اوین نامه ی کیهان 9 خرداد - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین
نامه كيهان
دانستن حق مردم نيست! از تحريم هاي جديد تا صدور گاز مفت به تركيه
دانستن حق مردم نيست! از تحريم هاي جديد تا صدور گاز مفت به تركيه
داشته باشید عنوان تیتردانستن حق مردم نیست ! برگردان شعار روزنامه صبح سعید حجاران و همکارش اکبر گنجی درد وران مدعیان اصلاح طلبان خاتمی بود که برپیشانی روزنامه نوشته می شد " دانستن حق همگان است " وبهای همین شعار را سعید حجاریان پرداخت چون درجلوی درب ورودی ساختمان شورای شهر تهران گلوله سعید عسگر بسیجی برفکش نشست و برای همیشه نیمه فلش شد .چون سربازجو شریعت نداری عجیب اعتیاد به مفت
خوری چند لپی وحتی پنبه دانه ای دارد . بنابراین مدتی است که باعنوان گزارش خبری –
تحلیلی اوین نامه اش قلمفرسایی می شود که بازتولید خبرهای ستون های خبر ویژه؛ پیام های دروغ کیهان وخوانندگان ، گفت وشنود لمپنی وتوهین
واهانتی وتحقیر کننده و یادداشت روز می
باشد که تکرار یا دوباره کاری می شود. جالب است چون به شیوه بازجویی تحلیل
داده می شود . لذا بطور دربست این تحلیل علیه مواضع روحانی وعملکرد دولت
ومخالفت با بابرجام و ضدیت باآمریکا و.... می باشد . برای همین نه هرگز انتقاد ونه گزارش خبری در مورد خامنه
ای و پاسداران نمی باشد که حتی اشاره به نام خامنه ای وپاسداران و
مخالفان د لواپس برجام و منتقدان دولت نمی شود .
سرويس
سياسي- در ميان دولت هاي مختلف طي قريب به 4 دهه گذشته، بدون ترديد دولت روحاني و
جريان رسانه اي زنجيره اي حامي آن رکورددار وعده و شعار دادن و عمل نکردن هستند و
شايد يکي از درست ترين و دقيق ترين تعابير به کار برده شده درباره دولت روحاني
همان «دولت حرف» يا «دولت شعار است».
در اين ميان، عبارت «دانستن حق مردم است» يکي از پراستفاده ترين شعارهايي که از سوي اين جريان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقي مانده است. با جستجوي ساده اين عبارت در موتورهاي جستجوگر اينترنت و يا صفحات روزنامه هاي زنجيره اي درخواهيد يافت که تقريبا هيچ مقامي در اين دولت نبوده که به بهانه اي اين شعار را نداده باشد و روزنامه هاي زنجيره اي نيز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.
اما اينکه چقدر مدعيان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پايبندند، نگاهي گذرا به عملکرد اين جريان در برابر برخي اتفاقات رخ داده طي روزهاي اخير به خوبي ميزان پايبندي آنها به اين شعار را عيان مي سازد.
تحريمهاي جديد آمريکا
پنجشنبه گذشته (4 خرداد) و درست در ايامي که روزنامه هاي زنجيره اي پيروزي روحاني در انتخابات را محصول موفقيت تلاشهاي دولت وي در برداشتن سايه تحريم ها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحريم تفسير مي کردند، اعضاي کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات طرحي که خواستار اعمال تحريم هاي جامع غيرهسته اي عليه ايران است را به تصويب رساندند.
پيش نويس اين طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بي ثبات کننده ايران- 2017» روز 23 مارس سال جاري ميلادي به کميته روابط خارجي مجلس سنا ارائه شده است.
نکته حائز اهميت در مورد زمان تصويب اين طرح، آن است که طرح مذکور يک ماه و نيم قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران و دقيقا با هدف عدم تاثير بر نتيجه انتخابات ايران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحاني مجددا به راي گذاشته شد تا اولين هديه سنا به رئيس جمهور ايران يک طرح تحريمي جديد با نقض رسمي برجام باشد!
