گزیده ها قسمت دوم

گزیده ها قسمت  دوم  29 اردیبهشت - 96

پیش بینی الویری از تکرار خاطره انتخابات 80

شهردار اسبق تهران معتقد است: رفتن روحانی به معدن یورت کار درستی بود، ولو اینکه منتج به رای آوردنش نشود. 

به گزارش خبرآنلاین، مرتضی الویری که هفته گذشته برای مناظره با اسدالله بادامچیان میهمان کافه خبر بود، پیش از رسیدن حریف اصولگرایش به سوالاتی درباره انتخابات پاسخ گفت. او حضور رئیس جمهور در معدن یورت آزادشهر را تقدیس می‌کرد و چندان نگران وضعیت انتخابات ریاست‌جمهوری به نظر نمی‌رسید و معتقد بود در روزهای آینده تنور انتخابات گرم خواهد شد و این گرما به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود.

 گفت‌وگو با مرتضی الویری را در ادامه بخوانید:

جناب آقای الویری حضور رئیس‌جمهور در معدن یورت آزادشهر با واکنش‌های زیادی همراه شد. به نظر شما در شرایط انتخاباتی رفتن او به کنار معدنکاران به نفعش تمام شد یا ضررش؟ بويژه آنکه آقاي قاليباف هم از آن در فيلم تبليغاتي‎اش استفاده کرد.

مستقل از اینکه این کار به نفع روحانی بوده یا به ضررش، به نظر من باید این کار را می‌کرد. اگر به خاطر بیاورید آقای خاتمی در سال آخر ریاست‌جمهوری خود وقتی به دانشگاه رفت، مورد اعتراضات تندی قرار گرفت. دانشجویان علیه او شعار می‌دادند و آقاي خاتمی حرف خوبی در آنجا زد.

او گفت خوشحالم به عنوان رئیس جمهور فضایی را به وجود آوردم که دانشجو می‌تواند سر من داد بزند. کار آقای روحانی نیز از همین جنس بود. من تصور می‌کنم آقای روحانی کار بسیار پسندیده و خوبي کرد. او باید چنین کاری می‌کرد ولو اینکه منتج به رای نیاوردنش بشود.

آنچه که باید در نظام جمهوری اسلامی پرورش دهیم افزایش شفافیت و مشارکت مردم در فعالیت‌ها و برخوردهای بدون پوشش با مردم است. لذا از این بابت اگر حتی حضور در جمع معدنکاران به ضرر آقای روحانی باشد کار او را تقدیس می‌کنم. البته بر این باورمد که این کار در انتخابات به نفع آقای روحانی می‌شود.

از چه نظر به نفع او می‌شود؟
از این جهت که علیرغم هشدار استاندار ترجیح داده به گلستان برود و رو در رو با مردم سخن بگوید و گفته ریسک این موضوع را می‌پذیرد و علاقه‌مند است صدای مردم شنیده شود.

آيا این اقدام آقای روحانی نشان می‌دهد که او رئیس جمهور همه مردم ایران است و تعابیری مانند رئیس جمهور ۴ درصدی مصداقی ندارد؟
این تعبیری که آقای قالیباف مطرح کرده از بنیان مخدوش است. چراکه کپی‌برداری از جنبش وال استریت و دولت یک درصدی است. او همچنین از بگم‌بگم‌های آقای احمدی نژاد و تعبیر آقای موسوی از کسی که به دوربین نگاه می‌کند و دروغ می‌گوید، کپی کرده است.

در هر صورت به نظر من هرچه بیشتر آقای روحانی با مردم صمیمی شود، حتي اگر این صمیمیت منتج به رای نیاوردن او شود ارزشی خلق می‌شود که در آینده به نفع جنبش‌های پیش‌رو خواهد بود.

آقای روحانی باید بتواند نشان دهد که در دوره هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ میزان اشتغال با رقمی در حدود ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثابت مانده یعنی معدل تعداد افراد بیکار شده و به کار گرفته شده صفر بوده است.

آقای روحانی بر اساس آمار و ارقام توانسته ۷۰۰هزار شغل ایجاد کند. همچنین رشد اقتصادی منفی شش و هشت دهم درصد را مثبت کرده. همچنین رشد اقتصادی را به صورت پایدار بیش از ۵درصد رسانده است. او حرکت‌های ماندگاری را انجام داده که در درازمدت اثر خود را خواهد گذاشت.

یکی از سناریوهای اصولگراها شبیه‌سازی شرایط با سال ۸۴ است. آنها تلاش می‌کنند انتخابات دومرحله‌ای شود و تصور می‌کنند هر کسی در برابر آقای روحانی قرار بگیرد، در مرحله دوم رای می‌آورد. از منظر شما چقدر احتمال دومرحله‌ای شدن انتخابات وجود دارد و آیا دراین شرایط، اوضاع به نفع اصولگراها می‌چرخد؟
احتمال دومرحله‌ای شدن می‌تواند وجود داشته باشد؛ در صورتی که هر سه نامزد اصولگرا کنار نروند و میزان آرای روحانی نصاب ۵۰ درصد را کسب نکند، این احتمال وجود دارد. گرچه ما پدیده‌های عکس ماجرا را نیز داشته‌ایم، در سال ۸۰،  ۹نفر در برابر آقای خاتمی با سلایق مختلف صف کشیدند.

حتی برخی از همکاران آقای خاتمی در برابرش ایستادند ولی علیرغم این وضعیت، توانست رای بالایی بیاورد، بنابراین ممکن است به جای سال ۸۴، سال ۸۰ تکرار شود.

اما اگر انتخابات دومرحله‌ای شود آیا اتفاق سال ۸۴ تکرار خواهد شد؟ من تصور می‌کنم که باید به این معادله یک فاکتور بسیار مهم را اضافه کنیم که آن افزایش آگاهی مردم است.

مردم سابقه آقای احمدی‌نژاد را در پرونده‌های ذهنی خود دارند و دیده‌اند افرادی که در برابر آقای ‌هاشمی با شعار پاکدستی آمدند و آقای احمدی‌نژاد را در خانه محقر با تلفن قدیمی روی زمین نشان می‌دادند، چه وضعیتی را رقم زد. این چیزها دیگر برای مردم تکراری شده است.

پدیده دیگری که با آن مواجه هستیم فضای مجازی است که فضا را به کلی دگرگون کرده است. کاندیداها دیگر محتاج رادیو و تلویزیون و شیوه‌های سنتی تبلیغات نیستند چون مردم اطلاعات خود را از فضای مجازی می‌گیرند.

فضای مجازی هم اطلاعات زیادی را به رایگان و با صرف هزینه‌های کم در اختیار مردم قرار می‌دهد. با این توضیحات من تصور می‌کنم حتی اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود سال ۸۴ تکرار نمی‌شود.

بر اساس نظرسنجی‌ها میزان مشارکت مردم حداکثر ۶۰ درصد است. با چنین میزان مشارکتی میزان رای آقای روحانی چقدر خواهد بود؟ آیا می‌تواند در مرحله اول انتخابات را ببرد؟
در انتخابات‌های گذشته نیز نظرسنجی‌هایی که یک هفته مانده به انتخابات انجام می‌شد، میزان مشارکت مردم را در همین حدود نشان می‌داد.

در این زمان بسیاری از مردم هنوز تصمیم خود نگرفته‌اند و در زمان باقی مانده تعدادی از کسانی که تصمیم بر رای ندادن دارند، بر اساس تحلیل شرایط به صحنه می‌آیند. همچنین تبلیغات شورای شهر می‌تواند موجی را ایجاد و موج ریاست‌جمهوری را روی خود سوار کند.

در بسیاری از شهرستان‌های کوچک و روستاها افراد با انگیزه‌های قومی و قبیله ای و رفیق‌بازی پای صندوق‌های رای می‌روند و وقتی که پای صندوق رفتند خود به خود ابراز تمایل می‌کنند که به ریاست‌جمهوری نیز رای بدهند.

درست است اما همه آنها که با آقای روحانی رای نمی‌دهند.
ولی نان ما در مشارکت بیشتر مردم است.

برخي معتقدند یکی از مشکلات در این دوره، نبودن آقای‌هاشمی است. ایشان می‌توانستند موجی در بین مردم ایجاد کنند. اما جايشان خالي است.
همانطور که حیات ایشان موجب حرکت می‌شد، فوت ایشان نیز موجب حرکت می‌شود.

سینه‌دران اصولگرایان برای نیروی کار!

محمد زمانی؛ چند روز پیش فاجعه انفجار معدنی در گلستان و از دست رفتن جان کارگران مظلوم آنجا آنهم در کوران مبارزات انتخاباتی جاری بار دیگر گرفتاری‌های این قشر را برای مدتی به صدر اخبار کشاند و در این میان به یکی از خوراک‌های اصلی سایت‌های طیفی از اصولگرایان برای حمله به دولت تبدیل شد. با اینکه این اتفاق  اکنون در کوران  انتخابات رو به فراموشی است، اما  این جریان  از این فاجعه برای کوبیدن بر طبل بیچارگی نیروی کار بهره خود را برد. در واقع  این جریان در  چارچوب مهمترین استراتژی تبلیغاتی خود  یعنی  وعده حل زودهنگام مشکلات معشیتی نیروی کار  با استفاده از وضعیت اسفبار این نیرو چنان ادبیات تهاجمی علیه دولت فعلی تدارک دیده‌است که گویی دولت فعلی تنها مقصر وضع موجود است. این جریان در حالی اکنون سینه‌دران کارگران بیکار یا کاردار، اما فقیر ایران شده که در پیشبرد نگاه امنیتی علیه کارگران با همه جریانات داخلی هم‌نظر و شریک بوده و در محروم‌سازی نیروی کار ایران از حق داشتن سندیکاهای مستقل و حق چانه‌زنی آزاد در برابر کارفرمایان فرق چندانی با سایر گروه‌های سیاسی ایران ندارد. این نگاه امنیتی بنیاد اصلی بحران دستمزدها ﴿پایین بودن میزان دستمزد‌ها نسبت به خط فقر اعلامی﴾ و فقر ساختاری کارگران و کارمندان ایرانی است.

