اوین نامه ی کیهان 28 دی - 96
گزارش خبري – تحليلي اوین نامه كيهان
نقدينگي 1424 هزار ميليارد توماني زمينه ساز تورم يا رونق اقتصادي؟
نقدينگي 1424 هزار ميليارد توماني زمينه ساز تورم يا رونق اقتصادي؟
وقتی رژیم نامتعارف باشد و قانون جایگاه معتبر و
ثابتی نداشته باشد . همچنین برنامه ریزی مدون بودجه ای ومالی و بانکی و اقتصادی و مدیریت
وجود نداشته باشد . چون بافت حکومتی ارباب
و رعیتی وکدخدامنشی است . برای اینکه ولی فقیه انتصابی همه کاره نقش ارباب رادارد که چند کدخدا با عنوان نهاد در اختیار و
زیر فرماتش است که هرکدام هم تعدادی رعیت یا مأموران در خدمت خود دارند . برای
همین بنیانگذارش اقتصاد را به خر حواله می دهد .جانشین وی اقتصاد را مقاومتی –جهادی اش کرده است چون هدف
چنین اقتصادی ایفای نقش فعالیت درراستای تأمین بودجه و اجرای سیاست های جنگی برون مرزی وموشکی
پاسداران است . لذامشخص است سرنوشت چنین اقتصاد غیر تولیدی ومصرفی و وارداتی
وواسطه ای وانگلی تورم زا می شود . برای
اینکه پول بدون پشتوانه چاپ وبه بازار تزریق می شود که در انحصار دلالان
ومحتکران است . چنین سیاست واقتصادی عامل
فقر وبیکاری و گرانی و شکاف طبقاتی وکاهش تصاعدی ارزش ریال و افزایش حجم نقدینگی شده است . اما چون جنگ قدرت وثروت جناحی و
باندی وجوددارد برای همین تلاش می شود
عامل رشد تورم و افزایش حجم نقدینگی نه عملکرد 4 دهه رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه
که فقط دولت کنونی و سیستم اقتصادی و بانکی ومالی اش معرفی ومقصرقلمداد شود.
منابع
رسمي اعلام کردند که نقدينگي به رقم بي سابقه 1424 هزار ميليارد تومان رسيده و از
اين حيث رکورد تازه اي در دولت دوازدهم به جاي ماند. اما اين نقدينگي از کجا
آمده،کجاست،چه فايده يا خطري در اثر وجود چنين حجم عظيمي کشور را در بر مي گيرد
اينها پرسش هايي است که خوب بود مقامات دولتي درباره آن توضيح مي دادند و بخصوص در دوره اي که دولتمردان مدام از فقدان منابع و در اثر آن خوابيدن پروژه ها و... سخن مي گويند، به مردم توضيح مي دادند چرا نمي شود با اين حجم عظيم پول کاري کرد و حتما بايد متوسل به خارجي ها يا دست درازي به صندوق توسعه ملي شد!؟
آيا اين پول را مي توان با حساب و کتاب بازار،حدود 1000 ميليارد دلار قلمداد کرد؟ يعني با اين محاسبه که هر دلار 4400 تومان است، اين ريال را به دلار تبديل کرد و براي آن همان گره گشايي را منظور کرد؟
آيا اين حجم شگفت انگيز پول در کجاي توليد قرار دارد!؟ اگر بله،چرا هيچ اثري از آن در اقتصاد ديده نمي شود!؟ آيا آنگونه که مشهور است،دولت از ترس آثار ويرانگر تورمي و با هدف به تاخير انداختن سونامي تورمي،اين پول را در بانک محبوس کرده و اجازه ورود آن به شريان هاي اقتصادي را نمي دهد؟ منشا اين پول کجاست؟ آيا راست است که اين پول،پولي بدون پشتوانه و به اصطلاح کاغذ است که دولت براي جبران کسري بودجه هاي غير علمي و غير کارشناسي خود در مقاطع مختلف چاپ کرده است؟
فراموش نکنيم زماني را که حسن روحاني از منتقدان افزايش نقدينگي در دولت قبل به شمار مي آمد، حالا نقدينگي در دولت او از يک تريليون و 424 هزار ميليارد تومان گذشت!
