گزیده ها 9آبان - 95

گزیده ها 9آبان - 95
خبر ويژه 
دخل و خرج شركت نفت را شفاف كنيد تا براي شندرغاز يارانه مردم عزا نگيريد!
دولت بايد ارقام بودجه به ويژه در زمينه دخل و خرج شرکت نفت را شفاف سازي کند.
    
روزنامه رسالت با اشاره به در پيش بودن موعد ارائه لايحه بودجه 96 به مجلس نوشت: روال معمول مجلس اين است که در تقويم ريالي و تسجيل ارقام بودجه تاملي ندارد. از اول بررسي چه در کميسيون ها چه در کميسيون تلفيق و چه در صحن علني مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره هاي مربوط به آن است. رسيدگي به اعداد و ارقام بودجه و ارزيابي بودجه از اين زاويه مورد توجه مجلس نبوده و به همين دليل معماهاي اعداد و ارقام بودجه حتي براي نمايندگان هم رازگشايي نشده است.
    
محمدکاظم انبارلويي در اين يادداشت مي افزايد: پول نفت در بودجه حرف اول را مي زند لذا اولين تبصره هاي مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است. سال 95 آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامين اعتبار بودجه عمومي دولت اختصاص يافته 68 هزار ميليارد تومان است. شرکت ملي نفت قرار است در سال 95 وفق اين پيش بيني درآمد و برآورد هزينه 7 هزار ميليارد تومان سود بدهد.
    
بند الف تبصره يک ماده واحده مي گويد: شرکت ملي نفت از پرداخت ماليات معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و علاوه بر اين مزايا از 14/5 درصد از ارزش نفت خام توليدي کشور به عنوان سهم اين شرکت از اين خوان گسترده بهره مند است، با اين حساب آيا اين اعداد و ارقام نشان مي دهد که شرکت ملي نفت آن 68 هزار ميليارد تومان را چگونه بايد بابت تامين اعتبار در بودجه عمومي دولت تامين کند؟
    
وقتي شرکت ملي نفت فقط 7 هزار ميليارد تومان سود مي دهد چطور مي تواند در يک قلم 68 هزار ميليارد تومان تامين کننده منابع مالي بودجه سال 95 باشد؟!
    
نويسنده مي افزايد: بند ب تبصره يک ماده واحده قانون بودجه سال 95 مي گويد: 20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توسعه ملي است. اعداد و ارقام بودجه شرکت ملي نفت عددي را نشان نمي دهد که بتوان اين 20 درصد را تامين کرد.
    
همه ساله بيش از 1/5 ميليون بشکه در روز تحويل پالايشگاه هاي کشور مي شود که 27 قلم فرآورده نفتي از آن توليد مي گردد. يک قلم آن 24 ميليارد ليتر بنزين است و رقمي در حدود 24 هزار ميليارد تومان براي شرکت درآمد به وجود مي آورد. سالانه شرکت ملي گاز 429 ميليارد مترمکعب گاز خانگي و تجاري تحويل مردم مي دهد.
    
همچنين شرکت ملي گاز سالانه 218 ميليارد مترمکعب گاز تحويل صنايع و 267 ميليارد مترمکعب گاز تحويل نيروگاه ها مي دهد که اگر مترمکعبي 100 تومان به طور متوسط حساب کنيم رقمي بالاي 88 هزار ميليارد تومان درآمد براي شرکت گاز دارد. همه اين درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است. لذا وزير اقتصاد و وزير نفت وقتي بحث از پرداخت يارانه ها مي شود از آن به عنوان يک مصيبت ياد مي کنند. در حالي که اگر اين اعداد و ارقام شفاف شود، مي شود اين عزا را به عروسي تبديل کرد. هم حق مردم را در يارانه ها ادا کرد هم حق توليد و بودجه سلامت و بقيه چاله و چوله هاي بودجه اي دولت را پر کرد.
    
اين ارقام کي شفاف مي شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتي حساب في مابين دولت با شرکت ملي نفت به ريز مبلغ و سرفصل درآمدي فروش و صدور همه اقلام نفتي و گازي و فرآورده هاي «قيمت تکليفي» در يک تراز دوستوني در بودجه مشخص شود که هيچ سالي نشد.
    