بحران دستمزد‌ها  شاید به سبب ویران‎سازی تدریجی و البته بسیار زجر‏آور موجودیت عمده خانواده‌های ایران شاید تنها مشکلی اخلاقی تبلیغ شود، اما اگر از زاویه دید یک اقتصاددان مستقل به ماجرا نگاه کنیم از طریق اعمال فشار به سندیکاهای کارگری و سلب حق چانه‌زنی آن‌ها که در ظاهر سیاستی مصلحت آمیز برای کنترل تورم است، یکی از منابع اصلی رکود هم  به شمار می‌آید: تداوم پایین نگه داشتن دستمزدها در مدتی مدید و سامان یافته به کاهش مداوم قدرت خرید نیروی کار، کاهش تقاضا و در نتیجه به رکودی پایدار و ویرانگر ختم شده و این رکود هم به نوبه خود طبعا به ورشکستگی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی و بیکاری و در نتیجه باز هم به عمیقتر شدن فقر اقشار کارگر میانجامد. البته این دور باطل فعلا قرار نیست به چشم کسی بیاید.

جریان مخرب دولت مشخصا از استراتژی احمدی‌نژادی یعنی حملات نفرت‎پراکنانه رادیکال به اقشار فوق‌ثروتمند بدون پاسخگویی درباره نقش خودشان در شکل‌دهی به این قشر به عنوان مهمترین بمب کثیف تبلیغاتی خود بهره می‌جوید. اما هدف این نفرت‏‌پراکنی نه انقلابی که کارگذاشتن تله رای‌آوری جمع در شکارگاه انتخابات است. مکانیسم تبلیغاتی این تله‌گذاری را می‌توان در جزوه تبلیغاتی هر پوپولیستی یافت. تعریف دو قطبی زاغه نشینی- کاخ‌نشینی و جای دادن خود در طرف زاغه‏‌نشینان و در مرحله بعد تعریف خود را به عنوان تنها راه از بین بردن این دو قطبی جا زدن. شعار‏های این شکارچیان هم اقشار کم‌درآمد با وعده افزایش یارانه‌ها را به مسلخ می‌کشاند و برای آن دسته از خرده‌بازاریان در حال ورشکستگی که در آرزوی تلاطم هر روزه بازار در دوران احمدی‏‌نژاد هستند، دان می‎پاشد.

اما حتی اگر بخواهیم فارغ از این تنازغات امروزین انتخاباتی به معضله مواجهه جریان‌های سیاسی ایران با نیروی کار بعد از انقلاب نگاهی عمیق‌تر و ساختاری داشته باشیم، همچنان باید اذعان داشت که سخنان رئیسی و دوستان وی بدون آنکه بخواهند به عنوان واقعیتی دردناک با واقعیتدر تطابق است؛ همسویی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها در مسیر تضییع آزادی کارگران و سپس اتخاذ سیاست‌های جبرانی البته نه از نوع درمانی بلکه تسکین و کاهش برخی آلام روزافزون آنها.

بعد از پایان جنگ نیاز به بازسازی کشور و روحیه پیشرفت‎گرایانه دولت هاشمی زمینه‌ساز قدرت گرفتن بخشهایی از انقلابیون شد که عمدتا با زمینه تحصیلاتی فنی یا نهایتا فارغ‌التحصیل علم اقتصاد از کشورهای اروپای غربی یا آمریکا «اقتصاد بازار» را ذیل مفاهیمی، چون سازندگی و توسعه صورت‌بندی و طبیعی‌نمایی کردند. این تکنوکراسی در حال رشد به خفقان سیاسی- امنیتی به عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی نگاه می‌کرد.

اقتصاد آزاد به هر عنوانی که صورت‌بندی و کلمه‌پردازی شد، چه در خصوصی‌سازی در دوره هاشمی رفسنجانی و چه از واگذاری امور به خود مردم در دور احمدی‌نژاد، نسخه‌ای بسیار انتزاعی و مجزا از زمینه ظهور اقتصاد آزاد در غرب را برای کشوری تبلیغ می‌کرد که اولا در صحنه سیاست خارجی با سردمداران اقتصاد آزاد یعنی آمریکا و اروپا دچار چالش‌های بزرگ بوده است و ثانیا روی دیگر آزادی عملکردی اقتصادی یعنی آزادی سندیکاهای کارگری و تصمین حقوق چانه زنی کارگران با کارفرمایان در آن به کلی نادیده میگرفت و یا حتی بدتر به عنوان تهدید امنیتی می‌نگریست.

این رویکرد چنان تبلیغ می‌کرد و کرده است که دولت هیچ یا تقریبا هیچ دخالتی در اقتصاد نباید داشته باشد و خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت امری بنیادی برای توسعه است، اما در صحنه عمل نتیجه چه سیاست‌های سازندگی چه سیاست‌های تقدم توسعه سیاسی دولت اصلاحات و چه سیاست به اصلاح مردم دارانه و مهروزانه احمدی‌نژاد در نهایت به بزرگ شدن دولت و تثیبت آن به عنوان کارفرمای اصلی منتهی شد. طبیعی بود که از دید این کارفرمای غول‌گونه که عمدتا توسط بروکرات‌ها و فن‌سالاران دارای مدرک مهندسی یا اقتصاد و البته متصل به رانت ناشی از دسترسی به منابع عظیم مالی و اطلاعاتی اداره می‌شود، حقوق کارگران در انتهای اولویت‌ها قرار دارد و به جای آن مفاهیمی، چون پیشرفت پروژه‏‌ها، حجم قرارداد‌ها و رشد درآمد سرانه کشور ارزش‌های اصلی اعلانی بوده‌‏اند و البته در سطح عملی از این اعلانات به عنوان پوششی برای فسادهای گسترده هم استفاده می‎شود.

زمانی که این اتحاد تکنوکرات‌ها- اقتصاددان‌ها مترجم در برابر مسایلی، چون بیکاری قرار می‌گرفتند، کتابهایی متعددی پر از افسانه‎سازی‌هایی درباره کارآفرینی و چگونه یک شبه ثروتمند ترجمه و کرده و به بازار روانه کردند و در این مسیر سیاست‌های رفاهی گسترده را نافی روحیه کارآفرینی تبلیغ می‌کردند؛ در حالی که هیچ کدامشان خود حتی از آفریدن کمترین کار ناتوان بوده و مدیریت عمده آن‌ها محصول خالص روابط دوستانه و خویشاوندی و آقازادگی بوده است.

البته مهمترین کار این بروکرات‌ها و فن‌سالاران شکل دادن به افکار بسیاری از سیاستمدارن انقلابی برای نگاه کردن به آمارهای فریبنده رشد اقتصادی کشور به حساب می‏‌آید. این عینک فریب طوری طراحی شده که جامعه ایران بعد از جنگ را در حال توسعه و تولید کننده ثروت نشان بدهد، اما به عدالت توزیعی (توزیع عادلانه ثروت) حساس نباشد. در این گروه هرچند سازندگی و ایجاد شغل برای کارگران تبلیغ می‌شد، اما هدف عمده تصاحب پیمانکاری پروژه‌ها یا اعطای آن‌ها به پیمانکاران خاص در قبال پورسانت آن‌ها بود. در این شرایط چتر حمایتی ناشی از فرهنگ رو به گسترش آقازادگی همسو با بی‌توجهی به معدود صداهای معترض به فساد به بهانه جلوگیری از فرار سرمایه‏‌ها زمینه ساز فساد بسیار گسترده و افزایش فاصله طبقاتی شد. هاشمی رفسنجانی با وجود نیت خیرخواهانه یکی از طعمه‌های این لایه توجیه‌گر این اقتصاد مریض بوده است که هزینه آن را با تجربه تورم ۴۵ درصدی در دوره دوم ریاست جمهوری و طبعا عدم محبوبیت مردمی در آن دور پرداخت.

فشار تورم و خفقان سیاسی توجیه شده به عنوان پیش نیاز این سازندگی اقتصادی، در انتخابات ۷۶ فوران کرد و اصلاحات را به راس قدرت کشید. اگرچه در دوران دولت اصلاحات شعار توسعه سیاسی زیر بنای توسعه اقتصادی پایدار شنیده می‌شد و دولت مذکور به رغم همه مشکلات از جمله قیمت‌های بسیار پایین نفت توانست رکوردهای چشمگیر و بی‌سابقه رشد اقتصادی به جا گذارد، اما بازهم بی‌توجهی به سیاست‌های رفاهی، روند کند خصوصی‌سازی و تداوم بزرگ شدن دولت و عدم توجه به نقش سندیکاهای آزاد کارگری و در نهایت کشمکش‌های فراوان سیاسی که خود زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی و تداوم نگاه امنیتی به حرکات کارگری می‌شد، اصلاح اصلاحات را انیمیشینی و انتزاعی کرد و کارگران اثری از اصلاح بر وضع مادی خود نمی‌دیدند این چیزی بود که بستر ذهن آن‌ها را برای پذیرش وعده‌های پوپولیستی آماده می‎کرد.

