اوین نامه
کیهان 3 شنبه 13 شهریور ماه سال 1397
يادداشت روز اوین
نامه کیهان"دولت مي تواند اگر
بخواهد"
اصطلاحی هست که گفته می شود دعوای خر واسب موجب پایمال شدن حق
یابو می شود .
بنابراین باند
وجناح بازی ناشی از جنگ قدرت و ثروت میان شان که که تلاش برای انحراف اذهان عمومی از مسایل مهمو جدی روز
کشور می شود از جمله بحران اقتصادی
و ارزی ودلار ورشدتورم و گرانی و فقر وبیکاری است . همچنین هدف دیگر سر کار
گذاشتن مردم است تاکه اینکه بازیگران پشت
صحنه درگیر جنگ قدرت و ثروت پاسخگوی مطالبات
مردم ایران نباشند که برای 40 سال
به مرور این مطالبات انباشته و پرداخت ناشده است .
چون قلم
زنان اوین نامه ی کیهان اصلاً برای شان مهم نیست
که درجنگ قلمی شان با رقیب مردم ومطالبات شان حذف شده است . زیرا که اینان مشتی
بازجوی واطلاعاتی و امنیتی ها وپاسداران وبسیجیان سابق اند که
قلم بر دست وروز نامه نگار وتحلیل
گر سیاسی شده و همان اهداف مشاغل سابق شان
رادنبال می کنند.
بهر حال روند مهار ناپذیر افزایش قیمت ارز ودلار
و سکه و رشد تورم و گرانی کالاها توأم با بیکاری و فقر که تحریم ها آن را تشدید
کرده وموجب رشدد روز افزون نارضایتی عمومی
شده است که امکان ندارد شرایط به نفع جریان غالب پیش رود که سیاست برکناری روحانی
راد نبال می کنند و فکر می کنند با مقصر جلوه دادن دولت و روحانی خودشان تبرئه و
طلبکار می شوتد وبدون هزینه سنگین قادرند مهره ای جایگزین روحانی کنند.
1-دولت و رئيس جمهور به اعتبار عملکرد اقتصادي و نارضايتي مردم،
با وضعيتي بغرنج رو به رو هستند. به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمايندگان
در قبال پاسخ هاي آقاي روحاني، حزب کارگزاران در بيانيه اي رندانه، دولت و سازمان
برنامه و بودجه (به رياست آقاي نوبخت، دبيرکل حزب اعتدال و توسعه) را متهم کرد و
نوشت «پاسخ هاي روحاني، نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضي ساخت. دولت، فاقد
استراتژي اقتصادي روشن، و دولتي سرگشته است. اوج اين سرگشتگي را مي توان در سياست
ارزي ديد. دولت مي توانست مانع از شوک دي ماه 96 شود. دولت زمينه رانت خواري
اخلالگران اقتصادي را فراهم کرد و موجب سردرگمي بازار و فعالان اقتصادي شد.
متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، اصلاحي صورت نگرفت بلکه روند
سازمان تثبيت شد. وزارت اقتصاد نيازمند يک اقتصاددان بود و بانک مرکزي بايد فراتر
از يک حسابداري يا صرافي بزرگ اداره مي شد. فقدان استراتژي، دولت را به مجمعي از
بوروکراتهاي بي انگيزه بدل ساخته است».
2- حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به اين فرافکني، روايت ديگري از عاملان سوء مديريت دولت مطرح کرد: «افکارعمومي منتظرند تا حزب کارگزاران، درباره عملکرد هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي حضور دارند، پاسخ دهد. آنها اولويت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص حزب در دولت قرار داده اند. بيانيه با توجه به اختيارات ويژه برخي مقامات ارشد کارگزاران در حوزه مديريت کلان اقتصادي و ارز، زيرسوال بردن عملکرد بزرگان حزب است. هدف، احتمالا سلب مسئوليت از خود درباره نتايج برخي تصميمات است که نقش افراد شاخص حزب در شکل گيري تبعات کاملا مبرهن است. جاخالي دادن هاي حزب، امري مسبوق به سابقه در دوره پس از دوم خرداد و نسبت به آيت الله هاشمي رفسنجاني است».
