گزارش
خبري تحليلي اوین نامه كيهان: «چشمِ باز» دولت در توزيع ارز راه جلوگيري از رانت
هاي ميلياردي 12 شهریور – 97
تجربه سال
هاي اخير نشان داده است اگر دولت به عنوان متولي اصلي بازار ارز با چشماني باز
اقدام به توزيع ارز نمايد، يقينا از رانت هاي ميلياردي در اين مسير جلوگيري خواهد
شد.
گروه اقتصادي- بررسي ها نشان مي دهد، پس از تصميم دولت روحاني براي تک نرخي کردن ارز در فروردين ماه سال جاري، مشکلات عديده اي به وجود آمد، چراکه دولت عملا اعلام کرده بود به هرکسي که خواهان واردات باشد، ارز ارزان چهار هزار و 200 توماني خواهد داد. اولين نتيجه اين اقدام هم مشخص بود: 250 ميليارد دلار ثبت سفارش تنها در چهار ماه نخست امسال!
اين رقم که تقريبا پنج برابر واردات سالانه کشور است، بسياري را براي وارد کردن کالاهاي غيرضروري وسوسه مي کرد! هرچند تمام ثبت سفارش ها به واردات منجر نشد؛ اما انتشار ليست نصف و نيمه واردکنندگان نشان داد سوء استفاده هايي در اين زمينه شده که در نوع خود حيرت انگيز است، چنانچه يک شرکت خودروسازي (شرکت ماموت خودرو) اقدام به وارد کردن قهوه ساز و چاي ساز نمود و يک شرکت ورزشي هم (شرکت موسسه ورزشي البدر بندر کنگ) بيش از يک ميليون و 600 هزار يورو لاستيک وارد کرد!
از سوي ديگر، ارائه ارز دولتي به کالاهاي وارد شده منجر به جلوگيري از افزايش قيمت ها نشد و برخي از واردکنندگان، کالاهاي خود را به قيمت ارز آزاد فروختند و از رانتي که دولت در اختيار آنها قرار داده بود، کمال استفاده را بردند؛ در يک نمونه مي توان به لوازم خانگي اشاره کرد که علي رغم دريافت 43 ميليون يورو ارز دولتي اما باز هم گران شد!
از همين رو رهبر معظم انقلاب در ديداري که هفته گذشته با هيئت دولت داشتند، نسبت به کاستي هاي اين اقدام تذکر دادند.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه روش هاي پيشرفته اي براي نظارت بر نحوه تخصيص ارز وجود دارد، گفتند: «وقتي قرار است ارز تخصيص داده و يا وارد بازار شود، اين کار بايد با چشم باز انجام شود و اينگونه نباشد که در اين شرايط سخت کشور، چند ميليارد دلار به دست عده اي بيفتد که آن را يا قاچاق کنند و يا به اسم واردات کالا به مصارف ديگر برسانند يا اينکه براي مسافرت هاي تفريحي خارجي اختصاص يابد.»
صمصامي: تخصيص دهندگان ارز خودشان صاحب منفعت بودند
در همين راستا، حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار کيهان اظهار داشت: از 21 فروردين که سياست ارزي دولت اعلام شد، کساني اين تخصيص ارز را انجام دادند که يا صاحب منفعت بودند و يا تحت تاثير آن ها قرار داشتند، افرادي هم که اين ارز را گرفتند يا اصلا اين کاره نبودند و يا اينکه ارز را گرفتند و وارداتي انجام ندادند! لذا سخنان رهبري ناظر بر همين نکته است و معاون ارزي بانک مرکزي را به همين دليل بازداشت کردند.
وي افزود: متاسفانه در آن زمان يکسري افراد ناصالح و ناسالم مسئول تخصيص منابع کمياب شدند و همين موارد باعث شد که دولت سياست ديگري را (يعني بازار ثانويه ارز) اجرا کند، آن هم به بهانه اينکه نرخ ها به طور دستوري تعيين نشود، در حالي که همين الان هم نرخ به طور دستوري تعيين مي شود چون بانک مرکزي پتروشيمي ها را مکلف مي کند که ارز خود را با چه قيمتي و به چه صرافي هايي بفروشند.
اين اقتصاددان ادامه داد: به عبارت ديگر، در سياست جديد هم بازار را مستمسک قرار دادند تا فقط نرخ ارز را بالا ببرند. تمام اين قصه ها، يک بازي براي رسيدن نرخ دلار به هشت هزار تومان بود.