در دوره احمدی‌ںژاد که می‌توان آن را به عنوان نمونه کلاسیک پوپولیسم در کتاب‌های علوم سیاسی تدریس کرد، تلاش شد با سیاست‌هایی هبه‌دهی، چون مسکن مهر، سهام عدالت و تسهیل وام‌های زود بازده مسکن بخشی از نابرابری‌ها به نفع کارگران و کارمندان جبران شود، اما تمام این سیاست‌ها، چون در بستر بورکراسی فاسد و مهمتر از آن نبود فهم خود مجریان از مفاهیم و اهدا و روش‌های اعمال این طرح‌های رفاهی پیش می‌رفت، نتوانست مانع از خیز اقتصاد ایران به سوی پرتگاه روشکستگی شود پرتگاهی که اولین قربانیانش بالطبع دوباره کارگران بودند.

به طور خاص کارگران برای اولین بار در سال ۸۷ با دستور دولت احمدی نژاد برای تغییر ترکیب شورای عالی کار به نفع کارفرمایان و به طور موردی در سال ۸۸ با دستور احمدی نژاد برای کاهش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۸۹ روبرو شدند تا برای اولین پوستین از تن گرگ افتاده باشد. اما در سال ۹۰ با اجرای هدفمندی یارانه‏‌ها برای مدتی کارگران مانند بسیاری از آحاد ملت در سکرات این صدقه مستغرق شدند. زمان زیادی لازم نبود که آثار تزریق علی‌السویه پول در میان آحاد ملت مشخص شود: از همان اواخر سال ۹۰ هدفمندی یارانه‌ها یک نیروی مهارناپذیر نقدینگی به بازار وارد کرد. به این ترتیب لزره‌های سونامی تورمی قبل از رسیدنش به ساحل اقتصاد ایران در دریای مواج تقاضا حس می‌شد.

قدرت این سونامی زمانی که کشورهای غربی به بحران هسته‌ای واکنش تحریمی نشان دادند، با موج سهمگین تحریم‌های کمرشکن در سال ۹۱ جمع شد و به زندگی کارگران و کارمندان ایرانی زد تا وضع آن‌ها را از همتایان چینیشان بدتر کند و آن را به حد کشورهای توسعه نیافته برساند. در نهایت احمدی نژاد به جای پاره کردن قطعنامه‌ها عملا ریال را پاره کرد. کاهش بی سابقه ارزش پول ملی دربرابر دلار، خزانه‌ای خالی، تورمی ۴۵ درصدی، صد‌ها هزار مسکن مهر نیمه کاره، میلیون‌ها سهام تحویل نشده و تعهدات انجام نشده مالی فراوان در برابر کارفرمایان و میلیاردهای دلار بلوکه شده در خارج از مرز‌ها  میراثی بود که احمدی‌نژاد تحویل روحانی داد. اتفاقاتی که افق دید نیروی کار را تیره‌تر و زندگی آن‌ها را غمبارتر کرد. در حالی که اعتراضات و اعتصابات غیر سازمان یافته و از سر استیصال گاه و بیگاه آن‌ها در صورت تداوم همچنان به دخالت نیروی‌های امنیتی که البته خود نیز کارگرانی از جنس دیگرند، میانجامید.

صدقه‎دهی یا استیفای حق چانه‌‏زنی
در این شرایط اکنون بعد از گذشت حدود ۳ دهه از اجرای سیاست‌های مشابه اقتصادی برای حرکت به سوی بازار آزاد امروز دو کاندیدای اصولگرا چنان ژست فقیرنوازانه‌ای گرفته‌اند که تنها به درد فیلم‌های تبلیغاتی می‌خورد. یکی از سر زدن خود به فقرای و حاشیه‌نشینیان مشهد و اینکه فقر را نشینده بلکه چشیده است می‌گوید و دیگری به ۴ درصد زالو صهت می‌تازد و مدعی حق ۹۴ درصد می‌شود. این در حالی است یکی به عنوان معاون اول قوه قضاییه و دیگری زمانی به عنوان رییس پلیس کشور در سکوت عامدانه یا جاهلانه که هر دو نشانه بی کفایتی آنهاست، دربرابر مفسدان ثروتمند و همینطور در تدوام نگاه امنیتی به مشکلات کارگران یا دست کم بی‌توجهی به عوارض ناشی از چنین نگاهی نقش عمده‌ای داشته و دارند و حالا چنان ژست اپوزیسیون گرفته‌اند که تو گویی تمامی مصایب کارگران این کشور به دولت یازدهم ارتباط دارد.

چنانکه گفته شد این دو اصولگرا با پیشبرد ادبیات احمدی‌نژادی از سویی نوعی فرافکنی نفرت پراکنانه پیش گرفته‏‌اند و با بیگانه‎سازی از فوق‌‏ثروتمندان، خود را آشنایان فسادستیز و طرفدار محرومان نشان دهند و از سوی دیگر دولت فعلی را مسوول تمام معضلات معرفی میکنند. از سوی دیگر وعده‏‌های احمدی‎نژادی آن‌ها برای افزایش یارانه‌ها نشان می‌دهند که در خوشبینانه‌ترین حالت آن‌ها هیچ درکی از عوارض رویکرد صدقه‌ای دولت پیشین ندارد یا دارند و، اما از اںجایی که همچنان آزادی سندیکا‌ها و کارگران را تهدیدی امنیتی می‌دانند، به تداوم مهار این تهدید از طریق سلب عملی آزادی‌های کارگران با برخوردهای پلیسی و قضایی باور دارند و در نهایت از موضعی بالا یا از روی ترحم با هبه‌دهی یا صدقه دهی در صدد کنترل مشکلات نیروی کار هستند. رویکردی که با چاپ اسکناس به آن‌ها کمی صدقه می‌دهد و در نهایت، نفع این چرخه معیوب اقتصادی که قابلیت نظارت و مهار از سوی احزاب و سندیکاهای آزاد ندارد، دوباره به جیب اقشار بالاتر میرود. در واقع این صدقات برای جیب ثروتمندان و دولتی که خود کارفرمای اصلی است طراحی شده است.

روحانی و نیاز به تحول
اصولا هر معضل اجتماعی هرچه قدر هم فنی باشد اگر به شکلی مداوم ادامه یابد به سادگی به معضلی سیاسی تبدیل می‌شود. حل بحران دستمزد‌ها مشخصاً تغییرات دیدگاه و مناسبات سیاسی و نهادهای تصمیم‌ساز و به تعبیر روشتنتر، پاسخگوتر شدن و نظارت پذیرتر شدن بخشهایی از قدرت را می‌طلبد. اما بهترین تغییرات تغییراتی از درون و البته غیر نمایشی هستند.

جالب است که بدانیم دیدگاه‌های حسن روحانی درباره کارگران تا همین چند روز پیش در تغییر بوده است. البته همین تغییر نشانگر ارجحیت وی نسبت به کاندیداهایی «اصولگرا-‏نژاد» هستند. روحانی زمانی کتابی با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» نوشته است که نشان می‌دهد که متاثر از گفتمان مسلط دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی سندیکاستیز تاچریستی-ریگانیستی در فضای دانشگاهی آن زمان است. وی در آن کتاب وجود اتحادیه‌های کارگری را «یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه‌های کشور» می‏خواند و می‌نویسد: کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند.

وی یکی چالش‌های دیگر قانون کار را این می‌داند که در آن طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است و با این توجیه که برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره وری و اینکه کارفرما آزادی عمل برای استخدام داشته باشد، توصیه می‌کند که باید در قانون "حداقل دستمزد و کف دستمزد" تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پایین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیز‌تر برای برای یکدیگر کار کنند و آزادی‌های اقتصادی نباید محدود گردد!

وی تصریح می‌کند که یکی از مشکلات، چانه زنی نیروی کار بر سر دستمزد است و چالش دیگر هزینه بالای اخراج نیروری کار برای کارفرما است.

اما رفتارهای اخیر دولت نشان می‌دهد که روحانی از آن درک واپسگرایانه تاچریستی-ریگانیستی از اقتصاد فاصله گرفته و تیم اقتصادی او البته بازهم با الهام از یک مدل آمریکایی دیگر یعنی اوباما بیمه سراسری اجرا کرده‌اند و از سوی دیگر کار به آنجا کشیده که وقتی روحانی در جریان تجمع روز کارگر در ۸ می‌با اعتراض کارگران به اصلاحیه قانون کار مواجه میشود، دستور پس گرفتن لایحه از مجلس را به وزیر رفاه می‌دهد. همچنین سخنان وی بعد از رفتن به معدن درباره اینکه فریاد زدن کاگران بر سر او حق آنهاست، نشان میدهد که این تحول تا چه حد عمیق است . آخرین نشانه  تغییر معنادار وی در مناظره سوم صحبت از گسترش تامین اجتماعی و پرداخت بیمه بیکاری به فقرا است.

دولت روحانی توانسته است با به ثمر رساندن برجام یک بال یک اقتصاد پویا یعنی در سطح خارجی را ترمیم کند چراکه از شروط اصلی یک اقتصاد با ثبات که در آن چانه زنی ممکن می‌شود به طور قطع یک سیاست خارجی تنش‌زدایانه است که امکان بازگشت یا افزایش تحریم‌ها را یه صفر برساند و شرایط امنیتی از سر فضای اقتصادی ایران بردارد. اما در صحنه داخلی با وجود گام‌های مذکور با دو آفت بزرگ یعنی بحران دستمزد‌ها و فساد شدید سیستم مواجه است که برای حال آن هیچ چاره‌ای جز آزادسازی اتحادیه کارگری و میدان دادن به احزاب مستقل حول محور منافع این قشر  وجود ندارد. سندیکا‌ها و احزاب آزاد واقعی می‌توانند یار دولت در مواجهه با هر دو بحران باشند.

