گزیده ها قسمت دوم 8 آبان - 96
ارزان فروشي گاز ايران به يك شركت غربي
براساس قراردادي که هفته گذشته بين شرکت ملي نفت ايران و يک شرکت نروژي منعقد شد هر متر مکعب گاز ايران به ميزان ۷ سنت براي توليد ال ان جي در اختيار اين شرکت قرار مي گيرد و اين در حالي است که نرخ خوراک پتروشيمي هاي گازي ۸ سنت تعيين شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس چهارشنبه هفته گذشته نخستين قرارداد فروش گاز طبيعي جهت توليد گاز مايع شده (LNG) صادراتي، بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت IFLNG (تحت مالکيت شرکت پالايش گاز خارک و شرکت نروژي Hemla) امضا شد.
براساس اين قرارداد شرکت نروژي با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژيکي Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختيار شرکت IFLNG به عنوان نماينده انحصاري شرکت Exmar قرار مي گيرد، توانايي توليد 500 هزار تن LNG در سال را دارد.
در اين راستا شرکت ملي نفت ايران و شرکت IFLNG طي سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن اين قرارداد 20 ساله فروش گاز طبيعي را انجام داده و با اجرايي شدن آن، پيش بيني مي شود شناور CaribbeanFLNG از اواسط سال 1397 در بندر خدماتي پارس مستقر شده و پس از طي مراحل راه اندازي، آمادگي دريافت روزانه حدود 2/3 ميليون متر مکعب گاز طبيعي از پالايشگاه هفتم گازي پارس جنوبي را داشته باشد.
براساس اين گزارش، در تاريخ پنجم مهرماه 1396 بيژن زنگنه، وزير نفت، نرخ گاز طبيعي براي فروش به واحدهاي کوچک مقياس توليد گاز مايع شده (LNG) و نيز واحدهاي فشرده سازي گاز طبيعي با هدف صادرات را ابلاغ کرده است.
برخي کارشناسان و متخصصان معتقدند نوع قيمت گذاري گاز صادراتي براساس فرمول معرفي شده از سوي وزارت نفت، که در متن ابلاغيه آمده است نيازمند دقت نظر بيشتر است.
بر اساس گزارش هاي بين المللي هزينه حمل ال ان جي از خاورميانه به شرق آسيا معادل 1/5 دلار بر هر ميليون بي تي يو است. اين در حالي است که در سه ماه اخير متوسط قيمت ال ان جي بازار ژاپن-کره ( طبق گزارش platss) برابر 7 دلار بر هر ميليون بي تي يو بوده است که با محاسبه از طريق فرمول اول مطرح شده، قيمت گاز تحويلي بابت ال ان جي حدود 7 سنت خواهد شد.
اين به معني آن است که قيمت گاز تحويلي بابت توليد ال ان جي نه تنها از قيمت گاز 8 سنتي خوراک پتروشيمي ها با اشتغال بسيار زياد کمتر است بلکه نسبت به قيمت گاز صادراتي به ترکيه و عراق که حدود 16 تا 19 سنت اعلام مي شود نيز بسيار پايين تر است و قطعا مي تواند در قراردادهاي صادرات گاز مشکل آفرين باشد. ضمن آنکه طبق گزارش هاي بين المللي با توجه به قيمت کنوني نفت صادرات گاز با استفاده از ال ان جي صرفه اقتصادي ندارد.
به گزارش خبرگزاري فارس چهارشنبه هفته گذشته نخستين قرارداد فروش گاز طبيعي جهت توليد گاز مايع شده (LNG) صادراتي، بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت IFLNG (تحت مالکيت شرکت پالايش گاز خارک و شرکت نروژي Hemla) امضا شد.
براساس اين قرارداد شرکت نروژي با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژيکي Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختيار شرکت IFLNG به عنوان نماينده انحصاري شرکت Exmar قرار مي گيرد، توانايي توليد 500 هزار تن LNG در سال را دارد.