دو قلم درشت منابع هدفمندي يارانه ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در داخل است که اگر حساب و کتاب درستي در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتيم شفافيت ساير ارقام را از همين نقطه شروع مي کرديم.
    
غير از دولت مجلس هم تمايلي به شفافيت اين اعداد و ارقام نشان نمي دهد. ديوان محاسبات در ارائه تفريغ بودجه در اين موارد ساکت است. البته اين سکوت به دليل فقدان اهليت فني و تخصصي در اين مورد است. کساني که در اين سال ها در راس ديوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمي و توان تجربي در حوزه مالي دادرسي در مقام تمييز چنين حقي را نداشتند. مجلس هم از اين مهم در غفلت به سر برده است.
    
رسالت در پايان نوشت: دولت اگر مي خواهد بودجه کل کشور سال آخر را علمي، فني، شفاف به مجلس تسليم کند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شرکت معظم مادر تخصصي؛ 1- شرکت ملي نفت 2- شرکت ملي گاز 3- شرکت ملي صنايع پتروشيمي شفاف سازي کند تا ناظر بيروني از آن سردرآورد. عدم شفافيت مالي بزرگترين بنگاه هاي اقتصادي دولت در بودجه کل کشور همه ساله به صورت معما و طلسم ناگشوده خودنمايي مي کند تا اين طلسم باز نشود نمي توان از حساب و کتاب دقيق بودجه و تفريغ آن سخن گفت.
خبر ويژه 
دريغ از يك اعتراض خشك و خالي به يكطرفه شدن جاده برجام!
در ديدار رئيس جمهور با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نه آقاي روحاني حتي کلمه اي به بدعهدي آمريکا در اجراي برجام و عدم لغو تحريم هاي اصلي مالي و بانکي اشاره کرد و نه خانم موگريني.
    
فدريکا موگريني ديروز در سفري چند ساعته به تهران با رئيس جمهور و وزير خارجه کشورمان ديدار و گفت وگو کرد. او در ديدار با روحاني صرفا گفت «اتحاديه اروپا متعهد به اجراي تعهدات برجام است» و «بسياري از بانک هاي اروپايي آماده آغاز فعاليت خود در ايران هستند» اما اشاره اي به اين واقعيت نکرد که 9 ماه پس از آغاز اجراي تعهدات طرف غربي، بانک ها و شرکت هاي بزرگ اروپايي صرفا به خاطر تهديد آمريکا به مجازات، مايل به همکاري با ايران نيستند؛ موضوعي که از سوي ظريف در سفر نيويورک مورد اذعان قرار گرفت.
    
آقاي روحاني نيز در اين ديدار گفته است: ايران در اجراي توافق برجام به همه تعهدات خود پايبند بوده و انتظار دارد براي پايداري برجام، طرف مقابل نيز به همه تعهدات خود به طور کامل عمل کند.
    
سکوت طرف اروپايي در مقابل بدعهدي آمريکا و سکوت سوال برانگيزتر آقاي روحاني در اين باره در حالي است که اگر بدعهدي و نقض مشابهي از سوي ايران انجام مي گرفت، اروپايي ها قطعا مانند امروز سکوت اختيار نمي کردند و به انواع تهديدها روي مي آوردند. به اين معنا جاده دوطرفه تعامل و توافق برجام، عملايکطرفه شده است.
خبر ويژه 
دموكرات ها روي موج تشديد دشمني با ايران
مجلس نمايندگان آمريکا در نظر دارد تحريم هاي رو به پايان ايران را مجددا تصويب کند و اوباما نيز از تهديد به وتوي تحريم هاي ايران دست کشيده است.
    
به گزارش پايگاه خبري «رول کال» منابع آگاه از تصميم مجلس نمايندگان آمريکا مبني بر راي دادن به تمديد تحريم هاي در حال انقضاي ايران بدون اضافه کردن شروط جديد به آن خبر داده اند و کاخ سفيد نيز قصد دارد با چشم پوشي از تهديد وتو، اجازه دهد اين لايحه به يک قانون تبديل شود.
    
مجلس نمايندگان آمريکا قصد دارد قانون تحريم هاي ايران مصوب سال 1996 را که بخش انرژي اين کشور را هدف قرار مي دهد و تا روز 31 دسامبر منقضي مي شود، تشخيص دهد، تمديد کند و به گفته منابع آگاه باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا نيز احتمالااجازه خواهد داد اين لايحه که از آن به عنوان «لايحه تميز» نام برده مي شود، تصويب شود.
    
