نگاه بازجویانه اوین نامه ی کیهان
سربازحو شریعت نداري به ديروزنامه هاي زنجيره اي جناح رقیب 8 آذر- 96
مدعيان
اصلاحات اين بار براي قدرت دفاعي کشور نسخه معامله پيچيدند!
سرويس سياسي- روزنامه تازه تاسيس «جامعه فردا» که توسط طيف اصلاحات منتشر مي شود، در سرمقاله شماره ديروز خود با عنوان «نوبت مذاکره » در نقش پياده نظام آمريکا و اروپا و در ادامه خط تبليغي انحرافي و خلاف امنيت ملي جريان مدعي اصلاحات درباره برجام منطقه اي ، ابتدا از کم تحرکي! اين روزهاي ظريف در مسائل منطقه اي انتقاد کرده و مي نويسد: « علت واقعي آن را بايد در تلقي اشتباهي يافت که در ما وجود دارد؛ چون جنگ ها و نبردها را نظاميان به فرجام نيک مي رسانند، حق آنهاست که ادامه روند را نيز در کنترل خود بگيرند. اما اين اشتباه است.»
اين روزنامه وابسته به اصلاح طلبان در ادامه در موضعي وقيحانه و بي شرمانه، صراحتا بيان مي کند که نظاميان نمي توانند پيروزي هاي مدافعان حرم و جبهه مقاومت در سوريه (تامين امنيت عزت و اقتدار ايران) را به غرب بفروشند، بنابر اين پرونده بايد از آنها گرفته شود و به خالقان خسارت محض برجام سپرده شود.
جامعه فردا نوشت :« نظاميان نمي توانند نتيجه نبرد سوريه را به اروپايي ها و آمريکايي ها بفروشند. اين کار آدم خودش را مي خواهد.. در منطقه پرآشوب خاورميانه، پس از فروکش کردن نسبي درگيري هاي مسلحانه و تا قبل از روشن شدن آتشي تازه، بايد آنچه را در کف است نقد کرد... در منطقه پرآشوب خاورميانه، پس از فروکش کردن نسبي درگيري هاي مسلحانه و تا قبل از روشن شدن آتشي تازه، بايد آنچه را در کف است نقد کرد.».
برنامه موشکي را هم در برابر «تقريبا هيچ»، نابود کنيم!
اين روزنامه همچنين گزارشي با عنوان «چرا بايد براي موشک ها مذاکره کرد» منتشر کرده که در آن عصبانيت و نگراني ناشي از پيروزي ايران بر داعش به وضوح نمايان است.
در اين گزارش که با فحاشي به دولت و مردم عراق آغاز شده ، نويسنده بدون ذکر هيچ دليلي و صرفا بر اساس توهمات خود نوشته است: «عراق متحد استراتژيک هميشگي ايران نخواهد بود و در دوران پس از داعش دردسر هاي زيادي براي ايران ايجاد خواهند کرد».
اما نکته اصلي در اين مقاله، تاکيد بر لزوم مذاکره و معامله بر سر موشک هاي دفاعي کشورمان است. نويسنده اين مطلب همنوا با امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه که خواستار امضاي يک برجام موشکي براي محدود کردن برنامه موشکي ايران شد، از نظاميان خواسته تا اين پرونده را هم به ديپلمات هاي وزارت خارجه واگذار کنند تا با «معامله»، اين پرونده نيز مانند «هسته اي» حل شود.
«جامعه فردا» نتوانسته خشم خود از نابودي داعش در سوريه را پنهان کند و در ادامه، همچنان خواستار يک سوريه بدون بشار اسد شده است: «حسن روحاني به اسد مي گويد بايد با ساير نيروهاي موثر در صحنه کنار بيايد. تهران به اين نتيجه رسيده است که ممکن است در اولين انتخابات پس از دولت انتقالي اسد از صحنه حذف شود. پس ايران مي تواند با اين نگاه ايده اسد يا همه چيز يا هيچ چيز را کنار بگذارد.»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه هم جنايات ضدبشري عربستان در يمن را به صورت تلويحي تقصير ايران دانسته و نوشته است: «در يمن نيز منافع تهران به صورت کامل عيان نيست و مي توان راه مصالحه اي ايجاد کرد تا اين کشور از بحران جنگ، قحطي و بيماري نجات يابد.»
