گزیده ها قسمت
چهارم 24 مهر - 96
اخیراً ما یک فرم تعهد جدید تهیه، و از
اعضای فراکسیون امضاء گرفتیم بر اساس یکی از مفاد این تعهدنامه، نباید عضو هیچیک
از فراکسیونهای سیاسی دیگر مجلس باشند. البته دوستان میتوانند در جلسات دیگر
فراکسیونها شرکت کنند اما حق عضویت در فراکسیونهای سیاسی دیگر مجلس را ندارند.
بماند که عضویت در فراکسیونهای تخصصی و ... بلامانع است.
رییس فراکسیون امید مجلس گفت: در
تابستان ۹۲ در مسیر ایجاد گشایش در بحث حصر تا حدودی نزدیک شده بودیم. از طرفی با
رویکردی که ما داریم و با شناختی که از نهادهای مختلف دارم، میدانم این موضوع
باید یک موضوع برد-برد باشد. نباید یک جریان بخواهد از آن به نفع خود استفاده کند.
با این حال برخی اظهارنظرها در رسانهها کار را به تاخیر میاندازد. شما به برخی
موضعگیریها در شهریور ۹۲ نگاه کنید. بنابر این بنده همواره به اعضای فراکسیون
گفتهام که اگر کاری میکنید، بیسر و صدا موضوع را دنبال کنید.
در ادامه متن کامل گفتگوی ایلنا با محمدرضا عارف را میخوانیم:
آقای عارف، اخیراً یکی از نمایندگان استانهای جنوبی کشور در جمع هوادارانش گفته بود که شخصاً «شجاعانه» مانع از تجزیه استان شده و ازقضا مورد تشویق جمع حضار هم قرار گرفته بود؛ میخواهم به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از نمایندگان شهرهای کوچک که نه اصلاحطلب هستند و نه اصولگرا، صرفاً با شعارهای قومیتی وارد مجلس میشوند. در این میان، بعضی بعد از عبور از درب «بهارستان»، اسم «اعتدال» و «استقلال» دکانی دونبش میزنند، و عمدتاً با دغدغه ملی به موضوعات ورود نمیکنند؛ بلکه صرفاً منافع و مصالح منطقهای و مقطعی خود را لحاظ میکنند.
بحث دیگر درمورد نمایندگان شهرستانهای کوچک، عدمتناسب میان جمعیت و نمایندگان برخی حوزههای انتخابیه است. بهعنوان مثال شهری با ۳۰ هزار نفر یک نماینده دارد و کلانشهر کرج با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۲ نماینده در مجلس دارد؛ سوالم این است که آیا فراکسیون امید برنامه یا طرحی برای حل این مشکلات و جلوگیری از تاثیرگذاری این رویکردهای قومیتزده دارد؟ همچنین اینکه آیا در راستای استانی شدن انتخابات یا ایجاد توازن میان تعداد نمایندگان و جمعیت حوزههای انتخابیه اقدامی داشتهاید؟!
این بحثی جدی است که البته مختص مجلس دهم نیست و از همان مجالس اول هم این موضوع مطرح بوده که نمایندگان در پارلمان باید رویکردی ملی داشته باشند و خود را نماینده تمامی ملت ایران بدانند، نه صرفاً نماینده مردم یک شهرستان یا یک حوزه انتخاباتی.
در دولت اصلاحات گمان میکردیم با تشکیل شوراهای شهر و روستا، عملاً مسائل منطقهای در این پارلمانهای محلی دنبال میشود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکردی ملی وارد مباحث میشوند اما متاسفانه تا به امروز، هنوز این معضل مرتفع نشده است. اتفاقاً همین بحث استانی شدن انتخابات مجلس در گذشته نیز مطرح شده و حدود ۲، ۳ سال قبل که بحث سیاستهای کلی انتخابات را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال میکردیم به این مسئله پرداختیم اما پس از بحث و بررسی بسیار، موضوع مسکوت ماند. البته مخالفتی صورت نگرفت اما مسئله مسکوت ماند و تصمیم گرفته شد این مسئله را به عهده قانون بگذارند.
یک نظر این است که اگر انتخابات بهصورت استانی برگزار شود، کیفیت کار بالا میرود. اما بحث دیگری نیز وجود دارد که به خود ساختار و سازوکار مجلس مربوط است و آن توجه جدی نمایندگان به مسایل منطقه و حوزه انتخابیه و بعضاً پیگیری مسایل جاری حوزه انتخابیه است. اگر نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی بهسمت بحث پیرامون مسائل ملی بروند، این مشکل تا حدودی مرتفع میشود. بخش دیگر به مباحث اجرایی و نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با مجلس و نمایندگان حوزههای انتخابیه مربوط است که بیشتر فضا را بهسمت رویکرد غیرملی سوق میدهد. این مسئله یکی از آسیبهای اساسی در پارلمان ماست که نمایندگان دغدغه ملی داشته باشند و صرفاً به مسائل بخشی و منطقهای خود نپردازد. بنابراین لازم است این موضوع بهطور دقیق موردبررسی کارشناسی قرار گیرد.
شاید بتوان گفت برخی آسیبهای این رویکرد قومیتزده یا منطقهای در یکی از موارد اخیر، در جریان رایاعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو بروز کرد. بگذارید به این بهانه، نگاهی داشته باشیم به حواشی جلسات رایاعتماد! در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو، نماینده یزد که از اعضای فراکسیون امید است، گفت که با هماهنگی فراکسیون در مخالفت با بیطرف نطق کرده که وقت مخالفان را بگیرد...
