الحریری و
ماموریت سهل و ممتنع تشکیل کابینه 8 خرداد - 97
پس از
انتخابات پارلمان لبنان پاسداران وحزب الشیطان ذوق زده وکیسه گشاد دوخته برای قبضه
کردن پست نخست وزیر لبنان دوختند که نقش برآب شده است .
بیروت-ایرنا-«سعد الحریری» نخست وزیر
مامور به تشکیل کابینه جدید لبنان که روز دوشنبه به صورت رسمی رایزنی های خود را
با نمایندگان پارلمان آغاز کرد، کار سختی را برای توزیع کرسی های وزارتی میان
نیروهای سیاسی و راضی نگه داشتن همه احزاب پیش رو دارد.
به گزارش ایرنا، دیروز سعد الحریری با
حضور در ساختمان مجلس در میدان نجمه بیروت، با هیات هایی از فراکسیون ها و
نمایندگان مستقل دیدار کرد و نظر و خواسته شان را درباره تشکیل کابینه جدید جویا
شد.
بیشتر گروه های سیاسی در لبنان طی روزهای اخیر بر ضرورت تشکیل دولت «وفاق ملی» با حضور تمامی جریان های سیاسی تاکید کرده اند، با این وجود بیشتر نمایندگانی که با الحریری دیدار و گفت و گو داشتند، سهم خود از کرسی های پارلمان و انتظار اختصاص کرسی های وزارتی را با او مطرح کردند.
اما برخی دیگر از جمله حزب الله و چند نماینده مستقل و چهره های ملی، سهم خواهی نکردند و برنامه ها و رویکردهای خود را برای بهبود وضعیت کشور در همه زمینه ها از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیتی با نخست وزیر لبنان در میان گذاشتند.
* مشارکت در دولت یا جنگ سرد سیاسی
با توجه به رویکردهای متفاوت و سهم خواهی احزاب مختلف، مدیریت روند تشکیل دولت کاری پیچیده و زمانبر برای الحریری است.
برخی ناظران سیاسی معتقدند که رویکرد و سهم خواهی برخی جریان ها و احزاب به گونه ای است که انگار در حال جنگ سرد برای تقسیم کرسی های وزارتی هستیم.
این ناظران می گویند: در همه کشورهای دموکراتیک پس از انتخابات اقلیت و اکثریت مشخص می شود و دولت ها بر اساس همین معادله شکل می گیرد. آن وقت اکثریت حکومت می کند و اقلیت نقش نظارت کننده و معارض را دارد. اما در لبنان بازی به طور کل تفاوت دارد و به جای اینکه انتخابات، درگاهی برای ساخت صحیح دولت باشد، اما هر گروه و جناح سیاسی چه پیروز و چه بازنده، از دیدگاه خود نتایج را تحلیل و تفسیر می کند.
در پارلمان جدید لبنان که محصول انتخابات 16 اردیبهشت ماه گذشته است، احزاب و گروه های سیاسی موسوم به 8 مارس توانستند تقریبا 75 کرسی از 128 کرسی نمایندگی مجلس را از آن خود کنند، که مهم ترین آنها «جریان ملی آزاد» ، «جنبش امل» و «حزب الله» بعلاوه چند چهره مستقل مانند «اسامه سعد» و «جمیل السید» هستند.
از سوی دیگر گروه ها و احزاب 14 مارسی مانند «المستقبل» و «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) 40 کرسی مجلس را کسب کردند. 13 کرسی دیگر را نیز می توان متعلق به نیروهای وسط یا میانه ای همچون فراکسیون های وابسته به «ولید جنبلاط» و «نجیب میقاتی» دانست.
*مشارکت در روند ساخت دولت کارآمد
از میان فراکسیون ها و اشخاص مستقلی که دیروز با سعد الحریری دیدار داشتند، برخی به نخست وزیر کشورشان توصیه ها، برنامه و راهکارهایی ارائه دادند تا در روند ساخت دولت و تشکیل کابینه او را کمک کنند، و الحریری را درتنگنای سهم خواهی های خودشان قرار ندادند.
