روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 15 مهر ماه سال 1391
نقد و بررسی : سرمقاله  روزی نامه حکومتی  جمهوری " واقعيت‌ها را بايد ديد "
"سئوال است چرا  ترس از عبور خط قرمز یا سانسور مانع شده است تا بازگویی واقعیات فدای مصلحت اندیشی یا وارونه گویی وکتمان حقایق شود؟ آری چرا گفته نمی شود که در رأس مسئولان رهبر ولی فقیه همکاره وجود دارد؟ چرا بیان نمی شود غیر پاسخگو بودن رهبر یا حتی مجاز نبودن از وی سئوال  و انتقاد کردن ، لذا باید در روند اختلافات و رقابت های ناشی از جنگ قدرت وثروت از مسئولان رقیب یا دولت مردان  پرسش گری شود تا بعنوان مقصر شرایط بحرانی همچون بحران ارزی معرفی شوند؟ همچنین بدون آنکه گفته شود اگر دولت نا کار آمد است و رئیس جمهور متهم به عدم مدیریت می شود.چرا فاش نمی شود که وی چگونه رئیس جمهور شد پشتیبانی وی وحامی دولت که بوده است؟ مگر رهبر چپ و راست از  ساده زیستی وعدالت محوری دولت دفاع نکرده است ونهیب به منتقدان دولت نزده است که چرا به جای تعامل وپایین کشیدن فتیله ، از دولت انتقاد می شود تا مورد استفاده دشمن واقع شود؟ از طرف دیگر مگر انکار کردنی می باشد که یک عامل اصلی رشد واردات و وابستگی  و رشد دلالی و ورشکستگی ا قتصادی که در ادامه بحران افزایش قیمت ارزهای خارجی وسکه طلا را بدنبال داشته است بدلیل پروژه ی هسته ای و ادامه غنی سازی اورانیوم  واهداف نظامی اش بوده است که نه در آمد نفتی را بلعیده است ، بلکه موجب تحریم ها شده است که زیر مجموعه اش  موکول به بحران ارزی  کنونی شده است؟ بهرحال  مگر شک هست که مدافع سر سخت پروژه هسته ای واهداف آن  رهبر وسپاه پاسداران کودتا گر بوده اند. آنچنانکه حتی پرداختن به این موضوع وهر گونه خبررسانی جزو خط قرمز ترسیم شده برای رسانه های خبری ومطبوعاتی بوده است ؟"
سرمقاله نویس تأکید کننده که واقعیت ها را باید دید ونه بیان وفاش نمود  تبدیل به مدعی واعظ غیر متعظ دچار تناقض گویی شده است .زیرا از یک سو خطاب به مسئولین گفته شیوه توجیه شان پیرامون نا آرامی های چند ساعته روز 4 شنبه ضمن آنکه مجوز آن غیر قانونی بوده است ، بلکه  شیوه پاسخگویی مسئولان هم پاک کردن صورت مسأله می باشد. اما از طرف دیگر خودش هم  بدون آنکه بگوید وجود ریشه  واقعی نا رضایتی های عمومی چیست .آنگونه که تا روزنه یا دریچه ای برای مردم ناراضی گشوده می شود سریع وارد صحنه شده وبا فریاد های اعتراضی تظاهرات ضد حکومتی بر پا می دارند ولی  وی با پاک کردن  صورت مسأله   اذعان کرده است در اين نكته نيز ترديد نيست كه دشمنان و بدخواهان و سودجويان، با استفاده از چنين فرصتي،‌ اهداف شوم خود را دنبال مي‌كنند و از اين قبيل فرصت‌ها به نفع مطامع خود سود مي‌برند. بنابر اين، بايد اين واقعه را منفي دانست و براي جلوگيري از تكرار آن تلاش كرد یعنی ضمن تأکید بر سرکوب وخفقان مثمر که نباید مجوز حضور تظاهراتی داده شود . سرمقاله نویس ریشه نارضایتی عمومی را دور زده است و با نا دیده گرفتن رشد آگاهی وتجربیات مردم  این نارضایتی  وشعارهای اعتراضی  مردم ناراضی ، غیر قانونی واخلاقی و  پیش برد اهداف دشمنان نسبت  داده است . در صورتیکه در ادامه تأکید بر شناخت دقیق ریشه های رویداد ها کرده است . زیرا که گفته بدون این شناخت نمی توان با آن مبارزه کرد. سئوال است چرا  ترس از عبور خط قرمز یا سانسور مانع شده است تا بازگویی واقعیات فدای مصلحت اندیشی یا وارونه گویی وکتمان حقایق شود؟ آری چرا گفته نمی شود که در رأس مسئولان رهبر ولی فقیه همکاره وجود دارد؟ چرا بیان نمی شود غیر پاسخگو بودن رهبر یا حتی مجاز نبودن از وی سئوال  و انتقاد کردن ، لذا باید در روند اختلافات و رقابت های ناشی از جنگ قدرت وثروت از مسئولان رقیب یا دولت مردان  پرسش گری شود تا بعنوان مقصر شرایط بحرانی همچون بحران ارزی معرفی شوند؟ همچنین بدون آنکه گفته شود اگر دولت نا کار آمد است و رئیس جمهور متهم به عدم مدیریت می شود.چرا فاش نمی شود که وی چگونه رئیس جمهور شد پشتیبانی وی وحامی دولت که بوده است؟ مگر رهبر چپ و راست از  ساده زیستی وعدالت محوری دولت دفاع نکرده است ونهیب به منتقدان دولت نزده است که چرا به جای تعامل وپایین کشیدن فتیله ، از دولت انتقاد می شود تا مورد استفاده دشمن واقع شود؟ از طرف دیگر مگر انکار کردنی می باشد که یک عامل اصلی رشد واردات و وابستگی  و رشد دلالی و ورشکستگی ا قتصادی که در ادامه بحران افزایش قیمت ارزهای خارجی وسکه طلا را بدنبال داشته است بدلیل پروژه ی هسته ای و ادامه غنی سازی اورانیوم  واهداف نظامی اش بوده است که نه در آمد نفتی را بلعیده است ، بلکه موجب تحریم ها شده است که زیر مجموعه اش  موکول به بحران ارزی  کنونی شده است؟ بهرحال  مگر شک هست که مدافع سر سخت پروژه هسته ای واهداف آن  رهبر وسپاه پاسداران کودتا گر بوده اند. آنچنانکه حتی پرداختن به این موضوع وهر گونه خبررسانی جزو خط قرمز ترسیم شده برای رسانه های خبری ومطبوعاتی بوده است ؟ مسخره تر اینکه  از سوی سرمقاله گوی تناقض گو چون بخش کوچکی از واقعیت را بیان می کند تا واقعیات اصلی ومهم  پنان بماند . برای همین بطور  تحقیر آمیز رئیس جمهور و دولت  متهم شده اند که قادر  به مهار بحران ارزی داخل کشور نیستند ولی ادعای تغییر جهان می کنند . عجیب اینکه هر گز  قلم سرمقاله نویس نمی چر خد تا اشاره کند مگر رهبر ولی فقیه خودش را رهبر ام القرای جهان اسلام و جنبش بیداری اسلامی منطقه نمی نامد و ادعا نمی کند که ادامه هژمونی و پیام  های وی نه موجب تغییر وتحولات در منطقه شده  است که پژواک اعتراضی اش در وال استریت آمریکا شنیده می شود؟  یا اینکه گویا رهبر بدون تشریفات و حفاظت  دیدار می کند  و پیوسته در میان مردم حضور دارد یا  تازگی بدون تشریفات  به بجنورد سفر  کرده است  که در این مورد انتقاد به رئیس جمهور کرده است؟  بالاخره اینکه سرمقاله نویس منتقد دولت و رئیس جمهور و مشاور وحامی رفسنجانی بازهم بدون  آنکه توضیح دهد مگر با بودن ولی فقیه همکاره وقانون شکن که با نامه های حکومتی یا ارائه فتوا آشکارا قانون شکنی می کند. هنوز هم ر قانون محلی از اعراب دارد .