نقدينگي در ابتداي دولت روحاني 492 هزار ميليارد تومان بود، در حال حاضر نزديک به3 برابر شده است.
در آذر ماه 92حسن روحاني در گزارش صد روزه نخست خود گفته بود: «اگر رشد نقدينگي در جامعه را مهار کنيم - که در اين دو ماه رشد آن متوقف شده و حالت نزولي پيدا کرده است - در زمينه کاهش تورم بسيار موثر خواهد بود. ما بايد رشد نقدينگي را در کشور کنترل کنيم.»
اما سخنان روحاني درخصوص نقدينگي با آنچه که در عمل رخ داد متفاوت شد و از ناتواني دولت در کنترل نقدينگي حکايت مي کند.
نقدينگي از کجا آمد!؟
يکي از دلايل رشد نقدينگي به خاطر بدهي هايي است که دولت و يا بانک ها به بانک مرکزي ايجاد مي کنند. اين بدهي ها تبديل به تزريق پول پرقدرت و بالا بردن پايه پولي توسط بانک مرکزي مي شود و با ارزش نقدينگي که با ضريب پردازنده اي که متناسب با صحبت گردش نقدينگي است به نقدينگي در سطح کل اقتصاد تبديل مي گردد. امسال هم بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش پيدا کرد و هم بدهي بانک ها به بانک مرکزي و در نتيجه معادل آن افزايش پايه پولي با ضريب شش برابر هر يک توماني شد. بخش دوم اين افزايش نقدينگي ناشي از عمليات خلق پول سيستم بانکي است که بانک ها وقتي به سپرده ها 20، 22 و حتي 25 درصد سود مي دهند آن سودي که محاسبه مي شود در يک طرف پرداخت بانک به سپرده ها محسوب مي گردد و از طرف ديگر، دريافت سودي است که بانک از گيرندگان تسهيلات اخذ مي کنند و اين سود به نقدينگي کل جامعه اضافه مي شود.
از اوايل امسال معلوم بود که روند موجود ميزان نقدينگي را تا آخر سال به حدود 1400هزار ميليارد تومان نقدينگي مي رساند که رکورد بزرگ و بي سابقه اي است و نکته مهم اين مي باشد که بخش بزرگ اين نقدينگي راکد، رسوب يافته و منجمد است و وارد بازار تقاضاي کالا و خدمات نشده است.
دولتمردان معتقدند در شرايط کنوني عليرغم رشد نزديک 30 درصدي نقدينگي، تورم معادل 30درصد رشد نکرده است! همين امر موجب خوشحالي و رضايت خاطر مسئولين دولت شده است، اما اين رضايت خاطر چيزي جز خوش خيالي نيست زيرا اولا واقعيت هاي تورمي با اعداد اعلامي از سوي دولت تفاوت فاحش دارد و به قول رئيس جمهور محترم «ملاک تورم جيب مردم است نه آمار و ارقام بانک مرکزي» و ثانيا يک شوک سياسي، اقتصادي يا اجتماعي مي تواند نقدينگي مذکور را از حالت منجمد و غير فعال بودن خارج کند و با آزاد شدن فنر آن، تورمي غير قابل کنترل را به بازار تحميل کرده و خسارت هاي بزرگ اقتصادي را منجر شود.
دولت مي بايست رشد اين نقدينگي را از ابتداي سال به ده درصد مي رساند. مطمئنا اگر اين کار از سوي دولت رخ مي داد، در سال آينده بسيار راحت تر امکان کنترل نقدينگي وجود مي داشت.
چه بايد کرد!؟
فوري ترين راه براي کنترل اين معضل اين است که بانک ها به عدم دريافت وام از بانک مرکزي مجبور شوند و اين تنها زماني ميسر خواهد بود که دولت بدهي هايش را با بانک ها تسويه نمايد. عدم پرداخت بدهي دولت به بانک ها موجب آن شده تا بانک ها براي پرداخت هاي جاري شان به وام از بانک مرکزي متکي باشند و عدم پرداخت وام از سوي بانک مرکزي موجب عدم توانمندي بانک ها به ايفاي تعهداتشان خواهد شد. دولت روحاني در سال هاي اخير نه تنها بدهي خود را با بانک ها تسويه نکرده، بلکه آن را افزايش نيز داده است. البته شاهکار اخير دولت اوراق تسويه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولي آن را در بازار سرمايه به فروش برساند، بانک ها را مجبور کرده که از منابع شان اين اوراق را بخرند که يکي از بدترين اقدامات دولت روحاني در اين سال ها بوده است. بانک ها موظف شدند چند هزار ميليارد تومان اوراق خريداري کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. اين کار باعث مي شود که بانک ها درواقع منابع محدودشان، محدودتر شود و در نتيجه محتاج بانک مرکزي شوند.
نقدينگي کجاست!؟
بر اساس نظر کارشناسان، نقدينگي کشور به دليل سودده نبودن بازارهاي توليدي، بين بانک ها و چند بازار ديگر (مانند سکه و ارز و مسکن) مي چرخد و البته با توجه به رکود فعلي مسکن و نيز کاهش نرخ سود بانکي؛ بازار هاي ارز و سکه اصلي ترين گزينه هاي ورود نقدينگي قرار مي گيرد.
اگر يادتان باشد دولت همواره از مسکن مهر انتقاد مي کرد که باعث افزايش نقدينگي شده است. به نظر مي رسد اکنون وقت آن است که دولت توضيح بدهد حالا و 5 سال بعد از تعطيلي اين طرح مهم، چرا اين قدر نقدينگي افزايش پيدا کرده است؟
افزايش حدودا 3 برابري نقدينگي کشور آن هم تنها در چهار و آن هم بدون اجراي طرح هايي مانند مسکن مهر و البته هيچ طرح عظيم ملي ديگري نه تنها غير منطقي به نظر مي رسد، بلکه نشان دهنده فاصله قابل توجهي ميان حرف تا عمل دولت مي باشد.
تورم انفجاري
اين افزايش شديد نقدينگي باعث نگراني جدي کارشناسان به خاطر تورم قريب الوقوع شده است.
چندي قبل، احمد حاتمي يزد کارشناس اقتصادي درخصوص رشد نقدينگي کشور با ارائه تعريفي از نقدينگي تصريح کرد: «حجم نقدينگي معادل قدرت خريد در کشور است که البته با توجه به سرعت گردش پول در کشور انتظار مي رفت بيش از اين ها بشود خريد کرد ... در کشور ما 95 درصد پول در گردش فاقد پشتوانه لازم است ... وقتي بهره بانکي را بالا مي برند، به سپرده ها 20 درصد سود و يا به مردم وام مي دهند، در حقيقت نقدينگي را بالا مي برند و نقدينگي بانک هاي ما در اين دولت چند برابر شده، اما درآمدها بالاتر نرفته است و در برابر اين نقدينگي کالايي هم وجود ندارد که بتوان آنها را هزينه کرد؛ بنابراين بايد منتظر يک تورم انفجاري باشيم.»
اين کارشناس اقتصادي در ادامه با ابراز نگراني از عملکرد بانک ها در اقتصاد کشورتاکيد کرد:«در حال حاضر بانک ها به طور بالقوه و در آينده حتمي انفجاري بزرگ در اقتصاد کشور ايجاد خواهند کرد.اگر اين نقدينگي را کنترل نکنيم، فجايع بزرگي در انتظار ماست.»
او گفت: صنايع ما هيچ کدام قادر نيستند سود 15 درصد را هم تحمل کنند، اين شرايط شکننده نتيجه سودهاي بانکي است و اگر گفته مي شود تسهيلات 18 درصد، تنها روي کاغذ است ولي در اصل مبالغ بيش از اين حرف هاست.
حاتمي تاکيد کرد: امروز بانک ها از بي کفايتي رنج مي برند و حتي سرمايه برخي از اين بانک ها به زير صفر رسيده است.
يوسف کاووسي کارشناس اقتصادي ديگري است که نگران ايجاد تورم به خاطر رشد شديد نقدينگي است.