به گفته صمصامي، اين کار ظلم به مصرف کننده بود چون دولت اجازه داد نرخ ارز به هشت هزار تومان برسد و در پي اين اقدام سطح قيمت ها، خود را با دلار جديد هماهنگ مي کند؛ لذا گراني به وجود آمده به مردم فشار خواهد آورد.
سکوت دولت به جاي عذرخواهي از ملت
متاسفانه دولت با وجود اينکه از طرح قبلي خود کاملا عقب نشيني کرد اما هيچ اشاره اي نمي کند که مسير را اشتباه رفته و در به باد دادن منابع کشور سنگ تمام گذاشته است. جالب اينجاست؛ مسئولاني که اين اقدام دولت را اعلام و اجرايي کردند هم اکنون به جاي عذرخواهي از مردم، سکوت پيشه کرده اند!
از طرف ديگر همواره عليه کساني صحبت مي شود که ارز دولتي گرفته اند اما از آن سوء استفاده کرده اند؛ (هرچند اقدام آن ها هم محکوم است و بايد مجازات شوند) اما وقت آن نرسيده که با ريشه اين رانت يعني کساني که اين رانت را در اختيار واردکنندگان گذاشتند، برخورد شود؟
بر همين اساس، رهبر معظم انقلاب در ديداري که چندي پيش با اقشار مختلف مردم داشتند، اعلام کردند: «ارز را يا سکّه را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي کنند، اين دو طرف دارد: يکي آن که مي آيد اين را مي گيرد و مثلاً فرض کنيد قاچاقچي است يا به قاچاقچي مي فروشد؛ يکي آن که اين را مي دهد. ما همه اش داريم دنبال آن کسي که «مي گيرد» مي گرديم -مفسد اقتصادي، قاچاقچي- در حالي که تقصير عمده متوجّه آن کسي است که «داد»؛ او را بايد دنبال کرد.»
لجبازي دولت براي استفاده نکردن از تجربيات گذشته
يکي از دلايلي که دولت در تخصيص ارز به واردکنندگان، دچار سردرگمي و اشتباه هاي اساسي شده؛ اين است که دولت حسن روحاني در ابتداي کار خود مرکز مبادله ارزي را که کار آن تخصيص ارز به واردکنندگان بود را منحل نمود.
اگر دولت به جاي اينکه تلاش خود را مصروف تغيير دادن سياست هاي دولت قبلي کند، از اقدامات درست آن بهره مي برد؛ شايد با چنين اتفاقاتي رو به رو نمي شديم، در همين راستا، مهدي غضنفري در يادداشتي که چند روز پيش در کيهان داشت، نوشته بود: «قاعدتا همه مي دانند که دولت به خاطر اتهامات و مجموعه حرف هاي ناصوابي که راجع به دو دولت قبل از خودش گفته علاقه ندارد نوع کارش شباهتي با کار آنها داشته باشد تا بعدا شرمنده نباشد. اما بهتر است دست از لجاجت بردارد و با عذرخواهي و يا بدون آن، کار درست و حرف درست را از همه بشنود. آنچه تاکنون دولت انجام داده يک برداشت ضعيف و ناقص از «مرکز مبادله ارزي» است که متاسفانه جوابگو نيست. «مرکز مبادله ارزي» مشخصات مديريتي و ارتباطي داشت که الان اصلا وجود ندارد. بازار ثانويه ارز مثل برخي ديگر از کارهاي دولت، پريشان و منفعل است. هيچ کس دقيقا نمي داند فرايندش چيست و چه کار بايد بکند.»
پيام هايي که بازار را بهم مي ريزد
يکي ديگر از مواردي که در خصوص آرامش بازار مهم و موثر است، بيانات مسئولان اقتصادي (خصوصا سياست گذاران پولي) کشور است؛ پيام هاي مسئولين بانک مرکزي بايد حساب شده باشد، چراکه با اعلام يک تصميم خطا يا با گفتن يک جمله نااميدکننده، جو رواني بازار بهم مي ريزد. نمونه اين اتفاق هم همين دو روز پيش افتاد، زماني که عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي اعلام کرد هنوز اراده اي براي کنترل نقدينگي وجود ندارد؛ اين تصور را در اذهان به وجود آورد که قرار نيست روند افزايشي نقدينگي متوقف شده و در پي آن نرخ ارز کاهش پيدا کند.