نويسنده اين مطلب در پايان هم حرف اصلي ا ش را زده و خواستار معامله با رياض و مذاکره با واشنگتن شده است: «لازم است در اين راه با رياض تعامل و با غرب مذاکره کند.»
اين رويکرد و توصيه سياسي که رسما «اقدام عليه منافع ملي ايران» است، بيانگر و اثبات گر همان جمله ابتدايي گزارش است؛ يعني نگراني و ناراحتي اصلاح طلبان از پايان کار داعش در منطقه و در پيش بودن دستاوردهاي ديگر براي کشورمان در حوزه سياست خارجي. فحاشي به عراق، تاکيد بر لزوم کنار رفتن بشار اسد، دعوت به معامله با عربستان و تلاش براي ادامه مذاکرات با آمريکا – با وجود سابقه و تجربه سياه برجام – همگي حکايت از يک خط سياسي عليه منافع ملي ايران دارد؛ خطي که ابتدا در روزنامه ها و رسانه هاي دست دوم اصلاح طلب منتشر شد و حالا به تيتر يک نشريات اصلي اين جريان بدل شده است.
بحث واعظي و جهانگيري از دلخوري و کدورت فراتر است!
در حالي که برخي روزنامه هاي اصلاح طلب اختلاف ميان جهانگيري و واعظي را تکذيب کردند، برخي ديگر از همين نشريات تصريح مي کنند کنار زده شدن جهانگيري واقعيت دارد.
در همين رابطه عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گو با روزنامه آفتاب يزد با بيان اينکه واعظي نقش وزير خارجه و معاون اول و نقش وزارت کشور را هم ايفاء مي کند گفت: «اطلاعات موثق داريم که برخي از وزراء که منطقا در دولت ها ، معاونين با اطلاع رئيس جمهور انتخاب مي کردند واعظي اجازه نمي دهد اين تصميم گيري به روحاني برسد تا تصميم نهايي را بگيرد و خودش امر و نهي مي کند. همچنين شنيده ها حاکي از اين است که برخي از وزراء کابينه مي گويند کاش نهاونديان مي ماند و با اينکه نسبت به رفتار مقتدرانه نهاونديان در دولت اول انتقاداتي وارد بود اما ايشان مواردي را رعايت مي کردند که واعظي نمي کند!»
اين فعال سياسي اصلاح طلب همچنين درباره اينکه آيا نقشي را براي آقاي واعظي در به انزوا کشيدن جهانگيري و کمرنگ نشان دادن او قائل است؟ گفت: «من براساس شنيده هاي موثقي که دارم اين دلخوري و يا بهتر بگويم اين دغدغه را از آقاي جهانگيري شنيده ام عليرغم مسئوليتي که در بسياري از حوزه ها يي که در دولت قبلي مسئوليت داشتند اشخاصي مانند واعظي ورود مي کنند. کمرنگ کردن نقش آفريني جهانگيري که سرمايه اي است که با توانمندي ها يش قابل مقايسه با واعظي نيست و در انتخابات ارديبهشت 96 نقش فداکارانه اي را براي روحاني ايفاء کرده است، قابل توجه مي باشد.»
روحاني انگيزه اي براي تحقق وعده هايش ندارد
«محمد تقي فاضل ميبدي» فعال سياسي اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «روحاني انگيزه هاي خود را از دست داده است و از انتظاراتي که در کارزار انتخاباتي براي مردم ايجاد کرد امروز تا حدودي فاصله گرفته است...اگر به پاي درد دل مردم در کوچه و بازار بنشينيم درمي يابيم که جامعه چندان از وضعيت اقتصادي رضايت خاطر ندارد. بنابراين اگر قرار بر اين باشد که روحاني در آينده به همين صورت حرکت کند، مردم چندان از او راضي نخواهند بود.»