البته خود این نماینده هم در ادامه به نوعی معذرتخواهی کرد و گفت که اینطور نبوده است.
در ادامه متن کامل گفتگوی ایلنا با محمدرضا عارف را میخوانیم:
آقای عارف، اخیراً یکی از نمایندگان استانهای جنوبی کشور در جمع هوادارانش گفته بود که شخصاً «شجاعانه» مانع از تجزیه استان شده و ازقضا مورد تشویق جمع حضار هم قرار گرفته بود؛ میخواهم به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از نمایندگان شهرهای کوچک که نه اصلاحطلب هستند و نه اصولگرا، صرفاً با شعارهای قومیتی وارد مجلس میشوند. در این میان، بعضی بعد از عبور از درب «بهارستان»، اسم «اعتدال» و «استقلال» دکانی دونبش میزنند، و عمدتاً با دغدغه ملی به موضوعات ورود نمیکنند؛ بلکه صرفاً منافع و مصالح منطقهای و مقطعی خود را لحاظ میکنند.
بحث دیگر درمورد نمایندگان شهرستانهای کوچک، عدمتناسب میان جمعیت و نمایندگان برخی حوزههای انتخابیه است. بهعنوان مثال شهری با ۳۰ هزار نفر یک نماینده دارد و کلانشهر کرج با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۲ نماینده در مجلس دارد؛ سوالم این است که آیا فراکسیون امید برنامه یا طرحی برای حل این مشکلات و جلوگیری از تاثیرگذاری این رویکردهای قومیتزده دارد؟ همچنین اینکه آیا در راستای استانی شدن انتخابات یا ایجاد توازن میان تعداد نمایندگان و جمعیت حوزههای انتخابیه اقدامی داشتهاید؟!
این بحثی جدی است که البته مختص مجلس دهم نیست و از همان مجالس اول هم این موضوع مطرح بوده که نمایندگان در پارلمان باید رویکردی ملی داشته باشند و خود را نماینده تمامی ملت ایران بدانند، نه صرفاً نماینده مردم یک شهرستان یا یک حوزه انتخاباتی.
در دولت اصلاحات گمان میکردیم با تشکیل شوراهای شهر و روستا، عملاً مسائل منطقهای در این پارلمانهای محلی دنبال میشود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکردی ملی وارد مباحث میشوند اما متاسفانه تا به امروز، هنوز این معضل مرتفع نشده است. اتفاقاً همین بحث استانی شدن انتخابات مجلس در گذشته نیز مطرح شده و حدود ۲، ۳ سال قبل که بحث سیاستهای کلی انتخابات را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال میکردیم به این مسئله پرداختیم اما پس از بحث و بررسی بسیار، موضوع مسکوت ماند. البته مخالفتی صورت نگرفت اما مسئله مسکوت ماند و تصمیم گرفته شد این مسئله را به عهده قانون بگذارند.
یک نظر این است که اگر انتخابات بهصورت استانی برگزار شود، کیفیت کار بالا میرود. اما بحث دیگری نیز وجود دارد که به خود ساختار و سازوکار مجلس مربوط است و آن توجه جدی نمایندگان به مسایل منطقه و حوزه انتخابیه و بعضاً پیگیری مسایل جاری حوزه انتخابیه است. اگر نمایندگان در کمیسیونهای تخصصی بهسمت بحث پیرامون مسائل ملی بروند، این مشکل تا حدودی مرتفع میشود. بخش دیگر به مباحث اجرایی و نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با مجلس و نمایندگان حوزههای انتخابیه مربوط است که بیشتر فضا را بهسمت رویکرد غیرملی سوق میدهد. این مسئله یکی از آسیبهای اساسی در پارلمان ماست که نمایندگان دغدغه ملی داشته باشند و صرفاً به مسائل بخشی و منطقهای خود نپردازد. بنابراین لازم است این موضوع بهطور دقیق موردبررسی کارشناسی قرار گیرد.
شاید بتوان گفت برخی آسیبهای این رویکرد قومیتزده یا منطقهای در یکی از موارد اخیر، در جریان رایاعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو بروز کرد. بگذارید به این بهانه، نگاهی داشته باشیم به حواشی جلسات رایاعتماد! در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نیرو، نماینده یزد که از اعضای فراکسیون امید است، گفت که با هماهنگی فراکسیون در مخالفت با بیطرف نطق کرده که وقت مخالفان را بگیرد...
البته خود این نماینده هم در ادامه به نوعی معذرتخواهی کرد و گفت که اینطور نبوده است.
تاکیدم بر مجموعه حواشی و مسائلی است که
مانع از اعطای رایاعتماد مجلس به بیطرف شد!
بحث آقای بیطرف قابل پیگیری است؛ موضع
ما در فراکسیون امید در قبال کلیت رایاعتمادها مشخص بود. ابتدا در هیات رییسه به
این تصمیم رسیدیم که یکی، دو روز پیش از جلسه رایگیری موضع فراکسیون را اعلام
کنیم اما در ادامه مجمع عمومی این نظر را نپذیرفت و درخواست کرد که صبح روز رایگیری
موضع فراکسیون اعلام شود. بنابر این تا صبح روز رایگیری موضع فراکسیون در قبال
هیچکدام از وزرا رسماً مشخص نبود؛ بنابر این ما نمیتوانیم ایرادی بگیریم
که چرا اعضای فراکسیون در موافقت یا مخالفت با فلان وزیر موضعگیری کردهاند. چون
هنگام نطق نمایندگان، هنوز موضع رسمی فراکسیون اعلام نشده بود و نمایندگان بنابر
سلیقه و شناخت خود در فهرست موافقان یا مخالفان نامنویسی کردند و آقای
موسوی نماینده یزد هم بنابر هر دلیلی که خودش میداند، در فهرست مخالفان نامنویسی
کرده بود. اما نکته حائز اهمیت این است که آقای موسوی در این نطق، به تحلیل برنامهها
و عملکرد وزارت نیرو پرداخت.
