خارجی پدید آورد. آن‌چنان که گفته شد کودتاگران با دفن مقدار زیادی مواد منفجره در اطراف منزل امام در جماران، قصد داشتند ایشان را ترور کنند. محمدی‌ری‌شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب ارتش، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «آقای قطب‌زاده در تاریخ ١٧/١/١٣٦١ به اتهام توطئه نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
قطب‌زاده البته مدعی بود این‌جانب هرگز نخواستم نظام جمهوری اسلامی را براندازم. اصلا مسئله براندازی نظام جمهوری اسلامی مطرح نبوده بلکه به نظر من به عکس بوده. قطب‌زاده برای کودتا یک‌سال‌و‌نیم فعالیت کرده بود و پس از دستگیری اعلام کرد که آماده‌ام حرف‌هایم را در مصاحبه تلویزیونی بگویم اما به شرط اینکه من را فورا یا اعدام کنید یا عفوم کنید». سرانجام دادگاه او در مرداد ۶۱ تشکیل شد و بعد از ۲۰ روز محاکمه، از سوی محمدی‌ری‌شهری به اعدام محکوم شد و در سحرگاه روز بیست‌و‌چهارم شهریور ۱۳۶۱ - پس از مصاحبه تلویزیونی- حکمش به اجرا درآمد.
مدیریت شورایی
بعد از اینكه قطب‌زاده به وزارت خارجه رفت، موسوی‌خوئینی‌ها، محتشمی‌پور و عبدالله نوری، مدیریت شورایی موقت صداوسیما را برعهده داشتند. از محمد خاتمی، بهزاد نبوی، عبدالرحیم گواهی و ابراهیم پیراینده هم به عنوان دیگر اعضای این شورای سرپرستی نام برده می‌شد. تا اینکه ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور شد و شخصی به نام «فراهی» را به مدیریت صداوسیما منصوب کرد. فراهی چندان نماند. پس از آن، شورای سرپرستی سازمان صداوسیما، طبق قانون اساسی با عضویت نمایندگان سه قوه تشکیل شد. حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی، علی جنتی از قوه قضائیه و احمد توکلی از طرف دولت به‌اضافه اعضای علی‌البدل آنها، شورای سرپرستی سازمان را تشکیل دادند. این شورا، در اولین تصمیم خود، علی لاریجانی را- که آن زمان یکی از مدیران کل سازمان در حوزه خبر بود- به عنوان مدیرعامل سازمان منصوب کرد. علی لاریجانی بعد از شش ماه برای انجام خدمت سربازی به نیروهای مسلح پیوست.
محمد هاشمی از ٦٣ تا ٧٣
شورای سرپرستی در مرداد ١٣٦٠، محمد هاشمی- برادر آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی - را به عنوان مدیرعامل سازمان صداوسیما انتخاب کرد. مشخص بود كه نظام قصد دارد سازمان را از فضای جناحی دور نگه دارد كه این سمت را به برادر رئیس وقت مجلس سپرد. انتصاب محمد هاشمی كه فردی میانه و بدون گرایش تند سیاسی محسوب می‌شد، البته به اعتماد و رابطه حسنه رهبر انقلاب و هاشمی‌رفسنجانی هم بازمی‌گشت. به نظر می‌رسد كه صداوسیما در دوره محمد هاشمی كمترین انتقادات و حاشیه‌ها را در مقایسه با مدیریت‌های سال‌های قبل و بعد در این دوره داشته است. محمد هاشمی بعد از ریاست بر صداوسیما مدتی در وزارت امور خارجه ایران مسئولیت داشت. او از سال ۱۳۷۵ تا دوره ششم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. محمد هاشمی در سال‌های بعد، از منتقدان عملكرد صداوسیما بوده است.