دولت فعلی مانند دولت خاتمی با انتشار سند حقوق شهروندی امیدهایی در مسیر احیای پروژه توسعه سیاسی و در واقع زمینه سازی برای استیفای سندیکاهای آزادکارگری را برداشته است و این مسیر باید به طور عملی با تصحیح ترکیب شواری عالی دستمزد‌ها و همینطور تسریع روند خصوصی‏‌سازی در صنایع و البته اختصاص یارانه‌های هوشمند و نه کور و علی السویه به صنایع پیشرو و مولد، پیگیری شود. این‌ها اقداماتی هستند که تقدم رتبی و نه زمانی بر اعطای حق چانه زنی به سندیکا‌ها دارند. همچنین در عرصه سیاست خارجی نباید اسیر لفاظی‌های تندروهایی شد که از تحریم منتفع شدند و کاسبی کردند. بدون یک رویکرد همکاری‎جویانه در عرصه بین‎الملل، تنها مسیر حفظ اقشار فقیر گام گذاشتن در مسیر کره شمالی است که البته نه استعداد و نه فرهنگ ایرانی اجازه آن را نخواهد داد.

کدخدایی: پیشنهاد ما اعلام تدریجی نتایج است

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به عنوان تنها نهاد ناظر بر انتخابات وظایف مهمی بر عهده دارد، بیان کرد: تلاش داریم در بعد نظارت بر انتخابات امانتدار آرای مردم باشیم و در این‌باره پاسداری کنیم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری در جمع رسانه‌های داخلی و خارجی ضمن سلام و خوش‌آمدگویی به اهالی رسانه‌های داخلی و خارجی گفت: امیدوارم در طول اقامت در کشور جمهوری اسلامی ایران، ایام خوبی داشته باشید و اخبار دقیقی از شور مردم در این ایام منعکس کنید.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: انتظار مردم این است که رسانه‌های خارجی گام‌های مهمی را که برای تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات برمی‌دارند که جلوه مردم‌سالاری دینی است به خوبی منعکس کنند.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به عنوان تنها نهاد ناظر بر انتخابات وظایف مهمی بر عهده دارد، بیان کرد: تلاش داریم در بعد نظارت بر انتخابات امانتدار آرای مردم باشیم و در این‌باره پاسداری کنیم.

کدخدایی با اشاره به وظایف قانونی شورای نگهبان در خصوص انتخابات، تصریح کرد: یک موضوع بحث نظارت است. نظارت بر انتخابات غالبا با موضوع بررسی صلاحیت‌ها در اذهان مردم گره خورده، اما کارهای دیگری در شورای نگهبان در معاونت اجرایی و امور انتخابات و از طریق هیات‌های نظارت انجام می‌شود. از جمله اقداماتی که صورت گرفته  نظارت بر طراحی و چاپ تعرفه‌ها بود که شبانه روز دوستان ما در شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده داشتند و تلاش کردند تا توزیع آنها انجام شود. در کنار این موضوع بر سر صندوق‌های رای گیری بین 3 تا 5 نفر ناظر داریم که آموزش آنها و مدیریت این امور زمان‌بر بود و این‌کار با تلاش دوستان انجام شد.

کدخدایی افزود: جهت ایجاد اطمینان مردم، نامزدها و طرفداران آنها قانونگذار پیش‌بینی هایی کرده و همچنین شورای نگهبان راهکارها و ابداعاتی در این باره داشته است. از جمله موضوعی که در قانون آمده حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوق‌هاست که از طریق وزارت کشور، شورای نگهبان و هیات‌های ناظر این کار انجام می‌گیرد. چند دوره است که از نمایندگان نامزدها دعوت می کنیم که در محل شورای نگهبان در روز رای‌گیری حضور داشته باشند و از روند کارها به صورت مستقیم آگاه باشند و نظارت کنند یا اگر گزارشی یا مطلبی بود، مستقیما به ما منعکس کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاباتی است که هموطنان و دوستان ما در خارج از کشور هم می توانند مشارکت کنند و برای این موضوع پیش بینی هایی شده است. هیئت های اجرایی و هیئت‌های نظارت در این‌باره تعیین شده و تعرفه‌ها ارسال شده است. انتخابات ریاست جمهوری را در حدود بیش از 100 کشور برگزار می‌کنیم و ایرانیان علاقه مند به سرنوشت کشورشان به این صورت در انتخابات شرکت می کنند.

انتخابات در جمهوری اسلامی ایران یک انتخابات مردمی است که برای مردم و توسط مردم اجرا می شود. اگر مروری بر قانون انتخابات داشته باشیم هم اعضای هیئت‌های اجرایی از بین مردم کوچه و بازار هستند و هم اعضای هیئت‌های ناظر از بین مردم عادی انتخاب می‌شوند. وقتی سر یک صندوق اخذ رای می روید می‌بینید ناظران و مجریان انتخابات از بین مردم انتخاب شده اند و این یعنی انتخابات ایران کاملا مردمی است.

وی تاکید کرد: آنچه حائز اهمیت است امنیت و سلامت انتخابات است که نتیجه‌اش بنا به تعبیر مقام معظم  رهبری به استقلال و عزت مردم منجر می شود. ان شاء الله شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رای خواهیم بود و شما اهل رسانه می توانید این جلوه مردم سالاری را منعکس کنید.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار یک روزنامه اسپانیایی درباره امکان حضور سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در انتخابات و اینکه چگونه آنها می‌توانند در انتخابات حضور و مشارکت داشته باشند؟ گفت: روش‌های قانونی برای این کار را داریم؛ زیرا انتخابات در جمهوری اسلامی ایران بر اساس صلاحیت اشخاص صورت می‌گیرد و قانون اجازه داده که این سازمان‌ها بر سر صندوق‌ها حضور داشته باشند و هیچ مانعی در این زمینه نیست. اگر قانونگذار چنین مصلحتی را ببیند این آمادگی هست که سمن‌ها در انتخابات در امر نظارت حضور داشته باشند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مذکور در رابطه با عدم صلاحیت محمود احمدی نژاد، گفت: بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان بر اساس سوابق افراد است و نهایتاً با توجه به آرای اعضای شورای نگهبان اعلام نتیجه صورت می‌گیرد. طبیعتاً همانطور که در ادوار گذشته برخی‌ها رأی لازم را نداشتند ایشان هم رأی لازم را کسب نکرد و نظرات اعضای شورای نگهبان موافق با تأیید وی نبود، البته برخی افراد دیگر هم در معرض رأی‌گیری قرار گرفته‌اند و آرای‌شان نزدیک بود ولی چون رأی لازم را به دست نیاوردند آنها نتوانستند صلاحیت لازم برای حضور در انتخابات را داشته باشند.

کدخدایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه انتخاب محل شعبه اخذ رای برای حضور نمایندگان نامزدها با شورای نگهبان است یا با وزارت کشور؟ گفت: در خصوص حضور نمایندگان نامزدها باید بدانید که این موضوع بر عهده وزارت کشور است که کارت‌های لازم را برای آنها صادر می‌کند، البته وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان باید تعیین کند که افراد در کجا حضور داشته باشند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در این مدت طی شده برای انتخابات، تخلفاتی صورت گرفته است؟ گفت: در روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه مواردی را اشاره کردند. شورای نگهبان از زمانی که تبلیغات شکل می‌گیرد تا روز برگزاری و پایان انتخابات، محل دریافت شکایات و اعتراض‌ها است. این شکایات تا زمانی که مربوط به تخلفات عادی است طبیعتاً ما آن را با دوستانمان در وزارت کشور تبادل می‌کنیم و برای قوه قضاییه ارسال می‌شود.

وی افزود: بیش از 200 مورد تخلف بوده که آنها را برای وزارت کشور و قوه قضاییه ارسال کردیم. هیأتی هم از سوی قوه قضاییه با سرپرستی دادستانی کل تعیین شده که مشغول بررسی تخلفات و گزارشات هستند، اما اینکه تخلاف عمده‌ای صورت گیرد که بخواهد تعیین کننده سرنوشت انتخابات باشد، هنوز گزارش آن به ما نرسیده است.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار صدای افغانستان مبنی بر اینکه وزیر کشور اعلام کرده که شاید نتیجه انتخابات در دور اول مشخص باشد و نیازی به دور دوم نباشد آن را چگونه می‌بینید؟ گفت: من اهل پیشگویی نیستم، خواهشاً عزیزان وزارت کشور اینگونه موارد را مطرح نکنند. ان‌شاءالله ما یک انتخابات سالم، مردمی و پرشور و گسترده داشته باشیم. اینکه در مرحله اول یا مرحله دوم انتخابات تمام می‌شود اجازه دهید که به آن برسیم، یعنی به روز 29 اردیبهشت و در انتخابات مردم تصمیم‌گیری کنند. طبیعتاً انتخابات هرچه به روز برگزاری نزدیک می‌شود شور مردم بیشتر می‌شود و رقابت‌ها جدی‌تر است و ما از این جهت که شور و شوق را می‌بینیم به آن افتخار می‌کنیم. اجازه دهید که در این زمینه پیشگویی نداشته باشیم و ببینیم که مردم چه گام مهمی برمی‌دارند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری از آذربایجان مبنی بر اینکه اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود روند برگزاری آن و تبلیغات به چه صورت است؟ گفت: اگر انتخابات به مرحله دوم کشیده شود هفته بعد از انتخابات، انتخابات برگزار می‌شود و تبلیغات هم از همان روز اعلام نتیجه و تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات انجام می‌شود.

کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر گزارش‌های مردمی از اقدامات دولت برای انتخابات به گوش می‌رسد، ارزیابی شما در این باره چیست؟ بیان کرد: گزارشات تخلفات روزانه برای ما ارسال می‌شود و گزارش‌های زیادی دوستان پایش می‌کنند. اگر این گزارشات مقرون به صحت است آن را برای قوه قضاییه ارسال می‌کنند و قوه قضاییه هم خوشبختانه همت کرده و پیگیری سریعی دارد. برای ما فرقی نمی‌کند که تخلفات از ناحیه چه کسی یا کسانی باشد. ما گزارش همه تخلفات را برای نهادهای ذیربط ارسال می‌کنیم. همین امروز صبح گزارشی را برای اعضای فقهای شورای نگهبان در رابطه با روند برگزاری و گزارش تخلفات تقدیم کردیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه وزیر کشور اعلام کرده که قرار است نتیجه انتخابات به صورت یکباره اعلام شود آیا این بحث به شایعات دامن نمی‌زند؟ گفت: قانون تکلیف نکرده که یک‌باره نتیجه انتخابات اعلام شود. در قانون آمده باید تجمیع صورت گیرد و اسناد در وزارت کشور و هیات‌های اجرایی تبادل شود، اما تجربه‌ای که در ادوار گذشته داشتیم به جز یکی دو مورد مابقی موارد این بوده و با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری حساس است و مردم دوست دارند که اخبار را زودتر بشنوند، پیشنهاد ما این است که گزارش‌ها و نتایج به تدریج اعلام شود و ما آن را برای دوستان وزارت کشور داشتیم. اگرچه اعلام اولیه نتایج بر عهده وزارت کشور است ولی ما پیشنهادمان این است که به تدریج این کار صورت گیرد. ان‌شاءالله سعی می‌کنیم که رایزنی صورت گیرد و سعی می کنیم که همین اتفاق بیفتد.

کدخدایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تبلیغات انتخاباتی برخی سایت‌ها برای بی‌اعتبار کردن یکی از کاندیداها از جمله سوء‌استفاده‌های مالی و ... انجام می‌شود نظر شما چیست؟ گفت: ما دو دسته تخلفات داریم. یک دسته تخلفاتی است که روزمره ارسال می‌کنیم که قبلاً هم گفتم 200 مورد را برای قوه قضاییه ارسال کردیم. مواردی که در آن افترا و توهین مطرح می‌شود. چنین مسائل جزئی در انتخابات بوده و اعتراض‌هایی از کاندیداها صورت گرفته که این موارد فقط از طرف شورای نگهبان برای قوه قضاییه فرستاده می‌شود. برخی دیگر از تخلفات، تخلفاتی است که منجر به تغییر سرنوشت انتخابات می‌شود که ابطال صندوق و شعبه اخذ رأی را دارد. در اینگونه موارد شورای نگهبان آن را اعلام می‌کند. مواردی که شما گفتید می‌تواند از طریق ستادهای نامزدها برای قوه قضاییه و یا از طریق شورای نگهبان ارسال شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تلویزیون المنار لبنان مبنی بر اینکه در کشورهای خارجی هیأت‌های بین‌المللی در انتخابات نظارت می‌کنند و آیا ایران قبول می‌کند که هیأت‌های بین‌المللی در انتخابات نظارت کنند؟ گفت: نظارت بر انتخابات از سوی نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای دیگر امری توافقی است و در جایی اتفاق می‌افتد که مشکلاتی در کشور باشد. به دلیل اینکه انتخابات در ایران مردمی است و توسط مردم انتخاب صورت می‌گیرد ضرورتی دیده نشده که این کار انجام بگیرد، اگرچه ما از آن ابایی نداریم.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سئوال که انصراف کاندیداهای ریاست جمهوری از انتخابات در شورای نگهبان چگونه مورد تایید قرار می‌گیرد توضیح داد: در ارتباط با انصراف کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید گفت که آن نامزد یا نماینده رسمی وی به وزارت کشور انصراف خود را اعلام می‌کند. ما در این باره کاری انجام نمی‌دهیم. ما هم مثل شما این انصراف‌ها را در رسانه‌ها می‌شنویم، ولی این موضوع باید از طریق نامزد یا نماینده وی به وزارت کشور اعلام شود.

وی در پاسخ به سئوالی از همان خبرنگار مبنی بر اینکه تخلفات در روز رای‌گیری چگونه به شورای نگهبان ارائه می شود، توضیح داد: ستاد نظارت بر انتخابات کشور در آن روز فعال است که خبرنگاران هم در آن محل حضور دارند و می توانند از روند این موضوع گزارش تهیه کنند. در آن روز گزارشات و تخلفاتی که مطرح شود پیگیری می‌شود یا در آنجا این تخلفات پیگیری شده و رفع می‌شود و یا اگر لازم بود قوه قضائیه باید در این باره اعلام نظر کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه 6 کاندیدا از سوی شورای نگهبان دارای صلاحیت شناخته شده اند و هیچ یک از آنها زن نبودند، آیا شورای نگهبان تمایل ندارد زن‌ها نیز در انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: اینکه می‌فرمایید تمایلی دارد یا ندارد این نیز افترا است! البته شوخی می‌کنم آنچه که شورای نگهبان بر اساس قانون وظیفه دارد این است که تعاریفی درباره رجل سیاسی تعیین کند.

کدخدایی ادامه داد: ما در دوره گذشته همین کار را انجام دادیم و در طول یک سال گذشته در این دوره هم مرکز تحقیقات شورای نگهبان این کار را انجام داد. گزارشاتی را به اعضای شورای نگهبان ارائه کرده و اقداماتی در این باره صورت گرفت و دو نظر مطرح شد؛ یکی همان موضوعی که ملاک‌های گذشته مدنظر باشد و دیگر اینکه وقت بیشتری در آن داشته باشیم. اتفاقا از سوی یکی از اعضا هم نسبت به اصل 115 تفسیر خوانده شد که اینکار را در دستور کار داریم. درباره شرکت خانم‌ها در انتخابات هم نامزدهای خانم مانند دیگر نامزدها در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند، ولی شورای نگهبان نظر دیگری در این باره ندارد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه رای‌گیری از هموطنان ما در کشور آمریکا چگونه انجام می شود و با عنایت به عدم ارتباط نزدیک ایران و آمریکا نظارت شورای نگهبان در این باره چگونه صورت می گیرد؟ توضیح داد: ایرانیان خارج از کشور در همه نقاط این اختیار را دارند که در انتخابات شرکت کنند و ما وظیفه داریم که اقدامات لازم و امکانات لازم در این باره را تهیه کنیم. در کشور آمریکا هم تعداد هموطنان ما قابل توجه است. ما در این کشور حافظ منافع داریم و نماینده جمهوری اسلامی ایران به عنوان حافظ منافع فعالیت دارد. دوستان ما هم در هیئت‌های نظارت خارج کشور از دوستان وزارت خارجه هستند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه این روزها تبلیغات و تخریب از فضای حقیقی به فضای مجازی هم تسری پیدا کرده، شورای نگهبان در این باره چگونه نظارت می‌کند تصریح کرد: در این‌باره دو سال قبل قانون اصلاح شد و احکام تبلیغات از فضای حقیقی به فضای مجازی تسری پیدا کرد. تفاوتی ندارد افراد اگر در فضای مجازی هم مرتکب توهین افترا و یا تخلفی شوند این گزارشات را برای قوه قضائیه ارسال می کنیم و قوه قضائیه پیگیری می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری افراد یا به انحراف متهم می شوند یا به فتنه‌گری،  اما بعد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می روند و درباره مصلحت نظام تصمیم گیری می‌کنند نظر شما در این باره چیست و آیا اینکه در این دوره سه کاندیدای اصولگرا و سه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا و جود دارد باید متصور یک نظم خاصی باشیم، توضیح داد: اینگونه نیست که تمام رئیس‌جمهورها به این صورت باشند. دوم اینکه در فضای سیاسی مسائلی مطرح می شود که الزاما نظر نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نیست. سوما اینکه شورای نگهبان صلاحیت افرادی را تایید می کند یا نمی کند به منزله آن نیست که این افراد در منصب دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.

کدخدایی افزود: نظر شورای نگهبان فقط برای آن منصب خواه ریاست جمهوری خواه مجلس فقط برای همان دوره است. امکان اینکه در ادوار آینده به دلیل دریافت مدارک جدید صلاحیت افراد تایید شود یا نشود وجود دارد. شورای نگهبان درگیر این عناوین سیاسی نیست که بین فضای سیاسی و رسانه ای مطرح می شود. در ارتباط با این هم که این بار شش نامزد واجد شرایط شناخته شده اند به تعبیر شما سه نامزد از یک جناح و سه نامزد از جناح دیگر باید گفت که افراد زیاد دیگری در معرض رای گیری اعضای شورای نگهبان قرار می گیرند که اگر برای مثال دو رای بیشتر داشتند واجد شرایط شناخته می شدند.

وی افزود: نگاه شورای نگهبان به شخص یا جناح خاصی نیست. بر اساس معیارهای قانون و رای اعضا تصمیم گیری می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی دیگر از همان خبرنگار مبنی بر اینکه آیا امکان این وجود دارد که نامزدها بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت، صلاحیت‌شان مخدوش شود، توضیح داد: قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرر کرده که بعد از اعلام تایید صلاحیت‌ها هر گاه مدارک جدیدی به دست شورای نگهبان برسد که صلاحیت کاندیدایی را مخدوش کند، می‌تواند اعلام نظر کند.

کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه امروز قرار است نامزدی در میدان شهدا در مشهد هوادارانش را جمع کند و این موضوع بر اساس قانون در واقع تبلیغات در فضای باز هست وممنوع است و یا اینکه در یک کمپین انتخاباتی مطرح شد که افراد رای افراد مسن و نابینا را بنویسند و در آرا آنها دخالت کنند، این تخلفات از سوی شورای نگهبان چگونه پیگیری می‌شود؟ گفت: اگر مقرراتی که از سوی مرجعی اتخاذ شده و چنین تدبیری داشته، حال وزارت کشور، حال شورای امنیت ملی در اینباره اقدام می‌کنند.

اگر گزارشی به دست ما برسد در اختیار دوستان می گذاریم یا اگر لازم باشد خودمان اقدام می کنیم و درباره موضوع دومی که اشاره کردید باید گفت آنچه مقرر شده این است که افراد حتی المقدور خودشان رای را به تحریر درآورند و به صندوق بیاندازند. اگر قرار است شخصی به جای آنها این کار را انجام دهد حتما توجه داشته باشند که فرد مورد اعتماد آنها باشد. رای دادن برای مردم است و هر فردی که شخص به آن اعتماد دارد می تواند این کار را انجام دهد.

کدخدایی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام برای افراد باز بود و افراد زیادی از 18 ساله گرفته تا غیره در آن ثبت نام کردند و از انجا که احراز صلاحیت برای شورای نگهبان هزینه مالی دارد، آیا شورای نگهبان برنامه ای برای تغییر یا تدوین قانون جدید برای فرایند انتخابات ریاست جمهوری دارد؟ گفت: ما بارها گفتیم که قانون انتخابات نواقص و معایبی دارد که این موضوع در این دوره برای همه روشن شد. تلاش هایی در حال انجام است. در ملاقاتی که با وزیر کشور داشتم ایشان اشاره کردند که متن لایحه در کمیسیون دولت است که پیگیری می شود. با رییس مجلس مذاکراتی داشتیم. ان‌شاءالله برای انتخابات آینده قانون جامعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به سئوال مجدد خبرنگار مذکور مبنی بر اینکه یعنی بعد از انتخابات این دوره اقدامات لازم برای رفع این مشکلات و تدوین قانونی جامع صورت می گیرد گفت: امیدواریم بعد از انتخابات باشد.

کدخدایی خاطرنشان کرد: آنچه مردم انتظار دارند انعکاس دقیق و واقعی اخبار انتخابات است و انتخابات در جمهوری اسلامی جلوه مردم سالاری دینی است. ان شاءالله مردم روز 29 اردیبهشت به صورت گسترده پای صندوق های رای حاضر می شوند.

ادامه دارد ...

توصیه انتخاباتی فیرحی به حوزه علمیه

حجت الاسلام والمسلمین دکتر داوود فیرحی، استاد دانشگاه تهران، پژوهشگر و محقق دینی و اندیشه های سیاسی، براساس تحولات پیاپی تاریخی رابطه حوزه، سیاست و دولت را مورد بررسی قرار داد و در موقعیت های متفاوت به ۴ نتیجه حاصل از آن دست یافت و گفت: نتیجه اول اینکه پیوند روحانیت با دولت و همین طور پیوند روشنفکران با دولت هیچ گاه دائمی نبوده است و به تناسب توان روشنفکران یا توان تدبیر قوه عاقله حوزه های علمیه بستگی داشته است و این دوره ها ممکن بود طولانی یا کوتاه باشد.

به گزارش شفقنا، دومین نتیجه یا فرضیه دوم این است که در جهان هستی دین و دولت همیشه به هم چسبیده اند قطع نظر از اینکه روحانیت با حکومت باشد یا نباشد این رابطه دین و دولت رابطه طولانی است، در این حالت در حوزه دو تا یا سه اتفاق ممکن است بیفتد؛ یکی اینکه چون از اصل سیستم صحبت می کند با اشخاص و افراد کاری ندارد و حب و بغض های جامعه به اشخاص و افراد منتقل می شود و وزنه ای به نام حوزه وجود دارد که در حوزه سیاست، کشتی متلاطم دولت را حفظ کند و این خیلی مهم است چون حفظ اصل سیستم مهم است.

سومین نتیجه مهم این است که حوزه به عنوان یک نهاد بیطرف می ماند؛ سیاه و سفید کردن حوزه و وصل کردن آن به یک جریان فکری باعث می شود که دیگران به عنوان ابزار از حوزه استفاده کنند یعنی به جای اینکه حوزه هادی نیروهای سیاسی باشد، نیروهای سیاسی محرک پتانسیل حوزه می شوند و از آن تغذیه می کنند و موقعی هم که ذخیره معنوی و اخلاقی حوزه خرج شد، گم می شوند و هیچ کس نمی پرسد که شما دیروز ما را درگیر کردید امروز بهایش را هم باید بدهید.

چهارمین نتیجه این است که در واقع حوزه و قوه عاقله حوزه چون از کلیت دفاع می کند در شرایط بحران می تواند داور باشد. جامعه ای که اختلافاتی دارد اگر نهاد داوری کننده ای در بین خودشان نداشته باشند شکاف هایشان عمیق می شود و ممکن است که به داوران بیرونی توسل کنند و این مساله بسیار بد است.

متن گفت وگوی شفقنا با دکتر فیرحی را می خوانید:

از نظر شما تعامل نهاد حوزه و دولت و احیانا نقش حوزویان در انتخابات چگونه باید باشد؟
من وقتی درباره برخی از مسائل دین و سیاست در ایران کار و مطالعه می کنم حلقه ها یا ادوار تاریخی را می بینم که نشان می دهد همیشه پیوند تنگاتنگ اما با ویژگی های متفاوت بین نهاد حوزه یا روحانیت و دولت در ایران وجود داشته است به عنوان مثال فرض بفرمایید دوره صفویه، ولی از دوره قاجار و جنگ های ایران و روس به بعد شاهد نوسان دائمی هستیم، یک دوره ای در همان ایام جنگ های ایران و روس، علما درگیر جنگ شده و پشت سر دولت هم ایستادند فتوای جهاد دادند این دوره، دوره ای است که روحانیت بشدت دنبال حمایت از دولت بود و همین طور دولت هم پیوستگی عجیبی با روحانیت پیدا کرد این دوره ار تعامل بعدها  با انتقادهایی مواجه شد.

اواخر سال های پادشاهی محمدشاه و کل دوره ناصری تلاشی است تا رابطه  نهاد مذهب و دولت از نوعی انفکاک برخوردار شود و این روشنفکران هستند که عمده رهبری فکری-سیاسی جامعه را به عهده دارند. از سال های انقلاب یا جنبش تنباکو به بعد، باز شاهد بازگشت روحانیت و رهبران مذهبی به سیاست هستیم و به همین دلیل هم رهبری جنبش مشروطه دست روحانیت است اما باز از دوره پهلوی یا کمی قبل از دوره پهلوی موازنه به هم می خورد و روشنفکران هستند که بیشتر با دولت همسو هستند. در دوره ی جمهوری اسلامی یعنی در تحولات انقلاب اسلامی و بعد از آن دوباره این نهاد مذهب هست که با دولت پیوندی پیدا کرده  است.

وقتی این کرونولوژی و تحولات پیاپی تاریخی را نگاه می کنیم به دو نتیجه موقت می توانیم برسیم یکی این است که پیوند روحانیت با دولت و همین طور پیوند روشنفکران با دولت هیچ گاه دائمی نبوده است و  به تناسب توان روشنفکران یا توان تدبیر قوه عاقله ی حوزه های علمیه بستگی داشته است و این دوره ها ممکن بود طولانی یا کوتاه باشد. این یک نتیجه ی موقت اولیه است. معنی این نتیجه این است که هیچ چیزی ابدی و دائمی نیست اینکه بگوییم که امروز این پیوند هست فردا هم چنین خواهد بود خیلی روشن نیست.

نتیجه دوم یا فرضیه دوم این است که در جهان هستی دین و دولت همیشه به هم چسبیده اند قطع نظر از اینکه روحانیت با حکومت باشد یا نباشد این رابطه دین و دولت رابطه طولانی است. اتفاق بسیار مهمی که تا به حال از لحاظ تاریخ تحولات در ایران رخ داده است این است که این دگرگونی همیشه باعث شده است که یک گسل های طولانی یا پیوندهای مفیدی بین نهاد مذهب و دولت ایجاد شود.

جهان سیاست هر روز کم یا بیش در حال دموکراتیک شدن است مخالفان دموکراسی مجبورند از منطق دموکراسی حرکت و حمایت کنند مثلا امروز در ایران کسی نیست که اصل ریاست جمهوری  یا اصل انتخابات را علنا نفی کند هر چند که در نظر چنین دیگاه هایی هست، اما چنین شخصیت هایی اگر بخواهند وارد عمل سیاسی شوند مجبورند بر اساس روند انتخابات حرکت کنند. نتیجه گیری موقتی که ما داریم این است که فضای سیاسی یا سیاست همیشه ناتمام است، ناتمام بودن به چه معناست؟

یعنی اینکه یک روز میل به چپ و یک روز میل به راست پیدا می کند یعنی بارِ سیاست باری ناتمام است به دلیل ویژگی ذاتی سیاست که درگیر اداره جامعه است و کسب رضایت مردم چون روندی دموکراتیک دارد، کسب رضایت مردم و دولت در این حوزه هیچگاه کاملا موفق نیست به همین دلیل سیاست در هیچ جای دنیا ثبات طولانی ندارد بلکه یا میل به چپ یا میل به راست پیدا می کند در چنین شرایطی نهادهای سنتی اگر خودشان را در دفاع از اصل دولت یا اصل امر سیاسی که نباید مخالف شریعت باشد عبور دهند و به درگیری در صغریات و مناقشات سیاسی وارد شوند در این صورت کلیت نهادها دچار تنش های اساسی خواهد شد بنابراین به نظر اینطور می آید که تجربه تاریخی بهترین حالت را برای نهاد روحانیت اینطوری در دنیا تعریف کرده که از کلیت یک سیستم دفاع کنند و نگذارند این کلیت به هم بخورد مثلا در اروپا از اصل دموکراسی و از اصل خدمات رسانی به مردم دفاع می کنند اصل این که دولت باید به دنبال صلح و آرامش و امنیت به جامعه باشد یعنی دولت به جامعه و گروه ها آزادی نسبی بدهد و رفاه نسبی و امنیت نسبی و تهدیدهای بین المللی را دولت چه کار بکند؟

در ایران هم اصل جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، اصل اینکه دولت نباید به کارهای خلاف شرع متمایل شود، مثل کنترل قراردادها از دور، از مسائلی است که حوزه می تواند مورد حمایت قرار دهد و مناقشات صغروی را به میدان رقابت جریان ها واگذار کند در این صورت یک اتفاق مهمی برای حوزه رخ می دهد و آن این است که با شکست یک جریان در یک دوره یا شکست جریان دیگر در دوره ی دیگر، حوزه مجبور به توضیح به افکار عمومی نیست و این مساله کمک می کند که حوزه همچنان از هر دو جریان و همین طور از جامعه ی مومنان، ثبات اصل دولت را توقع داشته باشد.

