سرمقاله ی جمهوری " راه درست ايجاد تعادل در بازار ارز

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 25 مهر ماه سال 1391

نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی حکومتی جمهوری " راه درست ايجاد تعادل در بازار ارز "

"تحریم بانکی هم موجب شده است ارز همین مقدار فروش نفت وارد خزانه دولت نشود .لذا کسری بودجه را افزایش داده است . از سوی دیگر چون تقاضای دریافت ارز خیلی بیش از عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می باشد  پس تبدیل به عامل شتاب دادن افزایش قیمت ارز شده است . همچنین تنش هسته ای واحتمال تهدید نظامی  اسراییل به تأسیسات هسته ای  و ادامه و افزایش تحریم ها پارامتر های دیگر تأثیر گذار در  روند افزایش قیمت ارز و دلار وسکه طلا شده است. لذا  سرمقاله نویس بدون اشاره به این موارد ذکر شده ، مانور محور   افزایش حجم   نقدینگی وارجحیت دادن دولت به واردات  داده و به  سیاست ارزی وپولی بانکی واقتصادی آن پرداخته وانتقاد نموده است  و گفته که بر خلاف دستگیری تعدادی که  گفته شد اینان متهم به عاملین افزایش ارز شده اند هنوز تنش  های بازار ارز و افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد  ودر ادامه با سانسور پرداختن  به ریشه های اصلی ورشکستگی اقتصادی ورشد واردات وحجم نقدینگی که بقول پاسدار شریعتمداری در 22 سال گذشته 188 برابر شده است. به  سایر موارد حاشیه ای اشاره کرده است تا سیاست دولت و رئیس جمهور  مقصر شناخته شود"

تا کنون اخطار شدید داده شده بود که رسانه های خبری ومطبوعاتی وسایر تریبون وبلندگوهای تبلیغاتی نهادهای حکومتی ومنابر نماز جمعه  ها مجاز نیستند از خط قرمز ترسیم شده عبور کنند وسخن یا کلامی به جز آنچه از کانال های ذیربط خبر رسانی می شود در مورد پروژه ی هسته ای  ومذاکرات  مربوط به آن بازتاب دهند . وتا کنون مشخص وفاش نشده  بود که  این رسانه های خبررسانی حق  ندارند  پیرامون  نقش این پروژه ی هسته ای با تحریم ها به ویژه تأثیر گذاری اش برروی افزایش قیمت ارز ها اطلاع وخبررسانی کنند .تا اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور  برای دفاع از خود ودولت مجبور شد در کنفرانس خبری خود به این موضوع اشاره کند که انگاری آب بر توی لانه ی مورچگان ریخته شد .زیرا اولین واکنش  انتقادی توهین آمیز از سوی رهبر روز پس از کنفرانس خبری رئیس جمهور در دیدار با نخبگان نشان داده شد . ولی چون کار از کار گذشته و این روشنگری یا تیر رها شده به هدف اصابت کرد، نه دیگر تکذیب رهبر مؤثر نبود ، بلکه وی مجبور شد در سخنرای های خود در سفر بجنورد و سایر شهرهای استان خراسان شمالی اذعان به  تأثیر گذاری تحر یم ها نماید واعتراف کند که  تحریم ها بصورت وحشیانه اعمال وتحمیل شده است .مهمتر اینکه چون هنوز از پروژه ی هسته ای دفاع می کند موجب شده است تا 27 کشور عضو  اتحادیه اروپا دامنه تحریم ها را گسترده تر وتشدید کند وفهرست جدیدی از تحریم های جدید از جمله تحریم خرید گاز از سوی اروپا را ضافه کنند. بنابراین کاهش صادرات نفت به 30% که همراه با کاهش در آمد ارز شده است . به ویژه اینکه تحریم بانکی هم موجب شده است ارز همین مقدار فروش نفت وارد خزانه دولت نشود .لذا کسری بودجه را افزایش داده است . از سوی دیگر چون تقاضای دریافت ارز خیلی بیش از عرضه ارز از سوی بانک مرکزی می باشد  پس تبدیل به عامل شتاب دادن افزایش قیمت ارز شده است . همچنین تنش هسته ای واحتمال تهدید نظامی  اسراییل به تأسیسات هسته ای  و ادامه و افزایش تحریم ها پارامتر های دیگر تأثیر گذار در  روند افزایش قیمت ارز و دلار وسکه طلا شده است. لذا  سرمقاله نویس بدون اشاره به این موارد ذکر شده ، مانور محور   افزایش حجم   نقدینگی وارجحیت دادن دولت به واردات  داده و به  سیاست ارزی وپولی بانکی واقتصادی آن پرداخته وانتقاد نموده است  و گفته که بر خلاف دستگیری تعدادی که  گفته شد اینان متهم به عاملین افزایش ارز شده اند هنوز تنش  های بازار ارز و افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد  ودر ادامه با سانسور پرداختن  به ریشه های اصلی ورشکستگی اقتصادی ورشد واردات وحجم نقدینگی که بقول پاسدار شریعتمداری در 22 سال گذشته 188 برابر شده است. به  سایر موارد حاشیه ای اشاره کرده است تا سیاست دولت و رئیس جمهور  مقصر شناخته شود :

"حدود دو هفته از اوج تنش‌هاي بازار ارز گذشته است و خوشبختانه طي اين مدت از جهش‌هاي روزانه و ساعتي قيمت ارز خبري نيست. با اين حال و با وجود اينكه قيمت ارزهاي مختلف و به ويژه دلار تا حدودي از كانون توجه افكار عمومي خارج شده است اما از منظر كارشناسي، بازار همچنان در شرايطي نامطلوب و تا حدود زيادي غيرعادي قرار دارد. مسئولان دولتي هر روز از اختصاص ارز به اولويت‌هاي بيشتري از كالاهاي وارداتي خبر مي‌دهند و بانك مركزي قيمت ارز مبادلاتي را به طور مستمر كاهش مي‌دهد ولي قيمت ارزهاي پرطرفدار مانند دلار و يورو در بازار غيررسمي كاهش چشمگيري پيدا نكرده است و صرافان و دلالها اگر بخواهند و بتوانند معامله‌اي انجام دهند، بهاي بين 3100 تا 3300 تومان را بازاي هر دلار مبنا قرار مي‌دهند. باقي ماندن چنين قيمت‌هايي براي دلار نشانگر اين واقعيت است كه تلاش‌هاي بانك مركزي براي كاهش قيمت دلار به عنوان شاخص‌ترين ارز مورد تبادل در بازارهاي رسمي و غيررسمي كشور هنوز به موفقيت نرسيده است. مقاومت قيمت دلار در مرز سه هزار تومان آن هم از يك دوره صعود مستمر و هيجاني، همچنين حاوي اين پيام است كه برخلاف نظر دولتمردان كه فضاسازي‌هاي رسانه‌اي يا سفته بازي برخي دلال‌هاي دانه درشت را علل جهش قيمت دلار قلمداد مي‌كردند، نرخ برابري بيش از سه هزار تومان هر دلار در اقتصاد ايران دلائل و عللي فراتر و عميق‌تر از عوامل غيراقتصادي مورد استناد دولت دارد. برهمين مبنا نيز نمي‌توان و نبايد انتظار داشت تا زماني كه اين علل و دلايل ساختاري همچنان در اقتصاد كشور به قوت خود باقي هستند، نرخ برابري دلار و ريال كاهش معناداري را تجربه كند. اما اين علل ساختاري چه مواردي هستند و چگونه بايد برطرفشان كرد؟ تقريباً تمامي كارشناسان كشور از دو عامل به عنوان علل اساسي رشد قيمت دلار در مقايسه با ريال طي بيش از دو سال اخير نام مي‌برند؛ افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي و غلبه نگاه سياسي بر استدلال‌هاي اقتصادي در مورد تعيين نرخ ارز. به ديگر سخن، خلق و تزريق بي‌رويه پول طي حدود دو دهه اخير كه در مقاطع مختلف زماني نيز در شكل‌هاي مختلف و به بهانه‌هاي گوناگوني مانند جبران كسري بودجه دولت، افزايش بودجه عمراني، پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانكي و اين اواخر به نيت پرداخت يارانه نقدي ظهور و بروز يافته، تورمي مستمر و بالا را به اقتصاد ايران تحميل كرده است كه پيامد قهري و گريز ناپذير آن كاهش مداوم ارزش پول ملي و تضعيف آن در مقابل ساير پول‌ها بوده است. اتفاق ناگوار در اين مدت، تاكيد و اصراري است كه دولت‌هاي وقت و حاضر برحفظ قيمت اسمي يا همان نرخ اسمي دلار و ساير ارزها در برابر ريال داشته‌‌اند. به عبارت ديگر در تمامي اين سال‌ها كه تورمي دو رقمي ارزش ريال و قدرت خريد آن را در مقابل ساير ارزها كاهش مي‌داد.  ودر قالب سياستي با عنوان سياست مديريت شناور نرخ ارز، عملاً با پرداخت هزينه‌هاي هنگفت، اجازه و امكان رسيدن قيمت دلار و ريال را به نقطه تعادلي و واقعي سلب كردند. از اين رو به نظر مي‌رسد براي خروج از وضعيت فعلي كه مي‌توان از آن به نوعي بلاتكليفي تعبير كرد، چاره‌اي جز تصحيح رويه‌هاي نادرست گذشته نيست يعني اولاً دولت بايد با تن دادن به انضباط مالي، علل ايجاد كسر بودجه و دست‌اندازي شبكه بانكي به ذخائر بانك مركزي را برطرف كند و ثانياً مجموعه دولتمردان، فعالان اقتصادي و افكار عمومي نيز با اين واقعيت كنار بيايند كه قيمت‌هاي قبلي دلار و يورو و... طي دو دهه اخير، قيمت‌هاي واقعي آنها نبوده است و نبايد انتظار داشت در آينده نيز شاهد برقراري همان تعادل گل‌خانه‌اي و مصنوعي باشيم. بايد هزينه اشتباهات گذشته را پرداخت، هرچه سريع تر، بهتر و كم هزينه تر"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910725/13910725_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 25 مهر ماه سال 1391

راه درست ايجاد تعادل در بازار ارز