3- دو هفته پيش از آن، خانم پروانه سلحشوري عضو فراکسيون اميد عنوان کرد «خدا مي داند از روي مردم شرمنده ايم. من از روي مردم خجالت مي کشم. اين همه به استان ها رفتيم و وعده داديم؛ اما به محض اينکه ۴ سال دوم آغاز شد، ببينيد چه شده؛ فاجعه اي در حال رخ دادن است. همه را هم نمي شود به گردنِ بيرون انداخت. ارز و سکه از کجا توزيع مي شود؟ اين رانت ۴۲۰۰ توماني را چرا ايجاد کردند؟ اين يک رانت براي گروه هاي خاص بود». قبل از وي، عباس عبدي به روزنامه ايران گفت «موقعيت دولت، ضعيف تر شده. زيرا شعارهايي درباره برجام داده شد که واقعي نبود. نبايد براي عبور از مشکلات، برجام را بيش از ظرفيت آن، برجسته مي کردند. مردم کاري به صحبت هاي رئيس جمهور ندارند، مي خواهند بدانند وضعيت روال زندگي آنان چگونه خواهد بود. وقتي قول قطعي داده مي شود که ارز افزايش يا نوسان نخواهد داشت اما بلافاصله آن اتفاقات مي افتد، اين ديگر ربطي به جناح مقابل ندارد».
4- نمايندگان مجلس چهارشنبه گذشته، از چهار پاسخ رئيس جمهور به پنج سوال اقتصادي قانع نشدند. آقاي روحاني در مجلس، حتي يک عذرخواهي نسبت به سوء مديريت اقتصادي دولت نکرد. قبلا هم رئيس دفتر ايشان گفته بود عذرخواهي بايد دليل داشته باشد؛ حاکي از اينکه دليلي براي اين کار نمي بينند. اما قيمت ها با زبان بي زباني مي گويند توجيهات دولت معتبر نيست؛ همچنان که گرهي از مشکلات مردم نمي گشايد. يک دغدغه عمومي، بي عملي دولت در شرايطي است که صاحب نظران، راه حل هاي روشن ارائه مي کنند، مشروط بر اينکه اشتباه، فهميده و پذيرفته شود.
5- وارونه نمايي و کتمان سوء مديريت است که تلاطم اقتصادي فعلي، به ماجراي اعتراض مشهد (5 دي 96) نسبت داده شود. و اين در حالي است که وقتي اتفاقات دي ماه آغاز شد، برخي محافل دولتي ضمن موج سواري تکرار مي کردند «اعتراض حق مردم است». يک بام و دو هوا چرا؟ اعتراضات دي96 معلول است نه علت. ماجراي دي ماه معلول 9 ماه سوءمديريت بلکه 5 سال سرهم بندي پوپوليستي دولت بود. فاصله خرداد 96 (انتخابات رياست جمهوري) تا دي ماه، پُر از اعتراضات کارگران بيکار و حقوق نگرفته و يا خريداران بلاتکليف مسکن مهر است که به وزير راه و شهرسازي اعتراض مي کردند. ارز 30 درصد گران شده بود و تا اسفند، اين گراني 80 درصد شد. دولت بي انگيزه شده بود و وعده هاي انتخاباتي برعکس از آب درمي آمد. دشمن هم پنج سال در حال تدارک بر بستر بدعملي تکنوکرات ها بود. بنابراين تلاش کرد بر موج نارضايتي سوار شود اما مردم، دشمن را در آفسايد گذاشتند.
6- نقدينگي 1600 هزار ميلياردي -اگر بانک هاي ناسالم بگذارند- سرمايه اي بزرگ براي احياي توليد و اشتغال و رونق اقتصادي است اما به عنوان عامل مهم به هم ريختگي بازار عمل مي کند. اظهارات صادقانه رئيس جديد بانک مرکزي در اين زمينه، تلخ و تاسف بار است: «مقام معظم رهبري در جلسه اخير با دولت، نکات مهمي را تاکيد کردند و خواستار جلوگيري از اتفاقات بازار ارز شدند. اين اتفاقات، ناشي از ناترازي در ترازنامه بانک ها و رشد وحشتناک نقدينگي است. جالب آنکه ما هم به تداوم نقدينگي اصرار داريم و تلاشي براي کنترل آن مشاهده نمي کنيم و تا زماني که اين روند ادامه داشته باشد، اين مشکلات نيز ادامه خواهند داشت. منشاء افزايش نقدينگي و حجم شبه پول که 90 درصد نقدينگي را تشکيل مي دهد ناترازي در ترازنامه بانک هاست». آيا اين معضل بزرگ، به نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا نمايش قدرت موشکي کشور و يا تعطيلي فلان کنسرت و يا ماجراي دي ماه 96 ربط دارد؟ چرا بايد در کنار درياي عظيم منابع و فرصت ها، با قحطي کاذب مواجه شويم؟!
