روزی نامه ی حکومتی 4 شنبه 18 مرداد ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله حکومتی جمهوری " اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي ، برآورند غلامان درخت از بن "

"سعید مرتضوی برای دولت و حتی رهبر تبدیل به استخوان توی گلو گیر کرده شده است که نه بیرون در آمدنی ونه قورت دادنی می باشد.  بهر حال گذشته از اینکه هدف سرمقاله نویس که آویزان به قانون شده وچپ و راست تأکید وتوصیه  رعایت اجرای قانونی کرده است که همه باید به قانون احترام بگذارند حتی  اگر قبول نداشته باشند، اگر نه  اوضاع  این بد آموزی منتهی به این شعر می شود "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي - برآورند غلامان درخت از بن"یعنی قانون شکنی همه گیر ومهار ناپذیر می شود که دیگر خر صاحبش را بنده نیست"

جالب و هم عجیب است . جالب از این منظر است که سر مقاله نویس  با وجود اینکه می داند در نظام فقاهتی فاشیستی استبدادی که رهبر ولی  فقیه همکاره  دارد که ماورای قانون اقدام می کند وبه هیچ مرجع ومقامی پاسخگوی نمی باشد .دیگر قانون معنی ومفهومی ندارد که قرار با شد به رئیس جمهور انتقاد شود که چرا قانون شکنی می کند ومانع ازبرکناری سعید مرتضوی می شود و آشکارا مقابل حکم دیوان عدالت اداری نه اینکه می ایستد ، بلکه با تغییراتی که ایجاد می کند قانون را دور می  زند. یا اینکه قانون شکنی می کند .اما عجیب تر اینکه سگ دعوا میان ودی های کودتاگر است که به جان همدیگر افتاده اند .عجیب تر چرا سرمقاله نویس فراموش کرده است که احمدی نژاد چگونه رییس جمهور شد وچگونه رهبر وپاسداران کودتا گر جزو  حامی ومدافعانش بوده اند؟ مهمتر اینکه مگر سعید مرتضوی چهره ی گمنامی می باشد وتاریخچه ی خوش خدمتی اش کم است واز یاد رفته است که چگونه در دوران خاتمی یکشبه حکم توقیف وتعطیل بیش  از80 نشریه ومطبوعات وابسته به مدعیان اصلاح طلبان را صادر کرد حتی حکم باداشت چند چهره ی سیاسی ومطبوعاتی شان را داد که سپس محاکمه ی نمایشی و فرمایشی و زندانی شدند تا اینکه در ادامه شرایط برای کودتای پاسداران وحذف رقباا ز صحنه هموار شد . به خصوص زمانی که عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی سینا همدان اسامی 44 دانه درشت های مفسدان اقتصادی را اعلام نمود .به جای اینکه این پرونده ی گشوده شده 44 مفسدان اقتصادی دانه درشت ها دنبال و رسیدگی شود .ولی باحکم  سعید مرتضوی عباس پالیزدار بازداشت شد .