چندگزیده خبر نقض آشکار حقوق بشر و آزادی 18 مرداد 91
سیلی بر گوش یک روزنامه نگار در
ارومیه
بالاخره در ژیم بربرمنش قرون وسطایی که سرکوب و زندان و اعدام و سانسور حرف اول را می
زند می بایست در روز خبرنگار این چنین هدیه به خبرنگار داده شود .
عصر
ایران: در آستانه روز خبرنگار، یکی از روزنامه نگاران از یکی از مسئولان آذربایجان
غربی سیلی خورد!خبری
که تنها یک وبلاگ و یک روزنامه استانی آن را منتشرکردندو بسیاری از مسوولان حتی
فعالان رسانه ای زحمت واکنش نشان دادن به آن را به خود ندادن دبه این شرح
بود:«محمد امامیان وبلاگ نویس ویکی ازاهالی خبر ومطبوعات آذربایجانغربی از سوی یکی
از چهره های سیاسی استان ونزدیکان وی به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت .این خبرنگار
چندی پیش با انتشار مطلبی به انتقاد از این چهره سیاسی پرداخته بود.»حمله به یک خبرنگار وضرب
وشتم وی تنها به خاطر انتشار مطلبی انتقادی آنهم از سوی چهره ای سیاسی که گفته می
شود سن وسال بالایی داشته وخود نیز از ابزار رسانه ای برخوردار است و نیز در میان
سیاسیون استان نامی برای خود دست وپا کرده، در زمانه ای که دیگر در ضرورت نقد
وگسترش تفکر انتقادی هیچ شک وشبهه ای باقی نمانده است ودر دیاری که از لحاظ فرهنگ
و هنر وادبیات وحتی سیاست از زوایای مختلفی منحصربفرد می نماید امری واقعا تلخ ومایه
ی شرمساری والبته نمود ونمادی از عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی ونیز عدم درک اصالت
کار روزنامه نگاری به شمار می رود
بازداشت یکی از دراویش گنابادی
بندرعباس
نه شیعه نه سنی ته مسیحی ونه کلیمی ونه دارویش ونه بهائی نه مخالف
ونه منتقد ودگر اندیش در این رژیم ضد بشر وقرون وسطایی نه آزادی ندارند که دارای حق وحقوق نیستند چون حاکمان باوری به حقوق
بشر ندارند ، بلکه در فکر حفظ قدرت وانباشت ثروت است ودر این رابطه دست بهر جنایت
ضد انسانی زده می شود.
صبح امروز
یکی از دراویش گنابادی شهر بندرعباس توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.به گزارش خبرنگار سایت
مجذوبان نور، آقای عبدالغفور قلندری از دراویش گنابادی ساکن بندرعباس صبح امروز ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ توسط چند نفر لباس شخصی بازداشت
شده است. بازداشت آقای قلندری به نیابت دادگاه انقلاب تهران صادر شده و این درویش
گنابادی با اولین پرواز به تهران منتقل گردیده است.از اتهامات این درویش گنابادی اطلاعی در دست
نیست اما به دلیل همکاری این درویش گنابادی با سایت مجذوبان نور«پایگاه خبری
دراویش گنابادی» بازداشت این درویش گنابادی در ادامه فشارها بر مدیران و پرسنل
سایت مجذوبان نور میباشد. از شهریور سال گذشته نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به شدت
با پرسنل و همکاران سایت مجذوبان نور برخورد کردهاند و بیش از ۲۰ تن از مدیران، وکلا، پرسنل و
همکاران سایت مجذوبان نور تا کنون بازداشت شدهاند که هم اکنون ۸ تن از این افراد همچنان در زندانهای
اوین تهران و عادل آباد شیراز در حبس میباشند.
