گزیده ها قسمت پنحم
9 آبان - 96
جلسه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه
شامگاه دوشنبه به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش پایگاه ریاست جمهوری، حسن
روحانی رییس جمهور، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه و دکتر علی
لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره مهم‌ترین مسائل کشور و منطقه
با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.
رییس جمهور در پایان این جلسه و در جمع
خبرنگاران با ابراز خرسندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسایل
مهم کشور و تصمیم گیری درباره آنها گفت: در مورد برجام ، آمریکایی‌ها دنبال توطئه
هستند، توطئه اصلی آنها هم این است که مردم ما را نسبت به آینده اقتصاد و پیشرفت
کشور دچار تردید کنند.
دکتر روحانی اظهارداشت: باید از طرف سه
قوه از مردم بزرگوار ایران تشکر کنم که مثل همیشه در برابر این توطئه‌ها با قدرت
ایستادگی کردند و ایستادگی می‌کنند و اساس برنامه آمریکا هم ایجاد یأس و ناامیدی
در میان مردم است که مردم در عمل و بیان، پاسخ قاطع دادند.
رییس جمهور گفت: البته ما در این جلسه،
برای سناریوهای مختلفی که ممکن است پیش روی ما باشد، بحث کردیم و هماهنگی لازم
برای تصمیمات آینده ما بحمدالله وجود دارد.
دکتر روحانی ، مسایل اقتصادی را یکی
دیگر از محورهای گفت وگو بیان کرد و افزود: در این جلسه همچنین به طور مفصل درباره
رفع برخی معضلات اقتصاد به گونه ای که مردم کاملاً احساس امنیت بکنند و بدانند
برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی آنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شد.
رییس جمهور همچنین با بیان اینکه ساز و
کاری هم در این جلسه در ارتباط با این موضوع پیش‌بینی کردیم، گفت: برای جذب بهتر
سرمایه‌گذاری بویژه از سوی کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تصمیمات خوبی اتخاذ
کردیم به گونه ای که همه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند در چارچوب
قانون و مقررات کشور، از فضای اقتصادی کشور بهره‌برداری بکنند.
دکتر روحانی مسایل منطقه را ازدیگر
محورهای بحث و بررسی در نشست سران سه قوه بیان کرد و افزود: در منطقه ما استکبار
جهانی همواره دنبال ناامنی و بی‌ثباتی و ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه است و ما
معتقدیم مسایل منطقه باید توسط کشورهای منطقه و با هماهنگی این کشورها حل و
فصل شود و برای آن ساز و کار لازم وجود دارد.
رییس جمهور به تلاش استکبار برای ایجاد
ناامنی و گسترش تروریسم در منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: امروز بحمدالله قدم به
قدم در حال عبور از این معضل در منطقه هستیم و امیدوارم کشورهای منطقه در آینده
نزدیک بتوانند از معضل تروریسم خلاصی یابند و تروریسم در منطقه ما مضمحل شود و
استکبار نتواند به آن اهدافی که دنبال می کرد، دست یابد.
دکتر روحانی بااشاره به تلاشهای استکبار
جهانی برای تغییر در مرزهای جغرافیایی منطقه ، گفت: تیر استکبار دراین عرصه
نیز به سنگ خورد و نتوانست موفقیتی کسب کند.
رییس جمهور با بیان اینکه استکبار
همچنان به تلاشهایش برای ایجاد اختلاف در منطقه با هدف فروش تسلیحات نظامی خود
ادامه می دهد ، اظهارداشت: ما باید برای اختلافاتی که در منطقه وجود دارد راه‌حل
پیدا کنیم. در همین زمینه باید کشتار منطقه‌ای و بمباران نابجای منطقه متوقف شود و
ما در این جلسه در خصوص این مسأله هم بحث کردیم و نکات مورد نظر سه قوه در این
زمینه هماهنگ است و ان شاء‌الله اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.
دکتر روحانی برگزاری منظم تر و در فاصله
زمانی کمتر نشست های سران سه قوه را از دیگر تصمیمات این نشست ذکر کرد و گفت:
تصمیم گرفتیم که نشست سران سه قوه در فاصله زمانی کوتاه تر و به طور منظم‌تر
برگزار شود .