آنگاه  ومحاکمه ومحکوم به زندان شد . به ویژه اینکه مگر از خاطره ها محو شده است که چگونه پس از کودتای 22 خرداد که معترضان توی خیابان ها سرازیر شدند وفریاد مرگ بر دیکتار وخامنه ای واصل ولایت فقیه سر دادند. مگر همین سعید مرتضوی قاتل ومنفور بد و اخ شده نبود که با همکاری سردار رادان اقدام به بازداشت وشکنجه وجنایت ضد انسانی در بازداشتگاه کهریزک  کردند تا با ایجاد رعب و وحشت  در جامعه مانع از ادامه ی تظاهرات های ضد حکومتی شوند ؟ خوب اگر چنانچه امثال سرمقاله نویس این خدمات ضد انسانی سعید مرتضوی رامد نظر ندارد ، دلیل ندارد که رییس جمهور از وی حمایت نکند به خصوص اینکه سعید مرتضوی برای دولت و حتی رهبر تبدیل به استخوان توی گلو گیر کرده شده است که نه بیرون در آمدنی ونه قورت دادنی می باشد.  بهر حال گذشته از اینکه هدف سرمقاله نویس که آویزان به قانون شده وچپ و راست تأکید وتوصیه  رعایت اجرای قانونی کرده است که همه باید به قانون احترام بگذارند حتی  اگر قبول نداشته باشند، اگر نه  اوضاع  این بد آموزی منتهی به این شعر می شود "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي - برآورند غلامان درخت از بن"یعنی قانون شکنی همه گیر ومهار ناپذیر می شود که دیگر خر صاحبش را بنده نیست. بهرصورت منظور سرمقاله نویس انتقاد به رئیس جمهور ودولت است که چرا مقابله حکم دیوان عدالت اداری مقاومت می کنند ودلیل غیر موجه برای عدم برکناری سعید مرتضوی ارائه می کنند . در صورتیکه  وی دارای پرونده ی ا تهامی در بازداشتگاه کهریزک دارد و از قضاوت هم کنار گذاشته شده است . از طرف دیگر سرمقاله نویس فاش ساخته است که چون مردم ایران نا محرم هستند ودانستن حق شان نیست تاکه بدانند سگ دعوای دستگاه فاسد قضاییه و بازار مکاره  با  دولت و داستان سعید مرتضوی  بر سرچیست . به خصوص اینکه  اين داستاندر واقع يك تلاش بي‌فرجام براي فراز از واقعيت‌هاست.  برای اینکه واقعيت اينست كه ريشه جرائم را قبل از هر چيز بايد در بدآموزي‌هاي ناشي از بي‌اعتنائي مسئولان به قانون جستجو  نمود که دولت به کرات مرتکب شده است همچون اختلاس بانکی وبیمه ایران است. پس رهنمود داده اگر ايراد  قانوني صحيحي به حكم ديوان وجود داشته باشد، نبايد آشكارا سخن از عدم تمكين در برابرحكم ديوان بگويند، بلكه بايد به آن احترام بگذارند و خواسته خود را این چنین  بدون سر و صدا از مجراي قانوني دنبال نمايند تا مردم در جریان قرار نگیرند .زیرا که خطر از بن بریدن درختان  باغ وجود دارد:

