چرا تجارت اروپا با ايران هنوز پيچيده و دشوار است؟
موسسه روابط بين الملل فرانسه تحليل كرد 9 بهمن - 96
موسسه روابط بين الملل فرانسه تحليل كرد 9 بهمن - 96
اوین نامه کیهان همچون
رسانه های خبری همقطارش که وابسته به
پاسداران اند تلاش می کند تارابطه دولت روحانی بااروپا به خصوص فرانسه همچون رابطه
با آمریکا وتنش آمیز شود .چون هدف پیگیری سیاست با برجام وبه بن بست کامل کشانیدنش
می باشذ.
يک موسسه
مطالعاتي فرانسوي چرايي پيچيدگي تجارت اروپا با ايران به رغم لغو تحريم هاي بين
المللي را تحليل و آسيب هاي رواني ناشي از خطر تحريم مجدد از جانب آمريکا و
پيچيدگي مکانيسم لغو تحريم ها را از جمله علل اصلي دشواري سرمايه گذاري در ايران
ارزيابي کرد.
موسسه روابط بين الملل و استراتژيک فرانسه طي يادداشتي به موضوع تجارت کشورهاي خارجي با ايران پرداخت.
به گزارش فارس، اين مرکز در تحليل اين موضوع نوشت: با توجه به اظهارات رعدآساي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا مي توان اين گونه متصور شد که شرکت هاي اروپايي از ابهامات و ترديدهاي موجود در خصوص نظام تحريم ها نگران هستند و هم اينک جاي اين پرسش مطرح است که آيا چنين شرايطي شرکت هاي چيني، تُرک يا کره جنوبي را بي پرواتر مي کند يا انعطاف پذيرتر؟
در توضيح اين مسئله بايد گفت که مشکلات خاص شرکت هاي اروپايي براي افزايش سهم خود در بازار ايران با دستکم دو عنصر اروپايي توضيح داده مي شود:
نخست آنکه، همانگونه که عوامل حاضر در صحنه تاکيد مي کنند، بانک هاي بزرگ اروپا هنوز تحت تاثير آسيب رواني ناشي از خطر تحريم شدن از جانب آمريکا هستند و در نتيجه از همکاري با ايران خودداري مي کنند. در واقع بايد خاطرنشان کرد که در حال حاضر صرفا تحريم هايي که توسط رئيس جمهور آمريکا وضع شده و به «دستور اجرايي» مشهورند، لغو شده و تحريم هاي کنگره به قوت خود باقيست.
علاوه بر اين بايد توجه داشت که پس از سال ها تحريم که موجب محروميت بانک ها و عوامل و بازيگران اقتصادي ايران از بازارهاي بين المللي شده، فعاليت هاي آنها با مقررات در حال اجرا در بازارها انطباق ندارد و بانک هاي اروپايي نگران آن هستند که به واسطه همکاري با اين بانک هاي ايراني خود را به دردسر بيندازند.
در واقع بايد تصريح کرد که آمريکا از سال 2010 تا سال 2012 به طور نظام مند بانک هايي را که داراي منافعي در خاک خود هستند و تمام قوانين را رعايت نمي کنند، تحت کنترل و نظارت داشته است. اين حرکت و اقدام اغلب به فراسرزميني بودن برخي قوانين آمريکايي ارتباط دارد اما در واقع تا حد زيادي از اين مفهوم فراتر مي رود.
جنبه خوب اين اقدامات آن است که هدف آن، بهبود رعايت پيمان ها و مقررات بين المللي است و جنبه بد آن را مي توان از دست دادن حاکميت ملي ارزيابي کرد چرا که در اين شرايط بانک هاي اروپايي ترجيح مي دهند قوانين آمريکايي را رعايت کنند و اين به نفع ساير عوامل و بازيگراني است که هم اکنون جايگاه خوبي در ايران دارند.
در واقع هم اکنون تنها بانک هاي با قد و قامت متوسط و خارج از آمريکا هستند که اقدام به انجام مبادلات مالي با ايران مي کنند و اين امر امکان انجام مبادلات تجاري عمده و بزرگ در اين کشور را محدود مي کند. علاوه بر اين بايد خاطرنشان ساخت که فقدان و عدم حضور بانک هاي بزرگ اروپايي، امکان سرمايه گذاري هاي اروپائيان در ايران را نيز محدود مي سازد.