در اين راستا شرکت ملي نفت ايران و شرکت IFLNG طي سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن اين قرارداد 20 ساله فروش گاز طبيعي را انجام داده و با اجرايي شدن آن، پيش بيني مي شود شناور CaribbeanFLNG از اواسط سال 1397 در بندر خدماتي پارس مستقر شده و پس از طي مراحل راه اندازي، آمادگي دريافت روزانه حدود 2/3 ميليون متر مکعب گاز طبيعي از پالايشگاه هفتم گازي پارس جنوبي را داشته باشد.
براساس اين گزارش، در تاريخ پنجم مهرماه 1396 بيژن زنگنه، وزير نفت، نرخ گاز طبيعي براي فروش به واحدهاي کوچک مقياس توليد گاز مايع شده (LNG) و نيز واحدهاي فشرده سازي گاز طبيعي با هدف صادرات را ابلاغ کرده است.
برخي کارشناسان و متخصصان معتقدند نوع قيمت گذاري گاز صادراتي براساس فرمول معرفي شده از سوي وزارت نفت، که در متن ابلاغيه آمده است نيازمند دقت نظر بيشتر است.
بر اساس گزارش هاي بين المللي هزينه حمل ال ان جي از خاورميانه به شرق آسيا معادل 1/5 دلار بر هر ميليون بي تي يو است. اين در حالي است که در سه ماه اخير متوسط قيمت ال ان جي بازار ژاپن-کره ( طبق گزارش platss) برابر 7 دلار بر هر ميليون بي تي يو بوده است که با محاسبه از طريق فرمول اول مطرح شده، قيمت گاز تحويلي بابت ال ان جي حدود 7 سنت خواهد شد.
اين به معني آن است که قيمت گاز تحويلي بابت توليد ال ان جي نه تنها از قيمت گاز 8 سنتي خوراک پتروشيمي ها با اشتغال بسيار زياد کمتر است بلکه نسبت به قيمت گاز صادراتي به ترکيه و عراق که حدود 16 تا 19 سنت اعلام مي شود نيز بسيار پايين تر است و قطعا مي تواند در قراردادهاي صادرات گاز مشکل آفرين باشد. ضمن آنکه طبق گزارش هاي بين المللي با توجه به قيمت کنوني نفت صادرات گاز با استفاده از ال ان جي صرفه اقتصادي ندارد.
چهار سال از وعده دوهفته اي وزير نفت گذشت؛ زيان صدها هزار دلاري از هر روز تاخير در رسيدگي به پرونده كرسنت
رسيدگي به پرونده متهمان داخلي قرارداد پرحاشيه کرسنت در قوه قضائيه به کُندي پيش مي رود و اين روند تنها به نفع مديران شرکت اماراتي کرسنت است تا از ايران جريمه بيشتري را مطالبه کنند.
به گزارش خبرگزاري فارس در حالي سال 96 از نيمه گذشته است که حدود 4 سال پيش بيژن زنگنه در جلسه راي اعتماد براي انتخاب وزير نفت به نمايندگان مجلس قول داد 10 - 15 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد، اما با گذشت بيش از 4 سال هنوز اين پرونده در جريان است و نتيجه آن نيز مشخص نيست.
نکته مهمي که بايد درخصوص پرونده چندهزار صفحه اي کرسنت اشاره کرد باز بودن پرونده داخلي کساني است که به طور مستقيم در آن نقش داشتند افرادي مانند آقايان علي ترقي جاه، م.ت، ح.ر و... که رسيدگي به پرونده هر يک از اين افراد و اعلام راي دادگاه مي تواند جريان بررسي پرونده کرسنت را با تغييراتي مواجه کند.
