گزیده ها قسمت دوم 3 مهر -97
خبر ويژه
زمين نمايندگي كج نيست شما اراده انجام مسئوليت نداريد
زمين نمايندگي كج نيست شما اراده انجام مسئوليت نداريد
نمايندگان منفعلي که جرات کمترين اظهارنظر درباره قراردادهاي
نفتي و کوتاهي هاي مالياتي دولتمردان نداشته اند، حق ندارند درباره نظارت استصوابي
و از اين قبيل حرف بزنند.
وبسايت الف با اشاره به اظهارات اخير پروانه سلحشوري عضو فراکسيون اميد عليه نظارت استصوابي شوراي نگهبان نوشت:
خانم سلحشوري نظارت استصوابي شوراي نگهبان را موجب حذف نيروهاي توانمند و به تبع آن تشکيل مجلسي ضعيف و استقرار رئيس جمهوري با حداقل ويژگي هاي لازم مي دانند. اين درحاليست که در چهار دهه گذشته افراطي ترين چهره هاي اصلاح طلب هم سابقه عبور از اين فيلتر و کسب مسئوليت را داشته اند.
همچنين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بدون نظارت شوراي نگهبان برگزار مي گردد. در شوراي اول تهران سياسي کاري اعضاي اصلاح طلب به حدي بود که در زمان حاکميت دولت اصلاحات مجبور به انحلال شورا شدند. و اکنون در شوراي شهر پنجم تهران از تندترين چهره هاي سياسي اعتماد ملي و اتحاد ملت تا خانمي که عليرغم فرهنگ عمومي ابايي ندارد که از نگهداري گربه در خانه سخن بگويد تا منتخب ديگري که با افتخار خبر از حضور فرزند خردسالش در کانادا مي دهد، حضور دارند. خانم سلحشوري در اين مدت شوراي شهر و شهرداري مطبوع شما در تهران به دور از سايه نظارت استصوابي براي شهر چه کرده اند؟ چند پروژه حتي نيمه تمام را به اتمام رسانده اند؟ انصافا اين سبک از مديريت فرتوت خسته را با عملکرد عمراني محمد باقر قاليباف مقايسه کنيد. در اين خصوص هم شما را به نظرسنجي هاي صورت گرفته از مردم پايتخت ارجاع مي دهم.
نويسنده مي افزايد: آقاي روحاني چهاردهه در حساس ترين سمت ها از جمله دبيري شوراي عالي امنيت ملي حضور داشته اند مگر مي شود فردي تا اين حد به ساختار قدرت آشنا باشد و بدون اطلاع از آنچه شما ادعا مي کنيد در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند؟ اگر انتظارات از رئيس جمهور بيش از اختيارات اوست بهتر است شما به عنوان نماينده مردم و البته حامي دولت تدبير و اميد از آقاي روحاني سوال کنيد مبناي سراب وعده هاي انتخاباتي ايشان چه بوده است؟
الف يادآور شد: مدل جديد قراردادهاي نفتي IPC توسط وزارت نفت تدوين و تصويب شد. در آن روز امثال شما منتقدين IPC را به مخالفت با سرمايه گذاري خارجي و... متهم کرديد و امروز پس از خروج آمريکا از برجام طبق مفاد همان قرارداد شرکت توتال بدون پرداخت حتي يک دلار غرامت ايران را ترک کرد. به همين راحتي.
همچنين طبق تبصره 7 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1394 مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي مکلف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به منظور اخذ ماليات بر خانه هاي خالي بود. اما وزير مورد علاقه جريان سياسي شما در دولت با عدم اجراي قانون مذکور از سال 94 موجب زيان سالانه حداقل 320 ميليارد توماني به بيت المال شده است.
خانم سلحشوري به راستي شما و دوستانتان در مجلس چه موضعي در قبال حداقل مصاديق مذکور داشته ايد؟ اعمالشان نظارتي در مجلس چه ارتباطي با نظارت استصوابي و... دارد؟ گويا درک شما از قدرت يک نماينده محدود به نطق هاي جنجالي جهت ديده شدن بيشتر است.