نکته دیگر این است که در فراکسیون به این نتیجه رسیدیم که هر یک از اعضای فراکسیون که نامشان بر حسب قرعه در میان ناطقان قرار میگیرد، نیمی از وقتشان را دراختیار فراکسیون قرار دهند. منتها برخلاف رایاعتماد به ۳ وزیر پیشنهادی در دولت یازدهم که بیشترین وقت در اختیار امیدیها قرار گرفت، در رایاعتماد کابینه دوازدهم قرعههای کمتری به ناممان افتاد. با این حال تقریباً تمامی اعضای فراکسیون به این وعده عمل کردند.
ما کارگروهی تشکیل داده بودیم که با رویکردی منطقی تصمیمگیری کنیم، این زمانهای اضافه که در اختیار فراکسیون قرار میگیرد، به چه کسانی تعلق بگیرد؛ بهعنوان مثال درحالی که نظر فراکسیون این بود که بنده از کلیات کابینه دفاع کنم، نامم در قرعهکشی درنیامد اما یکی از همکاران یعنی خانم زهرا ساعی نماینده تبریز کل وقتش را به بنده داد و در ادامه هم فراکسیون جبران کرد و نیمی از وقت یکی دیگر از نمایندگان را به خانم ساعی اختصاص داد. در مورد آقای بیطرف نیز همین رویه انجام شد.
فراکسیون برای رایآوری آقای بیطرف تلاش کرد اما برخی مسایل منطقهای و چگونگی دفاع آقای بیطرف باعث شد که ایشان رای لازم را بهدست نیاورد.
در مجموع باید بگویم که در جلسات متعدد در مجمع عمومی و کمیتههای تخصصی فراکسیون تا حدودی نظر فراکسیون مشخص شده بود و دوستان این نظر را در نطقهای خود لحاظ میکردند.
فراکسیون امید فقط در یک مورد و آن هم درمورد وزیر پیشنهادی مخابرات نظر منفی داشت اما این یک نفر رای آورد. حال آنکه انتظار میرفت پیش از معرفی، تعامل و رایزنی جدیتری صورت گیرد تا گزینهای اصلاحطلب برای این وزارتخانه معرفی شود. همچنین تنها وزیری که در فهرست اولیه معرفی نشد، وزیر پیشنهادی علوم بود که این حوزه نیز اولاً حیطه تخصصی و کاری جنابعالی بهعنوان یک فرد دانشگاهی است و مهمتر آنکه یکی از حوزههایی است که همواره برای جریان اصلاحات بسیار حائز اهمیت بوده و ازطرفی اساتید و دانشجویان در پیروزی روحانی نقشی اساسی داشتند.
موضع فراکسیون تعامل حداکثری با دولت بود. ازطرفی ما کارنامه و سوابق وزرای دولت یازدهم را ارزیابی کرده بودیم و تعدادی نمره «خوب»، برخی نمره «قابلقبول» گرفتند و تعدادی نیز از نظر فراکسیون مناسب نبودند و نباید مجدداً معرفی میشدند که این گزارش بهصورت محرمانه در اختیار رییسجمهوری قرار گرفت. همزمان دیدگاهمان را بهصورت موردی نیز از طریق خود آقای روحانی یا اطرافیانشان مطرح میکردیم اما انتخاب وزرای پیشنهادی، حق قانونی رییسجمهوری بود و ما نمیتوانستیم آقای روحانی را مجبور به کاری کنیم.
البته عدم معرفی وزیر علوم مورد انتقاد ما هم بود و بنده حتی در نطقی که در موافقت با کلیات کابینه داشتم، نسبت به این مسئله گلایه کردم که چرا در آستانه سال تحصیلی و باتوجه اهمیت علم و فناوری در کشور، وزیر علوم معرفی نشده است و هنوز هم گله داریم. این درحالی است که این اتفاق در دولت یازدهم نیز افتاد. آرزوی ما این بود که یک چهره برجسته و شاخص در حوزه آموزش عالی سکان هدایت وزارتخانه را به دست بگیرد که این اتفاق نیافتاده است که امیدواریم چنین شود.
در مورد وزیر ارتباطات هم آنچنان که اشاره کردید، نظر مخالف داشتیم اما این دیدگاه فردی و شخصی نبود. بلکه از موضع تخصصی موضوع را بررسی کردیم. ما برای هر یک از وزرای پیشنهادی یک کمیته تخصصی تشکیل دادیم و کارنامه و تواناییهای وزرا را ارزیابی کردیم و خانم زرآبادی که در این حوزه متخصص بود، مسئول کمیته تخصصی مربوط به وزارت مخابرات شد و تلاشمان را هم کردیم که فرد دیگری به وزارت برسد اما به هر حال نظر مجلس این بود و اکنون نیز قطعاً از این وزیر حمایت خواهیم کرد و برای جناب آقای مهندس جهرمی آرزوی موفقیت در اجرای برنامههای خودشان و دولت را داریم.
و درمورد عدم معرفی وزیر زن؟
در این رابطه نیز مکرر موضعمان را
اعلام کردیم و در نطقم به این مسئله نیز پرداختم و باوجود آنکه این نطق در دفاع
از کلیات کابینه بود، چند گلایه صمیمانه را مطرح کردم که یکی مربوط به همین عدم
معرفی وزیر زن بود. معتقدیم زنان توانمند بسیاری برای مدیریت کلان کشور داریم و
لازم بود چند نفر از این افراد بهکار گرفته میشدند. اگرچه تاکنون میدان را برای
فعالیت زنان در مدیریت کلان کشور باز نکردهایم.