در این صورت در واقع در حوزه دو تا یا سه اتفاق ممکن است بیفتد؛ یکی این که چون از اصل سیستم صحبت می کند با اشخاص و افراد کاری ندارد و حب و بغض های جامعه به اشخاص و افراد منتقل می شود یا وزنه ای به نام حوزه وجود دارد که در حوزه سیاست، کشتی متلاطم دولت را حفظ کند و این خیلی مهم است چون حفظ اصل سیستم مهم است حالا زید یا بکر رئیس جمهور باشد. در این فضای سیاسی هر کدام هر چه قدر وعده دهند با توجه به محدودیت جیب دولت و شرایط اجتماعی جامعه هر کسی باشد کم و بیش بدقول از کار درخواهد آمد و این بدقولی به سر خود قول دهنده خواهد ریخت نه سر نهادهای حوزوی این نکته ای عاقلانه است همین الان شما در دنیا هیچ گاه نمی بینید نهاد دانشگاه از یک رئیس جمهوری دفاع کند چون که نهاد دانشگاه نهاد ملی است ربطی به این جریان فکری یا آن جریان فکری ندارد ممکن است استادانی از دانشگاه از کسی دفاع کنند اما ربطی به وزارت علوم پیدا نمی کند. دانشگاه های بزرگ از این دولت یا آن دولت دفاع نمی کنند چون آن نگاه، فراجناحی و خیلی ملی است بنابراین این نوسان ها بر سر نهاد نمی ریزد بلکه متوقف می شود سر اشخاصی که قول دادند و باید پاسحگو باشند. سیاست ناتمام است هیچ کس به هیچ قولی نمی تواند کامل وفا کند نه اینکه دروغ بگویند امکانش را ندارند جامعه هم خیلی مرزی بین اینکه نشد و نکرد قائل نیست این یک نتایج مهمی دارد.

سومین نتیجه مهم این است که حوزه به عنوان یک نهاد بیطرف می ماند و افرادی که در حوزه هستند ممکن هست که این جناح ها یا آن جناح ها  بروند اما در شأن حوزوی شان تأثیر منفی ایجاد نمی کند  در این صورت هر دو  فرزند حوزه هستند در چنین شرایطی اگر «آ» در رقابت بود باز بخشی از حوزه برده است اگر «ب» در رقابت برد باز هم بخشی از حوزه برده است و این خیلی مهم است، سیاه و سفید کردن حوزه و وصل کردن آن به یک جریان فکری باعث می شود که دیگران به عنوان ابزار از حوزه استفاده کنند یعنی به جای اینکه حوزه هادی نیروهای سیاسی باشد، نیروهای سیاسی محرک پتانسیل حوزه می شوند و از آن تغذیه می کنند و موقعی هم که ذخیره معنوی و اخلاقی حوزه خرج شد گم می شوند و هیچ کس نمی پرسد که شما دیروز ما را درگیر کردید امروز بهایش را هم باید بدهید.

چهارمین نتیجه این است که در واقع حوزه و قوه عاقله حوزه چون از کلیت دفاع می کند در شرایط بحران می تواند داور باشد. جامعه ای که اختلافاتی دارد اگر نهاد داوری کننده ای در بین خودشان نداشته باشند شکاف هایشان عمیق می شود و ممکن است که به داوران بیرونی توسل کنند و این خیلی بد است . جامعه ی ما باید در شرایط بحران داورانی مستقل داشته باشد این داوران نه این جناح باشند و نه آن جناح و جامعه باید باور کنند که حوزه داور صادقی است  اگر اینطوری باشد در چنین شرایطی گسل های اجتماعی وقتی که از یک حدی عبور کرد و جامعه را به فضای اضطراب کشاند ما داورانی داریم که این تب و تاب را بخوابانند.

گسل های سیاسی جامعه ما دو جور است و هر روز در حال گسترش است یک گسل بین دو جریان فکری یا دو گفتمان در داخل جامعه است یکی در جریانی است که خودش را راست یا اصولی می داند و یکی جریانی است که خودش را چپ و اصلاحی تلقی می کند.  که هر روز گفت وگوی بین اینها کمرنگ می شود اگر چند نفر افرادی که در وضعیت میانه قرار دارند و عمرشان هم آفتاب لب بام است اگر بروند این دیالوگ قطع خواهد شد یکی از نمونه هایش هاشمی بود.

گسلی دیگر بین دولت و ملت است یعنی یک گسل، گسل عمودی است و یک گسل، گسل افقی است و هر دو گسل زلزله خیزند دولت ها به دلیل تکنیک حکمرانی با ناکامی های جدی مواجه می شوند و چون این گسل وجود دارد در غیاب یک حوزه ای به عنوان میانجی ممکن است این گسل از کنترل خارج شود و خطرناک تر این است که اگر در این گسل یک مناقشه ی ایدئولوژیک پیدا شود دولت خودش را مقدس کند ولی ناتوان باشد و جامعه احساس کند که دولت مقدس ناتوان اصلا مقدس نیست و بعد این ناتوانی ها به سطح فرهنگ هم کشیده شود و به سطح باور هم کشیده شود، آن وقت دفاع کردن از اساس مذهب کار بسیار بسیار سختی است و جامعه ای که مذهبش دچار تنش شود خلقیاتش به هم می ریزد این چیزی هست که به نظر می آید و من فکر می کنم برای حفظ این وضعیتی که الان بین حوزه و دولت و سیاست هست از نگاه منفعت جویانه هم باشد به نفع حوزه است که از اصل سیستم دفاع کند و درگیری در صغرویات را به جریان ها واگذار کنند و بسیار هم مواظب باشد که اساس حوزه درگیر تشکیلات سیاسی نباشد یعنی دفاع از سیاست و رابطه دین و سیاست بسیار متفاوت از نفوذ تشکیلات سیاسی در بخش هایی از حوزه است و اگرتشکیلات سیاسی بیاید حوزه را مصادره می کند.

این ایده مهم است و حتی در قانون اساسی هم وقتی که از رهبری صحبت می شود آنجا می گوید خود رهبری هم نباید در جزئیات درگیر شود چون جریان های سیاسی آسیب های خاص خودشان را دارند آن نهاد فقط باید کلیاتش را بتواند در نظر بگیرد تا به عنوان داور قابل اعتماد بتواند در جامعه حضور داشته باشد حالا وقتی اصل فلسفه رهبری آنطوری باشد فلسفه حوزه به طریق اولا باید داور و مستقل باشد. رابطه حوزه و دولت دائمی نیست و در این کوتاهی یا طولانی بودن رابطه، مدیریت حوزه است که می تواند این ماه عسل را  ادامه دهد یا کوتاه تر کند.

در تاریخ حوزه که خیلی هم طولانی است چهل یا پنجاه سال زمان چندان زیادی نیست و دنیا هم به آخر نمی رسد. گاهی چیزهایی  را که یک زمان فکر می کردند پایان تاریخ است و الان بخشی از تاریخ حوزه، تاریخ دین و دولت در ایران است و امروز محققان وقتی که به قضاوت می نشینند آن اشتباهات یا تصمیمات درست حوزه را می توانند تشخیص دهند امروز محققان دین و سیاست می دانند که رهبران دینی مشروطه و مخالفانشان چه نقشی در پیشرفت جامعه یا در توقف آن ایفا کرده بودند بنابراین هم برای تاریخ حوزه مهم است و هم برای بقای امروز حوزه مهم است. هیچ جای دنیا نهادهای  عاقلانه نیست نهاد های آموزشی و فرهنگی خود را با صغرویات یا صغریات جریان های سیاسی درگیر کنند به خصوص روی اشخاص.

خود دانشگاه های بعنوان نهاد شاید فعالیت سیاسی خرد نداشته باشند اما اساتید در جریان های سیاسی فعال هستند.
بله اساتید به اعتبار اینکه یک شهروندند و هر شهروندی هم حق دارند اظهار نظر کند.

