اوین نامه کیهان 11
شهریور -97
ثبات اقتصادي در گرو اصلاح نظام بانكي و هدايت نقدينگي
اوین نامه كيهان بررسي مي كند
اوین نامه كيهان بررسي مي كند
معضل 40 ساله که منجل بحران کنونی اقتصادی شده ریشه در ساختار معیوب
رژیم قرون وسطایی دارد که تعلق به این دوران دارد چون شتر گاو پلنگی است که در
1400 سال پیش سیر وسیاحت می کند . برای همین است پس از 40 سال که ازتز اقتصاد خری
بنیانگذارش می گذرد اکنون اوین نامه یک سربازجوی سابق زندان اوین واطلاعات سپاه
پاسداران بررسی کننده حجم نقدینگی برای اصلاح
نظام بانکی شده است .
رهبر معظم
انقلاب در ديدار اخير با هيئت دولت از اصلاح نظام بانکي و هدايت نقدينگي به عنوان
راهکارهاي عبور از شرايط کنوني نام بردند.
گروه اقتصادي- واقعيت اين است بهم ريختگي بازار ارز (و به تبع آن بازارهاي ديگري مانند: سکه، مسکن و...) از نيمه دوم پارسال، همه ارکان اقتصادي کشور را به نوعي درگير خود کرد، تقريبا عمده کارشناسان بر اين باور بودند که افزايش سرسام آور نقدينگي در پنج سال گذشته زمينه ساز اين بهم ريختگي ها بوده است.
براساس آمار بانک مرکزي، نقدينگي کشور که در مرداد 92 تقريبا 491 هزار ميليارد تومان بود؛ در خرداد ماه امسال به يک تريليون و 582 هزار ميليارد تومان رسيد تا در کمتر از پنج سال حجم نقدينگي بيش از 220 درصد رشد کرده و تقريبا 3/5 برابر شود.
اما دلايل افزايش نقدينگي و رشد چشمگير آن در دولت حسن روحاني، موضوع مهم تري است که به فهم درست اتفاقات پيش آمده بيشتر کمک مي کند؛ حجم عمده اي از نقدينگي کشور به دليل استقراض بانک ها از بانک مرکزي (براي تامين سود سپرده ها) بوده و عملا نظام بانکي کشور نقش اصلي افزايش نقدينگي را داشته است.
نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي هم به خوبي نشان مي دهد که حدود 87 درصد نقدينگي، شبه پول (يعني سپرده هاي بلندمدت بانکي) بوده که به خودي خود گوياي اين واقعيت است که نظام بانکي کشور (با کمک بانک مرکزي) نقش مهمي در افزايش نقدينگي ايفا کرده اند.
از همين رو، رهبر معظم انقلاب در ديداري که هفته گذشته با اعضاي هيئت دولت داشتند، بر «مديريت و کنترل قوي بانک مرکزي بر ديگر بانک ها»، توصيه کردند و با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانک ها و کارهاي هزينه آور ديگر نظير افزايش شعبه هاي بانکي گفتند: «بانک مرکزي بايد با نظارت کامل و دقيق مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپرده گذاران برخي بانک ها و موسسات مالي شود.»
از ياد نبريم که بانک ها متاسفانه طي سال هاي اخير بطور مداوم از نقش اصلي خود در اقتصاد دور شده و به کار هايي که اصلا به حوزه مسئوليت آنها مربوط نمي شود (مانند بنگاه داري) مشغول شده اند، به عنوان مثال برخي بانک ها با خريد ساختمان هاي شيک و مجلل به حوزه هايي خارج از وظيفه خود وارد شدند که در يک نمونه آن فقط 110 هزار ملک و زمين توسط يک بانک خريداري شده است!
در همين زمينه آيت ا... خامنه اي افزودند: «البته بايد از اول جلوي مشکلات گرفته شود اما مي توان با روشهاي موثر، با آن دسته از مراکز مالي که براي مردم مشکل به وجود مي آورند، برخورد کرد.»
ايشان همچنين ايجاد جاذبه براي ورود بخش خصوصي به تکميل طرح هاي نيمه تمام را از جمله راه هاي استفاده از ظرفيت فعالان اقتصادي و مهار نقدينگي دانستند.
