اوین
نامه ی کیهان 9 آبان - 96
مادر تحريم ها از راه رسيد، بزك كنندگان سرشان را زير برف كردند
9 آبان آغاز اجراي تحريم كاتسا
9 آبان آغاز اجراي تحريم كاتسا
همچون مورچه ای که به خاطر بارش باران و
ورود کمی آب باران به داخل لانه اش سراسیمه از لانه اش بیرون زده وفریاد می زد ایهالناس بشتابید و فرار کنید چون سیل آمده است . اکنون
که پاسدار جعفری رئیس گزمکان پاسداران باد تهدیدآبکی اش خوابیده است که قبل از تصویب تحریم ها وتوی لیست تروریست
گذاشتن پاسداران از سوی ترامپ از موضع ضدآمریکایی نیروهای نظامی آمریکا را تهدید کرد که از 2 هزار کیلومتری مرزهای ایران فاصله
گیر بگیرند ولی اکنون عقب نشینی کرده است .چون ازموضع وحشت زدگی اعتراف کرده است
که تحریم پاسداران تحریم اقتصادی کشور است . یعنی پذیرفته که پاسداران اقتصاد
کشوررا دراختیار خند دارند و روحانی الکی نگفته بود دولت پاسداران موشک وتفنگ ورسانه واقتصاددارد .
بنابراین عضو اطلاعات سپاه سربازجو شریعت نداری دراوین نامه اش لبیک گویان به رئیس
گزمکان سپاع تیتر خبری درصفحه اول اوین
نامه اش زده است " مادر تحريم ها از راه رسيد، بزك كنندگان سرشان را زير برف
كردند
9 آبان آغاز اجراي تحريم كاتسا" تا صحه بر اعتراف پاسداران ووحشت شان از تحریم ها گذاشته باشد.
9 آبان آغاز اجراي تحريم كاتسا" تا صحه بر اعتراف پاسداران ووحشت شان از تحریم ها گذاشته باشد.
سرويس
سياسي- شروع جدي مادر تحريم ها- يا همان سياه چاله تحريم- از امروز کليد مي خورد.
اما نکته قابل تامل اينجاست که اين موضوع بسيار مهم، در روزنامه هاي زنجيره اي
مدعي اصلاحات هيچ جايي ندارد. همان جماعتي که ژست مضحک «دانستن حق مردم است» به
قيافه شان زار مي زند.
در مردادماه سال جاري «طرح مقابله با فعاليت هاي بي ثبات ساز ايران 2017» يا همان «کاتسا 2017» با کد S722 در مجلس نمايندگان آمريکا با ۴۱۹ راي موافق و ۳ راي مخالف به تصويب رسيد. اين طرح سپس در سناي آمريکا با 98 راي موافق و 3 راي مخالف به تصويب رسيد و پس از آن، «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا، اين طرح را امضا و به قانون تبديل کرد.
طرح مذکور به دليل گستردگي به «مادر تحريم ها» و «سياه چاله تحريم» مشهور شد.
در حقيقت اين طرح- همانند ديگر طرح هاي ضدايراني- با هماهنگي کامل کاخ سفيد و کنگره و به عبارت ديگر، با هماهنگي کامل دموکرات ها و جمهوري خواهان تصويب و به قانون تبديل شد.
اين مسئله براي چندمين بار ثابت کرد که عليرغم ادعاي دو گروه سهل انديش و ماموريت دار مبني بر وجود اختلاف ميان دموکرات ها و جمهوري خواهان در موضوع ايران، جمهوري خواهان و دموکرات ها در هر مسئله اي اختلاف داشته باشند، در دشمني با جمهوري اسلامي ايران هيچ اختلاف نظري با هم ندارند.
در روزهاي گذشته و همزمان با صحبت هاي گستاخانه اخير ترامپ، وزارت خزانه داري آمريکا اطلاعيه اي صادر کرد که بر اساس آن اجراي قانون کاتسا 2017 آغاز شد. وزارت خزانه داري آمريکا با شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ذيل دستور اجرايي 13224 اجراي قانون کاتسا را رسما آغاز کرد.
پس از آن وزارت خزانه داري با انتشار توضيحاتي جديد، اعلام کرد که اجراي قانون کاتسا 2017 هنوز کامل نيست و ادامه دارد. اين وزارتخانه اعلام کرد براساس قانون کاتسا تا 31 اکتبر (9 آبان) فرصت دارد تا دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذيل دستور اجرايي 13224 شناسايي کند.