يکي از نقاط ضعف دولت يازدهم اين بود که تمامي تخم مرغ هاي خود را در سبد مذاکرات گذاشت و همه امور از جمله آب خوردن مردم را به برجام گره زد. به همين خاطر از ظرفيت هاي عظيم داخلي غفلت شد و مردم هيچگاه شاهد اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي دولت نبودند.تجربه پرهزينه برجام اين اميد را به وجود آورد که شايد دولت با نگاه ويژه به ظرفيت هاي داخلي، در امور اساسي تغيير ايجاد کند اما متاسفانه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم نشان دهنده اين است که گويا در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و نگاه دولت به گشايش امور از طريق مذاکره به قوت خود باقي است.
معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي با عنوان «معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم» نوشت: برخي كاركنان رده بالاي دولت درصدد هستند امكان معامله خودشان با خودشان، البته با چندصد هزار ميليارد تومان پول مردم را فراهم كنند.موضوع يك بند مهم از آيين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات است که مي گويد انعقاد قراردادهاي شركت هاي تعاوني دولت و صندوق هاي بازنشستگي آن با دستگاه هاي اجرايي ذي ربطشان انجام شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: «از بهار امسال که اين آيين نامه در هيئت وزيران مطرح شد، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، مرکز پژوهش هاي مجلس و موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث درباره مخاطرات اين مصوبه هشدار دادند. هرچند در ماه مهر اين مصوبه از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه آينده هيئت وزيران قرار است به تصويب برسد».
اين گزارش مي افزايد: «با توجه به اينکه حجم معاملات عمومي بالغ بر ٤٧١ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، عايدات ناشي از معاملات اين ارقام بزرگ، انگيزه کافي براي طرف هاي معاملاتي دولت به حساب مي آيد. اين رده از كاركنان، در ادبيات اقتصاد سياسي موسوم به «يقه سفيدها» هستند. كساني كه اختيار طراحي و اجراي معاملات دولتي را دارند؛ اما پول اين معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم براي مردم و به نام مردم صورت بندي مي شود. در پايان اين گزارش نتيجه گرفته شده است : «آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام موثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار ميليارد توماني بخش عمومي باشيم؟».
کدام انصاف آقاي نماينده؟!
سرمقاله شماره ديروز اعتماد به قلم مديرمسئول آن با عنوان «خط انصاف را تضعيف نکنيم» به موضوع تحولات اخير حوزه مديريت شهري پرداخته است.حضرتي در ابتداي اين نوشتار يادآور شده است که پس از آنکه طيف موسوم به اصلاح طلب سکان شوراي شهر و به تبع آن شهرداري تهران را به دست گرفت دو ديدگاه در برخورد با دوره مديريت قبلي وجود داشت؛ نخست گروهي قايل به بيان مطالب و شايد يک سويه عليه شهردار قبل بودند و گروه ديگر توصيه مي كردند كه عدالت و ميانه روي نيز رعايت شود و به نكات مثبت آن دوره نيز پرداخته شود.
سپس اين نماينده مجلس شوراي اسلامي آورده است: «[گروه دوم معتقد بودند که] در برخورد با برنامه هاي شهردار سابق اصل انصاف و اخلاق رعايت شود اين گروه به صراحت نظرات خود را بيان مي كردند و در عمل آقاي نجفي شهردار تهران نيز همين خط مشي را طي كرد. براي نمونه در مورد انتصابات صريحا موضع گيري كرد و خط انصاف و غيرسياسي بودن را اعلام كرد.»
در ادامه مديرمسئول اعتماد خطي را که از آن برحذر داشته ادامه داده است و مواردي را مطرح کرده و در پايان به قاليباف يادآور شده است که بگذاريد «آرامش»! در شهرداري برقرار باشد.