به نظرتان تشکل هایی چون جامعه مدرسین  نقش همین اساتید را نمی توانند ایفا کنند؟
نه دلیلش این است که تصوری که از جامع مدرسین وجود دارد یک نهاد سیاسی در ذهن نیست. برداشت از جامعه مدرسین یک نهاد حوزوی است مثل اینکه بگویید هیأت علمای الازهر که یک هیأت بزرگی است و تصمیماتی در مورد خود حوزه می گیرند. شما نمی بینید در درون دانشگاهی مثل هاروراد یا در درون مراکزی مثل کلیسا حزب وجود داشته باشد اینطور که نیست بلکه افرادی هستند در درون دانشگاه تدریس می کنند و عضو آنجا هستند  دریک حزب هم عضویت دارند، از این حیث که عضو یک حزب هستند تأثیری در نقش دانشگاهی شان ندارند.

با توجه به ارتباطی که بین دین و دولت در جمهوری اسلامی وجود دارد طبیعی است که هر دو جناح بخواهند پشتوانه های فکری حوزوی داشته باشند؟
درست است. مهم این است که حوزه بتواند به بالانسی برسد یعنی حوزه وظایف آموزشی و حقوق شهروندی طلاب را باهم خلط نکند. پیوند حوزه با حکومت یا دین با دولت اختصاصی جمهوری اسلامی نیست چیزی است که از قدیم وجود داشته است آنچه که نگران کننده است پیوند خوردن کلیت حوزه با یک جریان مهم درون دولت است چون که هیچ قوه مجریه ای یا حتی هیچ جریان حکمرانی بنا به طبع سیاست، کامل نیست، سیاست ذاتا شبیه لحاف کوتاهی برای اندام بزرگ است منظورم نیازهای جامعه است، هر قسمتش را بخواهید بپوشانید قسمتی فاقد پوشش خواهد بود. یک درد مزمنی در درون دولت ها بنام ناکامی وجود دارد و اگر قرار باشد حوزه از بخشی از نیروهای سیاسی دفاع کند این ناکامی نیروها به سمت  حوزه سرازیر خواهد شد و حوزه جایگاه داوری را از دست خواهد داد.

اگر از همین زاویه نگاه کنیم تجربه تعامل حوزه و دولت در دوره جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟
شاید بتوان گفت حوزه به تدریج تجربه خوبی پیدا می کند یا شاید می توانست تجربه خوبی پیدا کند. وقتی تاریخ جمهوری اسلامی را نگاه می کنیم یکسری هیجان هایی اوایل انقلاب است و مسأله بسیار سیاه و سفید دیده می شود و بعد از یک مدتی هم  مشکلی حوزه پیدا کرد و آن حضور بیش از حد دولت در حوزه بود شاید زمانش است که حد حوزه و حد دولت به تدریج مشخص شود این تجربه ای است که در تمام دنیا وجود دارد به این معنی که جمهوری اسلامی تا حد بسیار زیادی مخلوق ایده های حوزه است.

این به این معنا نیست که حوزه همیشه از یک جریان سیاسی دفاع کند یا به این معنا نیست که دولت در حوزه حضور بی منازع داشته باشد. به رغم اینکه دین و دولت با هم مرتبط هستند اما در تاریخ از هم استقلال داشته اند. هر گاه دولت در حوزه حل شود خطرناک است و هر گاه حوزه در دولت حل شود باز خطرناک است. استقلال غیر از جدایی است. دانشگاه ها نوعا در دنیا مستقل اند در اکثر کشورها این استقلال به معنی جدایی از دولت نیست همیشه نیروهای دولت را همین دانشگاه ها تغذیه می کنند اما نه دولت وابستگی کامل و این همانی با دانشگاه دارد و نه دانشگاه این همانی با دولت دارد گفتمان دانشگاه، دانشگاهی است و گفتمان دولت، دولتی است و شاید بهترین حالت حوزه این باشد که بگوییم گفتمان حوزه، حوزه باشد شاید این خیلی مطلوب باشد اما آرمانی است.

مهم جهت گیری است یعنی آیا عقلای حوزه به این نتیجه می رسند که روند حوزه را به سمتی ببرند که به رغم اینکه نسبتی با دولت دارد یک استقلال گفتمانی خود را داشته باشد و در عین حال که این کار را می کند اعضایش در حوزه سیاست فعالیت می کنند. اگر این مسیر تشخیص داده شود ایرادات هایش به تدریج حل می شود اما اگر این مسیر تشخیص داده نشود یعنی سیاستگذاری نشود تمام بحران های سیاست، حوزه را با خود می برد و یا سیاست در حوزه حل می شود معنی قضیه این است که این سیاست به شدت کارایی اش را از دست می دهد یعنی سیاست نمی تواند که بنا به طبع در یک نهادی خلاصه شود و خود دولت چه می شود؟ خشک می شود. دولت باغچه ای است که باید از تمام چیزها به آن تزریق کنیم. جهان امروز جهان دموکراتیکی شده است. قبلا قانع کردن یک پادشاه یا مخالفت کردن با یک پادشاه آسان تر بود تا قانع کردن افکار عمومی یا مخالفت با افکار عمومی در حال حاضر.

وقتی پشت یک رئیس جمهوری ۲۰ الی ۳۰ میلیون رأی آمد آیا می شود با رئیس جمهور هم مثل پادشاه عمل کرد؟ این رابطه به معنی رابطه با ۳۰ میلیون جمعیتی است که دارند زندگی می کنند. بنابراین در واقع تنظیم روابط با دولت امروز به اعتبار پایه دموکراتیکش سخت تر است و هیچ نهاد حوزوی لزومی ندارد با بخشی از مردم باشد. برای حوزه همه اش باید باشد فقط تنها معیارش این است که خب خودتان رأی دادید و آمدید و الان از آنی که آمده بالا من هم حمایت می کنم اما این حمایت به این معنا نیست که من آن هستم چون که بالاخره حوزه بخش بزرگی از حیاتش برمی گردد به اعتماد و حمایت آن، شما چطور در چه وضعی یک جوانی قرار می گیرد که ببیند مرجع تقلیدش آن طرفش ایستاده و این طرف را تکفیر می کند این جوان چه حسی برایش پیدا می شود و چه توجیهی می تواند از قضایا داشته باشد اما حس کند که مرجعش اصل سیستم را تقویت می کند آن وقت این جوان رابطه اش با مرجع متفاوت است با آن رابطه تحقیری و تکفیری، یعنی شما بگویید که رئیس جمهور و کاندیدای شما دروغ می گوید من ته اش تشخیص می دهم و کاندیدای آن یکی راست می گوید و کاندیدای شما ایمانش کم است و کاندیدای آن یکی ایمانش زیاد است در هر صورت در دنیا یک ایده ای پیدا شده با عنوان خود محدودسازی های اندیشیده و این خود محدودسازی های اندیشیده سرمایه آدمی را از دست نمی دهند بلکه سرمایه را افزایش می دهند یعنی حوزه با کل جامعه باشد و آن کل جامعه حداقل های مذهبی را رعایت کنند خیلی خوب است که حوزه با درصدی از جامعه باشد و آنها حداکثرهای مذهبی را رعایت می کنند و بقیه هیچ چیز دیگری را رعایت نمی کنند خب کدامش بردش زیاد است آدم اگر تاجر هم باشد و کالای خودش را یک کمی ارزان فروشی بکند شاید سودش بیشتر باشد یعنی در مجموع سود اینکه حوزه با مجموعه ی جریانی باشد که حداقل های شرعی را رعایت می کنند به لحاظ در واقع کمی و کیفی به سود جامعه ای است که در آن جامعه ۶۰ یا ۵۰ درصد یعنی هیچ چیزی را رعایت نمی کنند و ۵۰ درصد همه چیز را رعایت می کنند نه تنها نصف را از دست می دهد انسان های کاملا مومن هم در جامعه کاملا دچار تردید کارایی خاصی ندارند و به جای اینکه به وحدت اجتماعی کمک بکند باعث شقاق های چیز هم خواهد شد یعنی درگیری حوزه در حوزه ی سیاست های صغروی اصل فلسفه حوزه را که تأمین انسجام مذهبی جامعه است و آن ایده وحدت چیز است این را در هم می شکند به نظر می آید که حوزه یک کمی احتیاج دارد که گفت وگوهای بیشتری در مورد استراتژی های مهم و تأثیرگذاری در مورد آینده حوزه خیلی باید فکر بکند. حوزه فقط مسأله جمع کردن طلبه و درس دادن و تأمین شهریه اش نیست بلکه احتمالا حوزه نیاز به خانه تکانی در آینده نگری خودش هم دارد و این شاید خیلی مهم باشد یعنی یک نوع ارزیابی این ۴۰ سال و فکر به رأی ۴۰، ۵۰ سال دیگر دارد.

اشاره کردید عقلانیتی در بخش هایی از حوزه در سال های اخیر شکل گرفته، این مساله را بیشتر توضیح دهید؟
معمولا در بحران ها مراجع کمک خوبی می کنند و این نشان می دهد که قوه عاقله در جهان حوزه از کار نیفتاده است، اما بعضی موقع ها فضاهای هیجانی وجود دارد و باعث می شود گردش کار را تا حد زیادی از دست بدهد و بعضی مواقع خود مراجع هم به کتمان مواضع شان روی بیاورند. تجربه نشان داده است وقتی خصوصی صحبت می کنند این مساله بخوبی پیدا است.

ولی بالاخره فشاری می آید و ایشان مجبور می شوند اطلاعیه دهند و تکذیب هم کنند، اینها پارادوکس هایی است که وارد فضای حوزه می شود و نهادهای مرجع منظورم از مرجعیت فقط مرجعیت فتوا نیست، آنهایی که بالاخره در حوزه گروه مرجع هستند آنها را دچار پارادوکس هایی می کند. اما حوزه به عنوان یک نهاد تاریخی یک هوش تاریخی دارد این هوش تاریخی بعضی مواقع تحت تأثیر هیجان های مقطعی قرار می گیرد اما سمت و سوی کلی بسوی این هوش تاریخی است.