رییس جمهور اظهارداشت: معتقدم کشور در
صورتی می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را به خوبی بپیماید که همه قوا و نیروهای کشور
در کنار هم متحد و زیر نظر مقام معظم رهبری باشیم و بی‌تردید همفکری، رایزنی
و هماهنگی سران سه قوه بسیار تأثیرگذار است و این مورد تأکید مقام معظم رهبری هم
بود که جلسات روسای قوا بیشتر تشکیل شود و ما امشب تصمیم گرفتیم که به طور نوبه‌ای،
منظم و با فاصله‌های کمتر جلسه سران سه قوه را برگزار کنیم.
محصول ديگري از اعتماد به غرب، دستاورد اقتصادي برجام براي اروپا بيكاري و
ركود براي ما
گروه
اقتصادي- با گذشت دو سال از توافق هسته اي موسوم به برجام، با خروج ميلياردها دلار
ارز از کشور بابت واردات کالاهاي مصرفي و غير ضروري، خارجي به سود هنگفتي دست
يافتند و اقتصاد کشورها همچنان با مشکلات بانکي و کاهش سرمايه گذاري دست و پنجه
نرم مي کند.
نزديک به دو سال از اجرايي شدن برجام مي گذرد؛ برجامي که طبق گفته رئيس جمهور در سال 94؛ آفتاب تابان بوده و حتي آب خوردن مردم هم به آن گره خورده است.
حالا با گذشت مدت قابل توجهي از اجراي اين توافقنامه مي توان گفت اين آفتاب تابان چهره اقتصاد ايران را سوزانده و منجر به خسارت هايي در حوزه اقتصاد کشور شده است.
يکي از نمونه هاي بارز اين خسارت ها، تداوم وجود مشکلات بانکي و تبادلات بين المللي است. چراکه توليدکنندگان ايراني هنوز هم در زمينه باز کردن ال سي و همکاري با بانک هاي خارجي بزرگ با مشکل مواجهند، چنانچه کمتر از دو ماه پيش، رئيس اتاق بازرگاني تهران در اين باره گفته بود: «گرچه در دو سال گذشته، اقداماتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي انجام شده اما از آنجا که هنوز مباحث بانکي بين ما و ساير کشورها بطور کامل حل نشده، نتوانسته ايم، آنطور که بايد و شايد در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي عمل کنيم.»
اعتراف اين مسئول به خوبي نشان مي دهد که دستاورد رفع تحريم هاي بانکي همانطور که رئيس کل بانک مرکزي در سازمان ملل گفته بود؛ «تقريبا هيچ» بوده است.
ضمن اينکه براساس گزارش صندوق بين المللي پول که در اسفند ماه سال قبل منتشر شد، پس از برجام، هيچ بانک بزرگ بين المللي با ايران وارد همکاري نشده است. به همين دليل مراودات تجاري و سرمايه گذاري هاي بزرگ که نيازمند مشارکت بانک هاي بزرگ است، پس از برجام صورت نگرفته است.
اين نهاد اقتصادي بين المللي تحت نفوذ آمريکا در گزارش خود تاکيد کرد: به رغم رفع تحريم هاي هسته اي با اجراي برجام، چالش هاي اصلي که مانع اتصال مجدد بانک هاي ايراني به بانکداري جهاني است، همچنان باقي مانده است.
ذخايري که کم مي شوند
يکي از نکاتي که درباره تاثيرات اقتصادي برجام ديده نشده، ذخاير بين المللي بانک مرکزي است که متاسفانه طي بيش از يکسالي که از آن گذشته با کاهش مواجه شده است.
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، اين ذخاير در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت ميليارد و ۶۶۶ ميليون دلار کمتر شده است.
چنانچه مشرق دراين باره گزارش داده، اين در حالي است که در دو سال پاياني دولت دهم يعني سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ذخاير بين المللي بانک مرکزي به ترتيب 21/4 ميليارد دلار و 12/2 ميليارد دلار افزايش پيدا کرده بود که اين روند صعودي در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نيز ادامه پيدا کرد. اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد دقيقا از سال ۱۳۹۴ يعني سالي که برجام اجرا شد، روند ذخاير بين المللي بانک مرکزي، نزولي شد.
سرمايه گذاري در انتظار امداد غيبي
بدون شک يکي از مهم ترين اهداف اقتصادي برجام، افزايش سرمايه گذاري خارجي بود که باز هم طبق آمارهاي رسمي در جذب آن ناموفق عمل شده است.