بر اساس اين گزارش در جريان امضاي قرارداد کرسنت افرداي به ايفا نقش پرداختند که مدتهاست اتهاماتي چون دريافت و پرداخت رشوه و واسطه گري بين مديران اصلي را در پرونده خود دارند. پيشتر برخي از اين افراد که اکنون نيز در سمت هاي دولتي نيز مسئوليت دارند را احضار کرده و براي برخي از آنها احکامي صادر شد اما ظاهرا اين احکام به متهمين ابلاغ نشده است. احکامي مانند پرداخت جريمه و انفصال از خدمت که اگر اين احکام اجرايي شود، قطعا مي تواند نشان دهنده صلابت دستگاه قضايي کشور باشد.
آنچه بايداشاره کرد اين است که اطاله دادرسي پرونده کرسنت نه تنها براي کشور منافعي ندارد بلکه مستقيما مديران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جريمه هاي چند صد هزار دلاري را به ازاي هر روز تاخير به جيب خواهند زد.به همين دليل انتظار مي رود قوه قضائيه هرچه سريعتر رسيدگي به اتهامات متهمين اصلي پرونده کرسنت را به پايان رساند.
بررسي هاي خبرنگار فارس نشان مي دهد که چندين پرونده درخصوص قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخي از آنها مشمول مرور زمان شده و ديگر پيگيري نمي شود، در صورتي که اگر اين پرونده ها مورد بررسي قرار گيرد قطعا در راي دادگاه بين المللي کرسنت تاثيرگذار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري فارس در حالي سال 96 از نيمه گذشته است که حدود 4 سال پيش بيژن زنگنه در جلسه راي اعتماد براي انتخاب وزير نفت به نمايندگان مجلس قول داد 10 - 15 روزه پرونده کرسنت را جمع خواهد کرد، اما با گذشت بيش از 4 سال هنوز اين پرونده در جريان است و نتيجه آن نيز مشخص نيست.
نکته مهمي که بايد درخصوص پرونده چندهزار صفحه اي کرسنت اشاره کرد باز بودن پرونده داخلي کساني است که به طور مستقيم در آن نقش داشتند افرادي مانند آقايان علي ترقي جاه، م.ت، ح.ر و... که رسيدگي به پرونده هر يک از اين افراد و اعلام راي دادگاه مي تواند جريان بررسي پرونده کرسنت را با تغييراتي مواجه کند.
بر اساس اين گزارش در جريان امضاي قرارداد کرسنت افرداي به ايفا نقش پرداختند که مدتهاست اتهاماتي چون دريافت و پرداخت رشوه و واسطه گري بين مديران اصلي را در پرونده خود دارند. پيشتر برخي از اين افراد که اکنون نيز در سمت هاي دولتي نيز مسئوليت دارند را احضار کرده و براي برخي از آنها احکامي صادر شد اما ظاهرا اين احکام به متهمين ابلاغ نشده است. احکامي مانند پرداخت جريمه و انفصال از خدمت که اگر اين احکام اجرايي شود، قطعا مي تواند نشان دهنده صلابت دستگاه قضايي کشور باشد.
آنچه بايداشاره کرد اين است که اطاله دادرسي پرونده کرسنت نه تنها براي کشور منافعي ندارد بلکه مستقيما مديران شرکت کرسنت از آن نفع خواهند برد و جريمه هاي چند صد هزار دلاري را به ازاي هر روز تاخير به جيب خواهند زد.به همين دليل انتظار مي رود قوه قضائيه هرچه سريعتر رسيدگي به اتهامات متهمين اصلي پرونده کرسنت را به پايان رساند.
بررسي هاي خبرنگار فارس نشان مي دهد که چندين پرونده درخصوص قرارداد کرسنت در داخل کشور مفتوح است که برخي از آنها مشمول مرور زمان شده و ديگر پيگيري نمي شود، در صورتي که اگر اين پرونده ها مورد بررسي قرار گيرد قطعا در راي دادگاه بين المللي کرسنت تاثيرگذار خواهد بود.
خبرگزاري حامي دولت: تنها 4 درصد از تسهيلات رونق توليد پرداخت شده است!
