اوین
نامه ی کیهان 2 شنبه 9 بهمن ماه سال 1396
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "هم دموكرات هم تماميت خواه!"
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "هم دموكرات هم تماميت خواه!"
فکر می کنید مدافع سفت و سخت قانون و خواست
مردم شدن اقدامی از سوی یک حقوقدان دمکرات است که چنین گفته است " خودکامگي و سرکشي در برابر قانون و خواست مردم،
چيزي نيست که با کت و شلوار پوشيدن و لفظ قلم حرف زدن درمان شود، بلکه براي رسيدن
به نقطه تن دادن به خواست مردم و تسليم در برابر ميثاق ملي يعني قانون، بايد ميل
به خودکامگي و تماميت خواهي در درون افراد وجود نداشته باشد"
درحالی که
این ادعای وارونه از سوی معاون سربازجوشریعت نداری دراوین نامه مطرح شده است که
رئیس وی سربازجو شریعت نداری است که نماینده ویژه خامنه ای رهبر انتصابی ولی فقیه در
اوین نامه کیهان می باشد که همچون رهبر
قانون شکن و اتهام زن و سناریو ساز بدون پاسخ گوی به عبور از خطوط قرمز است زیرا
از دیوارآهنین امنیتی برخوردار است . ناگفته نماند هدف از نمایش سیاست یک بام و دو هوا متهم کردن و زیر سئوال
بردن روحانی و دولت است که قانون گریزاند.
چون یادداشت نویس اشاره کرده
سرپيچي از 80 درصد قانون بودجه سال 95 نتيجه چنين
نگاهي است و در دفاع از ديوان محاسبات ذوق
زده گفته دیوان محاسبات در اقدامي ستودني-
چه به لحاظ سرعت عمل در بررسي و چه به لحاظ شفافيت و صراحت- حقيقت اقدامات آقايان
را گفته، به «تشويش اذهان عمومي» متهم مي شود!
خودکامگي
و سرکشي در برابر قانون و خواست مردم، چيزي نيست که با کت و شلوار پوشيدن و لفظ
قلم حرف زدن درمان شود، بلکه براي رسيدن به نقطه تن دادن به خواست مردم و تسليم در
برابر ميثاق ملي يعني قانون، بايد ميل به خودکامگي و تماميت خواهي در درون افراد
وجود نداشته باشد.
آيت الله بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي بود اما اغلب جلسات را آن شهيد مظلوم مديريت مي کرد. در آن جلسات بسيار مهم و حياتي، دانش، وقار و تسلط، آن شهيد بزرگوار را ستاره مجلس و شمع انجمن کرده بود. اما در کنار همه خصال نيکوي او، يک نکته عجيب هم وجود داشت و آن پايبندي ايشان به قانون بود. عجيب از آن جهت که مگر آن موقع قانوني در کار بود!؟ در کشوري انقلاب کرده که عده اي براي نگارش قانون اساسي گرد هم آمده اند، شهيد بهشتي به کدام مقررات پايبند بود!؟ فيلم هاي آن روزهاي الهي جلساتي را نشان مي دهد که در آنها، شهيد بهشتي- حتي در مواقعي که اصل پيشنهادي مورد نظر خودش راي نياورده بود - در برابر برخي درخواست ها براي بررسي و طرح مجدد آن اصل در صحن، قاطعانه ايستادگي مي کرد و حاضر به تمرد از مقررات نبود! کدام مقررات!؟ اين را از زبان خود شهيد بهشتي بشنويد: «دوستان عزيز توجه بفرماييد! ما يک آئين نامه اداره جلسات داريم، من مطابق آن عمل مي کنم، خواهش مي نم از من توقع نداشته باشيد در مسير بررسي اصول قانون اساسي از اين قانون عدول کنم،بنده هرگز چنين نمي کنم»!
شايد در ذهن برخي بگذرد که «حالا در مسئله مهم تدوين قانون اساسي نظام نوپاي اسلامي، اين همه پايبندي هم لازم نبوده و مردم قبول داشتند که شهيد بهشتي، آنچه به خير و صلاح است اعمال کند» اما آن شهيد بزرگوار هرگز چنين نکرد...