شما با همکاري همان ادعاي شايستگان، طرحي براي حل مشکلات ارزي تهيه مي کرديد اما نکرديد چون صادق نيستيد. شما حتي نمي توانيد از وزارت عدم نظارت بر بازار توسط وزارت صنعت که گويا بستگان شما در آنجا مشغولند، سوال و انتقاد کنيد.
وبسايت الف با اشاره به اظهارات اخير پروانه سلحشوري عضو فراکسيون اميد عليه نظارت استصوابي شوراي نگهبان نوشت:
خانم سلحشوري نظارت استصوابي شوراي نگهبان را موجب حذف نيروهاي توانمند و به تبع آن تشکيل مجلسي ضعيف و استقرار رئيس جمهوري با حداقل ويژگي هاي لازم مي دانند. اين درحاليست که در چهار دهه گذشته افراطي ترين چهره هاي اصلاح طلب هم سابقه عبور از اين فيلتر و کسب مسئوليت را داشته اند.
همچنين انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا بدون نظارت شوراي نگهبان برگزار مي گردد. در شوراي اول تهران سياسي کاري اعضاي اصلاح طلب به حدي بود که در زمان حاکميت دولت اصلاحات مجبور به انحلال شورا شدند. و اکنون در شوراي شهر پنجم تهران از تندترين چهره هاي سياسي اعتماد ملي و اتحاد ملت تا خانمي که عليرغم فرهنگ عمومي ابايي ندارد که از نگهداري گربه در خانه سخن بگويد تا منتخب ديگري که با افتخار خبر از حضور فرزند خردسالش در کانادا مي دهد، حضور دارند. خانم سلحشوري در اين مدت شوراي شهر و شهرداري مطبوع شما در تهران به دور از سايه نظارت استصوابي براي شهر چه کرده اند؟ چند پروژه حتي نيمه تمام را به اتمام رسانده اند؟ انصافا اين سبک از مديريت فرتوت خسته را با عملکرد عمراني محمد باقر قاليباف مقايسه کنيد. در اين خصوص هم شما را به نظرسنجي هاي صورت گرفته از مردم پايتخت ارجاع مي دهم.
نويسنده مي افزايد: آقاي روحاني چهاردهه در حساس ترين سمت ها از جمله دبيري شوراي عالي امنيت ملي حضور داشته اند مگر مي شود فردي تا اين حد به ساختار قدرت آشنا باشد و بدون اطلاع از آنچه شما ادعا مي کنيد در انتخابات رياست جمهوري شرکت کند؟ اگر انتظارات از رئيس جمهور بيش از اختيارات اوست بهتر است شما به عنوان نماينده مردم و البته حامي دولت تدبير و اميد از آقاي روحاني سوال کنيد مبناي سراب وعده هاي انتخاباتي ايشان چه بوده است؟
الف يادآور شد: مدل جديد قراردادهاي نفتي IPC توسط وزارت نفت تدوين و تصويب شد. در آن روز امثال شما منتقدين IPC را به مخالفت با سرمايه گذاري خارجي و... متهم کرديد و امروز پس از خروج آمريکا از برجام طبق مفاد همان قرارداد شرکت توتال بدون پرداخت حتي يک دلار غرامت ايران را ترک کرد. به همين راحتي.
همچنين طبق تبصره 7 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1394 مجلس شوراي اسلامي، وزارت راه و شهرسازي مکلف به ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به منظور اخذ ماليات بر خانه هاي خالي بود. اما وزير مورد علاقه جريان سياسي شما در دولت با عدم اجراي قانون مذکور از سال 94 موجب زيان سالانه حداقل 320 ميليارد توماني به بيت المال شده است.
خانم سلحشوري به راستي شما و دوستانتان در مجلس چه موضعي در قبال حداقل مصاديق مذکور داشته ايد؟ اعمالشان نظارتي در مجلس چه ارتباطي با نظارت استصوابي و... دارد؟ گويا درک شما از قدرت يک نماينده محدود به نطق هاي جنجالي جهت ديده شدن بيشتر است.
شما با همکاري همان ادعاي شايستگان، طرحي براي حل مشکلات ارزي تهيه مي کرديد اما نکرديد چون صادق نيستيد. شما حتي نمي توانيد از وزارت عدم نظارت بر بازار توسط وزارت صنعت که گويا بستگان شما در آنجا مشغولند، سوال و انتقاد کنيد.