هماکنون سهم زنان در مدیریت میانی و بالاتر کمتر از ۱۰ درصد است. ما سعی کردیم نگاه دولت آقای روحانی را به اهمیت این مسئله جلب کنیم که اتفاق نیافتاد. با این حال در بحث رایاعتماد به هر یک وزرای پیشنهادی، یکی از اولویتهای اساسیمان استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام و مذاهب مختلف در معاونتهای وزارتخانهها و مدیریتهای میانی بوده است و امیدواریم وزرا به قول و قرارشان با ما عمل کنند.
آیا همین کملطفیها ازسوی دولت و جریان اعتدال شما را به اینجا رسانده که از احتمال عدم ائتلاف سخن میگویید!
ما هماکنون مدتهاست که از «لیست امید» عبور کردهایم و مبنای تصمیمات و موضعگیریمان صرفاً «فراکسیون امید» است.
بحث دیگر درمورد رایاعتمادها عملکرد
برخی اعضای «فراکسیون امید» است که بهعنوان مثال نهتنها به وزیر پیشنهادی
ارتباطات رای دادند، بلکه برایشان کار هم کرده و نظر دیگر نمایندگان را نیز جلب
کردند. یا برخلاف نظر فراکسیون علیه بیطرف تلاش کردند. آیا برخوردی خواهید داشت؟!
اینکه برخی اعضاء از نظر فراکسیون تخطی
کردهاند را پیگیری میکنیم و هماکنون پرونده این اعضا در کمیته داوری فراکسیون
درحال بررسی است.
یعنی احتمال لغو عضویتشان هم وجود دارد؟!
نظر شخصی من لغو عضویت نیست و مخالفم. فکر میکنم تذکر کافی باشد. اما اگر نظر کمیته داوری و در ادامه هیات رییسه و مجمع عمومی لغو عضویت باشد، طبیعتاً انجام خواهد شد. با این حال باید اقتضائات رویکرد جبههای را درنظر بگیریم. با این حال این اتفاق در انتخابات کمیسیونها هم اتفاق افتاد و یکی از اعضای فراکسیون در انتخابات هیات رییسه یکی از کمیسیون ها با تغییر رای خود، منجر به شکست ما شد که این پرونده نیز هماکنون در کمیته داوری درحال بررسی است.
این مسائل باعث شده برخی اعضای فراکسیون از مدتی پیش بر لزوم انتشار فهرست رسمی اعضای فراکسیون تاکید دارند و به نظر میرسد این اقدام تاحدودی راهگشا باشد؛ چرا این فهرست منتشر نمیشود؟!
ما حقیقتاً ملاحظه افراد «لیست امید» را کردیم. برخی از اعضای «لیست امید» در این مدت به بنده گفتهاند که ملاحظات و محذوریتهایی در منطقه و حوزههای انتخابیه داریم که رسماً اعلام کنیم، عضو فراکسیون هستیم یا نه. ما این یکسال به این عزیزان فرصت دادیم اما از حدود یکی، دو ماه قبل زمینه را برای انتشار این فهرست مهیا کردیم و این فهرست پس از نهایی شدن در شرف انتشار است.
نکته دیگر اینکه اخیراً ما یک فرم تعهد جدید تهیه، و از اعضای فراکسیون امضاء گرفتیم بر اساس یکی از مفاد این تعهدنامه، نباید عضو هیچیک از فراکسیونهای سیاسی دیگر مجلس باشند. البته دوستان میتوانند در جلسات دیگر فراکسیونها شرکت کنند اما حق عضویت در فراکسیونهای سیاسی دیگر مجلس را ندارند. بماند که عضویت در فراکسیونهای تخصصی و ... بلامانع است.
حقیقتاً «لیست امید» اولیه هیچگاه شکل نگرفت و آن اعداد بالایی که مطرح میشد، خیلی دقیق نبود و بنده بهموقع این بحث را مطرح خواهم کرد که چرا عدهای این مسائل را مطرح میکردند. با این حال دوستانی که از ریزش «لیست امید» سخن میگویند، باید بدانند که در این مدت رویش هم داشتیم. هماکنون ما نمایندگانی در «فراکسیون امید» داریم که در «لیست امید» نبودند و ما در انتخابات برایشان کاری نکردیم اما از ابتدای راه یا بعضاً در ادامه راه، همراه ما شدهاند.
از آنها نام نمیبرید؟!
بهزودی فهرست اعضاء فراکسیون امید منتشر میشود و اسامی این افراد نیز مشخص خواهد شد.
در ماههای اخیر کمیتهای در فراکسیون امید برای پیگیری موضوع حصر تشکیل شد. شما در همان جلسه شورای مرکزی فراکسیون امید که منجر به تشکیل کمیته حصر شد و البته قرار بود رسانهای نشود، تاکید کردید که در ۲ مقطع تلاشهای پشتپرده به سمتی رفت که گشایشهایی در بحث «حصر» ایجاد شود اما مصاحبهها و رسانهای شدن موضوع، کار را عقب انداخت؛ هماکنون موضوع «حصر» در چه شرایطی قرار دارد و فعالیت کمیته حصر چگونه است؟!
معتقدم در برخی از امور نباید مسائل را رسانهای کنیم و بجای آن باید برای حل مشکل اقدام کنیم. درواقع باید احتیاط کنیم و شرایط کشور و نهادهای دستاندرکار را درنظر بگیریم و کمیتهای که در فراکسیون تشکیل شد، نیز در همین مسیر بود.