اين خصلت تنها و تنها مختص کساني است که در نبرد با اهريمن و ديکتاتور بيروني، ابتدا به ديو سرکش درون غلبه کرده باشند و عنان نفس را به دست خود گرفته باشند. کساني که با هيچ بهانه و عذر و دليل به ظاهر موجهي، حاضر نباشند روي راي و نظر مردم يا قانون پا بگذارند.
قانونگرايي يا قانون گريزي(به هر دليلي) نقطه مميز همه مدعيان اين مسير است.
همه ماجراي فتنه 88 هم همين يک جمله بود«تمکين به راي مردم و تسليم در برابر قانون»؛ جماعتي که راي مردم را به دست نياورده بود مدعي تقلب در انتخابات بود و حاضر به تمکين در برابر هيچ يک از سازوکارهاي پيش بيني شده براي چنين ادعاهايي نبود! آنها از يک سو در چارچوب همين قانون در انتخابات شرکت کرده بودند و از ديگر سو حاضر به اطاعت از قانون در بقيه موارد نبودند!
نتيجه چنين روشي روشن است، هرج و مرج و آنارشيسم در سطح اجتماع. چيزي که به سرعت مرزهاي امنيت و ثبات کشور را در هم مي نوردد و شيرازه امور را از هم مي گسلد.
اين موضوع تنها در فتنه 88 رخ نداد. روزگاري رئيس دولت دهم مدعي بود فلان قانون را به دليل فلان مشکل - به نظر خودش منطقي- اجرا نمي کند! رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر اينکه تصويب قانون در سازوکار منطقي و قانوني صورت گرفته، به تمکين دولت از مصوبه مجلس حکم دادند و در عين حال توصيه کردند که اگر نقصي در قانون هست، پيشنهاد اصلاحي به مجلس تقديم شود.
اين روش در گفتار آسان است و همه ادعاي قانونمداري دارند و ديگران را به قانون گريزي متهم مي کنند، اما پاي عمل که مي شود، هزار روش براي دور زدن قانون طراحي مي شود!
سخنان اخير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و سخنگوي دولت، مصداق روحيه قانون گريزي و عبور از فرآيند تقسيم قواست!
محمدباقر نوبخت برخلاف نص صريح اصل 55 قانون اساسي، آرزوهاي خود را در قالب بايد و نبايد بيان مي کند و مي کوشد عملا قوانين جمهوري اسلامي ايران را ناديده بگيرد.
اصل 55 قانون اساسي با برشمردن وظايف ديوان محاسبات تاکيد مي کند:
«ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
موضوع بسيار روشن است و هرکس با خواندن اين متن متوجه نقش نظارتي اين دستگاه مي شود. اما آقاي سخنگو با ادبياتي عجيب، به ديوان محاسبات مي گويد «چرا حرف مي پرانيد»! بخوانيد: «چيزي که شبهه برانگيز است را چرا منتشر مي کنيد و حرفي مي پرانيد، ذهن ها را بايد يکي يکي روشن کنيم و گزارش دهيم...انتظار مي رفت گزارش تفريغ بودجه اي که ارائه شده، برمبناي گزارش قوه مجريه باشد(!) اما ديوان خود اقدام به تهيه گزارش کرده...»
موضع جناب سخنگو هم کاملا روشن است و از قضا، همين روحيه خطرناک باعث پديد آمدن وضعيت کنوني در کشور شده است. يعني ما با مديراني مواجه هستيم که در مقابل دوربين، شعار قانونگرايي مي دهند اما «چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند»!
سرپيچي از 80 درصد قانون بودجه سال 95 نتيجه چنين نگاهي است و حالا هم که ديوان محاسبات در اقدامي ستودني- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسي و چه به لحاظ شفافيت و صراحت- حقيقت اقدامات آقايان را گفته، به «تشويش اذهان عمومي» متهم مي شود!
قطعا شهيد بهشتي و ديگر تدوين کنندگان قانون اساسي و همچنين 2/98 درصد از مردم ايران که به نظام جمهوري اسلامي و سپس به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي راي دادند، هرگز به فکرشان هم نمي رسيد که روزگاري عمل به اين قانون، تشويش اذهان عمومي قلمداد شود!