يک خبرگزاري حامي دولت از پرداخت تنها کمتر از چهار درصد از تسهيلات در نظر گرفته شده براي رونق توليد در شش ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، با توجه به وضعيت نگران کننده موجود در حوزه توليد کشور به طور حتم کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد يکي از اصلي ترين بخش هايي که بايد در جهت حل مشکل و خروج از بحران اين واحدها گام بردارد.
شرايط نابسامان واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ به گونه اي پيش رفته که با گذشت حدود شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني مربوط به طرح رونق توليد به واحدهاي صنعتي مربوطه پرداخت شده و روندي که با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان سال نگراني بسيار زيادي در ارتباط با محقق شدن کليه رقم پرداختي مذکور ايجاد کرده است.
در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد توليدي صنعتي کشاورزي در دستور کار قرار گرفت و قرار بر اين شد تا در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني به ۱۵ هزار واحد صنعتي مدنظر قرار گيرد.
طرحي که بر اساس آن ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتي جهت بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد براي پنج هزار واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازي و بهسازي تعريف شده است.بنابراين وضعيت نگران کننده واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ در نهايت صداي وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز درآورده تا از وضعيت موجود انتقاد کند.
شريعتمداري با تاکيد بر اينکه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد همان کميته رفع مشکل واحدهاي بحران زده است که بايد دو کارکرد پيش بيني و درمان مشکلات واحدهاي توليدي را مدنظر قرار دهد، تصريح کرد که اگر کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در حال حاضر کارايي لازم را ندارد و داراي اختيارات ويژه اي نيست بايد در راستاي اصلاح برخي ساختارها و ايجاد تغيير جهت حل مشکل واحدهاي توليدي گام برداريم.
وي همچنين با اشاره به اينکه بايد عوامل مربوط به رکود بازار و تعطيلي واحدهاي توليدي توسط کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد شناسايي شوند، عنوان کرد که بايد در راستاي حل اين مشکلات گام برداشته و اقدامات مهم و موثري در راستاي مديريت واحدهاي توليدي و نيز مقوله واردات مدنظر قرار گيرد.از جمله وظايف کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، بررسي علل رکود يا توقف واحدهاي توليدي براي رفع مشکل، بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال و هماهنگي سازمان هاي مرتبط، بررسي و ارائه راهکار در خصوص اختلاف يا مشکلات اجتماعي نيروي کار، بررسي اختلاف واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان امور مالياتي و ارائه راهکارهاي مناسب، کمک به تسريع، تکميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام دولتي و حمايت و کمک به توسعه صادرات محصولات توليدي مربوطه است.لازم به ذکر است که اعضاي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شامل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نيز اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران هستند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، با توجه به وضعيت نگران کننده موجود در حوزه توليد کشور به طور حتم کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد يکي از اصلي ترين بخش هايي که بايد در جهت حل مشکل و خروج از بحران اين واحدها گام بردارد.
شرايط نابسامان واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ به گونه اي پيش رفته که با گذشت حدود شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني مربوط به طرح رونق توليد به واحدهاي صنعتي مربوطه پرداخت شده و روندي که با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان سال نگراني بسيار زيادي در ارتباط با محقق شدن کليه رقم پرداختي مذکور ايجاد کرده است.
در سال گذشته طرح رونق توليد اقتصادي با پرداخت تسهيلاتي معادل ۲۴ هزار ميليارد تومان به ۱۷ هزار واحد توليدي صنعتي کشاورزي در دستور کار قرار گرفت و قرار بر اين شد تا در سال جاري نيز اين طرح به عنوان مکمل طرح قبلي در جهت پرداخت تسهيلات ۳۰ هزار ميليارد توماني به ۱۵ هزار واحد صنعتي مدنظر قرار گيرد.