در تابستان ۹۲ در مسیر ایجاد گشایش در بحث حصر تا حدودی نزدیک شده بودیم. از طرفی با رویکردی که ما داریم و با شناختی که از نهادهای مختلف دارم، میدانم این موضوع باید یک موضوع برد-برد باشد. نباید یک جریان بخواهد از آن به نفع خود استفاده کند. با این حال برخی اظهارنظرها در رسانهها کار را به تاخیر میاندازد. شما به برخی موضعگیریها در شهریور ۹۲ نگاه کنید. بنابر این بنده همواره به اعضای فراکسیون گفتهام که اگر کاری میکنید، بیسر و صدا موضوع را دنبال کنید.
به دلیل مدیریت این مسائل، کمیته رفع حصر تشکیل شد و بلافاصله پس از تشکیل، تاکید کردم این موضوع به هیچ عنوان رسانهای نشود. برنامهای مشخص داشتیم و ملاقاتهای نیز درنظر گرفتیم که گام به گام انجام دهیم اما متاسفانه پس از اولین ملاقات، یک عضو بیرون از کمیته رفع حصر، موضوع را رسانهای کرد و ادامه کار با تاخیر ناخواسته روبرو شد.
در عین حال اتفاق ناگواری که برای آقای کروبی افتاد که با بررسی کابینه در مجلس همزمان شد و موضوع را در صحن مجلس از طریق اعضای دولت پیگیری کردیم و انصافاً همکاری خوبی ازسوی وزرای مختلف صورت گرفت و امیدواریم انشاءالله این پرونده در همین مسیری که جلو میرود و اکنون در دستور شورایعالی امنیت ملی نیز قرار گرفته، به نتیجه برسد.
بحث دیگر مربوط به انتقاد فعالان سیاسی، دانشجویی، رسانهای و کارگری است. در این مدت شاهد برخورد با برخی فعالان دانشجویی بودیم. موضوع دستگیری ادمینهای کانالهای تلگرامی را داشتیم که جنابعالی نیز ورود داشته و حتی درجریان تامین وثیقه یکی از این بازداشتشدگان همکاری کردید. همچنین برخوردی که برخلاف وعدههای انتخاباتی رییسجمهوری با برخی فعالان سیاسی و کارگری صورت میگیرد و فضای عمومی کشور آنچنان که انتظار میرفت، دستخوش تغییر نشده است. دلیل اینکه فضا برخلاف شعارها و وعدههای دولت به این سمت رفت، و همچنین راهبرد فراکسیون امید و جریان اصلاحات برای تغییر این وضع چیست؟
بحثی که از زمان انتخابات ۹۲ تاکنون مکرر مطرح کردهام این است که ایجاد و استمرار فضای امنیتی در دانشگاهها راهگشا نیست. دانشگاه باید در محیطی بانشاط فعالیت کند و لازم است در این حوزه سعی و خطای دانشجو را بپذیریم. دانشجو آمده که کار را یاد بگیرد و تجربه بیاندوزد و اگر این محیط را به سمت فضایی بسته و امنیتی ببریم، فردا نمیتواند مطالبات مردم را دنبال کرده و در جهت آرمانهای انقلاب فعالیت کند.
احساسی که شما دارید، احساسی است که بسیاری از نخبگان دانشگاهی و سیاسی دارند؛ واقعیت این است که ما در دانشگاه نیز ۲ جریان سیاسی اصیل داریم اما متاسفانه دانشجویان اصلاحطلب برخلاف رقیب، حتی در تاسیس اتحادیه خود دچار مشکل هستند و درحالی که رقیب اتحادیههای متعدد دارد، بچههای اصلاحطلب و انجمنها و تشکیلات دانشجویی که همگی مجوز قانونی دارند، قادر به تشکیل اتحادیه نیستند. تشکیل این اتحادیهها اقدام مثبتی است و منجر به آن میشود که دانشجویان از اقصاء نقاط کشور در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همافزایی داشته باشند و با هماهنگی بیشتر در راستای وظایف تشکلهای خود فعالیت کنند.
دولت در این راستا و همچنین در دیگر مسائل اجتماعی و سیاسی از این دست باید توجه جدی به ایجاد فضایی امن و آرام داشته باشد. طبیعتاً شهروندان مطالباتی دارند و باید مطالبات خود را پیگیری کنند و قطعاً برخورد امنیتی با مطالبات به صلاح نیست.
نسبت به بازداشت ادمینهای کانالهای تلگرامی شائبه سیاسی بودن اینگونه برخوردها مطرح است و در ارتباط با احکام سنگینی که برای ادمینها از سوی قوه قضاییه صادر شد، گلایهمندم و معتقدم نباید با جوانانی که وفاداریشان به نظام ثابت شدهاست، بهخاطر مدیریت یک کانال تلگرامی یا نوشتن یک توییت برخوردهای تندی شود. امیدوارم نهادهای ذیربط ازجمله قوه قضاییه در مسائل مربوط به حقوق شهروندی حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
همچنین در محیطهای کارگری، اتفاقهایی که در یکی، دو تا از شهرها افتاد، بسیار نگرانکننده بود که البته باید تاکید کنیم که مسائل کارگری در سالهای اخیر کاهش چشمگیر داشته و وزارت کار با تعامل خوب با بدنه کارگری جامعه پیگیر مطالبات آنها بوده اما به هرحال کارگران نیز مطالبات جدی دارند. کارگران شرایط کشور را درک میکنند ولی درعین حال، باید دولت به این مطالبات توجه بیشتری داشته باشد.