اما چرا چنين حرف هايي مي شنويم!؟ چرا برخي تا اين حد علاقه دارند که همه چيز بر اساس ميل آنها تنظيم شود و حتي معتقدند گزارش يک نهاد مستقل نظارتي بايد بر اساس متن دولت تنظيم شود!؟
علت اين است که در برخي افراد هنوز هم «ميل به خودکامگي» زنده است! آنها دلشان مي خواهد همه چيز مطابق ميل آنها باشد و اگر نباشد، برمي آشوبند و فرياد مي زنند!
نهايت آرزوي برخي دولتمردان، داشتن «بودجه ميلي» است! يعني مهم نيست نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي چند روز بر سر بندبند بودجه بحث و گفت گو مي کنند! حتي مهم نيست که کارشناسان خود دولت هم با ديد کارشناسي و علمي، سندي به عنوان بودجه مي نويسند! اصلا بگذار هرچه مي خواهند بنويسند و تصويب کنند، در نهايت آنچه ميل خودمان است اجرا خواهد شد!
در گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 95 بارها و بارها به حقيقت امر يعني «بودجه ميلي» بر مي خوريم. مي بينيم که دولتمردان هرجا ميلشان بوده، تعداد شرکت هاي زيان ده را زياد کرده اند و بعد هم براي جبران زيان آنها 1500 ميليارد تومان اختصاص داده اند! از کدام منبع و با کدام مجوز!؟ معلوم نيست!
بر اساس «بودجه ميلي»، بخشي از وجوه ناشي از فروش نفت و گاز و ... را به خزانه واريز نکرده اند! کجا رفته و با کدام مجوز در حساب چه کسي است!؟ معلوم نيست!
مصاديق متعددي از «بودجه ميلي» را مي توان در عملکرد دولت ملاحظه کرد که در اصل صداي ساز ناکوک بازگشت خودکامگي در حوزه اجرايي کشور را به گوش مي رساند.
شايد براي برخي اين برداشت ثقيل و سنگين باشد، پس به ناچار براي اثبات وجود چنين روحيه اي، چند نمونه ذکر مي شود:
سي خرداد 93 محمدباقر نوبخت در يک برنامه تلويزيوني در مورد تبريک رقباي انتخاباتي گفت: «تبريک و تهنيت هاي بعد از انتخابات گاهي دلي است و گاهي سياسي. دل ما با کسي که سال 84 پيروز شد اصلاً صاف نشد و هيچ وقت نتوانستيم او را به عنوان مظهر جمهوريت مردم فهيم و با فرهنگ و صادق جمهوري اسلامي ايران بدانيم»! مي بينيد که موضع برخي از قديم دلي و ميلي بوده و کمترين ارزش و اعتباري براي قانون و راي مردم قائل نبوده اند!
چند روز قبل يکي از روزنامه هاي حامي دولت در متني عجيب رئيس جمهور را فاقد اختيارات لازم براي عمل به وعده هايش معرفي کرد! آن روزنامه با فراموشي اينکه رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي در انتخابات شرکت کرده و حدود اختيارات بسيار وسيع خود را به خوبي مي شناخته است، يکي از رازهاي عدم توانمندي روحاني را اين دانست که «تنها يک قوه از سه قوه اصلي کشور در اختيار اوست»! و راز ديگر را اينکه «صدا و سيما را به طور دربست در اختيار ندارد»! تماميت خواهي اين افراد تا آنجا است که همزمان با اينکه همه مناصب و سمت ها را در دست دارند، دنبال اختيارات ساير قوا و دستگاه ها هستند و براي پنهان کردن علت اصلي ناکارآمدي دولت، ادعا مي کنند
90 درصد اقتصاد در دست دولت نيست! آنها به اين سوال بديهي پاسخ نمي دهند که اين مطايبات، کشفيات تازه شان است يا اينکه ارديبهشت امسال و قبل از انتخابات هم اينها را مي دانستند!؟ اين جماعت همان هايي هستند که برخلاف نص صريح قانون اساسي، به دنبال رياست جمهوري مادام العمر مرحوم هاشمي رفسنجاني بودند!
و بالاخره اينکه معاون پارلماني رئيس جمهور چندي قبل گفته بود مجلس نبايد ماهيت بودجه دولت را عوض کند!
اين مصاديق بيان مستقيم و غيرمستقيم لزوم تمکين همه در برابر دولت نيست!؟ مگر خودکامگان و زياده خواهان چه چيزي جز اين را خواستار هستند!؟ ترجيع بند سخنان اين جماعت، چيزي جز اين نيست که همه نهادها، دستگاه ها و قواي حاکميت بايد از ما تمکين کنند و دموکراسي و راي مردم تنها تا زماني ارزش دارد که باعث پيشبرد راي و نظر ما شود!
قانون اساسي براي چنين حاکماني هم راهکارهاي منطقي معرفي کرده است. دو بازوي بسيار مهم نظارتي يعني «ديوان محاسبات» و «سازمان بازرسي کل کشور» موظفند با دقت و موشکافي و البته انصاف و بي نظري، همه چيز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما اين پايان ماموريت آنها نيست. اين مجموعه ها موظفند با متخلفان برخورد قانوني کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهايي دردي از مردم دوا نمي کند. نويسنده: حسين شمسيان
آيت الله بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي بود اما اغلب جلسات را آن شهيد مظلوم مديريت مي کرد. در آن جلسات بسيار مهم و حياتي، دانش، وقار و تسلط، آن شهيد بزرگوار را ستاره مجلس و شمع انجمن کرده بود. اما در کنار همه خصال نيکوي او، يک نکته عجيب هم وجود داشت و آن پايبندي ايشان به قانون بود. عجيب از آن جهت که مگر آن موقع قانوني در کار بود!؟ در کشوري انقلاب کرده که عده اي براي نگارش قانون اساسي گرد هم آمده اند، شهيد بهشتي به کدام مقررات پايبند بود!؟ فيلم هاي آن روزهاي الهي جلساتي را نشان مي دهد که در آنها، شهيد بهشتي- حتي در مواقعي که اصل پيشنهادي مورد نظر خودش راي نياورده بود - در برابر برخي درخواست ها براي بررسي و طرح مجدد آن اصل در صحن، قاطعانه ايستادگي مي کرد و حاضر به تمرد از مقررات نبود! کدام مقررات!؟ اين را از زبان خود شهيد بهشتي بشنويد: «دوستان عزيز توجه بفرماييد! ما يک آئين نامه اداره جلسات داريم، من مطابق آن عمل مي کنم، خواهش مي نم از من توقع نداشته باشيد در مسير بررسي اصول قانون اساسي از اين قانون عدول کنم،بنده هرگز چنين نمي کنم»!
شايد در ذهن برخي بگذرد که «حالا در مسئله مهم تدوين قانون اساسي نظام نوپاي اسلامي، اين همه پايبندي هم لازم نبوده و مردم قبول داشتند که شهيد بهشتي، آنچه به خير و صلاح است اعمال کند» اما آن شهيد بزرگوار هرگز چنين نکرد...
اين خصلت تنها و تنها مختص کساني است که در نبرد با اهريمن و ديکتاتور بيروني، ابتدا به ديو سرکش درون غلبه کرده باشند و عنان نفس را به دست خود گرفته باشند. کساني که با هيچ بهانه و عذر و دليل به ظاهر موجهي، حاضر نباشند روي راي و نظر مردم يا قانون پا بگذارند.
قانونگرايي يا قانون گريزي(به هر دليلي) نقطه مميز همه مدعيان اين مسير است.
همه ماجراي فتنه 88 هم همين يک جمله بود«تمکين به راي مردم و تسليم در برابر قانون»؛ جماعتي که راي مردم را به دست نياورده بود مدعي تقلب در انتخابات بود و حاضر به تمکين در برابر هيچ يک از سازوکارهاي پيش بيني شده براي چنين ادعاهايي نبود! آنها از يک سو در چارچوب همين قانون در انتخابات شرکت کرده بودند و از ديگر سو حاضر به اطاعت از قانون در بقيه موارد نبودند!
نتيجه چنين روشي روشن است، هرج و مرج و آنارشيسم در سطح اجتماع. چيزي که به سرعت مرزهاي امنيت و ثبات کشور را در هم مي نوردد و شيرازه امور را از هم مي گسلد.