به ویژه اینکه به جای مردم ولی به نام شان  تصمیم گیری در همه زمینه ها می کند. اما اکنون وی مدعی شده  دولت مردان، با بهره مندي از اين همراهي مردم اين امكان را دارند كه با هرگونه اخلالي برخورد كنند و اجازه ندهند اخلالگران به اهداف شان برسند. بدين ترتيب، سپس سؤال اساسي کرده است كه چرا مسئولان از آمادگي مردمي براي جلوگيري از اين ناهنجاري‌هاي اقتصادي استفاده نمي‌كنند؟  در نهایت در پایان برای براي حل معضلات اقتصادي و برطرف كردن مشكلات مردم  رهنمود  توبه واعتراف  به اشتباه داده وتأکید نموده که  هنوز هم دير نشده است تا که  دولت مردان به اشتباهات خود اعتراف  کنند  و  يك عذرخواهي ساده از مردم نمایند.  آنگاه با عزم جزم اقدام به جبران اشتباهات با استفاده از نظرات كارشناسان كنند . یعنی پیام روشن داده است مقصر شرایط کنونی نه رهبر وپاسداران کودتا گر است. نه پروژه ی هسته ای وحمایت مالی وتسلیحاتی کردن از سوریه نقش دارد . نه دادن اختصاص کلان به پروژه های برون مرزی و هزینه های سنگین برپایی کردن رزمایش ونمایش وهمایش مانور های نظامی- پاسداری – بسیجی و انتظامی و آزمایش های موشکی پاسداران کودتا گر وغارتگر نیست ، بلکه  این چنین فقط دولت و رئیس مهور مسئول شرایط کنونی هستند:
"ناآرامي‌هاي چند ساعته روز چهارشنبه گذشته در بازار تهران و مراكز مبادلات ارزي مركز شهر، پديده‌اي نيست كه بتوان با استفاده از چند كلمه و عبارت تند و پرخاشگرانه از كنار آن گذشت. انتساب اين واقعه به اين و آن، اعم از داخلي و خارجي نيز مشكل را حل نمي‌كند. اينها، صورت مسأله را پاك كردن است نه برخورد واقع بينانه با واقعيت هااگر مايل به فهم و درك واقعيت‌ها هستيم و مي‌خواهيم بدون آنكه خود را فريب بدهيم، مشكل را حل كنيم بايد به اين نكات توجه كنيم.   - در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه تظاهرات چهارشنبه به دليل نداشتن مجوز و شعارهائي كه در آن مطرح شد، ا قدامي خلاف و غيرقانوني بود و محكوم است. در اين نكته نيز ترديد نيست كه دشمنان و بدخواهان و سودجويان، با استفاده از چنين فرصتي،‌ اهداف شوم خود را دنبال مي‌كنند و از اين قبيل فرصت‌ها به نفع مطامع خود سود مي‌برند. بنابر اين، بايد اين واقعه را منفي دانست و براي جلوگيري از تكرار آن تلاش كرد - بدون شناخت دقيق ريشه‌هاي اين رويداد نمي‌توان به مقابله با آن پرداخت. افزايش بي‌مهار قيمت‌ها به پيروي از بالا رفتن لحظه‌اي قيمت ارز، كه مستقيماً بر زندگي مردم به ويژه اقشار ضعيف تأثير مي‌گذارد، اكنون به مرحله‌اي از خطرآفريني رسيده كه نمي‌توان آن را انكار كرد. اين، واقعيتي است كه هر كس در ميان مردم باشد آن را لمس مي‌كند. كتمان اين واقعيت و ناديده گرفتن عوارض آن، نه تنها از بروز اين عوارض جلوگيري نخواهد كرد، بلكه آن را شدت مي‌بخشد و به مرحله‌اي غيرقابل كنترل مي‌رساند.  