هیاتی از فراکسیون «وفاداری به مقاومت» (فراکسیون حزب الله در مجلس) در دیدار با سعد الحریری بر لزوم تشکیل سریع دولتی متشکل از همه جریان های سیاسی کشور تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل وزارتی برای برنامه ریزی عمومی لبنان را به او ارائه داد.
«محمد رعد» رئیس این فراکسیون پس از دیدار با الحریری، در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر آمادگی حزب الله برای همکاری مثبت با نخست وزیر لبنان در همه امور کشور از جمله در زمینه اقتصادی، گفت که حزب الله وزارت خاصی را از الحریری طلب نکرد و تنها اعطای وزارت هایی بر اساس موازنه قدرت را خواستار شد.
«نبیه بری» رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل، در راس فراکسیون «توسعه و آزادسازی» با نخست وزیر مامور به تشکیل دولت دیدار و گفت و گو کرد.
پس از این دیدار، «انور خلیل» نماینده دروزی عضو این فراکسیون در جمع خبرنگاران تصریح کرد: آنچه ما در فراکسیون توسعه و آزادسازی به بحث و بررسی گذاشته بودیم، جناب نبیه بری به الحریری منتقل کرد که از جمله آنها تاکید بر پایبندی به «قانون اساسی»، «میثاق ملی» و «حاکمیت ملی لبنان» بود.
اسامه سعد نماینده شهر صیدا که یکی از چهره های مبارزه ملی لبنان به شمار می آید و توانست به مجلس کنونی راه یابد، پس از دیدار با سعد الحریری گفت: اصلا موضوع کرسی های وزارتی و چگونگی توزیع آنها بر اساس طوایف مختلف برای من اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است، برنامه دولت و روش های آن است.
وی افزود: دولت، باید با نگاه ملی به مسائل و پرونده های مختلف بنگرد و به سراغ حل آنها برود و نه با نگاه طایفه ای و مذهبی.
«نعمه افرام» نماینده دیگر مستقل پارلمان، بعد از دیدار با سعد الحریری اظهار داشت: دولتی می خواهیم که بر اساس شایستگی افراد، دستپاکی آنان و توانایی شان در مدیریت بحران، تشکیل شده باشد.
«عدنان طرابلسی» نماینده مستقل و سنی مذهب بیروت، نیز بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت وفاق ملی تاکید کرد.
«تیمور جنبلاط» هم پس از دیدار با الحریری در میان خبرنگاران گفت: ما بر اهمیت تشکیل یک دولت ملی تمرکز کردیم و وزارت مشخصی را از نخست وزیر نخواستیم.
«ادی دمرجیان»نماینده دیگر مستقل در مجلس، خواستار تشکیل یک دولت عدالت محور شد.
*دیدار متهم و شاکی پس از 12 سال در مجلس
اما دیگر چهره مستقل مجلس جمیل السید بود. او در دادگاه بین المللی لبنان ویژه ترور «رفیق الحریری» نخست وزیر پیشین لبنان با شهادت و مدارکی مشکوک و جعلی به اتهام دست داشتن در ترور محاکمه شد و 4 سال در زندان به سر برد و بعدا از او رفع اتهام شد.
دیدار او با سعد الحریری پس از 12 سال، نقطه اوج دیدارهای دیروز بود. همه نگاه ها به صحنه برخورد الحریری والسید دوخته و گوش ها برای شنیدن اظهارات آنها پیرامون این دیدار تیز شده بود.
سعد الحریری و ژنرال جمیل السید که فرمانده دستگاه امنیتی لبنان در زمان الحریری پدر بود، دیدار با یکدیگر را دوستانه توصیف کردند.
السید گفت: امروز صفحه ای تازه را گشودیم. من خطاهای سیاسی را می بخشم چرا که هر کسی ممکن است این خطا را داشته باشد. اما دست بردن در پرونده قضایی، شهادت دروغ و مدارک جعلی، نابخشودنی است، کاری که برخی در حق من و همه لبنانی ها دست به آن زدند. بنابراین از نخست وزیر خواستم تا وزیر دادگستری جدید را این بار از گروه سیاسی ما (جریان مقاومت) منصوب کند.
وی ضمن درخواست تشکیل کابینه ای که تا حد امکان همه در آن مشارکت داشته باشند؛ تاکید کرد که باید بندی جهت حمایت از مقاومت در بیانیه وزارتی دولت جدید اختصاص یابد.
* سهم خواهی ها از نخست وزیر
«جبران باسیل» رئیس حزب «جریان ملی آزاد» و وزیر خارجه در دولت انتقالی، با بیان اینکه کسی حق ندارد، یک وزارت مشخص را در چنته قدرتش نگه دارد، گفت: حالا زمان آن است که فراکسیون ما یکی از وزرات های «دارایی» یا «کشور» را داشته باشد.
در میان کرسی های وزارتی لبنان، چهار وزارتخانه «خارجه»، «دفاع»، کشور، و دارایی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. چند سالی است که وزارت کشور در اختیار جریان المستقبل، حزب وابسته سعد الحریری، و وزارت دارایی در اختیار جنبش امل است.
رئیس فراکسیون «لبنان قدرتمند» همچنین اعطای وزارت های کلیدی و مهم به طوایف کوچک و اقلیت ها از جمله علوی ها، دروزی های و کاتولیک ها را نیز خواستار شد.
ناظران سیاسی با انتقاد از باسیل، این سخنان را بیشتر متوجه نبیه بری دانستند و معتقدند که اگر او چنین ایده ای دارد از خودش باید شروع کند و از سهم خواهی خود بکاهد و یک یا دو کرسی خود را به همان طوایف بدهد، نه اینکه از حساب برندگان دیگر انتخابات بخواهد بذل و بخشش کند.
برخی از منابع خبری، نقل کردند که جبران باسیل و فراکسیون او 6 وزارتخانه را مطالبه کردند که این غیر از سهم رئیس جمهوری است.
اما فراکسیون «جمهوری قدرتمند» برآمده از حزب نیروهای لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» که خود را اصلی ترین پیروز رقابت های انتخاباتی می داند، سقف سهم خواهی ها را بالا برد و سعی کرد تا میان جنبش امل و حزب الله که در انتخابات و پس از آن با هم ائتلاف کرده و تعداد نمایندگان شیعی و وزرا را میان خود دو نیم کرده اند اختلاف اندازی کند.
«جورج عدوان» که به نمایندگی از فراکسیون جمهوری قدرتمند در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، خواست تا سهم فراکسیون و حزبش مانند «جریان ملی آزاد» باشد و سهم رئیس جمهوری نیز به آنها اختصاص یابد.
حزب نیروهای لبنانی با کسب 15 کرسی در مجلس جدید، نسبت به مجلس قبل، رشدی دو برابری داشته، و از این رو سقف مطالبات را بسیار بالا می بیند. ضمن اینکه این حزب پیوستن نمایندگانش در سال 2016 به توافق سیاسی برای انتخاب میشل عون به عنوان ریاست جمهوری را گره گشای بحران خلا ریاست جمهوری دانسته و خود را منجی لبنان به شمار می آورند.
جریان ملی آزاد که حزب نزدیک به میشل عون است، اما 18 نماینده در مجلس کسب کرده که نسبت به مجلس قبلی چند کرسی از دست داده اما با توجه به پیروزی دیگر اشخاص هم لیست، خود را پیروز انتخابات معرفی می کند.
دیگر حزبی که کار سعد الحریری را دشوار می کند، حزب خودش یعنی المستقبل است. الحریری پس از شکست در انتخابات که منجر به از دست دادن 13 کرسی شد، دست به تغییراتی تشکیلاتی زد. از سوی دیگر «نهاد المشنوق» یکی از سران این حزب و وزیر کشور دولت قبل، با او اختلافاتی دارد و چند روزی است که ساز ناسازگاری با الحریری را کوک می کند.