7- قيمت ها ظرف 15 ماه گذشته، دستخوش تورم مصنوعي بوده است. اين شوک تورمي، موجب پرهزينه شدن توليد و گران شدن محصولات و نهايتا کاهش قدرت خريد مردم مي شود. وقتي تورم، هزينه توليد را بالا برد و از قدرت خريد مردم کاست، توليدکننده مجبور مي شود توليد را کاهش دهد يا متوقف کند. نتيجه، رکود و تعليق و تعطيلي کارخانه هاست که موجب بيکاري از يک سو، کاهش عرضه از سوي ديگر، و افزايش تورم و واردات بيشتر از طرف سوم مي شود. چنين روندي، تحليل برنده اقتصاد قدرتمند ملي است.
8- توليد در سال 91 نيز دچار مضيقه هايي بود، اما آن زمان با وجود تورم، توليد و بازار رونق داشت. دولت در پنج سال اخير، به واسطه توافق زدگي، اولا مردم و توليدکنندگان و سرمايه گذاران را در حالت تعليق و انتظار قرار داد، ثانيا به نام مهار تورم، راه سرازير شدن نقدينگي به سمت توليد را بست و عملا به نام مهار تورم، موجب رکود شديد شد. اين در حالي است که صاحب نظران مي گويند اگر مخيّر به انتخاب ميان رکود و تورم باشيم، تورم بر رکود ترجيح دارد چرا که در اين صورت، چرخ اقتصاد و اشتغال به رغم دشواري ها مي چرخد اما وقتي رکود حاکم شد، چرخ اقتصاد و توليد و کار متوقف مي شود و مصايب بزرگ تري به همراه دارد. متاسفانه دولت، به اين واقعيت تعيين کننده توجه نداشت. در چند ماه منتهي به انتخابات رياست جمهوري (اواخر ارديبهشت 96) برخي مُسکّن هاي اقتصادي به بازنشستگان و فرهنگيان و معلمان و روستائيان داده شد. اين بدترين نوع دوپينگ انتخاباتي بود. اما پس از انتخابات، برخي مديران انگيزه چنداني براي تلاش نداشتند؛ حال آنکه دشمن، خاطر جمع از تثبيت موقعيت برخي مديران منفعل، آماده فاز جديد جنگ اقتصادي مي شد.
9- يکي از عجايب بزرگ اين است که برخي مديران دولتي با ادعاي شفافيت، اصرار بر اجراي فرامين گروه مافيايي FATF و دادن اسرار کشور به دشمنان دارند اما در داخل، کمترين همتي براي شفافيت و مبارزه با درآمدهاي نامشروعي که بازار را به هم مي ريزد، نشان نمي دهند. وقتي از آنها مي خواهيد سراغ رانت خواران و سفته بازان زالوصفت بروند و رد اخلالگران اقتصادي را بزنند، مغالطه مي کنند و مي گويند نبايد به حساب بانکي مردم سرک بکشيم! چرا از مردم يک نظرسنجي نمي کنند که ببينند بالاي 90 درصد، خرده بُرده اي ندارند و طرفدار شفافيت هستند و فقط يک اقليت سه چهار درصدي هستند که به خاطر زد و بند و رانت خواري و غارتگري، از شفافيت مالي گريزانند؟
10- کارشناسان متفق القولند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافيت معاملات و ماليات» برمي گردد. اگر دولت با جديت، سازوکارهايي براي شفافيت معاملات و ماليات فراهم کند، معاملات صوري و سفته بازي فروکش مي کند، درآمدهاي مالياتي متوازن مي شود و طبقه برخوردار نيز در زمره مردم ماليات دهنده در مي آيند، از اتکا به درآمدهاي نفتي کم مي شود و نقدينگي سرگردان (با گرفتن تسهيلات و مشوق هايي) به سمت توليد تشنه سرمايه گذاري سرازير مي شود. وقتي دارندگان خودرو و مسکن و ارز و طلاي مازاد بر حد متعارف قانوني مجبور شوند به رسم همه کشورهاي صاحب تدبير، ماليات سنگين -بعضا برابر با ارزش همان کالا يا 40 تا 70 درصد ارزش آن- بپردازند و راه در رو نداشته باشند، هيچ عاقلي ريسک نمي کند سراغ سفته بازي و کسب درآمد غير مولد برود.