طبق آمارهاي رسمي سرمايه گذاري خارجي، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر مي شود، دولت يازدهم در چهار سال فعاليت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ ميليارد و ۵۷۷ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد، در حالي که دولت دهم در چهار سال فعاليت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ ميليارد و ۵۷۱ ميليون دلار سرمايه خارجي شده بود.
بنابراين بايد گفت در دولت حسن روحاني، روند سرمايه گذاري خارجي در کشور با افت فاحش پنج ميليارد دلاري روبرو شد که رقمي نزديک به 47 درصد مي شود. اين رقم براي سال 2016 (سال نخست اجراي برجام) از سوي آنکتاد3/7 ميليارد دلار اعلام شد تا باز هم شاهد تحولي در عرصه ورود سرمايه گذاري خارجي نباشيم و با توجه به خيز آمريکا براي خروج از برجام و تاثير آن بر روابط اقتصاد بين الملل، احتمال رخ دادن تحول خاصي در اين زمينه کمتر خواهد شد و شايد يک امداد غيبي بتواند جهشي در ورود سرمايه خارجي به کشور ايجاد کند.
عوايد برجام براي بيگانگان
البته نمي توان منکر شد که برجام عوايد اقتصادي داشته، چون حداقل براي برخي از کشورهاي خارجي بدون منفعت نبوده و تنها در يک نمونه واردات ايران از فرانسه در پسابرجام چهار برابر شده است!
در نيمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرايي نشده بود، حجم کالاهاي وارداتي از فرانسه به ايران ۳۳ هزار تن بود اما با رشد بيش از ۷۰ درصدي در نيمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسيد و در نيمه اول سال ۹۶ هم رشد بيش از ۳۰۰ درصدي (چهار برابري) را نسبت به دوران قبل از برجام طي کرد.
اما آنچه در اين ميان بيشتر جاي تعجب دارد، کالاهايي است که ورود آن «تقريبا هيچ» ضرورتي ندارد، چه اينکه در طول دوره پسابرجام کالاهايي از قبيل پفيلا، سرکه، قلوه سنگ، مخزن آب و سيفون و... مشخص نيست با چه توجيهي ثبت سفارش و وارد کشور شده اند.
ضمن اينکه افزايش قابل توجه واردات در دو سال اخير، منحصر در کشور فرانسه نيست و بر اساس آمار تجارت خارجي کشور، واردات کالا از آلمان در پنج ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ يعني زماني که هنوز برجام اجرا نشده بود، 46/4 درصد رشد پيدا کرده است.
ايتاليا و هلند هم بهره چشمگيري از برجام برده اند، چراکه واردات ايران از اين کشورها هم در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 (يعني بازه زماني قبل از اجراي برجام) به ترتيب بيش از 42 و 78 درصد رشد کرده است.
لذا هيچ کسي منکر عوايد برجام در حوزه اقتصادي نبوده و هيچ فرد منصفي نمي تواند منافعي که آفتاب تابان برجام براي بيگانگان فراهم کرده را ناديده بگيرد.
نزديک به دو سال از اجرايي شدن برجام مي گذرد؛ برجامي که طبق گفته رئيس جمهور در سال 94؛ آفتاب تابان بوده و حتي آب خوردن مردم هم به آن گره خورده است.
حالا با گذشت مدت قابل توجهي از اجراي اين توافقنامه مي توان گفت اين آفتاب تابان چهره اقتصاد ايران را سوزانده و منجر به خسارت هايي در حوزه اقتصاد کشور شده است.
يکي از نمونه هاي بارز اين خسارت ها، تداوم وجود مشکلات بانکي و تبادلات بين المللي است. چراکه توليدکنندگان ايراني هنوز هم در زمينه باز کردن ال سي و همکاري با بانک هاي خارجي بزرگ با مشکل مواجهند، چنانچه کمتر از دو ماه پيش، رئيس اتاق بازرگاني تهران در اين باره گفته بود: «گرچه در دو سال گذشته، اقداماتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي انجام شده اما از آنجا که هنوز مباحث بانکي بين ما و ساير کشورها بطور کامل حل نشده، نتوانسته ايم، آنطور که بايد و شايد در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي عمل کنيم.»
اعتراف اين مسئول به خوبي نشان مي دهد که دستاورد رفع تحريم هاي بانکي همانطور که رئيس کل بانک مرکزي در سازمان ملل گفته بود؛ «تقريبا هيچ» بوده است.