«بهیه الحریری» پس از دیدار با نخست وزیر، از سوی فراکسیون المستقبل گفت: ما بر تسریع دولت وفاق ملی تاکید کردیم، و برای ما وزارت زن در دولت جدید اهمیت دارد.
وی افزود: ما موافق دولتی با 30 وزیر هستیم، تا از همه مناطق در دولت نماینده ای حاضر باشد.
برخی منابع خبر دادند که فراکسیون المستقبل 6 کرسی وزارتی از اهل سنت را از آن خود می داند و گفته اند که اگر سهم اهل سنت میسر نشد، باید از سهم طوایف دیگر به ما اختصاص داده شود.
برخی دیگر از فراکسیون ها هم به نوعی برای سعد الحریری تعیین تکلیف کرده و وزارت های خدماتی مانند ارتباطات و نیرو را از او خواستند.
*سومین کابینه سعد الحریری
حال سعد الحریری باید بتواند با هماهنگی میان نظرات و خواسته های مطرح شده، اعضای کابینه را معرفی کند.
ناظران معتقدند ترکیب و سهم احزاب در دولت آینده تفاوت زیادی با دولت قبل نخواهد داشت. هرچند برخی تغییرات در سهم فراکسیون های پارلمانی از جمله افزایش تعداد کرسی های حزب نیروهای لبنانی و نیز حزب الله و جنبش امل ممکن است منجر به تغییراتی جزیی در این ترکیب شود. نخست وزیر لبنان دیروز پس از جلسات مشاوره با فراکسیون ها و نمایندگان مجلس، با بیان اینکه همه موافق تسریع در تشکیل دولت و کابینه هستند، این جو را آکنده از فضای همکاری برای تسهیل در این امر دانست.
وی با اشاره به اینکه برخی سهم خواهی ها برای بالا بردن سقف چانه زنی جهت رسیدن به خواسته های بیشتر است، تاکید کرد: همه چیز با تفاهم حل خواهد شد.
«فادی سعد» عضو فراکسیون جمهوری قدرتمند، صبح امروز در گفت و گویی رادیویی اظهار داشت: پس از تجاربی که سعد الحریری کسب کرده، فضای عمومی در لبنان و میان همه احزاب و گروه های سیاسی، و فضای بین المللی، قطعا کابینه به سرعت شکل خواهد گرفت.
بیشتر گروه های سیاسی در لبنان طی روزهای اخیر بر ضرورت تشکیل دولت «وفاق ملی» با حضور تمامی جریان های سیاسی تاکید کرده اند، با این وجود بیشتر نمایندگانی که با الحریری دیدار و گفت و گو داشتند، سهم خود از کرسی های پارلمان و انتظار اختصاص کرسی های وزارتی را با او مطرح کردند.
اما برخی دیگر از جمله حزب الله و چند نماینده مستقل و چهره های ملی، سهم خواهی نکردند و برنامه ها و رویکردهای خود را برای بهبود وضعیت کشور در همه زمینه ها از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیتی با نخست وزیر لبنان در میان گذاشتند.
* مشارکت در دولت یا جنگ سرد سیاسی
با توجه به رویکردهای متفاوت و سهم خواهی احزاب مختلف، مدیریت روند تشکیل دولت کاری پیچیده و زمانبر برای الحریری است.
برخی ناظران سیاسی معتقدند که رویکرد و سهم خواهی برخی جریان ها و احزاب به گونه ای است که انگار در حال جنگ سرد برای تقسیم کرسی های وزارتی هستیم.
این ناظران می گویند: در همه کشورهای دموکراتیک پس از انتخابات اقلیت و اکثریت مشخص می شود و دولت ها بر اساس همین معادله شکل می گیرد. آن وقت اکثریت حکومت می کند و اقلیت نقش نظارت کننده و معارض را دارد. اما در لبنان بازی به طور کل تفاوت دارد و به جای اینکه انتخابات، درگاهی برای ساخت صحیح دولت باشد، اما هر گروه و جناح سیاسی چه پیروز و چه بازنده، از دیدگاه خود نتایج را تحلیل و تفسیر می کند.