يك مسئول: 42 درصد بيكاران فارغ التحصيل دانشگاه هستند
معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي
کشور گفت: 42 درصد بيکاران کشور، فارغ التحصيلان دانشگاهي اند که اقدامي براي حل
معضل بيکاري آنها صورت نگرفته است.
به گزارش ايسنا، سعيد نمکي اظهارداشت: ۴۲ درصد از بيکاران در مقطع ليسانس يا فراتر از آن هستند. درصورتي که منابع مالي زيادي براي آموزش آنها اختصاص يافته است. از اين رو بايد براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان و فراهم کردن فرصت اشتغال آنها اقدام اساسي کرد.
همچنين مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار در گزارشي اعلام کرد: نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل به ميزان 0/6 درصد کاهش داشته است و در بين گروه هاي عمده رشته تحصيلي، بيش ترين نرخ بيکاري مربوط به گروه «حفاظت محيط زيست» با 37/5 درصد، علوم حياتي و زيستي با 28/4 درصد، معماري و ساختمان سازي با 26/2 درصد و علوم طبيعي و فيزيکي با 25/7 درصد است. همچنين گروه بهداشت با 8/7 درصد کمترين نرخ بيکاري را دارد.
در حال حاضر نزديک به 5/6 ميليون دانشجوي در حال تحصيل آماده ورود به بازار کار و 4/7 ميليون فارغ التحصيل بيکار در کشور وجود دارد و سالانه بيش از 1/5 ميليون متقاضي کار نيز وارد بازار کار مي شوند و خسارتي که از محل تحصيل کردگان بيکار به کشور وارد مي شود، قابل محاسبه نيست.طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از کل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا درحال تحصيل دوره هاي عالي کشور، 52/6 درصد را مردان تشکيل داده اند که از اين ميزان، 70/7 درصد فعال و 29/3 درصد غيرفعال اقتصادي هستند. همچنين ازکل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل دوره هاي عالي کشور، 47/4 درصد را زنان تشکيل داده اند که از اين ميزان 41/6 درصد فعال و 58/4 درصد غيرفعال اقتصادي هستند.بر اساس گزارش مرکز آمار و مطالعات راهبردي وزارت کار، نرخ بيکاري جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل دوره هاي عالي در سال ۱۳۹۶ براي گروه «مردان و زنان» در کل کشور 19/4 درصد، براي گروه «مردان» 13/5 درصد و براي گروه «زنان» 13/4 درصد بوده است.همچنين از حدود 12/5 ميليون نفر جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل دوره هاي عالي حدود 7/1 ميليون نفر معادل 56/9درصد، فعال اقتصادي هستند که از اين تعداد 5/7 ميليون نفر معادل 80/6 درصد شاغل و 1/4 ميليون نفر معادل 19/4 درصد بيکارند. هم چنين 5/4 ميليون نفر معادل 42/14 نفر غيرفعال اقتصادي هستند.در سال ۱۳۹۶ درمقايسه با سال ۱۳۹۵ بيش از ۴۲۴ هزار نفر به جمعيت فعال اين گروه اضافه شده است. هم چنين حدود ۳۸۵ هزار نفر به جامعه شاغلان و بيش از ۳۹ هزار نفر به جامعه بيکاران افزوده شده است. همچنين سليمان پاک سرشت؛ معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بيش از ۴۰ درصد مهارت آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهي در مقاطع مختلف تشکيل مي دهند. ضمن اينکه ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادي که با هدف اشتغال در دوره هاي مهارتي سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي کشور شرکت مي کنند، جذب بازار کار مي شوند.
به گزارش ايسنا، سعيد نمکي اظهارداشت: ۴۲ درصد از بيکاران در مقطع ليسانس يا فراتر از آن هستند. درصورتي که منابع مالي زيادي براي آموزش آنها اختصاص يافته است. از اين رو بايد براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان و فراهم کردن فرصت اشتغال آنها اقدام اساسي کرد.
