پاداش پایان خدمت نجومی برای برخی مدیران
11 اردیبهشت – 97
وقتی حق
کارگران محروم و معلمان زحمتکش وسایر اقشار جامعه برای 40 سال پایمال شده
باشد .می بایست درمقابل خودی ها از حقوق ومزایا ودرآمدهای نجومی برخوردار باشند.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی به برخی مسئولان دولتی در اواخر
سال ۹۶ اظهار داشت: پس از تصویب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷، دولت اعلام کرد با
تصویب این ماده و کاهش پاداش بازنشستگی همه نخبگان و مدیران توانمند در دولت
درخواست بازنشستگی خواهند داد. بنابراین کمیسیون خواستار ارائه گزارشی در مورد
مدیران بازنشسته از سوی دیوان محاسبات شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
تعدادی از مدیران ارشد با دریافت ارقام ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت،
طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند، اما مجدداً به کار خود بازگشته اند.
به گزارش مهر، محمد حسینی، عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت پاداش بازنشستگی به برخی مسئولان
دولتی در اواخر سال ۹۶ اظهار داشت: پس از تصویب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷، دولت
اعلام کرد با تصویب این ماده و کاهش پاداش بازنشستگی همه نخبگان و مدیران توانمند
در دولت درخواست بازنشستگی خواهند داد. بنابراین کمیسیون خواستار ارائه گزارشی در
مورد مدیران بازنشسته از سوی دیوان محاسبات شد.
وی افزود:یکسری گزارشات به دست ما رسیده
است که تعدادی از برخی مدیران ارشد با ارقام بالای ۸۰۰، ۷۰۰ و۵۰۰ میلیون تومان
پاداش پایان خدمت، طبق قانون سال ۹۵ بازنشسته شده اند که حقشان هم بوده و درست هم
بوده است، اما دریافت این مبالغ و بازگشت به مسئولیت قبلی جای بحث است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت:
این افراد که با دریافت پاداش پایان خدمت عملا بازنشسته شده اند، مجددا اول سال به
محل کار خود برگشته اند، این پاداش در صورتی که مدیران می خواستند در سال ۹۶
بازنشسته شوند، حق آنها بود و باید می گرفتند اما پس از دریافت پاداش پایان خدمت
نباید سرکار خود باز می گشتند.
وی افزود: اگر مدیری فکر می کند در نظام
جمهوری اسلامی به وجودش تا این حد نیاز است، باید از ما به تفاوت پاداش بازنشستگی
طبق قانون بودجه سال۹۵، ۹۶ و ۹۷ بگذرد اگر نمی توانند از ۳۰۰-۲۰۰ میلیون بگذرند،
پس چطور شهدا از جانشان گذشتند؟ چگونه ما امروز دم از شهدا می زنیم؟
حسینی تصریح کرد: این افراد حدود ۱۴-۱۳
نفر هستند و همه در سطح مقامات کشوری هستند، که تعدادی از آنها در بانک مرکزی،
تعدادی در شرکت ملی نفت و یکی دو نفر از جاهای دیگر هستند.
وی افزود: اعداد و ارقامی که از دانشگاه‌ها
داریم ظاهرا حدود ۱۰۰ نفر درخواست بازنشستگی داده اند، در شرکت نفت که خیلی ها مدعی
بودند همه متخصصین ما در خواست بازنشستگی خواهند داد و حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر در خواست
بازنشستگی داده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:
بر این اساس حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران با تصویب این قانون بازنشسته شده اند و
بالای ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بازنشستگی دریافت کرده اند و قرار شده است دیوان
محاسبات گزارش دقیقی در این خصوص تهیه و به کمیسیون ارائه کند.
بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه دولت مکلف
شد ؛پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های
ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات،
رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم
توسعه و موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای
مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع
ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال که از لحاظ
بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از
ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.
احکام بند(ب) ماده (۷۴) قانون برنامه
ششم توسعه، ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره بند(ی) ماده
(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر حکم
این جزء حاکم است.
ب- دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش
اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال
دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳)
قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست‌های‌کلی اصل چهل‌وچهارم
(۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی
نزد خزانه‌داری کل‌کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت
پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل
اعتبار ردیف ۳۶- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط
سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و وزارت امور اقتصادی
و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.
