محور چند گزیده خبر اقتصادی و کارگری وناامنی
محور چند گزیده خبر ضمیمه شده که نشان از اوضاع بشدت بحرانی اقتصادی و کارگری واخراج شان می باشد. باید گفت. مگر
برای ولی فقیه که خدایی می کند وبا پاسداران کودتا گر خواب داشتن بمب اتمی می
بینند تا با آن تهدید وباج خواهی کنند و بتوانند به بقای ننگین شان ادامه دهند برای
شان مهم است که اقتصاد کشور داغان ونا بود ووابسته ودلالی شده است و هرروز موجب
تعطیلی کارخانه های تولیدی و واحدهای صنعتی بیشتری می شود وموج موج کارگران اخراج و به خیل ارتش
بیکاران می پیوندند ؟از سوی دیگر رشد تورم وگرانی لجام گسیخته آنچنان شتاب گرفته
که نفس مردم را توی سینه های شان طوری حبس نموده است تا توان آه کشیدن ندارند . بنابراین
مشخص است وقتی بدلیل نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی درمانده وتعطیل می شوند و منجر به اخراج کارگران می شود
. کارگر دستش از همه جا قطع شده که با فشار هزینه های طاقت فرسا مواجه است از روی
ناچاری دست به اقدام واکنشی می زند ومدیر عامل را به قتل می رساند.یا طوری قحطی
دارو شده است که بیماران صعب العلاج با تحمل درد طاقت فر سا با مرگ دست وپنجه گرم
می کنند ودچار مرگ تدریجی شده است .عجیب است زمان شاه کسانی که دنبال کسب در آمد بالا بودند
می رفتند در دانشگاه ها رشته پزشکی را انتخاب می کردند . اما اکنون شرایط اقتصادی
وتورم و گرانی آنچنان فاجعه بار شده است که گذشته از اینکه بیلان آمار واردات شش
ماهه نخست امسال : 652 هزار دلار بیل و بیلچه، بیش از 800 هزار دلار زیپ می باشد.
از طرف دیگر گزارش شده نيمى از پزشكان عمومى، زير خط فقر هستند. زیرا که درآمد پزشكان، يك درصد درآمد بنگاه داران است.
لابد در آمد بنگاه داران هم1% در آمد کلان بساز وبفروشان است ودر آمد اینان هم 1%
زمین خوران است ودر آمد زمین خوران هم 1% اختلاس گران بانکی وغارتگر وابسته به دولت و بیت رهبری همراه با
آقازاده ها می باشد.آیا ین رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد مشروعیت دارد و
باندهای غالب ومغلوبش بطور مشترک عامل
ومقصر شرایط کنونی نمی باشند ؟ آیا راه علاج مبارزه پیگیری برای تغییرات دمکراتیک
در ایران نمی باشد؟
تولید كارخانه آب معدنی داماش متوقف شد.8 آبان -91
تولید کارخانه آب معدنی داماش به
دلیل كمبود و گرانی مواد اولیه تولید بطری متوقف شد و تمامی كارگران این مجموعه در
بلاتكلیفی به سر می‌برند.نماینده کارگران آب معدنی داماش
با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه آب معدنی داماش، از زیر مجموعه‌های گروه
امیرمنصور آریا كه اكنون تحت نظارت قوه قضائیه قرار گرفته است، به سبب کمبود و
گرانی مواد اولیه تولید، فعالیت خود را متوقف كرده است و ۱۴۰ کارگر این كارخانه كه اكنون
بیکار شده‌اند جهت دریافت بیمه بیکاری به اداره كار معرفی شده‌اند.این كارگر افزود: کارفرما به كارگران گفته است كه تولید این
کارخانه با وجود كمبود و گرانی مواد اولیه توجیه اقتصادی ندارد، از این رو تا رفع
نهایی مشکلات کارخانه تولید را موقتا متوقف می‌کنیم.وی اضافه کرد: طبق پیگیری‌هایی
که از سوی کارگران به عمل آمده مدیران این کارخانه که تحت نظارت قوه قضائیه فعال
هستند قول داده‌اند به محض رفع مشکلات اقتصادی، كارخانه فعالیتش را از سر گیرد.او در خاتمه با بیان اینكه كارخانه داماش تنها محل درآمد مردم
این منطقه از گیلان است، تاکید کرد: احیاء مجدد کارخانه خواسته کارگران است چرا که
آنان با توجه به افزایش مشکلات معیشتی که با تعطیلی این واحد تولید و از دست رفتن
شغل‌شان متحمل می‌شوند، چاره‌ای جز انتظار شروع بکار کارخانه ندارند.
نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی را درمانده کرده است"
نبود مواد اولیه واحدهای تولیدی را درمانده کرده است.نماینده
مردم سنقر در مجلس نهم با اشاره به وضعیت بد واحدهای صنعتی و تولیدی این منطقه،
اعلام کرد: کاهش نقدینگی و نبود مواد اولیه در بازار، واحدهای تولیدی و صنعتی را
درمانده کرده است. محمد ابراهیم محبی در گفت‌‌وگو با خبرنگار حوزه انتخابیه
خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با کاهش نقدینگی و تأثیر آن در عملکرد واحدهای تولیدی
، گفت: متأسفانه این مشکل دامن واحدهای صنعتی منطقه سنقر را نیز گرفته است.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به
اینکه سنقر دارای یک شهرک صنعتی است که در آن ۱۷ واحد مستقر هستند، تصریح کرد: ۲ واحد صنعتی در این شهرک تعطیل
شده و مابقی نیز در شرایط بدی قرار دارند.دبیر دوم کمیسیون عمران مجلس نهم
متذکر شد: واحدهای صنعتی این منطقه باید هرچه سریعتر از سوی وزارت صنعت و معدن
مورد حمایت قرار گیرند.وی با بیان اینکه گزارشی را
درباره شرایط واحدهای صنعتی سنقر به وزیر صنعت و معدن ارائه کرده‌ایم، اعلام کرد:
واحدهای صنعتی منطقه توانی برای پرداخت اقساط وام وبدهی‌های خود ندارند.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی
واحدهای صنعتی منطقه به دلیل نداشتن نقدینگی حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند،
هشدار داد: در صورت ادامه این شرایط بیکاری در منطقه بیداد خواهد کرد.
کارگر اخراجی که مدیرعامل شرکت را به قتل رسانده بود، امروز در
دادگاه به دفاع از خود پرداخت.به گزارش خبرنگار مهر، تلاش برای دستگیری متهم
فراری از صبح پنجشنبه – 8 اردیبهشت 90 – به دنبال اعلام خبر قتل مدیرعامل یک شرکت
در بزرگراه جلال آل احمد آغاز شد.ماموران کلانتری 137 پس از حضور در محل حادثه با
پیکر خونین پویان – 32 ساله – در دفتر کارش روبه رو شدند. همسر مقتول که در محل
حضورداشت به ماموران گفت: قاتل همسرم یکی از کارگران اخراجی شرکت است.وی در ادامه گفت: سجاد کارگر شرکت بود که شوهرم
همیشه کمکش می کرد. این اواخر نیز مقداری پول از شوهرم قرض گرفته و چک بلامحل هم
کشیده بود. به همین خاطر شوهرم اخراجش کرد. صبح امروز من هم در شرکت بودم که سجاد
همراه مرد غریبه ای وارد شرکت شد. او با تهدید اسلحه دست و پای منشی مدیرعامل را
بست و سپس وارد اتاق همسرم شد و مقابل چشمان وحشت زده من با شلیک گلوله ای پویان
را کشت و بلافاصله نیز با همدستش گریخت.بدین ترتیب با اعلام موضوع به قاضی شاهنگیان –
بازپرس کشیک ویژه قتل – تحقیقات گسترده برای شناسایی و دستگیری متهمان آغاز شد و
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با ردیابی های ویژه، چند ساعت بعد سجاد را در
کرمانشاه شناسایی و دستگیر کردند. متهم نیز در نخستین بازجویی ها به قتل پویان
اعتراف کرد.پس از تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان
تهران فرستاده شد و متهم صبح امروز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران پای میز
محاکمه قرار گرفت.در ابتدای جلسه اصغری روشن نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت :
با توجه به اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او ، تقاضای مجازات قانونی را
دارم.در ادامه اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای قاتل تقاضای مجازات
قصاص کردند.قاضی عبداللهی رئیس دادگاه با تفهیم به سجاد از او خواست به دفاع از
خود بپردازد. پسر جوان با حضور در جایگاه گفت : با مقتول اختلاف حساب داشتم و با
تهیه اسلحه ای سراغ پویان رفتم. او تصور می کرد اسلحه تقلبی است به همین خاطر
تهدیدهایم را جدی نگرفت. ابتدا یک تیر هوایی شلیک کردم و گلوله بعدی به سینه پویان
خورد. من قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانم چرا این اتفاق رخ داد.پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات
دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.