بر اين اساس شروع جدي مادر تحريم ها از امروز کليد مي خورد. يعني زماني که وزارت خزانه داري تعداد زيادي از افراد و نهادها را به دليل ارتباط با سپاه پاسداران درون ليست تحريم قرار مي دهد.
سياه چاله تحريم چيست؟
در اين طرح انواع محدوديت هاي اقتصادي از بلوکه شدن دارايي ها در خاک آمريکا تا ممنوعيت ارايه خدمات بانکي به فرد يا نهاد تحريمي قرار دارد. به طور ويژه اين طرح به دليل قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سازمان هاي تروريستي، تبعات اقتصادي فراواني براي ايران در پي دارد بر همين اساس مي توان گفت شرايط روابط بانکي نه به قبل برجام بلکه به شرايطي به مراتب بدتر از آن بازمي گردد.
همانطور که گفته شد ويژگي مهم اين طرح قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در ليست سازمان هاي تروريستي است. در اين طرح به رئيس جمهور آمريکا تکليف شده است که سپاه را مشمول تحريم هاي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ قرار دهد. براي اين کار ۹۰ روز به رئيس جمهور زمان داده شده است. با قرار گرفتن سپاه در ليست سازمان هاي تروريستي ذيل دستور اجرايي فوق الذکر، تمامي ارکان و نهادهاي سپاه تروريستي محسوب خواهند شد.
قسمت خطرناک و نگران کننده اين است که افراد و نهادهايي که داراي ارتباط کاري با سپاه هستند، به موجب دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ بايد تحريم شوند و در ليست تحريمي آمريکا که با عنوان SDN List شناخته مي شود قرار گيرند.
وضعيت وقتي بغرنج تر مي شود که اين طرح را در کنار قانون 2013 IFCA قرار دهيد. وقتي يک فرد يا نهاد ايراني در ليست تحريمي SDN قرار مي گيرد به موجب قانون تحريمي 2013 IFCA مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي مي شود و هيچ موسسه مالي اجازه ارايه خدمات بانکي مستقيم و يا غيرمستقيم به آن فرد يا نهاد تحريمي را ندارد.
با اين وضعيت هيچ بانک خارجي با ايراني ها همکاري نخواهد کرد و همين شبکه بسيار شکننده اي که بعد از برجام شکل گرفته است، به شدت متزلزل خواهد شد.
سياه چاله چيزي است که تمام اشيا نزديک به خود را به درون سياه چاله مي کشد. اين همين وضعيتي است که مي توان از نظر تحريمي براي توصيف طرح مذکور بيان کرد. به اين دليل که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سازمان هاي تروريستي قرار بگيرد با توجه به آنکه سپاه يک نهاد رسمي و داراي روابط نظام مند با ساختارهاي دولتي و غيردولتي است، سبب مي شود تا بخش زيادي از حاکميت اعم از دولت يا ساير قوا و نهادها به درون ليست تحريمي بروند. اين اتفاق همانند يک سياه چاله عمل مي کند و تعداد زيادي از نهادها که قابل پيش بيني نيست را تحريمي مي کند. حتي قابل تصور است که بانک مرکزي که در برجام از تحريم خارج شد دوباره به ليست تحريم بازگردد.
بعد از برجام به دليل آنکه حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ايراني در ليست تحريمي SDN قرار داشتند، هيچ کدام از بانک هاي بزرگ بين المللي حاضر به برقراري روابط بانکي با ايران نشدند چرا که مي ترسيدند مقررات تحريمي آمريکا را نقض کنند و در نتيجه با تنبيه شديد مالي آمريکا روبه رو شوند. فقط بانک هاي کوچک حاضر به پذيرش ريسک همکاري شده و همکاري مي کردند. اما همين بانک هاي کوچک نيز وسواس زيادي براي رعايت قوانين تحريمي مي کردند. حالا فرض کنيد به يک دفعه چند هزار فرد و نهاد ايراني وارد اين ليست تحريمي شوند. طبيعي است که در آن زمان هيچ بانکي ولو کوچک حاضر به همکاري با ايران نشوند.
پس شرايط به قبل از برجام و يا حتي بدتر از آن برمي گردد.
واقعيت آن است با تصويب اين طرح ديگر چيزي از برجام باقي نخواهد ماند که بخواهيم درباره نقض شدن يا نشدن آن صحبت کنيم.
