نگاه بازجویانه اوین نامه کیهان
سربازجو شریعت نداری به ديروزنامه هاي
زنجيره اي جناح رقیب . 28 دی – 96
سکوت معنادار بزک کنندگان برجام در سالگرد 2 سالگي خسارت محض
سرويس سياسي- روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که دو سال پيش با هياهوي فراوان به استقبال اجراي برجام رفته و با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «صبح بدون تحريم»، «تحريم ها هم رفت»، «پيروزي تدبير بر تحريم»، «فروپاشي تحريم» و... به تشريح دستاوردهاي بي پايان اين توافق پرداختند، روز گذشته 27 دي ماه در سالگرد دوسالگي خسارت محض برجام و در شرايطي که مردم همچنان با مشکلات عديده اقتصادي و معيشتي دست به گريبانند، تحريم هاي ظالمانه آمريکا همچنان پابرجاست و عايدي کشور از اين توافق تقريبا هيچ است، سکوت کرده اند.
بزک کنندگان برجام مدعي بودند که در هر روز پس از اجراي توافق، 170 ميليون دلار عايد کشور خواهد شد! يعني حدود 5 ميليارد دلار در هر ماه و بالغ بر 60 ميليارد دلار در هر سال. اکنون که دو سال از اجراي برجام مي گذرد، با حساب سرانگشتي بايد 120 ميليارد دلار (معادل 480 هزار ميليارد تومان) پول به کشور آمده باشد.
هياهوي بزک کنندگان برجام کار را به جايي رساند که برخي از مردم براي شادي به خيابان ها آمده و در جشن هاي کذايي، هر دلار را با اسکناس 1000 و 500 توماني مقايسه مي کردند و تصور مي شد ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، 4 تا 8 برابر افزايش خواهد يافت. اکنون از شبي که عده اي با اسکناس يک دلاري آمريکا و هزار توماني و پانصد توماني ايران در خيابان هاي تهران مي رقصيدند رسيده ايم به معامله يک دلار آمريکا در برابر 4400 تومان! اين در حالي است که در روز اجراي برجام-دي ماه 94- قيمت دلار حدود 3500 تومان بود و اين بدين معني است که ارزش پول ملي حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزي، تورم دو رقمي شده است. علاوه بر اين در شرايط فعلي با خروج ميلياردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهاي مصرفي و غيرضروري، کشورهاي خارجي به سود هنگفتي دست يافتند ولي اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکي و کاهش سرمايه گذاري دست و پنجه نرم مي کند.
نکته قابل تامل اينجاست که روزنامه هاي اصلاح طلب – به استثناي روزنامه ايران- در دوسالگي برجام روزه سکوت گرفته اند و ديگر خبري از بيان دستاوردهاي فتح الفتوح برجام! نيست.
دوسالگي اجراي برجام و دستاوردهاي کاغذي!
روزنامه ايران ديروز همزمان با دوسالگي اجراي توافق موسوم به برجام، در يادداشت ها و گزارش هاي متعدد، پسابرجام را مورد تحليل قرار داد و به اصطلاح از دستاوردهايي نوشت که موجوديت آن تنها روي کاغد خلاصه شده و در صحنه عمل نشان از واقعيات ديگري است.
روزنامه ارگان دولت نوشت که «در دوران تحريم، برخي از امکانات و سيستم هاي مالي بين المللي مانند سوييفت براي پيام رساني مالي هم قطع بود، اما حالا برقرار شده است.» اما ننوشت که گرچه سوييفت برقرار است اما مبادلات بانکي در آن انجام نمي شود؛ بر اين اساس فعالان اقتصادي تصريح مي کنند که گره مراودات بانکي ايران با کشورهاي ديگر باز نشده است و سوييفت بدون داشتن روابط کارگزاري بانک هاي ايراني با دنيا به درد اقتصاد کشور نمي خورد.
ايران همچنين در گزارشي در حالي نوشت که بيش از 40 ميليارد دلار خطوط اعتباري خارجي (فاينانس) امضاء شده که طي مطلب ديگري، آماري مغاير و مباين در همين زمينه داد و مدعي شد که 77 ميليارد دلار، رقم کل فاينانس هاي خارجي در دوران پس از برجام است! البته لازم به ذکر است که در مسير انجام و تحقق فاينانس مشکلات متعددي وجود دارد. ظريف گفته بود ما حتي يک حساب بانکي هم نمي توانيم در انگليس باز کنيم، عراقچي نيز تصريح کرده بود که تحريم ها روي کاغذ برداشته شده است.
