سرمقاله جمهوری " بانك مركزي، پاسخگو بودن همراه با استقلال

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 6 آبان ماه سال 1391

نقد و برسی :  سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " بانك مركزي، پاسخگو بودن همراه با استقلال "

"اين يك واقعيت تلخ است كه طي دهه‌هاي گذشته و خصوصاً چند سال اخير، دولت‌ها در عمل استقلال بانك مركزي را ناديده انگاشته‌اند و به بهانه‌ها و اشكال مختلف از منابع و خزانه بانك برداشت كرده‌اند و در تمامي اين موارد، كار خلاف قانون و منطق اقتصاد انجام شده است حال اگر با تغييراتي كه در سازوكار انتخاب و فعاليت رئيس كل بانك مركزي ايجاد مي‌شود به عنوان مثال با ملحق كردن بانك مركزي به وزارت اقتصاد، همين منع قانوني و دشواري در مسير راهيابي به خزانه بانك هم به رويه‌اي قانوني و پذيرفته شده تبديل شود، قطعاً در آينده با نتايج و پيامدهاي بسيار ناگوارتري مواجه خواهيم شد"

مشکل اقتصادی که وابسته ووارداتی و دلالی  است با بحران ارزی وپولی و بانکی که ناشی از سیاست خری  خمینی شیاد است که بشدت  عقب مانده  و آلوده به فساد و اختلاس و رشوه  می باشد. طوری که فساد وآلودگی  تمام تار وپود سیستم اقتصادی وبانکی وپولی وارزی کشور را در بر گرفته است. به خصوص اینکه تحریم های ناشی از غنی سازی اورانیوم واهداف نظامی آن این بحران را تشدید کرده است . بنابراین چون آلودگی و فساد در اقتصاد وبانک وارز ریشه ای است و ناشی از ماهیت رژیم ارتجاعی و ملوک اطوایفی و نا متعارف  می باشد که قدرت وا ختیار در دست یک نفر است که هیچگونه تخصصی در این موارد ندارد و هر گز هم پاسخگوی نمی باشد . به ویژه اینکه دامنه ی اختلاف و رقابت ها منتهی به صف کشی باندهای ما فیایی در گیر جنگ قدرت وثروت شده است . ازجمله در بازار مکاره تلاش می شود . اقدامی دنبال یا قوانینی تصویب شود تا که حیطه قدرت ونظارت کاهش یابد. بدين ترتيب بازار مکاره تلاش می کند تا  بانک مرکزی را از زیر یوغ دولت خارج و یا به حساب مستقل و پاسخگوی نماید . برای همین گزارش شده است که اعضای بازار مکاره پيش نويس طرحي را آماده كرده‌اند كه برمبناي آن، بانك مركزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ملحق ‌شود تا به حساب افزايش ميزان پاسخ گويي رئيس كل بانك مركزي به بازار مکاره  در قبال سياست‌ها، تصميمات و اقدامات اين بانك در حوزه پولي و بانكي كشور امکان پذیر شود  . ولی انتقاد به این پیشنهاد شده است كه سازوكار پيشنهادي به هيچ وجه نبايد نفي كننده استقلال بانك مركزي باشد . در ادامه سرمقاله نویس فاش ساخته  که متأسفانه اين يك واقعيت تلخ است كه طي دهه‌هاي گذشته و خصوصاً چند سال اخير، دولت‌ها در عمل استقلال بانك مركزي را ناديده انگاشته‌اند و به بهانه‌ها و اشكال مختلف از منابع و خزانه بانك برداشت كرده‌اند و در تمامي اين موارد، كار خلاف قانون و منطق اقتصاد انجام شده است حال اگر با تغييراتي كه در سازوكار انتخاب و فعاليت رئيس كل بانك مركزي ايجاد مي‌شود به عنوان مثال با ملحق كردن بانك مركزي به وزارت اقتصاد، همين منع قانوني و دشواري در مسير راهيابي به خزانه بانك هم به رويه‌اي قانوني و پذيرفته شده تبديل شود، قطعاً در آينده با نتايج و پيامدهاي بسيار ناگوارتري مواجه خواهيم شد .سپس سر مقاله نویس خطاب به اعضای بازار مکاره پیشنهاد دهنده  گفته است پاسخگو كردن بانك مركزي امري لازم بلكه واجب است اما التزام به خدشه‌دار نشدن استقلال اين نهاد، واجب‌تر است بالاخره نتیجه گیری کرده است .راهي كه  بازار مکاره  در پيش گرفته است، مسير درستي نيست و براي پاسخگو ساختن بانك مركزي بايد شيوه ديگري طراحي شود، شيوه‌اي كه استقلال اين نهاد مهم پولي و اقتصادي را نيز حفظ نمايد.

"نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اخيراً پيش نويس طرحي را آماده كرده‌اند كه برمبناي آن، بانك مركزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ملحق مي‌شود. بنابر آنچه نمايندگان طراح و مدافع اين طرح مي‌گويند، هدف از اين پيشنهاد افزايش ميزان پاسخگويي رئيس كل بانك مركزي به مجلس شوراي اسلامي در قبال سياست‌ها، تصميمات و اقدامات اين بانك در حوزه پولي و بانكي كشور است. به هيچ وجه ناشي از خلأ يا نواقص قانوني نيست. درست است كه بانك مركزي از نظر قانون پولي و بانكي كشور، مسئوليت و وظيفه مديريت بازار ارز و طلاي كشور را برعهده دارد اما واقعيتي كه طي چند ماه اخير در اقتصاد ايران شاهد آن هستيم، به نوعي عدم استقلال بانك مركزي در تعيين سياست‌ها و رويكردهاي ناظر بر بازار ارز است. چه اشكالي دارد اگر مجلس در قالب طرحي مثلاً مانند الحاق بانك مركزي به وزارت اقتصاد، عملاً و براي هميشه امكان پاسخگو كردن بانك مركزي به نمايندگان مجلس را فراهم آورد؟ پاسخ اين است كه چنين اتفاقي نه تنها بد نيست بلكه هرچه دستگاه‌ها و مسئولان آنها خود را بيشتر در معرض ارزيابي نهادهاي ناظر خصوصاً قوه مقننه، كه به فرموده امام در رأس امور است، بيابند قطعاً عملكردي شفاف‌تر و دقيق‌تر خواهند داشت. از اين رو ايجاد تغييراتي در ساختار و سازوكار انتخاب، انتصاب و احياناً عزل رئيس كل بانك مركزي در راستاي نظارت‌پذيري و پاسخگويي بيشتر، بسيار نيز مطلوب خواهد بود البته به شرط اينكه در ساز و كار جديد، هويت، جايگاه و خصلت‌هاي منحصر به فرد بانك مركزي در نظر گرفته شود. واقعيت اين است كه بانك‌هاي مركزي در ساختار كنوني اقتصاد در همه جاي جهان از يك ويژگي مهم و حساس برخوردار است؛ ويژگي امكان چاپ پول. در اقتصاد يك سده اخير جهان و پس از تصميمي كه در تاريخ اقتصاد بين‌المللي به نشست "برتن وودز" مشهور است، رابطه پول با پشتوانه‌هايي مانند طلا يا... تغيير كرد و به عبارت ديگر دولت‌ها با عامليت بانك‌هاي مركزي از آن پس امتياز و امكان خلق پول را دارا شدند. بدين ترتيب، ضمن آنكه نيت و هدف نمايندگان مجلس براي پاسخگو كردن بانك مركزي قابل تأييد است، بايد به اين واقعيت مهم نيز توجه شود كه سازوكار پيشنهادي به هيچ وجه نبايد نفي كننده استقلال بانك مركزي باشد. متأسفانه اين يك واقعيت تلخ است كه طي دهه‌هاي گذشته و خصوصاً چند سال اخير، دولت‌ها در عمل استقلال بانك مركزي را ناديده انگاشته‌اند و به بهانه‌ها و اشكال مختلف از منابع و خزانه بانك برداشت كرده‌اند و در تمامي اين موارد، كار خلاف قانون و منطق اقتصاد انجام شده است حال اگر با تغييراتي كه در سازوكار انتخاب و فعاليت رئيس كل بانك مركزي ايجاد مي‌شود به عنوان مثال با ملحق كردن بانك مركزي به وزارت اقتصاد، همين منع قانوني و دشواري در مسير راهيابي به خزانه بانك هم به رويه‌اي قانوني و پذيرفته شده تبديل شود، قطعاً در آينده با نتايج و پيامدهاي بسيار ناگوارتري مواجه خواهيم شد. از اين رو بايد به نمايندگان مجلس گفت: پاسخگو كردن بانك مركزي امري لازم بلكه واجب است اما التزام به خدشه‌دار نشدن استقلال اين نهاد، واجب‌تر است. بنابر اين براي انجام اين كار درست، راهي كه مجلس در پيش گرفته است، مسير درستي نيست و براي پاسخگو ساختن بانك مركزي بايد شيوه ديگري طراحي شود، شيوه‌اي كه استقلال اين نهاد مهم پولي و اقتصادي را نيز حفظ نمايد"

هوشنگ بهداد

 http://www.jomhourieslami.com/1391/13910806/13910806_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 6 آبان ماه سال 1391

بانك مركزي، پاسخگو بودن همراه با استقلال