ضمن اينکه براساس گزارش صندوق بين المللي پول که در اسفند ماه سال قبل منتشر شد، پس از برجام، هيچ بانک بزرگ بين المللي با ايران وارد همکاري نشده است. به همين دليل مراودات تجاري و سرمايه گذاري هاي بزرگ که نيازمند مشارکت بانک هاي بزرگ است، پس از برجام صورت نگرفته است.
اين نهاد اقتصادي بين المللي تحت نفوذ آمريکا در گزارش خود تاکيد کرد: به رغم رفع تحريم هاي هسته اي با اجراي برجام، چالش هاي اصلي که مانع اتصال مجدد بانک هاي ايراني به بانکداري جهاني است، همچنان باقي مانده است.
ذخايري که کم مي شوند
يکي از نکاتي که درباره تاثيرات اقتصادي برجام ديده نشده، ذخاير بين المللي بانک مرکزي است که متاسفانه طي بيش از يکسالي که از آن گذشته با کاهش مواجه شده است.
بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، اين ذخاير در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بالغ بر هفت ميليارد و ۶۶۶ ميليون دلار کمتر شده است.
چنانچه مشرق دراين باره گزارش داده، اين در حالي است که در دو سال پاياني دولت دهم يعني سال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ذخاير بين المللي بانک مرکزي به ترتيب 21/4 ميليارد دلار و 12/2 ميليارد دلار افزايش پيدا کرده بود که اين روند صعودي در سال هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نيز ادامه پيدا کرد. اما آمارهاي بانک مرکزي نشان مي دهد دقيقا از سال ۱۳۹۴ يعني سالي که برجام اجرا شد، روند ذخاير بين المللي بانک مرکزي، نزولي شد.
سرمايه گذاري در انتظار امداد غيبي
بدون شک يکي از مهم ترين اهداف اقتصادي برجام، افزايش سرمايه گذاري خارجي بود که باز هم طبق آمارهاي رسمي در جذب آن ناموفق عمل شده است.
طبق آمارهاي رسمي سرمايه گذاري خارجي، که توسط سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) منتشر مي شود، دولت يازدهم در چهار سال فعاليت خود (۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵) مجموعا ۱۰ ميليارد و ۵۷۷ ميليون دلار سرمايه خارجي جذب کرد، در حالي که دولت دهم در چهار سال فعاليت خود (۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱) موفق به جذب ۱۵ ميليارد و ۵۷۱ ميليون دلار سرمايه خارجي شده بود.
بنابراين بايد گفت در دولت حسن روحاني، روند سرمايه گذاري خارجي در کشور با افت فاحش پنج ميليارد دلاري روبرو شد که رقمي نزديک به 47 درصد مي شود. اين رقم براي سال 2016 (سال نخست اجراي برجام) از سوي آنکتاد3/7 ميليارد دلار اعلام شد تا باز هم شاهد تحولي در عرصه ورود سرمايه گذاري خارجي نباشيم و با توجه به خيز آمريکا براي خروج از برجام و تاثير آن بر روابط اقتصاد بين الملل، احتمال رخ دادن تحول خاصي در اين زمينه کمتر خواهد شد و شايد يک امداد غيبي بتواند جهشي در ورود سرمايه خارجي به کشور ايجاد کند.
عوايد برجام براي بيگانگان
البته نمي توان منکر شد که برجام عوايد اقتصادي داشته، چون حداقل براي برخي از کشورهاي خارجي بدون منفعت نبوده و تنها در يک نمونه واردات ايران از فرانسه در پسابرجام چهار برابر شده است!
در نيمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرايي نشده بود، حجم کالاهاي وارداتي از فرانسه به ايران ۳۳ هزار تن بود اما با رشد بيش از ۷۰ درصدي در نيمه اول سال ۹۵ به ۵۷ هزار تن رسيد و در نيمه اول سال ۹۶ هم رشد بيش از ۳۰۰ درصدي (چهار برابري) را نسبت به دوران قبل از برجام طي کرد.
اما آنچه در اين ميان بيشتر جاي تعجب دارد، کالاهايي است که ورود آن «تقريبا هيچ» ضرورتي ندارد، چه اينکه در طول دوره پسابرجام کالاهايي از قبيل پفيلا، سرکه، قلوه سنگ، مخزن آب و سيفون و... مشخص نيست با چه توجيهي ثبت سفارش و وارد کشور شده اند.