اين روزنامه در گزارش ديگري به نقل از يک کارشناس انرژي نوشت: «اگر برجام نبود امکان احياي بازار از دست رفته نفت خام و افزايش قدرت چانه زني ايران در اوپک وجود نداشت. هرچند که انتظار مي رفت دستاوردهاي برجام در بخش بانکي بيشتر از اين باشد اما همين که ايران مي تواند پول نفت فروخته شده را وارد اقتصاد کشور کند، موضوع مهمي است.»
برخلاف اين ادعا، حسين يعقوبي مياب، مديرکل امور بين الملل بانک مرکزي گفته بود: وجوه حاصل از فروش نفت خام به نفع واردکننده يا بانک ايراني مورد استفاده قرار گرفته و وارد کشور نمي شود.
ايران در يادداشتي خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نااطميناني نسبت به تداوم برجام، افزايش تحريم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش هاي منطقه اي که به نظر مي رسد با تحريکات آمريکا مرتبط است، منجر به افزايش ريسک سرمايه گذاري در ايران شده است. نتيجه اينکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادي سال 1396 در حدود 4 درصد و متوسط رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده کمتر از 3 درصد پيش بيني مي شود. با اين سطح از رشد، نمي توانيم اميدوار به حل ابرچالش بيکاري در کشور باشيم.»
ايرباس مي آيد اما با تاخير!
روزنامه بهار در صفحه اقتصادي خود تعلل شرکت هواپيماسازي ايرباس فرانسه را اين گونه توجيه کرد: «مدير فروش شرکت هواپيماسازي ايرباس برآورد کرده است که تحويل هواپيماهاي ايرباسي که در قراردادهاي پسابرجامي با ايران منعقد شده بود ممکن است با تاخير انجام شود...پس از توافقنامه برجام، ايرباس و بوئينگ به عنوان غول هاي هواپيماسازي جهان با فروش و تحويل 180 فروند هواپيماي جديد به ايران اير موافقت کرده بودند اما اين امر مستلزم ماندن آمريکا در توافق برجام است چرا که تمامي قطعات موجود و به کار رفته در هواپيما ساخت اين کشور هستند و از آن سو نيز بانک هاي اروپايي تحت تاثير فشارهاي آمريکا در صورت لغو يا خروج اين کشور از توافقنامه هسته اي برجام قادر نخواهند بود با ايران مبادلات تجاري انجام داده و با مشکلات متعددي مواجه مي شوند.»
اين در حالي است که همين روزنامه هاي مدعي اصلاحات در زمان امضاي قرارداد اين هواپيماهاي کاغذي به جشن و پايکوبي پرداخته و با تيترهاي نظير «پرواز بوئينگ از روي ديوار تحريم» و «با وجود تمام سنگ اندازي هاي دلواپسان برجام به بار نشست!» به قلمفرسايي در اين مورد پرداخته بودند.
انداختن تقصير به گردن قبلي ها را ما مي پذيريم ولي مردم نه!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به اعتراضات و آشوب هاي اخير پرداخته و نوشت انداختن تقصير به گردن قبلي ها را ما مي پذيريم ولي مردم نه!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «بدون شک گروهي از نخبگان و نه عموم مردم، مي توانند بپذيرند دولت روحاني با توجه به شدت تخريب دولت هاي نهم و دهم، سال هاي بسيار بيشتري براي ترميم نياز داشته باشد؛ بدون شک مي توان ادعا کرد انتظار مردمي از تغيير دولت، از انتخابات و از رسيدن به توافق «برجام» بسيار بيشتر از ظرفيت هاي واقعي اين رويدادها بوده باشد.»
نويسنده در ادامه افزوده است: «آنچه بيش و پيش از هرچيز لازم است، در دو رويکرد اساسي خلاصه مي شود... رويکرد نخست، تغيير جهت ١٨٠درجه اي در سياست هاي اقتصادي و حرکت به سوي ايجاد دولت واقعي رفاه از طريق اعلام و اجراي گروهي از سياست ها و برنامه هايي است که همه به آن واقف اند... اما رويکرد دوم، تغيير سياست در تصدي گري رسمي بخش هاي حاکميتي نسبت به زندگي خصوصي مردم و اجازه دادن به آنها براي بازسازي اين زندگي از طريق سازمان هاي مردم محور است.»