به نظر مي رسد آمريکا دو مقصود اصلي را دنبال مي کند. يک هدف تشديد پديده «خودتحريمي» در داخل ايران است. يعني آمريکا با ايجاد فضاي ترسناک پيرامون نهادهاي انقلابي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي خواهد ارتباط نهادهاي داخلي همچون ارتباطات بانکي با آن را تضعيف کند. دومين هدف آمريکا تقويت اهرم خود براي مذاکرات احتمالي آينده پيرامون مباحث به اصطلاح غيرهسته اي است.
آژير خطر يا لالايي خواب؟!
اما نکته قابل تامل اينجاست که اين موضوع بسيار مهم، در روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات هيچ جايي ندارد. همان جماعتي که ژست مضحک «دانستن حق مردم است» به قيافه شان زار مي زند.
اين در حالي است که رسانه ها، ديدبان امنيت و منافع هر کشورند و هنگامي که پاي دشمني و تهديدي در ميان است، آنها بايد زودتر از همه رصد کنند ، هشدار بدهند و مقابله کنند.
اما برخي از اين ديدبان ها وقتي دچار وارونگي ماموريت شوند، به جاي زدن آژير خطر، لالايي خواب مي خوانند و توجه عوام و خواص را پرت مي کنند. يا سرشان را زير برف مي کنند تا نبينند! يا رويشان را سمت ديگر مي کنند که مثلا بگويند حواسشان نيست.
روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي اخير با جنجال و هياهو به بزرگنمايي موضوعاتي همچون «روز کوروش»، « عضويت در شوراي شهر يزد» و... پرداختند تا به خيال خود، مردم، لگدکوب شدن چندباره توافق و يا به عبارتي مرگ کامل برجام را نبينند.
نکته قابل توجه اينجاست که در روزهاي اخير، شبکه دولتي انگليس از شگرد نارنجک دودزاي نشريات مدعي اصلاح طلبي در انحراف اذهان نسبت به دشمني هاي آمريکا و غرب استقبال کرد.
برخي از رخدادها، خبرها و جنجال ها نقش بمب صوتي و نارنجک دودزا را بازي مي کنند و هدف نهايي که دشمنان بيروني و يا دنباله هاي داخلي آنها براي اينگونه رخدادها و جنجال ها تعريف کرده اند، انحراف افکارعمومي از مسائل اصلي و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشيه اي است.
صبح بدون تحريم!
روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که در روزهاي اخير با سانسور مادر تحريم ها، به بزک چهره کريه شيطان بزرگ مي پردازد، همان جماعتي است که در سال 94 با تيترهاي درشت و عبارات غلوآميز همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «کليد تدبير قفل تحريم ها را گشود»، «فتح الفتوح ديپلماسي ايران»، «غروب تحريم، ساحل توافق» ، «مهر تدبير بر پيشاني تحريم»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «اينک بدون تحريم»، «تحريم رفت»، «پيروزي، بدون جنگ»، «گل طلايي ظريف به 1+5» و... به بزک برجام پرداخت.
در کنار اين وعده و وعيدها، براي تحت فشار قرار دادن نهادهاي تصميم گير و همچنين ايجاد نگراني در افکار عمومي، هشدارهايي نيز داده مي شد. براي مثال ادعا مي شد که هر روز تاخير در رسيدن به توافق و اجراي آن بيش از ۱۰۰ ميليون دلار ضرر به کشور وارد مي کند!
روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي با بزک برجام، هر نوع اما و اگر درباره چفت و بست توافق با آمريکا و تضمين تعهدات طرف مقابل در لغو تحريم ها را با شيوه هاي فاشيستي هو مي کردند و دلايل کارشناسي و دقيق منتقدان برجام را با فحاشي پاسخ مي دادند.
چندي پيش مدير مسئول روزنامه زنجيره اي شرق اعتراف کرد که براي عبور از سد افکار عمومي، برجام را بزک مي کرديم!
براي چه معامله کرديم؟
اکنون حدود 21 ماه از اجراي برجام و حدود 27 ماه از امضاي اين توافق مي گذرد. ايران به تمامي تعهدات خود پايبند بوده است وليکن آمريکا از اولين روز اجرا، برجام را به صورت فاحش نقض کرده و تاکنون اين عهدشکني ادامه داشته است.
به دليل اينکه در برجام اصول بديهي همچون «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» رعايت نشده، امتيازات برجام منحصرا براي طرف آمريکايي و خسارت ها و محدوديت هايش صرفا به سمت ما سرازير مي شود.هيچ مذاکره يا قرارداد و معامله اي، به خودي خود اصالت و ارزش ندارد؛ بلکه اهميت و اعتبار آن، به اهداف و نتايج است. متاسفانه آقاي روحاني و تيم مذاکره کننده، از ابتدا به خود مذاکره و توافق به هر قيمت اصالت دادند و بدتر از آنها، برخي محافل سياسي-رسانه اي سهل انديش يا ماموريت دار، چنان موج مطالبه و هيجاني براي مذاکره و توافق به هر قيمت به راه انداختند که تبديل به طرف بدهکار و گروگان تبليغات خود شدند!
وبسايت راديو فرانسه - مهر 92- نوشت: «ارزيابي غرب از دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بيند. بر پايه اين جمع بندي اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر مي کند و در همان حال قيمت فروش را کمتر خواهد کرد!».
مذاکره و توافق يک توجيه بيشتر نداشت. چه آنها که غيرت فناوري ملي در عرصه هسته اي را داشتند و چه آنها که به اين سرمايه بزرگ ملي بهاي لازم را نمي دادند، در يک نکته مشترک بودند و آن اينکه در پسِ همه امتياز هايي که واگذار مي شود، بايد تحريم ها لغو شود.آقاي روحاني روز 23 تير 94 به هنگام اعلام توافق، تصريح کرد «در روز اجراي توافق، همه تحريم هاي اقتصادي و مالي و بانکي و حتي موشکي و تسليحاتي بالمرّه (يکجا) برداشته خواهد شد». خب! اگر قرار بود اين تحريم ها يکي در ميان برداشته شود به نحوي که مثلا هيچ سرمايه گذار بزرگي نتواند با ايران همکاري کند يا در ميانه راه، همان تحريم هاي نصف و نيمه تعليق شده، در پوشش بزرگتري به نام مادر تحريم ها بازگردد، پس براي چه معامله کرديم؟!
هدف اصلي آمريکا و غرب از برجام، سلب اراده و اختيار ايران به واسطه انداختن کشورمان در يک کريدور بسته و مهندسي شده است. برجام به قمار با کلاهبرداري شبيه است که به هيچ قاعده اي در بازي وفادار نيست. ادامه يا قطع قمار با چنين کلاهبرداري در هر دو حال با زيان همراه است. اما زيان خاتمه دادن به بازي يکطرفه و فاقد کمترين چشم انداز برد، به مراتب کمتر از ادامه بازي و افزايش خسارت ها و بدتر از همه، به گرو و گروگان رفتن اراده است.
در اين ميان توهم «ايجاد شکاف ميان اروپا و آمريکا به واسطه برجام» نيز هيچ دردي از اين توافق دوا نمي کند. ابراز اعتماد بلاوجه برخي دولتمردان و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت به اروپا طي هفته هاي اخير در حالي است که در يک توافق، يکي از چند طرف قرارداد کلاهبرداري کرده است. ديگر طرف ها نيز که کنار آن راهزن بوده اند، برخلاف تعهد، کمترين اعتراضي به کلاهبردار نمي کنند هيچ، بلکه از مالباخته مي خواهند اگر سلاح و چماقي براي دفاع از خود دارد، در فرآيند مذاکره اي جديد، آن را هم واگذار کند!
دولت، مجلس، هيئت نظارت
فارغ از جار و جنجال رسانه هاي مدعي اصلاحات براي ديده نشدن سياه چاله تحريم، اکنون افکار عمومي از دولت انتظار دارد تا براي يکبار هم که شده، اقدام متقابلي در مقابل گستاخي آمريکا انجام دهد.
با توجه به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مجلس، خلا قانوني براي مقابله با اقدامات خصمانه طرف مقابل وجود ندارد. در بند 3 اين قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت 2 سال ظرفيت غني سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد.» اين ماده قانوني به وضوح تکليف دولت در برابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرده است اما متاسفانه دولت آقاي روحاني تاکنون از اجراي اين قانون شانه خالي کرده است.تقريبا اکثريت اعضاي هيئت نظارت بر برجام تاکنون حداقل يک بار از نقض روح و جسم برجام و همچنين نقض فاحش برجام توسط طرف غربي سخن گفته اند اما متاسفانه واکنش هيئت نظارت برجام در اکثر موارد تنها به تذکر لساني ختم شده است. در حال حاضر بدعهدي آمريکايي ها و نقض مکرر برجام درحالي رخ مي دهد که هيئت نظارت بر برجام در اين مدت به واکنش هاي حداقلي(مانند برگزاري جلسات بدون خروجي) و حتي سکوت و متاسفانه در برخي موارد به توجيه عهدشکني طرف مقابل اقدام کرده است و در نهايت واکنش درخوري در مقابله با نقض مکرر برجام توسط آمريکا انجام نداده است. روندي که در کنار انفعال دولت موجب گستاخي طرف مقابل در ادامه دادن به رويه ناصواب خود شده است.مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميان نقش حائز اهميتي بر عهده دارد. در حال حاضر وظيفه اصلي مجلس پيگيري اجراي تکاليف مشخص شده در قانون «اقدام متناسب و متقابل در اجراي برجام» از سوي دولت است.انفعال دولت، مجلس و هيئت نظارت بر برجام در اقدام متقابل، موجب تشديد و تثبيت ادراک غلط آمريکايي ها مبني بر وابستگي ايران به برجام خواهد شد و در نهايت به افزايش اشتهاي تحريمي دشمن و گسترش دامنه گستاخي ها منجر مي شود.