در پارلمان جدید لبنان که محصول انتخابات 16 اردیبهشت ماه گذشته است، احزاب و گروه های سیاسی موسوم به 8 مارس توانستند تقریبا 75 کرسی از 128 کرسی نمایندگی مجلس را از آن خود کنند، که مهم ترین آنها «جریان ملی آزاد» ، «جنبش امل» و «حزب الله» بعلاوه چند چهره مستقل مانند «اسامه سعد» و «جمیل السید» هستند.
از سوی دیگر گروه ها و احزاب 14 مارسی مانند «المستقبل» و «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) 40 کرسی مجلس را کسب کردند. 13 کرسی دیگر را نیز می توان متعلق به نیروهای وسط یا میانه ای همچون فراکسیون های وابسته به «ولید جنبلاط» و «نجیب میقاتی» دانست.
*مشارکت در روند ساخت دولت کارآمد
از میان فراکسیون ها و اشخاص مستقلی که دیروز با سعد الحریری دیدار داشتند، برخی به نخست وزیر کشورشان توصیه ها، برنامه و راهکارهایی ارائه دادند تا در روند ساخت دولت و تشکیل کابینه او را کمک کنند، و الحریری را درتنگنای سهم خواهی های خودشان قرار ندادند.
هیاتی از فراکسیون «وفاداری به مقاومت» (فراکسیون حزب الله در مجلس) در دیدار با سعد الحریری بر لزوم تشکیل سریع دولتی متشکل از همه جریان های سیاسی کشور تاکید کرد و پیشنهاد تشکیل وزارتی برای برنامه ریزی عمومی لبنان را به او ارائه داد.
«محمد رعد» رئیس این فراکسیون پس از دیدار با الحریری، در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر آمادگی حزب الله برای همکاری مثبت با نخست وزیر لبنان در همه امور کشور از جمله در زمینه اقتصادی، گفت که حزب الله وزارت خاصی را از الحریری طلب نکرد و تنها اعطای وزارت هایی بر اساس موازنه قدرت را خواستار شد.
«نبیه بری» رئیس پارلمان و رهبر جنبش امل، در راس فراکسیون «توسعه و آزادسازی» با نخست وزیر مامور به تشکیل دولت دیدار و گفت و گو کرد.
پس از این دیدار، «انور خلیل» نماینده دروزی عضو این فراکسیون در جمع خبرنگاران تصریح کرد: آنچه ما در فراکسیون توسعه و آزادسازی به بحث و بررسی گذاشته بودیم، جناب نبیه بری به الحریری منتقل کرد که از جمله آنها تاکید بر پایبندی به «قانون اساسی»، «میثاق ملی» و «حاکمیت ملی لبنان» بود.
اسامه سعد نماینده شهر صیدا که یکی از چهره های مبارزه ملی لبنان به شمار می آید و توانست به مجلس کنونی راه یابد، پس از دیدار با سعد الحریری گفت: اصلا موضوع کرسی های وزارتی و چگونگی توزیع آنها بر اساس طوایف مختلف برای من اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است، برنامه دولت و روش های آن است.
وی افزود: دولت، باید با نگاه ملی به مسائل و پرونده های مختلف بنگرد و به سراغ حل آنها برود و نه با نگاه طایفه ای و مذهبی.
«نعمه افرام» نماینده دیگر مستقل پارلمان، بعد از دیدار با سعد الحریری اظهار داشت: دولتی می خواهیم که بر اساس شایستگی افراد، دستپاکی آنان و توانایی شان در مدیریت بحران، تشکیل شده باشد.
«عدنان طرابلسی» نماینده مستقل و سنی مذهب بیروت، نیز بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت وفاق ملی تاکید کرد.