همچنين مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار در گزارشي اعلام کرد: نرخ بيکاري در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل به ميزان 0/6 درصد کاهش داشته است و در بين گروه هاي عمده رشته تحصيلي، بيش ترين نرخ بيکاري مربوط به گروه «حفاظت محيط زيست» با 37/5 درصد، علوم حياتي و زيستي با 28/4 درصد، معماري و ساختمان سازي با 26/2 درصد و علوم طبيعي و فيزيکي با 25/7 درصد است. همچنين گروه بهداشت با 8/7 درصد کمترين نرخ بيکاري را دارد.
در حال حاضر نزديک به 5/6 ميليون دانشجوي در حال تحصيل آماده ورود به بازار کار و 4/7 ميليون فارغ التحصيل بيکار در کشور وجود دارد و سالانه بيش از 1/5 ميليون متقاضي کار نيز وارد بازار کار مي شوند و خسارتي که از محل تحصيل کردگان بيکار به کشور وارد مي شود، قابل محاسبه نيست.طبق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، از کل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا درحال تحصيل دوره هاي عالي کشور، 52/6 درصد را مردان تشکيل داده اند که از اين ميزان، 70/7 درصد فعال و 29/3 درصد غيرفعال اقتصادي هستند. همچنين ازکل جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل دوره هاي عالي کشور، 47/4 درصد را زنان تشکيل داده اند که از اين ميزان 41/6 درصد فعال و 58/4 درصد غيرفعال اقتصادي هستند.بر اساس گزارش مرکز آمار و مطالعات راهبردي وزارت کار، نرخ بيکاري جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل دوره هاي عالي در سال ۱۳۹۶ براي گروه «مردان و زنان» در کل کشور 19/4 درصد، براي گروه «مردان» 13/5 درصد و براي گروه «زنان» 13/4 درصد بوده است.همچنين از حدود 12/5 ميليون نفر جمعيت فارغ التحصيل يا در حال تحصيل دوره هاي عالي حدود 7/1 ميليون نفر معادل 56/9درصد، فعال اقتصادي هستند که از اين تعداد 5/7 ميليون نفر معادل 80/6 درصد شاغل و 1/4 ميليون نفر معادل 19/4 درصد بيکارند. هم چنين 5/4 ميليون نفر معادل 42/14 نفر غيرفعال اقتصادي هستند.در سال ۱۳۹۶ درمقايسه با سال ۱۳۹۵ بيش از ۴۲۴ هزار نفر به جمعيت فعال اين گروه اضافه شده است. هم چنين حدود ۳۸۵ هزار نفر به جامعه شاغلان و بيش از ۳۹ هزار نفر به جامعه بيکاران افزوده شده است. همچنين سليمان پاک سرشت؛ معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بيش از ۴۰ درصد مهارت آموزان کشور را دانش آموختگان دانشگاهي در مقاطع مختلف تشکيل مي دهند. ضمن اينکه ۴۰ تا ۵۰ درصد افرادي که با هدف اشتغال در دوره هاي مهارتي سازمان آموزش هاي فني و حرفه اي کشور شرکت مي کنند، جذب بازار کار مي شوند.
نماينده مجلس: بندهاي اجراشده FATF هيچ كمكي به اقتصاد كشور نكرد
عضو کميسيون عمران مجلس گفت: در مدتي که بندهايي از برنامهFATF به اجرا درآمد،
اتفاق خاص مثبتي در اقتصاد کشور رخ نداده است.
شهرام کوسه غراوي درباره احتمال مطرح شدن مجدد لايحه الحاق ايران به کنوانسيونهاي مربوط به FATF در مجلس گفت: از نظر من فصل الخطاب کار مجلس، سخنان مقام معظم رهبري است و رهبري هم در اين باره صحبت کردند و حجت را تمام کردند. اما در هر صورت، اين بررسي دوباره انجام مي شود و نماينده ها نظر مي دهند.
نماينده مردم مينودشت در مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا تصويب لوايح مرتبط با FATF باعث نصف شدن قيمت ارز در کشور مي شود، اظهار کرد: درباره اين موضوع، هر کسي از جانب خودش نظر مي دهد اما بايد آنچه به نفع کشور و در راستاي رويکرد رهبري است، محقق شود.