راهکار رهبر انقلاب براي مهار نقدينگي
در حال حاضر، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي که از 55 هزار ميليارد تومان به آستانه 140 هزار ميليارد تومان رسيده، اين واقعيت را نشان مي دهد که استفاده بانک ها از منابع بانک مرکزي تقريبا 2/5 برابر شده و مقابله با افزايش نقدينگي نيز سخت تر شده است.
نکته تاسف بار تر اين است که حجم نقدينگي کشور که تا پايان سال گذشته به يک تريليون و 529 رسيده بود، از حجم اقتصاد کشور که رقمي در حدود يک تريليون و 480 هزار ميليارد تومان بود؛ عبور کرد و به عبارت ديگر، حجم نقدينگي از حجم اقتصاد کشور بيشتر شده است! به عبارت ديگر، در حالي که نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ابتداي دولت 52 درصد بود، در پايان سال گذشته از 100 درصد هم عبور کرد...
در همين رابطه؛ «لزوم مهار و مديريت نقدينگي» نکته ديگري بود که رهبر انقلاب به مسئولان دولت خاطرنشان کردند و با تاکيد بر امکان مهار نقدينگي افزودند: «نقدينگي سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن يا هر زمينه ديگر) ويرانگر خواهد بود و بايد مجموعه اي تمام وقت، فعال و جهادي مسئول کنترل و مديريت آن شود.»
البته رهبر انقلاب پيش تر هم نسبت به افزايش نقدينگي واکنش نشان داده بودند و حتي در اين زمينه به ارائه راهکارهايي به دولت اشاره کرده و گفته بودند: «بخش هاي جذابي را براي جذب نقدينگي در نظر بگيرند که البته يک فهرستي به من داده شده؛ نگذاريم که اين نقدينگي سرازير بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که اين نقدينگي رو کند و هجوم بياورد، پدر آن منطقه درمي آيد.»
متاسفانه رويکردي که دولت حسن روحاني طي دوره مديريتي خود داشته منجر به افزايش شگفت آور نقدينگي شده و از اين تاسف بار تر اين است که تقريبا هيچ اظهار نظري درخصوص چگونگي کنترل نقدينگي و بدهي بانک ها به بانک مرکزي، نمي شود و لذا تنها اظهار نظري که درباره چگونگي عبور از شرايط کنوني مطرح شده، همين پيشنهاد رهبر انقلاب است!
ضمن اينکه دولت درخصوص هدايت نقدينگي مي تواند از ارائه تسهيلاتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي (از جمله نفت، پتروشيمي، صنايع و...) استفاده کند تا سرمايه داران، به سرمايه گذاري در اين حوزه ها ترغيب شوند؛ به عبارت ديگر دولت مي تواند با در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي (به عنوان نمونه) در برخي فعاليت هاي مولد که منجر به افزايش سود براي سرمايه گذار مي شود، سرمايه ها را به سمت فعاليت هاي توليدي و يا هر فعاليت مفيدي که هم سود سرمايه گذار را تامين مي کند و هم براي اقتصاد کشور مفيد است، دعوت کند.
از سوي ديگر مي دانيم که بسياري از واحدهاي توليدي با کمبود نقدينگي مواجه هستند و عمده اين واحدها از اين مشکل رنج مي برند، چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود: «67 درصد مشکلات واحدهاي ما مربوط به کمبود نقدينگي است.» حال، با توجه به نياز اين واحدها براي نقدينگي؛ دولت نمي تواند مقدار نقدينگي عظيمي که در کشور وجود دارد را به سمت برخي از اين واحدها هدايت کند؟ بدون شک بخش اندکي از نقدينگي موجود مي تواند مشکل بسياري از واحدهاي توليدي را حل و فصل کند.
دولتمردان به جاي سکوت، برنامه ارائه کنند
در شرايطي که دولتمردان بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند و از سوي ديگر بايد نسبت به خروج از وضعيت کنوني برنامه هايي ارائه دهند، تاکنون يک برنامه خاص يا يک تصميم مشخص را در اين زمينه مشاهده نمي کنيم.
البته کارهايي در اين زمينه صورت گرفته و چنانچه امير باقري، معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد گفته، «در شش ماه گذشته تقريبا بطور ماهيانه حدود هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از اين رقم چهار هزار و ۶۰۰ ميليارد سهام شرکت ها و يک هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بود.» با اين حال لازم است توجهي بيش از پيش به مقوله مهار نقدينگي و کنترل آن بشود، چراکه اگر قرار باشد با همين روند ادامه دهيم معلوم نيست تاکجا اين خشت کج بالا خواهد رفت.