آقاي حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس هستند و در پاره اي مواقع ديده شده که خلاف خط مشي اکثريت هم طيف هاي خود به برخي حقايق اشاره کرده اند که بيان سياسي کاري در زلزله اخير و نقطه شروع آن توسط دولتمردان نمونه اي از آن بود. لذا بايد به ايشان يادآور شويم که اي کاش پيش نوشتن اين سرمقاله به صورت گذار به روزنامه هاي طيف اصلاح طلب در دوره شهردار سابق نگاهي مي انداختند تا ببينند که چگونه اين ارگان مورد هجمه سراسري قرار مي گرفت. براي نمونه در حادثه پلاسکو چنان توپخانه رسانه اي با حاشيه سازي عليه شهردار فرمان آتش داد که حيرت انگيز بود. آيا آرامش تنها زماني که اصلاح طلبان بر مسند امور شهري هستند براي شهرداري لازم است؟!
توهين به شعور مردم
ديگر آنکه ايشان شاهد مثال را براي گروه دوم اصلاح طلبان که به زعم ايشان خط انصاف را برگزيده اند انتصاب هاي غيرسياسي شهردار جديد تهران آورده اند! کدام انتصاب غيرسياسي؟! اين بخش از اظهارات آقاي نجفي را نخوانده ايد که گفته است: «در سطوح ديگر نيز انتخاب سياسي ندارم! افرادي را انتخاب مي کنم که برنامه ارايه شده به شوراي شهر و مردم را قبول داشته باشند و اکثرا هم افرادي هستند که يا اصلاح طلب! هستند و يا متمايل به افراد اصلاح طلب هستند. قاعدتا تفاوت اساسي بين برنامه من و برنامه يک اصولگرا وجود دارد بنابراين طبيعي است افرادي که اصلاح طلب و يا متمايل به اصلاحات هستند انتخاب مي شوند.» از سوي ديگر ملاک شهردار براي انتخاب ها «اصلاح طلب» يا متمايل به اصلاح طلبي است، مگر اصلاح طلبي يک مکتب هنري است؟! که مدعي غيرسياسي بودن آن هستيد؟ چگونه شهردار تهران مردم را با اين سخنان به تمسخر گرفته است و هم از «غيرسياسي» بودن سخن گفته و هم ملاک انتخاب را اصلاح طلبي عنوان کرده است!
سرويس سياسي- روزنامه تازه تاسيس «جامعه فردا» که توسط طيف اصلاحات منتشر مي شود، در سرمقاله شماره ديروز خود با عنوان «نوبت مذاکره » در نقش پياده نظام آمريکا و اروپا و در ادامه خط تبليغي انحرافي و خلاف امنيت ملي جريان مدعي اصلاحات درباره برجام منطقه اي ، ابتدا از کم تحرکي! اين روزهاي ظريف در مسائل منطقه اي انتقاد کرده و مي نويسد: « علت واقعي آن را بايد در تلقي اشتباهي يافت که در ما وجود دارد؛ چون جنگ ها و نبردها را نظاميان به فرجام نيک مي رسانند، حق آنهاست که ادامه روند را نيز در کنترل خود بگيرند. اما اين اشتباه است.»
اين روزنامه وابسته به اصلاح طلبان در ادامه در موضعي وقيحانه و بي شرمانه، صراحتا بيان مي کند که نظاميان نمي توانند پيروزي هاي مدافعان حرم و جبهه مقاومت در سوريه (تامين امنيت عزت و اقتدار ايران) را به غرب بفروشند، بنابر اين پرونده بايد از آنها گرفته شود و به خالقان خسارت محض برجام سپرده شود.
جامعه فردا نوشت :« نظاميان نمي توانند نتيجه نبرد سوريه را به اروپايي ها و آمريکايي ها بفروشند. اين کار آدم خودش را مي خواهد.. در منطقه پرآشوب خاورميانه، پس از فروکش کردن نسبي درگيري هاي مسلحانه و تا قبل از روشن شدن آتشي تازه، بايد آنچه را در کف است نقد کرد... در منطقه پرآشوب خاورميانه، پس از فروکش کردن نسبي درگيري هاي مسلحانه و تا قبل از روشن شدن آتشي تازه، بايد آنچه را در کف است نقد کرد.».
برنامه موشکي را هم در برابر «تقريبا هيچ»، نابود کنيم!
اين روزنامه همچنين گزارشي با عنوان «چرا بايد براي موشک ها مذاکره کرد» منتشر کرده که در آن عصبانيت و نگراني ناشي از پيروزي ايران بر داعش به وضوح نمايان است.
در اين گزارش که با فحاشي به دولت و مردم عراق آغاز شده ، نويسنده بدون ذکر هيچ دليلي و صرفا بر اساس توهمات خود نوشته است: «عراق متحد استراتژيک هميشگي ايران نخواهد بود و در دوران پس از داعش دردسر هاي زيادي براي ايران ايجاد خواهند کرد».
اما نکته اصلي در اين مقاله، تاکيد بر لزوم مذاکره و معامله بر سر موشک هاي دفاعي کشورمان است. نويسنده اين مطلب همنوا با امانوئل ماکرون، رئيس جمهور فرانسه که خواستار امضاي يک برجام موشکي براي محدود کردن برنامه موشکي ايران شد، از نظاميان خواسته تا اين پرونده را هم به ديپلمات هاي وزارت خارجه واگذار کنند تا با «معامله»، اين پرونده نيز مانند «هسته اي» حل شود.
«جامعه فردا» نتوانسته خشم خود از نابودي داعش در سوريه را پنهان کند و در ادامه، همچنان خواستار يک سوريه بدون بشار اسد شده است: «حسن روحاني به اسد مي گويد بايد با ساير نيروهاي موثر در صحنه کنار بيايد. تهران به اين نتيجه رسيده است که ممکن است در اولين انتخابات پس از دولت انتقالي اسد از صحنه حذف شود. پس ايران مي تواند با اين نگاه ايده اسد يا همه چيز يا هيچ چيز را کنار بگذارد.»
اين روزنامه اصلاح طلب در ادامه هم جنايات ضدبشري عربستان در يمن را به صورت تلويحي تقصير ايران دانسته و نوشته است: «در يمن نيز منافع تهران به صورت کامل عيان نيست و مي توان راه مصالحه اي ايجاد کرد تا اين کشور از بحران جنگ، قحطي و بيماري نجات يابد.»
نويسنده اين مطلب در پايان هم حرف اصلي ا ش را زده و خواستار معامله با رياض و مذاکره با واشنگتن شده است: «لازم است در اين راه با رياض تعامل و با غرب مذاکره کند.»
اين رويکرد و توصيه سياسي که رسما «اقدام عليه منافع ملي ايران» است، بيانگر و اثبات گر همان جمله ابتدايي گزارش است؛ يعني نگراني و ناراحتي اصلاح طلبان از پايان کار داعش در منطقه و در پيش بودن دستاوردهاي ديگر براي کشورمان در حوزه سياست خارجي. فحاشي به عراق، تاکيد بر لزوم کنار رفتن بشار اسد، دعوت به معامله با عربستان و تلاش براي ادامه مذاکرات با آمريکا – با وجود سابقه و تجربه سياه برجام – همگي حکايت از يک خط سياسي عليه منافع ملي ايران دارد؛ خطي که ابتدا در روزنامه ها و رسانه هاي دست دوم اصلاح طلب منتشر شد و حالا به تيتر يک نشريات اصلي اين جريان بدل شده است.
بحث واعظي و جهانگيري از دلخوري و کدورت فراتر است!
در حالي که برخي روزنامه هاي اصلاح طلب اختلاف ميان جهانگيري و واعظي را تکذيب کردند، برخي ديگر از همين نشريات تصريح مي کنند کنار زده شدن جهانگيري واقعيت دارد.
در همين رابطه عبدالله ناصري فعال سياسي اصلاح طلب در گفت و گو با روزنامه آفتاب يزد با بيان اينکه واعظي نقش وزير خارجه و معاون اول و نقش وزارت کشور را هم ايفاء مي کند گفت: «اطلاعات موثق داريم که برخي از وزراء که منطقا در دولت ها ، معاونين با اطلاع رئيس جمهور انتخاب مي کردند واعظي اجازه نمي دهد اين تصميم گيري به روحاني برسد تا تصميم نهايي را بگيرد و خودش امر و نهي مي کند. همچنين شنيده ها حاکي از اين است که برخي از وزراء کابينه مي گويند کاش نهاونديان مي ماند و با اينکه نسبت به رفتار مقتدرانه نهاونديان در دولت اول انتقاداتي وارد بود اما ايشان مواردي را رعايت مي کردند که واعظي نمي کند!»
اين فعال سياسي اصلاح طلب همچنين درباره اينکه آيا نقشي را براي آقاي واعظي در به انزوا کشيدن جهانگيري و کمرنگ نشان دادن او قائل است؟ گفت: «من براساس شنيده هاي موثقي که دارم اين دلخوري و يا بهتر بگويم اين دغدغه را از آقاي جهانگيري شنيده ام عليرغم مسئوليتي که در بسياري از حوزه ها يي که در دولت قبلي مسئوليت داشتند اشخاصي مانند واعظي ورود مي کنند. کمرنگ کردن نقش آفريني جهانگيري که سرمايه اي است که با توانمندي ها يش قابل مقايسه با واعظي نيست و در انتخابات ارديبهشت 96 نقش فداکارانه اي را براي روحاني ايفاء کرده است، قابل توجه مي باشد.»
روحاني انگيزه اي براي تحقق وعده هايش ندارد
«محمد تقي فاضل ميبدي» فعال سياسي اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «روحاني انگيزه هاي خود را از دست داده است و از انتظاراتي که در کارزار انتخاباتي براي مردم ايجاد کرد امروز تا حدودي فاصله گرفته است...اگر به پاي درد دل مردم در کوچه و بازار بنشينيم درمي يابيم که جامعه چندان از وضعيت اقتصادي رضايت خاطر ندارد. بنابراين اگر قرار بر اين باشد که روحاني در آينده به همين صورت حرکت کند، مردم چندان از او راضي نخواهند بود.»
يکي از نقاط ضعف دولت يازدهم اين بود که تمامي تخم مرغ هاي خود را در سبد مذاکرات گذاشت و همه امور از جمله آب خوردن مردم را به برجام گره زد. به همين خاطر از ظرفيت هاي عظيم داخلي غفلت شد و مردم هيچگاه شاهد اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي دولت نبودند.تجربه پرهزينه برجام اين اميد را به وجود آورد که شايد دولت با نگاه ويژه به ظرفيت هاي داخلي، در امور اساسي تغيير ايجاد کند اما متاسفانه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم نشان دهنده اين است که گويا در همچنان بر همان پاشنه مي چرخد و نگاه دولت به گشايش امور از طريق مذاکره به قوت خود باقي است.
معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم
روزنامه زنجيره اي شرق در گزارشي با عنوان «معامله کارکنان دولت با خودشان و با پول مردم» نوشت: برخي كاركنان رده بالاي دولت درصدد هستند امكان معامله خودشان با خودشان، البته با چندصد هزار ميليارد تومان پول مردم را فراهم كنند.موضوع يك بند مهم از آيين نامه هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات است که مي گويد انعقاد قراردادهاي شركت هاي تعاوني دولت و صندوق هاي بازنشستگي آن با دستگاه هاي اجرايي ذي ربطشان انجام شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: «از بهار امسال که اين آيين نامه در هيئت وزيران مطرح شد، شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي، مرکز پژوهش هاي مجلس و موسسه تحقيق و توسعه صنعت احداث درباره مخاطرات اين مصوبه هشدار دادند. هرچند در ماه مهر اين مصوبه از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه مجدد در جلسه آينده هيئت وزيران قرار است به تصويب برسد».
اين گزارش مي افزايد: «با توجه به اينکه حجم معاملات عمومي بالغ بر ٤٧١ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، عايدات ناشي از معاملات اين ارقام بزرگ، انگيزه کافي براي طرف هاي معاملاتي دولت به حساب مي آيد. اين رده از كاركنان، در ادبيات اقتصاد سياسي موسوم به «يقه سفيدها» هستند. كساني كه اختيار طراحي و اجراي معاملات دولتي را دارند؛ اما پول اين معاملات متعلق به مردم است و ظاهر آن هم براي مردم و به نام مردم صورت بندي مي شود. در پايان اين گزارش نتيجه گرفته شده است : «آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام موثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود ٤٠٠ هزار ميليارد توماني بخش عمومي باشيم؟».
کدام انصاف آقاي نماينده؟!
سرمقاله شماره ديروز اعتماد به قلم مديرمسئول آن با عنوان «خط انصاف را تضعيف نکنيم» به موضوع تحولات اخير حوزه مديريت شهري پرداخته است.حضرتي در ابتداي اين نوشتار يادآور شده است که پس از آنکه طيف موسوم به اصلاح طلب سکان شوراي شهر و به تبع آن شهرداري تهران را به دست گرفت دو ديدگاه در برخورد با دوره مديريت قبلي وجود داشت؛ نخست گروهي قايل به بيان مطالب و شايد يک سويه عليه شهردار قبل بودند و گروه ديگر توصيه مي كردند كه عدالت و ميانه روي نيز رعايت شود و به نكات مثبت آن دوره نيز پرداخته شود.
سپس اين نماينده مجلس شوراي اسلامي آورده است: «[گروه دوم معتقد بودند که] در برخورد با برنامه هاي شهردار سابق اصل انصاف و اخلاق رعايت شود اين گروه به صراحت نظرات خود را بيان مي كردند و در عمل آقاي نجفي شهردار تهران نيز همين خط مشي را طي كرد. براي نمونه در مورد انتصابات صريحا موضع گيري كرد و خط انصاف و غيرسياسي بودن را اعلام كرد.»
در ادامه مديرمسئول اعتماد خطي را که از آن برحذر داشته ادامه داده است و مواردي را مطرح کرده و در پايان به قاليباف يادآور شده است که بگذاريد «آرامش»! در شهرداري برقرار باشد.
آقاي حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس هستند و در پاره اي مواقع ديده شده که خلاف خط مشي اکثريت هم طيف هاي خود به برخي حقايق اشاره کرده اند که بيان سياسي کاري در زلزله اخير و نقطه شروع آن توسط دولتمردان نمونه اي از آن بود. لذا بايد به ايشان يادآور شويم که اي کاش پيش نوشتن اين سرمقاله به صورت گذار به روزنامه هاي طيف اصلاح طلب در دوره شهردار سابق نگاهي مي انداختند تا ببينند که چگونه اين ارگان مورد هجمه سراسري قرار مي گرفت. براي نمونه در حادثه پلاسکو چنان توپخانه رسانه اي با حاشيه سازي عليه شهردار فرمان آتش داد که حيرت انگيز بود. آيا آرامش تنها زماني که اصلاح طلبان بر مسند امور شهري هستند براي شهرداري لازم است؟!
توهين به شعور مردم
ديگر آنکه ايشان شاهد مثال را براي گروه دوم اصلاح طلبان که به زعم ايشان خط انصاف را برگزيده اند انتصاب هاي غيرسياسي شهردار جديد تهران آورده اند! کدام انتصاب غيرسياسي؟! اين بخش از اظهارات آقاي نجفي را نخوانده ايد که گفته است: «در سطوح ديگر نيز انتخاب سياسي ندارم! افرادي را انتخاب مي کنم که برنامه ارايه شده به شوراي شهر و مردم را قبول داشته باشند و اکثرا هم افرادي هستند که يا اصلاح طلب! هستند و يا متمايل به افراد اصلاح طلب هستند. قاعدتا تفاوت اساسي بين برنامه من و برنامه يک اصولگرا وجود دارد بنابراين طبيعي است افرادي که اصلاح طلب و يا متمايل به اصلاحات هستند انتخاب مي شوند.» از سوي ديگر ملاک شهردار براي انتخاب ها «اصلاح طلب» يا متمايل به اصلاح طلبي است، مگر اصلاح طلبي يک مکتب هنري است؟! که مدعي غيرسياسي بودن آن هستيد؟ چگونه شهردار تهران مردم را با اين سخنان به تمسخر گرفته است و هم از «غيرسياسي» بودن سخن گفته و هم ملاک انتخاب را اصلاح طلبي عنوان کرده است!