لذا پيامي که از گفته همتي برداشت مي شد اين بود که نرخ ارز از رقم کنوني خود (حداقل 10 هزار تومان) پايين تر نخواهد آمد. حال که چنين تصوراتي تاثير منفي بر جو رواني بازار داشته، همتي درصدد تبيين گفته هاي خود برآمده و اعلام کرده: «در همايش بانکداري اسلامي بحث مفصلي در مورد دلايل رشد نقدينگي داشتم و اينکه عمده عامل رشد نقدينگي را رفتار بانک هاي مشکل دار در ارائه سودهاي بالا برخلاف سياست اعلام شده و تحميل بي کفايتي مديريتشان از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي دانستم و تاکيد کردم اراده اي براي کنترل نقدينگي وجود ندارد که در واقع به تداوم رفتار بانک ها اشاره داشتم و تاکيد کردم اين روند را تحمل نخواهيم کرد. متاسفانه به علت پخش تقطيع وخلاصه شده اظهارات من، اين برداشت اشتباه از صحبت هاي من شده است که گويا دولت يا بانک مرکزي اين اراده را ندارد.»
رهاسازي بازار به بهانه عدم دخالت دولت
يکي از نکاتي که همتي در سخنان خود چندين بار اشاره کرده، عدم دخالت دولت در نرخ بازار ثانويه است، همتي بارها گفته که دولت در تعيين نرخ بازار ثانويه ارزي هيچ دخالتي نخواهد داشت ولي اين اظهارات وي موجب انتقاد کارشناسان اقتصادي شده است، چراکه اقتصاددانان اعتقاد دارند عملا بازار ارزي در کشور وجود ندارد که عرضه کنندگان گسترده و متنوعي در کنار تقاضاکنندگان وجود داشته باشد و نرخ واقعي در اين بازار تعيين شود.
بر همين اساس، مدتي قبل، فرشاد مومني از اقتصاددانان اصلاح طلب، با انتقاد از بازار ثانويه ارز گفته بود: «اين چگونه بازاري است که يک انحصار گسترده در آن وجود دارد و رئيس بانک مرکزي هم مي آيد و مي گويد ما کاري به اين که مبادلات در بازار ارز به چه قيمتي صورت مي گيرد نداريم و از آن طرف کل توليدکنندگان را به بازار ارجاع مي دهند؟! چگونه مي شود توليدکنندگان را به رباخواران و دلالان ارزي واگذار کرد؟»
همچنين دولت نبايد ارز گرانبهاي کشور را صرف رفتن عده اي به مکان هاي تفريحي همچون آنتاليا، پاتايا، تايلند و... بکند. متاسفانه دولت پس از چند ماه که ارز دولتي به اين سفرها داد و همين مسئله موجب سوء استفاده فراواني هم شد، در نهايت تصميم گرفت تا اختصاص ارز دولتي به سفرهاي مذکور را متوقف کند.
گروه اقتصادي- بررسي ها نشان مي دهد، پس از تصميم دولت روحاني براي تک نرخي کردن ارز در فروردين ماه سال جاري، مشکلات عديده اي به وجود آمد، چراکه دولت عملا اعلام کرده بود به هرکسي که خواهان واردات باشد، ارز ارزان چهار هزار و 200 توماني خواهد داد. اولين نتيجه اين اقدام هم مشخص بود: 250 ميليارد دلار ثبت سفارش تنها در چهار ماه نخست امسال!
اين رقم که تقريبا پنج برابر واردات سالانه کشور است، بسياري را براي وارد کردن کالاهاي غيرضروري وسوسه مي کرد! هرچند تمام ثبت سفارش ها به واردات منجر نشد؛ اما انتشار ليست نصف و نيمه واردکنندگان نشان داد سوء استفاده هايي در اين زمينه شده که در نوع خود حيرت انگيز است، چنانچه يک شرکت خودروسازي (شرکت ماموت خودرو) اقدام به وارد کردن قهوه ساز و چاي ساز نمود و يک شرکت ورزشي هم (شرکت موسسه ورزشي البدر بندر کنگ) بيش از يک ميليون و 600 هزار يورو لاستيک وارد کرد!
از سوي ديگر، ارائه ارز دولتي به کالاهاي وارد شده منجر به جلوگيري از افزايش قيمت ها نشد و برخي از واردکنندگان، کالاهاي خود را به قيمت ارز آزاد فروختند و از رانتي که دولت در اختيار آنها قرار داده بود، کمال استفاده را بردند؛ در يک نمونه مي توان به لوازم خانگي اشاره کرد که علي رغم دريافت 43 ميليون يورو ارز دولتي اما باز هم گران شد!