فارغ از درست و يا نادرست بودن تحليل ذکر شده در نوشتار روزنامه زنجيره اي شرق نويسنده به خوبي اذعان مي کند که بهانه هايي مانند انداختن تقصيرها به گردن خرابي هاي گذشته را شايد برخي نخبگان [ بخوانيد دولتي ها و مدعيان اصلاحات!] بپذيرند ولي عموم مردم اين ادعاها را نمي پذيرند و قبول نمي کنند.
مخاطب اين بايدها کيست؟!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به قلم يکي از مدعيان اصلاحات حجم انبوهي از بايدها را مطرح ساخت که در نگاهي هر چند گذرا مشخص مي شود که روي سخن و انجام دهنده اين بايدها جز دولت کسي نمي تواند باشد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «فراموش نکنيم اکسير نجات بخش همه مشکلات ما رشد و رونق بخش توليد و خدمات است که اين نيازمند سرمايه گذاري است. تا خون در رگ هاي اقتصاد به گردش درنيايد، با تزريق پول هاي دولتي هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. اين نيازمند بهبود فضاي کسب وکار، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و... است و براي اين موضوع نبايد سيبل حملات حقوق بشري اروپا و ايالات متحده باشيم».
طبيعي است که بخش توليد و خدمات بايستي رونق يابد و در چند سال گذشته به اين عنوان که دولت در صدد رفع تحريم ها و رونق بخشي به اقتصاد کشور است مذاکرات منتهي به برجام هدايت و به ثمر رسيد، ايران به تعهدات خود عمل کرد ولي نه تنها تحريم ها برداشته نشد که بر ميزان آنها نيز روز به روز افزوده شده و نهادها و شخصيت هاي متعدد ديگري در ليست تحريم ها قرار گرفت.
نه تنها اقتصاد رونق نيافت بلکه مشکلات زيادي بر روي مشکلات قبلي افزوده گشت و امروز مدعيان اصلاحات به دنبال دليلي براي ناکامي ها افتاده و مي گويند بايستي بر سر موضوعاتي چون حقوق بشر نيز با اروپا و آمريکا تعامل کنيم!
مدعيان اصلاحات در حالي که برجام نخست نتيجه معکوس داده است خواهان برجام هاي بعدي هستند و اين طبيعي است که به گفته رئيس جمهور در يکي از سخنراني ها «مگر کشورها ديوانه اند با آمريکا مذاکره کنند؟»
حمله زنجيره اي ها به فراکسيون اميد!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«با توجه به جمع بندي ها درباره عملکرد فراکسيون اميد برخي تغييرات در هيئت رئيسه اين فراکسيون لازم به نظر مي رسد. محمدرضا عارف با سياست سکوت نتوانست چندان گامي بلندي در راستاي تحقق انتظارات اصلاح طلبان و آنهايي باشد که با اميد تحقق خواست ملت به ليست اميد راي دادند. به اذعان برخي انتخابات هيئت رئيسه فراکسيون اميد زودتر از موعد مقرر که احتمالا شهريورماه سال آينده است برگزار شود. در خاطر بسياري هست که چگونه ليست ائتلافي انتخابات مجلس به پيروزي رسيد؛ همان ليستي که عارف سرليست انتخابات مجلس بود. اين سرليستي سبب انتقاداتي بود اما منتقدان براي حفظ وحدت اصلاح طلبان و بهره بردن از آراي اعتداليون سکوت کردند».
حمله به فراکسيون اميد از سوي مدعيان اصلاحات در حالي است که نمايندگان عضو اين فراکسيون توسط جريان اصلاحات برگزيده و با تعريف و تمجيدهاي آنچناني همگان را به انتخاب آنان و تکرار اميد! تشويق و ترغيب کرده بودند و حالا به گونه اي با اين فراکسيون برخورد مي کنند که گويي اعضاي آن از کره مريخ آمده اند و با مدعيان اصلاحات هيچگونه آشنايي ندارند!
چندي پيش روزنامه زنجيره اي جامعه فردا در مطلبي نوشته بود: «۱۸ ماه از تشکيل مجلس دهم و فراکسيون اميد مي گذرد...پس از ۱۸ ماه اين سوال مطرح است که اعضاي فراکسيوني که پيش از انتخابات با شعار اميد، آرامش و رونق اقتصادي قدم به ميدان رقابت گذاشتند و پيروز شدند چه اقدام جدي اي در مسير احقاق شعارهايشان انجام داده اند؟ آيا در طول اين زمان که تقريباً يک سوم عمر مجلس دهم است، فارغ از جناح بندي هاي سياسي، طرحي براي بهترشدن وضعيت زندگي مردم به صحن مجلس رفته است؟».