کوسه غراوي افزود: ابرقدرت ها و اروپا و روسيه هيچ وقت دلشان به حال ما نسوخته است و هيچ گاه آن طور که بايد از ما حمايت نکرده اند. ايران نه تنها تاکنون به کشوري تعرض نکرده بلکه همواره حامي ملت هاي مستضعف بوده است. دليل اعمال تحريم عليه کشورمان هم توانمندي ايران بوده است.
عضو کميسيون عمران مجلس درباره مزاياي ادامه روند اجراي استانداردهاي FATF توسط کشورمان گفت: در مدتي که بندهايي از برنامه اقدام FATF در کشورمان به اجرا درآمد، اتفاق خاص مثبتي در حوزه اقتصاد ما رخ نداده است.
نماينده مردم مينودشت در مجلس درباره اينکه آيا بهتر نيست تا مشخص شدن نتيجه مذاکرات با اروپا، تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون هاي مرتبط با FATF به تعويق افتد گفت: ما تا امروز هم تصويب را به تعويق انداخته ايم، اما اگر باز هم اين لوايح در مجلس مطرح شود، احتمالا نمايندگان مجدد به همين نتيجه برسند.
شهرام کوسه غراوي درباره احتمال مطرح شدن مجدد لايحه الحاق ايران به کنوانسيونهاي مربوط به FATF در مجلس گفت: از نظر من فصل الخطاب کار مجلس، سخنان مقام معظم رهبري است و رهبري هم در اين باره صحبت کردند و حجت را تمام کردند. اما در هر صورت، اين بررسي دوباره انجام مي شود و نماينده ها نظر مي دهند.
نماينده مردم مينودشت در مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا تصويب لوايح مرتبط با FATF باعث نصف شدن قيمت ارز در کشور مي شود، اظهار کرد: درباره اين موضوع، هر کسي از جانب خودش نظر مي دهد اما بايد آنچه به نفع کشور و در راستاي رويکرد رهبري است، محقق شود.
کوسه غراوي افزود: ابرقدرت ها و اروپا و روسيه هيچ وقت دلشان به حال ما نسوخته است و هيچ گاه آن طور که بايد از ما حمايت نکرده اند. ايران نه تنها تاکنون به کشوري تعرض نکرده بلکه همواره حامي ملت هاي مستضعف بوده است. دليل اعمال تحريم عليه کشورمان هم توانمندي ايران بوده است.
عضو کميسيون عمران مجلس درباره مزاياي ادامه روند اجراي استانداردهاي FATF توسط کشورمان گفت: در مدتي که بندهايي از برنامه اقدام FATF در کشورمان به اجرا درآمد، اتفاق خاص مثبتي در حوزه اقتصاد ما رخ نداده است.
نماينده مردم مينودشت در مجلس درباره اينکه آيا بهتر نيست تا مشخص شدن نتيجه مذاکرات با اروپا، تصويب لوايح الحاق ايران به کنوانسيون هاي مرتبط با FATF به تعويق افتد گفت: ما تا امروز هم تصويب را به تعويق انداخته ايم، اما اگر باز هم اين لوايح در مجلس مطرح شود، احتمالا نمايندگان مجدد به همين نتيجه برسند.
ريشه التهابات بازار خودرو در كجاست؟
بازار خودرو در دو سه ماه گذشته، دچار التهابات زيادي شده است.
افزايش دو تا دوونيم برابري قيمت برخي خودروها در کنار احتکار اين کالا از سوي
سودجويان و حتي دپو هزاران خودرو در پارکينگ کارخانه هاي توليدکننده به بهانه
نداشتن قطعه، فضاي رواني نگران کننده اي ايجاد کرده است.