دومين فاکتور و عامل مهم در اين خصوص، پيچيدگي مکانيسم لغو تحريم هاست. ما شاهد آن هستيم که در آمريکا تنها تحريم هاي اجرايي لغو شده و در اروپا محدوديت هاي موجود عليه محصولات و فن آوري هاي خاص همچنان باقيست که کالاهاي داراي کاربرد دوگانه شامل محصولات تجاري که به واسطه ماهيت خود مي توانند براي اهداف نظامي يا ساخت سلاح مورد استفاده قرار گيرند را دربر مي گيرد. در واقع مي توان گفت که پيچيدگي مکانسيم لغو تحريم ها، مشکل و چالش واقعي اين شرکت هاست.
موسسه روابط بين الملل و استراتژيک فرانسه طي يادداشتي به موضوع تجارت کشورهاي خارجي با ايران پرداخت.
به گزارش فارس، اين مرکز در تحليل اين موضوع نوشت: با توجه به اظهارات رعدآساي «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريکا مي توان اين گونه متصور شد که شرکت هاي اروپايي از ابهامات و ترديدهاي موجود در خصوص نظام تحريم ها نگران هستند و هم اينک جاي اين پرسش مطرح است که آيا چنين شرايطي شرکت هاي چيني، تُرک يا کره جنوبي را بي پرواتر مي کند يا انعطاف پذيرتر؟
در توضيح اين مسئله بايد گفت که مشکلات خاص شرکت هاي اروپايي براي افزايش سهم خود در بازار ايران با دستکم دو عنصر اروپايي توضيح داده مي شود:
نخست آنکه، همانگونه که عوامل حاضر در صحنه تاکيد مي کنند، بانک هاي بزرگ اروپا هنوز تحت تاثير آسيب رواني ناشي از خطر تحريم شدن از جانب آمريکا هستند و در نتيجه از همکاري با ايران خودداري مي کنند. در واقع بايد خاطرنشان کرد که در حال حاضر صرفا تحريم هايي که توسط رئيس جمهور آمريکا وضع شده و به «دستور اجرايي» مشهورند، لغو شده و تحريم هاي کنگره به قوت خود باقيست.
علاوه بر اين بايد توجه داشت که پس از سال ها تحريم که موجب محروميت بانک ها و عوامل و بازيگران اقتصادي ايران از بازارهاي بين المللي شده، فعاليت هاي آنها با مقررات در حال اجرا در بازارها انطباق ندارد و بانک هاي اروپايي نگران آن هستند که به واسطه همکاري با اين بانک هاي ايراني خود را به دردسر بيندازند.
در واقع بايد تصريح کرد که آمريکا از سال 2010 تا سال 2012 به طور نظام مند بانک هايي را که داراي منافعي در خاک خود هستند و تمام قوانين را رعايت نمي کنند، تحت کنترل و نظارت داشته است. اين حرکت و اقدام اغلب به فراسرزميني بودن برخي قوانين آمريکايي ارتباط دارد اما در واقع تا حد زيادي از اين مفهوم فراتر مي رود.
جنبه خوب اين اقدامات آن است که هدف آن، بهبود رعايت پيمان ها و مقررات بين المللي است و جنبه بد آن را مي توان از دست دادن حاکميت ملي ارزيابي کرد چرا که در اين شرايط بانک هاي اروپايي ترجيح مي دهند قوانين آمريکايي را رعايت کنند و اين به نفع ساير عوامل و بازيگراني است که هم اکنون جايگاه خوبي در ايران دارند.
در واقع هم اکنون تنها بانک هاي با قد و قامت متوسط و خارج از آمريکا هستند که اقدام به انجام مبادلات مالي با ايران مي کنند و اين امر امکان انجام مبادلات تجاري عمده و بزرگ در اين کشور را محدود مي کند. علاوه بر اين بايد خاطرنشان ساخت که فقدان و عدم حضور بانک هاي بزرگ اروپايي، امکان سرمايه گذاري هاي اروپائيان در ايران را نيز محدود مي سازد.
دومين فاکتور و عامل مهم در اين خصوص، پيچيدگي مکانيسم لغو تحريم هاست. ما شاهد آن هستيم که در آمريکا تنها تحريم هاي اجرايي لغو شده و در اروپا محدوديت هاي موجود عليه محصولات و فن آوري هاي خاص همچنان باقيست که کالاهاي داراي کاربرد دوگانه شامل محصولات تجاري که به واسطه ماهيت خود مي توانند براي اهداف نظامي يا ساخت سلاح مورد استفاده قرار گيرند را دربر مي گيرد. در واقع مي توان گفت که پيچيدگي مکانسيم لغو تحريم ها، مشکل و چالش واقعي اين شرکت هاست.