«تیمور جنبلاط» هم پس از دیدار با الحریری در میان خبرنگاران گفت: ما بر اهمیت تشکیل یک دولت ملی تمرکز کردیم و وزارت مشخصی را از نخست وزیر نخواستیم.
«ادی دمرجیان»نماینده دیگر مستقل در مجلس، خواستار تشکیل یک دولت عدالت محور شد.
*دیدار متهم و شاکی پس از 12 سال در مجلس
اما دیگر چهره مستقل مجلس جمیل السید بود. او در دادگاه بین المللی لبنان ویژه ترور «رفیق الحریری» نخست وزیر پیشین لبنان با شهادت و مدارکی مشکوک و جعلی به اتهام دست داشتن در ترور محاکمه شد و 4 سال در زندان به سر برد و بعدا از او رفع اتهام شد.
دیدار او با سعد الحریری پس از 12 سال، نقطه اوج دیدارهای دیروز بود. همه نگاه ها به صحنه برخورد الحریری والسید دوخته و گوش ها برای شنیدن اظهارات آنها پیرامون این دیدار تیز شده بود.
سعد الحریری و ژنرال جمیل السید که فرمانده دستگاه امنیتی لبنان در زمان الحریری پدر بود، دیدار با یکدیگر را دوستانه توصیف کردند.
السید گفت: امروز صفحه ای تازه را گشودیم. من خطاهای سیاسی را می بخشم چرا که هر کسی ممکن است این خطا را داشته باشد. اما دست بردن در پرونده قضایی، شهادت دروغ و مدارک جعلی، نابخشودنی است، کاری که برخی در حق من و همه لبنانی ها دست به آن زدند. بنابراین از نخست وزیر خواستم تا وزیر دادگستری جدید را این بار از گروه سیاسی ما (جریان مقاومت) منصوب کند.
وی ضمن درخواست تشکیل کابینه ای که تا حد امکان همه در آن مشارکت داشته باشند؛ تاکید کرد که باید بندی جهت حمایت از مقاومت در بیانیه وزارتی دولت جدید اختصاص یابد.
* سهم خواهی ها از نخست وزیر
«جبران باسیل» رئیس حزب «جریان ملی آزاد» و وزیر خارجه در دولت انتقالی، با بیان اینکه کسی حق ندارد، یک وزارت مشخص را در چنته قدرتش نگه دارد، گفت: حالا زمان آن است که فراکسیون ما یکی از وزرات های «دارایی» یا «کشور» را داشته باشد.
در میان کرسی های وزارتی لبنان، چهار وزارتخانه «خارجه»، «دفاع»، کشور، و دارایی از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. چند سالی است که وزارت کشور در اختیار جریان المستقبل، حزب وابسته سعد الحریری، و وزارت دارایی در اختیار جنبش امل است.
رئیس فراکسیون «لبنان قدرتمند» همچنین اعطای وزارت های کلیدی و مهم به طوایف کوچک و اقلیت ها از جمله علوی ها، دروزی های و کاتولیک ها را نیز خواستار شد.
ناظران سیاسی با انتقاد از باسیل، این سخنان را بیشتر متوجه نبیه بری دانستند و معتقدند که اگر او چنین ایده ای دارد از خودش باید شروع کند و از سهم خواهی خود بکاهد و یک یا دو کرسی خود را به همان طوایف بدهد، نه اینکه از حساب برندگان دیگر انتخابات بخواهد بذل و بخشش کند.
برخی از منابع خبری، نقل کردند که جبران باسیل و فراکسیون او 6 وزارتخانه را مطالبه کردند که این غیر از سهم رئیس جمهوری است.
اما فراکسیون «جمهوری قدرتمند» برآمده از حزب نیروهای لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» که خود را اصلی ترین پیروز رقابت های انتخاباتی می داند، سقف سهم خواهی ها را بالا برد و سعی کرد تا میان جنبش امل و حزب الله که در انتخابات و پس از آن با هم ائتلاف کرده و تعداد نمایندگان شیعی و وزرا را میان خود دو نیم کرده اند اختلاف اندازی کند.