او معتقد است «رشد نقدينگي مانند آب پشت سدي است که اگر سد از بين برود يک فاجعه تورمي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
او البته يک اميدواري هم دارد؛کاووسي با اظهار اميدواري درباره تعديل نرخ سود در بودجه 97، افزود: رشد نقدينگي بسته به اقتصاد يک کشور مي تواند مثبت يا منفي باشد و اگر توليد ناخالص داخلي در حالت خوشبينانه 5 يا 6 شود تورم 15 درصد منطقي است؛ اما در غير اين صورت خطرناک خواهد بود.
اما توضيح بعدي او،اميد قبلي را کمرنگ مي کند:«امروز هزينه هاي توليد در کشور بالاست و همين امر موجب شده تا توليدکننده به سود 20 درصد هم دست نيابد و اگر توليدکننده بخواهد از تسهيلات استفاده کند بايد سود بيش از 30 درصد داشته باشد که در واقعيت هم به آن دست نمي يابد.»
تزريق نقدينگي به توليد
اغلب کارشناسان معتقدند ما اکنون در هنگامه رکود تورمي قرار داريم و اگر دولت به جاي حبس سرمايه هاي عظيم در بانک ها، آن را به سوي توليد سوق مي داد، بيش از آنکه به نظر بيايد شاهد رونق و گشايش خواهيم بود. چندي قبل حسن سبحاني اقتصاددان برجسته و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تحليل سياست نوشت: «نقدينگي در سال هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سدي تحقيقا شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را دربرگرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي)، بايد از طريق ارزش افزوده هاي ناشي از توليد افزايش مي يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده هاي بانکي، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است.
اين پديده نتيجه سياست هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت هاي مولد، و تحرک در فعاليت هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده «رباخواري»، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غيرمولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي نمايد.
با اين حال و با وجودي که، قبلا اين دغدغه مشفقانه را، بار ها و بار ها بيان کرده ام، و به رغم اينکه در زمانه «حاکميت سرمايه» و «انزواي سرمايه گذار» گويا امکاني براي ديدن و شنيده شدن مصلحت انديشي هاي علمي باقي نمانده است، اما باز هم از موضع يک معلم اقتصاد، لزوم و ضرورت قطعي بوجود آمدن تغييرات راديکال در نوع سياست هاي اقتصادي و به خصوص سياست هاي پولي و بانکي کشور را متذکر و يادآور مي شوم چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار نمايد بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي(قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خودساخته مبتني بر فعاليت هاي غيرمولد، به تاراج خواهد داد.
آرزو مي کنم مقامات کشور و سياستگذاران اقتصادي آن، با عبرت گرفتن از سال هاي طولاني آزمون و خطا و دست بر داشتن از سياست هاي اقتصادي ناموفق، «نقدينگي» تهديدکننده موجود را به مجاري فعاليت هاي مولد هدايت و ضمن بهره مند شدن از اشتغال حاصله، مانع از آن شوند که طبقات متوسط و ضعيف جامعه، تورم هاي حاد و بنيان کن و آسيب هاي اجتماعي بيشتري را تجربه نمايند. باشد تا به اين ترتيب نشان دهند عظمت شان و سمت و سوي آراء ده ها ميليون مشارکت کننده هوشيار در انتخابات اخير را، آنطور که بايسته و شايسته آنان است ادراک مي کنند و نسبت به رعايت لوازم آن متعهد و پايبند است.
اينها پرسش هايي است که خوب بود مقامات دولتي درباره آن توضيح مي دادند و بخصوص در دوره اي که دولتمردان مدام از فقدان منابع و در اثر آن خوابيدن پروژه ها و... سخن مي گويند، به مردم توضيح مي دادند چرا نمي شود با اين حجم عظيم پول کاري کرد و حتما بايد متوسل به خارجي ها يا دست درازي به صندوق توسعه ملي شد!؟
آيا اين پول را مي توان با حساب و کتاب بازار،حدود 1000 ميليارد دلار قلمداد کرد؟ يعني با اين محاسبه که هر دلار 4400 تومان است، اين ريال را به دلار تبديل کرد و براي آن همان گره گشايي را منظور کرد؟
آيا اين حجم شگفت انگيز پول در کجاي توليد قرار دارد!؟ اگر بله،چرا هيچ اثري از آن در اقتصاد ديده نمي شود!؟ آيا آنگونه که مشهور است،دولت از ترس آثار ويرانگر تورمي و با هدف به تاخير انداختن سونامي تورمي،اين پول را در بانک محبوس کرده و اجازه ورود آن به شريان هاي اقتصادي را نمي دهد؟ منشا اين پول کجاست؟ آيا راست است که اين پول،پولي بدون پشتوانه و به اصطلاح کاغذ است که دولت براي جبران کسري بودجه هاي غير علمي و غير کارشناسي خود در مقاطع مختلف چاپ کرده است؟
فراموش نکنيم زماني را که حسن روحاني از منتقدان افزايش نقدينگي در دولت قبل به شمار مي آمد، حالا نقدينگي در دولت او از يک تريليون و 424 هزار ميليارد تومان گذشت!
نقدينگي در ابتداي دولت روحاني 492 هزار ميليارد تومان بود، در حال حاضر نزديک به3 برابر شده است.
در آذر ماه 92حسن روحاني در گزارش صد روزه نخست خود گفته بود: «اگر رشد نقدينگي در جامعه را مهار کنيم - که در اين دو ماه رشد آن متوقف شده و حالت نزولي پيدا کرده است - در زمينه کاهش تورم بسيار موثر خواهد بود. ما بايد رشد نقدينگي را در کشور کنترل کنيم.»
اما سخنان روحاني درخصوص نقدينگي با آنچه که در عمل رخ داد متفاوت شد و از ناتواني دولت در کنترل نقدينگي حکايت مي کند.
نقدينگي از کجا آمد!؟
يکي از دلايل رشد نقدينگي به خاطر بدهي هايي است که دولت و يا بانک ها به بانک مرکزي ايجاد مي کنند. اين بدهي ها تبديل به تزريق پول پرقدرت و بالا بردن پايه پولي توسط بانک مرکزي مي شود و با ارزش نقدينگي که با ضريب پردازنده اي که متناسب با صحبت گردش نقدينگي است به نقدينگي در سطح کل اقتصاد تبديل مي گردد. امسال هم بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش پيدا کرد و هم بدهي بانک ها به بانک مرکزي و در نتيجه معادل آن افزايش پايه پولي با ضريب شش برابر هر يک توماني شد. بخش دوم اين افزايش نقدينگي ناشي از عمليات خلق پول سيستم بانکي است که بانک ها وقتي به سپرده ها 20، 22 و حتي 25 درصد سود مي دهند آن سودي که محاسبه مي شود در يک طرف پرداخت بانک به سپرده ها محسوب مي گردد و از طرف ديگر، دريافت سودي است که بانک از گيرندگان تسهيلات اخذ مي کنند و اين سود به نقدينگي کل جامعه اضافه مي شود.
از اوايل امسال معلوم بود که روند موجود ميزان نقدينگي را تا آخر سال به حدود 1400هزار ميليارد تومان نقدينگي مي رساند که رکورد بزرگ و بي سابقه اي است و نکته مهم اين مي باشد که بخش بزرگ اين نقدينگي راکد، رسوب يافته و منجمد است و وارد بازار تقاضاي کالا و خدمات نشده است.
دولتمردان معتقدند در شرايط کنوني عليرغم رشد نزديک 30 درصدي نقدينگي، تورم معادل 30درصد رشد نکرده است! همين امر موجب خوشحالي و رضايت خاطر مسئولين دولت شده است، اما اين رضايت خاطر چيزي جز خوش خيالي نيست زيرا اولا واقعيت هاي تورمي با اعداد اعلامي از سوي دولت تفاوت فاحش دارد و به قول رئيس جمهور محترم «ملاک تورم جيب مردم است نه آمار و ارقام بانک مرکزي» و ثانيا يک شوک سياسي، اقتصادي يا اجتماعي مي تواند نقدينگي مذکور را از حالت منجمد و غير فعال بودن خارج کند و با آزاد شدن فنر آن، تورمي غير قابل کنترل را به بازار تحميل کرده و خسارت هاي بزرگ اقتصادي را منجر شود.