جايگاه خدمت يا کرسي ارائه نظريات مبهم و شبهه انگيز؟
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «آنان[منتقدان دولت] تلاش کردند از موجي که خود ساختند سواري بگيرند و فضاي رسانه اي عليه رئيس جمهوري راه بيندازند... بخشي از سخنان رئيس جمهوري که منتقدان درباره آن مناقشه کردند، نشان مي دهد که منظور روحاني از نقد، نقد حکومت است و نه نقد معصوم(ع).»
رياست جمهوري يک پست مياني، پايين دستي يا معمولي نيست بلکه جايگاهي رفيع و کلان تاثيرگذار است. نکته اساسي اينجاست که اگر منظور روحاني نقد معصوم نبوده، چرا رئيس جمهور بايد اظهاراتي مبهم، دوپهلو و شبهه انگيز داشته باشد که زمينه تفاسير متعدد و برداشت هاي مختلف را به وجود بيارود و مناقشه رسانه اي ايجاد کند؟ بر اين اساس وقتي سخنان ابهام آميز گفته مي شود، به دنبال آن موج رسانه اي راه مي افتد و فضاي رسانه اي محصول اين رويکرد نادرست است نه واکنشي سياسي مآبانه.
علاوه بر اينکه نشستن رئيس جمهور بر کرسي نظريه پردازي محل سوال و اشکال است و اين جايگاه، موقعيتي بي نظير براي خدمت و تدبير امور کشور است، بايد پرسيد چرا وي منظور و مقصود خود را منقح نمي کند و سخن خود را متقن نمي گويد؟ ضمن اينکه اينگونه اظهارات کاملا مسبوق به سابقه است.
سرويس سياسي- روزنامه هاي زنجيره اي مدعي اصلاحات که دو سال پيش با هياهوي فراوان به استقبال اجراي برجام رفته و با تيترهايي همچون «تحريم ها به تاريخ پيوست»، «صبح بدون تحريم»، «تحريم ها هم رفت»، «پيروزي تدبير بر تحريم»، «فروپاشي تحريم» و... به تشريح دستاوردهاي بي پايان اين توافق پرداختند، روز گذشته 27 دي ماه در سالگرد دوسالگي خسارت محض برجام و در شرايطي که مردم همچنان با مشکلات عديده اقتصادي و معيشتي دست به گريبانند، تحريم هاي ظالمانه آمريکا همچنان پابرجاست و عايدي کشور از اين توافق تقريبا هيچ است، سکوت کرده اند.
بزک کنندگان برجام مدعي بودند که در هر روز پس از اجراي توافق، 170 ميليون دلار عايد کشور خواهد شد! يعني حدود 5 ميليارد دلار در هر ماه و بالغ بر 60 ميليارد دلار در هر سال. اکنون که دو سال از اجراي برجام مي گذرد، با حساب سرانگشتي بايد 120 ميليارد دلار (معادل 480 هزار ميليارد تومان) پول به کشور آمده باشد.
هياهوي بزک کنندگان برجام کار را به جايي رساند که برخي از مردم براي شادي به خيابان ها آمده و در جشن هاي کذايي، هر دلار را با اسکناس 1000 و 500 توماني مقايسه مي کردند و تصور مي شد ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم، 4 تا 8 برابر افزايش خواهد يافت. اکنون از شبي که عده اي با اسکناس يک دلاري آمريکا و هزار توماني و پانصد توماني ايران در خيابان هاي تهران مي رقصيدند رسيده ايم به معامله يک دلار آمريکا در برابر 4400 تومان! اين در حالي است که در روز اجراي برجام-دي ماه 94- قيمت دلار حدود 3500 تومان بود و اين بدين معني است که ارزش پول ملي حدود 30 درصد کاهش پيدا کرده است.
بنابر گزارش بانک مرکزي، تورم دو رقمي شده است. علاوه بر اين در شرايط فعلي با خروج ميلياردها دلار ارز از کشور بابت واردات کالاهاي مصرفي و غيرضروري، کشورهاي خارجي به سود هنگفتي دست يافتند ولي اقتصاد کشورمان همچنان با مشکلات بانکي و کاهش سرمايه گذاري دست و پنجه نرم مي کند.