کاخ سفيد مي گويد رئيس جمهور و وزارت خزانه داري آمريکا به موجب قانون از اختيارات مربوط به صدور تحريمها درخصوص ديگر کشورها برخوردارند ولي اوباما احتمالااين لايحه را وتو نخواهد کرد.
    
همزمان، روزنامه وال استريت ژورنال در گزارشي خاطرنشان کرد: اگر هيلاري کلينتون در انتخابات رياست جمهوري آمريکا پيروز شود، تحريم هاي تازه اي عليه ايران در نظر خواهد گرفت و رويکرد به مراتب تهاجمي تري عليه ايران خواهد داشت.
    
از سوي ديگر وندي شرمن (معاون پيشين وزارت خارجه آمريکا و مشاور فعلي هيلاري کلينتون گفت: اگر کلينتون رئيس جمهور شود روابط با اسرائيل را گسترش خواهد داد.
    
شرمن به روزنامه جروزالم پست گفت: کلينتون اسرائيل را کشوري مي داند که در منطقه پرتعصب و بي آزادي خاورميانه، بهشت دموکراسي است 
    «
دنيس راس» ديپلمات وزارت خارجه آمريکا در دولت هاي جورج بوش و اوباما نيز به اين روزنامه گفت: «کلينتون هم ارتباط عاطفي با اسرائيل دارد و هم اسرائيل را متحدي راهبردي مي داند.
    
کلينتون بسيار حساس است که در منظر عمومي به گونه اي با اسرائيل رفتار شود که اسرائيلي ها در موضع ضعف قرار نگيرند».
خبر ويژه 
چشم پوشي روحاني بر ناكارآمدي رئيس ستاد انتخاباتي در وزارت صنعت
دولت به عمد از ضعف ها و ناکارآمدي وضعيت صنعت چشم پوشي مي کند.
    
روزنامه آفتاب يزد در اين باره نوشت: سخنگوي دولت در مصاحبه هفته گذشته، با اشاره به عملکرد وزير اقتصاد، عملکرد ضعيف وزير صنعت را زيرکانه به «فراسو» برد.
    
اين روزنامه مي نويسد: کارشناسان برخي اختلافات را عارضه طبيعي تجمع ژنرال هاي مدعي زير يک سقف قلمداد مي کنند. نهاونديان در کنار نوبخت شايد بيشترين ناهماهنگي ها را موجب شدند. سيف نيز در نهايت به نظر مي رسد که تدريجاً قدرت و دانش و تجربه بيشتر طيب نيا را پذيرفته است. آفتاب يزد مي افزايد: در اين بين اما حمايت بي شائبه از خودروسازان، عضويت در هيئت مديره ده ها شرکت خصوصي، تلاش پرشائبه در زمينه خروج خوراک پتروشيمي از بورس، اتهامات جدي ترکان به وزير صنعت، معدن و تجارت در جريان بگو مگوي مشهور، وضعيت اسفناک معادن کشور و گلايه هاي تمام نشدني فعالان صنعتي تنها بخشي از انتقاداتي است که از نعمت زاده صورت مي گيرد.
    
برکناري نعمت زاده در فرجه چند ماهه با توجه به ارتباطات وسيع او با بسياري از اهالي بخش خصوصي و پوشش مناسب منافع بسياري از آنها در زمان وزارت نعمت زاده براي روحاني غير از چالش، بي شک دستاورد ديگري به همراه نخواهد داشت. صاحبنظران اما با توجه به عملکرد سوال برانگيز نعمت زاده در همراهي وي در دولت دوم روحاني ابراز ترديد کرده اند حوزه اختيارات نهاونديان و دامنه قدرت او به ويژه در حوزه اقتصاد و عملکرد او در اتاق بازرگاني با توجه به نزديکي بيشتر وي به رئيس جمهور در نبود برادر معتمد او، مسئله مجزايي است که بعيد به نظر مي رسد در آينده نزديک اين دامنه وسيع اختيارات دستخوش تغيير شود.
    
آنچه در گزارش روزنامه آفتاب يزد، مسکوت و مغفول مانده، رياست نعمت زاده (وزير هزار ميلياردي) بر ستاد انتخاباتي روحاني در سال 92 است.