«جورج عدوان» که به نمایندگی از فراکسیون جمهوری قدرتمند در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، خواست تا سهم فراکسیون و حزبش مانند «جریان ملی آزاد» باشد و سهم رئیس جمهوری نیز به آنها اختصاص یابد.
حزب نیروهای لبنانی با کسب 15 کرسی در مجلس جدید، نسبت به مجلس قبل، رشدی دو برابری داشته، و از این رو سقف مطالبات را بسیار بالا می بیند. ضمن اینکه این حزب پیوستن نمایندگانش در سال 2016 به توافق سیاسی برای انتخاب میشل عون به عنوان ریاست جمهوری را گره گشای بحران خلا ریاست جمهوری دانسته و خود را منجی لبنان به شمار می آورند.
جریان ملی آزاد که حزب نزدیک به میشل عون است، اما 18 نماینده در مجلس کسب کرده که نسبت به مجلس قبلی چند کرسی از دست داده اما با توجه به پیروزی دیگر اشخاص هم لیست، خود را پیروز انتخابات معرفی می کند.
دیگر حزبی که کار سعد الحریری را دشوار می کند، حزب خودش یعنی المستقبل است. الحریری پس از شکست در انتخابات که منجر به از دست دادن 13 کرسی شد، دست به تغییراتی تشکیلاتی زد. از سوی دیگر «نهاد المشنوق» یکی از سران این حزب و وزیر کشور دولت قبل، با او اختلافاتی دارد و چند روزی است که ساز ناسازگاری با الحریری را کوک می کند.
«بهیه الحریری» پس از دیدار با نخست وزیر، از سوی فراکسیون المستقبل گفت: ما بر تسریع دولت وفاق ملی تاکید کردیم، و برای ما وزارت زن در دولت جدید اهمیت دارد.
وی افزود: ما موافق دولتی با 30 وزیر هستیم، تا از همه مناطق در دولت نماینده ای حاضر باشد.
برخی منابع خبر دادند که فراکسیون المستقبل 6 کرسی وزارتی از اهل سنت را از آن خود می داند و گفته اند که اگر سهم اهل سنت میسر نشد، باید از سهم طوایف دیگر به ما اختصاص داده شود.
برخی دیگر از فراکسیون ها هم به نوعی برای سعد الحریری تعیین تکلیف کرده و وزارت های خدماتی مانند ارتباطات و نیرو را از او خواستند.
*سومین کابینه سعد الحریری
حال سعد الحریری باید بتواند با هماهنگی میان نظرات و خواسته های مطرح شده، اعضای کابینه را معرفی کند.
ناظران معتقدند ترکیب و سهم احزاب در دولت آینده تفاوت زیادی با دولت قبل نخواهد داشت. هرچند برخی تغییرات در سهم فراکسیون های پارلمانی از جمله افزایش تعداد کرسی های حزب نیروهای لبنانی و نیز حزب الله و جنبش امل ممکن است منجر به تغییراتی جزیی در این ترکیب شود. نخست وزیر لبنان دیروز پس از جلسات مشاوره با فراکسیون ها و نمایندگان مجلس، با بیان اینکه همه موافق تسریع در تشکیل دولت و کابینه هستند، این جو را آکنده از فضای همکاری برای تسهیل در این امر دانست.
وی با اشاره به اینکه برخی سهم خواهی ها برای بالا بردن سقف چانه زنی جهت رسیدن به خواسته های بیشتر است، تاکید کرد: همه چیز با تفاهم حل خواهد شد.
«فادی سعد» عضو فراکسیون جمهوری قدرتمند، صبح امروز در گفت و گویی رادیویی اظهار داشت: پس از تجاربی که سعد الحریری کسب کرده، فضای عمومی در لبنان و میان همه احزاب و گروه های سیاسی، و فضای بین المللی، قطعا کابینه به سرعت شکل خواهد گرفت.