طرحي که بر اساس آن ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار جهت پرداخت ۱۰ هزار واحد صنعتي جهت بهبود وضعيت فعلي و نيز ۱۰ هزار ميليارد براي پنج هزار واحد صنعتي کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازي و بهسازي تعريف شده است.بنابراين وضعيت نگران کننده واحدهاي توليدي کوچک، متوسط و بزرگ در نهايت صداي وزير صنعت، معدن و تجارت را نيز درآورده تا از وضعيت موجود انتقاد کند.
شريعتمداري با تاکيد بر اينکه کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد همان کميته رفع مشکل واحدهاي بحران زده است که بايد دو کارکرد پيش بيني و درمان مشکلات واحدهاي توليدي را مدنظر قرار دهد، تصريح کرد که اگر کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد در حال حاضر کارايي لازم را ندارد و داراي اختيارات ويژه اي نيست بايد در راستاي اصلاح برخي ساختارها و ايجاد تغيير جهت حل مشکل واحدهاي توليدي گام برداريم.
وي همچنين با اشاره به اينکه بايد عوامل مربوط به رکود بازار و تعطيلي واحدهاي توليدي توسط کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد شناسايي شوند، عنوان کرد که بايد در راستاي حل اين مشکلات گام برداشته و اقدامات مهم و موثري در راستاي مديريت واحدهاي توليدي و نيز مقوله واردات مدنظر قرار گيرد.از جمله وظايف کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، بررسي علل رکود يا توقف واحدهاي توليدي براي رفع مشکل، بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال و هماهنگي سازمان هاي مرتبط، بررسي و ارائه راهکار در خصوص اختلاف يا مشکلات اجتماعي نيروي کار، بررسي اختلاف واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان امور مالياتي و ارائه راهکارهاي مناسب، کمک به تسريع، تکميل و راه اندازي طرح هاي نيمه تمام دولتي و حمايت و کمک به توسعه صادرات محصولات توليدي مربوطه است.لازم به ذکر است که اعضاي کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شامل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نيز اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران هستند.
يك مسئول خبر داد: تخريب 28 هكتار ساخت و ساز غير قانوني در حاشيه رودخانه هاي تهران
مديرعامل آب منطقه اي تهران اعلام کرد: در 6 ماه نخست امسال، 251 مورد ساخت و ساز غيرقانوني در سطح 28 هکتار زمين و به ارزش 846 ميليارد تومان تخريب و از تصرف خارج شد.
محمدرضا بختياري روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز از چند سال گذشته آغاز شده و از سال 1393 تا اول مهرماه امسال حدود 100 هکتار از ساخت و سازهاي غيرمجاز که در بستر رودخانه ها ساخته شده بود از تصرف خارج شد.
وي ارزش اين 100 هکتار را 24هزار ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين ساخت و سازها عمدتا در حاشيه رودخانه جاجرود و کرج احداث شده بود.
مديرعامل آب منطقه اي تهران با اشاره به اينکه منابع آب تهران از دو طريق سفره هاي آب زيرزميني و از آب سطحي تامين مي شود، گفت: مصرف آب شرب استان تهران حدود يک ميليارد و 400 ميليون مترمکعب و آب شرب شهر تهران يک ميليارد و 30 ميليون مترمکعب است.
وي گفت: در سال 95 حدود 75 درصد آب تهران از منابع سطحي و 25 درصد از منابع آب زيرزميني تامين شد؛ در 2 سال گذشته بارندگي خوبي داشتيم و مديريتي که روي آب سدها شد در سال 95، 70 ميليون مترمکعب آب سطحي استفاده کرديم .مديرعامل آب منطقه اي تهران با بيان اينکه هر قدر که وزن آب سطحي بالا برود به آن ميزان کيفيت آب شرب بالا مي رود، گفت: در سال 95 در هيچ کجاي تهران آب مسئله دار وجود نداشت و همه مردم آب خوبي را مصرف کردند.وي درباره وضعيت سدهاي تهران و آب پشت آن هم گفت: اکنون 750 ميليون مترمکعب آب در درياچه سدها وجود دارد که در مقايسه با پارسال (730 ميليون مترمکعب) حدود 20 ميليون مترمکعب افزايش يافته است.