مسئولان نيز براي فراهم ساختن زمينه‌هاي رفاه و معيشت مردم وظايفي دارند كه كوتاهي يا بي‌تدبيري آنها در انجام آن غيرقابل چشم پوشي است. اينكه مسئولان اجرائي تلاش مي‌كنند خود را تبرئه كنند و تقصيرها را به گردن ديگران بياندازند، براي مردم قابل قبول نيست. حتي بسياري از مقامات در قواي ديگر و صاحبنظران اقتصادي با صراحت اعلام مي‌كنند قسمت عمده نابساماني‌هاي كنوني ناشي از سوءمديريت و ناكارآمدي دولت است. آنها تأثير عوامل ديگر را نفي نمي‌كنند ولي برخلاف مسئولان اجرائي تمام مشكلات را به گردن ديگران نمي‌اندازند- اكنون كه در ناكارآمدي دولت براي حل مشكلات اقتصادي ترديدي وجود ندارد، مسئولان اجرائي بايد به تجديدنظر در عملكردهاي خود ملزم شوند و بيش از هر چيز به استفاده از تجربه مديران كارآمد و لايق گذشته كه بحران‌هائي از قبيل 8 سال جنگ تحميلي با آنهمه تحريم و فشارهاي اقتصادي و سياسي را با موفقيت پشت سر گذاشتند روي آورند. متأسفانه مسئولان اجرائي نه تنها چنين نمي‌كنند بلكه درحالي كه از حل مشكلاتي از قبيل گراني و مهار قيمت ارز و سكه عاجزند، سخن از مديريت جهاني مي‌گويند و مي‌خواهند مشكلات جهان را حل كنند! اين روش غيراصولي هفت سال است كه ادامه دارد و اكنون به مرحله‌اي رسيده است كه قابل استمرار نيست. متأسفانه آقايان مسئولان اين واقعيت را به دليل اينكه مستقيماً با مردم سروكار ندارند لمس نمي‌كنند. آنها با تشريفات و حفاظت به اينجا و آنجا مي‌روند و به دليل مواظبت‌هائي كه در اطرافشان صورت مي‌گيرد فقط با آفرين گوها و تحسين كنندگان و ستايشگران مواجه مي‌شوند و نمي‌دانند مردم عادي در كوچه و خيابان و مغازه‌ها و تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها درباره آنها و عملكردشان چه قضاوتي دارند. طبيعي است افرادي كه فقط تحسين‌ها و بله قربان‌ها را مي‌شنوند، مشكلات را يا نبينند و يا به گردن ديگران بياندازند و براي خودشان جايگاهي تصور كنند كه كمتر از مديريت جهاني كسر شأنشان باشد. افراد، نبايد نظام را تيول خود بدانند و هر طور كه مي‌خواهند با مردم رفتار نمايند و در قبال عملكردهاي خود هيچ حسابي پس ندهند. مردم حق دارند بپرسند در يك كشور قدرتمند و با ثبات چگونه ممكن است قيمت دلار ظرف چند ساعت چند صد تومان افزايش يابد و ظرف چند روز چند برابر شود؟ اين تغييرات غيرعادي، اگر به خارج نسبت داده شود و يا حتي به اخلالگران اقتصادي داخلي مستند شود باز هم نشانه ضعف مسئولين اجرائي است. دولت نمي‌تواند مسئوليت خود را در قبال اين نابساماني‌ها انكار كند و دشمن را چنان قدرتمند جلوه دهد كه نمي‌توان در برابر آن كاري انجام داد. سؤال اساسي اين است كه چرا مسئولان از آمادگي مردمي براي جلوگيري از اين ناهنجاري‌هاي اقتصادي استفاده نمي‌كنند؟ براي حل معضلات اقتصادي و برطرف كردن مشكلات مردم، هنوز هم دير نشده است. اعتراف دولتمردان به اشتباهات خود همراه با يك عذرخواهي ساده از مردم و سپس با عزم جزم اقدام كردن به جبران اشتباهات با استفاده از نظرات كارشناسان، بهترين راه حل است. هر چند در فرهنگ دولتمردان ما اعتراف به اشتباه و عذرخواهي از مردم جايگاهي ندارد، اما آنها بايد بدانند كه اين اقدام، تأثير شگرفي بر افكار عمومي دارد و مردم را براي كمك كردن به مسئولين در حل مشكلات بسيج خواهد كرد. آيا مسئولان اجرائي ما واقعيت‌ها را خواهند ديد و از اين اهرم قدرت استفاده خواهند كرد؟ "
هوشنگ بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 15 مهر ماه سال 1391
واقعيت‌ها را بايد ديد