در مردادماه سال جاري «طرح مقابله با فعاليت هاي بي ثبات ساز ايران 2017» يا همان «کاتسا 2017» با کد S722 در مجلس نمايندگان آمريکا با ۴۱۹ راي موافق و ۳ راي مخالف به تصويب رسيد. اين طرح سپس در سناي آمريکا با 98 راي موافق و 3 راي مخالف به تصويب رسيد و پس از آن، «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا، اين طرح را امضا و به قانون تبديل کرد.
طرح مذکور به دليل گستردگي به «مادر تحريم ها» و «سياه چاله تحريم» مشهور شد.
در حقيقت اين طرح- همانند ديگر طرح هاي ضدايراني- با هماهنگي کامل کاخ سفيد و کنگره و به عبارت ديگر، با هماهنگي کامل دموکرات ها و جمهوري خواهان تصويب و به قانون تبديل شد.
اين مسئله براي چندمين بار ثابت کرد که عليرغم ادعاي دو گروه سهل انديش و ماموريت دار مبني بر وجود اختلاف ميان دموکرات ها و جمهوري خواهان در موضوع ايران، جمهوري خواهان و دموکرات ها در هر مسئله اي اختلاف داشته باشند، در دشمني با جمهوري اسلامي ايران هيچ اختلاف نظري با هم ندارند.
در روزهاي گذشته و همزمان با صحبت هاي گستاخانه اخير ترامپ، وزارت خزانه داري آمريکا اطلاعيه اي صادر کرد که بر اساس آن اجراي قانون کاتسا 2017 آغاز شد. وزارت خزانه داري آمريکا با شناسايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ذيل دستور اجرايي 13224 اجراي قانون کاتسا را رسما آغاز کرد.
پس از آن وزارت خزانه داري با انتشار توضيحاتي جديد، اعلام کرد که اجراي قانون کاتسا 2017 هنوز کامل نيست و ادامه دارد. اين وزارتخانه اعلام کرد براساس قانون کاتسا تا 31 اکتبر (9 آبان) فرصت دارد تا دفاتر، نهادها و افراد وابسته به سپاه را ذيل دستور اجرايي 13224 شناسايي کند.
بر اين اساس شروع جدي مادر تحريم ها از امروز کليد مي خورد. يعني زماني که وزارت خزانه داري تعداد زيادي از افراد و نهادها را به دليل ارتباط با سپاه پاسداران درون ليست تحريم قرار مي دهد.
سياه چاله تحريم چيست؟
در اين طرح انواع محدوديت هاي اقتصادي از بلوکه شدن دارايي ها در خاک آمريکا تا ممنوعيت ارايه خدمات بانکي به فرد يا نهاد تحريمي قرار دارد. به طور ويژه اين طرح به دليل قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سازمان هاي تروريستي، تبعات اقتصادي فراواني براي ايران در پي دارد بر همين اساس مي توان گفت شرايط روابط بانکي نه به قبل برجام بلکه به شرايطي به مراتب بدتر از آن بازمي گردد.
همانطور که گفته شد ويژگي مهم اين طرح قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در ليست سازمان هاي تروريستي است. در اين طرح به رئيس جمهور آمريکا تکليف شده است که سپاه را مشمول تحريم هاي دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ قرار دهد. براي اين کار ۹۰ روز به رئيس جمهور زمان داده شده است. با قرار گرفتن سپاه در ليست سازمان هاي تروريستي ذيل دستور اجرايي فوق الذکر، تمامي ارکان و نهادهاي سپاه تروريستي محسوب خواهند شد.