11- در چالش موجود، همچنانکه بايد به تنظيم سمت عرضه پرداخت، به طريق اولي، بايد راه تقاضاي کاذب را که موجب احتکار، کميابي مصنوعي و تورم مي شود، بست. با دريافت بي اغماض ماليات و جريمه هاي سنگين مي توان کاري کرد که سوداگري غير مولد، کمترين صرفه اي نداشته باشد. در اين ميان، وزارت اقتصاد و دارايي، حوزه اي راهبردي است که مي تواند از طريق تعبيه شبکه هاي شفاف اطلاعاتي، فضاي اقتصادي را باثبات و بسامان کند. مفاد قانون ماليات هاي مستقيم، از الزامات مبارزه با سفته بازي و دلالي است و موجب شفافيت در معاملات و ماليات مترتب بر آن مي شود. آيا عجيب و شک برانگيز نيست که اين قانون، از سال 94 ابلاغ شده اما به درستي و جديت اجرا نمي شود و حاشيه امن براي اخلالگران مي سازد؟
12- نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازي است که به مسئوليت قانوني خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمي کند. طبق آمار سال 95، دو ميليون و پانصد هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد. تعداد اين واحدها از سال 90 تا 95، بالغ بر 900 هزار واحد (60 درصد) افزايش داشته است. فقط در تهران حدود 500 هزار خانه خالي وجود دارد. طبق آمار اخير بانک مرکزي، متوسط قيمت خريدوفروش هر مترمربع واحد مسکوني در تهران به ۷ ميليون و۴۰۰ هزار تومان رسيده که افزايش 62/1 درصدي نسبت به مرداد 96 را نشان مي دهد. اين سوداگري ويرانگر در حالي است که دريافت ماليات از واحدهاي مسکوني مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تيرماه 94 است. اما وزارت راه و شهرسازي، همچنانکه درباره توليد و تامين مسکن مردم احساس مسئوليت نمي کند، از اجراي همين قانون و مهار محتکران هم طفره مي رود. طبق ماده 54 اين قانون، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بالاي ۱۰۰ هزار نفر (شناسايي شده از طريق سامانه ملي املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول ماليات مي شوند. اما وزارت شهرسازي که مکلف به راه اندازي سامانه املاک و اسکان تا بهمن 94 بوده، تا امروز از انجام اين وظيفه حياتي طفره رفته است. اخيرا هم وزير از دولت خواسته ضمن لايحه اي، انجام اين مسئوليت را به شهرداري ها ارجاع دهد! اگر اين قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازير شدن نقدينگي به بازار مسکن رو به رو بوديم؟
13- تدابيرراهگشا کم نيست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقاي روحاني به ظرفيت صاحب نظران دلسوز و امين (اعم از منتقد و حامي) اعتماد کند و با جديت مشورت بگيرد. نويسنده: محمد ايماني
2- حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به اين فرافکني، روايت ديگري از عاملان سوء مديريت دولت مطرح کرد: «افکارعمومي منتظرند تا حزب کارگزاران، درباره عملکرد هم حزبي هاي خود که به طور گسترده در لايه هاي مختلف اقتصادي حضور دارند، پاسخ دهد. آنها اولويت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص حزب در دولت قرار داده اند. بيانيه با توجه به اختيارات ويژه برخي مقامات ارشد کارگزاران در حوزه مديريت کلان اقتصادي و ارز، زيرسوال بردن عملکرد بزرگان حزب است. هدف، احتمالا سلب مسئوليت از خود درباره نتايج برخي تصميمات است که نقش افراد شاخص حزب در شکل گيري تبعات کاملا مبرهن است. جاخالي دادن هاي حزب، امري مسبوق به سابقه در دوره پس از دوم خرداد و نسبت به آيت الله هاشمي رفسنجاني است».