بختياري با اشاره به اينکه بارش ها در سال آبي جاري نسبت به سال گذشته مناسب تر بوده است، گفت: از اول مهرماه امسال تا چهارم آبان 21 ميليمتر بارندگي داشتيم که اين ميزان در سال گذشته يک ميليمتر اعلام شده بود؛ به عبارتي ديگر، ميزان بارش ها امسال نسبت به سال آبي گذشته، 20 برابر شده است.
مديرعامل آب منطقه اي تهران درباره قنات هاي تهران گفت: در استان تهران 500 قنات وجود دارد که از طريق اين قنات ها، حدود 250 ميليون مترمکعب آب تامين مي شود؛ البته متاسفانه ساخت و سازهايي که در تهران ايجاد شده، مسير خيلي از اين قنات ها را عوض کرده و گاهي بسياري از فروچاله هايي که اتفاق مي افتاد به خاطر همين مسايل است.
محمدرضا بختياري روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا، افزود: برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز از چند سال گذشته آغاز شده و از سال 1393 تا اول مهرماه امسال حدود 100 هکتار از ساخت و سازهاي غيرمجاز که در بستر رودخانه ها ساخته شده بود از تصرف خارج شد.
وي ارزش اين 100 هکتار را 24هزار ميليارد ريال ذکر کرد و گفت: اين ساخت و سازها عمدتا در حاشيه رودخانه جاجرود و کرج احداث شده بود.
مديرعامل آب منطقه اي تهران با اشاره به اينکه منابع آب تهران از دو طريق سفره هاي آب زيرزميني و از آب سطحي تامين مي شود، گفت: مصرف آب شرب استان تهران حدود يک ميليارد و 400 ميليون مترمکعب و آب شرب شهر تهران يک ميليارد و 30 ميليون مترمکعب است.
وي گفت: در سال 95 حدود 75 درصد آب تهران از منابع سطحي و 25 درصد از منابع آب زيرزميني تامين شد؛ در 2 سال گذشته بارندگي خوبي داشتيم و مديريتي که روي آب سدها شد در سال 95، 70 ميليون مترمکعب آب سطحي استفاده کرديم .مديرعامل آب منطقه اي تهران با بيان اينکه هر قدر که وزن آب سطحي بالا برود به آن ميزان کيفيت آب شرب بالا مي رود، گفت: در سال 95 در هيچ کجاي تهران آب مسئله دار وجود نداشت و همه مردم آب خوبي را مصرف کردند.وي درباره وضعيت سدهاي تهران و آب پشت آن هم گفت: اکنون 750 ميليون مترمکعب آب در درياچه سدها وجود دارد که در مقايسه با پارسال (730 ميليون مترمکعب) حدود 20 ميليون مترمکعب افزايش يافته است.
بختياري با اشاره به اينکه بارش ها در سال آبي جاري نسبت به سال گذشته مناسب تر بوده است، گفت: از اول مهرماه امسال تا چهارم آبان 21 ميليمتر بارندگي داشتيم که اين ميزان در سال گذشته يک ميليمتر اعلام شده بود؛ به عبارتي ديگر، ميزان بارش ها امسال نسبت به سال آبي گذشته، 20 برابر شده است.
مديرعامل آب منطقه اي تهران درباره قنات هاي تهران گفت: در استان تهران 500 قنات وجود دارد که از طريق اين قنات ها، حدود 250 ميليون مترمکعب آب تامين مي شود؛ البته متاسفانه ساخت و سازهايي که در تهران ايجاد شده، مسير خيلي از اين قنات ها را عوض کرده و گاهي بسياري از فروچاله هايي که اتفاق مي افتاد به خاطر همين مسايل است.