لاریجانی از ٧٣ تا ٨٣
در فاصله ریاست محمد هاشمی تا لاریجانی در قانون اساسی تغییراتی ایجاد و انتصاب ریاست سازمان صداوسیما جزء اختیارات رهبری نظام شده بود؛ بنابراین علی لاریجانی، با حکم مقام معظم رهبری به سازمان رفت. او ١٠ سال سکان صداوسیما را به دست داشت، آن‌گاه جای خود را در سال ١٣٨٣ به یکی از معاونان خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز صداوسیما، یعنی عزتالله ضرغامی داد. علی لاریجانی جوان كه سابقه وزارت ارشاد را در كارنامه خود داشت، از دولت به صداوسیما آمد. آن زمان مواضع لاریجانی به اندازه سال‌های بعد غلظت سیاسی نداشت. او نخستین رئیس صداوسیما بود كه حكم انتصابش را مقام معظم رهبری امضا می‌كرد.
دوران ریاست لاریجانی بر صداوسیما به‌ویژه با آمدن دولت اصلاح‌طلبان بسیار پرفرازونشیب بود. انتقاد از نگاه جناحی در رسانه ملی از همان زمان از سوی جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان آغاز شد و هم‌اكنون هم ادامه دارد. كنفرانس برلین، برنامه «هویت» و «چراغ» در این دوره از صداوسیما پخش شدند. لاریجانی بعد از پایان دو دوره ریاستش بر صداوسیما به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. او در سال ٨٤ شانس خود را برای ریاست‌جمهوری امتحان كرد كه ناكام شد و در دولت احمدینژاد به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی رسید. بعد از اختلاف با احمدینژاد و كناررفتن از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، وارد رقابت انتخاباتی مجلس شد و از آن زمان تاكنون ریاست مجلس را برعهده دارد.
عزتالله ضرغامی از ٨٣ تا ٩٣
روند انتقادات به عملكرد رسانه ملی در دوران ضرغامی هم ادامه یافت. ضرغامی هم متهم به خطی‌عمل‌كردن بود. تنها تفاوت این دوران این بود كه انتقادات و اعتراضات تنها به بیرون از سازمان و جریان‌های سیاسی محدود نبود، آش آن‌قدر شور شده بود كه صدای درون سازمان هم درآمد. این سروصداها به‌ویژه بعد از رفتن ضرغامی و آمدن سرافراز شدت گرفت. هرروز یكی از مدیران سازمان علیه دوران گذشته افشاگری می‌كرد. حجیم‌شدن بدنه، هزینه‌های گزاف، راه‌اندازی شبكه‌های متعدد برون‌مرزی و بحران مخاطب در دوران ضرغامی اوج گرفت و بارها گفته شد كه این سازمان تا حد ورشكستگی هم پیش رفته است. ضرغامی مدتی بعد از پایان ریاستش بر صداوسیما در حاشیه یك مراسم و در پاسخ به اعتراضات نسبت به عملكرد جناحی این سازمان به خبرنگار ایلنا گفت: «آن مسئله در چارچوب اهداف صداوسیما بود».
اگرچه بعدا حرف خود را تكذیب كرد و همانند قبل كه بارها گفته بود باز هم گفت رویكرد جناحی در رسانه ملی جایی ندارد. عماد افروغ، اصولگرای منتقد، اما تأیید كرده كه ضرغامی رسالت جناحی خود را به‌خوبی ایفا كرده است. ضرغامی در روزهای بعد از ریاست، فراغ بال یافته تا كانال تلگرامی خود را به نام خمیازه با موضوع طنز و گپ‌وگفت غیررسمی و شاد و دانستنی‌های عمومی راه‌اندازی كند. حالا او كنایه‌های طنزآمیز خود علیه دولت و جریان مقابل را شخصا در كانال تلگرامی‌اش هدایت می‌كند.
او بعد از رفتن از صداوسیما به عضویت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی درآمد. پس از او محمد سرافراز در آبان‌ماه ١٣٩٣ با حکم مقام معظم رهبری به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. ریاستی که چندان دوام نیاورد. سرافراز از اردیبهشت‌ماه سال ٩٥ استعفا داد و صندلی خود را به علی عسگری واگذار کرد. با وجود همه این رفت‌وآمدها صداوسیما همچنان بر پاشنه انحصار می چرخد.