قسمت خطرناک و نگران کننده اين است که افراد و نهادهايي که داراي ارتباط کاري با سپاه هستند، به موجب دستور اجرايي ۱۳۲۲۴ بايد تحريم شوند و در ليست تحريمي آمريکا که با عنوان SDN List شناخته مي شود قرار گيرند.
وضعيت وقتي بغرنج تر مي شود که اين طرح را در کنار قانون 2013 IFCA قرار دهيد. وقتي يک فرد يا نهاد ايراني در ليست تحريمي SDN قرار مي گيرد به موجب قانون تحريمي 2013 IFCA مشمول تحريم هاي ثانويه بانکي مي شود و هيچ موسسه مالي اجازه ارايه خدمات بانکي مستقيم و يا غيرمستقيم به آن فرد يا نهاد تحريمي را ندارد.
با اين وضعيت هيچ بانک خارجي با ايراني ها همکاري نخواهد کرد و همين شبکه بسيار شکننده اي که بعد از برجام شکل گرفته است، به شدت متزلزل خواهد شد.
سياه چاله چيزي است که تمام اشيا نزديک به خود را به درون سياه چاله مي کشد. اين همين وضعيتي است که مي توان از نظر تحريمي براي توصيف طرح مذکور بيان کرد. به اين دليل که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سازمان هاي تروريستي قرار بگيرد با توجه به آنکه سپاه يک نهاد رسمي و داراي روابط نظام مند با ساختارهاي دولتي و غيردولتي است، سبب مي شود تا بخش زيادي از حاکميت اعم از دولت يا ساير قوا و نهادها به درون ليست تحريمي بروند. اين اتفاق همانند يک سياه چاله عمل مي کند و تعداد زيادي از نهادها که قابل پيش بيني نيست را تحريمي مي کند. حتي قابل تصور است که بانک مرکزي که در برجام از تحريم خارج شد دوباره به ليست تحريم بازگردد.
بعد از برجام به دليل آنکه حدود ۲۰۰ فرد و نهاد ايراني در ليست تحريمي SDN قرار داشتند، هيچ کدام از بانک هاي بزرگ بين المللي حاضر به برقراري روابط بانکي با ايران نشدند چرا که مي ترسيدند مقررات تحريمي آمريکا را نقض کنند و در نتيجه با تنبيه شديد مالي آمريکا روبه رو شوند. فقط بانک هاي کوچک حاضر به پذيرش ريسک همکاري شده و همکاري مي کردند. اما همين بانک هاي کوچک نيز وسواس زيادي براي رعايت قوانين تحريمي مي کردند. حالا فرض کنيد به يک دفعه چند هزار فرد و نهاد ايراني وارد اين ليست تحريمي شوند. طبيعي است که در آن زمان هيچ بانکي ولو کوچک حاضر به همکاري با ايران نشوند.
پس شرايط به قبل از برجام و يا حتي بدتر از آن برمي گردد.
واقعيت آن است با تصويب اين طرح ديگر چيزي از برجام باقي نخواهد ماند که بخواهيم درباره نقض شدن يا نشدن آن صحبت کنيم.
به نظر مي رسد آمريکا دو مقصود اصلي را دنبال مي کند. يک هدف تشديد پديده «خودتحريمي» در داخل ايران است. يعني آمريکا با ايجاد فضاي ترسناک پيرامون نهادهاي انقلابي همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي خواهد ارتباط نهادهاي داخلي همچون ارتباطات بانکي با آن را تضعيف کند. دومين هدف آمريکا تقويت اهرم خود براي مذاکرات احتمالي آينده پيرامون مباحث به اصطلاح غيرهسته اي است.
آژير خطر يا لالايي خواب؟!
اما نکته قابل تامل اينجاست که اين موضوع بسيار مهم، در روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات هيچ جايي ندارد. همان جماعتي که ژست مضحک «دانستن حق مردم است» به قيافه شان زار مي زند.
اين در حالي است که رسانه ها، ديدبان امنيت و منافع هر کشورند و هنگامي که پاي دشمني و تهديدي در ميان است، آنها بايد زودتر از همه رصد کنند ، هشدار بدهند و مقابله کنند.
اما برخي از اين ديدبان ها وقتي دچار وارونگي ماموريت شوند، به جاي زدن آژير خطر، لالايي خواب مي خوانند و توجه عوام و خواص را پرت مي کنند. يا سرشان را زير برف مي کنند تا نبينند! يا رويشان را سمت ديگر مي کنند که مثلا بگويند حواسشان نيست.