از همين رو رهبر معظم انقلاب در ديداري که هفته گذشته با هيئت دولت داشتند، نسبت به کاستي هاي اين اقدام تذکر دادند.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه روش هاي پيشرفته اي براي نظارت بر نحوه تخصيص ارز وجود دارد، گفتند: «وقتي قرار است ارز تخصيص داده و يا وارد بازار شود، اين کار بايد با چشم باز انجام شود و اينگونه نباشد که در اين شرايط سخت کشور، چند ميليارد دلار به دست عده اي بيفتد که آن را يا قاچاق کنند و يا به اسم واردات کالا به مصارف ديگر برسانند يا اينکه براي مسافرت هاي تفريحي خارجي اختصاص يابد.»
صمصامي: تخصيص دهندگان ارز خودشان صاحب منفعت بودند
در همين راستا، حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار کيهان اظهار داشت: از 21 فروردين که سياست ارزي دولت اعلام شد، کساني اين تخصيص ارز را انجام دادند که يا صاحب منفعت بودند و يا تحت تاثير آن ها قرار داشتند، افرادي هم که اين ارز را گرفتند يا اصلا اين کاره نبودند و يا اينکه ارز را گرفتند و وارداتي انجام ندادند! لذا سخنان رهبري ناظر بر همين نکته است و معاون ارزي بانک مرکزي را به همين دليل بازداشت کردند.
وي افزود: متاسفانه در آن زمان يکسري افراد ناصالح و ناسالم مسئول تخصيص منابع کمياب شدند و همين موارد باعث شد که دولت سياست ديگري را (يعني بازار ثانويه ارز) اجرا کند، آن هم به بهانه اينکه نرخ ها به طور دستوري تعيين نشود، در حالي که همين الان هم نرخ به طور دستوري تعيين مي شود چون بانک مرکزي پتروشيمي ها را مکلف مي کند که ارز خود را با چه قيمتي و به چه صرافي هايي بفروشند.
اين اقتصاددان ادامه داد: به عبارت ديگر، در سياست جديد هم بازار را مستمسک قرار دادند تا فقط نرخ ارز را بالا ببرند. تمام اين قصه ها، يک بازي براي رسيدن نرخ دلار به هشت هزار تومان بود.
به گفته صمصامي، اين کار ظلم به مصرف کننده بود چون دولت اجازه داد نرخ ارز به هشت هزار تومان برسد و در پي اين اقدام سطح قيمت ها، خود را با دلار جديد هماهنگ مي کند؛ لذا گراني به وجود آمده به مردم فشار خواهد آورد.
سکوت دولت به جاي عذرخواهي از ملت
متاسفانه دولت با وجود اينکه از طرح قبلي خود کاملا عقب نشيني کرد اما هيچ اشاره اي نمي کند که مسير را اشتباه رفته و در به باد دادن منابع کشور سنگ تمام گذاشته است. جالب اينجاست؛ مسئولاني که اين اقدام دولت را اعلام و اجرايي کردند هم اکنون به جاي عذرخواهي از مردم، سکوت پيشه کرده اند!
از طرف ديگر همواره عليه کساني صحبت مي شود که ارز دولتي گرفته اند اما از آن سوء استفاده کرده اند؛ (هرچند اقدام آن ها هم محکوم است و بايد مجازات شوند) اما وقت آن نرسيده که با ريشه اين رانت يعني کساني که اين رانت را در اختيار واردکنندگان گذاشتند، برخورد شود؟
بر همين اساس، رهبر معظم انقلاب در ديداري که چندي پيش با اقشار مختلف مردم داشتند، اعلام کردند: «ارز را يا سکّه را وقتي که به صورت غلط تقسيم مي کنند، اين دو طرف دارد: يکي آن که مي آيد اين را مي گيرد و مثلاً فرض کنيد قاچاقچي است يا به قاچاقچي مي فروشد؛ يکي آن که اين را مي دهد. ما همه اش داريم دنبال آن کسي که «مي گيرد» مي گرديم -مفسد اقتصادي، قاچاقچي- در حالي که تقصير عمده متوجّه آن کسي است که «داد»؛ او را بايد دنبال کرد.»
لجبازي دولت براي استفاده نکردن از تجربيات گذشته
يکي از دلايلي که دولت در تخصيص ارز به واردکنندگان، دچار سردرگمي و اشتباه هاي اساسي شده؛ اين است که دولت حسن روحاني در ابتداي کار خود مرکز مبادله ارزي را که کار آن تخصيص ارز به واردکنندگان بود را منحل نمود.