دولت مي بايست رشد اين نقدينگي را از ابتداي سال به ده درصد مي رساند. مطمئنا اگر اين کار از سوي دولت رخ مي داد، در سال آينده بسيار راحت تر امکان کنترل نقدينگي وجود مي داشت.
چه بايد کرد!؟
فوري ترين راه براي کنترل اين معضل اين است که بانک ها به عدم دريافت وام از بانک مرکزي مجبور شوند و اين تنها زماني ميسر خواهد بود که دولت بدهي هايش را با بانک ها تسويه نمايد. عدم پرداخت بدهي دولت به بانک ها موجب آن شده تا بانک ها براي پرداخت هاي جاري شان به وام از بانک مرکزي متکي باشند و عدم پرداخت وام از سوي بانک مرکزي موجب عدم توانمندي بانک ها به ايفاي تعهداتشان خواهد شد. دولت روحاني در سال هاي اخير نه تنها بدهي خود را با بانک ها تسويه نکرده، بلکه آن را افزايش نيز داده است. البته شاهکار اخير دولت اوراق تسويه خزانه است و از آنجا که نتوانسته با نرخ قابل قبولي آن را در بازار سرمايه به فروش برساند، بانک ها را مجبور کرده که از منابع شان اين اوراق را بخرند که يکي از بدترين اقدامات دولت روحاني در اين سال ها بوده است. بانک ها موظف شدند چند هزار ميليارد تومان اوراق خريداري کنند تا دولت بتواند تعهداتش را انجام دهد. اين کار باعث مي شود که بانک ها درواقع منابع محدودشان، محدودتر شود و در نتيجه محتاج بانک مرکزي شوند.
نقدينگي کجاست!؟
بر اساس نظر کارشناسان، نقدينگي کشور به دليل سودده نبودن بازارهاي توليدي، بين بانک ها و چند بازار ديگر (مانند سکه و ارز و مسکن) مي چرخد و البته با توجه به رکود فعلي مسکن و نيز کاهش نرخ سود بانکي؛ بازار هاي ارز و سکه اصلي ترين گزينه هاي ورود نقدينگي قرار مي گيرد.
اگر يادتان باشد دولت همواره از مسکن مهر انتقاد مي کرد که باعث افزايش نقدينگي شده است. به نظر مي رسد اکنون وقت آن است که دولت توضيح بدهد حالا و 5 سال بعد از تعطيلي اين طرح مهم، چرا اين قدر نقدينگي افزايش پيدا کرده است؟
افزايش حدودا 3 برابري نقدينگي کشور آن هم تنها در چهار و آن هم بدون اجراي طرح هايي مانند مسکن مهر و البته هيچ طرح عظيم ملي ديگري نه تنها غير منطقي به نظر مي رسد، بلکه نشان دهنده فاصله قابل توجهي ميان حرف تا عمل دولت مي باشد.
تورم انفجاري
اين افزايش شديد نقدينگي باعث نگراني جدي کارشناسان به خاطر تورم قريب الوقوع شده است.
چندي قبل، احمد حاتمي يزد کارشناس اقتصادي درخصوص رشد نقدينگي کشور با ارائه تعريفي از نقدينگي تصريح کرد: «حجم نقدينگي معادل قدرت خريد در کشور است که البته با توجه به سرعت گردش پول در کشور انتظار مي رفت بيش از اين ها بشود خريد کرد ... در کشور ما 95 درصد پول در گردش فاقد پشتوانه لازم است ... وقتي بهره بانکي را بالا مي برند، به سپرده ها 20 درصد سود و يا به مردم وام مي دهند، در حقيقت نقدينگي را بالا مي برند و نقدينگي بانک هاي ما در اين دولت چند برابر شده، اما درآمدها بالاتر نرفته است و در برابر اين نقدينگي کالايي هم وجود ندارد که بتوان آنها را هزينه کرد؛ بنابراين بايد منتظر يک تورم انفجاري باشيم.»
اين کارشناس اقتصادي در ادامه با ابراز نگراني از عملکرد بانک ها در اقتصاد کشورتاکيد کرد:«در حال حاضر بانک ها به طور بالقوه و در آينده حتمي انفجاري بزرگ در اقتصاد کشور ايجاد خواهند کرد.اگر اين نقدينگي را کنترل نکنيم، فجايع بزرگي در انتظار ماست.»