3- دو هفته پيش از آن، خانم پروانه سلحشوري عضو فراکسيون اميد عنوان کرد «خدا مي داند از روي مردم شرمنده ايم. من از روي مردم خجالت مي کشم. اين همه به استان ها رفتيم و وعده داديم؛ اما به محض اينکه ۴ سال دوم آغاز شد، ببينيد چه شده؛ فاجعه اي در حال رخ دادن است. همه را هم نمي شود به گردنِ بيرون انداخت. ارز و سکه از کجا توزيع مي شود؟ اين رانت ۴۲۰۰ توماني را چرا ايجاد کردند؟ اين يک رانت براي گروه هاي خاص بود». قبل از وي، عباس عبدي به روزنامه ايران گفت «موقعيت دولت، ضعيف تر شده. زيرا شعارهايي درباره برجام داده شد که واقعي نبود. نبايد براي عبور از مشکلات، برجام را بيش از ظرفيت آن، برجسته مي کردند. مردم کاري به صحبت هاي رئيس جمهور ندارند، مي خواهند بدانند وضعيت روال زندگي آنان چگونه خواهد بود. وقتي قول قطعي داده مي شود که ارز افزايش يا نوسان نخواهد داشت اما بلافاصله آن اتفاقات مي افتد، اين ديگر ربطي به جناح مقابل ندارد».
4- نمايندگان مجلس چهارشنبه گذشته، از چهار پاسخ رئيس جمهور به پنج سوال اقتصادي قانع نشدند. آقاي روحاني در مجلس، حتي يک عذرخواهي نسبت به سوء مديريت اقتصادي دولت نکرد. قبلا هم رئيس دفتر ايشان گفته بود عذرخواهي بايد دليل داشته باشد؛ حاکي از اينکه دليلي براي اين کار نمي بينند. اما قيمت ها با زبان بي زباني مي گويند توجيهات دولت معتبر نيست؛ همچنان که گرهي از مشکلات مردم نمي گشايد. يک دغدغه عمومي، بي عملي دولت در شرايطي است که صاحب نظران، راه حل هاي روشن ارائه مي کنند، مشروط بر اينکه اشتباه، فهميده و پذيرفته شود.
5- وارونه نمايي و کتمان سوء مديريت است که تلاطم اقتصادي فعلي، به ماجراي اعتراض مشهد (5 دي 96) نسبت داده شود. و اين در حالي است که وقتي اتفاقات دي ماه آغاز شد، برخي محافل دولتي ضمن موج سواري تکرار مي کردند «اعتراض حق مردم است». يک بام و دو هوا چرا؟ اعتراضات دي96 معلول است نه علت. ماجراي دي ماه معلول 9 ماه سوءمديريت بلکه 5 سال سرهم بندي پوپوليستي دولت بود. فاصله خرداد 96 (انتخابات رياست جمهوري) تا دي ماه، پُر از اعتراضات کارگران بيکار و حقوق نگرفته و يا خريداران بلاتکليف مسکن مهر است که به وزير راه و شهرسازي اعتراض مي کردند. ارز 30 درصد گران شده بود و تا اسفند، اين گراني 80 درصد شد. دولت بي انگيزه شده بود و وعده هاي انتخاباتي برعکس از آب درمي آمد. دشمن هم پنج سال در حال تدارک بر بستر بدعملي تکنوکرات ها بود. بنابراين تلاش کرد بر موج نارضايتي سوار شود اما مردم، دشمن را در آفسايد گذاشتند.