ضمن اينکه افزايش قابل توجه واردات در دو سال اخير، منحصر در کشور فرانسه نيست و بر اساس آمار تجارت خارجي کشور، واردات کالا از آلمان در پنج ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ يعني زماني که هنوز برجام اجرا نشده بود، 46/4 درصد رشد پيدا کرده است.
ايتاليا و هلند هم بهره چشمگيري از برجام برده اند، چراکه واردات ايران از اين کشورها هم در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 94 (يعني بازه زماني قبل از اجراي برجام) به ترتيب بيش از 42 و 78 درصد رشد کرده است.
لذا هيچ کسي منکر عوايد برجام در حوزه اقتصادي نبوده و هيچ فرد منصفي نمي تواند منافعي که آفتاب تابان برجام براي بيگانگان فراهم کرده را ناديده بگيرد.
گاز ۱۷ نيروگاه برق قطع شد: توقف صدور مجوز ساخت نيروگاه هاي كوچك
نايب رئيس
هيئت مديره انجمن توليد پراکنده ايران از قطع گاز ۱۷ نيروگاه مقياس کوچک و بدهي ۷۵ ميليارد توماني وزارت نيرو به شرکت گاز خبر داد و گفت: صدور
مجوز ساخت نيروگاه هاي کوچک نيز متوقف شده است.
محمد بيات در گفت و گو با فارس با اشاره به اينکه ظاهرا تمايلي به حضور بخش خصوصي در صنعت برق نيست، گفت: طبق قرارداد خريد تضميني برق که توليدکنندگان نيروگاه هاي مقياس کوچک با توانير و شرکت هاي برق منطقه اي بسته بودند، قرار نبود توليدکنندگان نيروگاه هاي کوچک و متوسط پول برق را پرداخت کنند، بلکه قرار بود پول گاز توسط توانير به شرکت گاز پرداخت و از صورتحساب ها کسر و اين مبلغ به طورمستقيم پرداخت شود.
وي افزود: حال با گذشت زمان چون توانير و وزارت نيرو پول ندارند که به شرکت گاز بدهند، شرکت گاز هم اعلام کرده است که ما از اين نيروگاه طلبکار هستيم و گاز نيروگاه هاي توليد پراکنده و مقياس کوچک را قطع کرده است.
بيات خاطر نشان کرد: حال به ازاء هر مترمکعب سوخت گاز که 120 تومان است يک تومان سهم شرکت ها و نيروگاه هاي توليد پراکنده و 119 تومان سهم توانير بوده است، اما چون قبض هايي که صادر مي شود کلي است، ما نمي توانستيم اين سهم يک تومان خود را پرداخت کنيم، حال شرکت گاز مي گويد نه توانير آن 119 تومان را و نه نيروگاه هاي توليد پراکنده آن يک تومان را پرداخت کرده است.
وي ادامه داد: موضوع قطع شدن سوخت گاز يک بحث است، اما حالا که مي خواهيم مجوز ساخت نيروگاه توليد پراکنده و درخواست ايستگاه گاز را بگيريم مي گويند تعرفه سوخت نيروگاه هاي توليد پراکنده مطابق با تعرفه سوخت صنعتي خواهد بود، مگر اينکه راندمان نيروگاه متوسط و مقياس کوچک 55 درصد باشد در حاليکه تاکنون چنين دستگاهي اصلا ساخته نشده است.
بيات اظهار داشت: حال که سوخت رساني گاز به نيروگاه هاي مقياس کوچک و متوسط به مشکل خورده است، تعرفه ها با تعرفه هاي سوخت صنعتي محاسبه مي شود و مجوز داده نمي شود، از طرفي توانير اعلام کرده است مجوز جديد براي مولدهاي متوسط و مقياس کوچک صادر نمي شود اين يعني اينکه قصد دارد سرمايه گذاران را به جان وزارت نفت بيندازد و نمي خواهد مشکل را حل و پول را پرداخت کند.