جایگاه مجلس و فراکسیون امید در رساندن صدای این مطالبات چیست؟ پس از حمله تروریستی داعش به مجلس، متاسفانه تعداد تجمعات صنفی که تقریباً هر روز جلوی ساختمان پارلمان برگزار میشود، کاهش چشمگیری داشته و تا حدود ۱۰۰ روز پس از حمله به مجلس نیز اساساً اجازه برگزاری هیچ تجمعی در روزهای جلسات علنی، داده نشد.
ما تعامل خوبی در مجلس با نهادهای ذیربط داریم و حتی وزیر کار و همکارانشان را ۲ بار به مجمع نمایندگان تهران در ارتباط یا این مطالبات و مسایل اجتماعی دعوت کردیم. همچنین با تعامل با سایر دستگاهها پیگیر مطالبات کارگران و دیگر اقشار جامعه هستیم.
تلاش فراکسیون امید پیگیری مطالبات و خواستههای مردم تا رسیدن به نتیجه و البته در سطح مقدورات و امکانات دولت است.
تیلرسون گفت: زمانی که نیاز به تعامل با
ایران باشد، فراخواهد رسید. میخواهیم اطمینان یابیم که دوستان و متحدان ما و دیگر
طرفهای توافق هستهای درک روشنی از سیاست رئیسجمهور داشته باشند که بسیار فراتر
از صرف توافق هستهای است.
به گزارش میزان، وزیر امور خارجه آمریکا
در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس نیوز، به پرسشهایی دربارهی راهبرد تازه دولت
ترامپ رئیس جمهور این کشور در خصوص توافق هستهای ایران و موضوعات دیگر پاسخ گفت.
وی با تکرار ادعاهای همیشگی آمریکا
علیه فعالیتهای منطقهای ایران، گفت: تلاش ما این است که از صداها و دیدگاههای
میانه رو در ایران حمایت کنیم، از دموکراسیخواهی و آزادیطلبی آنها حمایت کنیم،
به این امید که روزی مردم ایران کنترل حکومت این کشور را بازپس بگیرند و تاریخ غنی
این کشور را احیا کرده و این کشور با جامعه بین المللی یکپارچه شود و به عضوی مفید
تبدیل شود و در منطقه تجارت انجام دهد.
تیلرسون در پاسخ به این پرسش که چرا
دولت ترامپ پیشتر ایران را در جریان کلیات راهبرد تازه اش قرار نداده بود، گفت: با
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیهی نشست مجمع عمومی سازمان ملل در
نیویورک دیدار داشتم؛ و لذا فکر میکنم او به خوبی احساس کرد تصمیم رئیس ترامپ
چیست.
با این وجود ما با همه طرفهای حاضر در
کمیسیون مشترک برجام، توافق هستهای ایران گفتگو کرده بودیم تا اطمینان پیدا کنیم
آنان دقیقا در جریان تصمیمی که رئیس جمهور اتخاذ کرده بود قرار بگیرند.
او در مورد اینکه چرا با طرف ایرانی
صحبت نکرده، گفت: زمانی که نیاز به تعامل با ایران باشد، فراخواهد رسید. میخواهیم
اطمینان یابیم که دوستان و متحدان ما و دیگر طرفهای توافق هستهای درک روشنی از
سیاست رئیسجمهور داشته باشند که بسیار فراتر از صرف توافق هستهای است.
متاسفانه تنها تماس ما با ایران در سالهای
اخیر، مذاکره بر سر توافق هستهای بوده است، ما نیاز داریم تا درباره مسائل دیگر
نیز با یکدیگر گفتگو کنیم؛ بنابراین بخشی از این مذاکرات درباره توافق هستهای و
بخشی دیگر راجع به مسائل دیگر خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از
مصاحبه در مورد رفتار احتمالی کنگره در قبال توافق هستهای گفت:اگر کنگره کاری
انجام ندهد بدین معنا خواهد بود که تصمیم با رئیس جمهور خواهد بود. ما حق داریم تا
در خصوص نگرانیهای خود همانند برنامه موشکهای بالستیک خواستار مذاکره مجدد با
ایران و طرفهای این توافق باشیم. هدف رئیس جمهور این بود که به ایران و امضا
کنندگان توافق هستهای بگوید که باید اقداماتی ضروری انجام شود، اگر حرکتی دیده
نشود، دیگر دلیلی برای پایبندی به برجام وجود نخواهد داشت.
کیهان از حمایت همه جانبه جریانهای
سیاسی از سپاه پاسداران خوشش نیامد
روزنامه کیهان نوشت: حمله ترامپ به سپاه
و همزمانی اعمال تحریمهای چند ماه قبل با لفاظی رئیسجمهور آمریکا به مردمیترین
نیروی نظامی جهان، جریان همسو با دشمن را در موقعیتی خاص قرار داده است.
واقعیت اینست که آنها تا همین چندروز
قبل دلخوشی از سپاه نداشتند و در هر موقعیتی برای حمله به آن استفاده میکردند.
مرور کوتاهی بر مواضع پیشین آنها، صدق این گفتار را آشکار میکند.
یکی از آنها حمیدرضا ج است که سالها قبل
در کمپانی رسانهای دشمن در داخل و در روزنامههایی مثل جامعه و طوس،بی هیچ خجالت
و شرمی،فرمانده سپاه را با «پل پوت» دیکتاتور کامبوج مقایسه کرده بود و نهایتا
نتیجه گیری کرده بود که او بر فرمانده سپاه رجحان دارد!
حالا او هم به کارناوال مدعیان حمایت از
سپاه پیوسته است اما بازهم نتوانسته مکنونات قلبی و حلقه اتصال خود به دشمنان
بیرونی را پنهان کند و در قالب حمایت از سپاه، از سپاهی که دوست دارد پرده برداشته
است!
او که ظاهرا از در حمایت از سپاه وارد
شده، در چند بند محاسن و معایب(!)سپاه را بر شمرده که در اصل و جمعبندی همه آنها
یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه ،سپاه تنها وقتی خوب است که قربانی سیاستمداران
باشد!قربانی دموکراسی!
وی مینویسد؛ «من حرفم این است که سپاه
نباید در سیاست داخلی و خارجی، در اقتصاد و فرهنگ کشور دخالت کند تا سپاه به یکی
از محورهای دولت موازی تبدیل شود. اگر سپاه این کارها را نکند ایران ما به مرحله
«تحکیم دموکراسی» نزدیک میشود و دولت رسمی و موازی یکی میشود...» و بعد در فهرست
نقاط مثبت سپاه نوشته:«... دموکراسی بدون امنیت، فقط به یک آرزو تبدیل میشود. و
سپاه یکی از نهادهای در خدمت «امنیت ایران» است. سپاه یکی از نهادهای مهمی است که
واقعیت ایجاد «تنها یک حاکمیت» را در ایران تامین کرده است. و از این لحاظ ما به
مفهوم...یک واقعیت مدرن نزدیک شده ایم. سپاه نیروهای با گرایش بنیادگرای دینی
ایران را سازماندهی کرده...»
او سپس در تحریفی آشکار از واقعیتهای
ایران ادامه میدهد:« در جوامع جدید مثل جامعه ایران افراد ناکام زیاد تولید میشود.
در ایران مدرن اقلا ده میلیون فرد ناکام داریم.
اگر سازمان امنیت کشور (مثل سپاه) ضعیف
بشود این ناکامان دو قدرت دارند:
یکی اینکه قدرت دارند فرایند دموکراسی
(مثلا دیگر انتخاباتی با شکوه مثل ۹۲ و ۹۴ و ۹۶ نداشته باشیم) را تخریب کنند. در
هیچ جامعهای در دنیا در شرایط ناامن دموکراسی پایدار نداشتیم. دیگر اینکه این
ناکامان قدرت دارند تمامیت ارضی ایران را به مخاطره بیاندازند.»!
حمیدرضا ج یادش رفته که در سه تاریخی که
بر شمرده،هیچ اتفاقی در کشور نیفتاد و برعکس،بهترین روزهای تاریخی از لحاظ پذیرش
پیروز در انتخابات را شاهد بودیم. خوب بود او به عملکرد تاسف انگیز و عقب مانده
دوستانش در 88اشاره میکرد تا معنی ناکام واقعی و قبیله بدوی را در جامعه مدرن
بهتر درک کند! جماعت اوباش و آشوبگری که بر جمهوریت شورش کردند و حاضر نشدند به
رای مردم تمکین کنند.
البته دوستان جلایی پور از قدیمترها
سابقه دارند. آنها نتیجه انتخابات 84 را هم نپذیرفتند و در روزنامه هایشان هرگز به
منتخب سال 84 رئیسجمهور نگفتند! حتی سخنگوی دولت کنونی هم با گستاخی گفت منتخب
مردم را نپذیرفته و هرگز دلش با او صاف نشده است! آنها دقیقا همانهایی هستند که ج
اصرار دارد به سوی دیگر میدان سیاست نسبت بدهد! جماعت وطن فروشی که از قضا گرای
تحریمها را به دشمن دادند!
یادداشت ج به لحاظ تئوریک هم از عقبماندگی
و بدویت مزمن رنج میبرد و معلوم است مفهوم nation state
رسوب کرده در ذهن نویسنده ،مربوط به دهها قرن پیش است!
چرا که اینگونه روایت میکند که تهدید ملتها تنها در همان شکل و قالب چند هزار سال قبل و بصورت حمله و آشوب ممکن است بنابراین سپاه تنها وقتی خوب است که پاسدار امنیت باشد ولاغیر!
«سکه وکیومدار بخرید»، «بستهبندی سکه
را باز نکنید که قیمت سکه میافتد» و ... اینها توصیههایی است که بارها و بارها
از بازار طلافروشان شنیدهایم، حالا اما یک کاربر فضای مجازی وکیوم سکهاش را
برخلاف توصیهها باز کرده و متوجه شده در بستهبندی سکه یک تکه فلز ٤ گرمی قرار
دارد. این ترفند درواقع وزن استاندارد سکه را دور میزند و سکههای کموزنتر را
به مشتری تحمیل میکند. مشتری اما به این موضوع اکتفا نکرده و اسم طلافروش و شماره
مغازه او در سبزهمیدان تهران را در فضای مجازی منتشر کرده است.
به گزارش شهروند، او ادعا میکند در
ابتدا با این طلافروش تماس گرفتیم و موضوع را با خودشان مطرح کردیم اما در جواب به
ما گفته شد: من خودم معاون اتحادیهام آقا! با توجه به اینکه پلمپ سکه را باز کردهاید
کاری از دست ما برنمیآید. اگر هم بیکاری(!) میتوانی از گالری شکایت کنی.
این موضوع درحالی رخ میدهد که محمد
کشتیآرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر و یکی دیگر از طلافروشان سرشناس بازار
ادعا میکنند، کمفروشی سکه اگرچه اتفاق میافتد، اما اینکه در شناسه سکه اسم
طلافروش خاصی را میآورند یک پاپوش است.
آنها معتقدند متقلبها از اسامی
طلافروشان خوشنام بازار تهران سوءاستفاده میکنند و طلافروشی که نام او در فضای
مجازی منتشر شده است، به «شهروند» میگوید: متقلبان باعث شدهاند هر روز تلفن
مغازهام زنگ بخورد و فحاشی بشنوم.
با محمد کشتیآرای، رئیس اتحادیه کشوری
طلا و جواهر تماس میگیریم. او که کاملا از جریان کلیپ منتشر شده خبر دارد به
«شهروند» میگوید: اتحادیه قویا موضوع فروش فلز با سکه را از سوی این فرد تکذیب میکند.
این فیلم یک توطئه از پیش طراحی شده است که بعید نیست پشت آن نه یک نفر بلکه چند
نفر وجود داشته باشند.
ت. س که کمفروشی در این کلیپ به او
نسبت داده شده، با بیان اینکه معاون اتحادیه طلافروشان نیست به «شهروند» میگوید:
سراسر این کلیپ جعل و دروغ است. این سکه مال گالری ما نیست. مگر میشود من ٣٥سال
اعتبار و آبروی خودم را به همین راحتی زیر سوال ببرم؟ این فرد سکه را از ما نخریده
و اگر کلیپ را با دقت ببینید متوجه میشوید که این فرد خودش هم میگوید که سکه را
از یک مشتری خریده است.
محمد کشتیآرای، رئیس اتحادیه طلا و
جواهر به «شهروند» میگوید: کسی که طلافروش باشد با یکه نگاه کمبود وزن را متوجه
میشود و مردم نباید سکههای ارزانتر از قیمت بازار را خریداری کنند چراکه این
پیشنهادات جذاب حتما
پشتپردهای دارد.
کارت این طلافروش جعل شده است
کشتیآرای تأکید میکند فردی که اینگونه
در این کلیپ با آبروی او بازی شده از فروشندگان خوشنام بازار طلا و جواهر است و
این کارتی که در کلیپ بهعنوان کارت او نشان داده میشود، کاملا جعلی است. رئیس
اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که دستهایی پشت پرده است که یا میخواهند به پول
ملی و اعتماد مردم آسیب بزنند و در بازار بلوا کنند یا با خود آقای سلمانزاده
خوردهبرده شخصی دارند.
او تأکید میکند که اتحادیه بشدت پیگیر
این موضوع خواهد بود و شکایتهای لازم به پلیس فتا برده شده است.
خود این طلافروش هم میگوید: آخر چه کسی
با نام و مُهر و امضای خودش سکه جعل میکند که ما بکنیم؟ این کارت که در فیلم نشان
داده میشود، کارت ما نبوده و جعلی است.
سکهای که در فیلم نشان داده میشود طلا
نیست
یکی دیگر از ابعاد این کلیپ خود سکه
است. درحالیکه رئیس اتحادیه میگوید این سکه، سکه تمامبهار آزادی نیست، طلافروشی
که نام او در این کلیپ آورده شده، ادعا میکند این سکه حتی طلا نیست. او توضیح میدهد:
٤ گرم آلومینیوم را به جای طلا به او فروختهاند. به قول خودش هم از مشتری گرفته.
ما هم حرف بدی نزدیم، به او گفتیم که این سکه یقینا مال مغازه ما نیست، اما او
توجهی نکرد و ما را به انتشار این کلیپ تهدید کرد. ما هم به او حرف بدی نزدیم.
گفتیم برود به اتحادیه شکایت و ثابت کند این سکه مال مغازه ماست.
این مغازهدار میگوید: من ٣٥سال است
در بازار مغازه دارم. ٣٥سال است با آبرو کاسبی کردهام. حالا چرا باید بعد از این
همه سال خودم را بدنام کنم؟ ما شکایت کردهایم. هم به پلیس فتا هم به اتحادیه.
چرا باید هر روز یکی زنگ بزند به مغازه و به ما بد و بیراه بگوید؟
به نام طلافروشان، به کام کلاهبرداران
این نخستینبار نیست که چنین اتفاقی در
بازار طلا و سکه میافتد. مدتهاست که کلاهبرداران و جاعلان با جعل کارت صرافیها
و طلافروشان خوشنام بازار، اقدام به فروش سکههای قلابی میکنند. سازوکار هم از
این قرار است که معمولا یک واسطه در این میان وجود دارد که سکه تقلبی خود را به
نام یک گالری معروف پرس کرده و با قیمت پایینتر به مردم میفروشد و ناخودآگاه پای
آن طلافروش را به ماجرا باز میکند.
عباس شرفی، صراف بنامی است که به
«شهروند» میگوید: سکههای ما، پلمپ اتحادیه بوده و هولوگرام زردرنگ روی آن حک شده
است. مردم بدانند هیچ طلافروش و صرافی نام خود را با چنین کاری خراب نمیکند و
کارتهای ما همواره درحال جعل شدن است.
با این اوصاف مردم از کجا سکه بخرند؟
شرفی معتقد است مردم باید سکه هر صراف و طلافروشی را از خود آن فرد بخرند نه از
واسطهها. در گام بعدی هم به درج هولوگرام روی پرس سکه توجه کافی نشان دهند و برای
خرید حوصله کنند. به نظر میرسد فردی که این کلیپ را منتشر کرده به سازوکار
کلاهبرداران همیشگی بازار طلا و سکه آشنایی نداشته است. یک قربانی که با بیدقتی
در خرید، حالا هم به لحاظ مالی متضرر شده و هم باید در دادگاه نسب به شکایتهایی
که از او شده، پاسخگو باشد.