6- نقدينگي 1600 هزار ميلياردي -اگر بانک هاي ناسالم بگذارند- سرمايه اي بزرگ براي احياي توليد و اشتغال و رونق اقتصادي است اما به عنوان عامل مهم به هم ريختگي بازار عمل مي کند. اظهارات صادقانه رئيس جديد بانک مرکزي در اين زمينه، تلخ و تاسف بار است: «مقام معظم رهبري در جلسه اخير با دولت، نکات مهمي را تاکيد کردند و خواستار جلوگيري از اتفاقات بازار ارز شدند. اين اتفاقات، ناشي از ناترازي در ترازنامه بانک ها و رشد وحشتناک نقدينگي است. جالب آنکه ما هم به تداوم نقدينگي اصرار داريم و تلاشي براي کنترل آن مشاهده نمي کنيم و تا زماني که اين روند ادامه داشته باشد، اين مشکلات نيز ادامه خواهند داشت. منشاء افزايش نقدينگي و حجم شبه پول که 90 درصد نقدينگي را تشکيل مي دهد ناترازي در ترازنامه بانک هاست». آيا اين معضل بزرگ، به نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا نمايش قدرت موشکي کشور و يا تعطيلي فلان کنسرت و يا ماجراي دي ماه 96 ربط دارد؟ چرا بايد در کنار درياي عظيم منابع و فرصت ها، با قحطي کاذب مواجه شويم؟!
7- قيمت ها ظرف 15 ماه گذشته، دستخوش تورم مصنوعي بوده است. اين شوک تورمي، موجب پرهزينه شدن توليد و گران شدن محصولات و نهايتا کاهش قدرت خريد مردم مي شود. وقتي تورم، هزينه توليد را بالا برد و از قدرت خريد مردم کاست، توليدکننده مجبور مي شود توليد را کاهش دهد يا متوقف کند. نتيجه، رکود و تعليق و تعطيلي کارخانه هاست که موجب بيکاري از يک سو، کاهش عرضه از سوي ديگر، و افزايش تورم و واردات بيشتر از طرف سوم مي شود. چنين روندي، تحليل برنده اقتصاد قدرتمند ملي است.
8- توليد در سال 91 نيز دچار مضيقه هايي بود، اما آن زمان با وجود تورم، توليد و بازار رونق داشت. دولت در پنج سال اخير، به واسطه توافق زدگي، اولا مردم و توليدکنندگان و سرمايه گذاران را در حالت تعليق و انتظار قرار داد، ثانيا به نام مهار تورم، راه سرازير شدن نقدينگي به سمت توليد را بست و عملا به نام مهار تورم، موجب رکود شديد شد. اين در حالي است که صاحب نظران مي گويند اگر مخيّر به انتخاب ميان رکود و تورم باشيم، تورم بر رکود ترجيح دارد چرا که در اين صورت، چرخ اقتصاد و اشتغال به رغم دشواري ها مي چرخد اما وقتي رکود حاکم شد، چرخ اقتصاد و توليد و کار متوقف مي شود و مصايب بزرگ تري به همراه دارد. متاسفانه دولت، به اين واقعيت تعيين کننده توجه نداشت. در چند ماه منتهي به انتخابات رياست جمهوري (اواخر ارديبهشت 96) برخي مُسکّن هاي اقتصادي به بازنشستگان و فرهنگيان و معلمان و روستائيان داده شد. اين بدترين نوع دوپينگ انتخاباتي بود. اما پس از انتخابات، برخي مديران انگيزه چنداني براي تلاش نداشتند؛ حال آنکه دشمن، خاطر جمع از تثبيت موقعيت برخي مديران منفعل، آماده فاز جديد جنگ اقتصادي مي شد.