نکته قابل تامل اينجاست که روزنامه هاي اصلاح طلب – به استثناي روزنامه ايران- در دوسالگي برجام روزه سکوت گرفته اند و ديگر خبري از بيان دستاوردهاي فتح الفتوح برجام! نيست.
دوسالگي اجراي برجام و دستاوردهاي کاغذي!
روزنامه ايران ديروز همزمان با دوسالگي اجراي توافق موسوم به برجام، در يادداشت ها و گزارش هاي متعدد، پسابرجام را مورد تحليل قرار داد و به اصطلاح از دستاوردهايي نوشت که موجوديت آن تنها روي کاغد خلاصه شده و در صحنه عمل نشان از واقعيات ديگري است.
روزنامه ارگان دولت نوشت که «در دوران تحريم، برخي از امکانات و سيستم هاي مالي بين المللي مانند سوييفت براي پيام رساني مالي هم قطع بود، اما حالا برقرار شده است.» اما ننوشت که گرچه سوييفت برقرار است اما مبادلات بانکي در آن انجام نمي شود؛ بر اين اساس فعالان اقتصادي تصريح مي کنند که گره مراودات بانکي ايران با کشورهاي ديگر باز نشده است و سوييفت بدون داشتن روابط کارگزاري بانک هاي ايراني با دنيا به درد اقتصاد کشور نمي خورد.
ايران همچنين در گزارشي در حالي نوشت که بيش از 40 ميليارد دلار خطوط اعتباري خارجي (فاينانس) امضاء شده که طي مطلب ديگري، آماري مغاير و مباين در همين زمينه داد و مدعي شد که 77 ميليارد دلار، رقم کل فاينانس هاي خارجي در دوران پس از برجام است! البته لازم به ذکر است که در مسير انجام و تحقق فاينانس مشکلات متعددي وجود دارد. ظريف گفته بود ما حتي يک حساب بانکي هم نمي توانيم در انگليس باز کنيم، عراقچي نيز تصريح کرده بود که تحريم ها روي کاغذ برداشته شده است.
اين روزنامه در گزارش ديگري به نقل از يک کارشناس انرژي نوشت: «اگر برجام نبود امکان احياي بازار از دست رفته نفت خام و افزايش قدرت چانه زني ايران در اوپک وجود نداشت. هرچند که انتظار مي رفت دستاوردهاي برجام در بخش بانکي بيشتر از اين باشد اما همين که ايران مي تواند پول نفت فروخته شده را وارد اقتصاد کشور کند، موضوع مهمي است.»
برخلاف اين ادعا، حسين يعقوبي مياب، مديرکل امور بين الملل بانک مرکزي گفته بود: وجوه حاصل از فروش نفت خام به نفع واردکننده يا بانک ايراني مورد استفاده قرار گرفته و وارد کشور نمي شود.
ايران در يادداشتي خاطرنشان کرد: «در حال حاضر نااطميناني نسبت به تداوم برجام، افزايش تحريم ها مانند قانون کاتسا و شدت گرفتن تنش هاي منطقه اي که به نظر مي رسد با تحريکات آمريکا مرتبط است، منجر به افزايش ريسک سرمايه گذاري در ايران شده است. نتيجه اينکه با وجود عوامل بازدارنده و تداوم روند موجود، رشد اقتصادي سال 1396 در حدود 4 درصد و متوسط رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده کمتر از 3 درصد پيش بيني مي شود. با اين سطح از رشد، نمي توانيم اميدوار به حل ابرچالش بيکاري در کشور باشيم.»
ايرباس مي آيد اما با تاخير!
روزنامه بهار در صفحه اقتصادي خود تعلل شرکت هواپيماسازي ايرباس فرانسه را اين گونه توجيه کرد: «مدير فروش شرکت هواپيماسازي ايرباس برآورد کرده است که تحويل هواپيماهاي ايرباسي که در قراردادهاي پسابرجامي با ايران منعقد شده بود ممکن است با تاخير انجام شود...پس از توافقنامه برجام، ايرباس و بوئينگ به عنوان غول هاي هواپيماسازي جهان با فروش و تحويل 180 فروند هواپيماي جديد به ايران اير موافقت کرده بودند اما اين امر مستلزم ماندن آمريکا در توافق برجام است چرا که تمامي قطعات موجود و به کار رفته در هواپيما ساخت اين کشور هستند و از آن سو نيز بانک هاي اروپايي تحت تاثير فشارهاي آمريکا در صورت لغو يا خروج اين کشور از توافقنامه هسته اي برجام قادر نخواهند بود با ايران مبادلات تجاري انجام داده و با مشکلات متعددي مواجه مي شوند.»