به گزارش شرق، در ماده‌واحده مصوبه مجلس شورای ملی درباره رادیوتلویزیون آمده بود: «برای تهیه و اجرای برنامه‌ها و بهره‌برداری و اداره سایر امور تلویزیون ملی ایران در کشور سازمانی به نام سازمان تلویزیون ملی ایران وابسته به وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود. سازمان تلویزیون ملی ایران دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود و مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی نبوده و تابع اساسنامه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که طبق بند ۴ این قانون وضع می‌شود...».
بعد از انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل اصل٤٤، رادیو و تلویزیون جزء صنایع ملی كه باید انحصار آن در اختیار دولت و حاكمیت باقی بماند دیده شد. براساس تفسیریه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های اصل ٤٤ كه از سوي رهبری در سال ٨٥ ابلاغ شد، دولت‌های ایران موظف شدند تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند. صداوسیما اما هیچ‌وقت مشمول این تفسیر نشد. در مناظره‌های معروف سال ٨٨ هم احمدینژاد خطاب به یكی از رقبای خود گفت كه شما مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اید. رقیب انتخاباتی احمدینژاد پاسخ داد اگر شما قائل به خصوصی‌سازی هستید چرا سهام مخابرات را واگذار كردید؟ چرا خصوصی‌سازی را با صداوسیما پیش نمی‌برید؟ تلویزیون ملی پخش برنامه‌های آزمایشی‌اش را در سال ۱۳۴۵، به مناسبت مراسم چهارم آبان و زادروز محمدرضا پهلوی از ورزشگاه امجدیه آغاز كرد.
نخستین رئیس رسانه ملی پسردایی ملكه بود؛ رضا قطبی. جالب است كه فامیلی رئیس دومش در حاكمیت پساانقلابی هم شبیه رئیس پیشین بود؛ صادق قطب‌زاده. قطبی ابتدا در دفتر کوچکی وابسته به وزارت اطلاعات و جهانگردی مشغول به کار شد و طرح‌های مربوط به تأسیس یک تشکیلات بزرگ تلویزیونی را تهیه می‌کرد؛ تا اینکه به ریاست تشکیلات جدید «سازمان تلویزیون ملی ایران» منصوب شد و تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی این سمت را بر عهده داشت. قطبی خود را ناسیونالیست می‌دانست. می‌گویند پخش تصاویر تشییع پیكر غلامرضا تختی از تلویزیون موجب شد تا روابط او مدتی با محمدرضا پهلوی تیره شود. به‌خصوص که ساواک نیز دائم علیه او گزارش‌های منفی برای شاه می‌فرستاد. در خاطرات پرویز ثابتی آمده است كه رابطه بین ساواك و قطبی بعد از دستگیری یكی از معاونانش شكراب‌تر می‌شود. گفته می‌شود كه متن خطابه معروف شاه در سال ٥٧ با عنوان «من صدای انقلاب شما را شنیدم»
را هم قطبی نوشته بود. پس از پیروزی انقلاب، قطبی مدتی در تهران مخفیانه زندگی می‌کرد تا اینکه فرح پهلوی با پرداخت هزینه‌ای راه خروج او را فراهم کرد و پس از مرگ شاه، بار دیگر قطبی به حلقه یاران فرح پیوست. صداوسیمای ٣٧ساله تاكنون شش رئیس و یك مدیریت شورایی به خود ديده است. به‌جز رئیس نخست و رئیس فعلی، همین‌طور سرپرست‌ها كه یكی، دو سال بیشتر نماندند، سه رئیس قبلی، هریك دو دوره كامل پنج‌ساله ریاست كردند.