"بالا گرفتن اختلاف ميان تعدادي از نمايندگان مجلس و ديوان عدالت اداري از يك طرف و رئيس‌جمهور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از طرف ديگر بر سر قانوني بودن يا نبودن انتصاب قاضي سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي، با قطع نظر از اينكه حق با كدام طرف است، اصولاً پديده‌اي ناپسند و لطمه زننده براي كشور است. بعضي‌ها با استناد به شرايط حساس كشور و دندان‌هائي كه دشمنان براي ما تيز كرده‌اند مي‌گويند در داخل نبايد اختلاف و تفرقه باشد. اين، درست است ولي سخن درست‌تر اينست كه حتي در شرايط عادي هم اختلاف و تفرقه‌اي كه ناشي از ناديده گرفتن قانون باشد نبايد وجود داشته باشد. پايه اصولي و اساسي اين سخن اينست كه قوام جامعه و قيام حكومت بر قانون استوار است و اگر قانون نباشد هيچ چيز سر جاي خود قرار نخواهد داشت. بنابر اين، فارغ از اينكه حق با دولت است يا آنها كه در طرف مقابل دولت قرار دارند، اصولاً اينكه يك دستگاه قانوني بگويد فلان انتصاب باطل است و دولت بگويد اين حكم شما باطل است، چنين روشي براي جامعه و حكومت زيانبار است. علاوه بر مشكلاتي كه اين قبيل اختلافات براي دستگاه‌هاي كارگزار پديد مي‌آورد، اصولاً عوارض بدآموزي اختلاف ميان دستگاه‌هاي حكومتي، به ويژه آنجا كه اختلاف بر سر اجراي قانون باشد و مسئولان بخش‌هاي مختلف حكومت حكم و سخن و نظر همديگر را قبول نداشته باشند و آن را به جدل‌هاي علني و رسانه‌اي بكشانند، بسيار خطرناك‌تر است. يكي از عوارض همين بدآموزي است. اين بيت حكيمانه كه "اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي - برآورند غلامان درخت از بن" همين بدآموزي را گوشزد مي‌كند. براي محافل علمي و رسانه‌اي و امنيتي ما عادت شده است كه به محض وقوع جرائم اجتماعي، اقتصادي، جنائي و اخلاقي به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان مي‌روند و تحليل‌هاي آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌هاي محرمانه خود مطرح مي‌كنند و به ظاهر عاملي براي تسكين وجدان خود فراهم مي‌سازند. اين، در واقع يك تلاش بي‌فرجام براي فراز از واقعيت‌هاست. واقعيت اينست كه ريشه جرائم را قبل از هر چيز بايد در بدآموزي‌هاي ناشي از بي‌اعتنائي مسئولان به قانون جستجو كرد. احكام صادره توسط دستگاه‌هاي قانوني كشور نيز براي همه لازم الاتباعند و هر كس آن‌ها را قبول ندارد مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني پيش‌بيني شده براي به كرسي نشاندن نظر خود اقدام كند و نظر خود را تأمين نمايد. اما تا زماني كه اقدامات قانوني به نتيجه نهائي نرسيده هيچكس حق ندارد عليه قانون و احكام قانوني سخن بگويد و يا در برابر آن قدرت نمائي كند و از تمكين خودداري نمايد. اين روند قانوني اگر توسط مسئولان بلندپايه كشور رعايت نشود، افرادي كه در رده‌هاي پائين‌تر قرار دارند نيز به خود اجازه مي‌دهند هر كاري كه مي‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائي ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني را بايد در همين نكته جستجو كرد، واقعه پرونده معروف به بيمه و خانه فاطمي را هم همينطور، حتي بخشي از عوامل كم فروشي‌ها و گران فروشي و كم كاري‌ها و بدكاري‌هاي كارمندان و كارگران را نيز مي‌توان در همين نكته يافت. اگر پاي اظهارات همين متخلفان جزء بنشينيد و از آنها بخواهيد حرف دلشان را بزنند، نه آنچه براي دستگاه‌هاي رسمي و با هدف توجيه مي‌توان گفت، به راحتي به شما مي‌گويند وقتي بالاتري‌ها دروغ مي‌گويند، به قانون بي‌اعتنائي مي‌كنند، هر كاري دلشان مي‌خواهد مي‌كنند، ميخورند و مي‌برند، چرا من نكنم؟ اكنون به سراغ ماجراي حكم ديوان عدالت اداري درباره انتصاب قاضي مرتضوي به سمت مدير عاملي سازمان تأمين اجتماعي برويم و سخن مسئولان دولتي كه مي‌گويند اصولاً به دليل اينكه سازمان تأمين اجتماعي يك دستگاه غيردولتي است ديوان عدالت اداري صلاحيت ورود به اين مبحث را ندارد را در ترازوي قانون بگذاريم تا روشن شود دولتي‌ها درست مي‌گويند يا در برابر قانون موضع گرفته‌اند. علاوه بر اين، مسئولان دولتي حتي اگر ايراد قانوني صحيحي به حكم ديوان داشته باشند نبايد آشكارا سخن از عدم تمكين در برابرحكم ديوان بگويند بلكه بايد به آن احترام بگذارند و خواسته خود را بدون سر و صدا از مجراي قانوني دنبال نمايندنكته مهمي كه روش برخورد مسئولان دولتي با اين ماجرا را زير سؤال برده، اصرار آنها بر حمايت از قاضي مرتضوي است كه از متهمان پرونده كهريزك است و از منصب قضاوت نيز تعليق شده است. اين اصرار، از همان ابتدا موضوع را سياسي كرده و افكار عمومي را نسبت به عملكرد مسئولان ارشد دولتي بدبين نموده است. هنگامي كه جامعه با چنين ذهنيتي با ايستادگي دولت در برابر حكم ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌تواند با اين برخورد كنار بيايد و آن را توجيه نمايد" 

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910518/13910518_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی 4 شنبه 18 مرداد ماه سال 1391. 

اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي