عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خبر داد: فرار يكي از متهمان پرونده
صندوق ذخيره فرهنگيان با ۵۰۰ ميليارد تومان بدهي 9
آبان -96
این پول ها را
عنصر فراری از سال 86 تا 92 دوران احمدی نژاد اختلاس کرده بود . بنابراین ریش
خامنه ای وپاسداران حامیان احمدی نژاد همچون احمدی نژاد در این اختلاس کلاس گیر است.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان را تشريح و از فرار يکي از متهمان پرونده با 500 ميليارد بدهي خبر داد.
جبار کوچکي نژاد؛ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايلنا درباره آخرين وضعيت پرونده تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: فرآيند تحقيق و تفحص ۹ ماه زمان برد و بي شک اين يکي از تحقيق و تفحص هاي خيلي سنگين بود و ما در اين مدت توانستيم بخش هايي از آن را به اتمام برسانيم.
وي ادامه داد: اگر زمان بيشتري به ما مي دادند، حداقل ۳ ماه بيشتر، اين امکان وجود داشت که تمام بخش ها را به اتمام رسانده و گزارش کنيم. با اين وجود، اکنون گزارش نهايي را داده ايم و کميسيون بدنبال تنظيم آن است و به محض به انجام رسيدن تنظيم گزارش، به صحن خواهد رفت.
کوچکي نژاد با اشاره به حجم بالاي تخلفات صورت گرفته، افزود: بالاي ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان ميزان تخلفات بوده است. در صندوق ذخيره و شرکت هاي تابعه از جمله بانک سرمايه، شرکت خانه سازي، پترو فرهنگ، شرکت سرمايه گذاري و... تخلف شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چه مقدار از اين پول بازگشته است، اظهار داشت: بيش از ۲۰ نفر در اين ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثيقه بيرون آمده و متعهد شده اند که پول ها را برگردانند. اين افراد در حال حاضر در تلاش هستند به تعهدي که براي برگرداندن مبالغ داده اند، عمل کنند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح کرد: البته تعدادي نيز از جمله آقاي «ميم» از کشور گريخته اند. البته وکيلِ اين فرد در گفت وگويي که با ما داشت گفت قرار است ترتيبي صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ ميليارد توماني که به او مربوط است، اقدام کند.
کوچکي نژاد ادامه داد: از آنجا که اين پرونده همچنان باز است، در صورت به دست آمدن سرنخ هاي جديد اين احتمال وجود دارد که افراد ديگري نيز بازداشت و مورد بازجويي قرار بگيرند. اين تخلف به واسطه صندوق ذخيره، توسط بخشهاي مختلفي که از آنها ياد کردم، به شکلي درهم تنيده و شبکه اي صورت گرفته و ممکن است با عيان شدن لايه هاي پنهان ديگري از اقدامات اين شبکه، مبالغ ديگري به حجم تخلف افزوده شود.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان را تشريح و از فرار يکي از متهمان پرونده با 500 ميليارد بدهي خبر داد.
جبار کوچکي نژاد؛ عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با ايلنا درباره آخرين وضعيت پرونده تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: فرآيند تحقيق و تفحص ۹ ماه زمان برد و بي شک اين يکي از تحقيق و تفحص هاي خيلي سنگين بود و ما در اين مدت توانستيم بخش هايي از آن را به اتمام برسانيم.
وي ادامه داد: اگر زمان بيشتري به ما مي دادند، حداقل ۳ ماه بيشتر، اين امکان وجود داشت که تمام بخش ها را به اتمام رسانده و گزارش کنيم. با اين وجود، اکنون گزارش نهايي را داده ايم و کميسيون بدنبال تنظيم آن است و به محض به انجام رسيدن تنظيم گزارش، به صحن خواهد رفت.
کوچکي نژاد با اشاره به حجم بالاي تخلفات صورت گرفته، افزود: بالاي ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان ميزان تخلفات بوده است. در صندوق ذخيره و شرکت هاي تابعه از جمله بانک سرمايه، شرکت خانه سازي، پترو فرهنگ، شرکت سرمايه گذاري و... تخلف شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که چه مقدار از اين پول بازگشته است، اظهار داشت: بيش از ۲۰ نفر در اين ارتباط بازداشت شده و به زندان افتاده بودند که اکنون با وثيقه بيرون آمده و متعهد شده اند که پول ها را برگردانند. اين افراد در حال حاضر در تلاش هستند به تعهدي که براي برگرداندن مبالغ داده اند، عمل کنند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح کرد: البته تعدادي نيز از جمله آقاي «ميم» از کشور گريخته اند. البته وکيلِ اين فرد در گفت وگويي که با ما داشت گفت قرار است ترتيبي صورت بدهد که نامبرده به کشور بازگشته و نسبت به بازگرداندن حدود ۴۰۰ – ۵۰۰ ميليارد توماني که به او مربوط است، اقدام کند.
کوچکي نژاد ادامه داد: از آنجا که اين پرونده همچنان باز است، در صورت به دست آمدن سرنخ هاي جديد اين احتمال وجود دارد که افراد ديگري نيز بازداشت و مورد بازجويي قرار بگيرند. اين تخلف به واسطه صندوق ذخيره، توسط بخشهاي مختلفي که از آنها ياد کردم، به شکلي درهم تنيده و شبکه اي صورت گرفته و ممکن است با عيان شدن لايه هاي پنهان ديگري از اقدامات اين شبکه، مبالغ ديگري به حجم تخلف افزوده شود.