اين در حالي است که همين روزنامه هاي مدعي اصلاحات در زمان امضاي قرارداد اين هواپيماهاي کاغذي به جشن و پايکوبي پرداخته و با تيترهاي نظير «پرواز بوئينگ از روي ديوار تحريم» و «با وجود تمام سنگ اندازي هاي دلواپسان برجام به بار نشست!» به قلمفرسايي در اين مورد پرداخته بودند.
انداختن تقصير به گردن قبلي ها را ما مي پذيريم ولي مردم نه!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به اعتراضات و آشوب هاي اخير پرداخته و نوشت انداختن تقصير به گردن قبلي ها را ما مي پذيريم ولي مردم نه!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «بدون شک گروهي از نخبگان و نه عموم مردم، مي توانند بپذيرند دولت روحاني با توجه به شدت تخريب دولت هاي نهم و دهم، سال هاي بسيار بيشتري براي ترميم نياز داشته باشد؛ بدون شک مي توان ادعا کرد انتظار مردمي از تغيير دولت، از انتخابات و از رسيدن به توافق «برجام» بسيار بيشتر از ظرفيت هاي واقعي اين رويدادها بوده باشد.»
نويسنده در ادامه افزوده است: «آنچه بيش و پيش از هرچيز لازم است، در دو رويکرد اساسي خلاصه مي شود... رويکرد نخست، تغيير جهت ١٨٠درجه اي در سياست هاي اقتصادي و حرکت به سوي ايجاد دولت واقعي رفاه از طريق اعلام و اجراي گروهي از سياست ها و برنامه هايي است که همه به آن واقف اند... اما رويکرد دوم، تغيير سياست در تصدي گري رسمي بخش هاي حاکميتي نسبت به زندگي خصوصي مردم و اجازه دادن به آنها براي بازسازي اين زندگي از طريق سازمان هاي مردم محور است.»
فارغ از درست و يا نادرست بودن تحليل ذکر شده در نوشتار روزنامه زنجيره اي شرق نويسنده به خوبي اذعان مي کند که بهانه هايي مانند انداختن تقصيرها به گردن خرابي هاي گذشته را شايد برخي نخبگان [ بخوانيد دولتي ها و مدعيان اصلاحات!] بپذيرند ولي عموم مردم اين ادعاها را نمي پذيرند و قبول نمي کنند.
مخاطب اين بايدها کيست؟!
روزنامه زنجيره اي شرق در يادداشتي به قلم يکي از مدعيان اصلاحات حجم انبوهي از بايدها را مطرح ساخت که در نگاهي هر چند گذرا مشخص مي شود که روي سخن و انجام دهنده اين بايدها جز دولت کسي نمي تواند باشد!
در بخشي از اين يادداشت آمده است: «فراموش نکنيم اکسير نجات بخش همه مشکلات ما رشد و رونق بخش توليد و خدمات است که اين نيازمند سرمايه گذاري است. تا خون در رگ هاي اقتصاد به گردش درنيايد، با تزريق پول هاي دولتي هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. اين نيازمند بهبود فضاي کسب وکار، سرمايه گذاري مستقيم خارجي و... است و براي اين موضوع نبايد سيبل حملات حقوق بشري اروپا و ايالات متحده باشيم».
طبيعي است که بخش توليد و خدمات بايستي رونق يابد و در چند سال گذشته به اين عنوان که دولت در صدد رفع تحريم ها و رونق بخشي به اقتصاد کشور است مذاکرات منتهي به برجام هدايت و به ثمر رسيد، ايران به تعهدات خود عمل کرد ولي نه تنها تحريم ها برداشته نشد که بر ميزان آنها نيز روز به روز افزوده شده و نهادها و شخصيت هاي متعدد ديگري در ليست تحريم ها قرار گرفت.
نه تنها اقتصاد رونق نيافت بلکه مشکلات زيادي بر روي مشکلات قبلي افزوده گشت و امروز مدعيان اصلاحات به دنبال دليلي براي ناکامي ها افتاده و مي گويند بايستي بر سر موضوعاتي چون حقوق بشر نيز با اروپا و آمريکا تعامل کنيم!