بیماران خاص و صعب العلاج در حالی
از کمبود دارو و گرانی افسارگسیخته رنج می برند
در آشفته بازار اقتصاد و ارز غیر
شفاف، بیماران خاص و صعب العلاج در حالی از کمبود دارو و گرانی افسارگسیخته رنج می
برند که منابع مختلف از هزینه کرد سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی دارو در بخش واردات
کالاهای لوکس با هدف کسب درآمد داخلی خبر می دهند.
به
گزارش کلمه، آنچه این روزها در مراکز درمانی و داروخانه ها مشهود است، خیل بیماران
خاص است که در پی پیدا کردن داروهای مورد نیاز به قیمت دولتی هستند. در این شرایط
مسئولان وزارت بهداشت برای بهبود شرایط این بیماران به دریافت سهمیه ارز دولتی
دلخوش کرده اند. ارز طبقه بندی شده ای که بر اساس برنامه دولت، در وهله اول باید
به مواد خوراکی مانند گوشت، برنج، شکر و غیره و پس از آن به دارو اختصاص یابد.اما توجه به اعتراض هفته پیش مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و
درمان که گفت “ما از بهمن ماه به دنبال ارزی بودیم که گفته شد برای واردات دارو در
نظر گرفته شده است اما مبلغی که دریافت کردیم به قدری ناچیز است که ارزش گفتن
ندارد”، شایعه ای را تقویت کرد که نشریه تایمز به آن پرداخته است.-ایمیل
دریافتی که در سایت پیک ایران بازتاب داده شده است . امروز نوبت سوم شیمی درمانی اش
بود ولی متاسفانه بدلیل تحریم ها جلسه دوم داروی اصلی گیر نیامد و بر خلاف نظر
دکتر معالج از ایرانی آن استفاده کردیم و این جلسه داروی ایرانی هم گیر نیامد و
نمیدانیم اگر تا 2 روز دیگر موفق به تهیه آن نشویم چکار باید بکنیم برای رفع این
مشکل به آقای خامنه ای و احمدی نژاد هم نامه دادم ولی حتی به خودشان زحمت جواب
دادن هم ندادن حالا دستم از همه جا کوتاه است و به عنوان آخرین چاره به شما نوشتم
تا شاید در کنار دفاع از حقوق بشر از این موضوع هم دفاع کنید تا حداقل به گوش آنها
که باید این مشکلات را بشنوند برسد که ما مردم بدبخت ایران چه میکشیم چه از دولت
خودمان چه از دولتهای غربی که بی توجه به اثر تحریمها فشار تحریمها را به مردم
بیچاره بیشتر میکنند و پشت پرده چه ها که نمیکنند من اهل نفرین کردن نیستم ولی از
خدا میخواهم که مسببین این امر را به حال و روز ما دچار کنند تا بفهمند که انسان
وقتی شرمنده ی خانوادش میشه برای تهیه دارو چه حال و روزی دارد شما آخرین امید من
هستید خواهش میکنم درد دل من و امثال منو به گوش جهان برسانید این حداقل کاریست که
میتوانید بکنید.
آمار واردات شش ماهه نخست امسال : 652 هزار دلار بیل
و بیلچه، بیش از 800 هزار دلار زیپ ....!