سرنوشت عجیب قطب‌زاده
صادق قطب‌زاده، همزمان با تشکیل دولت موقت و به دستور امام خمینی(ره) در اواخر سال ١٣٥٧، به ریاست رادیوتلویزیون ملی ایران درآمد. در نحوه کارکرد قطب‌زاده در صداوسیما حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. برایند این اظهارنظرها نشان می‌دهد عملکرد او نه رضایت خاطر انقلابیون را فراهم کرد و نه غیرانقلابیون. ازیک‌طرف، انقلابیون بودند که او را به روابط نزدیک با ملی‌گراها و رعایت‌نکردن شئونات اسلامی متهم می‌کردند. نیروهای ضدانقلاب هم او را سانسورچی معرفی می‌کردند و در بسیاری از مقالات خود که در روزنامه‌ها و نشریات به چاپ می‌رسید، از این موضوع انتقاد می‌کردند. در زمان مدیریت او بر صداوسیما، امام خمینی(ره) که از پخش برخی از برنامه‌ها ناخرسند بود، نامه‌ای غیرمستقیم خطاب به قطب‌زاده نوشت: بخشی از این نامه چنین بود: «... به آقای قطب‌زاده بگویید مگر شما الزام به مسائل اسلامی ندارید؟ مگر شما متعهد به قرآن نیستید. انقلاب ما انقلاب اسلامی است. چرا باید برنامه‌های خلاف اسلام از صداوسیما پخش شود». نیروهای ملی و مذهبی هم از او دل خوشی نداشتند.
به اعتقاد برخی از آنان رادیو و تلویزیون در زمان ریاست قطب‌زاده در چند ماه آخر دوره خدمت دولت موقت تبدیل به بلندگوی ضددولت و نخست‌وزیر شده بود. شاید آخرین‌باری كه تصویر قطب‌زاده قبل از دستگیری بر قاب تلویزیون نقش بست، ١٥ آبان ٥٩ بود. آن زمان قطب‌زاده دیگر رئیس صداوسیما نبود بلكه قرار بود در یك مناظره درباره عملكرد تلویزیون شركت كند. در این برنامه که بیش از ۸۰ دقیقه طول كشید، صادق قطب‌زاده و مبلغی‌اسلامی، قائم‌مقام وقت سازمان، مسائل متفاوتی را درباره رادیو و تلویزیون و امور جاری کشور برشمردند.
روزنامه کیهان در گزارشی از این برنامه نوشت: «قطب‌زاده ضمن برشمردن نارسایی‌های موجود سازمان در زمان تصدی خود و نیز درحال‌حاضر گفت: اعمال نظرهای شخصی و گروهی مانع اجرای برنامه خوب و مردمی از صداوسیمای جمهوری اسلامی شده است. این وضع باعث شده است اخبار صحیح به گوش مردم نرسد و هرروز به تعداد کسانی که گوش به رادیوهای بیگانه برای کسب خبر صحیح می‌دهند، افزوده شود». قطب‌زاده افزود: «آنچه در رادیو و تلویزیون می‌گذرد، وضع آشفته‌ای که بر این سازمان حاکم است، شبیه وضعی است که در دیگر سازمان‌ها و نهادهای کشور حاکم است».
دکتر مبلغی‌اسلامی هم گفت: «بر کار این سازمان هیچ ضابطه و اصولی حکم نمی‌کند. هرچه هست گروه‌گرایی است». مبلغی اسلامی ابراز عقیده كرد: «کسانی که بر مسند کار هستند و پست‌های مهم را اشغال کرده‌اند، نه تخصص دارند و نه کارایی و تقوا». ۱۶ آبان ۱۳۵۹ یعنی یك روز بعد از این مناظره، قطب‌زاده از سوی دادستانی بازداشت و راهی زندان اوین شد. روزنامه کیهان فردای آن روز نوشت: «به دنبال پخش برنامه میزگرد شب جمعه در شبکه دوم، آقایان صادق قطب‌زاده و مبلغی اسلامی به علت طرح مسائل اختلاف‌انگیز و ایجاد جو تشویش و بدبینی، تحت تعقیب قرار گرفتند».