تحريم هاي جديد آمريکا عليه کشورمان در حالي به تصويب رسيد که روزنامه هاي زنجيره اي در کنار مقامات دولتي ترجيح دادند که به جاي موضع گيري در برابر اين عهدشکني آمريکا به سادگي از کنار آن گذشته و در عوض به برجسته سازي برخي حواشي کم اهميت در جريان انتخابات بپردازند.
ماجراي صدور گاز مجاني به ترکيه
خبر صدور گاز مجاني به ترکيه به عنوان جريمه ناشي از پرونده فساد اقتصادي کرسنت و ميلياردها دلار هزينه اي که به ملت تحميل شد، موضوع ديگري بود که عيار مدعيان «دانستن حق مردم است» را عيان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جريمه 1/9 ميليارد دلاري ايران در فروش گاز به ترکيه ناچار به اعتراف تلخي شد که خلاصه اش اين بود: در پي عدم موفقيت مسئولان دولت در تبرئه ايران در دادگاه بين المللي و جريمه 1/9 ميليارد دلاري کشورمان در قبال فروش گاز به ترکيه از سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ايران اکنون گاز مجاني به ترکيه صادر مي کند و ترکيه پول گازي که از ايران مي خرد را نمي پردازد.
ماجراي اين پرونده هم از اين قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادي در مورد منابع گازي ملت ايران، به مدت ۲۵سال با شهروند يکي از کشورهاي کوچک منطقه يعني امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد مي شود و طبق اين قرارداد ايران متعهد شد تا ۲۵سال به بهايي بسيار اندک ؛ بين ۵۰۰ تا ۸۰۰ ميليون مترمکعب به اين کشور گاز صادر کند. به گونه اي که تا ۷ سال برمبناي ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قيمت گاز ايران بتواند افزايش يابد. مشکل اين قرارداد اين بود که گاز را به بهاي بسيار اندک و با شرايطي کاملا يک طرفه به نفع طرف مقابل بايد به فروش مي رسانديم. بعد از مدتي مشخص شد اين قرار داد با وجود يک طرفه بودن و فاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملي، به اين جهت امضا شده است که برخي از مديران و مسئولين نفتي با رشوه اي که از طرف اماراتي اين قرارداد گرفته اند، زمينه امضا آنرا فراهم کرده اند. اين در حالي بود که همزمان ايران با ترکيه قراردادي مشابه با قيمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ايران از ترکيه به خاطر عدم دريافت گاز بر مبناي قرارداد شکايت کرد. در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد. ترکيه ايران را به گران فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود کاهش قيمت جهاني متهم کرد. در نهايت ايران به دليل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال هاي بعد يک ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه ۹۵ اجرايي شده و به همين خاطر ما به عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي کنيم.
مفت فروشي گاز و ماله کشي زنجيره اي ها
در کنار تلاش قابل تامل براي عادي جلوه دادن اين مسئله از سوي زنگنه که تا ديروز تمام اين پرونده از متن قرداد گرفته تا روال پيگيري و حتي مبلغ جريمه را محرمانه عنوان مي کرد، برخورد جالب توجه روزنامه هاي زنجيره اي با چوب حراج مديران نفتي در دولت هاي مدعي اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود يک بار (سال 82) به واسطه زد و بندهاي انجام شده، گاز ايران را 24 برابر زير قيمت (8/1 سنت به جاي 48 سنت) به شرکت اماراتي کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکايت ترکيه (استناد به مفاد کرسنت) دولت يازدهم را وادار به کاهش قيمت گاز و بازپرداخت چند ميليارد جريمه در قالب فروش گاز با قيمت پايين تر کرده اند.