وي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد نيروگاه متوسط و مقياس کوچک به خاطر قطع سوخت گاز تعطيل شده اند، گفت: سوخت گاز 17 نيروگاه قطع است و توليد برق انجام نمي دهند که ظرفيت توليد اين 17 نيروگاه حدود 300 مگاوات است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت گاز اعلام کرده است که توانير و يا نيروگاه هاي توليد پراکنده و مقياس کوچک چه مبلغي بدهکار هستند، گفت: طبق صورتجلسه اي که 10 روز پيش وزارت نيرو داشت، 75 ميليارد تومان بايد به شرکت گاز پرداخت شود و تا 3 ماه و تعيين تکليف اين موضوع گاز نيروگاه ها قطع نشود و اين 75 ميليارد تومان هنوز پرداخت نشده است.
محمد بيات در گفت و گو با فارس با اشاره به اينکه ظاهرا تمايلي به حضور بخش خصوصي در صنعت برق نيست، گفت: طبق قرارداد خريد تضميني برق که توليدکنندگان نيروگاه هاي مقياس کوچک با توانير و شرکت هاي برق منطقه اي بسته بودند، قرار نبود توليدکنندگان نيروگاه هاي کوچک و متوسط پول برق را پرداخت کنند، بلکه قرار بود پول گاز توسط توانير به شرکت گاز پرداخت و از صورتحساب ها کسر و اين مبلغ به طورمستقيم پرداخت شود.
وي افزود: حال با گذشت زمان چون توانير و وزارت نيرو پول ندارند که به شرکت گاز بدهند، شرکت گاز هم اعلام کرده است که ما از اين نيروگاه طلبکار هستيم و گاز نيروگاه هاي توليد پراکنده و مقياس کوچک را قطع کرده است.
بيات خاطر نشان کرد: حال به ازاء هر مترمکعب سوخت گاز که 120 تومان است يک تومان سهم شرکت ها و نيروگاه هاي توليد پراکنده و 119 تومان سهم توانير بوده است، اما چون قبض هايي که صادر مي شود کلي است، ما نمي توانستيم اين سهم يک تومان خود را پرداخت کنيم، حال شرکت گاز مي گويد نه توانير آن 119 تومان را و نه نيروگاه هاي توليد پراکنده آن يک تومان را پرداخت کرده است.
وي ادامه داد: موضوع قطع شدن سوخت گاز يک بحث است، اما حالا که مي خواهيم مجوز ساخت نيروگاه توليد پراکنده و درخواست ايستگاه گاز را بگيريم مي گويند تعرفه سوخت نيروگاه هاي توليد پراکنده مطابق با تعرفه سوخت صنعتي خواهد بود، مگر اينکه راندمان نيروگاه متوسط و مقياس کوچک 55 درصد باشد در حاليکه تاکنون چنين دستگاهي اصلا ساخته نشده است.
بيات اظهار داشت: حال که سوخت رساني گاز به نيروگاه هاي مقياس کوچک و متوسط به مشکل خورده است، تعرفه ها با تعرفه هاي سوخت صنعتي محاسبه مي شود و مجوز داده نمي شود، از طرفي توانير اعلام کرده است مجوز جديد براي مولدهاي متوسط و مقياس کوچک صادر نمي شود اين يعني اينکه قصد دارد سرمايه گذاران را به جان وزارت نفت بيندازد و نمي خواهد مشکل را حل و پول را پرداخت کند.
وي در پاسخ به اين سوال که چه تعداد نيروگاه متوسط و مقياس کوچک به خاطر قطع سوخت گاز تعطيل شده اند، گفت: سوخت گاز 17 نيروگاه قطع است و توليد برق انجام نمي دهند که ظرفيت توليد اين 17 نيروگاه حدود 300 مگاوات است.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت گاز اعلام کرده است که توانير و يا نيروگاه هاي توليد پراکنده و مقياس کوچک چه مبلغي بدهکار هستند، گفت: طبق صورتجلسه اي که 10 روز پيش وزارت نيرو داشت، 75 ميليارد تومان بايد به شرکت گاز پرداخت شود و تا 3 ماه و تعيين تکليف اين موضوع گاز نيروگاه ها قطع نشود و اين 75 ميليارد تومان هنوز پرداخت نشده است.
پس از مقطع ابتدايي، ۶ درصد از دانش آموزان لرستان ترك تحصيل مي كنند
مديرکل
آموزش وپرورش استان لرستان گفت: ۶ درصد از دانش آموزان لرستان بعد از مقطع ابتدايي
ترک تحصيل مي کنند.
خدانظر دريکوند افزود: علت آن پراکندگي مناطق جغرافيايي، صعب العبور بودن، روستايي بودن و نبود مدارس متوسطه اول و دوم در خيلي از مناطق محروم است.