او گفت: صنايع ما هيچ کدام قادر نيستند سود 15 درصد را هم تحمل کنند، اين شرايط شکننده نتيجه سودهاي بانکي است و اگر گفته مي شود تسهيلات 18 درصد، تنها روي کاغذ است ولي در اصل مبالغ بيش از اين حرف هاست.
حاتمي تاکيد کرد: امروز بانک ها از بي کفايتي رنج مي برند و حتي سرمايه برخي از اين بانک ها به زير صفر رسيده است.
يوسف کاووسي کارشناس اقتصادي ديگري است که نگران ايجاد تورم به خاطر رشد شديد نقدينگي است.
او معتقد است «رشد نقدينگي مانند آب پشت سدي است که اگر سد از بين برود يک فاجعه تورمي در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.
او البته يک اميدواري هم دارد؛کاووسي با اظهار اميدواري درباره تعديل نرخ سود در بودجه 97، افزود: رشد نقدينگي بسته به اقتصاد يک کشور مي تواند مثبت يا منفي باشد و اگر توليد ناخالص داخلي در حالت خوشبينانه 5 يا 6 شود تورم 15 درصد منطقي است؛ اما در غير اين صورت خطرناک خواهد بود.
اما توضيح بعدي او،اميد قبلي را کمرنگ مي کند:«امروز هزينه هاي توليد در کشور بالاست و همين امر موجب شده تا توليدکننده به سود 20 درصد هم دست نيابد و اگر توليدکننده بخواهد از تسهيلات استفاده کند بايد سود بيش از 30 درصد داشته باشد که در واقعيت هم به آن دست نمي يابد.»
تزريق نقدينگي به توليد
اغلب کارشناسان معتقدند ما اکنون در هنگامه رکود تورمي قرار داريم و اگر دولت به جاي حبس سرمايه هاي عظيم در بانک ها، آن را به سوي توليد سوق مي داد، بيش از آنکه به نظر بيايد شاهد رونق و گشايش خواهيم بود. چندي قبل حسن سبحاني اقتصاددان برجسته و نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تحليل سياست نوشت: «نقدينگي در سال هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سدي تحقيقا شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را دربرگرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي)، بايد از طريق ارزش افزوده هاي ناشي از توليد افزايش مي يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده هاي بانکي، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است.
اين پديده نتيجه سياست هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت هاي مولد، و تحرک در فعاليت هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده «رباخواري»، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غيرمولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي نمايد.
با اين حال و با وجودي که، قبلا اين دغدغه مشفقانه را، بار ها و بار ها بيان کرده ام، و به رغم اينکه در زمانه «حاکميت سرمايه» و «انزواي سرمايه گذار» گويا امکاني براي ديدن و شنيده شدن مصلحت انديشي هاي علمي باقي نمانده است، اما باز هم از موضع يک معلم اقتصاد، لزوم و ضرورت قطعي بوجود آمدن تغييرات راديکال در نوع سياست هاي اقتصادي و به خصوص سياست هاي پولي و بانکي کشور را متذکر و يادآور مي شوم چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار نمايد بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي(قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خودساخته مبتني بر فعاليت هاي غيرمولد، به تاراج خواهد داد.
آرزو مي کنم مقامات کشور و سياستگذاران اقتصادي آن، با عبرت گرفتن از سال هاي طولاني آزمون و خطا و دست بر داشتن از سياست هاي اقتصادي ناموفق، «نقدينگي» تهديدکننده موجود را به مجاري فعاليت هاي مولد هدايت و ضمن بهره مند شدن از اشتغال حاصله، مانع از آن شوند که طبقات متوسط و ضعيف جامعه، تورم هاي حاد و بنيان کن و آسيب هاي اجتماعي بيشتري را تجربه نمايند. باشد تا به اين ترتيب نشان دهند عظمت شان و سمت و سوي آراء ده ها ميليون مشارکت کننده هوشيار در انتخابات اخير را، آنطور که بايسته و شايسته آنان است ادراک مي کنند و نسبت به رعايت لوازم آن متعهد و پايبند است.