هرچند رئيس کل بانک مرکزي در سخناني که روز گذشته داشت، بيان کرد: «من با مديران بانک ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک ها جدي هستم و قول مي دهم که ضابطه را با عاطفه يکي نخواهم کرد چرا که امروز ضروري است با جديت مشکلات بانک مرکزي را پيگيري و حل کنيم؛ تمامي ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند که بايد مشکلات بانکي و اقتصادي هر چه سريعتر رفع شود.» اما بايد منتظر بمانيم و ببينيم اراده کافي براي اصلاحات در نظام بانکي وجود دارد يا خير.
لزوم مقابله با بي ثباتي در تصميم گيري ها
بدون شک يکي از نابساماني هاي اقتصادي کشور که در اين چند ماه به آن دامن زده شده، بي ثباتي در تصميم گيري ها است؛ دولتي که در فروردين ماه اعلام کرد ارز، تک نرخي شده و همه نياز ها را با ارز چهار هزار و 200 توماني تامين مي کند، پس از حدود سه ماه از تصميم خود عقب نشست و با راه اندازي بازار ثانويه، نرخ دوم ارز را به رسميت شناخت!
در نمونه اي ديگر، دولت در حالي که نرخي به نام سنا (ميانگين خريد و فروش صرافي ها) را راه اندازي کرده بود، نرخ ارز هاي دلار و يورو را از اين سامانه حذف کرد و پس از چند روز دوباره برگرداند!
همچنين در حالي که رئيس وقت بانک مرکزي در تير ماه سال جاري گفته نرخ سود بانکي تغيير نمي کند، طي هفته هاي اخير اخباري منتشر شد مبني بر اينکه بانک مرکزي مجوز انتشار اوراق يکساله با سود 18 درصد (سه درصد بالاتر از سود مصوب) داده است!
اين موارد که تنها گوشه اي از بي تدبيري و بي ثباتي دولت در زمينه تصميم گيري اقتصادي است، نشان مي دهد اقتصاد ايران علاوه بر مشکلات کلان و ساختاري، از تصميم گيري هاي غلط هم رنج مي برد؛ موضوعي که مورداشاره آيت ا... خامنه اي هم قرار گرفت و ايشان در همين جلسه اخير دولت يکي از راه هاي بهبود فضاي کسب و کار را جلوگيري از بخشنامه هاي پي در پي و احياناً متناقض برشمردند و تاکيد کردند: «بايد ثبات و آرامش براي فعال اقتصادي تامين شود تا بتواند براي آينده خود برنامه ريزي کند.»
گروه اقتصادي- واقعيت اين است بهم ريختگي بازار ارز (و به تبع آن بازارهاي ديگري مانند: سکه، مسکن و...) از نيمه دوم پارسال، همه ارکان اقتصادي کشور را به نوعي درگير خود کرد، تقريبا عمده کارشناسان بر اين باور بودند که افزايش سرسام آور نقدينگي در پنج سال گذشته زمينه ساز اين بهم ريختگي ها بوده است.
براساس آمار بانک مرکزي، نقدينگي کشور که در مرداد 92 تقريبا 491 هزار ميليارد تومان بود؛ در خرداد ماه امسال به يک تريليون و 582 هزار ميليارد تومان رسيد تا در کمتر از پنج سال حجم نقدينگي بيش از 220 درصد رشد کرده و تقريبا 3/5 برابر شود.
اما دلايل افزايش نقدينگي و رشد چشمگير آن در دولت حسن روحاني، موضوع مهم تري است که به فهم درست اتفاقات پيش آمده بيشتر کمک مي کند؛ حجم عمده اي از نقدينگي کشور به دليل استقراض بانک ها از بانک مرکزي (براي تامين سود سپرده ها) بوده و عملا نظام بانکي کشور نقش اصلي افزايش نقدينگي را داشته است.
نگاهي به آمارهاي بانک مرکزي هم به خوبي نشان مي دهد که حدود 87 درصد نقدينگي، شبه پول (يعني سپرده هاي بلندمدت بانکي) بوده که به خودي خود گوياي اين واقعيت است که نظام بانکي کشور (با کمک بانک مرکزي) نقش مهمي در افزايش نقدينگي ايفا کرده اند.