اين روزنامه هاي مدعي« دانستن حق مردم است»، با سانسور اين خسارت بزرگ و فساد عظيم درقبال ثروت ملي در صفحات اصلي خود، تنها اشاره جزئي به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به اين موضوع بيشتر ماله کشي بود تا اطلاع رساني به مردم!
سانسور دورقمي شدن تورم با پوشش «ربنا»
اين جريان همچنين در موضوع افزايش بي سر و صداي بسياري از اقلام ضروري مردم و دورقمي شدن نرخ تورم طي روزهاي اخير نيز سياست سانسور را در پيش گرفت. برغم اينکه مسئولان دولتي بارها گفته بودند که اقتصاد کشور را با تورم ۴۰ درصدي از دولت دهم تحويل گرفته و اکنون آن را به تورم تک رقمي تبديل کرده اند تا وضعيت سفره غذايي مردم بهبود يابد. بانک مرکزي طي گزارشي از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و اعلام کرد که قدرت خريد سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتداي اين دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعي تبديل به گران ترين سفره رمضان تاريخ شده است.
اما ظاهرا کوچک تر شدن 61 درصدي سفره رمضان مردم هم موضوعي نبود که روزنامه هاي زنجيره اي علاقه اي به اطلاع رساني آن به مردم داشته باشند و به جاي آن با اختصاص تيتر و عکس يک خود به سوژه هميشگي خود در ماه رمضان و حاشيه سازي درباره عدم پخش ربناي شجريان از صدا و سيما به مردم اين گونه القا کنند که مهم تر از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در ماه رمضان يا هر مسئله مهم ملي ديگري پخش نشدن صداي آواز يک خواننده از تلويزيون يا راديو است.
جريان مدعي اصلاحات ثابت کرده است که شعار «دانستن حق مردم است» فقط يك شعار از سوي آنها براي فريب افكار عمومي بوده و هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است و اين شعار تا وقتي خوب است که به نفع حزب و قبيله خود آنها باشد!
به عبارت ديگر از منظر اين مدعيان دانستن همه چيز حق مردم نيست بلکه اخباري که هم راستا با سياست هاي آنان و در جهت تخريب جناح مقابل است، حق مردم بوده و لاغير.
در اين ميان، عبارت «دانستن حق مردم است» يکي از پراستفاده ترين شعارهايي که از سوي اين جريان همواره مطرح شده و در حد همان حرف و شعار باقي مانده است. با جستجوي ساده اين عبارت در موتورهاي جستجوگر اينترنت و يا صفحات روزنامه هاي زنجيره اي درخواهيد يافت که تقريبا هيچ مقامي در اين دولت نبوده که به بهانه اي اين شعار را نداده باشد و روزنامه هاي زنجيره اي نيز با آب و تاب فراوان به آن نپرداخته باشند.
اما اينکه چقدر مدعيان شعار «دانستن حق مردم است» به آن پايبندند، نگاهي گذرا به عملکرد اين جريان در برابر برخي اتفاقات رخ داده طي روزهاي اخير به خوبي ميزان پايبندي آنها به اين شعار را عيان مي سازد.
تحريمهاي جديد آمريکا
پنجشنبه گذشته (4 خرداد) و درست در ايامي که روزنامه هاي زنجيره اي پيروزي روحاني در انتخابات را محصول موفقيت تلاشهاي دولت وي در برداشتن سايه تحريم ها از سر کشور و نه بزرگ مردم به تحريم تفسير مي کردند، اعضاي کميته روابط خارجي مجلس سناي آمريکا از دو حزب جمهوري خواه و دموکرات طرحي که خواستار اعمال تحريم هاي جامع غيرهسته اي عليه ايران است را به تصويب رساندند.
پيش نويس اين طرح موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بي ثبات کننده ايران- 2017» روز 23 مارس سال جاري ميلادي به کميته روابط خارجي مجلس سنا ارائه شده است.