ایسنا : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته اگر مردم در مصرف کالاهای
دو اولویت 9 و 10 صرفه جویی کنند کشور می‌تواند سالانه بین 10 تا 12 میلیارد دلار
صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.با این وجود نگاهی به آمار گمرک
ایران نشان می‌دهد که امسال چندین میلیون دلار کالاهای عجیب و غریبی که حتی تصورش
را هم نمی‌توان کرد، وارد کشور شده است.به گزارش خبرنگار خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا)، این روزها صرفه‌جویی ارزی خواسته اصلی مسئولان دولتی از
مردم است. دولت قصد دارد در کنار راضی کردن صادرکنندگان به عرضه ارزشان در مرکز
مبادلات ارزی، مصرف ارز را نیز تا حدودی کنترل کند.در همین حال تازه‌ترین آمار گمرک
ایران نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال اقلام عجیب و غریبی وارد کشور شده‌اند
که برای واردات آنها چندین میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.از جمله این اقلام وارداتی می‌توان به قرقره و دوک، مداد پاک‌کن،
دفترچه مشق و دفاتر حسابداری، آلبوم عکس، انواع برچسب، عکس برگردان، چتر، سوزن و
سنجاق، میخ و پیچ و مهره، بیل و بیلچه، تیر و تیشه، قیچی، داس و اره، شانه و زیپ
اشاره کرد.به عنوان مثال در شش ماهه نخست
امسال بیش از 652 هزار دلار بیل و بیلچه، بیش از 800 هزار دلار زیپ و قطعات آن و
300 هزار دلار اره دستی وارد کشور شد.به نظر می‌رسد اگر وزارت صنعت،
معدن و تجارت با همکاری گمرک ایران جلوی واردات این قبیل کالاها را که امکان تولید
داخلی آنها وجود دارد بگیرد، سالانه از خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور جلوگیری
می‌شود.
"نيمى از پزشكان عمومى، زير خط فقر
هستند / درآمد پزشكان، يك درصد درآمد بنگاه داران است
سينانيوز : دكتر ايرج نجفى در گفتگو با سينانيوز
گفت: «در حال حاضر شاهد خالى بودن ۲ميليون صندلى در دانشگاه‌هاى علوم پزشكى سراسرى
هستيم كه متاسفانه حل اين مساله با پرداخت پول هنگفت در دانشگاه‌هاى مادر و شعب
ديگر مواجه است.» رييس بخش دياليز بيمارستان شريعتى در خصوص فعاليت‌هاى
علمى كشور در حوزه پزشكى اظهار داشت: «زمانى كشورى مى‌تواند فعاليت‌هاى برون مرزى
علمى داشته باشد كه سياست‌هاى علمى مشخصى را دنبال كند به همين منظور و با توجه به
تحريم همه جانبه عليه ايران، بايد گفت كه دانشگاه‌هاى كشور نيز در تحريم قرار دارند
و تبادل دانشجو به درستى صورت نمى‌گيرد.» اين فوق تخصص نفرولوژى معتقد است كه
انگيزه لازم براى تحصيل در بين دانشجويان پزشكى وجود ندارد به طورى كه اغلب
دانشجويان اين رشته از سوى سيستم آموزشى و البته كشور پس‌زده مى‌شوند و سرخوردگى
از پزشك شدن را در سالهاى پايانى دانشجويى خود تجربه مى‌كنند.»درآمد پزشكان، يك درصد درآمد بنگاه
داران است.نجفى
ادامه داد: «بعد از اتمام دوره پزشك عمومى و گذراندن سالهاى تخصص و بعد از گذشت ۱۳سال،
تازه يك دانشجو در آغاز راه پزشكى است و سرخوردگى‌ها و عدم انگيزه‌هايش دو برابر
مى‌شود به طورى كه شاهد اين اتفاق است كه درآمد يك پزشك پس از گذران سالهاى سخت و
به پايان رسيدن جوانى‌اش، يك درصد درآمد يك فرد بنگاهى است، با اين وضعيت، چطور مى‌توان
يك دانشجو را وادار به تحصيل با انگيزه و با اشتياق كرد.»نيمى از پزشكان عمومى، زير خط فقر هستند .اين
استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران در پايان گفت: «علاوه بر سيستم آموزشى موجود، جذب
پزشكان نيز با مشكل مواجه است به طورى كه نيمى از پزشكان عمومى ما زير خط فقر
هستند و سامان نظام سلامت كشور نيازمند تعامل با كشورهاى به روز دنيا و همكارى
رئوس حكومت با اقليت‌هاى آموزشى است.