روزنامه هاي زنجيره اي در روزهاي اخير با جنجال و هياهو به بزرگنمايي موضوعاتي همچون «روز کوروش»، « عضويت در شوراي شهر يزد» و... پرداختند تا به خيال خود، مردم، لگدکوب شدن چندباره توافق و يا به عبارتي مرگ کامل برجام را نبينند.
نکته قابل توجه اينجاست که در روزهاي اخير، شبکه دولتي انگليس از شگرد نارنجک دودزاي نشريات مدعي اصلاح طلبي در انحراف اذهان نسبت به دشمني هاي آمريکا و غرب استقبال کرد.
برخي از رخدادها، خبرها و جنجال ها نقش بمب صوتي و نارنجک دودزا را بازي مي کنند و هدف نهايي که دشمنان بيروني و يا دنباله هاي داخلي آنها براي اينگونه رخدادها و جنجال ها تعريف کرده اند، انحراف افکارعمومي از مسائل اصلي و سرگرم کردن آنان به مسائل حاشيه اي است.
صبح بدون تحريم!
روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که در روزهاي اخير با سانسور مادر تحريم ها، به بزک چهره کريه شيطان بزرگ مي پردازد، همان جماعتي است که در سال 94 با تيترهاي درشت و عبارات غلوآميز همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «کليد تدبير قفل تحريم ها را گشود»، «فتح الفتوح ديپلماسي ايران»، «غروب تحريم، ساحل توافق» ، «مهر تدبير بر پيشاني تحريم»، «صبح بدون تحريم»، «فروپاشي تحريم»، «اينک بدون تحريم»، «تحريم رفت»، «پيروزي، بدون جنگ»، «گل طلايي ظريف به 1+5» و... به بزک برجام پرداخت.
در کنار اين وعده و وعيدها، براي تحت فشار قرار دادن نهادهاي تصميم گير و همچنين ايجاد نگراني در افکار عمومي، هشدارهايي نيز داده مي شد. براي مثال ادعا مي شد که هر روز تاخير در رسيدن به توافق و اجراي آن بيش از ۱۰۰ ميليون دلار ضرر به کشور وارد مي کند!
روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي با بزک برجام، هر نوع اما و اگر درباره چفت و بست توافق با آمريکا و تضمين تعهدات طرف مقابل در لغو تحريم ها را با شيوه هاي فاشيستي هو مي کردند و دلايل کارشناسي و دقيق منتقدان برجام را با فحاشي پاسخ مي دادند.
چندي پيش مدير مسئول روزنامه زنجيره اي شرق اعتراف کرد که براي عبور از سد افکار عمومي، برجام را بزک مي کرديم!
براي چه معامله کرديم؟
اکنون حدود 21 ماه از اجراي برجام و حدود 27 ماه از امضاي اين توافق مي گذرد. ايران به تمامي تعهدات خود پايبند بوده است وليکن آمريکا از اولين روز اجرا، برجام را به صورت فاحش نقض کرده و تاکنون اين عهدشکني ادامه داشته است.
به دليل اينکه در برجام اصول بديهي همچون «توازن تعهدات»، «همزماني اجراي تعهدات»، «اخذ تضمين از طرف مقابل» و «پيش بيني برگشت پذيري امتيازات واگذار شده در صورت نقض عهد» رعايت نشده، امتيازات برجام منحصرا براي طرف آمريکايي و خسارت ها و محدوديت هايش صرفا به سمت ما سرازير مي شود.هيچ مذاکره يا قرارداد و معامله اي، به خودي خود اصالت و ارزش ندارد؛ بلکه اهميت و اعتبار آن، به اهداف و نتايج است. متاسفانه آقاي روحاني و تيم مذاکره کننده، از ابتدا به خود مذاکره و توافق به هر قيمت اصالت دادند و بدتر از آنها، برخي محافل سياسي-رسانه اي سهل انديش يا ماموريت دار، چنان موج مطالبه و هيجاني براي مذاکره و توافق به هر قيمت به راه انداختند که تبديل به طرف بدهکار و گروگان تبليغات خود شدند!
وبسايت راديو فرانسه - مهر 92- نوشت: «ارزيابي غرب از دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقي است که خود را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بيند. بر پايه اين جمع بندي اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر مي کند و در همان حال قيمت فروش را کمتر خواهد کرد!».
