اوین نامه كيهان 12 شهریور -97
گزارش خبري تحليلي اوین نامه كيهان: انتظار مردم از رئيس جمهور پاسخ عملي به پرسش هاي بي پاسخ نمايندگان
مردم ایران نه فقط از روحانی که ازخامنه ای رهبر ام الفساد 30 ساله و سایر کارگزاران 4 دهه رژیم منفور ولایت فقیه سئوالات انتقادی فراوان دارند برای اینکه مقابل 40 سال نیرنگ و دروغ وعوامفریبی و فریب کاری و جنگ افروزی و غارتگری به جای برآورده کردن مطالبات انباشته شدن شان مدام دروغ ووعده های سرخرمنی تحویل شان داده شده است؟ به خصوص در شرایط کنونی که طشت رسوایی فساد همه گیر دررژیم ولایت فقیه فاسد ازبام بر زمین فتاده و چاشنی بحران های اقتصادی وارزی ودلاری و تورم وگرانی و بیکاری و فقر شده ونفس مردم ایران به خصوص اقشار محروم وآسیب پذیر را گرفته است .
ديروز اعلام شد هيئت رئيسه مجلس به اين نتيجه رسيده است که سوال از رئيس جمهور به قوه قضائيه ارجاع نشود، فارغ از استدلال هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين تصميم واقعيتي که نبايد فراموش شود آن است که سوالات نمايندگان از روحاني ناظر بر عملکرد دولت و وضعيت آشفته اقتصادي کشور است که با عدم ارجاع اين سوالات به قوه قضائيه مشکلات نيز به نقطه پايان نمي رسند، در يک کلام بايستي تاکيد کرد که از منظر مردم و افکار عمومي سوال از روحاني نقطه پايان نيست بلکه بايستي نمايندگان از دولت رسيدگي به مشکلات و تغيير شايسته و بايسته در تيم اقتصادي را مطالبه کنند.
سرويس سياسي - اسدالله عباسي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به نتايج جلسه هيئت رئيسه مجلس درباره موضوع ارجاع سوال نمايندگان از رئيس جمهور به قوه قضائيه اظهار داشت: جمع بندي جلسه هيئت رئيسه اين بوده که رئيس جمهور استنکاف از قانون نداشته است و فعلا ارجاع سوال به قوه قضائيه منتفي شده است.
وي ادامه داد: البته احتمال اينکه سوال کنندگان مدارکي را ارائه کنند که بتوان موضوع طرح سوال از رئيس جمهور را به قوه قضائيه ارجاع داد وجود دارد که بايد گفت اين فرصت براي سوال کنندگان همچنان باقي است.
عضو هيئت رئيسه مجلس همچنين گفت: با اين حال جمع بندي هيئت رئيسه اين بوده که نبايد اين سوال به قوه قضائيه ارجاع شود و بايد گفت، احتمال ارجاع سوالات نمايندگان از رئيس جمهور به قوه قضائيه بسيار ضعيف است.
سوال نقطه پايان نيست آغاز مطالبه است
واقعيت قضيه اين است که سوال از رئيس جمهور نقطه پاياني بر وظايف نمايندگان در پيگيري مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم نيست.
سوالاتي که روحاني به 4 مورد از آنها نتوانست پاسخ قانع کننده ارائه دهد با مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم ارتباط تنگاتنگي داشته و در نتيجه با آمد و رفت صرف مسئولين به مجلس اين مشکلات نيز به نقطه پايان نمي رسند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان طرح پنج سوال از رئيس جمهور پاسخ هاي روحاني در مورد کنترل قاچاق ، کاهش نرخ بيکاري، رکود اقتصادي و افزايش نرخ ارز را قانع کننده ندانستند و طبيعي است که با عدم ارجاع اين سوالات به قوه قضائيه از فردا انتظار اين نيست که ديگر شاهد قاچاق ، بيکاري ، رکود اقتصادي و افزايش نرخ ارز نباشيم و اين مشکلات و نابساماني ها نيز به نقطه پايان رسيده باشند!
نمايندگان مجلس بايستي سوال از رئيس جمهور را نقطه پاياني بر وظايف خود در قبال مشکلات مردم ندانند و اين سوالات را از طرق ديگري از جمله مطالبه از وزرا پيگيري کنند.