هرچند بازداشت قطب‌زاده در آبان ۵۹ به دنبال اعتراضاتی که شد، در نهایت به آزادی او انجامید اما این پایان کار نبود. در فروردین‌ماه ۱۳۶۱ انتشار خبر دستگیری قطب‌زاده به اتهام کودتا علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای ترور امام خمینی، موجی از حیرت را در محافل داخلی و خارجی پدید آورد. آن‌چنان که گفته شد کودتاگران با دفن مقدار زیادی مواد منفجره در اطراف منزل امام در جماران، قصد داشتند ایشان را ترور کنند. محمدی‌ری‌شهری، رئیس وقت دادگاه انقلاب ارتش، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: «آقای قطب‌زاده در تاریخ ١٧/١/١٣٦١ به اتهام توطئه نظامی برای براندازی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
قطب‌زاده البته مدعی بود این‌جانب هرگز نخواستم نظام جمهوری اسلامی را براندازم. اصلا مسئله براندازی نظام جمهوری اسلامی مطرح نبوده بلکه به نظر من به عکس بوده. قطب‌زاده برای کودتا یک‌سال‌و‌نیم فعالیت کرده بود و پس از دستگیری اعلام کرد که آماده‌ام حرف‌هایم را در مصاحبه تلویزیونی بگویم اما به شرط اینکه من را فورا یا اعدام کنید یا عفوم کنید». سرانجام دادگاه او در مرداد ۶۱ تشکیل شد و بعد از ۲۰ روز محاکمه، از سوی محمدی‌ری‌شهری به اعدام محکوم شد و در سحرگاه روز بیست‌و‌چهارم شهریور ۱۳۶۱ - پس از مصاحبه تلویزیونی- حکمش به اجرا درآمد.
مدیریت شورایی
بعد از اینكه قطب‌زاده به وزارت خارجه رفت، موسوی‌خوئینی‌ها، محتشمی‌پور و عبدالله نوری، مدیریت شورایی موقت صداوسیما را برعهده داشتند. از محمد خاتمی، بهزاد نبوی، عبدالرحیم گواهی و ابراهیم پیراینده هم به عنوان دیگر اعضای این شورای سرپرستی نام برده می‌شد. تا اینکه ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور شد و شخصی به نام «فراهی» را به مدیریت صداوسیما منصوب کرد. فراهی چندان نماند. پس از آن، شورای سرپرستی سازمان صداوسیما، طبق قانون اساسی با عضویت نمایندگان سه قوه تشکیل شد. حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی، علی جنتی از قوه قضائیه و احمد توکلی از طرف دولت به‌اضافه اعضای علی‌البدل آنها، شورای سرپرستی سازمان را تشکیل دادند. این شورا، در اولین تصمیم خود، علی لاریجانی را- که آن زمان یکی از مدیران کل سازمان در حوزه خبر بود- به عنوان مدیرعامل سازمان منصوب کرد. علی لاریجانی بعد از شش ماه برای انجام خدمت سربازی به نیروهای مسلح پیوست.
محمد هاشمی از ٦٣ تا ٧٣
شورای سرپرستی در مرداد ١٣٦٠، محمد هاشمی- برادر آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی - را به عنوان مدیرعامل سازمان صداوسیما انتخاب کرد. مشخص بود كه نظام قصد دارد سازمان را از فضای جناحی دور نگه دارد كه این سمت را به برادر رئیس وقت مجلس سپرد. انتصاب محمد هاشمی كه فردی میانه و بدون گرایش تند سیاسی محسوب می‌شد، البته به اعتماد و رابطه حسنه رهبر انقلاب و هاشمی‌رفسنجانی هم بازمی‌گشت. به نظر می‌رسد كه صداوسیما در دوره محمد هاشمی كمترین انتقادات و حاشیه‌ها را در مقایسه با مدیریت‌های سال‌های قبل و بعد در این دوره داشته است. محمد هاشمی بعد از ریاست بر صداوسیما مدتی در وزارت امور خارجه ایران مسئولیت داشت. او از سال ۱۳۷۵ تا دوره ششم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. محمد هاشمی در سال‌های بعد، از منتقدان عملكرد صداوسیما بوده است.