مدعيان اصلاحات در حالي که برجام نخست نتيجه معکوس داده است خواهان برجام هاي بعدي هستند و اين طبيعي است که به گفته رئيس جمهور در يکي از سخنراني ها «مگر کشورها ديوانه اند با آمريکا مذاکره کنند؟»
حمله زنجيره اي ها به فراکسيون اميد!
روزنامه آرمان در مطلبي نوشت:«با توجه به جمع بندي ها درباره عملکرد فراکسيون اميد برخي تغييرات در هيئت رئيسه اين فراکسيون لازم به نظر مي رسد. محمدرضا عارف با سياست سکوت نتوانست چندان گامي بلندي در راستاي تحقق انتظارات اصلاح طلبان و آنهايي باشد که با اميد تحقق خواست ملت به ليست اميد راي دادند. به اذعان برخي انتخابات هيئت رئيسه فراکسيون اميد زودتر از موعد مقرر که احتمالا شهريورماه سال آينده است برگزار شود. در خاطر بسياري هست که چگونه ليست ائتلافي انتخابات مجلس به پيروزي رسيد؛ همان ليستي که عارف سرليست انتخابات مجلس بود. اين سرليستي سبب انتقاداتي بود اما منتقدان براي حفظ وحدت اصلاح طلبان و بهره بردن از آراي اعتداليون سکوت کردند».
حمله به فراکسيون اميد از سوي مدعيان اصلاحات در حالي است که نمايندگان عضو اين فراکسيون توسط جريان اصلاحات برگزيده و با تعريف و تمجيدهاي آنچناني همگان را به انتخاب آنان و تکرار اميد! تشويق و ترغيب کرده بودند و حالا به گونه اي با اين فراکسيون برخورد مي کنند که گويي اعضاي آن از کره مريخ آمده اند و با مدعيان اصلاحات هيچگونه آشنايي ندارند!
چندي پيش روزنامه زنجيره اي جامعه فردا در مطلبي نوشته بود: «۱۸ ماه از تشکيل مجلس دهم و فراکسيون اميد مي گذرد...پس از ۱۸ ماه اين سوال مطرح است که اعضاي فراکسيوني که پيش از انتخابات با شعار اميد، آرامش و رونق اقتصادي قدم به ميدان رقابت گذاشتند و پيروز شدند چه اقدام جدي اي در مسير احقاق شعارهايشان انجام داده اند؟ آيا در طول اين زمان که تقريباً يک سوم عمر مجلس دهم است، فارغ از جناح بندي هاي سياسي، طرحي براي بهترشدن وضعيت زندگي مردم به صحن مجلس رفته است؟».
جايگاه خدمت يا کرسي ارائه نظريات مبهم و شبهه انگيز؟
روزنامه ايران ديروز در مطلبي نوشت: «آنان[منتقدان دولت] تلاش کردند از موجي که خود ساختند سواري بگيرند و فضاي رسانه اي عليه رئيس جمهوري راه بيندازند... بخشي از سخنان رئيس جمهوري که منتقدان درباره آن مناقشه کردند، نشان مي دهد که منظور روحاني از نقد، نقد حکومت است و نه نقد معصوم(ع).»
رياست جمهوري يک پست مياني، پايين دستي يا معمولي نيست بلکه جايگاهي رفيع و کلان تاثيرگذار است. نکته اساسي اينجاست که اگر منظور روحاني نقد معصوم نبوده، چرا رئيس جمهور بايد اظهاراتي مبهم، دوپهلو و شبهه انگيز داشته باشد که زمينه تفاسير متعدد و برداشت هاي مختلف را به وجود بيارود و مناقشه رسانه اي ايجاد کند؟ بر اين اساس وقتي سخنان ابهام آميز گفته مي شود، به دنبال آن موج رسانه اي راه مي افتد و فضاي رسانه اي محصول اين رويکرد نادرست است نه واکنشي سياسي مآبانه.
علاوه بر اينکه نشستن رئيس جمهور بر کرسي نظريه پردازي محل سوال و اشکال است و اين جايگاه، موقعيتي بي نظير براي خدمت و تدبير امور کشور است، بايد پرسيد چرا وي منظور و مقصود خود را منقح نمي کند و سخن خود را متقن نمي گويد؟ ضمن اينکه اينگونه اظهارات کاملا مسبوق به سابقه است.