از همين رو، رهبر معظم انقلاب در ديداري که هفته گذشته با اعضاي هيئت دولت داشتند، بر «مديريت و کنترل قوي بانک مرکزي بر ديگر بانک ها»، توصيه کردند و با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانک ها و کارهاي هزينه آور ديگر نظير افزايش شعبه هاي بانکي گفتند: «بانک مرکزي بايد با نظارت کامل و دقيق مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپرده گذاران برخي بانک ها و موسسات مالي شود.»
از ياد نبريم که بانک ها متاسفانه طي سال هاي اخير بطور مداوم از نقش اصلي خود در اقتصاد دور شده و به کار هايي که اصلا به حوزه مسئوليت آنها مربوط نمي شود (مانند بنگاه داري) مشغول شده اند، به عنوان مثال برخي بانک ها با خريد ساختمان هاي شيک و مجلل به حوزه هايي خارج از وظيفه خود وارد شدند که در يک نمونه آن فقط 110 هزار ملک و زمين توسط يک بانک خريداري شده است!
در همين زمينه آيت ا... خامنه اي افزودند: «البته بايد از اول جلوي مشکلات گرفته شود اما مي توان با روشهاي موثر، با آن دسته از مراکز مالي که براي مردم مشکل به وجود مي آورند، برخورد کرد.»
ايشان همچنين ايجاد جاذبه براي ورود بخش خصوصي به تکميل طرح هاي نيمه تمام را از جمله راه هاي استفاده از ظرفيت فعالان اقتصادي و مهار نقدينگي دانستند.
راهکار رهبر انقلاب براي مهار نقدينگي
در حال حاضر، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي که از 55 هزار ميليارد تومان به آستانه 140 هزار ميليارد تومان رسيده، اين واقعيت را نشان مي دهد که استفاده بانک ها از منابع بانک مرکزي تقريبا 2/5 برابر شده و مقابله با افزايش نقدينگي نيز سخت تر شده است.
نکته تاسف بار تر اين است که حجم نقدينگي کشور که تا پايان سال گذشته به يک تريليون و 529 رسيده بود، از حجم اقتصاد کشور که رقمي در حدود يک تريليون و 480 هزار ميليارد تومان بود؛ عبور کرد و به عبارت ديگر، حجم نقدينگي از حجم اقتصاد کشور بيشتر شده است! به عبارت ديگر، در حالي که نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در ابتداي دولت 52 درصد بود، در پايان سال گذشته از 100 درصد هم عبور کرد...
در همين رابطه؛ «لزوم مهار و مديريت نقدينگي» نکته ديگري بود که رهبر انقلاب به مسئولان دولت خاطرنشان کردند و با تاکيد بر امکان مهار نقدينگي افزودند: «نقدينگي سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن يا هر زمينه ديگر) ويرانگر خواهد بود و بايد مجموعه اي تمام وقت، فعال و جهادي مسئول کنترل و مديريت آن شود.»
البته رهبر انقلاب پيش تر هم نسبت به افزايش نقدينگي واکنش نشان داده بودند و حتي در اين زمينه به ارائه راهکارهايي به دولت اشاره کرده و گفته بودند: «بخش هاي جذابي را براي جذب نقدينگي در نظر بگيرند که البته يک فهرستي به من داده شده؛ نگذاريم که اين نقدينگي سرازير بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که اين نقدينگي رو کند و هجوم بياورد، پدر آن منطقه درمي آيد.»
متاسفانه رويکردي که دولت حسن روحاني طي دوره مديريتي خود داشته منجر به افزايش شگفت آور نقدينگي شده و از اين تاسف بار تر اين است که تقريبا هيچ اظهار نظري درخصوص چگونگي کنترل نقدينگي و بدهي بانک ها به بانک مرکزي، نمي شود و لذا تنها اظهار نظري که درباره چگونگي عبور از شرايط کنوني مطرح شده، همين پيشنهاد رهبر انقلاب است!
ضمن اينکه دولت درخصوص هدايت نقدينگي مي تواند از ارائه تسهيلاتي در حوزه هاي مختلف اقتصادي (از جمله نفت، پتروشيمي، صنايع و...) استفاده کند تا سرمايه داران، به سرمايه گذاري در اين حوزه ها ترغيب شوند؛ به عبارت ديگر دولت مي تواند با در نظر گرفتن معافيت هاي مالياتي (به عنوان نمونه) در برخي فعاليت هاي مولد که منجر به افزايش سود براي سرمايه گذار مي شود، سرمايه ها را به سمت فعاليت هاي توليدي و يا هر فعاليت مفيدي که هم سود سرمايه گذار را تامين مي کند و هم براي اقتصاد کشور مفيد است، دعوت کند.