با اينکه قيمت کارخانه اي خودرويي چون پرايد با افزايش حدود 13 درصدي به 22 ميليون و 700 هزار تومان رسيده اما در بازار صحبت از نرخ 50 ميليون توماني براي اين خودرو بود. هر چند قيمت اين خودرو در حال حاضر بين 32 تا 36 ميليون تومان در نوسان است. تفاوت قيمت دناپلاس از کارخانه تا بازار به 50 ميليون تومان(دو برابر بهاي کارخانه) و اختلاف نرخ رنو ساندرو به بيش از دو برابر رسيد. وجود چنين اختلاف قيمتي بين کارخانه و بازار، شائبه هايي مبني بر دست داشتن خودروسازان در بازار حاشيه اي بوجود آورد.
مسئولان وزارت صنعت، خودروسازان و انجمن ها و اتحاديه هاي خودرويي، انگشت اشاره را به سوي عنوان کلي دلالان و سودجويان گرفتند، بي آنکه بگويند آنها چگونه چنين قدرت و رانتي به دست آورده اند. با اين حال رد پاي برخي از همان ها که انگشت اشاره به سوي عنوان کلي و مبهم «دلالان» در التهابات بازار خودرو نمايان است.
يک کارشناس صنعت خودرو در اين باره معتقد است عامل اصلي گراني خودرو سوء مديريت برخي مسئولان است که برهمين اساس بعضي افراد با سوءاستفاده از اين سوءمديريت، بازار حاشيه اي خودرو را ملتهب کرده و اجازه نمي دهند قيمت ها پايين بيايد.
ابوالفضل شجاعي در گفت و گو با کيهان درباره عامل افزايش سرسام آور قيمت خودرو اظهار مي دارد: امسال قيمت کارخانه اي خودرو بويژه خودروهايي چون پرايد و سمند حدود 10 تا 20 درصد رشد داشته و تا پايان امسال همين نرخ هاست و سال آينده هم رشد قيمتي در همين حد است.
وي با انتقاد از اينکه خودروسازي ها در اختيار دولت است، مي افزايد: متاسفانه نمي توان يقه خودروسازان را گرفت، چون دولتي هستند مثل پتروشيمي ها.
حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس هم مي گويد: چهار نفر از پنج عضو هيئت مديره ايران خودرو دولتي هستند و ما موافق حاکميت دولت بر دو خودروساز بزرگ نيستيم.
البته شجاعي مي گويد: التهاباتي که در زمينه رشد قيمت خودرو مشاهده مي کنيد مربوط به بازار حاشيه اي و کساني است که خودروهاي زيادي خريده اند و دسترسي هايي هم به رسانه ها دارند و جوسازي مي کنند. واقعيت اين است که معامله خودرو در حال حاضر بسيار کم است و آنچنان خريد و فروشي در بازار وجود ندارد، مگر بين دلالان.
اين استاد دانشگاه، عامل اصلي گراني خودرو را سوءمديريت برخي مسئولان مي داند و ادامه مي دهد: برخي افراد با سوءاستفاده از رانت هاي اطلاعاتي، بازار حاشيه اي خودرو را ملتهب کرده اند و اجازه نمي دهند قيمت ها پايين بيايد.
شجاعي فرد اضافه مي کند: اين افراد به فکر انقلاب و کشور نيستند و فقط به خودشان فکر مي کنند. ما درگير جنگ اقتصادي هستيم اما بعضي از آنهايي که بايد روي مين هاي اقتصادي بروند، خودشان به التهابات بازار حاشيه اي خودرو دامن مي زنند. در دفاع مقدس فرزندان برخي مسئولان در کنار رزمندگان مي جنگيدند اما الان بعضي افراد مشغول التهاب آفريني در بازارهاي مختلف هستند.
وي درباره نحوه تاثيرگذاري سودجويان بر بازار خودرو مي گويد: عده اي در ازاي 100 هزار تومان، کارت ملي مردم را مي خرند و پرايد 22 ميليون توماني تحويل کارخانه را در بازار 44 ميليون تومان يا بالاتر قيمت گذاري مي کنند و آنگاه فروشنده نخود و لوبيا هم بر اساس همين افزايش قيمت ها، کالاهايش را گران تر عرضه مي کند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که چرا خودروسازان و نمايندگي هايشان، خودرو انبارکرده اند، اظهار مي دارد: گران شدن خودروها پس از افزايش نرخ ارز، يک واقعيت را در خودروسازي ها برملا کرد. در گذشته خودروسازان ادعا مي کردند که اکثر قطعات خودروها، داخلي سازي شده است اما الان معلوم شد که وارداتي بوده و تامين آن با افزايش نرخ ارز سخت شده و خودروسازان بايد با قيمت هاي بالاتري اين قطعه ها را وارد کنند. اين مسئله موجب شده که خودروهاي زيادي با نقص قطعه در پارکينگ کارخانه ها دپو شود.