اين موضوع تنها در فتنه 88 رخ نداد. روزگاري رئيس دولت دهم مدعي بود فلان قانون را به دليل فلان مشکل - به نظر خودش منطقي- اجرا نمي کند! رهبر معظم انقلاب با تاکيد بر اينکه تصويب قانون در سازوکار منطقي و قانوني صورت گرفته، به تمکين دولت از مصوبه مجلس حکم دادند و در عين حال توصيه کردند که اگر نقصي در قانون هست، پيشنهاد اصلاحي به مجلس تقديم شود.
اين روش در گفتار آسان است و همه ادعاي قانونمداري دارند و ديگران را به قانون گريزي متهم مي کنند، اما پاي عمل که مي شود، هزار روش براي دور زدن قانون طراحي مي شود!
سخنان اخير رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و سخنگوي دولت، مصداق روحيه قانون گريزي و عبور از فرآيند تقسيم قواست!
محمدباقر نوبخت برخلاف نص صريح اصل 55 قانون اساسي، آرزوهاي خود را در قالب بايد و نبايد بيان مي کند و مي کوشد عملا قوانين جمهوري اسلامي ايران را ناديده بگيرد.
اصل 55 قانون اساسي با برشمردن وظايف ديوان محاسبات تاکيد مي کند:
«ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات ، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مي کنند به ترتيبي که قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد که هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»
موضوع بسيار روشن است و هرکس با خواندن اين متن متوجه نقش نظارتي اين دستگاه مي شود. اما آقاي سخنگو با ادبياتي عجيب، به ديوان محاسبات مي گويد «چرا حرف مي پرانيد»! بخوانيد: «چيزي که شبهه برانگيز است را چرا منتشر مي کنيد و حرفي مي پرانيد، ذهن ها را بايد يکي يکي روشن کنيم و گزارش دهيم...انتظار مي رفت گزارش تفريغ بودجه اي که ارائه شده، برمبناي گزارش قوه مجريه باشد(!) اما ديوان خود اقدام به تهيه گزارش کرده...»
موضع جناب سخنگو هم کاملا روشن است و از قضا، همين روحيه خطرناک باعث پديد آمدن وضعيت کنوني در کشور شده است. يعني ما با مديراني مواجه هستيم که در مقابل دوربين، شعار قانونگرايي مي دهند اما «چون به خلوت مي روند آن کار ديگر مي کنند»!
سرپيچي از 80 درصد قانون بودجه سال 95 نتيجه چنين نگاهي است و حالا هم که ديوان محاسبات در اقدامي ستودني- چه به لحاظ سرعت عمل در بررسي و چه به لحاظ شفافيت و صراحت- حقيقت اقدامات آقايان را گفته، به «تشويش اذهان عمومي» متهم مي شود!
قطعا شهيد بهشتي و ديگر تدوين کنندگان قانون اساسي و همچنين 2/98 درصد از مردم ايران که به نظام جمهوري اسلامي و سپس به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي راي دادند، هرگز به فکرشان هم نمي رسيد که روزگاري عمل به اين قانون، تشويش اذهان عمومي قلمداد شود!
اما چرا چنين حرف هايي مي شنويم!؟ چرا برخي تا اين حد علاقه دارند که همه چيز بر اساس ميل آنها تنظيم شود و حتي معتقدند گزارش يک نهاد مستقل نظارتي بايد بر اساس متن دولت تنظيم شود!؟
علت اين است که در برخي افراد هنوز هم «ميل به خودکامگي» زنده است! آنها دلشان مي خواهد همه چيز مطابق ميل آنها باشد و اگر نباشد، برمي آشوبند و فرياد مي زنند!
نهايت آرزوي برخي دولتمردان، داشتن «بودجه ميلي» است! يعني مهم نيست نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي چند روز بر سر بندبند بودجه بحث و گفت گو مي کنند! حتي مهم نيست که کارشناسان خود دولت هم با ديد کارشناسي و علمي، سندي به عنوان بودجه مي نويسند! اصلا بگذار هرچه مي خواهند بنويسند و تصويب کنند، در نهايت آنچه ميل خودمان است اجرا خواهد شد!
در گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه سال 95 بارها و بارها به حقيقت امر يعني «بودجه ميلي» بر مي خوريم. مي بينيم که دولتمردان هرجا ميلشان بوده، تعداد شرکت هاي زيان ده را زياد کرده اند و بعد هم براي جبران زيان آنها 1500 ميليارد تومان اختصاص داده اند! از کدام منبع و با کدام مجوز!؟ معلوم نيست!
بر اساس «بودجه ميلي»، بخشي از وجوه ناشي از فروش نفت و گاز و ... را به خزانه واريز نکرده اند! کجا رفته و با کدام مجوز در حساب چه کسي است!؟ معلوم نيست!
مصاديق متعددي از «بودجه ميلي» را مي توان در عملکرد دولت ملاحظه کرد که در اصل صداي ساز ناکوک بازگشت خودکامگي در حوزه اجرايي کشور را به گوش مي رساند.
شايد براي برخي اين برداشت ثقيل و سنگين باشد، پس به ناچار براي اثبات وجود چنين روحيه اي، چند نمونه ذکر مي شود:
سي خرداد 93 محمدباقر نوبخت در يک برنامه تلويزيوني در مورد تبريک رقباي انتخاباتي گفت: «تبريک و تهنيت هاي بعد از انتخابات گاهي دلي است و گاهي سياسي. دل ما با کسي که سال 84 پيروز شد اصلاً صاف نشد و هيچ وقت نتوانستيم او را به عنوان مظهر جمهوريت مردم فهيم و با فرهنگ و صادق جمهوري اسلامي ايران بدانيم»! مي بينيد که موضع برخي از قديم دلي و ميلي بوده و کمترين ارزش و اعتباري براي قانون و راي مردم قائل نبوده اند!
چند روز قبل يکي از روزنامه هاي حامي دولت در متني عجيب رئيس جمهور را فاقد اختيارات لازم براي عمل به وعده هايش معرفي کرد! آن روزنامه با فراموشي اينکه رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي در انتخابات شرکت کرده و حدود اختيارات بسيار وسيع خود را به خوبي مي شناخته است، يکي از رازهاي عدم توانمندي روحاني را اين دانست که «تنها يک قوه از سه قوه اصلي کشور در اختيار اوست»! و راز ديگر را اينکه «صدا و سيما را به طور دربست در اختيار ندارد»! تماميت خواهي اين افراد تا آنجا است که همزمان با اينکه همه مناصب و سمت ها را در دست دارند، دنبال اختيارات ساير قوا و دستگاه ها هستند و براي پنهان کردن علت اصلي ناکارآمدي دولت، ادعا مي کنند
90 درصد اقتصاد در دست دولت نيست! آنها به اين سوال بديهي پاسخ نمي دهند که اين مطايبات، کشفيات تازه شان است يا اينکه ارديبهشت امسال و قبل از انتخابات هم اينها را مي دانستند!؟ اين جماعت همان هايي هستند که برخلاف نص صريح قانون اساسي، به دنبال رياست جمهوري مادام العمر مرحوم هاشمي رفسنجاني بودند!
و بالاخره اينکه معاون پارلماني رئيس جمهور چندي قبل گفته بود مجلس نبايد ماهيت بودجه دولت را عوض کند!
اين مصاديق بيان مستقيم و غيرمستقيم لزوم تمکين همه در برابر دولت نيست!؟ مگر خودکامگان و زياده خواهان چه چيزي جز اين را خواستار هستند!؟ ترجيع بند سخنان اين جماعت، چيزي جز اين نيست که همه نهادها، دستگاه ها و قواي حاکميت بايد از ما تمکين کنند و دموکراسي و راي مردم تنها تا زماني ارزش دارد که باعث پيشبرد راي و نظر ما شود!
قانون اساسي براي چنين حاکماني هم راهکارهاي منطقي معرفي کرده است. دو بازوي بسيار مهم نظارتي يعني «ديوان محاسبات» و «سازمان بازرسي کل کشور» موظفند با دقت و موشکافي و البته انصاف و بي نظري، همه چيز را صادقانه به مردم گزارش دهند. اما اين پايان ماموريت آنها نيست. اين مجموعه ها موظفند با متخلفان برخورد قانوني کنند و راه را بر تکرار فساد و تخلف ببندند وگرنه گزارش دادن به تنهايي دردي از مردم دوا نمي کند. نويسنده: حسين شمسيان