از سوي ديگر مي دانيم که بسياري از واحدهاي توليدي با کمبود نقدينگي مواجه هستند و عمده اين واحدها از اين مشکل رنج مي برند، چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده بود: «67 درصد مشکلات واحدهاي ما مربوط به کمبود نقدينگي است.» حال، با توجه به نياز اين واحدها براي نقدينگي؛ دولت نمي تواند مقدار نقدينگي عظيمي که در کشور وجود دارد را به سمت برخي از اين واحدها هدايت کند؟ بدون شک بخش اندکي از نقدينگي موجود مي تواند مشکل بسياري از واحدهاي توليدي را حل و فصل کند.
دولتمردان به جاي سکوت، برنامه ارائه کنند
در شرايطي که دولتمردان بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند و از سوي ديگر بايد نسبت به خروج از وضعيت کنوني برنامه هايي ارائه دهند، تاکنون يک برنامه خاص يا يک تصميم مشخص را در اين زمينه مشاهده نمي کنيم.
البته کارهايي در اين زمينه صورت گرفته و چنانچه امير باقري، معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد گفته، «در شش ماه گذشته تقريبا بطور ماهيانه حدود هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک ها فروخته شد که از اين رقم چهار هزار و ۶۰۰ ميليارد سهام شرکت ها و يک هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اموال مازاد بود.» با اين حال لازم است توجهي بيش از پيش به مقوله مهار نقدينگي و کنترل آن بشود، چراکه اگر قرار باشد با همين روند ادامه دهيم معلوم نيست تاکجا اين خشت کج بالا خواهد رفت.
هرچند رئيس کل بانک مرکزي در سخناني که روز گذشته داشت، بيان کرد: «من با مديران بانک ها دوست هستم، اما در بحث نظارت در بانک ها جدي هستم و قول مي دهم که ضابطه را با عاطفه يکي نخواهم کرد چرا که امروز ضروري است با جديت مشکلات بانک مرکزي را پيگيري و حل کنيم؛ تمامي ارکان نظام از جمله رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند که بايد مشکلات بانکي و اقتصادي هر چه سريعتر رفع شود.» اما بايد منتظر بمانيم و ببينيم اراده کافي براي اصلاحات در نظام بانکي وجود دارد يا خير.
لزوم مقابله با بي ثباتي در تصميم گيري ها
بدون شک يکي از نابساماني هاي اقتصادي کشور که در اين چند ماه به آن دامن زده شده، بي ثباتي در تصميم گيري ها است؛ دولتي که در فروردين ماه اعلام کرد ارز، تک نرخي شده و همه نياز ها را با ارز چهار هزار و 200 توماني تامين مي کند، پس از حدود سه ماه از تصميم خود عقب نشست و با راه اندازي بازار ثانويه، نرخ دوم ارز را به رسميت شناخت!
در نمونه اي ديگر، دولت در حالي که نرخي به نام سنا (ميانگين خريد و فروش صرافي ها) را راه اندازي کرده بود، نرخ ارز هاي دلار و يورو را از اين سامانه حذف کرد و پس از چند روز دوباره برگرداند!
همچنين در حالي که رئيس وقت بانک مرکزي در تير ماه سال جاري گفته نرخ سود بانکي تغيير نمي کند، طي هفته هاي اخير اخباري منتشر شد مبني بر اينکه بانک مرکزي مجوز انتشار اوراق يکساله با سود 18 درصد (سه درصد بالاتر از سود مصوب) داده است!
اين موارد که تنها گوشه اي از بي تدبيري و بي ثباتي دولت در زمينه تصميم گيري اقتصادي است، نشان مي دهد اقتصاد ايران علاوه بر مشکلات کلان و ساختاري، از تصميم گيري هاي غلط هم رنج مي برد؛ موضوعي که مورداشاره آيت ا... خامنه اي هم قرار گرفت و ايشان در همين جلسه اخير دولت يکي از راه هاي بهبود فضاي کسب و کار را جلوگيري از بخشنامه هاي پي در پي و احياناً متناقض برشمردند و تاکيد کردند: «بايد ثبات و آرامش براي فعال اقتصادي تامين شود تا بتواند براي آينده خود برنامه ريزي کند.»