مذاکره و توافق يک توجيه بيشتر نداشت. چه آنها که غيرت فناوري ملي در عرصه هسته اي را داشتند و چه آنها که به اين سرمايه بزرگ ملي بهاي لازم را نمي دادند، در يک نکته مشترک بودند و آن اينکه در پسِ همه امتياز هايي که واگذار مي شود، بايد تحريم ها لغو شود.آقاي روحاني روز 23 تير 94 به هنگام اعلام توافق، تصريح کرد «در روز اجراي توافق، همه تحريم هاي اقتصادي و مالي و بانکي و حتي موشکي و تسليحاتي بالمرّه (يکجا) برداشته خواهد شد». خب! اگر قرار بود اين تحريم ها يکي در ميان برداشته شود به نحوي که مثلا هيچ سرمايه گذار بزرگي نتواند با ايران همکاري کند يا در ميانه راه، همان تحريم هاي نصف و نيمه تعليق شده، در پوشش بزرگتري به نام مادر تحريم ها بازگردد، پس براي چه معامله کرديم؟!
هدف اصلي آمريکا و غرب از برجام، سلب اراده و اختيار ايران به واسطه انداختن کشورمان در يک کريدور بسته و مهندسي شده است. برجام به قمار با کلاهبرداري شبيه است که به هيچ قاعده اي در بازي وفادار نيست. ادامه يا قطع قمار با چنين کلاهبرداري در هر دو حال با زيان همراه است. اما زيان خاتمه دادن به بازي يکطرفه و فاقد کمترين چشم انداز برد، به مراتب کمتر از ادامه بازي و افزايش خسارت ها و بدتر از همه، به گرو و گروگان رفتن اراده است.
در اين ميان توهم «ايجاد شکاف ميان اروپا و آمريکا به واسطه برجام» نيز هيچ دردي از اين توافق دوا نمي کند. ابراز اعتماد بلاوجه برخي دولتمردان و رسانه هاي به ظاهر حامي دولت به اروپا طي هفته هاي اخير در حالي است که در يک توافق، يکي از چند طرف قرارداد کلاهبرداري کرده است. ديگر طرف ها نيز که کنار آن راهزن بوده اند، برخلاف تعهد، کمترين اعتراضي به کلاهبردار نمي کنند هيچ، بلکه از مالباخته مي خواهند اگر سلاح و چماقي براي دفاع از خود دارد، در فرآيند مذاکره اي جديد، آن را هم واگذار کند!
دولت، مجلس، هيئت نظارت
فارغ از جار و جنجال رسانه هاي مدعي اصلاحات براي ديده نشدن سياه چاله تحريم، اکنون افکار عمومي از دولت انتظار دارد تا براي يکبار هم که شده، اقدام متقابلي در مقابل گستاخي آمريکا انجام دهد.
با توجه به قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب مجلس، خلا قانوني براي مقابله با اقدامات خصمانه طرف مقابل وجود ندارد. در بند 3 اين قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت 2 سال ظرفيت غني سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد.» اين ماده قانوني به وضوح تکليف دولت در برابر هرگونه نقض برجام را مشخص کرده است اما متاسفانه دولت آقاي روحاني تاکنون از اجراي اين قانون شانه خالي کرده است.تقريبا اکثريت اعضاي هيئت نظارت بر برجام تاکنون حداقل يک بار از نقض روح و جسم برجام و همچنين نقض فاحش برجام توسط طرف غربي سخن گفته اند اما متاسفانه واکنش هيئت نظارت برجام در اکثر موارد تنها به تذکر لساني ختم شده است. در حال حاضر بدعهدي آمريکايي ها و نقض مکرر برجام درحالي رخ مي دهد که هيئت نظارت بر برجام در اين مدت به واکنش هاي حداقلي(مانند برگزاري جلسات بدون خروجي) و حتي سکوت و متاسفانه در برخي موارد به توجيه عهدشکني طرف مقابل اقدام کرده است و در نهايت واکنش درخوري در مقابله با نقض مکرر برجام توسط آمريکا انجام نداده است. روندي که در کنار انفعال دولت موجب گستاخي طرف مقابل در ادامه دادن به رويه ناصواب خود شده است.مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ميان نقش حائز اهميتي بر عهده دارد. در حال حاضر وظيفه اصلي مجلس پيگيري اجراي تکاليف مشخص شده در قانون «اقدام متناسب و متقابل در اجراي برجام» از سوي دولت است.انفعال دولت، مجلس و هيئت نظارت بر برجام در اقدام متقابل، موجب تشديد و تثبيت ادراک غلط آمريکايي ها مبني بر وابستگي ايران به برجام خواهد شد و در نهايت به افزايش اشتهاي تحريمي دشمن و گسترش دامنه گستاخي ها منجر مي شود.