نکته حائز اهميت در مورد زمان تصويب اين طرح، آن است که طرح مذکور يک ماه و نيم قبل از انتخابات رياست جمهوري ايران و دقيقا با هدف عدم تاثير بر نتيجه انتخابات ايران، از دستور کار سنا خارج شد اما بلافاصله با انتخاب مجدد روحاني مجددا به راي گذاشته شد تا اولين هديه سنا به رئيس جمهور ايران يک طرح تحريمي جديد با نقض رسمي برجام باشد!
تحريم هاي جديد آمريکا عليه کشورمان در حالي به تصويب رسيد که روزنامه هاي زنجيره اي در کنار مقامات دولتي ترجيح دادند که به جاي موضع گيري در برابر اين عهدشکني آمريکا به سادگي از کنار آن گذشته و در عوض به برجسته سازي برخي حواشي کم اهميت در جريان انتخابات بپردازند.
ماجراي صدور گاز مجاني به ترکيه
خبر صدور گاز مجاني به ترکيه به عنوان جريمه ناشي از پرونده فساد اقتصادي کرسنت و ميلياردها دلار هزينه اي که به ملت تحميل شد، موضوع ديگري بود که عيار مدعيان «دانستن حق مردم است» را عيان ساخت. روز شنبه ششم خرداد ماه بيژن نامدار زنگنه وزير نفت که به جمع خبرنگاران آمده بود در برابر سوالات خبرنگاران درباره جريمه 1/9 ميليارد دلاري ايران در فروش گاز به ترکيه ناچار به اعتراف تلخي شد که خلاصه اش اين بود: در پي عدم موفقيت مسئولان دولت در تبرئه ايران در دادگاه بين المللي و جريمه 1/9 ميليارد دلاري کشورمان در قبال فروش گاز به ترکيه از سالهاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ايران اکنون گاز مجاني به ترکيه صادر مي کند و ترکيه پول گازي که از ايران مي خرد را نمي پردازد.
ماجراي اين پرونده هم از اين قرار بود که در اواخر دولت اصلاحات قراردادي در مورد منابع گازي ملت ايران، به مدت ۲۵سال با شهروند يکي از کشورهاي کوچک منطقه يعني امارات تحت عنوان قرارداد «کرسنت» منعقد مي شود و طبق اين قرارداد ايران متعهد شد تا ۲۵سال به بهايي بسيار اندک ؛ بين ۵۰۰ تا ۸۰۰ ميليون مترمکعب به اين کشور گاز صادر کند. به گونه اي که تا ۷ سال برمبناي ۱۷دلار و بعد از آن تا تنها ۴۰ دلار قيمت گاز ايران بتواند افزايش يابد. مشکل اين قرارداد اين بود که گاز را به بهاي بسيار اندک و با شرايطي کاملا يک طرفه به نفع طرف مقابل بايد به فروش مي رسانديم. بعد از مدتي مشخص شد اين قرار داد با وجود يک طرفه بودن و فاجعه بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملي، به اين جهت امضا شده است که برخي از مديران و مسئولين نفتي با رشوه اي که از طرف اماراتي اين قرارداد گرفته اند، زمينه امضا آنرا فراهم کرده اند. اين در حالي بود که همزمان ايران با ترکيه قراردادي مشابه با قيمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود. سال 2009 ايران از ترکيه به خاطر عدم دريافت گاز بر مبناي قرارداد شکايت کرد. در دادگاه مربوط به اين شکايت ترکيه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ايران تحويل بگيرد به پرداخت 600 ميليون دلار جريمه محکوم شد. پس از آن نوبت به شکايت ترکيه رسيد. ترکيه ايران را به گران فروشي گاز و پايين نياوردن قيمت با وجود کاهش قيمت جهاني متهم کرد. در نهايت ايران به دليل فروش گاز ارزانتر به امارات محکوم شد که 5/13 درصد قيمت فروش خود را کاهش دهد و براي سال هاي بعد يک ميليارد و ۸۷۵ ميليون دلار خسارت پرداخت کند. براساس حکم دادگاه جريمه ايران از بهمن ماه ۹۵ اجرايي شده و به همين خاطر ما به عنوان جريمه، مجاني به ترکيه گاز صادر مي کنيم.