9- يکي از عجايب بزرگ اين است که برخي مديران دولتي با ادعاي شفافيت، اصرار بر اجراي فرامين گروه مافيايي FATF و دادن اسرار کشور به دشمنان دارند اما در داخل، کمترين همتي براي شفافيت و مبارزه با درآمدهاي نامشروعي که بازار را به هم مي ريزد، نشان نمي دهند. وقتي از آنها مي خواهيد سراغ رانت خواران و سفته بازان زالوصفت بروند و رد اخلالگران اقتصادي را بزنند، مغالطه مي کنند و مي گويند نبايد به حساب بانکي مردم سرک بکشيم! چرا از مردم يک نظرسنجي نمي کنند که ببينند بالاي 90 درصد، خرده بُرده اي ندارند و طرفدار شفافيت هستند و فقط يک اقليت سه چهار درصدي هستند که به خاطر زد و بند و رانت خواري و غارتگري، از شفافيت مالي گريزانند؟
10- کارشناسان متفق القولند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافيت معاملات و ماليات» برمي گردد. اگر دولت با جديت، سازوکارهايي براي شفافيت معاملات و ماليات فراهم کند، معاملات صوري و سفته بازي فروکش مي کند، درآمدهاي مالياتي متوازن مي شود و طبقه برخوردار نيز در زمره مردم ماليات دهنده در مي آيند، از اتکا به درآمدهاي نفتي کم مي شود و نقدينگي سرگردان (با گرفتن تسهيلات و مشوق هايي) به سمت توليد تشنه سرمايه گذاري سرازير مي شود. وقتي دارندگان خودرو و مسکن و ارز و طلاي مازاد بر حد متعارف قانوني مجبور شوند به رسم همه کشورهاي صاحب تدبير، ماليات سنگين -بعضا برابر با ارزش همان کالا يا 40 تا 70 درصد ارزش آن- بپردازند و راه در رو نداشته باشند، هيچ عاقلي ريسک نمي کند سراغ سفته بازي و کسب درآمد غير مولد برود.
11- در چالش موجود، همچنانکه بايد به تنظيم سمت عرضه پرداخت، به طريق اولي، بايد راه تقاضاي کاذب را که موجب احتکار، کميابي مصنوعي و تورم مي شود، بست. با دريافت بي اغماض ماليات و جريمه هاي سنگين مي توان کاري کرد که سوداگري غير مولد، کمترين صرفه اي نداشته باشد. در اين ميان، وزارت اقتصاد و دارايي، حوزه اي راهبردي است که مي تواند از طريق تعبيه شبکه هاي شفاف اطلاعاتي، فضاي اقتصادي را باثبات و بسامان کند. مفاد قانون ماليات هاي مستقيم، از الزامات مبارزه با سفته بازي و دلالي است و موجب شفافيت در معاملات و ماليات مترتب بر آن مي شود. آيا عجيب و شک برانگيز نيست که اين قانون، از سال 94 ابلاغ شده اما به درستي و جديت اجرا نمي شود و حاشيه امن براي اخلالگران مي سازد؟
12- نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازي است که به مسئوليت قانوني خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمي کند. طبق آمار سال 95، دو ميليون و پانصد هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود دارد. تعداد اين واحدها از سال 90 تا 95، بالغ بر 900 هزار واحد (60 درصد) افزايش داشته است. فقط در تهران حدود 500 هزار خانه خالي وجود دارد. طبق آمار اخير بانک مرکزي، متوسط قيمت خريدوفروش هر مترمربع واحد مسکوني در تهران به ۷ ميليون و۴۰۰ هزار تومان رسيده که افزايش 62/1 درصدي نسبت به مرداد 96 را نشان مي دهد. اين سوداگري ويرانگر در حالي است که دريافت ماليات از واحدهاي مسکوني مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم در تيرماه 94 است. اما وزارت راه و شهرسازي، همچنانکه درباره توليد و تامين مسکن مردم احساس مسئوليت نمي کند، از اجراي همين قانون و مهار محتکران هم طفره مي رود. طبق ماده 54 اين قانون، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بالاي ۱۰۰ هزار نفر (شناسايي شده از طريق سامانه ملي املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول ماليات مي شوند. اما وزارت شهرسازي که مکلف به راه اندازي سامانه املاک و اسکان تا بهمن 94 بوده، تا امروز از انجام اين وظيفه حياتي طفره رفته است. اخيرا هم وزير از دولت خواسته ضمن لايحه اي، انجام اين مسئوليت را به شهرداري ها ارجاع دهد! اگر اين قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازير شدن نقدينگي به بازار مسکن رو به رو بوديم؟
13- تدابيرراهگشا کم نيست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقاي روحاني به ظرفيت صاحب نظران دلسوز و امين (اعم از منتقد و حامي) اعتماد کند و با جديت مشورت بگيرد. نويسنده: محمد ايماني