شجاعي فرد ادامه مي دهد: به عنوان مثال، ضبط صوتي که به عنوان ساخت ايران روي خودروها نصب مي شود در چين توليد شده و همان جا رويش «ساخت ايران» را حک کرده اند.
وي درباره چگونگي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو مي گويد: قوه قضائيه و تعزيرات همان گونه که در بازار سکه و ارز ورود کرد بايد با التهاب آفريني در بازار خودرو نيز برخورد کرده و عاملان آنرا مجازات کند.
به هرحال واقعيت اين است که در شرايط فعلي فاصله بسيار زيادي بين قيمت کارخانه و بازار خودرو به وجود آمده که به اذعان بسياري از کارشناسان کاذب است و خيلي معامله بر روي اين قيمتها صورت نمي گيرد ولي مردم از مسئولان انتظار دارند هر چه زودتر به اين آشفته بازار پايان داده و با مديريت صحيح توليد و عرضه خودرو متقاضيان واقعي را بيش از اين سرگردان نکنند.
ضمنا دو خودروسازبزرگ کشور نيز بدانند درب همواره بر روي يک پاشنه نمي چرخد و اين گونه نيست که تا ابد بتوانند هر طور دلشان خواست بازار را بچرخانند بلکه کافي است با يک تصميم حاکميتي اندکي از انحصارسايپا و ايران خودرو کاسته شود تا ببينند آيا بازهم مي توانند قيمتهاي نجومي خود را به مردم تحميل کنند يا نه؟
با اينکه قيمت کارخانه اي خودرويي چون پرايد با افزايش حدود 13 درصدي به 22 ميليون و 700 هزار تومان رسيده اما در بازار صحبت از نرخ 50 ميليون توماني براي اين خودرو بود. هر چند قيمت اين خودرو در حال حاضر بين 32 تا 36 ميليون تومان در نوسان است. تفاوت قيمت دناپلاس از کارخانه تا بازار به 50 ميليون تومان(دو برابر بهاي کارخانه) و اختلاف نرخ رنو ساندرو به بيش از دو برابر رسيد. وجود چنين اختلاف قيمتي بين کارخانه و بازار، شائبه هايي مبني بر دست داشتن خودروسازان در بازار حاشيه اي بوجود آورد.
مسئولان وزارت صنعت، خودروسازان و انجمن ها و اتحاديه هاي خودرويي، انگشت اشاره را به سوي عنوان کلي دلالان و سودجويان گرفتند، بي آنکه بگويند آنها چگونه چنين قدرت و رانتي به دست آورده اند. با اين حال رد پاي برخي از همان ها که انگشت اشاره به سوي عنوان کلي و مبهم «دلالان» در التهابات بازار خودرو نمايان است.
يک کارشناس صنعت خودرو در اين باره معتقد است عامل اصلي گراني خودرو سوء مديريت برخي مسئولان است که برهمين اساس بعضي افراد با سوءاستفاده از اين سوءمديريت، بازار حاشيه اي خودرو را ملتهب کرده و اجازه نمي دهند قيمت ها پايين بيايد.
ابوالفضل شجاعي در گفت و گو با کيهان درباره عامل افزايش سرسام آور قيمت خودرو اظهار مي دارد: امسال قيمت کارخانه اي خودرو بويژه خودروهايي چون پرايد و سمند حدود 10 تا 20 درصد رشد داشته و تا پايان امسال همين نرخ هاست و سال آينده هم رشد قيمتي در همين حد است.
وي با انتقاد از اينکه خودروسازي ها در اختيار دولت است، مي افزايد: متاسفانه نمي توان يقه خودروسازان را گرفت، چون دولتي هستند مثل پتروشيمي ها.
حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس هم مي گويد: چهار نفر از پنج عضو هيئت مديره ايران خودرو دولتي هستند و ما موافق حاکميت دولت بر دو خودروساز بزرگ نيستيم.
البته شجاعي مي گويد: التهاباتي که در زمينه رشد قيمت خودرو مشاهده مي کنيد مربوط به بازار حاشيه اي و کساني است که خودروهاي زيادي خريده اند و دسترسي هايي هم به رسانه ها دارند و جوسازي مي کنند. واقعيت اين است که معامله خودرو در حال حاضر بسيار کم است و آنچنان خريد و فروشي در بازار وجود ندارد، مگر بين دلالان.
اين استاد دانشگاه، عامل اصلي گراني خودرو را سوءمديريت برخي مسئولان مي داند و ادامه مي دهد: برخي افراد با سوءاستفاده از رانت هاي اطلاعاتي، بازار حاشيه اي خودرو را ملتهب کرده اند و اجازه نمي دهند قيمت ها پايين بيايد.
شجاعي فرد اضافه مي کند: اين افراد به فکر انقلاب و کشور نيستند و فقط به خودشان فکر مي کنند. ما درگير جنگ اقتصادي هستيم اما بعضي از آنهايي که بايد روي مين هاي اقتصادي بروند، خودشان به التهابات بازار حاشيه اي خودرو دامن مي زنند. در دفاع مقدس فرزندان برخي مسئولان در کنار رزمندگان مي جنگيدند اما الان بعضي افراد مشغول التهاب آفريني در بازارهاي مختلف هستند.
وي درباره نحوه تاثيرگذاري سودجويان بر بازار خودرو مي گويد: عده اي در ازاي 100 هزار تومان، کارت ملي مردم را مي خرند و پرايد 22 ميليون توماني تحويل کارخانه را در بازار 44 ميليون تومان يا بالاتر قيمت گذاري مي کنند و آنگاه فروشنده نخود و لوبيا هم بر اساس همين افزايش قيمت ها، کالاهايش را گران تر عرضه مي کند.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال که چرا خودروسازان و نمايندگي هايشان، خودرو انبارکرده اند، اظهار مي دارد: گران شدن خودروها پس از افزايش نرخ ارز، يک واقعيت را در خودروسازي ها برملا کرد. در گذشته خودروسازان ادعا مي کردند که اکثر قطعات خودروها، داخلي سازي شده است اما الان معلوم شد که وارداتي بوده و تامين آن با افزايش نرخ ارز سخت شده و خودروسازان بايد با قيمت هاي بالاتري اين قطعه ها را وارد کنند. اين مسئله موجب شده که خودروهاي زيادي با نقص قطعه در پارکينگ کارخانه ها دپو شود.
شجاعي فرد ادامه مي دهد: به عنوان مثال، ضبط صوتي که به عنوان ساخت ايران روي خودروها نصب مي شود در چين توليد شده و همان جا رويش «ساخت ايران» را حک کرده اند.
وي درباره چگونگي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو مي گويد: قوه قضائيه و تعزيرات همان گونه که در بازار سکه و ارز ورود کرد بايد با التهاب آفريني در بازار خودرو نيز برخورد کرده و عاملان آنرا مجازات کند.
به هرحال واقعيت اين است که در شرايط فعلي فاصله بسيار زيادي بين قيمت کارخانه و بازار خودرو به وجود آمده که به اذعان بسياري از کارشناسان کاذب است و خيلي معامله بر روي اين قيمتها صورت نمي گيرد ولي مردم از مسئولان انتظار دارند هر چه زودتر به اين آشفته بازار پايان داده و با مديريت صحيح توليد و عرضه خودرو متقاضيان واقعي را بيش از اين سرگردان نکنند.
ضمنا دو خودروسازبزرگ کشور نيز بدانند درب همواره بر روي يک پاشنه نمي چرخد و اين گونه نيست که تا ابد بتوانند هر طور دلشان خواست بازار را بچرخانند بلکه کافي است با يک تصميم حاکميتي اندکي از انحصارسايپا و ايران خودرو کاسته شود تا ببينند آيا بازهم مي توانند قيمتهاي نجومي خود را به مردم تحميل کنند يا نه؟