مفت فروشي گاز و ماله کشي زنجيره اي ها
در کنار تلاش قابل تامل براي عادي جلوه دادن اين مسئله از سوي زنگنه که تا ديروز تمام اين پرونده از متن قرداد گرفته تا روال پيگيري و حتي مبلغ جريمه را محرمانه عنوان مي کرد، برخورد جالب توجه روزنامه هاي زنجيره اي با چوب حراج مديران نفتي در دولت هاي مدعي اصلاحات و اعتدال بر منابع نفت و گاز کشور بود يک بار (سال 82) به واسطه زد و بندهاي انجام شده، گاز ايران را 24 برابر زير قيمت (8/1 سنت به جاي 48 سنت) به شرکت اماراتي کرسنت فروختند و امروز هم به خاطر شکايت ترکيه (استناد به مفاد کرسنت) دولت يازدهم را وادار به کاهش قيمت گاز و بازپرداخت چند ميليارد جريمه در قالب فروش گاز با قيمت پايين تر کرده اند.
اين روزنامه هاي مدعي« دانستن حق مردم است»، با سانسور اين خسارت بزرگ و فساد عظيم درقبال ثروت ملي در صفحات اصلي خود، تنها اشاره جزئي به فرع خبر و اظهارات زنگنه داشتند و هدفشان در پرداختن به اين موضوع بيشتر ماله کشي بود تا اطلاع رساني به مردم!
سانسور دورقمي شدن تورم با پوشش «ربنا»
اين جريان همچنين در موضوع افزايش بي سر و صداي بسياري از اقلام ضروري مردم و دورقمي شدن نرخ تورم طي روزهاي اخير نيز سياست سانسور را در پيش گرفت. برغم اينکه مسئولان دولتي بارها گفته بودند که اقتصاد کشور را با تورم ۴۰ درصدي از دولت دهم تحويل گرفته و اکنون آن را به تورم تک رقمي تبديل کرده اند تا وضعيت سفره غذايي مردم بهبود يابد. بانک مرکزي طي گزارشي از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در آستانه ماه رمضان سال ۱۳۹۶ خبر داد و اعلام کرد که قدرت خريد سفره رمضان امسال نسبت به سال 92 که ابتداي اين دولت بود، حدود 61 درصد کمتر و به نوعي تبديل به گران ترين سفره رمضان تاريخ شده است.
اما ظاهرا کوچک تر شدن 61 درصدي سفره رمضان مردم هم موضوعي نبود که روزنامه هاي زنجيره اي علاقه اي به اطلاع رساني آن به مردم داشته باشند و به جاي آن با اختصاص تيتر و عکس يک خود به سوژه هميشگي خود در ماه رمضان و حاشيه سازي درباره عدم پخش ربناي شجريان از صدا و سيما به مردم اين گونه القا کنند که مهم تر از گراني بي سابقه اقلام خوراکي در ماه رمضان يا هر مسئله مهم ملي ديگري پخش نشدن صداي آواز يک خواننده از تلويزيون يا راديو است.
جريان مدعي اصلاحات ثابت کرده است که شعار «دانستن حق مردم است» فقط يك شعار از سوي آنها براي فريب افكار عمومي بوده و هيچگاه به مرحله عمل نرسيده است و اين شعار تا وقتي خوب است که به نفع حزب و قبيله خود آنها باشد!
به عبارت ديگر از منظر اين مدعيان دانستن همه چيز حق مردم نيست بلکه اخباري که هم راستا با سياست هاي آنان و در جهت تخريب جناح مقابل است، حق مردم بوده و لاغير.