وي افزود: دانش آموزان ما در دوره ابتدايي 98/78 صدم درصد، متوسطه اول 91/82 درصد و متوسطه دو 77/55 است که نشان دهنده اين است حدود 6 درصد از دانش آموزان ما بعد از دوران ابتدايي ترک تحصيل مي کند از گذر ابتدايي به متوسطه دوم 20 درصد کنار مي روند و علت آن پراکندگي مناطق جغرافيايي، صعب العبور بودن، روستايي بودن و نبود مدارس متوسطه اول و دوم در خيلي از مناطق محروم است که دو کار بايد انجام داد يکي شبانه روزي ها را گسترش و تجهيز کرد و دوم اينکه طرح ميني بوس راني را افزايش دهيم يعني دانش آموزان روستاهاي هم جوار را تجميع کرد.
وي بيان کرد: در لرستان 65 مدرسه خشتي، 18 مدرسه شبه کپري، 27 مدرسه کپري، 181 کانکسي و 86 مدرسه چادري عشايري وجود دارد.
دريکوند گفت: هزار و 50 مدرسه فضاي تخريبي و 628 مدرسه نيازمند مقاوم سازي است که در دو سال امکان جمع کردن رفع مشکل آن نيست بنابراين در جلسه با خيرين مقرر شد، 38 مدرسه خشتي گلي توسط قرارگاه خاتم و 24 مدرسه توسط مجمع خيران احداث شود. بنا شد جشنواره خيران مدرسه ساز در مرکز استان نيز برگزار شود و از خيران کشوري دعوت شود و استاندار قول داد هر چه خيران آورده داشته باشند در اعتبار سال 97 منظور کنند و سازمان نوسازي مدارس پذيرفت به همان ميزان کمک کند.
وي تصريح کرد: بيش از 8 ميليارد تومان بدهي آب، برق و گاز داريم که آموزش وپرورش توان پرداخت آن را ندارد و سال گذشته توانستم حدود دو ميليارد سرانه بگيرم اما تاثير چنداني نداشت.
خدانظر دريکوند افزود: علت آن پراکندگي مناطق جغرافيايي، صعب العبور بودن، روستايي بودن و نبود مدارس متوسطه اول و دوم در خيلي از مناطق محروم است.
وي افزود: دانش آموزان ما در دوره ابتدايي 98/78 صدم درصد، متوسطه اول 91/82 درصد و متوسطه دو 77/55 است که نشان دهنده اين است حدود 6 درصد از دانش آموزان ما بعد از دوران ابتدايي ترک تحصيل مي کند از گذر ابتدايي به متوسطه دوم 20 درصد کنار مي روند و علت آن پراکندگي مناطق جغرافيايي، صعب العبور بودن، روستايي بودن و نبود مدارس متوسطه اول و دوم در خيلي از مناطق محروم است که دو کار بايد انجام داد يکي شبانه روزي ها را گسترش و تجهيز کرد و دوم اينکه طرح ميني بوس راني را افزايش دهيم يعني دانش آموزان روستاهاي هم جوار را تجميع کرد.
وي بيان کرد: در لرستان 65 مدرسه خشتي، 18 مدرسه شبه کپري، 27 مدرسه کپري، 181 کانکسي و 86 مدرسه چادري عشايري وجود دارد.
دريکوند گفت: هزار و 50 مدرسه فضاي تخريبي و 628 مدرسه نيازمند مقاوم سازي است که در دو سال امکان جمع کردن رفع مشکل آن نيست بنابراين در جلسه با خيرين مقرر شد، 38 مدرسه خشتي گلي توسط قرارگاه خاتم و 24 مدرسه توسط مجمع خيران احداث شود. بنا شد جشنواره خيران مدرسه ساز در مرکز استان نيز برگزار شود و از خيران کشوري دعوت شود و استاندار قول داد هر چه خيران آورده داشته باشند در اعتبار سال 97 منظور کنند و سازمان نوسازي مدارس پذيرفت به همان ميزان کمک کند.
وي تصريح کرد: بيش از 8 ميليارد تومان بدهي آب، برق و گاز داريم که آموزش وپرورش توان پرداخت آن را ندارد و سال گذشته توانستم حدود دو ميليارد سرانه بگيرم اما تاثير چنداني نداشت.