لاریجانی از ٧٣ تا ٨٣
در فاصله ریاست محمد هاشمی تا لاریجانی در قانون اساسی تغییراتی ایجاد و انتصاب ریاست سازمان صداوسیما جزء اختیارات رهبری نظام شده بود؛ بنابراین علی لاریجانی، با حکم مقام معظم رهبری به سازمان رفت. او ١٠ سال سکان صداوسیما را به دست داشت، آن‌گاه جای خود را در سال ١٣٨٣ به یکی از معاونان خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز صداوسیما، یعنی عزتالله ضرغامی داد. علی لاریجانی جوان كه سابقه وزارت ارشاد را در كارنامه خود داشت، از دولت به صداوسیما آمد. آن زمان مواضع لاریجانی به اندازه سال‌های بعد غلظت سیاسی نداشت. او نخستین رئیس صداوسیما بود كه حكم انتصابش را مقام معظم رهبری امضا می‌كرد.
دوران ریاست لاریجانی بر صداوسیما به‌ویژه با آمدن دولت اصلاح‌طلبان بسیار پرفرازونشیب بود. انتقاد از نگاه جناحی در رسانه ملی از همان زمان از سوی جریان‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان آغاز شد و هم‌اكنون هم ادامه دارد. كنفرانس برلین، برنامه «هویت» و «چراغ» در این دوره از صداوسیما پخش شدند. لاریجانی بعد از پایان دو دوره ریاستش بر صداوسیما به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. او در سال ٨٤ شانس خود را برای ریاست‌جمهوری امتحان كرد كه ناكام شد و در دولت احمدینژاد به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی رسید. بعد از اختلاف با احمدینژاد و كناررفتن از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، وارد رقابت انتخاباتی مجلس شد و از آن زمان تاكنون ریاست مجلس را برعهده دارد.
عزتالله ضرغامی از ٨٣ تا ٩٣
روند انتقادات به عملكرد رسانه ملی در دوران ضرغامی هم ادامه یافت. ضرغامی هم متهم به خطی‌عمل‌كردن بود. تنها تفاوت این دوران این بود كه انتقادات و اعتراضات تنها به بیرون از سازمان و جریان‌های سیاسی محدود نبود، آش آن‌قدر شور شده بود كه صدای درون سازمان هم درآمد. این سروصداها به‌ویژه بعد از رفتن ضرغامی و آمدن سرافراز شدت گرفت. هرروز یكی از مدیران سازمان علیه دوران گذشته افشاگری می‌كرد. حجیم‌شدن بدنه، هزینه‌های گزاف، راه‌اندازی شبكه‌های متعدد برون‌مرزی و بحران مخاطب در دوران ضرغامی اوج گرفت و بارها گفته شد كه این سازمان تا حد ورشكستگی هم پیش رفته است. ضرغامی مدتی بعد از پایان ریاستش بر صداوسیما در حاشیه یك مراسم و در پاسخ به اعتراضات نسبت به عملكرد جناحی این سازمان به خبرنگار ایلنا گفت: «آن مسئله در چارچوب اهداف صداوسیما بود».
اگرچه بعدا حرف خود را تكذیب كرد و همانند قبل كه بارها گفته بود باز هم گفت رویكرد جناحی در رسانه ملی جایی ندارد. عماد افروغ، اصولگرای منتقد، اما تأیید كرده كه ضرغامی رسالت جناحی خود را به‌خوبی ایفا كرده است. ضرغامی در روزهای بعد از ریاست، فراغ بال یافته تا كانال تلگرامی خود را به نام خمیازه با موضوع طنز و گپ‌وگفت غیررسمی و شاد و دانستنی‌های عمومی راه‌اندازی كند. حالا او كنایه‌های طنزآمیز خود علیه دولت و جریان مقابل را شخصا در كانال تلگرامی‌اش هدایت می‌كند.
او بعد از رفتن از صداوسیما به عضویت در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی درآمد. پس از او محمد سرافراز در آبان‌ماه ١٣٩٣ با حکم مقام معظم رهبری به ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. ریاستی که چندان دوام نیاورد. سرافراز از اردیبهشت‌ماه سال ٩٥ استعفا داد و صندلی خود را به علی عسگری واگذار کرد. با وجود همه این رفت‌وآمدها صداوسیما همچنان بر پاشنه انحصار می چرخد.