منصوره
بهکیش: توسط بازجویم از حکم زندان مطلع شدم
این گزارش خبری هم مکمل خبر قبلی می باشد . چونکه آنگونه رژیم
فاشیستی مذهبی کودتایی نا مشروع ووحشت زده شده است که از مادر داغدار هم وحشت
دارد وبهش رحم نمی کند وبطور غیابی برایش
حکم محکومیت صادر می کند که چرا سکوت نمی کند؟
منصوره
بهکیش، از حامیان مادران عزادار(مادران پارک لاله) که بر اساس حکم دادگاه تجدید
نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و سه سال و
نیم حبس تعلیقی محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که
بازجویش در تماس تلفنی به او حکم صادره را اعلام کرده است. او قبل از صدور حکم دو
بار به وزارت اطلاعات فراخوانده شده و هر بار از او خواسته شده تا فعالیت هایش را
کنار بگذارد. مبنای اتهامات خانم بهکیش عضویت در گروه مادران عزادار، شرکت در
مراسم شهدای پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و همچنین رفتن بر سر مزار
خانواده اش که در دهه ۶۰
کشته شده اند، بوده است. وکیل منصوره بهکیش در تاریخ ۱۵ تیرماه حکم دادگاه تجدید نظر را
رویت کرده است.منصوره
بهکیش با اظهار اینکه حکمی غیر منطقی و غیر منصفانه برایش صادر شده است، به کمپین
بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« من جرمی مرتکب نشده ام، تازه شاکی هم هستم که
چرا نظام خواهر و برادرهایم را در دهه ۶۰
کشت. آنها در طی همه این سال ها پاسخی به سوال های من که چرا و چگونه آنها کشته
شده اند، نداده اند. در تمام این سال ها وقتی من سر خاک خانواده ام می رفم یا
برایشان مراسم می گرفتم اذیتم می کردند. من برای همه این اتفاق ها شاکی بودم، هستم
و خواهم بود تا زمانیکه پاسخی منطقی برای این اعمال بشنوم. حالا بعد از آنهمه اذیت
و آزار با چنین حکم غیر منطقی مواجه شدم.»در حال حاضر به غیر از خانم بهکیش تعدادی از
اعضای مادران عزادار بازداشت و حکم حبس گرفته اند مانند ژیلا کرم زاده مکوندی و لیلا
سیف اللهی.
حکم کورکردن چشم مردی در دیوان
عالی کشور تایید شد
خوب دستگاه فاسد قضاییه تبیض آمیز مظلوم کش وظالم
پرور اگر از این انگونه احکام صادر نکند رژیم قرون و سطایی وضدبشری که قادر نیست به بقای ننگین خود ادامه دهد.
حکم کورکردن "محمدرضا. ن" که متهم است تیرماه سال ۸۸ با ریختن آهک در چشمان کودکی
چهار ساله به نام فاطمه کلوندی او را نابینا کرد، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.بنا به
گزارش ایسنا، حکم کور کردن "محمدرضا.ن" که متهم است در تاریخ ۸۸/۴/۱۷ در یکی از روستاهای قروه از توابع استان کردستان با ریختن آهک
در چشمان کودکی چهارساله بنام فاطمه کلوندی موجبات کوری وی را فراهم آورده است، در
دیوان عالی کشور به تایید رسید.کمال قبادی ـ وکیل مدافع "فاطمه" در اینباره توضیح
داد: این پرونده در ابتدا به دادگاه کیفری استان کردستان ارسال شد. دادگاه کیفری
استان کردستان نیز با رسیدگی به این پرونده در اواخر اسفند ۹۰ محمدرضا را به قصاص چشم محکوم کرد.قبادی افزود: این پرونده با اعتراض وکیل متهم برای تجدیدنظر به
شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارسال شد که این شعبه هم سریعا به پرونده
رسیدگی کرد و رای دادگاه کیفری استان کردستان را تایید کرد.وی با بیان اینکه هنوز تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور به دست
من نرسیده است، گفت: ظاهرا در حکم قید شده که برای اجرای حکم قصاص چشم محمدرضا
باید تفاضل دیه او پرداخت شود.
صدور حکم اعدام برای یک شهروند کُرد
در مریوان
مثل 33 سال گذشته که همیشه
خبر دست اول سرکوب و ضرب وشتم وبازداشت
وشکنجه و صدور حکم زندان و اعدام همراه با سانسور می باشد .چون رژیمی خونخوار وقرون وسطایی ومتزلزل و وحشت زده
است .
یک منبع
محلی در ایران گفت بختیار معماری شهروند کُرد ساکن مریوان، ۳۵ ساله که از مردادماه سال ۸۹ در بازداشت بسر میبرد، از سوی
دادگاه انقلاب شهر مریوان به ریاست قاضی لطفی به اتهام محاربه از طریق عضویت در
یکی از احزاب کُرد به اعدام محکوم شده است. حکم یاد شده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت رسمی به وی
در زندان سنندج ابلاغ شده است.به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بنابه
گفته این فعال حقوق بشر، بختیار معماری در تاریخ ۱۳ مردادماه سال ۸۹ در شهر مریوان توسط نیروهای
اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت و روز بعد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره
اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است. او به مدت سه ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی
قرار گرفته و در این مدت نیز از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم بوده است. در دفاعیه وکیل بختیار معماری که نسخه ای از آن در اختیار کمپین قرار
گرفته است آمده است که دادگاه بدون ارائه شاهد و تنها بر اساس اقرار و اعترافات
متهم در زمان بازجویی در وزارت اطلاعات، اقدام به انتساب این اتهامات به موکل وی
نموده است و موکل او در همه مراحل دادرسی تمام اتهامات را رد کرده و اقرارات انجام
شده در مراحل تحقیقات اولیه تحت فشار بازجویان بوده است.