تيم اقتصادي دولت بايستي تغيير کند و کسي نمي تواند منکر اين ضرورت باشد، ماحصل فعاليت تيم کنوني اقتصادي که وزراي اقتصاد و کار آن توسط مجلس برکنار شده اند و تعداد ديگري از اين وزرا نيز در مسير بهارستان هستند وضعيت کنوني است، طبيعي است که رئيس جمهور بايستي تيم اقتصادي دولت را تغيير داده و با تيم و برنامه جديد به فکر حل مشکلات باشد ولي اگر چنين نشد که شواهد نشان دهنده آن است دولت انگيزه اي براي اين کار ندارد مجلس بايستي از اختيارات قانوني خود در اين راستا نهايت استفاده را ببرد چرا که مطالبه مجلس از دولت با سوال به نقطه پايان نمي رسد.
دولت تصميماتي که غيرمنطقي مي دانست عملي کرد!
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مهر درخصوص تصميمات اخير دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: بخش عمده اي از تصميمات اقتصادي دولت دربردارنده موضوعات کلان به مفهوم راهکارهاي حل مشکلات اقتصادي نبود، بلکه به نظر همه کارشناسان اقتصادي، اين تصميمات غيرمنطقي و غيرتخصصي بود.
پورابراهيمي ادامه داد: زماني که بحث افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي از سوي بانک مرکزي مطرح شد، کميسيون اقتصادي مجلس بلافاصله موضع گيري کرد و اين تصميم را خطاي بزرگ اقتصادي خواند؛ اين کار نه تنها بازار ارز کشور را از التهاب خارج نکرد بلکه بازار پول کشور را نيز دچار التهاب کرد، اين اولين تصميمي بود که بر اثر التهابات ارزي در پايان سال ۹۶ اتخاذ شد.
عضو شوراي هماهنگي اقتصادي قوا گفت: در همان زمان وقتي به دولت گفتيم چرا اين تصميم را گرفتيد، اعلام کردند که در راستاي حل مشکلات اقتصادي، اين تصميم اتخاذ شده است؛ درحالي که استنباط ما اين بود که اين تصميم موجب خواهد شد مشکلات اقتصادي افزايش يابد که همين اتفاق هم افتاد. ما بارها درخواست و خواهش کرديم که بانک مرکزي اين موضوع را مديريت کند اما اين اتفاق نيفتاد.
پورابراهيمي ادامه داد: با تيم اقتصادي دولت درخصوص اين تصميم غلط اقتصادي صحبت کردم، تقريباً تک تک آنها به بنده اعلام کردند که اين تصميم غيرکارشناسي و غيرمنطقي بوده است و مخالف هستند؛ براي من هنوز اين علامت سوال بزرگ وجود دارد که چرا اين تصميمات اتخاذ شد درحالي که تک تک اعضاي تيم اقتصادي دولت اين تصميمات را غيرکارشناسي و غيرمنطقي مي دانستند. جالب اين است که اين تصميمات غيرمنطقي، اتخاذ، اجرا و عمل مي شود.
به گفته وي، تصميم غيرکارشناسي افزايش سود سپرده ها ۱۵ هزار ميليارد تومان هزينه به سيستم بانکي کشور تحميل کرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: همه اعضاي تيم اقتصادي تصميمات اتخاذ شده را غيرمنطقي و غيرتخصصي مي دانستند. جالب اين است که بنده با آقاي سيف نيز صحبت کردم، ايشان نيز با اين تصميمات مخالف بود اما مشخص نبود که اين تصميمات از کجا اتخاذ مي شود و چطور همه اعضاي تيم اقتصادي آن را مي پذيرفتند و اجرا مي کردند؛ اين نوع تصميم گيري و اجرا از عجايب تصميمات اتخاذي تيم اقتصادي دولت است.
وي اظهار داشت: در ابتداي سال ۹۷ پس از تلاش شبانه روزي کميسيون اقتصادي، طرحي را براي مديريت بازار ارز ارائه کرديم که در اين سياست بر لزوم اداره بازار ارز بر اساس تشکيل بازار اوليه و ثانويه تاکيد شد. همچنين ساماندهي صرافي ها و ايجاد حساب سپرده هاي ارزي نيز در اين طرح مورد تاکيد قرار گرفت، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي نيز در اولين جلسه کميسيون اقتصاد کاملاً با اين بسته موافقت کردند اما بلافاصله بعد از آن نرخ ارز تک رقمي از سوي رئيس کل بانک مرکزي اعلام شد که هر کسي کمترين اطلاعات اقتصادي داشته باشد، مي داند اين تصميم غلط است.
پورابراهيمي افزود: بعد از چند ماه در يکي از جلساتي که با آقاي سيف بودم، ايشان نامه اي به من نشان داد که در آن دلايل غيرمنطقي بودن ارز تک رقمي اعلام شده بود. من با ديدن اين نامه بيشتر ناراحت شدم و گفتم چرا شما با اينکه اين تصميمات را غيرمنطقي مي دانيد، باز هم اجرا مي کنيد؟ اينها علامت سوال هاي بزرگي است که هنوز جلوي چشم ماست و ما نمي دانيم چرا چنين تصميماتي اتخاذ شد.
نماينده کرمان تاکيد کرد: رئيس کل بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت نيز تصميمات ارزي دولت را قبول نداشتند.
وي افزود: درخصوص عرضه سکه نيز بايد گفت با توزيع سکه به آن شکل، منابع بانک مرکزي و بيت المال از بين رفت که مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشاره کردند.
پورابراهيمي افزود: هم ارائه ارز در بازار به شکل سنتي و هم اعلام نرخ واحد براي ارز، تصميمات کاملاً غيرکارشناسي و غيرتخصصي و سوءتدبير از نوع حادش بود. جالب اين است که وقتي با اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز در اين خصوص صحبت مي کرديم، مي پذيرفتند اما باز هم اقدامات خود را انجام مي دادند. فقط آقاي جهانگيري نمي پذيرفت، آقاي دکتر لاريجاني بعد از نشستي که با اقتصاددانان مجلس داشت و اعتراض شديد اقتصاددانان مجلس، اعلام کرد که هماهنگ مي کند تا با تيم اقتصادي دولت صحبت کنيد؛ جلسه اي هماهنگ کردند که با آقاي سيف، جهانگيري، وزير اقتصاد و آقاي نهاونديان صحبت کرديم، اين جلسه سه ساعت و نيم طول کشيد و خروجي آن، عدم پذيرش بحث هاي کارشناسي اقتصاددانان بود. حتي در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي نيز آقاي رئيس جمهور به بنده گفتند بنشينيد و مباحث اقتصادي تان را با آقاي جهانگيري مطرح کنيد؛ به ايشان عرض کردم که ما با آقاي جهانگيري صحبت کرديم اما ايشان نپذيرفتند.
ديروز اعلام شد هيئت رئيسه مجلس به اين نتيجه رسيده است که سوال از رئيس جمهور به قوه قضائيه ارجاع نشود، فارغ از استدلال هاي حقوقي و سياسي مرتبط با اين تصميم واقعيتي که نبايد فراموش شود آن است که سوالات نمايندگان از روحاني ناظر بر عملکرد دولت و وضعيت آشفته اقتصادي کشور است که با عدم ارجاع اين سوالات به قوه قضائيه مشکلات نيز به نقطه پايان نمي رسند، در يک کلام بايستي تاکيد کرد که از منظر مردم و افکار عمومي سوال از روحاني نقطه پايان نيست بلکه بايستي نمايندگان از دولت رسيدگي به مشکلات و تغيير شايسته و بايسته در تيم اقتصادي را مطالبه کنند.
سرويس سياسي - اسدالله عباسي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به نتايج جلسه هيئت رئيسه مجلس درباره موضوع ارجاع سوال نمايندگان از رئيس جمهور به قوه قضائيه اظهار داشت: جمع بندي جلسه هيئت رئيسه اين بوده که رئيس جمهور استنکاف از قانون نداشته است و فعلا ارجاع سوال به قوه قضائيه منتفي شده است.
وي ادامه داد: البته احتمال اينکه سوال کنندگان مدارکي را ارائه کنند که بتوان موضوع طرح سوال از رئيس جمهور را به قوه قضائيه ارجاع داد وجود دارد که بايد گفت اين فرصت براي سوال کنندگان همچنان باقي است.
عضو هيئت رئيسه مجلس همچنين گفت: با اين حال جمع بندي هيئت رئيسه اين بوده که نبايد اين سوال به قوه قضائيه ارجاع شود و بايد گفت، احتمال ارجاع سوالات نمايندگان از رئيس جمهور به قوه قضائيه بسيار ضعيف است.
سوال نقطه پايان نيست آغاز مطالبه است
واقعيت قضيه اين است که سوال از رئيس جمهور نقطه پاياني بر وظايف نمايندگان در پيگيري مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم نيست.
سوالاتي که روحاني به 4 مورد از آنها نتوانست پاسخ قانع کننده ارائه دهد با مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم ارتباط تنگاتنگي داشته و در نتيجه با آمد و رفت صرف مسئولين به مجلس اين مشکلات نيز به نقطه پايان نمي رسند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان طرح پنج سوال از رئيس جمهور پاسخ هاي روحاني در مورد کنترل قاچاق ، کاهش نرخ بيکاري، رکود اقتصادي و افزايش نرخ ارز را قانع کننده ندانستند و طبيعي است که با عدم ارجاع اين سوالات به قوه قضائيه از فردا انتظار اين نيست که ديگر شاهد قاچاق ، بيکاري ، رکود اقتصادي و افزايش نرخ ارز نباشيم و اين مشکلات و نابساماني ها نيز به نقطه پايان رسيده باشند!
نمايندگان مجلس بايستي سوال از رئيس جمهور را نقطه پاياني بر وظايف خود در قبال مشکلات مردم ندانند و اين سوالات را از طرق ديگري از جمله مطالبه از وزرا پيگيري کنند.
تيم اقتصادي دولت بايستي تغيير کند و کسي نمي تواند منکر اين ضرورت باشد، ماحصل فعاليت تيم کنوني اقتصادي که وزراي اقتصاد و کار آن توسط مجلس برکنار شده اند و تعداد ديگري از اين وزرا نيز در مسير بهارستان هستند وضعيت کنوني است، طبيعي است که رئيس جمهور بايستي تيم اقتصادي دولت را تغيير داده و با تيم و برنامه جديد به فکر حل مشکلات باشد ولي اگر چنين نشد که شواهد نشان دهنده آن است دولت انگيزه اي براي اين کار ندارد مجلس بايستي از اختيارات قانوني خود در اين راستا نهايت استفاده را ببرد چرا که مطالبه مجلس از دولت با سوال به نقطه پايان نمي رسد.
دولت تصميماتي که غيرمنطقي مي دانست عملي کرد!
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با مهر درخصوص تصميمات اخير دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: بخش عمده اي از تصميمات اقتصادي دولت دربردارنده موضوعات کلان به مفهوم راهکارهاي حل مشکلات اقتصادي نبود، بلکه به نظر همه کارشناسان اقتصادي، اين تصميمات غيرمنطقي و غيرتخصصي بود.
پورابراهيمي ادامه داد: زماني که بحث افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي از سوي بانک مرکزي مطرح شد، کميسيون اقتصادي مجلس بلافاصله موضع گيري کرد و اين تصميم را خطاي بزرگ اقتصادي خواند؛ اين کار نه تنها بازار ارز کشور را از التهاب خارج نکرد بلکه بازار پول کشور را نيز دچار التهاب کرد، اين اولين تصميمي بود که بر اثر التهابات ارزي در پايان سال ۹۶ اتخاذ شد.
عضو شوراي هماهنگي اقتصادي قوا گفت: در همان زمان وقتي به دولت گفتيم چرا اين تصميم را گرفتيد، اعلام کردند که در راستاي حل مشکلات اقتصادي، اين تصميم اتخاذ شده است؛ درحالي که استنباط ما اين بود که اين تصميم موجب خواهد شد مشکلات اقتصادي افزايش يابد که همين اتفاق هم افتاد. ما بارها درخواست و خواهش کرديم که بانک مرکزي اين موضوع را مديريت کند اما اين اتفاق نيفتاد.
پورابراهيمي ادامه داد: با تيم اقتصادي دولت درخصوص اين تصميم غلط اقتصادي صحبت کردم، تقريباً تک تک آنها به بنده اعلام کردند که اين تصميم غيرکارشناسي و غيرمنطقي بوده است و مخالف هستند؛ براي من هنوز اين علامت سوال بزرگ وجود دارد که چرا اين تصميمات اتخاذ شد درحالي که تک تک اعضاي تيم اقتصادي دولت اين تصميمات را غيرکارشناسي و غيرمنطقي مي دانستند. جالب اين است که اين تصميمات غيرمنطقي، اتخاذ، اجرا و عمل مي شود.
به گفته وي، تصميم غيرکارشناسي افزايش سود سپرده ها ۱۵ هزار ميليارد تومان هزينه به سيستم بانکي کشور تحميل کرد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: همه اعضاي تيم اقتصادي تصميمات اتخاذ شده را غيرمنطقي و غيرتخصصي مي دانستند. جالب اين است که بنده با آقاي سيف نيز صحبت کردم، ايشان نيز با اين تصميمات مخالف بود اما مشخص نبود که اين تصميمات از کجا اتخاذ مي شود و چطور همه اعضاي تيم اقتصادي آن را مي پذيرفتند و اجرا مي کردند؛ اين نوع تصميم گيري و اجرا از عجايب تصميمات اتخاذي تيم اقتصادي دولت است.
وي اظهار داشت: در ابتداي سال ۹۷ پس از تلاش شبانه روزي کميسيون اقتصادي، طرحي را براي مديريت بازار ارز ارائه کرديم که در اين سياست بر لزوم اداره بازار ارز بر اساس تشکيل بازار اوليه و ثانويه تاکيد شد. همچنين ساماندهي صرافي ها و ايجاد حساب سپرده هاي ارزي نيز در اين طرح مورد تاکيد قرار گرفت، وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي نيز در اولين جلسه کميسيون اقتصاد کاملاً با اين بسته موافقت کردند اما بلافاصله بعد از آن نرخ ارز تک رقمي از سوي رئيس کل بانک مرکزي اعلام شد که هر کسي کمترين اطلاعات اقتصادي داشته باشد، مي داند اين تصميم غلط است.
پورابراهيمي افزود: بعد از چند ماه در يکي از جلساتي که با آقاي سيف بودم، ايشان نامه اي به من نشان داد که در آن دلايل غيرمنطقي بودن ارز تک رقمي اعلام شده بود. من با ديدن اين نامه بيشتر ناراحت شدم و گفتم چرا شما با اينکه اين تصميمات را غيرمنطقي مي دانيد، باز هم اجرا مي کنيد؟ اينها علامت سوال هاي بزرگي است که هنوز جلوي چشم ماست و ما نمي دانيم چرا چنين تصميماتي اتخاذ شد.
نماينده کرمان تاکيد کرد: رئيس کل بانک مرکزي و تيم اقتصادي دولت نيز تصميمات ارزي دولت را قبول نداشتند.
وي افزود: درخصوص عرضه سکه نيز بايد گفت با توزيع سکه به آن شکل، منابع بانک مرکزي و بيت المال از بين رفت که مقام معظم رهبري نيز به اين موضوع اشاره کردند.
پورابراهيمي افزود: هم ارائه ارز در بازار به شکل سنتي و هم اعلام نرخ واحد براي ارز، تصميمات کاملاً غيرکارشناسي و غيرتخصصي و سوءتدبير از نوع حادش بود. جالب اين است که وقتي با اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز در اين خصوص صحبت مي کرديم، مي پذيرفتند اما باز هم اقدامات خود را انجام مي دادند. فقط آقاي جهانگيري نمي پذيرفت، آقاي دکتر لاريجاني بعد از نشستي که با اقتصاددانان مجلس داشت و اعتراض شديد اقتصاددانان مجلس، اعلام کرد که هماهنگ مي کند تا با تيم اقتصادي دولت صحبت کنيد؛ جلسه اي هماهنگ کردند که با آقاي سيف، جهانگيري، وزير اقتصاد و آقاي نهاونديان صحبت کرديم، اين جلسه سه ساعت و نيم طول کشيد و خروجي آن، عدم پذيرش بحث هاي کارشناسي اقتصاددانان بود. حتي در جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي نيز آقاي رئيس جمهور به بنده گفتند بنشينيد و مباحث اقتصادي تان را با آقاي جهانگيري مطرح کنيد؛ به ايشان عرض کردم که ما با آقاي جهانگيري صحبت کرديم اما ايشان نپذيرفتند.