اگر دولت به جاي اينکه تلاش خود را مصروف تغيير دادن سياست هاي دولت قبلي کند، از اقدامات درست آن بهره مي برد؛ شايد با چنين اتفاقاتي رو به رو نمي شديم، در همين راستا، مهدي غضنفري در يادداشتي که چند روز پيش در کيهان داشت، نوشته بود: «قاعدتا همه مي دانند که دولت به خاطر اتهامات و مجموعه حرف هاي ناصوابي که راجع به دو دولت قبل از خودش گفته علاقه ندارد نوع کارش شباهتي با کار آنها داشته باشد تا بعدا شرمنده نباشد. اما بهتر است دست از لجاجت بردارد و با عذرخواهي و يا بدون آن، کار درست و حرف درست را از همه بشنود. آنچه تاکنون دولت انجام داده يک برداشت ضعيف و ناقص از «مرکز مبادله ارزي» است که متاسفانه جوابگو نيست. «مرکز مبادله ارزي» مشخصات مديريتي و ارتباطي داشت که الان اصلا وجود ندارد. بازار ثانويه ارز مثل برخي ديگر از کارهاي دولت، پريشان و منفعل است. هيچ کس دقيقا نمي داند فرايندش چيست و چه کار بايد بکند.»
پيام هايي که بازار را بهم مي ريزد
يکي ديگر از مواردي که در خصوص آرامش بازار مهم و موثر است، بيانات مسئولان اقتصادي (خصوصا سياست گذاران پولي) کشور است؛ پيام هاي مسئولين بانک مرکزي بايد حساب شده باشد، چراکه با اعلام يک تصميم خطا يا با گفتن يک جمله نااميدکننده، جو رواني بازار بهم مي ريزد. نمونه اين اتفاق هم همين دو روز پيش افتاد، زماني که عبدالناصر همتي، رئيس بانک مرکزي اعلام کرد هنوز اراده اي براي کنترل نقدينگي وجود ندارد؛ اين تصور را در اذهان به وجود آورد که قرار نيست روند افزايشي نقدينگي متوقف شده و در پي آن نرخ ارز کاهش پيدا کند.
لذا پيامي که از گفته همتي برداشت مي شد اين بود که نرخ ارز از رقم کنوني خود (حداقل 10 هزار تومان) پايين تر نخواهد آمد. حال که چنين تصوراتي تاثير منفي بر جو رواني بازار داشته، همتي درصدد تبيين گفته هاي خود برآمده و اعلام کرده: «در همايش بانکداري اسلامي بحث مفصلي در مورد دلايل رشد نقدينگي داشتم و اينکه عمده عامل رشد نقدينگي را رفتار بانک هاي مشکل دار در ارائه سودهاي بالا برخلاف سياست اعلام شده و تحميل بي کفايتي مديريتشان از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي دانستم و تاکيد کردم اراده اي براي کنترل نقدينگي وجود ندارد که در واقع به تداوم رفتار بانک ها اشاره داشتم و تاکيد کردم اين روند را تحمل نخواهيم کرد. متاسفانه به علت پخش تقطيع وخلاصه شده اظهارات من، اين برداشت اشتباه از صحبت هاي من شده است که گويا دولت يا بانک مرکزي اين اراده را ندارد.»
رهاسازي بازار به بهانه عدم دخالت دولت
يکي از نکاتي که همتي در سخنان خود چندين بار اشاره کرده، عدم دخالت دولت در نرخ بازار ثانويه است، همتي بارها گفته که دولت در تعيين نرخ بازار ثانويه ارزي هيچ دخالتي نخواهد داشت ولي اين اظهارات وي موجب انتقاد کارشناسان اقتصادي شده است، چراکه اقتصاددانان اعتقاد دارند عملا بازار ارزي در کشور وجود ندارد که عرضه کنندگان گسترده و متنوعي در کنار تقاضاکنندگان وجود داشته باشد و نرخ واقعي در اين بازار تعيين شود.
بر همين اساس، مدتي قبل، فرشاد مومني از اقتصاددانان اصلاح طلب، با انتقاد از بازار ثانويه ارز گفته بود: «اين چگونه بازاري است که يک انحصار گسترده در آن وجود دارد و رئيس بانک مرکزي هم مي آيد و مي گويد ما کاري به اين که مبادلات در بازار ارز به چه قيمتي صورت مي گيرد نداريم و از آن طرف کل توليدکنندگان را به بازار ارجاع مي دهند؟! چگونه مي شود توليدکنندگان را به رباخواران و دلالان ارزي واگذار کرد؟»
همچنين دولت نبايد ارز گرانبهاي کشور را صرف رفتن عده اي به مکان هاي تفريحي همچون آنتاليا، پاتايا، تايلند و... بکند. متاسفانه دولت پس از چند ماه که ارز دولتي به اين سفرها داد و همين مسئله موجب سوء استفاده فراواني هم شد، در نهايت تصميم گرفت تا اختصاص ارز دولتي به سفرهاي مذکور را متوقف کند.
